أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از بيان آن مسايل هفده‌گانه از يک سو[1] و برخي از فروع وابسته به آن مسايل هفده‌گانه از سوي ديگر،[2] به تنازع زوجين درباره مهر پرداختند. اين نزاع گاهي در اصل ثبوت مهر است که زوجه مدعي مهر است و زوج منکر مهر که مهري در کار نيست، گاهي در سقوط بعد از ثبوت نزاع است اصل مهر را طرفين قبول دارند زوجه مي‌گويد پرداخت نکردي زوج مي‌گويد پرداخت کردم، مقام سوم نزاع در مقدار مهر است که زوجه مدعي مقدار زائد است و زوج مدعي مقدار کم يا منکر مقدار زائد. آنچه که مرحوم محقق در طرف رابع ذکر کردند فرمودند: «و فيه مسائل‌ الأولى إذا اختلفا في أصل المهر».[3] اين تفکيک مقامات سه‌گانه براي آن است که مرحوم صاحب رياض يک فرمايشي دارند،[4] مرحوم صاحب کشف اللثام آن بزرگوار يک فرمايشي دارند،[5] اين دو فرمايش را در مقام اول ذکر کردند بعد صاحب جواهر اظهار نظر مي‌کند که بيانات صاحب رياض و بيانات صاحب کشف اللثام مربوط به مقام اول نيست.[6] اگر صورت مسئله در اول به خوبي روشن شود، آن‌گاه ادله خود را نشان مي‌دهد، يک؛ ورود يا عدم ورود اشکال خودش را کاملاً نشان مي‌دهد، دو.

مقام اول اين است که زوجين در اصل مهر اختلاف دارند؛ زوج مي‌گويد مهري تعيين نشد زوجه مدعي تعيين مهر است اگر قبل از مساس باشد اين نزاع جا دارد زيرا تفويض ممکن است، مهر نه جزء اين عقد است و نه شرط عقد کاملاً جداي از عقد نکاح است لذا اگر فاسد هم بود «کالخمر و الخنزير» آسيبي به صحت عقد نمي‌رساند و اگر شرط فاسدي در حريم خودِ مهر راه پيدا کرد و گفتيم شرط فاسد، مفسد مشروط است مهر مي‌شود فاسد ولي عقدِ نکاح فاسد نمي‌شود زيرا هيچ پيوند ضروري بين مهر و نکاح نيست «لا جزءً و لا شرطاً». بنابراين حريم اين سه مسئله و سه مقام بايد از هم جدا شود. مقام اول که فعلاً محل بحث است اين است که زوجه مدعي مهر است و زوج منکر مهر. مقام ثاني آن است که بعد از مساس اين رُخ داد و نزاع بعد از مساس برمي‌گردد به سقوط بعد از ثبوت، به ثبوت برنمي‌گردد چون وقتي مساس حاصل شد يقيناً مهر هست يا «مهر المسميٰ» است يا «مهر المثل» ممکن نيست بعد از مساس مهر نباشد، اگر نزاعي بعد از مساس رُخ داد حتماً درباره سقوط است. اما فرع سوم آن هم حتماً بعد از ثبوت است که نزاع در تعيين مقدار است حالا يا قبل از مساس است و طرفين «مهر المسميٰ» را قبول دارند يا بعد از مساس است که «مهر المثل» مستقر مي‌شود و طرفين در تعيين مقدار «مهر المثل» اشکال دارند.

اما مقام اول که در اصل مهر اختلاف دارند فرمود: «إذا اختلفا في اصل المهر» يعني در «کان تامه» زوجه مدعي مهر است و زوج مي‌گويد مهري در کار نبود «فالقول قول الزوج مع يمينه» اينکه مي‌گويند قول زوج مقدم است نه يعني «بلا دليلٍ» بلکه با دليل، دليل در طرف مدعي بيّنه است و در طرف منکر يمين است و منکر کسي است که قول او مطابق با اصل باشد اينجا قول زوج مطابق با اصل است چون نمي‌دانيم اصلاً مهر ثابت شد يا نه، اصل عدم است قبلاً که مهر نبود الآن هم که عقد شد مهر هست يا نه؟ اين نظير «بيع» نيست که شک راه نداشته باشد قبل از بيع ثمن در کار نبود اما بعد از بيع کسي نمي‌تواند بگويد ما شک بکنيم که آيا ثمن دارد يا نه؟ اگر شما بيع را پذيرفتيد بيع متقوّم به ثمن و مثمن است اما مي‌شود نکاح را پذيرفت و مهري در کار نباشد لکن نمي‌شود بيع را پذيرفت و ثمن در کار نباشد. بنابراين اگر اختلاف در اصل وجود مهر بود «نفياً و اثباتاً»، قول زوج مطابق با اصل است و اصل عدم اين مقدار مهر است و سوگند هم ياد مي‌کند و مهر ثابت مي‌شود.

در اينجا مرحوم صاحب رياض يک فرمايشي دارند که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايند اين فرمايش، فرمايش خوبي است لکن ناظر به مقام اول نيست. صاحب رياض مي‌فرمايد زوج که مي‌گويد من بدهکار نيستم يا براي آن است که مهري در کار نبود يا براي آن است که مهر بود ولي يک دَيْني زوج بر ذمّه زوجه داشت و آن را ابراء کرد و همين به حساب مهر مي‌آيد، يا عيني از زوج در دست زوجه بود و زوج هبه کرد به او و همين به حساب مهر مي‌آيد، به «أحد أنحاي ثلاثه» او بدهکار نيست؛ يا اصل عدم است که اصلاً مهري در کار نبود، يا اگر مهري بود و در ذمّه زوجه مالي بود او ابراء کرد، يا اگر در دست زوجه مالي از زوج بود زوج آن مال را به زوجه هبه کرد اين به حساب مهر مي‌آيد بنابراين زوج فعلاً بدهکار نيست.

اين فرمايش صاحب رياض حق است لکن به تعبير دقيق مرحوم صاحب جواهر اين به مقام اول برنمي‌گردد آنجا که در ذمّه زوجه دَيْني بود و زوج ابراء کرد يا آنجا که در دست زوجه عيني بود و زوج هبه کرد، آنها ناظر به مقام سقوط بعد از ثبوت است که مقام ثاني از مقامات سه‌گانه ياد شده است. در مقام ثاني اصل مهر «مفروغ عنه» است اختلاف طرفين در اين است که زوجه مي‌گويد ندادي زوج مي‌گويد دادم! نزاع زوجين در مقام ثاني در سقوط بعد از ثبوت است، نزاع زوجين در مقام اول در اصل ثبوت است آن وقت فرمايش صاحب رياض چکار به مقام اول دارد؟! اينکه شايد زوج در ذمّه زوجه دَيْني داشت بعد إبراء کرد اين مهر محسوب مي‌شود يا شايد از مال زوج در دست زوجه يک کالايي بود و زوج هبه کرد و اين اداي مهر حساب مي‌شود، اينها مال مقام ثاني است.

بنابراين اصل اوّلي حاکم است و با سوگند مسئله حل مي‌شود اگر او توانست بيّنه بياورد که مقدم است و اگر کسي خيال کرد که جا براي تحالف است سخن از تحالف نيست يکي مدعي است يکي منکر، جا براي تحالف نيست اگر مدعي بيّنه آورد که ثابت مي‌شود و اگر بيّنه او معارض داشت که اثبات آن اول کلام است ولي جا براي تحالف نيست. پس صورت اُولي که با اصل عدم هماهنگ است و قول، قول منکر است «مع اليمين» قول، قول منکر است نه اينکه خود شخص باشد نمي‌داند بدهکار است يا نه، با اصل عدم حل مي‌شود اما وقتي به محکمه رفت صِرف اصل عدم مشکل را حل نمي‌کند صِرف اصل عدم او را منکر قلمداد مي‌کند و منکر هم بايد سوگند ياد کند. منکر کسي است که قول او مطابق با اصل باشد اينجا قول زوج مطابق با اصل است. پس اين مسئله اُولي خيلي نزاعي ندارد چه اينکه فرمايش صاحب کشف اللثام که به روايت تمسک کردند آن هم براي بعد از مساس است و قبل از مساس اين حکم نيست.

پس «إذا اختلفا في اصل المهر فالقول قول الزوج» البته «مع يمينه» اين حرف در صورتي است که اين نزاع قبل از مساس باشد محذوري ندارد و روشن است «و لا إشكال قبل الدخول»، چرا؟ «لاحتمال تجرد العقد عن المهر» ما احتمال مي‌دهيم و احتمال هم صحيح است نظير احتمال عدم ثمن در عقد بيع نيست اين احتمال معقول نيست اگر کسي اصل عقد بيع را پذيرفت احتمال بدهد که ثمن نباشد معقول نيست چون اصلاً قوام بيع به ثمن و مثمن است لکن قوام نکاح که به مهر نيست مهر اگر جزئاً يا شرطاً دخيل نيست از حريم نکاح بيرون است ممکن است انسان به اصل نکاح علم داشته باشد و در مهر شک داشته باشد با اصل وجود آن مهر برطرف مي‌شود.

پرسش: در نکاح هم قوام آن به مهر نيست و لکن عرف جامعه بدون مهر نکاح نمي‌کند.

پاسخ: بسيار خب! اگر يک عرفي بود که مقدم بر اصل بود اينجا اصل جاري نيست که ظاهر حال اين است. در بعضي از فروض چنين است که ظاهر مقدم بر اصل است که نکاح را نظير بيع تلقي مي‌کنند. اگر چنين چيزي در عصر و مصري رُخ داد آنجا ظاهر يا مقدم بر اصل است يا همتاي اصل، نمي‌شود گفت «و القول قول الزوج مع يمينه» البته ظاهر حال است نه ظاهر لفظ.

 پس مقام اول و مسئله اُولي که نزاع در اصل وجود مهر است چون با «اصالة العدم» هماهنگ است و با قول زوج هماهنگ است، قول زوج مقدم است «مع اليمين» و هيچ اشکالي هم ندارد و فرمايش صاحب رياض اينجا جاي آن نيست. اما «لكن الإشكال لو كان بعد الدخول» اگر بعد از مساس نزاع طرفين محقق شد زن مي‌گويد مهر را ندادي و زوج مي‌گويد من دادم چون اگر بعد از مساس باشد نزاع در اصل ثبوت و سقوط نيست نزاع در اصل وجود و عدم نيست، اگر بعد از مساس باشد نزاع در اين است که زوج مي‌گويد مهر را دادم زوجه مي‌گويد مهر را ندادي نه اينکه مهري هست يا مهري نيست. «لو کان بعد الدخول فالقول قوله أيضا» باز هم قول، قول مرد است، چرا؟ «نظراً إلى البراءة الأصلية» برائت اصليه با اين همه روايات فراواني که دارد اگر مساس حاصل شد «وجب المهر» را چه مي‌کنيد؟ اينکه نظير دَين عادي که نيست يک وقت است زيد و عمرو نزاعي دارند اين يکي مي‌گويد بدهکاري آن يکي مي‌گويد بدهکار نيستم اين برائت اصلي براي کسي است که منکر دَيْن است بله، اما اينجا مساس حاصل شد اگر مساس حاصل شد «ثبت المهر»، اگر آن «مهر المسميٰ» در کار بود مستقر مي‌شود، نشد «مهر المثل» مستقر مي‌شود، فرض ندارد که شما نظير مقام اول حکم بکنيد.

بياني که مرحوم صاحب رياض گفتند اينجا ممکن است جا داشته باشد که نزاع به اين است که زوج مي‌گويد من دادم زوجه مي‌گويد ندادي، يا آن فرمايشاتي که مرحوم صاحب کشف اللثام به بعضي از نصوص تمسک کردند آنجا هم ممکن است راه داشته باشد. اصل اينکه با مساس مهر مستقر مي‌شود حرفي در آن نيست قبلاً روايات آن خوانده شد الآن هم براي تذکره به بعضي از آن روايات اشاره شود تا معلوم شود که چرا محقق مي‌فرمايد اشکال در بعد از مساس است وگرنه قبل از مساس مسئله آسان است.

مرحوم صاحب وسائل در کتاب شريف وسائل جلد21 صفحه319 باب54، عنوان باب اين است: «بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُول» ولو نازل نشود اما همين که «إلتقي الختانان وجب الغسل و المهر» چندين روايت که در بين اينها «صحيحه» است «موثقه» است و مانند آن. قبلاً غالب اين روايات خوانده شد.

روايت اول را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» که روايت معتبر است «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان‏» مي‌گويد: «سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ» من خدمت حضرت نشسته بودم پدرم از حضرت سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا» مردي است همسر گرفت و همسر را آوردند در خانه شوهر ولي مساسي حاصل نشد، «وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا» برخورد زناشويي حاصل نشد تا اينکه مرد اين زن را طلاق داد، «هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ» زن بايد عدّه نگه دارد؟ «فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» وقتي مساسي حاصل نشد اين طلاق قبل از مساس است عدّه ندارد، آن جريان موت است که تعبداً عدّه دارد ولو مساس حاصل نشده باشد. «قِيلَ لَهُ» به حضرت عرض شد: «فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ» اگر مساس حاصل شد ولي آب نازل نشد چه؟ فرمود: «إِذَا أَدْخَلَهُ» يعني «أَدْخَلَ» آن عضو را، «وَجَبَ» سه امر «الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[7] اگر طلاقي رُخ داد اين زن بايد عدّه نگه دارد، چه طلاق باشد چه نباشد مهر واجب است، چه طلاق باشد چه نباشد غسل واجب است.

مسئله وجوب و استقرار مهر بعد از آميزش پيام همه روايات اين باب54 است. در روايت دو همين تعبير است که «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ» که تفصيل کردند.[8]

روايت سوم: «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ» حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[9]

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام): «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل».[10]

روايت پنجم اين باب از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که «إِذَا أَوْلَجَهُ» يعني آن عضو را «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[11] اگر همسر اوست که مهر است و اگر ـ معاذالله ـ زناست که رجم است. غرض اين است که با برخورد و مساس مهر ثابت مي‌شود.

روايت شش اين باب فرمود: «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوب» مي‌گويد که «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج».[12]

روايت هفتم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک أبي جعفر(عليهما السلام) نقل کرد که «مَتَی يَجِبُ الْمَهْرُ» فرمود: «إِذَا دَخَلَ بِهَا».[13]

روايت هشتم اين باب که «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ» حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[14]

روايت نهم اين باب که آخرين روايت است «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْل» او فقط از غسل سؤال کرد حضرت از چند امر جواب مي‌دهد فرمود: «إِذَا أَدْخَلَهُ» يعني عضو را، «وَجَبَ» چند امر يعني «ثَبَتَ»، «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[15] اگر حلال بود که مهر و غسل است اگر ـ معاذالله ـ حرام بود که رجم است.

پس اصل مهر يقيني است نمي‌شود گفت اصل عدم! اصل عدم جا ندارد. اگر نزاعي است يا در قدر مهر است «کما» در مقام سوم يا در تأديه مهر است که در همين مقام دوم محل بحث است.

پرسش: اين «وَجَبَ» در روايت که فرموديد به معناي «ثَبَتَ» يعني چه؟ يعني احتمال ديگري هم دارد؟  

پاسخ: بله، آن حکم تکليفي درباره وجوب غسل است ولي آن به معني «ثَبَتَ» است به قرينه همه اين روايات، «ثَبَتَ» اين حکم تکليفي و اين حق ثابت مي‌شود در بعضي از اين امور حق است و در بعضي از امور حکم است جامع آن ثبوت است اگر حکم تکليفي باشد نظير غسل، بله «وَجَبَ» حکم است اما آنجا که سخن از مهر است که حق است يعني «ثَبَتَ المهر»، آنجا که حق شارع است که رَجم باشد يعني «ثَبَتَ الرّجم».

غرض اين است که اينکه مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند اين مقام ثاني را شبيه مقام اول ذکر کردند در حالي که محور نزاع مقام ثاني يا در تأديه مهر است يا در مقدار مهر وگرنه در اصل مهر نمي‌شود اختلاف کرد چون بعد از مساس است و بعد از مساس مهر قطعي است لذا فرمايش مرحوم صاحب رياض را صاحب جواهر مي‌فرمايد اين بايد ناظر به مقام ثاني باشد. صاحب رياض گفته بود به اينکه ممکن است مرد دَيْني در ذمّه زن داشته باشد و آن را ابراء کرده باشد پس بدهکار نيست، ممکن است عيني از مرد در دست زن بود و مرد آن را هبه کرده است پس بدهکار نيست. اين دو بيان لطيف صاحب رياض ناظر به مقام ثاني است، مقام ثاني راجع به سقوط بعد از ثبوت است مقام اول درباره اصل ثبوت است که مهر است يا نيست؟ در مقام ثاني اگر نزاعي است يا در تأديه مهر ثابت است يا در مقدار مهري است که اصل آن ثابت است. پس نمي‌شود گفت قول، قول منکر است براي اينکه برائت اصليه داريم! جاي برائت اصليه اينجا نيست جاي برائت اصليه فقط در همان مقام اول است اما بيان صاحب کشف اللثام هم مي‌تواند ناظر به اين مقام ثاني باشد غرض اين است که فرمايش صاحب رياض «إلا و لابد» از مقام اول بيرون است اينکه گفتند شايد داده باشد نزاع در اين نيست که داد يا نداد! نزاع اين است که اصل مهر ثابت است يا ثابت نيست.

پس اين مطلب که در باب54 آمده ثابت مي‌کند به اينکه با اصل مساس مهر ثابت مي‌شود يقيني مي‌شود اما حالا داد يا نداد يکي يا دو روايت در باب هشت است. باب هشت از صفحه255 شروع مي‌شود ـ چون روايات متعددي در اين باب دارد ـ تا صفحه263. روايت هفت باب هشت، روايت را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی» نقل مي‌کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» حضرت فرمود: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ» که حالا مساس حاصل شد و «مهر المثل» مستقر شد «ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْر» زن ادعاي مهر کرد «وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُك» زوج به زوجه گفت من مهر شما را دادم اينجا نزاع زوجين در سقوط بعد از ثبوت است پس با مقام اول کاملاً فرق دارد «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ» زن درخواست مهر کرد و مرد گفت: «قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِين»[16] زوجه ادّعاي مهر دارد و زوج منکر مهر است در حقيقت اين زوج منکر حق است و زوجه مثبت حق يعني زوجه مي‌گويد تو بدهکاري زوج مي‌گويد من بدهکار نيستم وگرنه از يک نظر به تداعي برمي‌گردد ممکن است تحالف را در اين‌گونه از موارد بگويند ولي به هر تقدير اين نزاع براي مقام ثاني است براي سقوط بعد از ثبوت است.

روايت هشت اين باب که مرحوم کليني «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً» زن و شوهري است که هر دو مُردند «فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَة» اين را از باب ظاهر استفاده مي‌کنند نمي‌فرمايد که يکي يمين بکند يکي بيّنه، اينجا آن جايي است که ظاهر مقدم بر اصل است و امثال آن «فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاق» زن و شوهري بودند که مُردند ـ چون مثل اينکه نامادري بود ـ فرزندان آن زن مي‌آيند پيش فرزندان اين مرد يعني برادران أبي‌ که أمّي نيستند مهريه مادر خود را مي‌خواهند حضرت سؤال کرد فرمود: «وَ قَدْ هَلَكَ وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ»؟ «فَقُلْتُ نَعَمْ» بله هر دو از بين رفتند و ميراث تقسيم شد «فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ء» اين بچه‌هاي اين زن حقي ندارند اين همان مقدم بودن ظاهر بر اصل است يعني اينها عمري با هم زندگي کردند اگر حقي داشتند يا گرفتند يا بخشودند الآن که هر دو مُردند و ورثه تقسيم شد بچه‌هاي آن زن که نامادري اين بچه‌ها هستند و پدر آنها مشترک است آمدند از بچه‌هاي پدري خود مهر خواستند اين تقديم ظاهر بر اصل است فرمود حالا عمري را با هم زندگي کردند لابد يا گذشت کردند يا گرفتند. چند مسئله است که از باب تقديم ظاهر بر اصل حضرت فرمود جا براي نزاع نيست بعد مي‌رسد به «وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ» فرمود اينها عمري را با هم زندگي کردند هيچ طلبي نداشتند نزاعي نداشتند معلوم مي‌شود يا حقّشان را گرفتند يا از حقّشان صرف نظر کردند و گذشت کردند «قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ»[17] اين روايت پنج شش سطر است تا حدودي مبسوط است غالب آن هم به همين تقديم ظاهر بر اصل است يعني عمري را با هم زندگي کردند اگر حقي بود مي‌گرفتند يا اگر نزاعي بود نزاع مي‌کردند.

«فتحصّل» که اگر مساسي حاصل شد اصل مهر يقيني است نمي‌شود گفت مقام ثاني را حکمِ مقام اول ذکر کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»