أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله اول از مسائل عروه اين بود که فرمودند: «القضاء واجب كفائى، و كذا مقدماته التى منها تحصيل العلم و الاجتهاد، و قد يكون عينيا كما إذا لم يكن في بلده أو ما يقرب منه مما لا يتعسر الرجوع إليه في المرافعة من له أهلية غيره، فانه يجب عليه حينئذ عينا مع فرض حاجتهم إلى القاضى و عدم إمكان رفع التنازع بالمصالحة و نحوها، و كذا إذا كان غيره لكن لم يكن بقدر كفايتهم، أو كان و لكن لم يكن ممن يعرفه الناس و لم يمكن تعريفه لهم، أو كانوا يعرفونه بعدم الاهلية لفقد شرط من شروطها فحينئذ أيضا يجب عليه عينا».[1]

عصاره اين مسئله همانطوري که ملاحظه ميفرماييد اين است که قضا و داوري در جامعه اسلامي واجب کفايي است، چون ممکن نيست جامعهاي باشد و هيچ نزاعي بين شرکا و بين همسايهها و مانند آن نباشد و نزاع بدون اينکه محکمه قضايي عدلي باشد باعث هرج و مرج است. بنابراين قضا واجب ميشود؛ اگر افرادي که عهدهدار منصب قضا هستند کافي باشند، اين ميشود واجب کفايي، اگر مثلاً يک نفر باشد در محلي، ميشود واجب عيني و اگر چند نفر باشند و مثل اين شخص قدرت اداره قضايي را نداشته باشند، باز بر اين ميشود واجب عيني.

مطلب دوم اين است که در قضا اجتهاد شرط است طبق قرارهاي اولي. اينکه اگر کسي مجتهد نبود ميتواند مأذون از طرف مجتهد باشد، اين جزء فروعات بعدي است اما اصلش اين است که قاضي بايد مجتهد باشد، يک؛ عادل باشد، دو؛ قضا هم بر ميزان يمين و شهادت و بينه و امثال ذلک باشد، سه. چنين قضايي اگر محقق شد، محکومٌ عليه نه تنها بايد ساکت باشد قلباً بايد راضي باشد، چون حکم الله است. مجتهد عادل اگر تصدي قضا را به عهده گرفت و با شرايط خاص قضايي محکمه را اداره کرد، آن حکم ميشود حکم الله. اگر حکم الله شد، طبق آياتي که قبلاً مقدمتاً خوانده شد که ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْت‏﴾،[2] محکوم عليه مثل محکوم له بايد راضي به حکم باشد، گرچه در خود اين محکمه يک مقدار آسيب مالي ديد چون بيراهه رفته است يا تشخيصش درست نبود؛ ولي ﴿لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْت‏﴾.

مطلب بعدي اين بود که نقض حکم قضايي محرَّم است. هيچ مجتهد ديگري حق ندارد حکم اين قاضي را نقض کند، زيرا اين قاضي اول با اجتهاد خودش که طبق عدل و انصاف بود فتوا را تشخيص داد و بر اساس آن حکم و فتوا، داوري کرد، آن مجتهد ديگر فقط اختلاف اجتهادي دارد و در صورت اختلاف اجتهادي هرگز نميشود گفت که آن يکي، حکمش باطل است. اگر مثلاً کسي قائل شد در نماز چهار رکعتي در تسبيحات اربعه، يک تسبيح کافي است و ديگري فتوايش اين است که حتماً بايد سه تسبيح باشد، اينکه فتوايش اين است که تسبيحات بايد سه مرتبه باشد، حق ندارد بگويد نماز آن آقا باطل است، زيرا آن آقا يا مجتهد است يا مقلد مجتهدي است که ميگويد تسبيح واحد کافي است. هيچ مجتهدي حق ندارد فتواي مجتهد ديگري را محکوم به بطلان کند.

بله، اگر آن حکم بين الغي بود و قطعي البطلان بود، آن مطلب ديگر است. در قضا هم همين طور است؛ اگر مجتهد عادل طبق فتوای خاص خود حکمي کرده است و اين مطابق با فتواي ساير بزرگان نبود، آنها از باب بحثهاي علمي ميتوانند تذکر بدهند  اما اينکه حکم بکنند به بطلان اين قضا حق ندارند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر بين الغي باشد قطعي باشد، وگرنه همان فقها اقوال متعددي را نقل ميکنند، پنج قول شش قول را ميبينيد در يک مسئله نقل ميکنند، از بزرگان هم نقل ميکنند، لذا نميشود گفت صرف اختلاف فتوا باعث جواز حکم به بطلان حکم ديگري است. ممکن است در فضاي علمي يکديگر را تخطئه بکنند اما در فضای عيني و خارجي و جامعه، هيچ مجتهدي حق ندارد مجتهد ديگر را تخطئه کند، زيرا اين هم بر اساس مدارک به اينجا رسيده است و آن بزرگوار هم بر اساس   مدارک به آنجا رسيده است، اختلاف نظر هست. بنابراين اگر بين الغي باشد مطلب ديگري است و اگر بين الغي نباشد صرف اختلاف فتوا باشد ميبينيد در بسياري از مسائل به استثناي آن مسلّمات اوليه، چند قول مثلاً  چهار پنچ قول در مسئله هست و گاهي اقوال بيش از اينهاست ده قول در مسئله هست. الآن در نماز جمعه پنج قول رسمي مطرح است؛ از قول به حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غيبت تا قول به وجوب عيني نماز جمعه در عصر غيبت و بينهما هم مراتب. قول به وجوب کفايي هست، قول به اولويت جمعه هست، قول به اولويت چهاررکعتي هست، قول به احتياط هست؛ حداقل پنج قول رسمي در نماز جمعه مطرح است. اين را همه فقها در همين کتابها نقل کردند که در عصر غيبت چند قول درباره نماز جمعه هست. هيچ فقيهي حق ندارد بگويد آن نماز جمعهاي که آن آقايان ميخوانند مثلاً درست است يا درست نيست و امثال ذلک؛ هر کسي مسئول فتواي خودش است.

بله، اگر چيزي بين الغي باشد قطعي البطلان باشد «عند الکل»، آن مطلب ديگر است، لذا نقض قضاي قاضي براي هيچ کس جايز نيست حتي براي خود اين قاضي در صورتي که فتوايش فرق کرده باشد.

  الآن شما ميبينيد اين آقا قائل است به اينکه تسبيحات بايد حتماً سه بار گفته بشود، مرجع ديگري ميفرمايد که يک بار کافي است، خب اين بايد تمام نمازهاي قبلي خودش را اعاده کند براي اين آقاي فتوايش آن است؟! اينکه نميشود. ايشان مرجع خاصي را انتخاب کرده که آن نظر شريفش اين است که تسبيح واحده کافي است، خب نمازش را میخواند درست هم است. اين بزرگوار ديگر ميگويد که نه، در تسبيحات در رکعت سوم و چهارم بايد سه بار بگويند؛ بسيار خوب، مقلدين او اين کار را ميکنند، اين حق ندارد نماز آنها را باطل بداند.

بله، يوم القيامه حالا اگر کسي حق با او نبود خدا ميبخشد يا عنايت ميکند مطلب ديگر است. در فتواها همين طور است در مسئله قضا همين طور است. قسمت مهم آن است که خود قاضي اگر فتواي او اين بود که در اينجا بايد اين چنين حکم کرد، بعد از يک سال درس و بحثش تغيير کرد مطالعاتش تغيير کرد اوضاع موضوعات تغيير کرد، فتواي او هم برگشت، از اين به بعد مطابق فتواي جديد حکم ميکند، ديگر حکم نميکند به اينکه حکم قبلي باطل بود!

پرسش: ...

پاسخ: اگر مجتهد نباشد، اگر مأذون «مِن قِبل المجتهد» باشد بايد به اذن آن اذندهنده باشد، وگرنه نه! اگر کسي مجتهد نباشد ولي مأذون «من قِبَل المجتهد» باشد يا منصوب باشد از طرف معصوم، اگر از طرف معصوم، مأذون باشد، به اعتبار آن نصبکنندهاش اين حرفش حجت است، مگر اينکه بين الغي باشد. اگر بين الغي نبود، طبق اختلاف فتوا بود، نميشود نقض کرد.

پرسش: ...

پاسخ: «بدئي» يعني ابتدايي؛ آنجايي که ميگويند حکم ابتدايي است يعني همين است. اينکه ميگويند ابتدايي است يعني غير منجز

   است غير مقطوع است در معرض نقض است. اصلاً معناي بدئي بودنش اين است.

پرسش: ...

پاسخ: انشاء حکم بدئي يعني بدئي! يعني حکم «لا ريب فيه» در آن نکرده است. ميگويد من نظرم اين است ولی من دو نظر دارم: يک نظر ابتدايي است و يک نظر نهايي که من شما را بالاتر ميدانم و گفتم خدمت شما باشد. خود اين شخص ميگويد نظر ابتدايي من است، من منتظر نظر نهايي شما هستم، بنابراين اين نظر نهايي نداد. آن که نظر نهايي بدهد مجتهد عادل باشد «لا يجوز نقضه» مگر اينکه بين الغي باشد.

پرسش: ...

پاسخ: قبل از اجراست، فقط منتظر اجراست، بايد همين اجرا بشود و لا غير.   

  يک بياني نوراني از پيغمبر (صلی الله عليه و آله و سلم) هست فرمود من در محکمه نشستهام شما هم ميآييد مراجعه ميکنيد، يک وقت است شاهد خلافي شاهد زوري شاهد بطلاني يا بينه کذبي و امثال ذلک ميآيد و من هم که بنا بر اين نيست به علم غيب عمل بکنم _علم غيب را ذات اقدس الهي در ضرورت خاص اجازه داد تا عمل بکنند_ ما مامور نيستيم به علم غيب عمل بکنيم، اگر کسي بينه زوري، شاهد بطلاني و مانند آن را در محکمه من آورد و من به استناد آن يمين يا آن بينه حکم کردم و اين شخص ميداند که خلاف است و مال را از دست منِ پيغمبر گرفته، يک پارچه آتش در دستش است دارد ميرود! نگوييد که من از پيغمبر گرفتم از محکمه پيغمبر گرفتم، از دست شخص پيغمبر گرفتم، براي اينکه ما تا ذات اقدس الهي دستور ندهد مأمور به ظاهريم و حجتهاي ظاهر. يد، علامت حجيت است، بينه، حجت است، يمين، حجت است، ما طبق اين بينات قضاوت میکنيم: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» و اگر کسي بينه زور يا يمين کذب داشت و مالي را در محکمه من از دست خود من گرفت، «فَإِنَّمَا قطعتُ له به قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».[3]

پرسش: ...

پاسخ: آن ﴿بِما اَراک الله‏﴾[4] يعنی احکام نهايي، اين ﴿فاحکُم‏﴾[5] مربوط به احکام ظاهري است.

پرسش...

پاسخ: بايد مواظب باشد، اصلاً ايمان معنايش همين است؛ ايمان معنايش اين است که ﴿ولو علی انفُسِکُم‏﴾،[6] انسان حکم خدا را بپذيرد. يک کار سخت است براي آدم، بايد بپذيرد، کاري به سود آدم نيست به حسب ظاهر، بايد بپذيرد؛ حکم خدا به نفع خود آدم است به سود دنيا و آخرت آدم است. اينجا فرمود: ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْت‏﴾، اين بنده خداست ميداند آنچه ذات اقدس الهي حکم کرده به نفع اوست مصلحت اوست صلاح دنيا و آخرت اوست خير دنيا و آخرت در اين است که       به آنچه خدای سبحان به آن هدايت کرده عمل بکند؛ ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْت‏﴾.

مثلاً کسي با بيميلي بخواهد نماز بخواند، اين حرام است؛ با بيميلي بخواهد روزه بگيرد، اين اصلاً نيتش متمشّي نميشود، اين ميشود کار حرام. نيتش متمشّي نميشود، نيت، آن انبعاث قلبي است، آن تصور که نيت نيست. اين تصور، نيت به حمل اوّلی است و غفلت به حمل شايع؛ آن انبعاث دروني را ميگويند نيت. وقتي کسي ميل نداشته باشد چگونه ميتواند قصد بکند نيت بکند که «قربة الي الله» من دارم روزه ميگيرم؟! ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً‏﴾.

  در روايات، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 27 وسائل صفحه 153 اين روايت را نقل ميکند _ 48 روايت است_ چهل و هشتمين روايت که «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل ميکند اين است که ابي بصير ميگويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ»؛ «أ رأيت» يعني «أخبِر»، «الرَّادَّ عَلَي هَذَا الْأَمْرِ كَالرَّادِّ عَلَيْكُمْ»؛حالا کسي محکمه قضا را رد کرده است «فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ كَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص»؛ تو که از طرف ما نصب شدي، کسي حرف تو را رد بکند مثل اين است که حرف پيغمبر را رد کرد.

در صفحه 137 روايت يازده که روايت مبسوطي هم است _همين روايتي است که مربوط به عمر بن حنظله است_ در ذيلش دارد: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ»؛ چه از طرفين چه شخص ثالث، اگر کسی اين حکم را قبول ندارد، اين «فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» يک «وَ عَلَيْنَا رُدَّ» دو «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ». اگر مجتهد عادلی که منصوب از طرف امام زمانش است حکمی بکند و کسي اين را قبول نداشته باشد، فرمود در اين صورت سنگی روی سنگ بند نميشود! حتي خودش هم بعد از اينکه فتوايش تغيير کرد حق ندارد حکم را به هم بزند، چون در اين صورت ديگر نظامي نميماند. اگر آمدند و مال را گرفتند و تقسيم کردند و رد و بدل شد، دوباره بيايند اوضاع برگردد، اينکه نميشود!

  نکته مهمي که يادمان نرود اين است که دعاهايي که انسان در سحر دارد يا در نماز دارد آنها سر جايش محفوظ است ولي به دعاهاي جمعي بايد بها داد. اگر عزيزان ما امروز در مدرسه فيضيه يا جاهاي جمع ميشوند براي حمايت از عمليات طوفان الاقصاي فلسطين اين يک کار رسمي است. حالا ما در سحرها دعا کرديم يا در نماز دعا کرديم آنها سر جايش محفوظ است آنها بيننا و بين الله است؛ اما وقتي فرمود: «وليُرَ عليک اثر ما انعَمَ الله به عليک»،[7] در اجتماعات شرکت کنيد، حضور جمعي داشته باشيد، سعي کنيد که عظمت خودتان را نشان بدهيد، از مظلومين دفاع بکنيد، از مظلومين حمايت بکنيد، آنها هم بايد سر جايش محفوظ باشد. غرض اين است که آقايان دعاي در سحر خيلي اثر دارد دعاي نماز خيلي اثر دارد، ما هم _الحمدلله_ اين کارها را ميکنيم؛ اما حالا حضور در جمع، اثر ديگري دارد. إنشاءالله بعد از بحث در آنجا شرکت ميفرماييد.

مطلب ديگر کشورداري يک سلسله قوانيني ميخواهد که اين در اختيار کسي نيست. اداره کشور از دريا و صحرا گرفته و از آسمان و زمين گرفته، الآن هواپيماهايي که بايد از آسمان ايران رد بشوند، اين تا چند کيلومتري حق ايران است و از آن به بعد حق ايران نيست و اگر از آن بالا بخواهند عبور بکنند اجازه ايران نميخواهد، از مادون بخواهند عبور بکنند میخواهد؟ اينها کارهايي نيست که از هر کسي بربيايد. اگر ميگويند ولايت فقيه در عصر غيبت بايد کارها را اداره بکند اينها را بايد يک عالم اداره بکند؛ ولايت فقيه کارش همينهاست. اين کارهاي زمينمانده و امثال ذلک نيست. برای اداره کل کشور در عصر غيبت، وقتي امام نيست پيغمبر نيست، نائبان اينها بايد باشند. الآن بايد مشخص بشود که فضاي آسمان ايران چقدر است که از آن بالاتر اگر هواپيما خواست برود برود، به ما مربوط نيست اما اگر پايينترش بخواهد حرکت کند بايد به اجازه ايران باشد.

پرسش: اينها قوانين بين المللی است

پاسخ: قوانين بينالمللی را او بايد بداند. قوانين بيناللملي را ما بايد بدانيم، يک؛ تطبيق بکنيم با اصول کلي خودمان، دو؛ اگر يک قانوني بينالمللي با قوانين خودمان هماهنگ نبود با مباحات اوليه هماهنگ نبود، نبايد بپذيريم، سه. الآن خيلي از قوانين بينالمللي است که با قوانين ما هماهنگ نيست. بنابراين يک مرجع نهايي بايد فتوا را بدهد. زيردرياييها تا کجا ميتوانند بالا بيايند، چون دريا که برای ماست اما «من عنان السماء الي تخوم الارض» برای اين منطقه است يا نه، حد خاصي از دريا تا چند کيلومتري عمقش برای ماست؟ اينها بايد مشخص بشود. معادن اين طور است روابط بينالملل اين طور است. ما اين روابطي که وجود مبارک پيغمبر (صلی الله عليه و آله و سلم) در صلح حديبيه داشتند در غير حديبيه داشتند آنها را بايد معيار قرار بدهيم.  

  بنابراين اينها کار زمينمانده است. اينها محل ابتلاي علمي فقيه است و محل ابتلاي عملي مسئولين. بعضي از چيزهاست که محل ابتلاي عملی خود اشخاص است مثل صوم و صلات و امثال ذلک؛ اما احکام نساء، محل ابتلاي علمي فقيه است و محل ابتلاي عملي بانوان. خيلي از کارها مربوط به آسمان و زمين و دريا و صحراست که آن جزئياتش محل ابتلاي عملي و زمينمانده مسئولين است و محل ابتلاي علمي زمينمانده فقيه است. اين فقيهي که ميگويند وليّ است و ولايت دارد، چنين آدمي است که اينها را محل ابتلاي خودش بداند و بتواند اداره کند، اگر نتواند که مثل ساير فقها ميشود.

غرض اين است که در عصر غيبت همان کاري که در عصر حضور، انبياء(عليهم السلام) داشتند معصومين(عليهم السلام) داشتند، فقيه دارد منتها بايد محل ابتلاي علمي يعني علمي با محل ابتلاي عملي فرق باشد. آنها که مسئولاند محل ابتلاي عمليشان است که مثلاً نظام دريايي را دارند اداره ميکنند؛ اما آيا جايز است يا نه، شعاعش چقدر است و امثال اينها محل ابتلاي علمي فقيه است. اين بايد شب و روز جان بکَند تا اينها را حل کند، همان طوري که مسئله نماز و روزه را حل ميکند.

نکته ديگری که مرقوم فرمودند، در کلام راجع به نياز به نبوت در هر عصر و مصري هر چه هست، در عصر غيبت هم هست. اين بيان مرحوم صاحب جواهر که بعد از مرحوم شهيد ثاني گفته، حرف لطيفي است. ميفرمايد عصر غيبت ما از زمان بعد از  صادقين(سلام الله عليهما) شروع شده است، براي اينکه معناي عصر غيبت مخصوص به زمان وجود مبارک حضرت ولي عصر(ارواحنا فداه) نيست، بلکه وقتي ما امامي داشته باشيم که در زندان است و به او دسترسي نداريم يا امامي داشته باشيم که در زمين حضور دارد ولي ما به او دسترسي نداريم هر دو عصر غيبت است.

اين حرف، حرف لطيفي است که عصر غيبت بعد از صادقين و باقرين(سلام الله عليهما) شروع شده است لذا مسئله اينکه «فإني قد جعلته عليکم حاکما»[8] يا به فقيه مراجعه کنيد، اين مشهوره ابي خديجه و مقبوله عمر بن حنظله، اينها از همان وقت که زمان عصر غيبت است صادر شده است، حکم آن را انجام دادند. روابط بينالملل و امثال ذلک، محل ابتلاي عملي مسئولين است، يک؛ محل ابتلاي علمي فقيه است، دو.

همچنين سوال ديگری مرقوم فرمودند که قاضي تحکيم چون مرضی الطرفين است، خواستند اصلاح بکنند خواستند عمل بکنند خواستند عمل نکنند. بخواهند حکم را بفهمند، اين از نظر دولت و امثال ذلک مسئوليت اجرايي ندارد و فايدهاش اين است که ميفهمند حق با کدام است. اگر کسي باانصاف بود به آن عمل ميکند وگرنه که نه. ميخواهند بفهمند که حق با کيست، اين عيبي ندارد و ميتوانند هم مطابق با قاضي تحکيم عمل کنند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مهم باشد نه؛ مثل خود خبر واحد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اگر چيزي خيلي مهم باشد خود بناي عقلا هم بر اين نيست که عمل بکنند؛ مثلاً در جريان حمله، يک نفر آمده گفته که فلان قوم دارند حمله ميکنند، اينها که بلافاصله تير و تفنگ به دست نمیگيرند! در خبرهاي مهم چون بناي عقلا  بر اعتبار به خبر واحد است، در موارد خيلي حساس و مهم تحقيق ميکنند. اگر چيزي دليلش بناي عقلا بود مهمترين دليلش بناي عقلا بود، سعه و ضيقش را خود بناي عقلا حل ميکند. اگر کسي گفته که فلان کشور دارد به شما حمله ميکند، اين آماده حمله نظامي و جبههسازي نميشود، اين فقط ميرود بررسي ميکند و تحقيق ميکند شايد خلاف در بيايد شايد وفاق در بيايد. خبرهاي مهم را گفتند اين طور است.

مطلب بعدي آن است که حکم مجتهد عادل اگر ضابطهمند باشد حجت است و تفاوت فتواي اجتهادي را نميشود باعث بطلان فتواي ديگر قرار داد. در صورت علم قطعي نه اجتهاد ظني، در صورت علم قطعي به بطلان، البته ميشود حکم به بطلان داد و امثال ذلک.  

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. تکملة العروة الوثقی، ج2، ص3.

[2]. سوره نساء، آيه65.

[3]. الكافي، ج‏7، ص414.

[4]. سوره نساء، آيه105.

[5]. سوره ص، آيه26.

[6]. سوره نساء، آيه135.

[7]. نهج البلاغه، نامه69.

[8]. الكافي، ج1، ص67.

​​​​​​​