أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله قضاء همانطور که ملاحظه فرموديد قضاي مجتهد متجزي يا کسي که در رشته خودش متخصص است نافذ است و عمل طبق قضاء هم واجب است، نقض حکم قضائي هم حرام است. حالا وجوه متعددي در اين زمينه است که بعضي گذشته و بعضي هم خواهد آمد که جريان أخذ رشوه هم در همين محدوده است.

در جريان حکم قضاء اگر جزء قضاهاي عادي باشد ذات اقدس الهی انسانها را با سرمايه درک حُسن و قبح خلق کرد. فرمود: ﴿وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ٭ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[1]، خيلي از قواعد را بشر خودش کشف کرد و اسلام که آمده اينها را امضاء کرده  است؛ لذا در مسئله قضاء در يک کشوري که براساس قانون آن کشور، قاضي حکم کرده است، به دليل امضاي شرعي عمل به آن حکم واجب است نقض آن حکم حرام است. شارع مقدس احکام قضايي عقلاء را امضاء کرده است اينها تأسيسي نيست امضائي است؛ همانطوري که معاملات را براساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] امضاء کرده است لزوم عمل به قضاء را هم بر اساس حکم به حرمت نقض قانون، امضاء کرده است و اگر مجتهدي برابر قوانيني که از روايت اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است حکم بکند، اين تأسيسي است - گذشته از آن امضائي - براي اينکه اينجا فرمود: «الراد عليه کالراد علينا»[3] يک چيز زائدي است، غير از آن حرمت نقض قانون است. پس اصل قانون بايد عمل بشود، عمل به آن واجب است و نقض آن حرام است.

مطلب دوم اين است که تأسيسات شرعي گاهي به احکام وضعي است گاهي به احکام تکليفي است. در معاملات هم امضاء را شرعاً به عنوان تأسيس پذيرفتيم هم وجوب عمل به اين تعهدات را به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ پذيرفتيم، چون اينکه تأسيسي نيست امضائي است. حکم وضعي را شارع امضاء کرده است.

در مسئله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، گذشته از مسئله امضاي وضعي که حکم وضعي را امضاء کرده است، به تصريحی که کرده که اين کار صحيح است تکليف هم آورده و اين حکم تکليفي را هم امضاء کرده است. معاملات عرفي صحيح است «عند العرف» عمل به آنها واجب است «عند العرف»، شارع هر دو را امضاء کرده است؛ يعني هم آن حکم وضعي را، هم حکم تکليفي را امضاء کرده است. در جريان قوانين قضائي محاکم هم همينطور است؛ هم اصل صحت حکم را امضاء کرده است براي اينکه هر ملتي يک ديني دارد و اگر آدم وارد يک کشوري شد و معلوم شد که در اين کشور در محکمه قضاء بدون رشوه قاضي يک حکمي کرده است، هم صحت اين را امضاء کرده است هم وجوب عمل به اين را.

حالا در اينجا، ما که مسئله  قضاء و حکم شرعي و اينها را داريم براي ما مسئله است که آيا حکم قضاي قاضي نظير حکم فتواي مجتهد است که در آنجا سخن در اين بود که اگر مجتهد رحلت کرد بقاء بر تقليد جايز است يا نه، اينجا هم بقاء بر همان حکم جايز است يا نه، مسئله حکم کاملاً فرق ميکند؟. در کتابهاي فقهي فقهاي ما(رضوان الله عليهم) فرمودند که مسئله قضاء کاملاً بامسئله  فتوا فرق ميکند. در فتوا اگر مجتهدي رحلت کرده است، شخص ميتواند به ديگری مراجعه کند حالا اگر هم طبق فتواي بعضي ديگر باقي بود بر فتواي او، بالاخره عدول جايز است؛ اما اگر يک قاضي يک حکمي کرد و مُرد، هرگز نميشود آن حکم را نقض کرد، اين نظير فتوا نيست نظير تقليد نيست که انسان از مرجعي به مرجع ديگر عدول بکند، از يک قاضي به قاضي ديگر عدول بکند و بگويد اين را نقض بکند، اين چنين نيست.

پس اگر قاضي مُرد، امضاي او معتبر است و اگر قاضي فاسق شد، امضاي او معتبر است و اگر قاضي نظر فقهي او برگشت، نظر اولش معتبر است، براي اينکه نظم بر همه چيز مقدم است. اگر هر کسي فتوايش عوض شد يا تغيير روش داد يا مثلاً حکمش عوض شد يا  عقيدهاش عوض شد، فوراً پروندهها به هم بخورد که کل نظام قضائي به هم ميخورد؛ لذا در مسئله قضاء به همه اينها فتوا دادند. تا رسيده  به فتواهاي اخير و به مرحوم صاحب عروه و امثال ذلک که اگر قاضي مُرد، حکم او همچنان محفوظ است و اگر قاضي فاسق شد، حکم او همچنان محفوظ است و اگر قاضي فتواي او برگشت حکم او همچنان محفوظ است[5] وگرنه هر روز بايد پروندهسازي و دستگاه قضاء به هم بخورد. اينکه مقدور نيست. پس بنابراين يک تفاوت جامع و کلي بين دستگاه قضاء و دستگاه فتوا است.

 بسياري از امور عقلاء قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام هم بين مسلمين است هم بين غير مسلمين، چه در وضعيات و چه در تکليفيات، چه در هست و نيست، چه در بايد و نبايد، تمام اين قوانين کشورهاي را اسلام امضاء کرده است مگر اينکه ثابت بشود که برخلاف شرع است. پس بنابراين قضاي قاضي همچنان نافذ است ولو براي او تجديد نظر بشود فتواي او عوض بشود يا فاسق بشود يا بميرد، در تمام اين حالالت قضاي او محفوظ است. اين نظير فتواي مجتهد و امثال ذلک نيست و امضائيات شرعي اختصاصي به احکام تکليفي ندارد، هم وضعيات را هم تکليفيات را شامل می­شود و اختصاصي به مسائل مالی و امثال مالي ندارد که ما بگوييم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضايی است.

مسئله قضاء همينطور است مسئله سياست همينطور است، مسئله اجتماعي همينطور است. اگر يک کشوري اساس سياستش يک مطلبي است که اين خلاف شرع نيست يکي از انحاء اداره جامعه است، اسلام هم اين را امضاء کرده است فرمود با عقلاء وقتي که ميخواهيد روابط برقرار کنيد براساس آنچه که در کشورهايشان است عمل بکنيد. قانون آنها را امضاء کرده است مادامي که به مرز مذهب تعدي نشود مسائل سياسي باشد اجتماعي باشد معاملي باشد تجاري باشد فرهنگي باشد اگر چيزي برخلاف شرع نبود، شارع هم وضعاً امضاء کرده است هم تکليفاً. الآن در سرقت که هم حرام و بد است و هم سارق ضامن است «فهاهنا امران»: يکي تکليف است که حرمت است، يکي وضع است که او ضامن است، هر دو قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام بين مسلمين است بين غير مسلمين است و اسلام اينها را امضاء کرده است. در حقيقت حکم خودش را امضاء کرده است، چون فرمود من بشر را با سرمايه تشخيص حق و باطل آفريدم ﴿وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ٭ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾، البته کساني که به اين فطرت پشت پا زدند ﴿كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَل﴾،[6] وگرنه انسان از خودش چيزي ندارد. بازگشت امضاي اين امور به تأييد حکم خودش است؛ يعني آنچه را که ذات اقدس الهي در نفوس اينها به وديعت گذاشت براساس ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾، به آنها گفتند سرقت حرام است يعني ممنوع است قدغن است تکليفاً. سارق ضامن است وضعاً. در همه موارد که حکم وضعي باشد حکم تکليفي باشد مخالف شرع نباشد شارع اينها را امضاء کرده است. مسئله قضاء هم همينطور است.

يک چيز جالبي که مرحوم آيت الله حسن بن کاشف الغطاء(رضوان الله عليه) فرمودند اين است که فضولي همانطوري که در معاملات رايج است در احکام قضاء هم رايج است[7] يعني چه؟ يعني اگر يک غير واجد شرايطي - اگر ما گفتيم اجتهاد شرط است اين شخص مجتهد نيست. اگر گفتيم  عدالت شرط است، اين عادل نيست. بالاخره فاقد بعضي از شرايط قضاء است - در محکمه نشسته و حکم کرده است، اين حکم فضولي است، آيا يک مجتهد عادل ميتواند در صورتي که حکم او مطابق با قانون باشد قضاء را امضاء بکند يا نه؟ - قاضي بد است نه قضاء، مطابق با قانون حکم کرده ولي واجد شرايط نيست مجتهد نيست مقلد است، عادل نيست فاسق است، ولي طبق قانون حکم کرده است قضاء حق است گرچه قاضي باطل است - در چنين مواردي آيا اينجا حکم فضولي را دارد؟ همانطوري که کسي معامله صحيح کرده است يعني انشائش درست است ايجابش درست است قبولش درست است بيع درست است ولي بايعِ مالک نيست اين بايع مالک نبودن باعث ميشود که اين بيع، فضولي ميشود. آن وقت بيع فضولي را که بيع واجد شرايط است، يک؛ بايع فاقد شرايط است، دو؛ اين ميشود فضولي، سه؛ مالک ميتواند امضاء بکند يا نه؟ بله، ميگويند بيع فضولي درست است. ايشان ميفرمايند که وزان قضاي فضولي وزان بيع فضولي است که قضاء صحيح است، يک؛ قاضي باطل و فاسد است، دو؛ شارع ميتواند اجازه بدهد که يک مجتهدي يک قاضي واجد شرايطي اين قضاء را امضاء بکند يا نه، امضاي قضاء درست نيست بايد از اول پروندهسازي بشود؟ ايشان ميفرمايند که نه، ميشود مجتهد عادل حکم يک غير مجتهدي را وقتي ببيند قضاء صحيح است ولي قاضي فاقد شرايط است، امضاء بکند.

پس بسياري از امور هم وضعيات هم تکليفيات به امضاي شارع مقدس است. امضاي شارع مقدس هم مثل تأسيس اوست لذا تمام قضاءهايي که در تمام کشورهاي جهان برابر با قانونشان انجام ميشود اگر خلاف شرع نباشد، اين هم وضعاً صحيح است هم تکليفاً ما ملزم هستيم روي امضائيات شرعي عمل بکنيم؛ اما اگر باطل بود - نظير حکم درباره شراب و امثال شراب و امثال ذلک بود - رأساً باطل است و امضائي نيست. پس فضولي را ايشان فرمودند که جايز است، يعني ممکن است حتي يک کسي که مقلد است و مجتهد نيست يک مقداري از مسائل شرعي را بلد است ولي موضوع را خوب تشخيص داد حکم را خوب تشخيص داد، قضاي او صحيح باشد گرچه قاضي فاقد شرايط است، يک مجتهدي ميتواند اين را امضاء بکند. ايشان به اينکه ظاهر اين است ميشود اين را تصحيح کرد، با اين عنوان اين را گذراندند و ممکن است فقهاي ديگر هم اين را امضاء کرده باشند ولي اين فرمايش اين است که اين قابل تصحيح و قابل امضاء است.

ولي اگر شخصي اعلم از اين قاضي بود حق ندارد حکم اين قاضي را نقض بکند. حکم صحيح قاضي مشروع که قضاي او حق است، قاضي هم واجد شرايط است منتها اعلم نيست، اعلم از او نميتواند حکم او را نقض بکند و بايد برابر آن عمل بکند. بله، اگر براي او روشن شد که يا قضاء مختل است يا قاضي فاقد شرايط است البته آن وقت ميتواند به هم بزند؛ در غير اين صورت، بايد، نه تنها ميتواند، بايد به حکم قاضي غير اعلم عمل بکند اين براي حفظ نظم است. پس بنابراين رعايت نظم آنچنان دليل معتبري است که در اينگونه از موارد به آن اعلم هم اجازه نميدهد که شما نسبت به اين تجديد نظر کنيد.

مطلب ديگر اين است که يک پروندهاي که قاضي قبل انجام داد، قاضي بعد موظف است برابر آن عمل بکند و حق نقض ندارد مگر اينکه ثابت بشود و اگر خود قاضي با احد الطرفين دعوا اختلافي داشت عيبي ندارد يعني يا مدعي يا منکر با خود قاضي مشکل دارد، اين دعوا را در يک محکمه ديگري طرح ميکنند آنجا دعوايش حل ميشود ولي اينجا حرف قاضي معتبر است ولو او با خود قاضي درگير است. حالا مستحب است در اينگونه از موارد دخالت نکنند يا مکروه است دخالت کنند مطلبي ديگر است و گرنه اگر احد طرفين دعوا با خود قاضي مشکل دارد، او در خود اين پرونده نميتواند داور باشد و اما اگر در محکمه­ي ديگري همين مدعي يا منکر از خود همين قاضي شکايتي کرد، اين قاضي به عنوان احد طرفين دعوا وارد آن محکمه ميشود، آن محکمه بين اينها حکم ميکند «علي کتاب الله».

غرض اين است که اگر احد طرفين دعوا با خود قاضي مشکل داشت، اين مخالفت با قضاء ندارد.

پرسش: ... احد الطرفين دعوا خودش ذينفع است ...

پاسخ: لذا ميگويند او نميتواند دخالت بکند. اگر در خود همين مسئله مشکل دارد، او حق دخالت ندارد؛ اما اگر احد طرفين دعوا با خود قاضي در مطلب ديگري اختلاف دارند، در محکمه ديگر بايد برود و به عنوان احد طرفين دعوا آنجا حضور پيدا کند و حرف آن قاضي را گوش بدهد؛ اگر خود اين قاضي جزء احد طرفين دعواست اين صلاحيت ندارد که محکمه قضاء را اداره کند.

در جريان کيفيت قضاء گفتند به اينکه مسئله رشوه حرام است. اين جريان رشوه را همه ما ميدانيم که رشوه چيست؛ منتها در توسعه و ضيق رشوه يک مقداري بسط دادند، فرمودند به اينکه رشوه يک وقتي عين است يک مالي را ميدهد روشن است. يک وقتي عين مال نيست کار است مثل اينکه براي او خياطي ميکند براي او بنّايي ميکند کارهاي خانه را انجام ميدهد کارهاي رانندگي او را ميکند اين رشوه عملي است اين هم حرام است. يک وقت است که نه عين است و نه منفعت، از اقسام ديگر است آيا آن هم رشوه است يا نه؟ از او تعريف ميکند، اجلال نه تجليل. تجليل به معناي پوشاندن است که «جلّ الفرس» يعني يک پوششي روي کار بگذارند اين ميشود تجليل؛ لذا در اين دعاها مواظب هستيد آنجايي که جاي اجلال است اجلال، آنجايي که جاي تجليل است ميگويد گناهان مرا «جلّله بالسّتر» جُل يعني «جلّ الفرس». تجليل يعني جُلگذاري؛ يعني پوشاندن. تجليل به معناي تکريم نيست. اجلال به معني تکريم است؛ لذا اين دعاها را که مواظب هستيد، ميبينيد که گناهان مرا «جلّله» يعني يک جُلي يک سَتري يک پوششي روي گناهان من بگذار؛ اما خود مرا عنايت بکن اجلال بکن که از جلال شما بهره ببرم.

به هر تقدير اجلال و تکريم و تعريف، يا در روزنامهها يا در رسانهها از اين شخص تعريف ميکنند. رشوه گاهي مال است، گاهي خدمات است مثل خياطت و بنّايي و امثال ذلک، گاهي قول است که از او در روزنامهها و امثال روزنامهها تعريف ميکنند. گاهي قول نيست فعل است وقتي او را ديد خيلي بلند ميشود و اجلال ميکند و دو سه قدم جلو ميرود و او را بدرقه ميکند. ميگويد اين فعل ريايي و آن قول ريايي اينها يا حقيقتاً رشوهاند يا ملحق به رشوه، در هر دو حال حراماند. يک وقت است قاضي درسخوانده است و مؤمن و محترم است مثل ساير محترمين، آدم احترام ميکند، بله! يک وقتي اين شخص چون پرونده دارد بيش از حد عادي از او احترام ميکند، اين احترام ميفرمايند چه قولي باشد حرام است، چه فعلي باشد حرام است؛ يا اينها حقيقتاً جزء رشوهاند يا حکماً ملحق به رشوهاند. کاري بکند که نظر قاضي را جلب بکند همين! کاري که نظر قاضي را جلب ميکند «إما به عين» است «أو بمنفعة» است «أو بانتفاع» است «أو بفعل الاکرامي». کاري که توجه قاضي را جلب بکند اينها ميشود رشوه.

در جريان رشوه، خيليها حرف از حرمتش زدند که حرفي در آن نيست؛ اما در روايات که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد ميفرمايند: «الرشوة کفر بالله سبحانه و تعالي» البته کفر عملي است. عظمت اين گناه در اين است که معصوم(سلام الله عليه) از آن به کفر ياد کرده است. کفر - مستحضريد که در قرآن هم همينطور است در روايات هم همينطور است - يک کفر اعتقادي است که – معاذالله - کسي منکر بعضي از احکام شرع بشود اصول دين را انکار بکند و امثال ذلک. يک کفر عملي است. آن عملهايي که خيلي مهم است اگر ترک بشود قرآن گاهي از آنها به کفر عملي ياد ميکند. شما احکام حج را که ببينيد، ميبينيد مستطيع و کسي که قدرت حج رفتن دارد بايد حج برود، بعد در پايان همين آيه دارد که ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾[8] يعني کسي که مستطيع بود و مکه نرفت اين کفر ورزيد. کفر عملي است اين کفر اعتقادي که نيست. يکي از جاهايي که در قرآن کريم، کفر در مورد معصيت عملي اطلاق شده است در جريان حج است که مستطيع بايد مکه برود ﴿ وَمَنْ كَفَرَ﴾ اگر مستطيع بود و عمداً نرفت، اين کفر عملي است.

اينکه در باب رشوه هم مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست و هفتم صفحه 222 باب هشت از ابواب آداب قضاء آورده است که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّه» همين که ميبينيد اين اختلاسهاي سنگين پيش ميآيد کذا و کذا معصيتش بسيار سنگين است. از معصيتهاي بسيار سنگين به کفر عملي تعبير شده است، البته کفر اعتقادي نيست، که اين شخص حالا کافر و نجس بشود. اينطور نيست. «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّه».

اينکه صراط مستقيم «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»[9] است براي همين جهت است. خيلي از موارد است که از نظر معرفت و شناخت باريکتر از مو است و از نظر عمل سختتر از رفتن روي لبه شمشير است. آنهايي که واقعاً تشخيص نميدهند، معذور هستند، ولي اين ﴿سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾[10] اين يک مار دوسري است که آدم را رها نميکند. اين تسويل قدرت سنگيني در نفس است که ميتواند زشت را زيبا نشان بدهد، زيبا را زشت نشان بدهد. يک سلسله آلودگيها را در يک جعبه بگذارد، يک روکش تمييز و ظريفي هم روي اين جعبه بکشد به آدم نشان بدهد اين کار تسويل است. تسويل زيباسازي زشت، حلال نشان دادن حرام، حَسَن نشان دادن قبيح اين کار نفس مسوّله است که در آن روزها هم عرض شد که ما الا و لابد يک امام ميخواهيم. هيچ چاره نداريم، قبل از امام بيروني قبل از جامعه قبل از کشور وَ وَ وَ ما خودمان يک امام ميخواهيم که کارهايمان را به دست چه کسي بسپاريم؟ و به عرضتان رسيد حوزه هرگز نميتواند امام ما باشد؛ دانشگاه هرگز نميتواند امام ما باشد؛ چون حوزه کارش علم است، دانشگاه هم کارش علم است؛ از علم «بما أنه علم» رهبري ساخته نيست. علم يک ظرفيتي است حالا تا دست چه کسي باشد؟ عقل نظري ما هم در مسئله بايد و نبايد ميتواند مجتهد کامل باشد که مربوط به فقه و امثال ذلک است، هم در مسئله بود و نبود ميتواند مجتهد کامل يعني فيلسوف باشد که مربوط به جهانبيني است. در جهان چه چيزي هست و چه چيزي نيست، خدا هست وَ وَ وَ اين چه هست و چه نيست اين مربوط به هست و نيست است. حلال و حرام، اين مربوط به فقه است اينها را عقل نظري ميفهمد، کار عقل نظري علم است.

من چه بايد بکنم و من چه تصميمي بايد بگيرم؟ اين محدوده، محدوده جزم است يعني اين موضوع را اين محمول را نسبت بين موضوع و محمول را جازم است،اما با جزم نيمي از کارها حاصل است، ما محتاج به عزم هستيم. اصرار قرآن کريم در مسائل اين است که ﴿إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾؛[11] يعني «من الامور التي يجب ان يعزم عليها» بايد تصميم گرفت. عقل نظري که در حوزه و دانشگاه فعال است هيچ سهمي در عزم ندارد. در قرآن صريح فرمود به اينکه حواستان جمع باشد حالا که درس خوانديد مجتهد شديد يا قاضي شديد يا فيلسوف شديد بدانيد، فرمود اينها کساني هستند که ﴿وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾،[12] اينها هيچ مشکل علمي ندارند صد درصد ميدانند که چه چيزي حق است، اما بيراهه ميروند! اينکه فرمود به ما خواست بفهماند يعني بفهماند که از دانشگاه هيچ کاري سخته نيست، بله، يک ابزار خوبي است از حوزه هيچ کاري ساخته نيست يک ابزار خوبي است. همه اين متنبّيها حوزوي بودند در برابر انبياء آمدند راه را بستند. اينها يک مقدار آشنا بودند. هر جا يک نبي بود چندين متنبّي آمده است. اگر سلسله متنبّيان بيش از انبياء است معلوم ميشود در برابر هر پيغمبري يک متنبّي هست. اين صريح قرآن است که فرمود مبادا فريب بخوريد که عالِم شديد! عدهاي هستند که صد درصد يقين دارند چه چيزي حق است و بيراهه ميروند ﴿وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾، اين «استيقن» به عرضتان رسيد که بالاتر از «تيقّن» است. ما با جزم علميمان در حوزه و دانشگاه يک سرمايهاي پيدا کرديم اين سرمايه بسيار سرمايه خوبي است اما اين را بايد به دست عقل عملي بدهيم که امام فرمود: «العقل مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[13].

گفتند شبانهروز اهل محاسبه باشيد قبل از نماز بعد از نماز يک چند لحظهاي حساب کنيد من چه کردم و چه بايد بکنم؟ اينها را براي چه کسي کردم؟ وجود مبارک پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) فرمود شما بايد اهل محاسبه باشيد اينکه بعضي از سفر برميگشتند ميگفتند که اينها مسائل مالي است يا خمس است يا زکات است که براي شما فرستادند اين مقدار هم به ما عطا کردند مرحمت کردند حضرت در يک سخنراني رسمي فرمود اين يعنی چه که مأمورين برميگردند اين قدر برای شماست اينها را به ما دادند؟ «أ رأيت إن قعد احدکم في منزله و لم نوله عملا أ کان الناس يهدون اليه شيئا» آن روزي که بازنشست شديد از اين هدايا خبري هست؟ گفتند نه. فرمود اين برای من است آن برای پيغمبر است يعني چه؟ اين رشوه است که به اين صورت به شما دارند ميدهند. اين را سنن بيهقي نقل کرده که صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) هم اين قسمت را نقل کرده است[14].

آنکه از سنن بيهقي است اين جمله «أ رأيت»در آن نيست، آن يک قصه ديگري است که به حضرت گزارش دادند که فلان کارمند شما يک مالي گرفته است حضرت او را احضار کردند گفتند شنيدم مالي گرفتي؟ عرض کرد بله، ولي «کان هدية». فرمود «أ رأيت إن قعد احدکم في منزله و لم نولّه عملا أ کان الناس» آن روزي که بازنشست شدي «أ کان الناس يهدون اليه شيئا»؟ عرض کرد نه. فرمود بدان اين رشوه است.

گفتند وقتي اين چنين است انسان بايد محاسبه کند «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»[15] اين جريان نفس مسوله خواب و بيدارياش بيداري است، اين اصلاً نميخوابد. اين برادرکشي را صحيح ميداند. در جريان حضرت يعقوب(سلام الله عليه) که برادرها يوسف را به چاه انداختند، اولين ديداري که وجود مبارک يعقوب کرد گفت: ﴿سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾[16] گاهي انسان برادرکشي براي او زيبا در ميآيد و در جريان سامري که سامري در برابر موساي کليم بود در برابر هارون(سلام الله عليهما) بود؛ وجود مبارک موساي کليم فرمود اين چه گوسالهپرستي است که راه انداختي؟ گفت: ﴿سَوَّلَتْ لي‏ نَفْسي‏﴾[17] ، اين تسويل کار بسيار سنگيني است اين در درون همه ما هست. رهاکننده هم که نيست.

اگر تسويل اين است که خوب را بد نشان ميدهد، بد را خوب نشان ميدهد يک تابلو براي ما درست ميکند، اصلاً تسويل معنايش همين است تمام اين زشتيها را پشت اين ميگذارد، يک تابلوي خوب و زرّيني درست ميکند به آدم نشان ميدهد آدم هر چه ميبيند تابلوي زرّين ميبيند. تسويل معنايش همين است. فرمود در درون همه هم هست. بنابراين محاسبه هست نماز هست دعا هست، ناله هست گريه است شيون هست؛ اينها کارهايي است که نجات است و مشکل آدم را حل ميکند. يک گوشهاي از کار را دانشگاهها و حوزه حل ميکنند، دانش پنجاه درصد از قضيه را حل ميکند که فقط ما بدانيم که چه چيزي حلال است و چه چيزي حرام است چه چيزي بد است و چه چيزي خوب است؟ اما آن بينش است که مشکل ما را حل ميکند.

اين صاحب جواهر نقل کرده  است که حضرت بعد از اينکه شنيد که يک عده ميگويند يک مقداري به ما دادند و آن مقدار سهم شما اين مقدار سهم ما، حضرت آمد صريحاً گفت که اين چيست؟ شما چه سهمي داريد؟ ما هر چه داريم مال بيتالمال است و خمس و زکات است. آنچه به شما ميدهند براي چه ميدهند؟ اين است که اين بزرگان فتوا ميدهند که قاضي يا هر کسي که بالاخره مسئوليتي دارد اين يا مستحب است که خودش معامله نکند، يا معامله کردنش مکروه است، به احد الوجهين فتوا دادند که شخص قاضي نرود چيزي بخرد. شخص مسئول نرود چيزي بخرد، کسي که بالاخره مردم به دست او به امضاي او به قدرت او به کار او نگاه ميکنند - هم در مکاسب محرّمه اين مسائل مطرح است، هم در باب رشوه کتاب قضاء،  در هر دو باب مطرح است - کسي که سمَتي دارد شايسته است که خودش نرود خريد بکند. شايسته است که خودش نرود فلان کار را انجام بدهد.

غرض اين است که اينکه گفتند «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است اين است. اگر يک مطلبي خيلي باريک باشد ميگويند اين «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است و اگر يک محقق خيلي باريکبين باشد ميگويند موشکافي کرده است موشکافي کرده است. موشکافي معنايش اين نيست که اين مو وسطش را شما با قيچي قطع کنيد. اينکه کار آساني است. اين مو که خيلي باريک است از بالاي آن انسان يک شکافي پيدا کند تا پايين بشکافد اين جان کَندن ميخواهد. ميگويد «شقّه الشعر، شقّه الشعر» يعني دقيقبين است رقيقبين است اين تشبيه است وگرنه مو را انسان از وسط قطع بکند که کار آساني است. موشکافي از طول، که انسان به زحمت ميتواند وسط مو را پيدا کند بشکافد، کار سختي است.

به هر تقدير ميگويند اين صراط مستقيم از نظر معرفت «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است و از نظر عمل «وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»، از شمشير تيزتر است. بخشي از اين مطالب را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد و بخشي ديگر را مرحوم حسن بن کاشف الغطاء(رضوان الله علينا و عليهم).

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره شمس, آيات7 و8.

[2]. سوره مائده، آيه1.

[3]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج27،ص 136و137 ؛ ص153.

[4]. سوره بقره, آيه275.

[5] . تکملة العروة الوثقی، ج2، ص27.

[6]. سوره اعراف، آيه179؛ سوره فرقان، آيه44.

[7]. انوارالفقاهة – کتاب القضاء -، ص10.

[8]. سوره آل عمران، آيه97.

[9]  . الكافي، ج8، ص312.

[10] . سوره يوسف، آيات18 و 83.

[11]. سوره شوری، آيه43.

[12]. سوره نمل، آيه14.

[13]. الکافي(ط ـ الاسلاميه)، ج1، ص11.

[14]. ر.ک: جواهر الکلام، ج40، ص132.

[15]. وسائل الشيعه، ج 16، ص99.

[16]. سوره يوسف، آيات18و83.

[17]. سوره طه، آيه96.

​​​​​​​