أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع در فصل دوم که مربوط به قصاص است، چند مطلب ذکر کردند، در پايان آن مطالب به دو روايت رجوع شده است. در جريان قصاص، حدود قصاص کجا است در کجا مي‌شود قصاص کرد؟ در محدوده قصاص نفس و قصاص طرف و مانند آن، جا براي قصاص نيست؛ يعني اگر کسي چشم ديگري را کور کرد او نمی‌تواند بيايد مستقيماً چشم او را کور کند. درست است که در جراحات و اينها تقاص راه دارد اما تقاص به معناي رجوع به محکمه است. پس در مسئله قتل، مسئله جراحت و اين‌گونه از مسائل بايد به محکمه مراجعه کند. چقدر تازيانه بزنند و چگونه مجروح کنند، در اين امور بايد به محکمه مراجعه بشود فقط در محدوده مال است که قصاص و تقاص مالي جايز است در ديه جايز است نه در حد و نه در تعزير. حدود و تعزيرات و قتل به عهده محکمه است. در خصوص مال جريان قصاص راه دارد.

مطلب دوم آن است که اگر کسي قصاص کرد بعد ديگر حق مطالبه ندارد. يک وقتي تراضي مستأنف است، آن مطلب ديگری است وگرنه اگر کسي طلب خود را از راه قصاص گرفت دينش ساقط است و بعد حق ندارد مطالبه کند و نمي‌تواند بگويد من اين مال تقاص گرفته را مي‌پردازم، دين را جداگانه ادا کنيد. آن يک تعامل قهري است که واقع شده است.

غرض اين است که تقاص کار اداي واقعي را مي‌کند نه صورتاً بدل باشد. پس اگر کسي اول تقاص کرد و مالش را گرفت بعد حق ندارد بگويد بيا اين را بگير و مال مرا بده. اگر يک تعامل ديگري باشد مطلب ديگري است.

پس تقاص در ديات است در قتل نفس و حدود و تعزيرات جاي قصاص نيست، اولاً؛ و تقاص هم در حکم يک معامله لازم است، نه معامله جايز؛ در معامله لازم وقتي عوض بجاي معوض نشست کار تمام است و مراتب بعدي راه ندارد ثانياً.

پرسش: ... تقاص بالتسبيب که کسي بدون اجازه کسي برود تقاص کند ...

پاسخ: بدون اجازه که تقاص نيست، خودش بايد ذي حق باشد.

پرسش: ... من بدون اجازه شما بروم تقاص کنم

پاسخ: نه، آنکه يک جنايت ابتدايي است، تقاص نيست. تقاص آن است که خود شخصي که ذي حق است اقدام بکند.

پرسش: ولی اجازه بايد ...

پاسخ: اگر محجور است ولي لازم است، اگر محجور نيست که خودش بايد اقدام کند. بيگانه اگر تقاص بکند مي‌شود تقاص فضولي؛ تقاص فضولي نظير بيع فضولي نيست که امضا شده باشد، اين يک جنايت ابتدايي است.

بنابراين، در مسئله قتل نفس، در مسئله قصاص اجزاء و اعضاي بدن و در مسئله حدود، مسئله تعزيرات، به محکمه مراجعه مي‌شود، فقط در مسئله مال است که جاي تقاص است.

پرسش: دليلش چيست؟

پاسخ: براي اينکه تقاص برخلاف دين است اين مقدارش «خرج بالدليل». اصل تقاص خلاف است آن مقداري که «خرج بالدليل» اين مقدار است، بقيه که دليل نمي‌خواهد، تقاص خلاف اصل است. شما طلب داريد، صبر کنيد مي‌گيريد. بروي مخفيانه و بدون سروصدا مال مردم را بگيري که نمي‌شود. تقاص تعبداً «خرج بالدليل».

پرسش: ... اصل چيست؟

پاسخ: اصل اين است که تکليف مال مردم با معامله معلوم مي‌شود، بدون اطلاع او بروي مال او را بگيري به عنوان اينکه من تقاص کردم، نمی‌شود. اگر او عنادي دارد درِ محکمه باز است، اگر ظالمانه حق شما را نمي‌دهد درِ محکمه باز است. اگر عادلانه حاضر است هر وقت خواست بدهد، درِ خانه‌اش باز است. شما نه در خانه او را مي‌زنيد نه در محکمه را مي‌زنيد، خودتان قصاص مي‌کنيد اين خلاف اصل است. قصاص «خرج بالدليل» و خلاف اصل است، اگر دارد که مي‌دهد، ندارد، شما بايد به محکمه مراجعه کنيد. در صورت عدم رجوع به محکمه شارع اجازه داد که قصاص کنيد، اين «خرج بالدليل».

پس حدود تقاص مشخص است که در مسئله ديات است نه در مسئله قتل نه در مسئله حد نه در مسئله تعزير و اينها، فقط در مسئله ديات است و ديات هم حکمش مشخص است.

پرسش: اگر در تقاص ...

پاسخ: بايد زائد را برگرداند و اگر کم شد، حق مطالبه دارد. يک وقت است تراضي قهري است مي‌گويد آنچه را که من بدهکار هستم به همين تقاص بسنده مي‌کنم اين يک تهاتر قهري است معامله قهري است، اگر نه، موقتاً گرفته است اگر زائد است که بايد برگرداند و اگر کم است که مي‌تواند مطالبه کند. اين حق مسلّم او است.

مطلب ديگر اين است که اگر طلبکار ذمه بدهکار را تبرئه کرد و گفت من صرف نظر کردم. بعد اگر مالي دستش آمد نمي‌تواند تقاص کند چون ديگر طلبي ندارد؛ تقاص در صورت حفظ طلب است، وقتي ذمه بدهکار را تبرئه کرد، طلبي ندارد، آن وقت مال ديگري را بخواهد بگيرد غصب است. پس اگر اول دائن يعني طلبکار حق خود را از غريم ساقط کرده است و ذمه او را تبرئه کرده است، مالي طلب ندارد که بخواهد دوباره مال او را غصب کند.

پرسش: بذل مالی ...

پاسخ: اگر اباحه باشد بله، اگر صدقه باشد نه چون هبه و چشم‌روشني و اهداها و اين‌گونه از امور جايز است مي‌تواند برگردد، اما اگر نه صدقه باشد _ به يک کسي که مستحق است بدهد _ صدقه عقد است، يک؛ لازم است، دو؛ رجوعش حرام است، سه. صدقه غير از کادو است صدقه غير از هبه است غير از چشم‌روشني است غير از اين عناوين عرفی است. آنها يک عقود جايزه است که هر وقت خواست بله مي‌تواند برگرداند اما صدقه عقد است، يک؛ لازم است، دو؛ قصد قربت در آن است، سه؛ اينجا نمي‌تواند برگردد. صدقه يک چيز ديگري است با همه اينها فرق دارد و اثرش هم با همه اينها فرق دارد.

پرسش: ملاک بری الذمه چيست آيا نيت قلبی ...

پاسخ: اگر يک وقتي داده بگويد فعلاً باشد بعد حساب مي‌کنيم، اين ابراء نيست.

پرسش: نيت قبلی کفايت می­کند برای ...

پاسخ: دادن که فعل خارجي است، اين فعل خارجي بايد با آن قصد هماهنگ باشد مثل معامله است. يک وقتي معامله به قصد بيع است يک وقتي به عنوان هبه است يک وقتي به عنوان ديگري است. «إنما الأعمال بالنيات»[1] بايد قصد تبرئه ذمه داشته باشد، يک؛ همراه با آن يک کاري باشد _ يک جنسی بخواهد به او بدهد يا مانند آن _ ولي عمده ان است که قصد تبرئه ذمه بکند حالا خواست ثواب ببرد که لله است. اگر تبرئه کرد ديگر ذمه او بري مي‌شود.

پرسش: در بحث تبرئه به زبان گفتن لازم است ...

پاسخ: بالاخره يک انشائي لازم است انشاء که بايد بشود. يک وقتي در ذهنش است که بخشيدم، اين کافي نيست يک چيزي مبرزي بايد داشته باشد که بتواند بگويد او ابراء کرده است. ابراء عقد اصلي است، بستن مي‌خواهد.

پس اگر ابراء بکند، بعد نمي‌تواند بگيرد و اگر شک کرديم که آيا ابراء کرد يا نه، استصحاب بقاء دين هست و جاي تقاص همچنان باقي است. فتحصل قبل از ابراء مي‌تواند بگيرد، بعد از ابراء نمي‌تواند بگيرد. عند الشک مي‌تواند، چون استصحاب مي‌کند. اگر طلبکار قبلاً تقاص کرد او(بدهکار) دين را آورد بدهد، بر طلبکار قبول کردن واجب نيست، چون الآن طلبکار نيست، حالا اگر دوباره خواستند تهاتر بکنند يک مطلب ديگري است چون اگر تقاص شد يعني ذمه بدهکار تبرئه شده است. اينها خصوصياتي بود که به مسئله تقاص و محدوده تقاص و اينها برمي‌گردد.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در ضمن مسئله تقاص دو تا مسئله را مطرح کرده است که مطلب اول اين بود که در بحث ديروز گذشت. عظمت صاحب جواهر اين بود که در اين روايت که يک روايت فقهي ساده است منصور بن حازم از وجود مبارک حضرت سؤال مي‌کند که در اينجا حکم چيست؟ چند نفر اينجا نشسته بودند بعد وقتي که بلند شدند يک کيسه پولي هم اينجا افتاده معلوم نيست برای کيست. از هر کسي سؤال کردند که برای کيست؟ گفتند برای ما نيست. يک آقايي گفت برای من است. بايد چکار بکنيم؟ فرمود به او بدهيد[2]. اين يک مسئله فقهي و شرعي و ساده است.

اين را چه کسي سؤال کرده؟ منصور بن حازم. اين صاحب جواهر است که حرف منصور بن حازم را در مسئله ساده فقهي با مسئله غني و قوي و علمي کلامي دوخت. گفت همين منصور بن حازم از وجود مبارک امام صادق سؤال مي‌کند که در مسئله قرآن سؤال کردم که به چه کسي مراجعه کنيم؟ گفتند به ابن مسعود. سؤال کرديم ديديم بعضي از مطالب قرآن را بلد است بعضي را بلد نيست. گفتند عمر، سؤال کرديم ديديم بعضي را بلد است بعضي را بلد نيست. فقط علي بن ابيطالب است، چکار بکنيم؟ حضرت فرمود درست گفتند بايد به علي بن ابيطالب مراجعه کرد[3].

اين يک تناسب است اما او به دنبال يک امر اساسي شيعه مي‌گردد او را مي‌گويند صاحب جواهر، وگرنه شما يک مسئله کلامي عميق عقلي علمي که مربوط به جاي ديگر است چون اينجا فقط اسم منصور بن حازم است، يک؛ شبيه آن است، دو؛ اين را آورده در جواهر و مفصلاً بحث کرده و محور قرار داده است. عظمت جواهر يعني اين.

اما اينکه گفته شد قرآن «يفسر بعضهم بعضا» اگر کسي اين سوره را مي‌داند و آن سوره را هم مي‌داند، مي‌داند هماهنگ و يکدست است اما اگر کسي يک سوره را مي‌داند يک سوره را نمي‌داند اصلاً قرآن براي او نافع نيست. اينکه فرمودند «قرآن يفسر بعضه بعضا» يعني شما اگر همه‌اش را مي‌دانيد، مي‌بيندي که همه‌شان هماهنگ‌ هستند، يک چيز را مي‌خواهند بگويند و هر کدام ديگري را تأييد مي‌کند، اين مي‌شود قرآن «يفسر بعضه بعضا» و گرنه اين بيان روشن و صريح وجود مبارک حضرت امير در نهج البلاغه است فرمود قرآن را آوردند اگر توانستيد با او حرف بزنيد «فَاسْتَنْطِقُوهُ» قرآن در خانه همه هم هست از قرآن بخواهيد که با شما حرف بزند، با شما که حرف نمي‌زند «فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُكُمْ عَنْه»[4] من سخنگوي قرآن هستم. شما از قرآن حرف در بياوريد. قرآن را باز کنيد ببينيد چه مي‌خواهد بگويد. شما حتی بعضي از موارد، خود ظاهرش را نمي‌فهميد.

فتحصل اينکه فرمودند قرآن «يفسر بعضه بعضا» همه‌اش را بايد بداند، يک؛ يکدست بودنش را بداند، دو؛ چون خود قرآن فرمود من محکمات دارم، يک؛ متشابهات دارم، دو؛ اين متشابهات به محکمات برمي‌گردد، سه؛ يکدست مي‌شود محکم، چهار؛ اين علي و اولاد علي مي‌خواهد. الآن چهل پنجاه سال است که عمر همه ما در قرآن گذشته، ببينيم  چنين عرضه‌اي درباره يک مطلب قرآني داريم؟ فرمود سرتاسر قرآن محکم است چرا؟ چون محکمات دارد، يک؛ متشابهات دارد، دو؛ متشابهات در دامن محکمات هستند، سه؛ محکمات سايه‌افکن متشابهات هستند، چهار؛ يکدست مي‌شود محکم، پنج. اين مي‌شود قرآن؛ لذا وجود مبارک حضرت امير فرمود به اينکه مرد هستيد از قرآن حرف در بياوريد «وَ لَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ» او با شما حرف نمي‌زند «أُخْبِرُكُمْ عَنْه»  من سخنگوي قرآن هستم. اگر قرآن يک کتاب عربي باشد که آدم ترجمه‌اش را بداند اينکه قرآن نيست. آنچه وحي الهي است و کلام الهي است و متقن است و احدي مثل آن نمي‌تواند بياورد، اليوم هم همين‌طور است تمام جن و انس عالم جمع بشوند نمي‌توانند مثل اين بياورند. فرمود اين خودش زنده است «حيّ لا يموت» است تمام اين عناصر چهارگانه را خودش به عهده دارد. اينکه فرمود «فَاسْتَنْطِقُوهُ» شما از قرآن حرف دربياوريد «وَ لَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُكُمْ عَنْه».

در مسئله دوم مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمايشش اين است، فرمود به اينکه «الثانية لو انكسرت سفينة في البحر» اگر يک کشتي در دريا بشکند «فما أخرجه البحر فهو لأهله» اگر يک کشتي در دريا شکست و اهلش هم غرق شدند، اموال آنها هم در کشتي غرق شد، اين اموال برای کيست؟ «لو انکسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله» دريا يک فراز و فرودي دارد يک اوج و حضيضي دارد اگر اين اوج و حضيض‌ها و موج دريا اينها را به ساحل انداخت، هر کس گرفت برای او است، يا نه، برای اهلش است؟ فرمود به اينکه «فما أخرجه البحر فهو لأهله» آنچه را که خود دريا با موجش بيرون ريخت برای صاحبانش است «و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه» اگر کسي غواصي کرد، در دريا رفت يک کالايي از اين کالاهاي غرق شده را گرفت اين برای خود غواص است. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند. بعد مي‌فرمايد که اين مطلبي که گفتيم يک روايتي است که «و به رواية في سندها ضعف»[5] اما حالا به اين ضعف عمل شد يا عمل نشد، فرمايشي ندارند، فقط فرمود که اين روايت ضعيف است؛ يعني با عمل اصحاب جبران نشد، چون اگر يک روايتي ضعيف باشد با عمل اصحاب جبران بشود، نمي‌گويند ضعف دارد زيرا حجت بالغه است. چون به عمل اصحاب جبران نشد، پس نمي‌شود همه مسائل را با همين روايت حل کرد. آيا اينها طبق اصول و قانون است؟ قوانين اوليه اين را مي‌گويد يا نه؟ اگر قوانين اوليه و اصول اوليه اين مطلب را ندارد و اين روايت هم ضعيف است و به عمل اصحاب هم جبران نشد، پس بايد به قواعد ديگر رجوع کرد. قواعد اوليه اين است که مال براي مالباخته است. حالا اين مال در کشتي بود و اين کشتي غرق شد، حالا که در کشتي بود و غرق شد برای صاحبانش است؛ اباحه اصلي که نيست. به چه دليل ما فرق بگذاريم بگوييم هر چه را موج بيرون انداخت اين برای صاحبش است و هر چه را غواص رفته گرفت، برای خود غواص است؟ به چه دليل؟ آن اصل چيست؟

استصحاب ملکيت که سرجايش محفوظ است اين مال براي مالکش بود، چطور حالا از ملک مالک در مي‌آيد؟ روايت هم که ضعيف است و به عمل اصحاب هم که جبران نشده است؛ لذا خود ايشان اين فرمايش را دارند که اگر اعراض شده باشد يک مسئله است. يک وقتي يأس فعلي است اين يأس فعلي با اعراض فرق مي‌کند. کسي که مأيوس شد هميشه براي آن مالش آه مي‌کشد اعراض نکرده است، اگر اعراض کرده باشد، تازه محل بحث است که آيا صرف اعراض رابطه ملکيت را از بين مالک و مملوک قطع مي‌کند يا دليل ديگر مي‌خواهد؟ مال اگر بخواهد از مالکش منقطع بشود سبب مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟ اگر سبب مي‌خواهد صرف اعراض کافي است؟ صرف يأس کافي است يا نه، عامل و عوامل ديگر لازم است؟ چون خود مسئله پيچيده است بايد يک روايت معتبري باشد که انسان به اين تفصيل رضا بدهد تا بگويد «ما أخرجه البحر» برای صاحبش است و آنچه را که غواصان رفتند و غوص کردند برای خود غواصان است.

پرسش: ... زمان شرط نيست که چه مدتی کشتی غرق شده ...

پاسخ: همان يأس قطعي باشد که بناي عقلا بگويند رابطه اين ملک و مالک ديگر قطع شد، بله، اين مال را مي‌گويند جزء مباحات اوليه است؛ لذا خود صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر در بيابان چون وسيله تغذيه حيوان _ شتر _ را نداشتند و راهي براي حفظ او نداشتند اين حيوان را همين‌طور رها کردند، اين دليل نمی‌شود که هر کس حيوان را گرفت برای او است. از روي ناچاري از اين حيوان رفع يد کرده نه اينکه قطع ملک شده باشد. هنوز استصحاب ملکيت سرجايش محفوظ است.

اگر اين روايت معتبر بود يا به عمل اصحاب معتبر مي‌شد، مي‌شد به آن عمل کرد. اگر اين روايت ضعيف است، يک؛ جبران عملي نشد، دو؛ نمي‌شود فرق گذاشت که «ما أخرجه البحر» برای صاحبش است و «ما أخرجه الغوص» برای خود غواص است.

 در کتاب شريف وسائل جلد 25 صفحه 455 در کتاب لقطعه باب يازده از ابوب لقطعه دو تا روايت است که روايت اولش معتبر است و آن را صاحب جواهر نقل نکرده، روايت دومش همين است که در جواهر آمده است.

روايت اولش را مرحوم کليني نقل کرد، روايت دومش را مرحوم شيخ طوسي. روايت اولش را مرحوم کليني از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيّ:» که گرچه درباره سکوني يک مقداري صحبت است ولي جمعاً روايتش معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فی حديثٍ عن أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ» سفينه غرق شد «وَ مَا فِيهَا» اگر سفينه يا کشتي‌اي غرق شد و اموالش غرق شد «فَأَصَابَهُ النَّاسُ» برخي اين اموال غرق شده را گرفتند «فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ» آنچه را که موج دريا به ساحل انداخت برای صاحب‌مال است «وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ، وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ، فَهُوَ لَهُمْ»‌ با دو قيد؛ آنچه را که دريا با موج به ساحل انداخت که برای صاحبش است، آنچه را که غواص‌ها رفتند به دريا و از دريا درآوردند که با کوشش غواص درآمده، يک؛ و صاحبش اعراض کرده باشد، دو؛ اين برای غواص است، اين سه.

غرض اين است که صرف غوص مملک نيست. فرمود که غواص اگر درآورده باشد بله، ممکن است غواص حق الزحمه‌اي بگيرد _ مال را به صاحب اصلي‌اش برگرداند و اجرت خودش را بگيرد _ اما اينکه مال از ملک مالک بيرون آمده دليل مي‌خواهد؛ هم استصحاب ملکيت باقی است، هم بقاء يد.

پرسش: يک وقت است که سفينه ملک شخصی است، يک وقت است که ملک دو دولت است

پاسخ: باشد، ولي عمده سفينه نيست، عمده کالاي سفينه است. کالاي سفينه که برای اين دولت و آن دولت نيست برای مسافر است.

پرسش: مالک شخصی ندارد

پاسخ: سفينه بحثي ديگر است اما اين چمدان برای اين آقا است. الآن صحبت در چمدان و لباس و مانند آن است، صحبت از خود کشتي نيست. کشتي حالا يا شکسته يا سالم بوده مطلبي ديگر است. کشتي مثل کاميون است مثل قطار است مثل هواپيما است. عمده اموال کشتي است، اموال کشتي برای سرنشينانش است اين چمدان برای کيست؟ در اين روايت دارد که آنچه را که «أخرجه البحر» خود موج دريا کنار زده، اين برای همان صاحبانش است، اما آنچه را که غواص‌ها از دريا درآوردند، يک؛ و صاحبانش نااميد شده باشند دو، اين برای غواصان است. اين دو قيد را دارد؛ مرحوم صاحب شرايع فقط يک قيد را ذکر کرده _ آنچه را که غواص گرفته است _ آن روايت هم ضعيف است هم يک قيد را ندارد. اگر اينها صرف نظر کرده باشند و آنها هم گرفته باشند، اگر صرف کرده باشند به منزله مباحات اصليه است؛ مباحات اصليه برای هر کسي است که اخذ کرده باشد.

پرسش: فرق نمی­کند مالک چه حقيقی باشد چه حقوقی

پاسخ: بله هيچ فرقي نمي‌کند، چه برای دولت باشد که شخصيت حقوقي است چه برای زيد و عمرو باشد، از اين جهت هيچ فرقي نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. وسائل الشيعه، ج6، ص5.

[2]. وسائل الشيعه، ج27،ص273.

[3].ر.ک: الکافی، ج1، ص188و189.

[4] . الکافی، ج‏1، ص61.

[5]. شرائع الاسلام، ج4، ص100.

​​​​​​​