أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفدهمين مسئله که آخرين مسئله از مسايل هفده‌گانه احکام مهر است که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند اين است، فرمودند: «السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد و يقسط العوض علی الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع».[1] اين فرع با ساير فروع يک فرق اساسي دارد در کتاب‌هاي فقهي ما اين فرع نيست اين جزء مسايل فقه «مقارن» است که برخي از فقهاي عامه ذکر کردند و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) در صدد فقه «مقارن» بود، گاهي در کتاب خِلاف که اصلاً براي بيان احکام مورد اختلاف بين اين دو مذهب و دو مذهبي مطرح است طرح شده و مرحوم علامه بعد از مرحوم شيخ طوسي در کتاب مختلَف اين را ذکر کرد که اينها جزء احکام فقه «مقارن» است لذا در أنوار الفقاهة مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء نيست، در رياض نيست، اينهايي که فقط ممحض هستند که احکام فقهي شيعه را ذکر کنند، اينها نيست؛ اما آنها که عهده‌دار احکام فقه «مقارن» هستند آنها هم اين را ذکر مي‌کنند. خِلاف مرحوم شيخ طوسي براي همين تنظيم شده است، مختلَف مرحوم علامه هم نسبتاً براي همين تنظيم شده است.

مطلب دوم آن است که جمع چند عقد در عقد واحد محذوري ندارد زيرا نه اتحاد شرط صحت عقد است نه اجتماع مانع صحت عقود، اگر دو عقد را با يک لفظ انشاء بکنند صحيح است خواه آن دو عقد «متحد الحکم» باشند خواه «مختلف الحکم» باشند. دو تا عقد لازم را مثل بيع و اجاره را بگويد «بعتک هذا و أجرت هذا بکذا»، يا هر دو جايز باشند نظير هبه و نظير وکالت و مانند آن که دو عقد جايز را با صيغه واحد انشاء کنند، يا «مختلف الحکم» باشند يکي لازم باشد و يکي جايز، بيع را با عقد هبه يکجا بکنند «بعتک هذا و وهبتک هذا بکذا» حالا اين اختلاف باعث مي‌شود که اين عقدي که از دو مختلف تشکيل شد منحل بشود به دو عقد، هر کدام حکم خاص خودشان را پيدا مي‌کنند. پس اصل جمع بين دو عقد «في عقد واحده» محذوري ندارد خواه اينها «متحد السنخ» باشند يا مختلف، دو تا بيع باشد يا دو تا نکاح باشد، يا يک نکاح و يک بيع باشد، دو نفر را به عقد دو نفر مي‌خواهد در بياورد، مي‌گويد «أنکحت هذه لهذا و هذه لهذا علي الصداق» که اگر يک صداق جامعي باشد که بايد تنصيف بکنند دو تا عقد نکاح را «بصيغة واحدة» مي‌شود اجرا کرد چون نه وحدت شرط است نه کثرت مانع، اين محذوري ندارد و اما دو تا فرع در احکام فقهي آن آقايان مطرح است که آن دو تا فرع را مرحوم شيخ طوسي مطرح کرد بعد مرحوم محقق هم در شرايع ذکر مي‌کند.

فرع اول آن است که اگر زوج بگويد من اين يک دينار را فروختم به يک دينار و مهر فلان زن يا اول کلمه «نکاح» را ذکر بکند بگويد «أنکحت هذه» با اين مرد «و بعتک هذا الدينار بدينار» که منظور اين باشد که اين دينار در مقابل آن دينار و مهر قرار بگيرد. صِرف قِران دو عقدي که هيچ ارتباطي با هم ندارند از بحث بيرون است «کما تقدّم»؛ اما اين فتوايي که اين آقايان دادند و مرحوم شيخ طوسي طرح کرد و حکم به بطلان داد اين است که يک مال، هم ثمن مبيع قرار بگيرد هم مهر اين زن که بگويد «أنکحت هذه لک» يا «اياک و بعتک هذا الدينار بدينارٍ» اينکه مي‌گويد يک دينار به دينار تحليلش اين است که اين يک دينار را به يک دينار و مهر آن زن قرار دادم که يک رباي روشني است، از اين جهت آنها فتوا به بطلان دادند که مثلاً هر دو عقد باطل است.

مرحوم شيخ طوسي يک نظر دارد، مرحوم علامه حلّي و همفکرانشان نظر ديگري دارند، مرحوم صاحب جواهر هم بعد از نقل اين جريان‌ها اظهار نظر مي‌کند.[2] «فهاهنا أمورٌ ثالثة»: اول اينکه آن بزرگوارها فرمودند که بيع باطل است، مهر هم باطل است و نکاح صحيح است عبارت آنها که برابر آن فتوا دادند اين است: «يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد» يک وقت است که براي نکاح يک مهر مشخص، براي بيع يک ثمن مشخص، فقط جمع در عبارت است، اين جمع در عقد واحد نيست، اينکه حرف علمي نيست که بگويد «أنکحت هذه بهذا علي کذا و بعتک هذا بهذا» اين دو تا عقد را با هم خواندن است نه جمع دو عقد «بعبارة واحدة»، آنجا که دو تا عقد را با هم مي‌خوانند رأساً يعني رأساً از بحث بيرون است، دو تا عقد را کنار هم مي‌خوانند اينکه محذوري ندارد؛ اما اينکه مي‌گويند جمع «عقدين بلفظ واحد» اين است که نکاح يک مهري مي‌خواهد، بيع يک ثمني مي‌خواهد، مال واحد را طوري توزيع بکنند که هم مهر آن نکاح در بيايد هم ثمن مبيع، فرمودند «يجوز أن يجمع بين نکاح و بيع في عقد واحد و يقسّط» آن عوض «علی الثمن و مهر المثل» يک عوض است که هم مهر در آن هست هم ثمن مبيع در آن است آن وقت اين مال را تقسيط مي‌کنند، بخشي به مهر برمي‌گردد بخشي هم به عوض مبيع برمي‌گردد.

پرسش: اگر نقدين باشد قبض و اقباض شرط است.

پاسخ: بله اين فرع دوم است. اين فرع اول که دينار به دينار است ربا است و باطل است، فرع دوم آن است که اگر دينار به دينار نباشد، طلا با نقره باشد که جنس واحد نيست، ربا نيست ولي در مجلس بايد قبض بشود براي اينکه خريد و فروش صَرف يعني نقدين، قبض شرط است که ـ سيأتي إن‌شاءالله ـ اين فرع دوم است.

پس معلوم مي‌شود که صورت مسئله اين نيست که دو تا عقد را کنار هم بخوانند، اين دو تا عقد است جمع که نشد، جمع آن است که دو تا عقد را با يک ثمن يا با يک عوض بخوانند که اين تقسيط بشود هم ثمنِ مبيع بشود هم مهرِ نکاح. پس صورت مسئله اين شد. «يجوز أن يجمع بين نکاح و بيع في عقد واحد» که منظور از وحدت عقد وحدت عوض است نه صِرف جمع در عبارت، آن‌گاه «و يقسط العوض علي الثمن و مهر المثل» اين شرعاً جايز است؛ ولي اگر آن عوض امر ربوي بود چون شائبه ربا هست آيا هم بيع باطل است هم مهر فاسد است هم نکاح؟ يا نه بيع و مهر باطل است و نکاح صحيح است؟ يا نه مهر و نکاح صحيح است و بيع باطل است؟ «هاهنا احکامٌ و أمورٌ ثلاثة». اگر جمع در عوض واحد بود که آن امر، امر ربوي است آيا بيع و مهر و نکاح هر سه باطل است؟ يا بيع و مهر باطل است و نکاح صحيح است؟ يا نه بيع باطل است و مهر و نکاح صحيح است؟ سرّش چيست؟ اگر محور ربا مشخص بشود، بطلان همان‌جا را هدف قرار مي‌دهد نه جاي ديگر را. مرحوم شيخ نظر شريف ايشان اين است که اين ربا به بيع و مهر سرايت مي‌کند هر دو را باطل مي‌کند نکاح صحيح است.

اما حالا «و لو كان معها دينار» اين زن يک دينار، يک مثقال طلا داشت به شوهرش گفت «زوجتک نفسي» چون ايجاب را زن بايد بخواند «زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار». اينکه گفت «زوجتک نفسي» مهر را ذکر نکرده؛ اما اينکه گفته «بعتک هذا الدينار بدينار» يعني «بعتک هذا الدينار بدينار و مهر المثل» براي اينکه هدف او از اينکه مهر را بگيرد اين مهر را ضميمه بيع ربوي قرار داد. اين صورت مسئله است. اگر چنين گفت که «زوجتک نفسي و بعتک هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر» براي اينکه در بيع ربوي همان‌طوري که آن ثمن باطل مي‌شود، آن مازاد هم باطل خواهد شد؛ ولي «و صح النكاح»، چرا بيع باطل است؟ چرا مهر باطل است؟ و چرا نکاح صحيح است؟ اما بيع باطل است براي اينکه صريح ربا همين است و اما مهر باطل است براي اينکه مازاد است چون اگر ديناري را به دينار بفروشد که ربا نيست، دينار را به دينار و «مهر المثل» بفروشد يعني يک دينار مي‌دهد يک دينار و «مهر المثل» مي‌گيرد؛ آن دينار معادل اين دينار است، آن «مهر المثل» مازاد است و اين مجموع را ربا مي‌کند لذا بيع باطل است چون ربا است و «مهر المثل» هم باطل است چون زائد بر آن است، اين باعث شد که معامله ربوي شد.

پرسش: ...

پاسخ: نکاح که امر عِوضي نيست آنچه که عِوض است «مهر المثل» است امر مالي است که «يبذل بإزائه المال» اما نکاح چون جزء معاوضه نيست اين مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح «کما تقدّم مراراً»، پس نکاح مصون از مهر است؛ اين مهر يک امر مالي است، اولاً؛ ضميمه آن دينار شد، ثانياً؛ اين دو ثمن قرار گرفتند، ثالثاً؛ در برابر يک دينار، رابعاً؛ مي‌شود ربا و محرَّم و فاسد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اين‌که مي‌گويد «بعتک هذا الدينار» در قبال اين دينار که مي‌خواهد ربا بگيرد «مهر المثل» طلب مي‌کند نه نکاح را، نکاح امر مالي نيست قابل خريد و فروش نيست، آن مهر است که امر مالي است و در بيع قرار مي‌گيرد. چون مهر امر مالي است و در قراردادهاي معاملي قرار مي‌گيرد، اين ضميمه شد يعني يک دينار به علاوه «مهر المثل» شده ثمن، اين دينار شده مثمن، اين مي‌شود ربا.

پرسش: ...

پاسخ: مهر آمده است، مهر فاسد شد، بيع فاسد شد لذا مرحوم شيخ در مبسوط مي‌فرمايد به اينکه بيع باطل است بيع که باطل است يعني مبيع منتقل نمي‌شود، ثمن که مجموع دينار و مهر است منتقل نمي‌شود، اين مجموع باطل است. اين خلاصه استدلال مرحوم شيخ طوسي است.[3]

اما آنچه که مرحوم علامه در مختلَف فرمودند و برخي از همفکران علامه هم ايشان را ياري کردند، گفتند به اينکه «هاهنا أمورٌ ثلاثه»: يکي ثمن است، يکي مهر است و سومي نکاح است. آنچه که باطل است ربا است، مهر اگر فاسد باشد پس در حريم بيع نيست و چون در حريم بيع نيست، آن دينار در قبال دينار قرار مي‌گيرد و وقتي دينار در مقابل دينار قرار گرفت، دليلي بر فساد بيع نيست، اين بيع که ربا نيست چون مهر را که شما فاسد دانستيد و وقتي مهر را فاسد دانستيد آن دينار در مقابل دينار قرار مي‌گيرد؛ پس بيع و نکاح هر دو صحيح است، چرا؟ براي اينکه مهر که فاسد شد، زيادي هم که در کار نيست، فروش مثل به مثل است. اگر مهر فاسد است پس بيرون رفته است و چون بيرون رفته است دينار در مقابل دينار قرار گرفته است مي‌شود صحيح، نکاح هم که صحيح است.

پرسش: ...

پاسخ: اين بنا بر اينکه جايز باشد وگرنه از حريم بحث خارج است چون اين ماليت دارد آن هم ماليت دارد يک وقت است که اين مثقال فلان شهر است، اين مثقال فلان شهر است، پيش اين شخص اين محبوب است، اين مورد تجارت او است، آن پيش او آن مورد تجارت است، قابل نقل و انتقال است و چون دينار به دينار است و اينها کيل و وزني‌اند ربا در آنها است، در بيع اگر مبيع مکيل و موزون باشد در آن ربا است، دينارها چون فرق مي‌کنند و ارزش آنها در بلاد فرق مي‌کند، قابل خريد و فروش هستند، اين محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا فروش اسکناس هم اخيراً که عده‌اي تجويز کردند براي اينکه معدود است و ربا هم در آن نيست و ماليت دارد، مخصوصاً در اين صرّافي‌ها.

اين نقد مرحوم علامه، مي‌فرمايد به اينکه چون مهر فاسد است پس از حريم معامله بيرون است، وقتي از حريم معامله بيرون شد دينار در مقابل دينار است و صحيح، نکاح هم صحيح است؛ پس در بين اين امور ثلاثه يعني «البيع، المهر، النکاح» بيع صحيح است، نکاح صحيح است، مهر فاسد. نقدي که متوجه مرحوم علامه مي‌شود و ظاهراً صاحب جواهر هم به آن تعرّض نکردند اين است که اينکه مهر فاسد است براي اينکه در بيع بود و باعث بطلان بيع شد و اين بيعِ باطل اين مهر را باطل کرد، وگرنه مهري که بيرون باشد که معامله را باطل نمي‌کند، اين مهر درون بود، درون بود يعني درون بود، يک؛ مجموعه را آلوده کرد، دو؛ بيع باطل شد، سه؛ اين هم در ضمن بطلان بيع فاسد شد، چهار؛ شما که مي‌گوييد مهر که فاسد است بيرون است، مگر مهر خودبخود فاسد مي‌شود؟! چون مهر رفته آنجا معامله را ربا کرده است، وگرنه اگر مهر آنجا نرفته بود که ربا نمي‌کرد، چرا مهر فاسد است؟ يک وقت است که مهر خمر و خنزير است، بله فاسد است؛ اما چرا اين «مهر المثل» اين مقدار فاسد است؟ براي اينکه آنجا بود باعث ربا شد معامله را باطل کرد بعد خودش هم فاسد شد، شما بياييد بگوييد به اينکه چون مهر فاسد است خارج از حوزه بيع است، در بيع دينار در قبال دينار است و صحيح، نکاح هم که «لا يبذل بإزائه المال» صحيح است، فقط مهر باطل است، بيع صحيح است و نکاح صحيح، اين را از آخر شروع کرديد بايد از اول شروع مي‌کرديد، چرا مهر فاسد است؟ مهر مگر بيرون بود؟ مهر درون بود معامله را آلوده کرد، خودش هم در اثر آلودگي معامله فاسد شد، معامله هم فاسد شد؛ پس بيع و مهر هر دو فاسدند و نکاح صحيح است چون نکاح «لا يبذل بإزائه المال». اين استدلال مرحوم علامه در مختلَف که گويا مرحوم شهيد در مسالک هم موافق مرحوم علامه بود اين تام نيست.[4]

فرمودند به اينکه «يجوز أن يجمع بين نکاح و بيع في عقد واحد» وحدت عقد به وحدت رکن آن است يا در ثمن يا در مثمن، حالا مثمن‌ها که متعدد است، معوض‌ها متعدد است، عوض يکي است. غرض اين است که اجتماع در عبارت را نمي‌گويند جمع دو عقد در عقد واحد، جمع دو عقد در عقد واحد اين است که معوض‌ها متعدد و عوض واحد که به هر حال يک وحدتي داشته باشند، وگرنه عقد دو نفر را يکجا بخواند که اين جمع دو عقد نيست، بگويد «أنکحت هذه بهذا و أنکحت هذه بهذا» اين زن را براي اين مرد و اين زن را براي اين مرد، آن کسي هم که قبول مي‌کند بگويد «قبلتُ ذلک»، اين صحيح است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر دينار در مقابل دينار واقع شده يک بيع است؛ ولي چون در حقيقت اينکه زن مي‌گويد «زوّجتک نفسي و بعتک هذا الدينار بدينار» منظور او اين است که مهر من جزء ثمن قرار بگيرد که من يک دينار بدهم، يک دينار با مهر بگيرم و نکاح هم صحيح باشد. اين مهر جزء ثمن قرار مي‌گيرد، چون جزء ثمن قرار گرفت باعث مزيد ثمن مي‌شود و مزيد ثمن باعث بطلان اين بيع است، پس بيع باطل مي‌شود «رأساً»، عوض و معوض هم باطل مي‌شوند «بالتّبع». چگونه شما علامه مي‌فرماييد به اينکه حالا که مهر فاسد هست عوض و معوض معادل هم‌اند و صحيح‌اند؟! اگر بيرون بود که فاسد نبود، اين درون بود فاسد کرد، حالا اين را بيرونش کردند خودشان هم منحل شدند. اين چه استدلالي است مرحوم علامه مي‌کند؟!

بنابراين منظور از جمع دو عقد در عقد واحد جمع در عبارت نيست، جمع در رکني از ارکان عقد است که مثلاً بگويد به اينکه «أنکحت هذه من هذا» يا «لهذا» يا «بهذا» و «أنکحت تلک بهذا» يا «لهذا»، «علي الصداق المعهود» يک مالي را مشترک که بعد بايد تقسيط بشود مهر بين اين دو نفر، اين مي‌شود جمع دو عقد در عقد واحد؛ وگرنه اگر بگويد «أنکحت هذه بهذه علي المهر المعلوم و أنحکت تلک بهذا علي المهر المعلوم» اينکه جمع در عبارت است، جمع در عقد واحد نيست و اين را نه آن فقهاي عامه ذکر کردند و نه در خِلاف و احکام مقارن ما.

فرمود: «و لو کان معها» يعني با زن «دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه رباً و فسد المهر» چون عامل زياده است و فاسد است «و صح النكاح»، اين فرمايش مرحوم شيخ طوسي است که محقق پذيرفته است. علامه در مختلَف مي‌فرمايد که «بطل المهر و صح البيع و النکاح» چون مهر فاسد است بيرون است و وقتي مهر بيرون شد عوض و معوض مساوي هم‌اند در بيع ربا حاصل نشده است پس بيع صحيح است، نکاح هم صحيح است چون نکاح نه عوض است نه معوض. اين غفلت براي آن است که شما از آخر شروع کردي، چه کسي گفته مهر فاسد است؟! چرا مهر فاسد است؟! مهر چون جزء ثمن بود و ثمن زائد بر مثمن بود و شده ربا، کل معامله را فاسد کرد، بعد مثمن هم شده فاسد، ثمن «بکلا جزئيه» أعم از دينار و مهر «بکلا جزئيه» شد فاسد، شما چرا از آخر شروع کردي؟! شما بايد از اول شروع بکنيد، شما گفتيد مهر که فاسد است دينار در قبال دينار است، مهر مگر خمر و خنزير بود؟! مهر طلا و نقره بود، مهر يک مالي بود، اين مهر باعث زيادي ثمن بر مثمن شد در جايي که زياده ربوي است. اين چون درون بيع بود و عامل زياده بود و محقق ربا بود، اين معامله فاسد شد، اگر اين نبود که معامله ربوي نبود. شما از آخر نبايد شروع مي‌کرديد بايد از اول شروع مي‌کرديد و نقد شما بر مرحوم محقق وارد نيست.

پس سه امر شد: يکي نظر مرحوم شيخ طوسي شد در مبسوط که مرحوم محقق پذيرفت، يکي نظر مرحوم علامه شد در مختلَف و يکي هم جمع‌بندي که فرمايش علامه تام نيست و اگر باشد سخن محقق تام است؛ اين سه مسئله است.

 دو تا فرع است که در اين مسئله هفدهم ذکر شده است که آخرين مسئله از مسايل هفده‌گانه است اين است که «أما لو اختلف الجنس صح الجميع» اگر گفت که «زوجتک نفسي و بعتک هذا الدينار بدرهم و کذا»، «مهر المثل» را هم ضميمه قرار داد، درهم را هم ثمن قرار داد، آن «مهر المثل» جزء ثمن قرار گرفت، بله صحيح است، اين بيع «مع الزياده» با اختلاف جنسين است، با اتحاد جنسين که نيست، اين صحيح است؛ منتها فرمايشي که آن بزرگان دارند به اينکه اينجا به هر حال چون ثمن جزء نقدين است قبض در مجلس شرط است، قبض در مجلس در خصوص بيع نقدين و آنچه به اينها برمي‌گردد شرط است؛ پس بيع صحيح است به شرط قبض «في المجلس»، ربا هم نيست چون اختلاف جنسين است، هم ثمن صحيح است هم مهر صحيح است و هم نکاح. درست است که مقداري مشخص براي مهر ذکر نشده است اما وقتي که بخواهند تقسيط کنند «مهر المثل» در اينجا همان «مهر المسميٰ» است، وقتي مي‌خواهند تقسيط ‌کنند چکار ‌بکنند؟ مقدار خاصي که براي مهر ذکر نشده است، چون مقدار خاصي براي مهر ذکر نشده است هر چه که «مهر المثل» اين زن است اين را مهر او قرار مي‌دهند همين مي‌شود «مهر المسميٰ»؛ چون گاهي «مهر المسميٰ» کمتر از «مهر المثل» است، گاهي بيشتر از «مهر المثل» است، گاهي معادل «مهر المثل».

بنابراين اينکه چرا فقهاي ما اين فرع  را ذکر نکردند؟ براي اينکه جزء احکام فقه «مقارن» است لذا در أنوار الفقاهة، در رياض و مانند آنها اين مسئله نيست و اينکه مرحوم شيخ اين را ذکر کرده است براي اينکه ايشان تلاش و کوشش او اين بود که به هر حال يک فقه مقارني درست کند و آنها هم البته خِلاف دارند، مختلَف دارند، تذکرة دارند، مبسوط دارند، نهايه دارند که به هر حال «فقه» ما ـ متأسفانه ـ در حاشيه «فقه» آنها قرار گرفته است؛ اين عنوان نهايه، عنوان مبسوط، عنوان تذکرة، عنوان خِلاف، عنوان مختلَف، اينها اسامي کتاب‌هاي فقهي است که آنها دارند براي اينکه قدرت دست اينها بود، حکومت دست اينها بود، ثروت دست اينها بود، شيعه در انزوا بودند، در حال تقيّه بودند، با وجود اين به لطف الهي توانستند که با اين عظمت و جلال حق خودشان را تثبيت کنند. خلاصه اين راه را مرحوم شيخ طوسي دارد، مرحوم محقق هم در خصوص اين بخش آن راه را طي کرده است، مرحوم علامه هم رفته است ولي درست موفق نشد.

«و الحمد لله رب العالمين»