أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) به عنوان مسئله سوم از مسايل هفده‏گانه احکام مهر ذکر کردند[1] اين بود که اگر مهر را تسليم زوجه بکند، يک سلسله احکامي دارد و اگر مهر را تسليم زوجه نکند مگر زمان طلاق قبل از مس که محور فرع همين بود، يک سلسله احکامي دارد. اگر چنانچه مهر را تسليم نکرد و اين مهر دَيْن بود و نه عين، اين دَيْن در ذمّه زوج هست طلاق قبل از آميزش وقتي رُخ داد نصف اين مهر را بايد بپردازد، اين کوچک بشود بزرگ بشود تلف بشود اينها ندارد چون دَيْن است؛ منتها تفاوت قيمت پول و ارزش پول که شايد در سابق اين فرع سابقه نداشت و اکنون سابقه دارد جاي بحث باشد که مثلاً اين صد توماني که مهريه اين زن بود در سال قبل يک ارزشي داشت الآن صد تومان آن ارزش را ندارد در اثر اُفت قيمت پول يک سلسله فروعي جديداً مطرح مي‏شود که اين هم به منزله نقص است. چون يک چنين چيزي در گذشته سابقه نداشت لذا اين فرع را آسان گرفتند، گفتند اگر مهر دَيْن بود و زوج اين مهر را تسليم نکرد تا زمان طلاقِ قبل از مساس، طلاق قبل از مساس که رُخ داد اين دَيْن را نصف مي‏کند به صاحب آن برمي‏گرداند، اين يک چيز روشني است؛ ولي اگر اين پول اُفت قيمت پيدا کرد ارزش آن کم شد، اين نقص به عهده کيست؟

فرع دوم اين بود که عين باشد و تسليم نکرده باشد و در اختيار زوج باشد، چون اين عين است و اگر هيچ آسيبي نديد کم نشد، نصف اين عين را به زوجه مي‏دهد چون طلاق قبل از مس است. اين نکته هم بايد ملحوظ باشد که آنچه که در سوره مبارکه «بقره» آيه 237 آمده ديگر «لکم» ندارد فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آنجا که «لکم» هست مربوط به ارث است که ﴿لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ﴾؛[2] اما آنجايي که سخن از مهر است «لکم» ندارد فرمود اگر طلاق داديد همسر را و مسّي واقع نشد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. اين «لکم»هايي که گفته مي‏شود براي ارث است که دارد ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ﴾.

به هر تقدير فرع دوم اين است که اگر عين باشد و اين عين را تسليم نکرده باشد در دست خود زوج باشد، هنگامي که طلاقِ قبل از مس رُخ داد، نصف اين عين را بايد به زوجه برگرداند و اگر تلف شد نصف «قيمة المجموع» را بايد برگرداند نه «قيمة النصف» را؛ همان‌طوري که درباره زوج گفته مي‏شد اگر عين تلف شد نصف قيمت مجموع را بايد بدهد نه «قيمة النصف» را، اينجا هم همين‌طور است چون دارد نصف اين مهر را مالک مي‏شود. مستحضريد يک خانه‏اي که بزرگ است و تقسيم نشده، ارزش کامل دارد؛ اما وقتي تکّه شد و وسط آن ديوار شد آن ارزش را ندارد، «قيمة النصف» کمتر از نصف «قيمة المجموع» است «کما تقدم» همان‌طوري که در طرف زوج «للزوجه نصف قيمة المجموع» است، اگر عين را تحويل همسر نداد و در اختيار او بود و تلف شد و طلاقِ قبل از مساس رُخ داد «فللزوجة نصف قيمة المجموع».

پس فرع اول و دوم خيلي روشن نيست، فرع سوم به بعد است که روشن است. سرّ اينکه مرحوم محقق در اين بخش‏ها يعني در فرع‏هاي سوم و چهارم و اينها فرمود «و فيه تردد» براي اينکه ادله مسئله متعدد است، به استناد تعدد ادله، اقوال متعدد است، در اثر تعدد اقوال، انتخاب آسان نيست؛ لذا فرمود «فيه تردد». اگر ادله متعدد نباشد، اقوالي که قائلان آن نظير مفيد و شيخ طوسي و مانند اينها هستند متعدد نباشد، آن وقت جا براي انتخاب، آسان است، «فيه تردد» نيست. منشأ تردد محقق در شرايع در اين مسئله، تعدد ادله معتبر از يک سو، تعدد اقوالي که قائلان آن معتبر هستند از سوي ديگر، اين زمينه «فيه تردد» را فراهم مي‏کند از سوي سوم. در اينجا که اگر عين را تحويل زوجه داد، چون در بحث‏هاي قبل روشن شد که دو عنصر محوري را اين ملک دارد: يکي اينکه اين ملک پاي آن باز است طِلق است، وقف نيست، رقبا و حبس و عمرا نيست، ملک متزلزل غير از ملک مقيد است، غير از ملک محبوس است، غير از ملک مرهون است، ملک مرهون پاي آن بسته است طِلق نيست لذا رهن را نمي‏شود فروخت. کسي که زمين خود را يا خانه‏ خود را رهن ديگري قرار داد، درست است که راهن مالک است؛ ولي بند است در اختيار مرتهن، اين ملک، آزاد نيست تا او بتواند از جايي به جايي منتقل کند. ملک مرهون، ملک موقوف و امثال آن پاي آن بسته است قابل نقل و انتقال نيست، ملک بايد طِلق و آزاد باشد و اينجا آزاد است؛ اين‌طور نيست که مهريه اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف آن براي زوج است و نصف ديگر براي زوجه و اين ملکِ مرهون باشد يا مقيد باشد بلکه ملک مطلق است. زوجه هم که مالک است فضولي نيست؛ لذا او مي‏تواند بفروشد، مي‏تواند رهن بدهد، مي‏تواند اجاره بدهد، غرض اين است که مي‏تواند نقل کند حالا يا نقل لازم يا نقل غير لازم. اگر نقل لازم کرد يعني با بيع فروخت و طلاق قبل از مساس رُخ داد، اين به منزله تلف هست و چون به منزله تلف است به بدل منتقل مي‏شود، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت؛ آن وقت زوج نصف بدل را، نصف آن مثل را يا نصف قيمت مجموع را طلب دارد.

يک لطيفه‏اي مرحوم صاحب جواهر دارد مي‌فرمايند به اينکه اينجا آراء و اقوال مختلف است که آيا قيمت «يوم القبض» است «يوم الطلاق» است، «يوم الأدا» است، «يوم التلف» است و «مع ذلک»، اينها را براساس قواعدي که فقها استنباط کردند؛ لکن همه اينها اجتهاد در مقابل نص است، بله اين قواعد عامه براي جايي است که ما دليل خاص نداريم اما وقتي که نص خاصي است مثل روايتي در باب34 که در جلسه قبل خوانده شد و امروز هم به آن اشاره مي‏شود، مي‏گويد اينجا جاي اين‌گونه از قواعد نيست. فرمايش مرحوم صاحب جواهر در جلد‌31، صفحه81 اين است که بعضي‏ها قيمت سوقيه را گفتند اگر فرق کرد ضامن است و قيمت «يوم القبض» را ضامن است نه «أقل الأمرين» را، برخي‏ها گفتند به اينکه قيمت «يوم التلف» را ضامن است براي اينکه وقتي عين موجود است تحت يد اوست يعني يد، يد ضمان است و وقتي تلف شد در همان لحظه يد به جاي اينکه ضامن عين باشد ضامن بدل است ديگر دست آزاد نيست، جا براي «يوم الأدا» و يوم‏هاي بعدي نيست، اين يد، يد ضمان است، اين يد بايد مال مردم را محکم نگه بدارد، حالا اگر عين تلف شد ديگر رها نيست، فوراً بايد بدل آن را نگه دارد. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[3] اين دست را بسته مي‏داند مي‏گويد اين دست محکم بايد مال مردم را نگه بدارد؛ اگر عين موجود است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» عين است، اگر تلف شد در همان لحظه تلف اين دست، ضامن بدل هست اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، نه اينکه دست رها باشد تا ببينيم «يوم الأدا» چه مي‏شود! اينها به حسب قاعده است. «أو يوم التلف» است «باعتبار تعلق حق الاستعادة في العين ما دامت موجودة فمع تلفها يتعلق بقيمتها في ذلک اليوم الذي هو ابتداء تعلق الحق المزبور أو ضمانها القيمة يوم الطلاق»[4] که آن يوم تملّک است. بعد اين فرمايش را دارد «إلا أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص بعد ما سمعته من خبري علي بن جعفر» که اين روايت را جلسه قبل خوانديم باز هم امروز تکرار مي‏شود، اين حرف‏ها به حسب قواعد اوليه است؛ اما در جايي که نص خاص داريم، همان‌طوري که عموم لفظي و اطلاق لفظي، قابل تخصيص و تأييد لفظي هستند، اگر قواعد عامه بود نص خاصي نبود ولي نص خاصي آمده که مخصص آن است و مقيد اينهاست، اين نص خاص معتبر است. مي‏فرمايد اگر خبر علي بن جعفر نبود، قواعد همين است که گفته شد و مورد انتخاب اصحاب است؛ اما چون نص خاص داريم جا براي اعمال اين قواعد نيست که چه وقت بايد بدهد؟ چه وقت نبايد بدهد؟ آن که مالک حقيقي است بايد تعيين کند.

بنابراين فرع اول اين بود که دَين باشد و تسليم نکرده باشد، حکم آن گذشت. فرع دوم آن است که عين باشد و تسليم نکرده باشد، حکم آن گذشت. اين دو تا فرق روشن است. فرع سوم اين است که عين است و تسليم کرده و اين زوجه مي‏تواند به نقل لازم، به نقل خياري، نقل عين، نقل حق به نام رهن، نقل منفعت به نام اجاره منتقل کند به ديگري؛ اگر به نقل عين اقدام کرد و فروخت و طلاق قبل از مس رُخ داد، چون عين تلف شده است نصف بدل او اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت بايد بپردازد به زوج و اگر چنانچه نقل غير لازم بود يا اجاره بود که نقل، لازم است ولي محدود و موقت است، زوج مي‏تواند صبر کند که او مدتش بگذرد و عين برگردد و نصف عين را بگيرد يا نه در همان لحظه نصف قيمت مجموع را بگيرد.

غرض اين است که کار زوجه فضولي نيست، آن مالک است؛ يک، بالإستقلال مالک است، دو؛ شرکتي در کار او نيست منتها متزلزل است شايد اصلاً طلاق قبل از مساس رُخ نداد ولي اگر طلاق قبل از مساس رُخ بدهد زوج مي‏تواند نصف مجموع را بگيرد؛ پس تمام تصرفات اين زن نافذ است «أما العين فمطلقة» مرهون نيست طِلق است و «أما المالک فهو» صاحبش است فضولي که نيست. بنابراين دست او باز است مي‏تواند بفروشد، مي‏تواند اجاره بدهد، مي‏تواند رهن بدهد و اگر عين موجود بود که زوج نصف عين را مي‏گيرد و اگر عين مفقود بود که نصف بدل را مي‏گيرد.

پرسش: ...

پاسخ: چون تمام مهر را زن با عقد مالک مي‏شود، وقتي که عقد خوانده مي‏شود مي‏گويد «أنکحت کذا بکذا» اين مهر بتمامه ملک طِلق زوجه مي‏شود، فضولي نيست. بعد نصوص خاصه يا آيه 237 سوره مبارکه «بقره» دارد که ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اگر طلاق قبل از مس رُخ داد نصف مهر را بايد برگرداند نه اينکه نصف مهر ملک زوجه نمي‏شود. وقتي که در عقد گفته مي‏شود «أنکحت کذا بکذا»، تمام مهر را زوجه مالک مي‏شود. ملک متزلزل غير از ملک مقيد است، غير از ملک مشروط است، غير از ملک بسته و رقبا و امثال آن است، دست او کاملاً باز است؛ لذا جميع تصرفاتش نافذ است، نيازي به اذن زوجه ندارد در ظرف مالکيت مستقل که آن مالکيت قبل از طلاق است.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن را هم همين آيات سوره مبارکه «بقره» مشخص کرده است. اگر عقد، عقد انقطاعي باشد مهر در آنجا رکن است، آن عقد مرهون مهر است و مشروط به مهر است، وزان مهر در عقد انقطاعي وزان ثمن در بيع است، اين هيچ! اما در اينجا آيات کلاً مشخص فرمود، فرمود اگر مهري در کار نبود و طلاق قبل از مساس رُخ داد ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾[5] مهر که در کار نبود و تعيين نکرديد، «مهر المثل» هم که به وسيله آميزش حاصل مي‏شود آن هم که پديد نيامد، طلاق قبل از مس رُخ داد يک هديه‏اي به زن خواهيد داد که اين ﴿عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، آن تمتيع که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ يعني يک چيزي، متاعي به او عطا بکنيد، معيار حال زوج است؛ اما اگر مساس حاصل شد که «مهر المثل» مشخص مي‏شود اينجا معيار حال زن است، مثل زن است نه مثل مرد. «علي أي حال» آن جايي که مهر مشخص نشد حکم آن را معين کرده است؛ اما اين جايي که مهر مشخص شد فرمود: ﴿فَرَضْتُمْ﴾ براي آنها يک مهريه‏اي را، اينجا حکمش چيست؟ وگرنه آنجا که مهر مشخص نباشد حکم آن تمتيع بود که گذشت.

فرع چهارم اين است که عين را به زوجه داده باشد و اين عين مشکلي پيدا کرده باشد نقصي رُخ داده باشد، يا نه بزرگ شده باشد. عبارتي که در کتاب‎هاي فقهي آمده در همين روايت باب‌34 آمده، نقص را به «عَوَر» به فتح «عين» نه کسر «عين»! «اَعوَر» در قبال «اَحوَل» است؛ «اَحوَل» يکي را دو مي‏بيند اما «اَعوَر» يک چشم دارد براي اينکه يک چشم نورش رفته است، رفتن نور يکي از دو چشم را مي‏گويند «عَوَر»، «اَعوَر» آن اَسبي است که يک چشم است. اگر نقص «عَوَر» رُخ دارد در اينجا چه کسي ضامن است؟ هيچ کسی ضامن نيست، چرا؟ چون فرع چهارم اين است که اين عين را که ملک زوجه است مرد تحويل او داد، ملک در اختيار مالک است بعد يک حادثه بيماري پيش آمد و يک چشم او کم‎نور شد يا بي‎نور شد، اينجا کسي ضامن نيست. ملک در اختيار مالک باشد و حادثه ببيند کسي ضامن نيست؛ ولي اگر اين عين را تسليم زوجه نکرده باشد در اختيار خود زوج باشد، ملک زوجه است در دست زوج، يک آسيبي مي‎بيند، اينجا جاي ضمان هست براي اينکه اگر اين زوجه مي‎داشت ممکن بود اين را زودتر بفروشد اما حالا اين زوج اين را نگه داشت و نداد و آسيب ديد، اينجا احتمال ضمان زوج هست؛ اما آنجا که تحويل خود زوجه داد «عَوَري» پيش آمد کسي عهده‎دار نقص نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر خود زوجه تأمين کرده باشد گفته باشد اين امانت در اختيار اوست ﴿مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل﴾[6] اگر آسيب سماوي ديده باشد، بله ضامن نيست؛ اما او بايد بدهد ولي مسامحه کرده است، بر زوج واجب است که مهر را زودتر تأمين کند مگر اينکه در متن عقد مدت براي آن معين بشود؛ اما در صورتي که از آن طرف امانت نباشد، از اين طرف مدت معين نباشد، ملک طِلق زوجه است و زوج بايد بپردازد و ديگر لازم نيست هر وقت او مطالبه کرد، مگر اينکه اين قرينه باشد که خودش مايل است که اينجا باشد.

اما بعکس آن اگر چنانچه اين مهر يک کالايي بود که حالا رشد کرد يا گوسفندي بود که ترقي کرد يا اسبي بود که ترقي کرد يا حيواني بود که ترقي کرد، يا آن وقتي که نظام برده‎داري رايج بود وصيفي مهر شد، وصيف در قبال مراهق و در قبال بالغ است، اين کودک اول وصيف است بعد مراهق است بعد بالغ. وصيف يعني آن بچه‎اي که هفت هشت سالش است و هنوز مراهق نشد، مراهق يعني نزديک بلوغ، فعلاً دوران وصيفي را مي‎گذراند، بعد مي‎شود مراهق، بعد مي‎شود بالغ و بعد يک مرد ميانسال. اين حديث34 مي‎گويد اگر وصيفي را مهر قرار دادند و اين وصيف بزرگ شد، اين بنده هفت هشت ساله حالا شد بنده ده دوازده ساله که نزديک است مُراهق بشود، اين ارزش افزوده مال کيست؟ اگر اين کالا در اختيار خود او باشد مال او است، در اختيار او هم نباشد مال او است، چون عين او است که ترقي کرده، شرکتي در کار نيست، زوج شريک زوجه نيست در نصف؛ در «يوم الطلاق» است که اين شرکت پديد مي‎آيد، اگر قبل از طلاق اين وصيف شده مراهق يا اين مراهق شده بالغ، تمام ارزش افزوده مال زوجه است چون ملک اوست.

بنابراين آنچه که در حديث34 آمده، اينها «علي القاعده» است، اگر يک موردي برخلاف قاعده باشد مخصص است. روايتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد‌21 وسائل صفحه293 باب34 حديث دوم ذکر کرده بودند ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ اين بود که از مرحوم کليني از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ» اين «عمرکي» نام و کنيه‎اش در رساله‎ها و کتاب‎هايي که ضبط اين اسماء را به عهده دارند اين است اين «ابو محمد بوفکي» است همين «عمرکي»! «بوفک» هم «قريةٌ من قُري نيسابور» او نيشابوري است، يکي از منطقه‎ها و روستاهاي اطراف شهر نيشابور «بوفک» است، اين شخص اهل آن منطقه است، «ابو محمد البوفکي» و «بوفک قريةٌ من قُري نيسابور» و ثقه هم هست «شيخٌ من أصحابنا و ثقةٌ». روايت را از وجود مبارک موسي بن جعفر «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍسَلَام الله عَلَيهِما» نقل کرد که «عَلَی وَصِيفٍ» وصيف يعني غلامي که هنوز مراهق نشده «فضلاً عن البلوغ»، خريد، «فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا» حالا بزرگ شد يا مراهق شد يا بالغ شد. آن وقت زوج «يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از مساس مي‎خواهد او را طلاق بدهد. حضرت فرمود: «عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا» اين زن چون اين وصيف را مهر او قرار دادند شده ملک او و اين وصيف در ملک زوجه، مراهق يا بالغ شد به هر حال رشد کرد و ارزش افزوده پيدا کرد، اين ارزش افزوده مال او است، نصف قيمت «يوم الدفع». به حسب قاعده نصف قيمت «يوم الطلاق» را بايد بدهد چون در ظرف طلاق، يدِ اين زن نسبت به اين نصف مي‎شود يد ضمان؛ قبلاً تمام اين ملک مال اين زن بود، يد او يد مالکانه بود و مستقل، وقتي طلاق قبل از مساس رُخ داد در «يوم الطلاق» اين يد از مالکيت مي‎افتد نسبت به مثل، مي‎شود يد ضمان. اين دست نسبت به نصف اين مجموع، نه «قيمة النصف»! نصف اين مجموع مي‎شود يد ضمان. بايد حساب کرد که «يوم الطلاق» چقدر مي‎ارزيد؟ اما به تعبير لطيف مرحوم صاحب جواهر اين قواعد عامه براي جايي است که ما نص خاص نداريم، وقتي که نص خاص داشتيم که در قبال نص که نمي‎شود به قاعده تمسک کرد. اين نص مي‎فرمايد که قيمت «يوم الدفع» معيار است. فرمود به اينکه «يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» حضرت فرمود: «عَلَيْهَا» در قبال فرع قبلي، اينجا چون عين در دست زن است، «عَلَيْهَا» يعني بر آن زن «نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا» نه «قيمة النصف»! «نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا»؛ آن وقت «لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ» شما حالا چکار داريد، ببينيد الآن چقدر مي‎ارزد؟

بنابراين اگر چنانچه عين را نداده باشد يک سلسله احکامي دارد که مشخص است، عين را داده باشد يک سلسله فروعي دارد مشخص است. تاکنون تقريباً چهار فرع از فروعات اين مسئله مشخص شد. اين مسئله، مسئله سوم از مسايل هفده‎گانه است، زير مجموعه اين مسئله سوم فروع فراواني است که چهار فرع آن ذکر شده است.

حالا چون روز چهارشنبه است تبرّکاً يک حديث نوراني هم از اهل‌بيت(عليهم السلام) نقل بکنيم و آن اين است که ائمه(عليهم السلام) مثل آيات قرآن يک سلسله دستورهايي مي‎دهند براي توده مردم؛ غيبت نکنيد، دروغ نگوييد، خلاف نگوييد، اين حرف‎هاست. در بعضي از روزها اين نکته به عرضتان رسيد که فقه را اينها با اخلاق گره مي‎زنند؛ شما در بحث موارد استحباب وضو ملاحظه بفرماييد که وضو کجاها مستحب است؟ وضوي واجب که مشخص است، وضو کجا مستحب است؟ موارد استحباب وضو را گفتند وقتي کسي بخواهد مسجد برود يا زيارت برود يا قرآن بخواند يا اينها را گفتند موارد وضو مستحب است حالا کسي وضو گرفته دارد مي‎رود مسجد، يک ستمي کرده، ظلمي کرده نسبت به کسي، آبروي کسي را برده يا به غيبت يا به تهمت، ظلمي به هر حال کرده است يا دروغي گفته است، در اينجا دارد که مستحب است وضوي خود را اعاده کند![7] اين گره خوردن اخلاق با فقه است، اين چنين نيست که فقه جداي از اخلاق باشد، اين چنين نيست که کاري به اخلاق نداشته باشد. يک کسي است که حالا غيبت کرده، مي‎گويند وضوي شما مشکل پيدا کرد. اين استحباب وضو يعني چه؟ يعني آن طهارتي که گرفتي الآن مشکل پيدا کرده است يعني اين وضويي که گرفتي مشکل پيدا کرد؛ آن وقت انسان بي‎وضو وارد نماز مي‎شود، يا نه با طهارت ناقص وارد نماز مي‎شود آن وقت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[8] معناي آن روشن مي‎شود. اين «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» يک حکم فقهي محض نيست، براي اينکه آن جايي که دارد وضو مستحب است و اين شخص وضو نگرفته با اين وضو بخواهد نماز بخواند، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» مي‎گويد چون طهارت تو ناقص است، صلات تو هم ناقص است. اين گره خوردن اخلاق با فقه است.

اما در جمع علما، فضلا، اساتيد و اصحاب خاص آنها يک روايت نوراني است که مرحوم مفيد(رضوان الله تعالي عليه) در امالي‎ نقل کردند. اين امالي‎ها؛ چه امالي مرحوم صدوق، چه امالي مرحوم مفيد اينها را در جلسات خصوصي، روزهاي خصوصي براي اصحابشان مي‎گفتند املاء مي‎کردند آنها هم مي‎نوشتند، اين امالي‎ها قدرشان واقعاً مغتنم است. مرحوم مفيد در امالي خود اين حديث نوراني را نقل مي‎کند از امام کاظم(سلام الله عليه) که اگر کسي ايمان به خدا بياورد، عمل صالح او مشکل داشته باشد «فَلَنْ يَلِجَ مَلَكُوتَ السَّمَاء»[9] اين يعني چه؟ سخن از عذاب نيست يا سخن از بهشت نيست يا سخن از قيامت نيست آينده نيست، مي‎گويد اگر کسي مؤمن باشد و همه اعتقادات او درست باشد اما عمل صالحي که پشتوانه اين ايمان باشد کم باشد، اين آقا در ملکوت راه ندارد. پس معلوم مي‎شود اگر کسي مواظب ايمان و عمل صالح خود باشد مي‎تواند وارد ملکوت بشود و از اسرار عالم با خبر بشود، از اسرار خودش و ديگران با خبر بشود. اين ملکوت را ذات أقدس الهي نشان ابراهيم خليل داد در سوره «انعام» فرمود: ﴿وَ كَذلِكَ‏﴾ اين فعل مضارع است مفيد استمرار است يعني ما مرتّب ملکوت عالم را نشان وجود مبارک خليل خود مي‎دهيم او هم مي‎بينيد ﴿وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾^[10] باطن عالم را مي‎بيند، باطن اسرار را مي‎بيند. دو تا زن يا دو تا مرد اين دو نفر خدمت رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيدند، حضرت حالا يا خرمايي بود يا چيزي بود تعارف کرد فرمود ميل کنيد، آنها گفتند ما روزه داريم، حضرت فرمود شما روزه نداريد، عرض کردند نه ما روزه گرفتيم، فرمود نه همين چند دقيقه يا مثلاً چند ساعت قبل گوشت خورديد، عرض کردند ما چيزي نخورديم! حضرت دستور داد يک ظرفي بياورند بعد فرمود بالا بياوريد، ديدند اينها گوشت قي کردند! عرض کردند يا رسول الله اينها چيست؟! فرمود اين غيبتي که کرديد،[11] ﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً﴾^[12] اين است، اين مي‎شود ملکوت. اگر گفتند فلان گناه اين است، کسي که اهل ملکوت باشد مي‎بيند اين را وجود مبارک خليل حق ديد و مي‎بيند: ﴿وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾. در سوره مبارکه «اعراف» به ما فرمودند ﴿أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا في‏ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾،^[13] چرا در ملکوت نگاه نمي‎کنيد؟! بين نظر و رؤيت خيلي فرق است! در تعبيرات فارسي ما هم بين نگاه و ديدن خيلي فرق است! ما مي‎گوييم نگاه کرديم ولي نديدم. «نظرت إلي الهلال» در استهلال به تعبير مرحوم علامه که بين نظر و رؤيت فرق است در شرح تجريد مرحوم خواجه اين را دارد که بين نظر و رؤيت فرق است، کساني که استهلال مي‎کنند براي اول ماه، مي‎گويند «نظرت إلي الهلال فلم أره» نگاه کردم ولي نديدم، نظر غير از رؤيت است ولي به هر حال زمينه رؤيت است. ^[14] آنکه در سوره مبارکه «اعراف» است ما را تشويق کردند به نظر فرمود: ﴿أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا﴾، چرا ملکوت را نگاه نمي‎کنند؟! پس معلوم مي‎شود راه باز است. نظر در ملکوت معلوم مي‎شود که راه باز است، اگر راه باز نباشد که امر نمي‎کنند، ترغيب نمي‎کنند. فرمود چرا ملکوت را نمي‎بينند فقط ظاهر آسمان و زمين را مي‎بينند؟! اينکه دارد مسجد شکايت مي‎کند، مسجد شفاعت مي‎کند،[15] مسجد در قيامت مي‎گويد فلان همسايه مي‎آيد، فلان همسايه مدتي نيامده، اين يعني چه؟ اينها خبر واحد است درست است و خبر واحد هم در اين‌گونه از امور علم‎آور نيست درست است؛ اما يکي و دو تا و ده تا و بيست تا نيست، در زمينه مسجد هست، در زمينه شفاعت هست، در همسايه‎ها هست، فلان مسجد مي‎گويد اين آقا همسايه ما بود و نمي‎آمد در مسجد، شکايت مي‎کنند، شفاعت مي‎کنند. اين ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ‏ء﴾^[16] معلوم مي‎شود آن روز هر چيزي حرف مي‎زند. اينها به دست و پا مي‎گويند ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْ‏ء﴾ همه را حرف آورد ما را هم به حرف آورد. اين معلوم مي‎شود دست گناه نمي‎کند، حالا دست يا روميزي گرفت يا زيرميزي، دست گناه نمي‎کند بلکه اين شخص است که دارد گناه مي‌کند و اين دست بيچاره را بکار برد. اگر دست گناه مي‎کرد مي‎گويند اقرار کرد نه شهادت! تعبير قرآن کريم اين است که اين دست‎ها شهادت مي‎دهند نه اقرار! پس معلوم مي‎شود کار، کار دست نيست. ما يک شهادت داريم و يک اقرار؛ اگر آن مجرِم خودش حرف بزند مي‎شود اقرار، ديگري بگويد اين چنين کار را کرده مي‎شود شهادت. تعبير قرآن اين نيست که دست اقرار مي‎کند يا چشمي که نامحرم را ديد اقرار مي‎کند، چشم شهادت مي‎دهد، دست شهادت مي‎دهد، معلوم مي‎شود اين نفس است که دارد اين کارها را انجام مي‎دهد. ﴿قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا﴾ نه «لم أقررتم»! روزي است همه را به حرف آورده، ما را هم به حرف آورده است. ﴿قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْ‏ء﴾ امروز همه را به حرف آورده است، چه توقعي داريد ما ساکت باشيم؟!

بنابراين ادله قرآني و روايي فراوان است نمي‎شود گفت که فلان خبر، واحد است و در اين‌گونه از موارد حجت است يا حجت نيست! بله اگر ما يک خبر مي‎داشتيم که مسجد از همسايه‎ها شکايت مي‎کند يا نسبت به همسايه‎ها شفاعت مي‎کند، بله کسي مي‎توانست بگويد اين خبر واحد است، در اين‌گونه از موارد علم‎آور نيست؛ اما روزي است که همه را به حرف آورده است، روزي که همه را به حرف مي‎آورد معلوم مي‎شود همه امروز مي‎فهمند چون اين را همه شما مستحضريد که شهادت دو تا رکن دارد: يک رکن آن زمان تحمل است، يک رکن آن زمان ادا، اگر شاهد در زمان حادثه حاضر نباشد و نفهمد و نداند در «يوم الأدا» حرف او در محاکم معتبر نيست. شاهد چه زماني شهادت او مسموع است؟ حضرت به آفتاب اشاره کرد ـ اين در متن شرايع هست ـ به شخص گفت «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‏»[17] تو در متن حادثه اگر بودي مثل آفتاب براي تو روشن است حالا شهادت بده. کسي که در متن حادثه نيست، حرف او در محاکم مسموع نيست. اين دست در «يوم الوقوع» و «يوم الأخذِ» روميزي يا زيرميزي اين دست مي‎فهمد و «يوم القيامة» شهادت مي‎دهد، نه اينکه دست نفهمد! اگر نفهمد چه شهادتي مي‎تواند بدهد؟!

«فهاهنا أمران»: يکي اينکه دست مجرم نيست، چون اگر دست مجرم باشد در قيامت که حرف مي‎زند مي‎گويند اقرار کرد. دوم اينکه مي‎فهمد، اگر نفهمد شهادت آن درباره صاحبش مسموع نيست؛ پس دست علم دارد، پا علم دارد، گوش علم دارد، پوست علم دارد، ناخن علم دارد، همين! اين مي‎شود ملکوت. اگر انسان ببيند و ارتباط تنگاتنگ داشته باشد که اين دست کاره‎اي نيست، يک؛ کاملاً مي‎فهمد و نگه مي‎دارد، دو؛ اين مي‎شود ملکوت. اين بيان نوراني خيلي قوي و غني است! مرحوم مفيد در امالي از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نقل مي‎کند که چرا اينها وارد ملکوت نمي‎شوند؟ اين را به شاگردان خود مي‎گويد، فرمود: ـ با «لن» تعبير کرده است که نفي تأکيد است نه تعليل ـ «فَلَنْ يَلِجَ مَلَكُوتَ السَّمَاء». اميدواريم ذات أقدس الهي اين توفيق را به همه عطا کند که بهره ملکوتي داشته باشيم!

«و الحمد لله رب العالمين»