أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«التاسعة لو طلقها بائناً ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر».[1] نهمين مسئله از مسايل هفده‏گانه‏اي که مرحوم محقق در بحث مهر مطرح کرده‏اند تناسبي است که اين مسئله با فتواي با بعضي از علماي اهل سنت دارد. نص خاصي در اين مسئله نيست، اختلافي هم بين فقهاي شيعه نيست، برخي از فقهاي اهل سنت يک فتوايي دادند که آن مرضي محقق و امثال محقق نبود و نيست؛ لذا اين مسئله نهم را مطرح کردند. عصاره مسئله نهم اين است که اگر همسر خود را که با او آميزش کرده است به طلاق بائن طلاق بدهد و بعد در همان عدّه گرچه ازدواج در زمان عده براي غير شوهر جايز نيست «احتراماً لحق الماء»، براي خود زوج جايز است. اگر همسري دارد که با او مساس پيدا کرد، يک؛ او را طلاق داد، دو؛ در زمان عده‌ همان طلاق مجدداً رجوع کرده است با عقد، سه؛ و بدون آميزش بعدي اين زن را طلاق داد، مهر تنصيف مي‏شود. در روايات ما چنين چيزي نيامده و علماي ما هم چنين چيزي را فتوا ندادند؛ برخي از علماي اهل سنت فتوا دادند لذا علماي شيعه مثل محقق اين را عنوان کردند و ابطال کردند.

بيان مطلب اين است که طلاق يا رجعي است يا بائن؛ طلاق رجعي آن است که شوهر بتواند در زمان عده مراجعه کند بدون عقد جديد، طلاق بائن آن است که براي غير شوهر در زمان عده طلاق بائن، عقد اين زن جايز نيست بعد از انقضاي عده براي غير شوهرش جايز است و براي شوهرش در زمان عده هم عقد جايز است نه رجوع «بلا عقد». در طلاق رجعي رجوع «بلا عقد» است، در طلاق بائن رجوع «مع العقد» است. وقتي عقد کرد اين يک عقد مستأنفي است، در عقد مستأنف اگر آميزش نکرد و او را طلاق داد، مهر نصف مي‏شود. برخي از علماي سنت گفتند که تمام مهر را بايد بدهد چون اين زن قبلاً زن اين مرد بود و او آميزش کرد پس هر گونه طلاقي نسبت به اين زن اعمال بشود اين طلاق بعد از آميزش است، اگر آميزش کرديد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] مهر تنصيف مي‏شود. سرّ اينکه فقهاي شيعه مي‏گويند اين مهر نصف نمي‏شود، براي اينکه هر مهري تابع عقد خودش است. الآن اينجا دو تا عقد است: اول عقد بود، اين عقد به وسيله طلاق بائن رخت بربست، عقد دوم آمد که در اين عقد دوم جميع احکام عقد مستقل بار است؛ در اين عقد دوم اين شخص بدون مساس، بدون برخورد همسرش را طلاق داد، اين مي‏شود طلاق قبل از آميزش و قبل از دخول، فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف مهر است.

فرق طلاق بائن با طلاق رجعي اين است که در طلاق رجعي زن بدون اينکه عقد جديد بخواهد مي‏تواند مجدداً همسر شوهر باشد و شوهر مي‏تواند در زمان عده به او مراجعه کند و همسر او باشد؛ در طلاق بائن چنين نيست حتماً عقد مستأنف مي‏خواهد، مگر به سه بار برسد که نياز به محلِّل دارد و به نُه بار برسد که حرام ابدي است. در طلاق رجعي اگر چنانچه اين شخص رجوع کرد بعد دوباره خواست او را طلاق بدهد چون يک عقد است و قبلاً مساس حاصل شد ديگر «نصف ما فرضتم» نيست چون در زمان عده وقتي مراجعه کرد با عقد جديد مراجعه نمي‏کند با همان عقد قبلي مراجعه می‌کند. پس اگر قبلاً عقدي شد، مساسي شد، طلاق حاصل شد او تمام مهر را بايد بدهد و داد. اگر مراجعه کرده است و بعد از مراجعه دوباره طلاق داد، چون عقد مستأنف نيست اين طلاق بعد از آميزش است، ديگر «نصف ما فرضتم» نيست؛ چون اين طلاق دوم طلاق رجعي است و اين رجعت با عقد جديد نيامده است، اين رجعي همان عقد قبلي است.

پرسش: ...

پاسخ: مهر جديد هست؛ اما اين حکم ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نيست. مهر ممکن است جديد باشد چه اينکه هست اما «نصف ما فرضتم» نيست براي اينکه اين عقد جديد نيست، اين رجوع جديد نيست و اين ادامه همان عقد است چون در زمان عده بدون عقد مراجعه کرد؛ ولي اگر اول عقدي شد بعد مساسي حاصل شد بعد طلاق بائن رُخ داد بعد در زمان عده طلاق بائن با عقد مستأنف او را عقد کرد، اين يک عقد جديدي است و چون عقد جديدي است حکم جديد دارد، اگر در اين عقد جديد آميزشي صورت نگرفت مشمول آيه سوره مبارکه «بقره» است که فرمود اگر طلاق داديد و آميزش نشد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اين مهر دوم تنصيف مي‏شود نه مهر اول؛ ولي درباره طلاق رجعي مهر دوم تنصيف نمي‏شود براي اينکه اين ادامه همان است که قبلاً آميزش شده بود و آن بزرگواري که گفت در طلاق بائن نصف نمي‏شود براي اينکه او قبلاً آميزش شده بود، اين تام نيست براي اينکه يک عقد جديد است «لکل عقد حکم آخر». نص خاصي در اين مسئله نيست ولي مطابق با قواعد عامه است. در طلاق رجعي وقتي مرد در زمان عده مراجعه مي‏کند ادامه همان زوجيت اول است چيزي ديگر نيست؛ ولي در طلاق بائن براي غير شوهر که ازدواج در زمان عده مطلقه بائن است که جايز نيست، براي خود شوهر جايز است براي حفظ «ماء». اگر مي‏گويند عده نگه داريد براي اينکه اختلاط مياه نشود، اينجا «ماء» خودش است، به تعبير اين فقها «احتراماً لحق ماء» اين شوهر شارع مقدس اجازه داد که در زمان رجوع عده طلاق رجعي با آن همسر عقد کند و در زمان عده هم باشد.

پرسش: چون طلاق صورت گرفته در هر صورتي نياز به عقد جديد است، در رجعي هم همين طور است.

پاسخ: در رجعي عقد جديد نمي‏خواهد ادامه همان عقد است. خصيصه‏ طلاق رجعي اين است که در زمان عده که اين شخص مراجعه مي‏کند به همسر خودش مراجعه مي‏کند و شارع مقدس به او اجازه داد که در زمان عده بدون عقد مستأنف با او زندگي زناشويي داشته باشد. در طلاق بائن احتياج به عقد مستأنف دارد، در طلاق رجعي محتاج به عقد مستأنف نيست اگر در عده باشد. «نعم» اگر عده گذشت مي‏شود بيگانه و وقتي بيگانه شد عقدش عقد مستأنف است، حکمش هم «نصف ما فرضتم» است؛ اگر در عقد دوم طلاق داد بدون مساس «نصف ما فرضتم» است. اين عصاره فرع نهم است، نص خاصي هم در مسئله نيست، بين فقهاي خاصه اختلافي نيست، بعضي از فقهاي اهل سنت فتوا دادند که «نصف ما فرضتم» است لذا اينجا ذکر کردند.

عصاره مسئله اين است که «التاسعة لو طلقها بائنا» طلاقش طلاق بائن بود؛ البته قبل از طلاق آميزش کرد و تمام مهر را هم داد، «ثم تزوجها في عدته» در زمان عده طلاق بائن مراجعه کرده است، «ثم طلقها قبل الدخول» عقد دوم در زمان عده طلاق اول بود، در زمان عده نمي‏شود عقد کرد مگر خود شوهر بخواهد عقد مستأنف کند، «ثم طلقها» بعد از اين عقد دوم «قبل الدخول كان لها نصف المهر». اين مسئله چون طبق قواعد روشن است مخالفي هم در مسئله نيست فقط بعضي علماي اهل سنت مخالفت کردند، برهان بر اينکه مهر تنصيف نمي‏شود را ذکر کردند و خاتمه دادند.

 اما مسئله دهم: «العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي و لم يرجع عليها بشي‌ء سواء كان المهر ديْنا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه»؛[3] مسئله دهم اين است که همان‌طوري که زن مي‏تواند تمتّعي و متاعي از شوهر داشته باشد که فرمودند اگر اين کار را کرديد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[4] يک مالي شوهر به زن عطا مي‏کند به عنوان متاع ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، اگر از طرف زن نيمي از مهر به شوهر متاعاً بخشوده بشود در قبال آن متاعي که تمتيع و تمتّعي که مرد نسبت به زن داشت که فرمود ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، يک چنين احساني هم زن نسبت به مرد بکند و نيمي از مهر خودش را به شوهر ببخشد «لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلّقها قبل الدخول فله الباقي» اگر تمام مهر را حالا يا نقد است يا جنس است تحويلش نداد، زن نيمي از مهر را قبلاً به اين مرد بخشيد بعد اين مرد قبل از مساس زن را طلاق داد، چون نيمي از مهر را قبلاً زن به شوهر داد الآن هيچ سهمي از مهر ندارد، چرا؟ براي اينکه طلاق قبل از آميزش بود و طلاق قبل از آميزش، زن نيمي از مهر را حق دارد نيمي ديگر براي شوهر است و زن قبلاً نيمي از مهر را که حق مسلّم او بود به شوهر بخشيد الآن چيزي از مهر سهم ندارد. برخي‎ها با اين نظر موافق نبودند و نيستند مي‎گويند اينکه فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ آن نصف که مشخص نيست کدام است، تمام ذرات اين مهر را که شما ارزيابي کنيد نيمي از اين ذره براي زن است و نيمي هم ملک متزلزل او است که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد اين نيم برگردد، چون نيمي از مهر قبلاً به شوهر داده شد و آن نيم هم حق زوج بود و هم حق زوجه، اين نيمي هم که مانده هم حق زوج است و هم حق زوجه، بنابراين مرد نمي‎تواند تمام اين نصفي که موجود است را تصاحب بکند، چرا؟ براي اينکه آن نصفي که زن به او داد آنکه معين نبود که حق مسلّم زوجه است، اين مشاع است. اگر چنانچه دَيْن باشد در ذمّه باشد اين مسئله روشن است؛ اما اگر عين باشد يک زميني را که مهريه آن زن بود نيمي از اين زمين را زن به شوهر برگرداند، اين نيمي از زمين مشخص نيست که آن در طرف شرق است يا در طرف غرب است! تمام ذرات اين زمين را که شما ارزيابي کنيد هر جزيي که شما دست بزنيد به عنوان کسر مشاع، نصف آن براي زوج است و نصف ديگر براي زوجه؛ البته همه‎ آن براي زوجه است در درجه اول، منتها نصف آن به نحو ملک مستقل و نصف ديگر به عنوان ملک متزلزل و شوهر اگر طلاق قبل از مساس انجام داد، او هم نصف اين مهر را مالک است و آن معلوم نيست که کدام نصف است، چون هر ذره‎اي را که شما ارزيابي کنيد کسر مشاع است، يک دوم آن براي زوجه است و يک دوم ديگر براي زوج، چون مشخص نيست، مرزبندي نشد زن که نصف را بخشيد کدام نصف را بخشيد؟ و نصفي که مانده است که براي زوجه است کدام نصف است؟ لذا گفتند به اينکه زن وقتي نصف مهر را به شوهر داد، اين مثل اينکه نصف آن تلف شده است و اين نصفي که موجود است نيمي از آن حق زوجه است و نيمي از آن حق زوج. براي اينکه خوب تبرئه بشود ذمّه زوجه، نيمي از اين عيني که باقيمانده است به زوج مي‎پردازد و نيم ديگري که قبلاً داده بود اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت آن را بايد بپردازد، آن وقت زوجه نيمي از اين مهري که موجود است را تصاحب مي‎کند، قيمت يا مثل نيمي از آن مقداري که به زوج داده است را مي‎پردازد، اين سخن ناصواب است، چرا؟ البته بعد از اينکه مسئله «ابراء» را ما در عين هم جاري بدانيم که دارد اگر ذمه‎اش را ابراء بکند اين است، چون فرق «هبه» و «ابراء» اين است که هبه بايد به عين تعلق بگيرد، يک عين خارجي باشد که آن را هبه کنند، ابراء براي ذمه است اگر کسي دَيْني در ذمه زيد دارد مي‎تواند آن را ابراء کند، ابراء غير از هبه است حکم اينها فرق مي‎کند. بنا بر اينکه حکم ابراء همان حکم هبه باشد در اينجا وقتي زوجه نيمي از مهر را گرفته است اين نيم چون کسر مشاع است، هر جزيي که شما دست بزنيد نصف آن براي او و نصف ديگر براي شوهر است؛ لذا وقتي که طلاق قبل از مساس رُخ داد وظيفه زن اين است که قيمت يا مثل نيمي را که گرفته است به زوج بپردازد و اينکه موجود است نيمي از اين را باز به زوج بپردازد که بشود نصف مهر، آن وقت نيمي از اين مهري که مانده است براي زوجه است، چرا؟ براي اينکه اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ مشخص نيست که اين نيمي که باقي است براي زوج باشد. اين را هم برابر قاعده دارند حل مي‎کنند مي‎فرمايند به اينکه «لو وهبته» بنا بر اينکه ابراء هم هبه باشد، چون هبه مخصوص عين است، اين اطلاقش شامل آن جايي که مهر دَيْن است و در ذمه زوجه است شامل آن هم مي‎شود، براي اينکه هبه گرچه براي عين خارجي است ولي بنا بر اينکه توسعه داشته باشد حکم ابراء را هم داشته باشد، بنابراين «وهبت» شامل ابراء هم مي‎شود. «لو وهبته نصف مهرها مشاعاً» چون اگر تنصيف بشود که از بحث بيرون است، اگر تنصيف بشود نصف خارجي باشد تنصيف اگر کسر مشاع باشد و امثال آن که نزاعي در کار نيست، نصف آن را اگر مشاعاً ببخشد نصف مهر براي زوج است، اين نصفي که مانده است يقيناً براي زوجه است. «لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول فله» يعني براي زوج اين مقداري که مانده است خاصةً براي او است، چرا؟ چون اين مهر را مشاعاً بخشيده است نه تنصيف شده و چون مشاعاً بخشيده هر ذره‎اي که شما دست بزنيد نيمي از اين براي زوجه است و نيمي از اين براي زوج، حالا که طلاق قبل از مساس رُخ داد و مي‎خواهند تفکيک کنند کدام ذرّه را زوجه به زوج داد؟ چون «مشاعاً» بخشيد نه «مفروضاً»، هر ذره‎اي را که دست به آن بزنيد نيمي براي زوج است و نيمي براي زوجه؛ لذا الآن اين مقداري که مانده است اين مقدار حق زوج نيست، چرا؟ چون نيمي از اين حق زوجه است که تعلق گرفته است. پس هيچ چاره نيست که يک چهارم از مهر که نصف اين نصف است شوهر بگيرد، آن وقت آن ربع ديگر را زوجه اگر اين مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت بپردازد. «لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي» که فتواي اصحاب است، «و لم يرجع» اين زوج «عليها بشي‌ء» چون «نصف ما فرضتم» را طلب دارد، الآن هم اين «نصف ما فرضتم» در دست او است. «سواء كان المهر ديناً أو عيناً» اگر دَيْن باشد که روشن است، اگر عين هم باشد حکم همين است؛ وقتي نيمي از اين عين خارجي را يا نيمي از اين زمين را بخشيد نمي‎شود گفت که اين کسر مشاع است و هر ذره‎اي که شما دست بزنيد نيمي حق زوج است و نيمي حق زوجه، از آن قبيل نيست، وقتي اين زمين ده متر بود يا صد متر بود و او پنج متر يا پنجاه متر را بخشيد تمام آن زمين با طلاق قبل از مساس ملک زوج مي‎شود «سواء کان المهر ديناً أو عيناً». اين مسئله درباره هبه صادق است؛ اما اگر دَيْن باشد «سواء کان ديناً أو عيناً»، دَيْن که هبه ندارد، دَيْن فقط ابراء دارد، دَيْن در ذمه زوج است، اگر مهريه در ذمه زوج بود اين قابل هبه نيست، هبه عين خارجي است، آن موهوب بايد عين خارجي باشد. اگر مهر در ذمه زوج است دَيْن است، بخشش آن «إلا و لابد» به ابراء است. بنا بر اينکه ما در اينجا حکم ابراء را هم هبه بدانيم فرقي بين عين و دَيْن نيست؛ وقتي مي‎توانيم بگوييم «سواء کان المهر ديناً أو عيناً» که مسئله هبه را هم توسعه بدهيم که ابراء را هم هبه بدانيم. «صرفاً للهبة إلى حقها منه» اينکه گفتيم هبه کرده است يعني حق مسلّم خود را که در اين مهر نصف آن است اين را به زوج بخشيد، چون گرچه کل مهر را با عقد مالک مي‎شود ولي نيمي از اين ملک مستقل است و نيمي از اين ملک متزلزل. اگر اين زوجه نصف مهر را هبه کرد و حکم ابراء هم حکم دَيْن بود، پس نيمي از اين عين خارجي براي زوج شد و نيمي ديگر ملک متزلزل زوج بود با طلاق قبل از مساس اين را مالک مي‎شود. «صرفاً للهبة إلي حقها منه» که اين هبه، حکم عين را داشته باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»