أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب شريف قضا روايات معتبري که وارد شده است اين هم بخش فتوا را تأمين ميکند هم بخش قضا را و تمام اين شؤون ديني به حساب همان کتاب و سنت است که انسان در محضر ذات اقدس الهي است و کار را به او ميسپارد و به دستور او انجام ميدهد. بهترين سِمَت، مرجعيت و فتوا است و بعدش هم مسئله قضا. در هر دو باب، روايتهايي که مرحوم صاحب وسائل يا ساير محدثان(رضوان الله عليهم) نقل کردند اين است که ائمه(عليهم السلام) فرمودند هر فتوايي که مفتي ميدهد ضامن است[1]، هر حکمي که قاضي و حاکم ميکند ضامن است[2]؛ يعني بايد در يوم القيامة جواب بدهد که اين درست بود يا درست نبود و روي موازين بود يا روي موازين نبود؟ اين سخن از «ما ينطق من قول» يا لفظ ﴿إِلاَّ لَدَيْه ‏رَقيبٌ عَتيدٌ﴾[3] اختصاصي به مسائل عادي ندارد در مسائل علمي هم هست.

به هر تقدير اميدواريم که هم مسئله فتوا حساب شده باشد، هم مسئله قضا حساب شده باشد، هم ساير مسائل.

رواياتي که مرحوم صاحب وسائل در اين بخش نقل کردهاند اين است که الآن در محاکم قضايي در دستگاه قضائي دو سلسله برنامه است: يک سلسله برنامه و شعبه­ها که ارباب رجوع پروندهها را به آنجا ارجاع ميدهند اين کارهاي قضائي مصطلح است. يک بخشهاي ديگر و شبکههاي ديگر و شعبههاي ديگر تأسيس شده است که اگر کسي از قاضي شکايت دارد پرونده قضات به آنجا ارجاع ميشود. بالاخره دو دستگاه در ادارات قانوني هست: يکي مربوط به داوري امور مردم هست يکي رسيدگي به امور قاضيان. آن بخشها و شبکههايي که مربوط به شکايت از قضات است جداست. رازش هم اين است که روايات مسئله هم دو طايفه است: يک طايفه اين است که چگونه مشکل مردم حل بشود؟ يک سلسله طايفه اين است که اگر قضات مشکل داشتند چگونه به اشکالات و اشتباهات آنها رسيدگي بشود.

اگر هر دو مسئله صحيح بود، يعني نه قاضي در کار شخصي خود اشتباه کرد نه مقضي عليهما بيراهه رفتند، مورد رحمت الهي است، اما اگر خداي ناکرده در محفل قضا تخلفي راه پيدا کرد چه در بخش اول چه در بخش دوم فرشتگاني هستند که لعنت الهي را آنجا نازل ميکنند در بعضي از رواياتي که قبلاً خوانديم حالا بعداً هم ممکن است اشاره بشود، امام(سلام الله عليه) به يکي از آشنايان فرمود: من که داشتم عبور ميکردم چرا در آن جلسه در پيش فلان کس نشسته بودي؟ عرض کرد او يکي از دوستان من است گاهي مرا دعوت ميکند که من آنجا حضور داشته باشم. فرمود به اينکه آنجا مشکل قضائي هست، اگر يک وقتي خداي ناکرده به خاطر مشکل قضائي که دارند خدا لعنت نازل کند دامنگير همه ميشود. اين نظير قيامت نيست که مؤمن حسابش جدا کافر حسابش جدا باشد، مؤمن منطقه وسيعي را با نور خود ميبيند، آن کافري که در کنار او و يک قدمي او ايستاده است جلوي پاي خودش را نميبيند. حساب قيامت کاملاً جداست. اينکه دارد ﴿لِلَّذينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾[4] براي همين جهت است که او خيلي روشن است و فضاي بازي را ميبيند، اينکه کنار او ايستاده است جلوي پاي خودش را نميبيند. حساب قيامت کاملاً ﴿وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُون‏﴾[5] جداست. اما در دنيا گاهي ممکن است که عذاب که نازل شد، اين شخص را هم بسوزاند. حضرت فرمود که چرا آنجا نشستي؟ عرض کرد که اين از دوستان من است. فرمود اگر يک وقتي بلايي نازل بشود تو را هم ميگيرد.

غرض اين است که اينظور مسئله قضا مهم است. در مسئله فتوا هم از حضرت سؤال ميکند که آيا مفتي ضامن است؟ فرمود بله مفتي هم ضامن فتوايي است که ميدهد.

به هر تقدير روايات اين باب دو طايفه است، چون روايات اين باب دو طايفه است، ما هم بايد در دو باب بحث بکنيم. در کتاب قضا بحث نميشود که اگر قاضي بيراهه رفت و پرونده را درست رسيدگي نکرد چه کسي بايد به حال او رسيدگي کند؟ جُرمش و جنايتش چيست؟ اينجا يک مقداري کمتر بحث شده است، چون روايات خيلي مفصل مثل بخش اول وجود ندارد، به طور اجمال اشاره ميشود.

در مسئله قضا اگر محکمه روي بينه و يمين، عادلانه برگزار شد و عادلانه حکم شد و آن دَه شرطي که براي قاضي ذکر شد، قاضي واجد آن شرايط بود، منزه از تبليغات سوء بود، مبرّاي از رشا و ارتشا بود و در بحث رشوه هم به طور اجمال اشاره شد که رشوه گاهي مال است، گاهي قول است، گاهي فعل است، گاهي احترام زائد است، گاهي تعريف زائد است، در آن رواياتي که خوانديم فرمود همه اينها محرّم است[6]. به حضرت عرض کرد که حالا ما از کسي تعريف کرديم چون کاري با او داشتيم پروندهاي در دستش داشتيم، فرمود اين هم رشوه است. رشوه چيزي است که ميل قاضي را به احد الطرفين بکشاند بيش از حد اعتدال حرکت کند، خواه با پول باشد خواه با قول باشد با فعل باشد، حتي در اين رواياتي که بعضي را شايد خوانديم اين است که فرمود اگر شما خواستيد او را احترام بکنيد بيش از آن مقداري که ديگران را احترام می­کنيد. در جلوي پاي او بلند شويد بيش از آن مقداري که به ديگران احترام ميکنيد، اين هم رشوه است چون هر قولي هر فعلي هر قيامي هر حرکتي حسابي دارد، آن وقت محکمه ميشود محکمه عدل.

اين دين است که همه براي او جانفشاني ميکنند و مردم از اين دين غافلاند که بر محور عدل است و لاغير، اما از نظر فنّي اگر بينه عادله بود و يمين هم عاقلانه بود و مشکلي نداشت و قاضي هم برابر همين  ضوابط ظاهري حکم کرده است، اين مشمول همان بحثي است که در ذيل روايت مقبوله آمده و در دو جاي وسائل، صاحب وسائل(رضوان الله عليه) آن را نقل کرد که اگر کسي اين را رد بکند قول ما را رد کرده است و اگر کسي قول ما را رد بکند، قول الهي را رد کرده است[7] و امثال ذلک.

حالا اگر کسي آمده است يک محکوم عليهي يک کسي آمده و شکايتي دارد، يا از محکمه رضايت ندارد و اين حکم را نپسنديده است، فرمود به اينکه اگر کسي اين حکم را نپسنديد، اگر شاهدي يا دليلی دارد به آن بخش ديگر و آن شعبه ديگر که برای شکايت از قضات است و دستگاه ديگري است مراجعه کند. در ادارات قبل از اين هم بود در اسلام هم هست و بعد الآن هم که رايج است.

بعضي از جاهاست که يک اصل ثابتي، يک قانون جامعي نيست که ما اگر شک کرديم به آن اصول اوليه مراجعه کنيم اما يک وقت است که نه، يک اصل ثابتي هست، مثلاً يک يدي هست، در جريان قضا يک حرمت خاصهاي هست، مثل بعضي از موارد عناوين معتبره دنيايي، دو اصل هست: يکي اصالة الصحه است که اگر اين قاضي واجد شرايط است - حالا يا اگر اجتهاد لازم بود که مجتهد است و اگر تجزي کافي بود که متجزي است و عدل او هم ثابت شد - يک کاري را انجام داد، ما دو تا دليل شرعپسندي داريم که محکمه با او اداره ميشود: يکي اصالة الصحه در فعل اوست که اين اصل حاکم است، يکي هم ظاهر حال مسلمان است که اين ظهور حال هم تقريباً اماره است، آن اصالة الصحه که اصل است.

اين دو شاهد را نسبت به صحت حکم قاضي بيان کردهاند که اگر ما شک کرديم که اين قضا صحيح بود يا نه؟ هم اصالة الصحه است مثل بيعي که اين آقايان انجام مي­دهند، يک آقايي از مغازه خريد و فروش کرده، اصالة الصحه در کارش جاری است، ما در تمام اين معاملاتي که مردم ميکنند با اصالة الصحه زندگي ميکنيم و نسبت به بعضي از امور هم گذشته از اصالة الصحه يک ظهور حال هم داريم که اين اماره است. آن اصالة الصحه اصل است اين اماره است. اين شخص مسلمان عاقل ظاهر حالش اين است که برابر با اسلام دارد عمل ميکند. اين قاضي عادل ظاهر حالش اين است که برابر با قانون الهي دارد عمل ميکند.

پس هم اصالة الصحه حاکم است، هم ظاهر حال. حالا اگر يک کسي شکايت داشت و رفت به محکمه ديگري از اين قاضي شکايت کرد، آن صاحب محکمه برابر با اصالة الصحه و برابر با ظاهر حال، اعتنايي نميکند و ميگويد که اين درست است. يک وقت است که نه، اين کسي که شکايت کرده است شواهدي و مدارکي و منابعي نشان ميدهد که ايشان به استناد شهادت فلان شاهد حکم کرده است و او آدم فاسقي است، به استناد سوگند اين شخص بود که اين شخص به چيزي معتقد نيست، اگر اين شکايتکننده پرونده مستندي ارائه کرده است که در مدارک اين قاضي نقدي دارد، قاضي به استناد بينه شاهد و سوگند منکر حکم کرده است، آن محکوم عليه ميگويد به اينکه شاهدي که شهادت داد فاسق است، سوگندي که سوگنديادکننده ايراد کرده است از روي اعتقاد نبود، روي اين منابع، در ادله قاضي نقد دارد، اين شکايت را محکمه دوم گوش ميدهد.

حالا محکمه دوم که گوش داد، ميآيد بررسي ميکند اگر ديد صحيح است که حکم او را نقض ميکند و اگر صحيح نبود که هيچ؛ لکن گاهي اين مستشکل و اين محکوم عليه اشکالش اين است: در سابق که برای تصدی مقام قضاوت از طرف ائمه(عليهم السلام) يا منسوبين از طرف ائمه بايد نص می­آمد، اين قاضي در روزي حکم کرده است که هنوز نصب نشده بود، نصبش يک روز بعد آمده است مثل اين دانشجويان و افرادی که الآن کارهاي قضايي انجام ميدهند، يک مدتي دستيار دستگاه قضائي هستند، پروندهها را تنظيم ميکنند تا ياد بگيرند، آموزشي هستند، هنوز پاياننامهشان تصويب نشده، هنوز حکم قضائي ايشان نيامده است نصب نشدند که قاضي بشوند، اين کارها را دارند انجام ميدهند تا ياد بگيرند و الآن چند سال هم هست که کار ميکنند. اشکالي که اين محکومعليه دارد و به محکمه قضات ارجاع داده است ميگويد که اين شخص که دستيار قاضي است و هنوز حکمش صادر نشده آمده حکم کرده است، ما در اصل قضا هيچ حرفي نداريم، ولي اين حکمش برای زمان قبل از نصب و قبل از اينکه قاضي بشود می­باشد. در کتابهاي فقهي ميگويند اين شخص قبل از اجتهاد، اين حکم را داده است. حالا الآن سخن از اجتهاد و امثال ذلک نيست، الآن سخن از اين است که اين پاياننامهاش تصويب شده يا نه؟ حکم قضايياش ابلاغ شده يا نه؟ الآن سالهاست که ايشان در دستگاه قضائي هست تا ياد بگيرد و کارآزموده بشود. آن محکومعليه ميگويد به اينکه روزي که ايشان حکم کرده است هنوز حکم قضائي نيامده و هنوز آن  پاياننامهاش تصويب نشده است، اين را اشکال ميکنند.

در اينجا دو مطلب است: يکي اينکه اين حکم اصولي را ما چگونه تنظيم بکنيم؟ يکي اينکه آنکه حاکم بر اين امور اصولي است را ما چکار بکنيم؟ ما دو تا حادثه داريم «مجهولي التاريخ»، اين شخص حکم کرده است و پاياننامهاش هم آمده است. هم حکمش حادث است هم پاياننامه و ابلاغش حادث است، ما نميدانيم که اين حکمي که ايشان انجام داد بعد از ابلاغ قضائي اوست يا قبل از ابلاغ قضائي او؟ «فهاهنا مجهولتان» که تاريخشان معلوم نيست! يکي اينکه او حکم کرده است، يکي اينکه ابلاغ قضائياش آمده است. اين محکومعليه که شکايت کرده به محکمه قضات، ميگويد قبل از اينکه ابلاغ قضائي او بيايد يا به تعبير فقهاي ما در کتابهاي فقهي قبل از اينکه اجتهادش تصويب بشود حکم کرده است و خود آن قاضي ميگويد که من بعد از ابلاغ حکم کردم. الآن دو تا حادثه «مجهولي التاريخ» داريم يکي اصل حکم يکي ابلاغ. آيا اصل حکم مقدم بر ابلاغ قضايي است که حق با محکومعليه باشد و شکايت وارد باشد و محکمه قضايي بايد رسيدگي کند يا ابلاغ قبل از حکم بود که او حقي ندارد و اين حکم صادر است؟

پرسش: مجهول نيست، هر دو تاريخ دارند ...

پاسخ: بله، در فقه که بحث ميکنند «مجهولی التاريخ» يعني گاهي تاريخ يادشان ميرود يا اشتباه درج می­کنند، ولي چيزي که بيتاريخ نيست. يک وقت است که نظير اين نوم و طهارت است. يک آقايي وضو هم گرفته، يک لحظه در اين محفل که نشسته بود خوابش برده است، (بعد از اين­که مدتی از بيدارشدنش گذشت) حالا نميداند اين خواب بعد از آن وضو بود يا وضو بعد از خواب بود، اين يک امر عرفي است. همه يعني همه در اين کتاب­های فقهي از اين مثالها زياد است. همهشان که در مسئله قضائي نيست که هر روز تاريخ بنويسند. «مجهولي التاريخ» يعني «مجهولي التاريخ»! اينکه در اصول خوانديد اگر دو تا حادثه داشته باشيم «مجهولي التاريخ» باشند اين است.

 يک وقت است يک حادثه مجهول التاريخ است ميگويند استصحاب ميکنيم عدم وقوع او را تا اين، اما اين حادثه بعد از آن واقع شد يا نه؟ اصل مثبِت است و اصل نميتواند لوازم عقلياش را ثابت کند. عدم وقوع آن را تا اين زمان ميدانيم اما پس بعد از اين واقع شد لازمه عقلي است و استصحاب لازمه عقلي را ثابت نميکند. حالا اگر دو تا حادثه مجهول التاريخ بودند مثل اينکه يک آقايي هم ميداند که رفته وضو گرفته هم ميداند در اين محفلي که نشسته بود - در پاي سخنراني فلان آقا - يک لحظه خوابش برده است الآن دو تا حادثه مجهول التاريخ هستند نميداند که اين وضو گرفتن قبل از خواب بود يا خواب قبل از وضو بود اين را چکار بکنند؟ اصل عدم تقدم اين يکي معارض است با اصل عدم تقدم آن يکي. اينجا چکار بايد بکنند؟

اينجا هم همينطور است يک ابلاغی يا نصبي آمده يک حکمي هم صادر شده است، اگر آن حکم بعد از ابلاغ باشد يعني بعد از اينکه پاياننامهاش تصويب شده ابلاغ قضائي او آمده و او بنام قاضي شناخت شده اين حکم را صادر کرد، اين حکم صحيح است، اگر اين حکم قبل از ابلاغ او باشد، اين حکم حکم باطلي است. در کتابهاي فقهي ما از اجتهاد مثال ميزدند، قبل از اينکه اجتهادش تصويب بشود حکم کرده يا بعد از اين حکم را کرده؟ اينجا دو تا حادثه مجهول التاريخ داريم. ميگوييم اصل عدم تقدم آن يکي است بر اين، اين معارض است به اينکه اصل عدم تقدم اين است بر آن. ما اين دو تا حادثه را چکار بکنيم؟

اين دو تا حادثه مجهول التاريخ کسی بخواهد طهارتش را استصحاب بکند که قبلاً طاهر بود الآن هم کماکان، اين نقض ميشود به اينکه اين يک لحظهاي که خوابش برده و ناقض به عمل آمده، اين هم استصحاب ميکند تا الآن. اين دو تا حادثه مجهول التاريخ هيچ کدام با استصحاب مشکلشان حل نميشود. اينجا هم همينطور است دو تا حادثه مجهول التاريخ است، آن شخص شاکي ميگويد به اينکه او قبل از اينکه پروندهاش تصويب بشود و ابلاغ قضائي­اش بيايد - چون سالهاست که دارد در دستگاه قضائي ياد ميگيرد - اين پرونده ما را هم گرفته و حکم کرده، در حالي که دو روز بعد ابلاغ قضائياش آمده است. آنها ميگويند که نه ابلاغ قضائي آمده ما بعد از ابلاغ قضائي اين پرونده را رسيدگي کرديم. اين دو تا حادثه مجهول التاريخ از نظر اصولي مشکل را حل نميکنند، ولي آنچه که مشکل را حل ميکند آن اصل حاکم و ظهور حال است.

ما يک اصالة الصحهاي داريم، يک؛ و ظهور حال مسلمان عاقل داريم، دو؛ اين اصالة الصحه اصل است آن ظهور حال تقريباً اماره است، اگر آن اصل به کمک اين اماره، اين اماره با تأييد آن اصل، مشکل را حل کردند معلوم ميشود که اين در حال صحت و واجد شرايط بودن حکم کرده است و اگر نتوانستند حل بکنند از اول بايد بررسي بکنند، ولي ظواهر امر اين است که اين کسي که آدم عاقلي است و ساليان متمادي هم در دستگاه قضائي هست و از اين امر هم باخبر است که از کسي که کارهاي آزمايشي ميکند کارهاي تعليمي ميکند حکم نبايد صادر بشود، همه اينها را هم ميداند، آدم متشرّعي هم هست ظاهر حالش اين است که اين بعد از دريافت ابلاغ و به رسميت شناخته شدن پايان نامه اين حکم را کرده است. اگر اصالة الصحه از يک سو، چون اين دو استصحاب مجهول التاريخ مشکل را حل نميکند که اصل عدم آن است تا اين، اصل عدم آن است تا اين، اين دو تا استصحاب معارض هماند. با استصحاب مشکل حل نميشود. اگر با اين اصالة الصحهاي که بناي عقلاء هم همين است که صبغه اماره ندارد ولي اصالة الصحهاي است که تقريباً اماره تأييدش ميکند و ظاهر حال است که ظاهر حال يک آدم عاقل يک آدم مسلمان اين است که دارد برابر وظيفه کار ميکند که تقريباً صبغه امارهاي دارد، اگر اين مشکل را حل بکند به پرونده اين شاکي اعتنايي نميشود، اگر نه، زمينه طوري بود که نه اصالة الصحه جاري بود و نه اين ظاهر حال، محکمه دوم که در دستگاه قضائي هست که شکايت از قضات هست و کاري به اصل جريان ندارد که حق با مدعي است يا با منکر، دوباره بايد تجديد نظر بکند.

تمام مطلب اين است که آيا کار اين قاضي درست است يا درست نيست؟ لذا در اسلام از ديرزمان اين دو دستگاه در دستگاههاي قضايي بود: يک دستگاه با مدعي و منکر کار داشتند که حق با کيست يک دستگاه با پروندههاي قضايي کار داشتند که آيا قضاي اين قاضي درست است يا قضاي اين قاضي درست نيست. دو دستگاه کاملاً جداي از هم از ديرزمان در روايات ما بود الآن هم که رايج است که گاهي انسان شکايتش از طرف مقابل هست که ميشود بينه و يمين، مدعي و مدعی­عليه و امثال ذلک، گاهي شکايتش از قاضي است که پروندههاي مربوط به شکايت از قضات کاملاً مرزش از اين پروندهها جداست. روايات ما کاملاً جداست. مرزبنديهاش هم کاملاً جداست. آن روزي که از حضرت امير شکايت کردند حضرت به عنوان متّهم وارد محکمه شد، از همان روز شروع شده که گاهي از قاضي شکايت ميکنند دستگاهش جداست و گاهي از منکر و مدعي و غاصب شکايت ميکنند که پرونده رايج قضايي است.

 اگر پرونده از سنخ قضا بيرون باشد، پرونده کاملاً از دستگاه قضا بيرون ميرود و ميافتد در همان جريان اول. جريان اول يعني چه؟ در بخشهاي اول که شعبههاي فراواني دارد، طرفين دعوايي که يکي مدعي است يکي منکر، درباره اموال و امور مادي بحث ميکنند، يک وقت است که نه، يک کسي قاضينما است پروندههايي دارد اين را به محکمه قضات نميبرند چون قاضي نيست بلکه قاضينما بود. مفتي نيست مفتينما بود. پروندهاش برميگردد به همين پرونده توده. يک وقتي کسي مال مردم را ميگيرد، يک وقتي حق قضايي را ميگيرد يک وقتي حق مرجعيت را ميگيرد يک وقتي حق فتوايي را ميگيرد، او  ميرود همان جايي که توده مردم را ميبرند و ديگر مربوط به بخش شکايت از قضات نيست.

«فتحصل أن هاهنا امرين»: يک پرونده­اي است که به امور مردم ميرسد. يک پروندهاي است که به امور قضات ميرسد که اين قاضي است و قضاي او حتمي است صلاحيت قضا دارد اينجا بيراهه رفته است يا نه؟ يک وقت است که کسي قاضينما است وقتي معلوم شد که اين قاضينماست کل پرونده او به همان شعبههاي توده مردم برميگردد، او مثل يک آدم عادي است که خلاف کرده است.

«فتحصل أن هاهنا امرين»: در آنجا که قضا قضاي صحيحه است دو تا امر مجهول التاريخ داريم که با استصحاب اين مشکلات حل نميشود. فقط آنچه که ميتواند مشکل را حل کند اصالة الصحه است از يک سو، ظاهر حال آدم عاقل مسلمان است از سويي ديگر، که اين ميتواند مشکل را حل کند.

پرسش: احدهما معلوم و الآخر مجهول، آن دو صورتش را مطرح بفرماببد

پاسخ: آن صورت فعلاً محل ابتلاء نيست. آنجا که معلوم باشد حکمش روشن است. يکی معلوم است تا اين زمان، ما استصحاب عدم نميکنيم، اما آنکه مشکل ما است که فعلاً محل ابتلاء است اين صورت است که هر دو حادثه مجهول التاريخ هستند ما نميدانيم که آن مقدم است يا اين؟ چون محل ابتلاء اين است اشکال هم اين است، اين شخص ميگويد به اينکه ابلاغ قضائي او فلان روز آمده، اينکه مشخص است، حکم او قبل از اين بود، آن يکي ميگويد نه، حکم اين بعد از اين بود. يکي معلوم است يکي مجهول، يا هر دو مجهولاند اگر هر دو مجهول بودند حکمشان همين است.

اما بخشهاي ديگري که سؤال کردند که چرا  قانون اساسي مذهب حقه اثني عشريه را تبديل کرد به مذهب حقه. اسم شريف اثني عشري برده نشد؟ مستحضريد که قبلاً دستگاه دولت يک افتخاري داشتند که ما شيعه اثني عشري هستيم و همه هم به اين افتخار او ساکت بودند و امثال ذلک، اما بعد از انقلاب همه مسئلهدار شدند و طلبکار شدند، حق داشتند. من يادم هست در همان کمسيون اول قانون اساسي - چون يک کلياتي دارد بعد اصول فرعي - کمسيون اول که مربوط به کليات بود، يک کليمي همراه ما بود، در آنجا صحبت شده بود که مثلاً غير مسلمان در کشور اسلامي بايد جزيه بپردازد، ميگفت حاج آقا، اصلاً اسم جزيه را نبريد، اگر شما بگوييد ما که اقليت ديني هستيم اينجا بايد جزيه بدهيم در تمام کشورهاي ديگر ميگويند مسلمانها هم بايد جزيه بدهند، چون شما در آنجا جزء اقليت هستيد، اين است که اصلاً اسم جزيه برده نشد؛ لذا در قانون اساسي اصلاً سخن از جزيه برده نشد، هيچ! نميشد اصلاً.

اما جريان برادران اهل سنت، آنها قبلاً از انقلاب اصلاً هيچ قدرتي در ايران نداشتند بعد از انقلاب به برکت انقلاب، سر و صدايي داشتند و دارند. در اينجا براي اينکه حق اينها هم ضايع نشود، چون در قانون اساسي در بخشهاي احکام مدني خاص - نه آن قوانين عامه کشور - مدني خاص مثل ازدواج و طلاق و امثال ذلک، در بعضي از اين امور هر کدام يک فتواي خاصي دارند - حنفي يکطور، شافعي يکطور، مالکي يکطور - لذا براي اينکه اينها هم حقوقشان محفوظ باشد در دادگاه مدني خاص - نه قضاهاي عمومي - ميتوانند به احکام خاص خودشان عمل بکنند؛ لذا مسئله مذهب حقه آمده، نه مذهب اثني عشري. در حقيقت مذهب حق همان اثني عشري است.

خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله حائري را، حاج آقا مرتضي حائري! خدا بيت حائري(رضوان الله تعالي عليهم) را با فرشتهها محشور بکند! که همه ما در کنار سفره اين بزرگوار نشستيم با آن سعي و کوششي که کردند! اين يک قرن بالاخره او ايران را به اين صورت حفظ کرده. خود او و فرزندان او همه جزء شاخصهاي علمي اين مرز و بوم بودند. مرحوم آيت الله العظمي آقامرتضي حائري پسر بزرگ مرحوم آقاي حائري(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين) ايشان در همان مجلس خبرگان اول شرکت داشتند بعد فرمودند به اينکه حالم مساعد نيست - تا همين اصل چهارم و پنجم بودند - و بعد خداحافظي کردند. ايشان آمدند يک سخنراني جاودانه کردند در همان اصل چهارم که جزء کليات است، آنجا اين فرمايش را فرمودند و ثبت شد و الآن هم هست. در آنجا آمده که همه بايد برابر قوانين اسلامي باشد ايشان آمده اين تعبير را کرده که جميع آنچه که مجلس تصويب ميکند، جميع آنچه که دولت تقرير ميکند، جميع آنچه که وزارتخانهها به عنوان آييننامه تقرير ميکنند، چون ما يک آييننامه داريم يک دستورات خاصي داريم يک قانون يک مصوبهاي هيأت دولت دارد که چگونه اجرا بکند، يک مصوبهاي هر وزراتخانه دارد که آييننامه اجرايي است، اينها همهشان زير مجموعه مصوبات مجلساند. اصل قانون را مجلس تصويب ميکند و شوراي نگهبان تأييد ميکند. اصل قانون برای مجلس است اما دولت مصوباتي در نحوه اجرا دارد، وزارتخانهها آييننامه دارند. آييننامه غير از مصوبات است.

ايشان فرمودند به اينکه همه اينها بايد که مطابق با شريعت مطهره اسلام باشد. بعد فرمودند که اين اصل ـ الآن هم جزء برکات قانون اساسي است که يادگار اين بزرگوار است ما هيچ عبارت اين چنيني نداريم، اين عبارت حوزوي محض است حوزوي محض! چنين عبارتي اصلاً در کتابها نيست. فرمودند که اين اصل ـ بر جميع اصول، مصوبات، آييننامهها حاکم است. ما يک ورود داريم يک حکومت داريم يک مقدَّم داريم يک عام داريم يک خاص داريم. اصطلاح حکومت و ورود اصطلاح حوزوي محض است. اين در قانون و اينها که نيست، خيلي از آنها متوجه نميشدند که حاکم چيست؟ وارد چيست؟ فرق حکومت چيست؟ فرق ورود چيست؟ اما چون شخصيتي مثل ايشان آمده فرموده به اينکه اين اصل بر جميع اصول، مصوبات، آييننامهها حاکم است، همه پذيرفتند. حشر او و دودمان او و همه علما با قرآن و عترت.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1].ر.ک: الکافی، ج7، ص409.

[2].ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص226.

[3]. سوره ق، آيه18.

[4] . سوره حديد، آيه13.

[5] . سوره يس، آيه59.

[6] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص221 به بعد ؛ جواهر الکلام، ج40، ص132.

[7] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص136و137 و153.

​​​​​​​