أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مسئله سوم از مسايل هفده‏گانه احکام مهر، اقسام قبض و تصرف زوجه در مهر را بيان کردند.[1] شش فرع از فروعِ روشن آن قابل طرح بود و هست که قسمت مهم آنها ارائه شد. بخشي از مطالب کلي مهر بايد ارائه بشود تا معلوم بشود که نه مهر ملک مقيّد است و نه زوجه مهجور؛ مهر به وسيله عقد که گفته مي‏شود «أنکحت کذا بکذا» تمام مهر ملک زوجه مي‏شود، هر چند نيمي از آن متزلزل است که اگر طلاقي قبل از مساس رُخ داد، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] به زوج برگردد. خود مهر بتمامه أعم از آن بخش مستقل و آن بخش متزلزل، ملک طِلق است، نظير رهن نظير وقف و مانند آن ملک مقيّد نيست که قابل نقل و انتقال نباشد و زوجه هم مهجور نيست مي‏تواند تصرف بکند؛ لذا در فرع اول و فرع دوم از فروع شش‏گانه‏اي که شهيد ثاني در مسالک ذکر کردند هر گونه تصرف ناقل چه لازم، چه غير لازم براي زوجه جايز است.

فروع شش‏گانه‏اي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک ذکر کردند فرع اول عبارت از اين است که مهر مال باشد، دَيْن باشد در ذمّه زوج و تسليم نکرده باشد. فرع دوم اين است که عين باشد در اختيار زوج و تحويل نداده باشد. فرع سوم اين است که عين باشد و تسليم زوجه کرده باشد ولي در دست زوجه تلف شده باشد. فرع چهارم اين است که مهر عين باشد تسليم زوجه کرده باشد در دست زوجه ناقص شده باشد. فرع پنجم اين است که عين باشد، تسليم زوجه کرده باشد، در دست زوجه زياده حکمي يا عيني پيدا کرده باشد؛ نماي متصل يا نماي منفصل داشته باشد. فرع ششم ـ که بحث آن مانده است ـ اين است که عين باشد، تسليم زوجه کرده باشد، اين عين زياده پيدا کرده باشد از يک جهت و نقيصه دامنگير آن شده باشد از جهت ديگر.[3] فرع چهارم اين بود که نقيصه باشد، فرع پنجم اين بود که زياده باشد، فرع ششم اين است که از جهتي نقيصه و از جهتي زياده که فرع اخير است.

در تمام اين فروض و فروع، مهر ملک مطلق است قابل نقل و انتقال است، نظير وقف نظير رهن و مانند آن نيست و زوجه هم مهجور نيست تا تصرف او فضولي باشد؛ لذا در فرع اول و فرع دوم که تسليم نشده در ذمّه زوج است يا در اختيار زوج است، در آنجا که دَيْن است در ذمّه زوجه و آنجا که عين است در دست زوجه تسليم نکرده است، زوجه مي‏تواند در آنها تصرف کند با آنها معامله کند خريد و فروش کند، زوجه مهجور نيست، ملک هم طِلق است مقيد نيست منتها مي‏ماند مسئله آن نصف متزلزل.

مرحوم صاحب رياض «وفاقاً للمحقق» و همچنين برخي از فقهاي ديگر مواردي که اين مهر بتمامه ملک مستقل زوجه مي‏شود را هم ذکر کردند گفتند در چهار مورد مهر ملک مستقل زوجه مي‏شود، اين‌طور نيست که نيمي از مهر ملک مستقل باشد و نيمي ملک متزلزل بلکه مهر بتمامه ملک مستقل زوجه مي‏شود؛ آنجا که آميزش شده باشد اين «بالاجماع» است، آنجا که به ارتداد زوج زوجه مالک بشود «علي الشهرة» است، آنجا که به موت زوج است «علي الشهره» است، آنجا که به موت زوجه است «علي الشهره» است. اين سه فرع اخير مشهور است، فرع اول اجماعي است. در اين موارد چهارگانه تمام مهر ملک مطلق و مستقل زوجه مي‏شود؛ فرع اول که اجماعي است که آميزش شده باشد، فرع دوم آن است که زوج ـ معاذالله ـ مرتد بشود، فرع سوم مرگ زوجه است و فرع چهارم مرگ زوج است هر کدام از طرفين بميرند تمام مهر مستقر مي‏شود ولو آميزش نشده باشد.[4]

اين فروع چهارگانه که سيد رياض(رضوان الله تعالي عليه) بيان کردند، محقق هم در فرمايش خودشان اشاره خواهند کرد؛ اما عمده آن است که مهر بتمامه ملک زوجه است ولو نصف آن قبل از مساس متزلزل و اين ملک مطلق است نه مقيد لذا جميع تصرفات ناقله براي زوجه جايز است، دوم اينکه زوجه مهجور نيست تا خريد و فروش او بشود فضولي، آن موارد چهارگانه هم که مستقل است که حکم آن روشن است. بين ملک متزلزل با ملک مقيّد خيلي فرق است! در ملک مقيّد ملک قابل نيست در صورتي که مالک مهجور باشد، مالک صلاحيت نقل و انتقال ندارد مي‏شود معامله فضولي.

اما فرع ششم اين است که مهر عين است نه دَيْن و تسليم زوجه شده است، بخشي از آن اضافه و بخشي از آن نقص، جمع بين اضافه و نقص است. اين جمع بين اضافه و نقص گاهي در جهت واحده است و گاهي از دو جهت است. مثالي که براي جهت واحده ذکر کردند اين است که عبدي را که کودک بود پسربچه پنج شش ساله بود او را مهر قرار دادند بعد او بزرگ شد، او از يک جهتي ناقص شد و از يک جهتي کامل؛ از جهتي که حالا کارآيي دارد و کارآمد است و مي‏تواند نيروي فعّال باشد براي صاحب خود، اضافه است، از آن جهت که اينها را براي حرم‌سرا نگه مي‏داشتند و قابل تربيت بودند، الآن که بزرگ شد قابل تربيت و تعليم و اينها نيست و آن مَحرميت حرم‌سرا و اينها را هم ندارند، پس نقص است «من جانب» و زياده است «من جانب آخر» يا نه از دو جهت باشد يک صنعتي را قبلاً آشنا بود و يک صنعتي را بعداً ياد گرفت، آن صنعتي که قبلاً آشنا بود يادش رفته اين صنعت جديد را که ياد گرفت فعلاً حضور ذهن دارد، پس نقص است «من جهة» و زياده است «من جهة». در اين‌گونه از موارد که نقص است «من جهة» و اضافه است «من جهة»، هيچ کدام از زوجين را نمي‏شود مجبور کرد به قبول خود عين؛ اگر توافق کردند به قبول عين «نعم الوفاق»، توافق نکردند قيمت خاص آن روز را برابر روايت بوفکي[5] که مشخص کرده است قيمت «يوم الدفع» را بايد بپردازند قيمت «يوم الدفع» را مي‏پردازند، گرچه به حسب قاعده به قيمت «يوم التلف» بايد باشد اما حالا اين تلف نشده است اين به منزله تلف است، اگر خواستند قيمت بگيرند برابر روايت دوم باب 34 قيمت «يوم التلف» را بايد بگيرند. چرا نمي‏شود مجبور کرد؟ براي اينکه ظاهر آيه سوره مبارکه «بقره» اين است که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف همان عين و اگر اين عين تغيير پيدا کرده است زوج مي‏تواند بگويد من قيمت مي‏خواهم، زوجه مجبور نيست که عين را بپردازد براي اينکه يک درآمدي براي زوجه دارد شايد به آن درآمد و آن کمالي که اين عبد پيدا کرده است علاقه بيشتري داشته باشد. در هيچ کدام از اين دو فرع، اجباري در کار نيست.

اما اين عصاره فرع ششم است؛ يعني در فرع ششم که زياده است «من جهة» و نقيصه است «من جهة»، جمع فرع چهارم و پنجم خواهد بود. در فرع چهارم نقيصه بود، در فرع پنجم زياده بود، هر کدام از اينها يک خصيصه‏اي داشتند يا عين را رد مي‏کردند يا بدل؛ آنجا که ردّ عين براساس توافق طرفين بود نيازي به بدل نبود، آنجا که ردّ عين ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ صادق نبود به قيمت تبديل مي‏شد به بدل تبديل مي‏شد. آنچه که در فرع چهارم که نقيصه است و در فرع پنجم که زياده است گفته مي‏شد و گفته شد، در فرع ششم که جمع بين زياده «من جهة» و نقيصه «من جهة» قابل گفتن است؛ چون يک حقيقت شرعيه در اين‌گونه موارد نيست، قسمت مهمّ آن بناي عقلا است در ضمانات يد. در ضمان يد که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»^[6] اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، اين تعبد نيست، اين امضاي بناي عقلا است. بناي عقلا در اين‌گونه از معاملات بدل مي‏گيرند، اگر مثلي است مثل مي‏گيرند و اگر قيمي است قيمت مي‏گيرند؛ اگر يک کتابي است چاپ شده و مانند آن فراوان است در بازار، مثل مي‏گيرند و اگر يک نسخه خطي بود قيمي است قيمت آن را مي‏گيرند، اين امر عقلايي است. در اين‌گونه از ضمانات يد تعبد خاصي در شرع نيست. «نعم» ممکن است آنجا که عين بود و تبديل مي‏شود به بدل، قاعده اصلي و بناي عقلا اين است که بدل «يوم التلف» را بايد بدهند، چرا؟ براي اينکه اين يد، يد ضمان است تا عين موجود است اين يد عهده‏دار عين است، روزي که عين تلف شد اين دست خالي نيست قاعده‏ آن اين است که قيمت «يوم التلف» را بدهند. اين دست، دست ضمان است وقتي حالا اين عين افتاد و شکست، اين يد، يد ضمان است، ضامنِ چيست؟ صبر بکنند ببينند بعداً چه قيمتي پيش مي‏آيد يا ببينند در گذشته چه قيمتي بود؟ نه جاي مراجعه به گذشته است که الآن معدوم است، نه جاي تأمل و صبر به آينده است که الآن معدوم است، اين دست، دستِ ضمان است. اين دست، دستِ ضمان است فعلاً ضامن چيست؟

پرسش: ...

پاسخ: اگر صنعتي را ياد گرفته اين زياده است، اما صنعتي را که از دست داد و فراموش کرد آن تلف شده است، اين «زيادةٌ من ناحيةٍ و نقصٌ من جانبٍ»؛ اما اگر چنانچه فقط يک نقيصه باشد که فرع چهارم است، زياده باشد فرع پنجم است، در فرع ششم جمع بين زياده و نقيصه است حالا يا «من جهة» يا «من جهتين»، «علي أي حال» اين است.

قاعده اولي که بناي عقلا است همان ضمان «يوم التلف» است؛ يعني اين دست تا عين موجود است عهده‎دار عين است، وقتي عين تلف شد عهده‎دار بدل است. نبايد گفت عهده‎دار قيمت قبلي است که فعلاً معدوم است، نبايد گفت صبر بکنيم ببينيم «يوم الدفع» چه قيمتي مي‎آيد که فعلاً معدوم است، اين دست، دستِ ضمان است، دست فارغ که نيست، اگر دست ضمان است قيمت «يوم التلف» را ضامن است؛ منتها اينها جزء قواعد عامه است همان‌طور که عمومات لفظي قابل تخصيص است و اطلاقات لفظي قابل تخصيص است، قواعد عقلايي هم قابل تخصيص است.

پرسش: ...

پاسخ: قيمت «يوم التلف» را بايد بپردازد. شارع مقدس که مالک حقيقي است مي‎فرمايد قيمت «يوم الدفع» را بدهد نه قيمت «يوم التلف»؛ آن که مالک حقيقي است و وليّ طرفين است مي‎فرمايد مصلحت در اين است که شما قيمت «يوم الدفع» را بپردازيد، ببينيد قيمت روز چقدر است. يدي که روي قيمت «يوم التلف» است به قيمت «يوم الدفع» تبديل مي‎شود. مالک حقيقي که هم مالک طرفين است و هم مالک «ما بأيديهما»، او حق دارد اين کار را بکند.

بنابراين فرع ششم يک مطلب جديدي ندارد، اجباري هم در کار نيست براي اينکه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ صادق نيست. اگر توافق کردند بر قبول عين حالا يا با أرش يا بي‎أرش آن توافق تصالح است و حق مسلّم خود آنهاست، اگر توافقي نکردند اجباري در کار نيست زوجه مي‎تواند عين را نگه بدارد و قيمت «يوم الدفع» را به استناد حديث دوم باب سي و چهارم بپردازد.

حالا اين بخش‎ها که مرحوم شهيد ترسيم کرده فروع شش‎گانه را، درست است. مرحوم صاحب جواهر در بخشي دارد اين حرف‎ها اجتهاد در مقابل نص است. ^[7]قسمت مهم اين فروعات شش‎گانه‎اي که گفته شد برابر قاعده بود. ببينيم به استثناي روايت دوم باب سي و چهارم که قيمت «يوم الدفع» را معين کرد، يک تعبد خاصي در مسئله است يا تعبد خاصي در مسئله نيست؟ اين بيان لطيف صاحب جواهر که اينها اجتهاد در مقابل نص است نشان مي‎دهد که يک نص حاکمي ما داريم، آيا آن نص حاکم همين روايت دوم باب سي و چهارم است که قيمت «يوم الدفع» را معيار مي‎داند يا نه چيزي ديگر است؟ و اگر لازم بود اين فروع سه‎گانه‎اي که در کنار تماميت مهر با آميزش حاصل مي‎شود که جمعاً مي‎شود چهار فرع اينجا مطرح مي‎شود، اگر نه که در محل خاص خودش، چون صاحب رياض و اينها همين‎جا مطرح کردند، برخي از فقها هم همين‌جا مطرح کردند؛ منتها در اينجا مرحوم محقق ـ شرايع يک قدري مبسوط‎تر است ـ هفده مسئله ذکر کرد، در المختصر النافع که عصاره اين هست ده مسئله ذکر کرد.[8] سرّ اينکه تمام مهر به وسيله موت زوج يا زوجه مستقر مي‎شود، قسمت مهمّ آن خود آيات است. در آيات دارد که اگر مهري مشخص کرديد و «أحدهما» مُردند، مهر مستقر مي‎شود، اين مهر جزء دَيْن است نه جزء ارث، حالا زن ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾^[9] است يا اگر شما فرزند داشتيد او يک هشتم مي‎برد و اگر فرزند نداشتيد يک چهارم مي‎برد، آن ارث است، مهر دَيْن است کاري به ارث ندارد، مهر قبل از ارث است. قبلاً هم اين بحث گذشت که کسي که مُرد اموال او به سه قسمت تقسيم مي‎شود: اول دَيْن است که از مال خارج مي‎شود، دوم اگر وصيت کرد ثلث آن خارج مي‎شود، سوم به ارث. زن دو تا حق دارد: از آن جهت که مهر دَيْن است قبل از ميراث است، از آن جهت که اگر فرزند داشت يک هشتم و فرزند نداشت يک چهارم، اين مي‎شود ارث، مهر جزء ارث نيست، مهر جزء دَيْن است؛ اول دَيْن، بعد ثلث، بعد ميراث.

حالا اين در بخشي از آيات قرآن کريم به آن اشاره کردند، تفصيل آن به عهده روايات است؛ حالا اگر مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اينجا مطرح کردند که اينجا مطرح مي‎شود و اگر نه بقيه فروع هر چه که مانده است ـ إن‎شاءالله ـ در جلسات بعد طرح مي‎شود.

«و الحمد لله رب العالمين»