أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث سوم از اين مقصد چهارمي که مرحوم محقق در متن شرايع عنوان فرمودند اين است: «البحث الثالث في المين مع الشاهد» قبلاً به عرضتان رسيد که يک سلسله اصول و خطوط کلي را حضرت بيان فرمود که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1]؛ محکمه قضا با شاهد و سوگند اداره ميشود اين يک اصلي است که هم تقييدپذير است هم تخصيصپذير است. في الجمله در محکمه قضا بينه و يمين مشکل را حل ميکند اما بينه حدودش چيست؟ يمين حدودش چيست؟ ترتيب بينه و يمين چيست؟ اينها را بايد ادله خاصه بيان کند.

مطلب دوم اين است که آنچه تاکنون روشن شد اين است که بينه بايد دو تا شاهد عادل باشد يمين هم به عهده است و در هر ملت و نحله­اي که هست بايد به ذات اقدس الهی باشد و اگر مدعيعليه يمين را نپذيرفت مدعي يمين مردود را انشاء ميکند؛ اما منطقه نفوذ بينه تا کجاست؟ منطقه نفوذ يمين تا کجاست؟ ترتب يمين و بينه اگر يک جا جمع بشوند چيست؟ اينها بايد به ادله خاصه روشن بشود. به وسيله ادله خاصه روشن شد و روايات فراواني دلالت کرد که منطقه نفوذ بينه وسيع است؛ بينه هم در حقوق مالي مردم و هم در حدود الهي - نظير قصاص قتل خطأ قتل عمد و شبه عمد - هم در احکام الهي- نظير رؤيت هلال – بينه حجت است و منطقه نفوذش از هر چيزي بيشتر است. درباره يمين روايات فراواني بود که بخشي از آنها خوانده شد که در احکام الهي جا براي يمين نيست مثلاً کسي سوگند ياد کند که من ماه را ديدم. اين يمين در مسئله ثبوت رؤيت هلال کافي نيست، فقط بايد شاهد باشد. در مسئله حدود الهي هم که مسئله قتل خطأ بود يا عمد بود يا شبه عمد بود يمين جايگاه اساسی ندارد. پس يمين در حدود راه ندارد يمين در احکام راه ندارد منطقه نفوذ يمين خيلي محدود است. اينها را نصوص کاملاً مشخص کرد  عمده آن جايي است که  يمين با شاهد هست ترتيب آنها چيست؟

دستورهاي اوّلي اين است که بينه بايد دو نفر باشند هم ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[2] دارد هم ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[3] دارد که دو تا شاهد عادل بايد باشند. در محکمه يک شاهد عادل کافي نيست. اينها اصول اوليه است اما اگر خواستيم چيزي را اضافه بکنيم، هم کمّ اينها هم کيف اينها نياز به دليل است. آيا اگر بينه دو نفر نبودند يک نفر بودند ضمّ يمين و بينه کافي است يا نه؟ اين برای کمّيت است. از نظر کيفيت اگر ضمّ يمين به بينه کفايت ميکرد آيا يمين بايد قبل از بينه باشد و بينه بعد أو بالعکس، ترتيبي هست بين اينها يا نه؟ تا اين قسمت را مورد وفاق اصحاب است که بينه بايد دو نفر باشد اگر دو تا مرد نبود چون خود قرآن فرمود ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ يک مرد و دو زن، سند اثبات است، اما اگر يک مرد و دو زن نبود بينه بيش از يک نفر نبود ضمّ يمين کافي هست يا نه؟ اين نياز به دليل دارد. اينجا نوعاً علماي خاصه نظير شريفشان اين است که ضمّ يمين به بينه کافي است، اما مخالفان اهل بيت(عليهم السلام) نظر ديگري دارند که ممکن است در اثناي بحث اشاره بشود.

تا اينجا روشن است که از نظر کميت يک يمين و يک شاهد کفايت ميکند اما از نظر کيفيت يعني ترتيبي هست بين يمين و بينه يا نه؟ اينجا بين علماي اسلام اختلاف است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) و همفکران ايشان بر اين هستند که بين يمين و بينه ترتب است اول بايد بينه باشد بعد يمين، بزرگان ديگر ميگويند به اينکه آنچه که در روايات آمده است اين است که وجود مبارک پيغمبر و همچنين حضرت امير(سلام الله عليهما) در محاکم قضاييشان وقتي که دو تا شاهد عادل نبود، با يک شاهد و يک يمين حکم ميکردند. شما اگر بخواهيد ترتيبي بين بينه و يمين قائل باشيد يا بايد خود روايت بگويد اول بينه و دوم يمين، يا در روايت لفظي باشد که مفيد ترتب باشد مثل حرف «ثم» يا حرف «فاء»؛ بگويد «البينه ثم اليمين» يا «البينه فاليمين»؛ اگر يک حرفي يک کلمهاي مثل «ثم» مثل «فاء» و امثال ذلک که مفيد ترتب است بود، بله، اول بينه است و بعد يمين، اما وقتي هيچ کدام از اينها نيست فقط صرف اين دو لفظ است که پيامبر به بينه و يمين حکم ميکرد، اين ترتيب لفظي است به هر حال وقتي بخواهند بگويند دو تا لفظ در يکجا که جمع نميشوند! شما اين ترتيب را از کجا استفاده ميکنيد؟ اين است که بين نظر مرحوم محقق و ديگران يک اختلافي هست که مرحوم محقق و همفکرانشان ميفرمايند اول بينه بعد يمين، بزرگان ديگر ميفرمايند که برای اين قيد يا بايد الاول و الثاني ذکر می­شد يا يک حرفي که مفيد ترتب است مثل «ثم» و «فاء» و امثال ذلک وارد می­شد، اما هيچ کدام از اينها نيست فقط دارد در محکمه وجود مبارک حضرت با بينه و يمين حکم ميکردند؛ البته احتياط سرجايش محفوظ است و حرمةً به افکار بزرگان ممکن است.

مرحوم محقق فرمودند به اينکه «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد يقضي بالشاهد و اليمين في الجمله» براي اينکه خيلي از امور است که يمين راه ندارد. در احکام يمين راه ندارد در حدود يمين راه ندارد لذا نفرمودند بالجمله فرمودند في الجمله «يقضي بالشاهد و اليمين في الجمله استناداً الي قضاء رسول الله ص و قضاء علي عليه الصلاة و عليه السلام» منتها آنچه را که محقق فرمودند محل بحث ديگران است «و يشترط شهادة الشاهد اولاً و ثبوت عدالته» البته اين مفروغعنه است «ثم اليمين»[4] اينجاست که مشکل است. فرمودند صرف ترتيب ذکري مفيد ترتيب فقهي نيست، بالاخره يکي را بايد اول ذکر بکنند، صرف اينکه گفتند يمين و بينه يا بينه و يمين اين مفيد ترتيب نيست؛ يا بايد تصريح بشود بالاول و الثاني، يا بايد يک لفظي که مفيد ترتيب است مثل «ثم» و «فاء» و امثال ذلک بيايد. بالاخره انسان دو تا لفظ را نميتواند يکجا بگويد. صرف تلفظ اگر يکی جلوتر بود دومي بعد بود اين اثر فقهي ندارد حالا يک کسي خواست احتياط بکند احترام بگذارد به فهم بعضي از بزرگان، آن مطلب ديگری است.

پرسش: ... ثابت نشود اصلاً مطرح نيست؟

پاسخ: اصلاً ثابت شدنش به اين است که اين دو تا ضميمه بشوند تا بشود حجت. بينه به تنهايي حجت نيست.

پرسش: اگر عدالت شاهد ثابت نشود؟

پاسخ: عدالت بحثي ديگر است.

پرسش: بايد ثابت بشود که اين بينه واجد شرايط است بعد يمين بيايد؟

پاسخ: بله بحث سر عدالت نيست عدالت سر جايش محفوظ است.

پرسش: اين بايد اول ثابت بشود؟

پاسخ: الآن بحث سر عدالت نيست، شاهد عدالتش ثابت است اگر ثابت نباشد که شهادتش مقبول نيست، به او اجازه حرف زدن نميدهند. عدالت يعني عدالت؛ شاهد تا عدالتش ثابت نباشد پايش به محکمه باز نميشود، به او اجازه حرف نميدهند. «البينة العادلة» اين ميشود بينه. بنابراين فرض در اين است که اين شاهد است، شاهد شرطش اين است که عادل باشد اگر عادل نباشد که در محکمه راهش نميدهند بحث در عدالت شاهد نيست. مرحوم محقق ميفرمايد اول بايد شاهد شهادت بدهد بعد يمين، بزرگاني ديگر ميفرمايند که اين به چه دليل؟ شما ميخواهيد بگوييد در محکمه پيغمبرو محکمه حضرت امير(سلام الله عليه) به بينه و يمين اکتفا ميکردند، اما هيچ جا لفظ الأول و الثاني که ندارد.

پرسش: اصل بينه است، يمين ضميمه است؟

پاسخ: اين از کجاست؟ البته يمين هم براي خودش اصل است چون فرمودند «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» دو تا عنصر محوري هستند بينه سرجايش محفوظ است يمين هم سرجايش محفوظ است. حالا وقتي ميخواهند ضميمه بشوند کدام مقدم است؟ «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» يعني با شاهد و يمين مشکل را در محکمه حل ميکنيم، اما حالا وقتي ضميمه شد کدام مقدم است کدام مؤخر است، يا بايد الاول و الثاني باشد، يا بايد فاء تفريع و «ثم» و امثال ذلک باشد؛ لذا عده زيادي از بزرگان ميفرمايند که ترتيبش از کجاست؟ اگر بفرمايد اولاً بينه ثانيا يمين، يا البينه ثم اليمين يا البينه فاليمين با «ثم» و «فاء» و امثال ذلک، ترتيب استفاده ميشود؛ البته احتياط سرجايش محفوظ است.

پرسش: قاعدهاي در اينجا نيست؟

پاسخ: قاعدهاي ما نداريم که يکي مقدم باشد يکي مؤخر. چه قاعدهاي داريم که بينه مقدم بر يمين است؟ آنها - ابوحنيفه که(عليه من الرحمن ما يستحق) - که در اصل مسئله مخالف هستند صريحاً به امام صادق(سلام الله عليه) عرض مي­کند ميگويد به اينکه اين نظر شما مخالف با قرآن کريم است، در قرآن کريم دارد که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[5] و يا ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[6]  بايد دو تا شاهد عادل باشد و اگر دو تا شاهد عادل نبود ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، اما اگر نه «رجل و امرأتان» بود و نه دو تا شاهد عادل بود، به شهادت شاهد واحد و يمين اکتفا می­شود اين از کجاست؟ اينها در اصل مسئله مخالف هستند. اينها نميدانند که قرآن دو قسم است: قرآن صامت و قرآن ناطق؛ حالا وجود مبارک امام صادق به ابي حنيفه نفرمود که ما قرآن ناطق هستيم، استدلال وجود مبارک امام صادق در برابر ابي حنيفه اين است که پيغمبر مرتب در محکمه با بينه و يمين حکم ميکرد، حضرت امير(سلام الله عليه) که شما او را بالاخره خليفه چهارم که ميدانيد با بينه و يمين حکم ميکرد.

اگر ما بخواهيم بگوييم اينها مخالف با قرآن است بسياري از روايات را ما بايد بگوييم - معاذالله - مخالف با قرآن است براي اينکه قرآن خطوط کلي را از طرف ذات اقدس الهی به ما فرمود، خود ائمه(عليهم السلام) هم فرمودند «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[7] آنچه را که مربوط به شرايط است مربوط به موانع است؛  نماز ظهر چهار رکعت است و ديگر جزئيات را ما به وسيله پيغمبر و به وسيله اهل بيت فهميديم. اينطور نيست که اگر يک چيزي را ائمه(عليهم السلام) فرمودند  - معاذالله - مخالف با قرآن باشد، نه! اگر قرآن يک چيزي را ثابت کرده اينها نفي بکنند يا قرآن چيزي را نفي کرده اينها ثابت بکنند بله اين – معاذالله - خلاف قرآن است، اما اگر قرآن چيزي را نگفته باشد و علمش را به اهل بيت(عليهم السلام) که قرآن ناطق هستند ارجاع داده باشد بعد هم اهل بيت بفرمايند که اين کار لازم است اين شرط نماز است آن شرط روزه است آن شرط اعتکاف است آن شرط حج است اينها حجت الهي هستند. ابوحنيفه برايش روشن نشده بود که اهل بيت قرآن ناطق هستند لذا به حضرت اعتراض کرد که شما به چه دليل ميگوييد به اينکه شاهد و يمين کافي است؟ فقط دو تا شاهد، نشد يک شاهد و دو تا زن، اما يک شاهد و يک يمين از کجاست؟ حضرت فرمود کار پيغمبر بود در محکمه پيغمبر بود. بنابر اين اگر يک چيزي صريحاً در قرآن آمده باشد – معاذالله - نفياش در روايات باشد حجت نيست، أو بالعکس بشود حجت نيست، اما اگر مطلقاتي باشد قيودش اين است عموماتي باشد تخصيصش اين است، به وسيله اينها بيان ميشود؛ ولي در اين مسئله که يمين بايد بعد از بينه باشد بينه بايد قبل از يمين باشد ما نصي نداريم؛ لذا فرمودند اين قسمتي که مرحوم محقق فرمود «و يشترط شهادة الشاهد اولاً و ثبوت عدالته» اين مفروض است براي اينکه اگر عادل نباشد که شاهد نيست اما «ثم اليمين» اين تام نيست.

پرسش: در کلمه ... معاني مختلفي ذکر شده است يکي از آنها به معناي اعلام است و ديگري ابراء است و ديگري حکم کردن و چهارمي سوگند است کما اينکه در آيه لعان آمده است. «ما نحن فيه» کدام يک از اين معاني است؟

پاسخ: «ما نحن فيه» بينه در برابر يمين است. «يعرف کل شيء» به مقابلش. در کتاب قضا صريحاً فرمود که يا بينه است يا يمين است. يمين معنايش معلوم است و مشخص کردند، بينه بايد عادل باشد مشخص کردند. وجود مبارک حضرت به بعضي از اصحاب فرمود -  که اين مرسله را مرحوم محقق در متن شرايع نقل کرد[8] و از بس اين معتبر هست معروف شد به مرسله محقق - حضرت به آفتاب اشاره کرد فرمود «عَلَى‏ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‏»[9] اگر مطلب مثل آفتاب براي تو روشن است شهادت بده وگرنه شهادت نده. من چيزي را گمان ميکنم و خيال ميکنم و من فکر ميکردم اينها نيست. «عَلَى‏ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‏» اين جمله نوراني را محقق در متن شرايع ذکر کرد و مورد قبول همه هم هست؛ شهادت در مقابل بينه است و در محکمه همين است معني خاص خود را دارد؛ منتها فرمودند شهادت در رؤيت هلال درست است در حدود درست است اما يمين در آنها درست نيست.

پرسش: يمين يک اعتباري لولايي دارد

پاسخ: سوگند بايد باشد اين سوگند في الجمله حجت است. خودش بالصراحه فرمود لولايي نيست. لولا يعني چه؟ «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» حالا مثلاً اگر در يک روايتي أيمان را قبل از بينات داشته دليل بر اعتبار تقدم آن نيست «بالبينة و الأيمان»  يمين که باب خاص خودش را دارد در برابر بينه حجت الهي است؛ منتها منطقه نفوذش کم است در احکامي مثل رؤيت هلال جايي براي يمين نيست، در حدود جا براي يمين است «لا يمين في الحدود»[10] ، يمين فقط در حقوق اثر دارد.

باب چهاردهم چندين روايت است که دلالت دارد بر اينکه در محکمه بينه و يمين واحد اثربخش است. باب چهاردهم جلد بيست و هفتم صفحه 264 «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ» که «الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً» است اين «بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا» نه در احکام و نه در حدود.

روايت اول - چون چندين روايت است معتبر است حالا به اسنادش اشاره نميشود - «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» اين «کان» يعني سيره حضرت اين بود قبلاً هم به عرضتان رسيد يک وقت است که «قضية في واقعة» حضرت يک فرمايشي را يکجا گفته يا يک کاري را انجام داده در مورد آن بايد بحث بشود که اطلاق دارد يا ندارد و امثال ذلک، اما وقتي گفتند «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص» يعني سيره حضرت بود، وجود مبارک حضرت در محکمه با بينه و يمين حکم ميکرد.

پرسش: با دو تا شاهد ميشود ثابت کرد با دو يمين نميشود فلذا يمين شاهد در محکمه ...

پاسخ: در مسئله حدود در خصوص قذف و لعان و امثال ذلک که مثلاً سه بار يا چهار بار سوگند ياد ميکنند «خرج بالدليل» اينجا البته تعدد در بينه معتبر است، يک؛ اگر دو تا شاهد عادل نبود دو تا زن با يک مرد هست برابر سوره «بقره»، دو؛ اينها خصوصياتش است.

«عن أبي عبدالله عليه السلام كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ» يعني امضا ميکرد «فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ» از کجا تقدم و تأخر استفاده ميشود؟ صرف تقدم لفظي است «وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ» عدالت مفروغعنه است اگر کسي عادل نباشد که به محکمه راهش نميدهند.

روايت دوم اين باب که اين از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» است قبلي از «محمد بن مسلم» بود. اين را غير از مرحوم کليني، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[11] ببينيد اينجا معيت دارد يعني همزمان اگر باشد درست است منتها چون همزمان معقول نيست چون دارد شهادت ميدهد اگر طوري باشد که با فعل شهادت بدهد مثلاً بگويند که برای کيست؟ با دست اشاره بکند بگويد برای او است و يا در سوگند اگر اشاره فعلي کافي باشد ممکن است معاً جمع بشود. «علي ای حال» دارد که «يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ» اين روايت نوراني کليني را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ» هم باز اين را  نقل کرده است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني از «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ»نقل کرد - غالب اين روايات هم معتبر است - حماد بن عثمان ميگويد که من شنيدم که وجود مبارک امام صادق «أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» آن روايات برای حضرت رسول بود که سيره حضرت بود اينجا دارد «كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي»[12]. اين روايت را حميري هم نقل کرد.

در روايت پنجم اين باب ابي بصير ميگويد که من از وجود مبارک امام صادق سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ» من از حضرت سؤال کردم يک کسي حق با او است منتها بيش از يک شاهد ندارد اين مسئله راه حلّش چيست؟ او بايد همينطور در محکمه محروم بشود يا راهحل دارد؟ سؤال کردم که «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ» ما ميدانيم که حق با او است اما «وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ» يک شاهد در آن صحنه بود «قَالَ فَقَالَ» حضرت فرمود نه، راه دارد، براي اينکه «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ»[13] البته در احکام ثابت نميشود در حدود ثابت نميشود. اين شخصي که حق با او است و يک شاهد دارد، سوگند ياد بکند کافي است. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليهما) هم نقل کرده است.

يک روايت مبسوطي است که ابوحنيفه در برابر وجود مبارک حضرت اعتراض ميکند که شما کاري ميکنيد که مثلاً برخلاف قرآن است براي اينکه قرآن در اينجا فرمود ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ دو تا شاهد عادل باشند، اين يک؛ در سوره «بقره» فرمود اگر دو تا شاهد عادل نبودند يک شاهد مرد و دو تا زن شهادت بدهند ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا﴾  دو تا رجل ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ اما نفرمود اگر امرأتان هم نبود يا دو تا شاهد عادل نبود يک شاهد بود يمين را ضميمهاش بکنيد. حضرت فرمود که رسول خدا که قرآن ناطق است سيرهاش اين بود حضرت امير سيرهشان اين بود. اين روايت مبسوط هم هست و صدوق(رضوان الله عليه) هم اين را نقل کرد «وَ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ عَلِيٍّ ع مَعَ شُرَيْحٍ» و اين هم همين بود که «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ»[14] يعني راء و ميم و عين.

روايت هشتم اين باب که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ» همزمان اگر فرض بشود کافي است «مع يمين» تعبير به «مع» دارد. حالا اين را ما از کجا بفهميم که اول بايد آن باشد دوم بايد اين باشد؟ «مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[15].

روايت نهم اين باب که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه دارد که «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ»[16] يک کسي ادعا ميکند يک شاهد هم بيشتر ندارد، همزمان اگر باشد چطور است؟ اين آقا دارد شهادت ميدهد اين صاحب حق هم دارد سوگند ياد ميکند. «مع» دارد. ترتيبش از کجا استفاده ميشود؟

پرسش: در همه اين روايتها اول کلمه شاهد است.

پاسخ: ترتيب ذکري دليل ترتيب فقهي نيست. بالاخره يکي بايد اول ذکر بشود. هيچ دليل علمي­ای نيست.

پرسش: قرينه نيست

پاسخ: هيچ قرينهاي نميتواند باشد. چه قرينه­ای؟ شما ميخواهيد حکم الله را بگوييد چه کسي ميتواند به خودش اجازه بدهد بيش از اين مقدار که اين دو بايد باشد بگويد. يک وقتي انسان ميخواهد در مقام عمل خودش احتياط بکند مختار است، اما وقتي بخواهد بگويد حکم الله  اين است، حکم الله را از کجا استفاده ميکنيد؟ اين است که بسياري از فحول که خود صاحب جواهر هم است ميگويند شما از کجا ميخواهيد استفاده بکنيد که اين مشروع نيست؟ اگرگفتند «مع»، مع چطور است؟

پرسش: «مع» يعني چه قبلش چه بعدش.

پاسخ: «مع» يعني ميتواند قبل باشد. پس ترتيب لازم نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏7، ص414.

[2]. سوره بقره، آيه282.

[3]. سوره طلاق، آيه2.

[4] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص83.

[5] . سوره بقره، آيه282.

[6]. سوره طلاق، آيه2.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص62.

[8]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص121.

[9]. وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص342

[10] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص299.

[11] . وسائل الشيعه، ج27، ص264.

[12] . وسائل الشيعه، ج27، ص265.

[13] . وسائل الشيعه، ج27، ص265.

[14] . وسائل الشيعه، ج27، ص267-265.

[15] . وسائل الشيعه، ج27، ص267.

[16] . وسائل الشيعه، ج27، ص267.

​​​​​​​