أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در ميراث غرقي و مهدومين يک سلسله قواعد اوليه بود و يک سلسله نصوص خاصه. آن قواعد اوليه اين بود که در صورت احراز تساوي زمان فوت - احراز بکنيم که هيچ کدام مقدم نيستند - جا براي ارث نيست، زيرا يکي از شرايط اصلي ارث، تقدم موت مورث است بر وارث. پس در صورت احراز تساوي و همزماني و معيت زماني، جا براي ارث نيست، چه اينکه اگر کسي مال نداشته باشد، جا براي ارث نيست و موضوع منتفي است.

اين صور را خود اصول مشخص کرده است و احراز تساوي بکنيم که همزمان شدند، جا براي ارث نيست، در صورت علم اجمالي به تقدم اينها يا احتمال تقدم اينها، جا براي قرعه هست، چون «لكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ» هست، اما کساني که «بيدهم» بيان احکام است، آنها کليد حل را بيان کردند، آنها نگفتند که اين امر مشکل است قرعه بزنيد، خود آنها بإذن الله راهحل نشان داند گفتند: «يرث کل واحد منهما من الآخر»[1]. يک وقت است که ما به عنوان يک فرد عادي رو به رو ميشويم، براي ما مشکل ميشود اما يک وقت است که اهل بيت هستند و کليد احکام بإذن الله به دست اينهاست، اينها مشکلي ندارند فوراً ميفرمايند: «يرث کل واحد منهما من الآخر». به حسب ظاهر خود اينها فرمودند که «الْقُرْعَةُ لكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِل»[2] اينجا هم مشکل هست اما مع ذلک فرمودند که «يرث کل واحد» مثل اينکه استصحاب ميگويد مادامي که يقين پيدا نکرديد! مشکل هم يعني مادامي که راهحل پيدا نشده است، وقتي که راهحل را خود صراط مستقيم که به اينها عرض ميکنيم که «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»[3]، اينها صراط مستقيم الهياند، حکم را هم مشخص ميکنند.

رازش اين است که ما يک چراغ داريم به نام عقل، يک صراط داريم به نام شريعت، اينکه در مبادي اصول يا امثال اصول ميگويند منابع احکام شرعي عقل است و شرع است و اجماع است و کتاب، اين تام نيست، براي اينکه عقل سراج است و شرع صراط است، راه است، بايد گفت که عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل شرع، عقل به نحو سالبه کليه در احکام شرعي هيچ منبعيتي ندارد، چون از چراغ کاري ساخته نيست فقط نشان ميدهد اما کجا راه است کجا راه نيست، آن به عهده مهندس است، ذات اقدس الهی همه چيز را به اينها ياد داد، سيره اينها، سريره اينها، تقرير اينها، قول اينها، فعل اينها ميشود صراط، ميشود مهندس.

فرق است بين سراج و صراط. عقل سراج خوبي است بله، چراغ خوبي است اما چراغ مهندس نيست، با عقل نميشود راه شريعت را به دست آورد، با عقل ميشود فهميد که شارع چه چيزي فرمود و اينها هم آنقدر تربيت شدهاند که قول اينها، فعل اينها تقرير اينها، صراط است. آن وقت خود اينها وقتي بفرمايند «يرث کل واحد منهما الآخر» يعني صراط اين است، اصلاً مشکلي ندارند، اگر چيزي الهام بشود به اينها که بگويند، آن وقت اين ميشود صراط، وقتي صراط شد، راه شد، مشکلي نيست، وقتي مشکل نبود جا براي قرعه نيست.

اما ساير مسائل و قواعد کلي که در طي اين روزها بحث شد وضع را روشن کرد و حرف نهايي را اين نصوص معتبر «يرث کل واحد منهما الآخر» ميزنند اما تمام حرف در اين است که اين «يرث کل واحد منهما الآخر» مخصوص به هدم و غرق است که دارد، اين «غرق» «فعل يفعَلُ» است «غَرِقَ يغرَقُ» لازم هم هست «غرِقا» نه «غرَقا»، «غرِقا» مثل «علِمَ يعلَمُ» است، در اينجا فرمودند: «يرث کل واحد منهما الآخر». خيلي سخت است انسان بگويد حکم الا و لابد جمود بر اينجا دارد، برخي ادعاي اجماع کردند برخي هم ميگويند نه، اجماع نيست شهرت قدمايي است، چه اجماع باشد چه شهرت قدمايي، در بعضي موارد حجتاند در بعضي موارد حجت نيستند، مادون اجماع که شهرت باشد، اگر شهرت دست اول باشد که مثلاً کسي دسترسي به امام ندارد ولي اصحابي که در خدمت امام هستند معروف بين اينها اين است که فلان حکم اين است، زراره اين را ميگويد، محمد بن مسلم اين را ميگويد، ابراهيم بن يحيي ميگويد، معروف بين اصحاب امام اين حکم است، آدم اطمينان پيدا ميکند که اين حکم، حکم شريعت است فضلاً عن الإجماع اما همين مجمعين اگر در کتاب­های فقهيشان استدلال ميکنند و اگر همين کساني که عامل شهرتاند در کتابهاي فقهيشان استدلال ميکنند، ميشود اجماع مدرکي، شهرت مدرکي، براي ما همين اجماعي که ادعا ميکنند، همين شهرتي که ادعا ميکنند مدرکي است، اينها از اين دو تعبير حصر را ميفهمند، ديگران نميفهمند، سند اينها براي انحصار همين است که در اينجا چون دو نفر بايد باشند، بالاخره سائل سؤال کرد محل ابتلاء اين بود، حالا اگر سقف مسجدي فرو ريخت نه سقف خانهاي، حکم فرق ميکند؟ يا سقف مغازهاي فرو ريخت نه سقف خانهاي، حکم فرق ميکند؟ اينکه نيست.

بنابراين هم اجماع مدرکي از حجيت ميافتد هم شهرت مدرکي از حجيت ميافتد. مسئله تصالح که پيشنهاد دادند، تصالح در هر جايي مشکل را حل ميکند ولی در اينگونه از موارد احتمال تصالح هست اما در تزاحم حقوقي و دعوايي که بين شرکاء است بگوييم صلح بکنيد، تازه اول نافرماني اينهاست، اصلاً اينها دعوا راه انداختند براي اينکه مال را تصاحب کنند، تصالح چون اختيارش به دست خود آنهاست تمکين نميکنند اينها اول دعواست.

بله! اگر فتواي رسمي اين باشد که تصالح واجب است، بايد تمکين بکنند، اگر بگوييم که بهتر اين است که تصالح بکنند، احوط اين است که تصالح بکنند، اين مشکل قضا را، مشکل ترافع و دعواي طرفين را حل نميکند. اينها که الآن خصومت دارند، عليه يکديگر سخن ميگويند، دليل اقامه ميکنند، اينها حاضر نيستند به تصالح، هر کسي خودش را ذيحق ميداند. پس اگر خود اينها برای تصالح اقدام کردند، بله مشکل را حل ميکند، يا اگر واجب باشد تصالح، بله باز مشکل را حل ميکند اما احوط تصالح است و اينها، اين بعيد است که مشکل را حل بکند.

فروع فراواني در اين زمينه است مرحوم صاحب جواهر تقريباً همراه با گله ميگويد که فاضل يعني علامه(رضوان الله عليه) ـ از علامه در کتابهاي فقهي به فاضل ياد ميشود ـ  فروع فراواني در اين زمينه ذکر کرد و خودش را خسته کرد يعني اينقدر جا ندارد که شما در اين زمينه بحث کنيد و «علي أي حال» خيلي سخت است که انسان جمود کند بر اينکه غرق و هدم الا و لابد در همين مثالهاي روايي است که اگر هدم در مسائل بمباران بود يا مسائل ديگر بود، اين مشمول اين روايت نيست، فقط در دو مورد است   حالا اگر در استخر غرق شدند  اين حکم نباشد يا سيل آمده، غرق شدند، اين حکم نباشد، اينها خيلي بعيد است، البته تصالح آن هم با احتياط استحبابي بهترين راه است و حرفي در آن نيست اما ما بگوييم به اينکه الا و لابد منحصر در اينگونه از موارد است خيلي سخت است، حداکثر انسان يک احتياط استحبابي بکند، جا براي احتياط وجوبي نيست نه! قاعدهاش اين است که اين نصوص شامل هر دو مورد ميشود.

در بعضي از نصوص دارد که حالا اگر برادر و خواهر باهم بودند مردند چه کسي اول ارث ميبرد چه کسي دوم؟ گرچه شايد خيلي فرق نداشته باشد، در بعضي از نصوص دارد که آن ضعيف اول ارث ببرد بعد آن قوي، اين يک رعايت ادب اسلامي است، ترحّم است، آنها عيب ندارد اما بگوييم حکم الزامي است و اينها، نه. «يرث کل واحد منهم»، سؤال کردند که چه کسي اول ارث ببرد؟ فرقي نميکند اول و دوم، براي اينکه اين مال را به اين ميدهند، آن مال را به اين ميدهند، حالا شايد در بعضي از موارد  ممکن است فرق بکند، آن يکي مالش آزاد است، اين يکي مالش رهن است مثلاً در اين موارد ممکن است فرق بکند، گفتند که ضعيف اول ارث ببرد بعد قوي، اين يک حکم اخلاقي است.

بنابراين اگرچه بعضي از روايات مانده بايد بخوانيم، نتيجه اين است که اين غرق و هدم خصيصهاي ندارد و حکم مختص به اين دو مورد نيست، در هر جا که اينها باهم مردهاند، حکم همين است «الا ما خرج بالدليل» مگر در جايي استثنا شده باشد و تلاش و کوشش فراواني که مرحوم علامه(رضوان الله تعالي عليه) کرده است که استخراج فروع زائد، شايد آنها هم لازم نباشد، لذا مرحوم صاحب جواهر که خودش مستوعباً بحث ميکند ميفرمايد اين «اطنب الفاضل»[4] يعني علامه نفس خودش را در استخراج فروع فراوان که آنها لازم نيست.

حالا قسمتهاي اخير روايت را هم بخوانيم که بخش پاياني اين روايات است. وسائل، جلد 26، صفحه 310، باب سوم اين است که «بَابُ أَنَّ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومَ عَلَيْهِمْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ‏» که اين از خود ظاهر روايت هم استفاده ميشود چه اينکه در بحث ديروز اشاره شد، يعني هر کدام آن مال اصلي که دارند ديگري ارث ميبرد، نه اينکه اولي که از دومي ارث بُرد، باز دومي از همين مال الإرث، ارث ببرد اين نيست. اين دو طايفه از نصوص است: در يک طايفه تفسير شده است به همين يعني «يرث کل واحد من صاحبه» يعني آن مال اصلي، نه از مال، اين در روايت تفسير شده است که فرمود: «و معناه» معنا کرده اند روايت را؛ در طايفه دوم اصلاً در متن خود روايت آمده است، نفرمود «معناه».

اگر اين طايفه دوم نبود، استدلال به طايفه اول سخت بود، چون در هيچ روايتي امام نميفرمايد «معناه»! اين معلوم ميشود که مال راوي است، يا مفسر است يا لااقل ما شک داريم که اين زياده، مال امام باشد يا مال غير امام، پس آن طايفهاي که دارد اين را معنا ميکند که «يرث کل واحد منهما من صاحبه» يعني از مال اصلي ارث ميبرد نه از ارث، ارث ببرد، اين «معناه» ظاهراً کلام راوي است که او اينطور فهميد، اين براي خودش حجت می­شود نه براي ديگران، البته ديگران هم شايد همين حرف را بزنند اما اين به عنوان روايت نيست. طايفه ديگر احاديثي است که آمده که «يتوارثان يرث کل واحد منهما من صاحبه من ماله الأصلي»[5] اين معلوم ميشود که روايت است و بيان امام است، به اين ميشود کاملاً استدلال کرد.

اما اگر اين طايفه نبود، طايفه أولي بود، سخت بود که ما اين را به عنوان روايت بدانيم. نعم! اگر اين روايت هم نبود، ما هم به همين نتيجه ميرسيديم که ظاهرش همين است وگرنه آن مسئله دور است يا تسلسل است يا خلاف فرض است که مشکل است اما حالا اين طايفه دوم که هست، خود امام فرمود که اينطور است منتها يک مطلب را روشنتر کرد.

وسائل، جلد 26، صفحه 310، باب سوم «بَابُ أَنَّ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومَ عَلَيْهِمْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ» اين عنواني است که در روايات ديگر هم هست اما «مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ‏» اين را هم صاحب وسائل مستفاد از روايت ميدانند.

روايت اول اين باب را مرحوم کليني نقل می کند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» که روايت معتبر است «فِي رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ» اين زن و شوهر در يک اتاق نشسته بودند سقف خانه فرو ريخت، آن وقت معلوم نيست که چه کسي اول مُرد، چگونه بايد ارث ببرند؟ از نحوه جواب معلوم ميشود که محور سؤال چه بود «و حذف ما يعلم منه جائز» گاهي خصوصيت سؤال حذف ميشود چون از جواب فهميده ميشود، اينجا سائل سؤال نکرده که مثلاً جنازهشان چگونه است دفن و کفنشان چگونه است و امثال ذلک، فقط گفت سقف ريخته هر دو مردهاند، معلوم ميشود که از ارث دارد سؤال ميکند، حضرت فرمود، دو تا مطلب است: يکي اينکه کل واحد از ديگري ارث ببرند يکي اينکه زن زودتر از ديگري ارث ببرد «قَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ» اين را اول ذکر کرد، البته اين تقديم ذکري است فقط، ولي آن روايات دارد که آن که ضعيف است اول ارث ببرد «وَ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ» اين تمام شد، اما حالا اين «مَعْنَاهُ» بيان خود امام باقر(سلام الله عليه) است يا تفسير محمد بن مسلم، اين روشن نيست! ظاهرش اين است که تفسير خود محمد بن مسلم است، چون در خود روايات اينطور ندارد که مثلاً «معناه». «معناه» اين است که «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا يُورَثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً» از اين مال الإرث، ارث متقابل نميبرند، از اصل مال ارث ميبرند، اين استظهار ميشود و اگر هم کسي از خود اين استظهار نکرد بعيد است که بتواند به اين ذيل استدلال کند، استدلال تعبدي.

نعم! روايت دوم در خود متن حديث آمده که جزء طايفه ديگر است. اين روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي به اسناد خاص خودش از عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نقل کرد.

روايت دوم اين باب را مرحوم کليني نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ» حالا يا زَياتاند، روغنفروشاند يا امثال ذلک، «عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ» که اين ميشود مرسله «عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْمٍ غَرِقُوا» اين «غرِقَ يغرَقُ» مثل «علِم يعلَمُ» لازم است «غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ الْبَيْتِ» اهل يک بيتاند «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ الْبَيْتِ» از يک خانواده، حضرت فرمود: «يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ» هم بالاخره برادر از برادر، اين برادر هم از آن برادر و هر چه برادر و خواهر يا پدر و فرزند «وَ لَا يَرِثُ  هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً وَ لَا يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئا»[6] نه اين گروه از آنها، از مال الإرث ارث ميبرند، نه آن گروه از مال الإرث چيزي به اينها ميدهند، اين ظاهرش اين است که فرمايش خود حضرت است. اين آن ابهامي که در روايت اول بود که «معناه» چيست، برطرف ميشود، حالا يا اين جمله را خود راوي فهميد و گفت، يا نه، فرمايش خود امام باشد ولي مقصود امام از آن جمله أولي در روايت اول، همين است که در جمله دوم روايت دوم و طايفه دوم به صورت شفاف بيان کرده است.

منتها ضعيف قبل از قوي ارث ميبرد، مطلب تازهاي بود.

يک وقت است که آن مال، رهن است، مشکلي دارد، اين آزاد است، اگر اين آزاد بود، مال مرد آزاد بود، زن ارث ميبرد و اگر مال زن، مشکل داشت بگوييم صبر بکنيد هر وقت که مشکلش حل بشود آن روزي که مشکلش حل شد و آزاد شد، اين را بياييم تقسيم بکنيم، اگر مال زن مشکل بود بله بايد صبر کرد اما اگر مال مرد مشکل نداشت، مال زن مشکل داشت فوراً سهم زن را به او ميدهند چون در روايت دارد که حق ضعيف را مقدم بداريد.

باب چهارم دارد که «بَابُ أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ حُرٌّ وَ مَمْلُوكٌ فَاشْتَبَهَا حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ» اگر سقفي فرو ريخت عدهاي مردهاند، يک آزاد زنده ماند و طک برده «إِذَا بَقِيَ حُرٌّ وَ مَمْلُوكٌ فَاشْتَبَهَا» که کدام حُر است کدام مملوک است «حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ» اينجا قرعه مشخص ميکند، چون اگر ما بخواهيم ارث بدهيم يکي ارث ميبرد، يکي ارث نميبرد، اينکه مملوک است ارث نميبرد، آنکه حُر است ارث ميبرد، ما نميدانيم وارث کيست! در جاهاي ديگر مشکل ما اين است که چه کسي اول مُرد و چه کسي دوم مُرد.

 اينجا الآن معلوم نيست که چه کسي وارث است و چه کسي وارث نيست. مرحوم کليني نقل می کند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا» حضرت قرعه انداخت، «اسهم» يعني قرعه انداخت[7] «فَخَرَجَ السَّهْمُ» آن قرعه «عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ» آن ديگري چه؟ آن ديگري به حسب قرعه بنده است، او را آزاد کرده است طبق قرعه. اين حکم کرد و تمام شد، اگر اين قرعه به نام عبد افتاد، اين عبد همچنان عبد هست آن که آزاد شد آزاد بود! اما قرعه وقتي که شد بايد به آن عمل کرد.

غرض اين است که قرعه برای تشخيص اين است که چه کسي عبد است و چه کسي آزاد است يعني چه کسي وارث است و چه کسي وارث نيست. يک وقت است که بچه خود آدم و بچه ديگري اشتباه ميشود، او برده نيست، او ارث نميبرد، يک وقت است که بين عبد و آزاد اشتباه شد، اين ممکن است قرعه به نام عبد بيفتد سهم الإرث را به او ميدهند، او هم آزاد تلقي ميشود آن که آزاد بود همچنان برده است، بعد «فَبَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا» سهام و قرعهکشي کردند «فَخَرَجَ السَّهْمُ» و قرعه «عَلَى أَحَدِهِمَا» آن وقت حضرت دو تا کار کرد: يکي اينکه مال را به او داد، يکي اينکه ديگري را عتق کرد که مبادا ديگري محکوم به بردگي باشد.

اين روايت مرحوم کليني را، شيخ طوسي را هم نقل کرد.

پرسش:برده چه کسی بوده

پاسخ: منظور اين است که اينها دو تا صبي بودند که يکي ارث ميبرد يکي ارث نميبرد، آن که مملوک است ارث نميبرد، همين صاحبخانه يک بچه داشتند و يک برده داشتند.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» او هم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ» نقل کرد اين است که «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي حَنِيفَةَ» به ابوحنيفه فرمود «يَا بَا حَنِيفَةَ! مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ» گاهي هم معلوم ميشود که گفتگو و مصاحبه اين چنيني هم داشتند «فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ» چون يکي ارث ميبرد يکي ارث نميبرد، معلوم نيست که آن وارث کيست. ابوحنيفه گفت که «فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا» اين حرّيت را ما نصف ميکنيم، نصف اين را آزاد ميکنيم نصف او را آزاد ميکنيم، آن وقت مال را بينشان تقسيم ميکنيم، اين از همان قياسهايي است که «لا دليل معه» نه «قياساتها معها». «وَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ» بعد اين چه؟ «وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَه»[8] اين آزاد ميشود ولي آن ديگري مولاي اين ميشود، براي اينکه مولا حق ولاء دارد آزاد کننده ولاي عتق دارد. اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل کردند، هم کليني، هم صدوق، هم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم).

روايت بعدي که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که غالب اين روايات معتبر است «عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل کردند اين است که «قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ» يک «وَ حُرَّةٌ»، دو، يک کنيز بود و يک خانم آزاد، اينها زير يک سقف نشسته بودند «سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ» اينها بچههايشان هم به دنيا آمدند «وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ» قبل از اينکه سقف فرو بريزد، اينها باردار بودند بارشان را به زمين گذاشتند مادر شدند، اين دو تا مادر مُردند «وَ بَقِيَ الِابْنَانِ» ما نميدانيم اينکه فرزند آن آزاد بود کدام است، اينکه فرزند آن أمه بود کدام است! «كَيْفَ يُورَثَانِ قَالَ فَقَالَ يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا» چون خيلي مهم است سه بار قرعه بزنند «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثاً وِلَاءً» يعني پشت سر هم و متوالياً، سه بار متوالياً قرعه بزنند تا معلوم بشود که کيست! «يَعْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثاً وِلَاءً» يعني متوالياً سه بار پشت سر هم قرعه بزنند «فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وَرِثَ مِنَ الْآخَر»[9] چون کار خيلي مهم بود احتياط کردند در اين موارد. حالا اين کنيز صاحبخانه هم بود وگرنه کنيز ديگري که باشد که ارث نميبرند، بيگانه است.

اين را «بِإِسْنَادِهِ» مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ» نقل می کند غرض اينکه با سند ديگر هم نقل شده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه! سه بار بايد پشت سر هم باشد، چون خيلي مهم بود. بله، سه بار ولاءً باشد اگر نشد نه. اگر نشد به قواعد ديگر بايد عمل کرد، چون خيلي مهم بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون اين مسئله آزادي يکي و بندگي ديگري است معلوم نيست که کدام آزاد است و کدام بنده است بايد حکم بکنيم که آزاد، اين کودک است، اين خيلي سخت است. در روايات ديگر اين بود که چه کسي اول ارث ميبرد و چه کسي دوم يا چگونه ارث ميبرد اما اينجا به هويت شخص وابسته است، خيلي مهم است، با قرعه ميخواهيم آزادي را بنده و بندهاي را آزاد کنيم معلوم می شود خيلي مهم است.

 چند تا روايت هم مانده است که إنشاءالله فردا ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج26، ص307و308.

[2]. هداية الامة، ج8، ص348 .

[3] . ر.ک: المزار(لابن المشهدی)، ص264 ؛ تفسير فرات الکوفی، ص138.

[4] . جواهر الکلام، ج39، ص319.

[5]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج26، ص310و311.

[6] . وسائل الشيعه، ج26، ص311.

[7] . العين، ج4، ص11.

[8] . وسائل الشيعه، ج26، ص312.

[9] . وسائل الشيعه، ج26، ص312.

​​​​​​​