أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که درباره مُهور است، فرعي را مطرح کردند که تنظيم آن فرع آنطوري که در مسالک مرحوم شهيد آمده، بهتر از آن است که در متن کتاب مرحوم محقق آمده يا آنطوري که صاحب جواهر تنظيم کردند.[1]

مرحوم محقق در متن شرايع دارد که «و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما»؛ اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان بودند يا زوج مسلمان بود، در متن عقد نکاح خمر يا خنزير را مهريه قرار دادند، سه قول نقل مي‌کنند: «قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل بل قيمة الخمر». در بين اقوال سه‌گانه قول دوم را أشبه به قواعد و نصوص دانستند.[2] اين نظم، ناقص است، براي اينکه «کان تامه» را با «کان ناقصه» در يک رديف و در طول هم ذکر کرده است. مقام ثاني بايد جداي از مقام اول باشد؛ يعني بايد اينچنين بحث کرد که آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ اگر عقد صحيح نبود، آن اقوال که بايد «مهر المثل» بدهد يا قيمت بدهد، قيمت آن شيء را «عند المستحل» بدهد، اينها اصلاً مطرح نيست. اگر اين عقد صحيح بود، نوبت مي‌رسد که مهريه چه خواهد شد. ولي در متن شرايع آمده است که «قيل بالبطلان، قيل بالصحة و مهر المثل، قيل بالصحة و قيمة». اين قول دوم و سوم فرع بر صحت است، قول اول ناظر به بطلان است؛ در قول اول اصلاً عقدي منعقد نمي‌شود تا بحث بکنيم که مهريه «مهر المثل» است يا قيمت است و مانند آن.

اما آن راهي را که مرحوم شهيد ثاني در مسالک طي کرده و اينها را در دو مقام و موضع مطرح کرده، مقام اول اين است که آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ اگر باطل بود که اقوال ديگر مطرح نيست، اگر صحيح بود آيا اين مهر، «مهر المثل» است يا قيمت است و مانند آن.

در طي بحث قبل روشن شد به اينکه آنها که در مقام اول قائل به بطلان هستند، مي‌گويند به اينکه اين عقد با مهريه‌اي که شارع امضا نکرده است واقع شد، يک مجموعه است يک مرکّب است، اين صغري؛ و هر مرکّبي هم «ينتفي بإنتفاع أحد اجزاء»، اين کبري؛ وقتي شارع مقدس آن جزء را امضا نکرد يعني مهر را امضا نکرد، اين مرکّب «ينتفي»؛ «فالعقد باطل». اين را براساس قواعد عامه مي‌گويند. بعد، از عکس نقيض اين روايت هم استفاده کردند که امام فرمود: مهر «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه».[3] عکس نقيض آن اين است که «ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر». در متن عقد، محور رضاي آنها خمر و خنزير بود و اين را شارع امضا نکرد. آنچه را که شما مي‌خواهيد بگوييد که آنها راضي نبودند و اصلاً بحث نکردند، عقد هم که بدون مهر نمي‌شود؛ بنابراين عقد باطل است. پس دليل اول همان قواعد عامه «فقه» است. دليل دوم استظهار از اين روايت است. سومي هم که تحليل همان حرف‌هاي گذشته است اين است که نکاح رايگان نيست معاوضه است، به دليل اينکه تعبير قرآن دارد که ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛[4] حالا اجاره مصطلح نباشد عقد رايگاني نيست، هبه و مانند آن نيست، يک عقد معاوضي است، اين صغري؛ عقد معاوضي بدون عوض باطل است، اين کبري؛ پس اين نکاح باطل است. سه دليل اقامه کردند بر بطلان عقد نکاح.

قائلين به صحت از دو راه پاسخ دادند: يکي خودشان دليل اقامه کردند که اين عقد صحيح است، دوم اينکه به ادله اينها پاسخ دادند و اين را نقد کردند. اين يک مبناي منطقي دارد و آن اين است که شما ملاحظه فرموديد در «منطق» بيان کردند که اگر کسي خواست دليل را نقد کند، سه راه منطقي دارد و «لا رابع لها»؛ آدم مي‌خواهد اشکال کند و دليل کسي را رد کند، چگونه بايد رد کند؟ به صِرف «لا نسلّم» يا اين حرف تام نيست و مانند آن که حل نمي‌شود. اگر کسي خواست منطقي بيانديشد و منطقاً يک قولي را رد کند سهتا راه دارد: يا دست به ترکيب اين دليل نزند، بگويد اين دليل ناتمام است، براي اينکه همين دليل را ما در مورد ديگر پياده مي‌کنيم و نتيجه نمي‌دهد، اين به نام «نقض» است. اگر اين دليل دلالت مي‌کرد بر يک نتيجه، ما عين اين دليل را در جاي ديگر پياده مي‌کنيم مي‌بينيم که نتيجه نمي‌دهد؛ پس معلوم است دلالت اين تام نيست، اين را مي‌گويند «نقض».

يا نقض نيست؛ وارد حوزه دليل مي‌شوند، صغري را مي‌گويند اشکال دارد يا کبري را ميگويد اشکال دارد، اين است که مي‌گويند «نمنع الصغري أو نمنع الکبري»؛ اين طريق، طريق منع است که به داخله دليل نفوذ مي‌کند مي‌گويد اين رکن درست نيست يا آن رکن درست نيست.

راه سوم اين است که اصلاً کاري به دليل ندارند؛ نه از راه نقض که راه اول است وارد مي‌شوند، نه از راه منع که راه دوم است وارد مي‌شوند. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه اين است که در عرض استدلال گروه اول دليلي اقامه مي‌کنند و چون آن دليل معارض اين است «إذا تعارضا تساقطا». پس اين مستدل اين گروه دوم در حريم دليل اول وارد نمي‌شود «لا بالنقض و لا بالمنع»؛ نه مي‌گويد اين دليل منقوض است براي اينکه ما اين دليل را در جاي ديگر اجرا کرديم نتيجه نداد، يا در حوزه خود دليل وارد مي‌شود مي‌گويد «نمنع الصغري أو نمنع الکبري»؛ کبري ناتمام است، صغري ناتمام است. به هيچ کدام از اين دو طريق وارد حوزه دليل مستدل نمي‌شود؛ بلکه در عرض دليل مستدل يک دليلي اقامه مي‌کند، اين را مي‌گويند «معارضه». معارضه يعني معارضه! منع يعني منع! نقض يعني نقض!

اگر کسي خواست دهان باز کند عالمانه حرف بزند، بايد منطقي باشد، اصلاً منطق را براي همين گذاشتند. اين «نحو و صرف» را گذاشتند براي اينکه آدم مواظب زبانش باشد هر طور حرف نزند. «منطق» را گذاشتند براي اينکه قيچي کند انديشه را تا هر طور فکر نکند، ترازو است. اين «نحو و صرف» را براي چه گذاشتند؟ آدم همينطور دهان باز کند و حرف بزند؟! اينکه نمي‌شود! «منطق» هم براي اين گذاشتند که هر طوري فکر نکند، يک حسابي باشد يک کتابي باشد. اين سهتا راه است؛ اگر کسي خواست دليل کسي را نفي کند «إما بالنقض أو بالمنع أو بالمعارضة».

در اينجا قائلين به صحت عقد از دو راه وارد شدند: يکي راه معارضه و يکي راه منع. راه معارضه اين است که خودشان مستقلاً دليل اقامه کردند به اينکه اين عقد صحيح است. ما براي صحت عقد دو چيز مي‌خواهيم: وجود مقتضي و فقد مانع. اگر مقتضي صحت به نصاب رسيد و مانع صحت در کار نبود، «فالعقد صحيح». براساس وجود مقتضي و فقدان مانع برهان اقامه کردند که اين عقد صحيح است. مقتضي صحت عقد، ايجاب تام و قبول تام است. فقدان مانع براي اينکه يک بيگانه‌اي که هيچ دخالتي در حقيقت نکاح ندارد آن باطل است، باطل باشد. اگر نکاح دائم مثل نکاح منقطع مرکّب از عقد و مهر بود، يک؛ مرکّب از عقد و مدت بود، دو؛ فقدان هر کدام از اينها سبب بطلان بود، اين سه. آنچه که ائمه(عليهم السلام) در نکاح منقطع فرمودند گفتند که «لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ»؛^[5] دوتا رکن دارد: مدت و مهر. در نکاح دائم هيچ کدام از اينها راه ندارد، مهر بيگانه بيگانه است. حالا اين بيگانه چه باشد چه نباشد، چه صحيح باشد چه صحيح نباشد، «علي الأحوال الأربع» بي‌دخالت است؛ وجود و عدم آن يکسان است، صحت و بطلان آن يکسان است، تمام اين صور أربع يکسان است، چون دخيل نيست.

پس مقتضي صحت که ايجاب و قبول است تام است، مانع صحت در کار نيست؛ چون يک بيگانه‌اي راه يافت بعد معلوم شد که باطل است، باطل باشد. نشانه اينکه بيگانه است اين است که اگر اصلاً نامي از مهر برده نشود «العقد صحيح». بالاتر از اين، اگر در متن عقد شرط عدم مهر بشود باز «العقد صحيح»؛ نه شرط خلاف کتاب است، نه شرط خلاف مقتضاي عقد است. اصلاً عقد مقتضي مهر نيست، وگرنه اين شرط خلاف مقتضاي عقد است. اگر عقد نکاح خواهان مهر بود، شرط عدم مهر شرط مخالف مقتضاي عقد است و شرط مخالف مقتضاي عقد يقيناً باطل است. پس معلوم مي‌شود بيگانه محض است. حالا اين بيگانه باطل بود، بشود. پس دليلي که قائلان به صحت ارائه کردند، در عرض دليل قائلان به بطلان، از وجود مقتضي و عدم مانع تشکيل مي‌شود.

درباره اين جمله اخير که يک قدري تُندروي کردند گفتند حتي در صورت شرط عدم مهر، باز هم اين عقد صحيح است؛ گفتند به اينکه فرق است بين عدم ذکر مهر، اين ممکن است عقد صحيح باشد، يا ذکر مهر باطل. در صورت عدم ذکر مهر يا شرط عدم، رضا فقط رفته روي عقد؛ اما ذکر مهر فاسد، يک رضاي آلوده است که به رضاي صحيح چسبيد، مجموع آلوده و پاک مي‌شود آلوده، مجموع مجهول و معلوم مي‌شود مجهول، مجموع حلال و حرام مي‌شود حرام. چرا مي‌گويند در «شاة مصراة» اگر کسي بگويد اين يک ليتر شير را فروختم به علاوه آنچه که در پستان اين گاو يا گوسفند است، چرا اين معامله باطل است؟ براي اينکه يک مجهولي را به معلوم ضميمه کردند، يک؛ ضمّ مجهول به معلوم، مجموع را مجهول مي‌کند، دو؛ مبيع مجهول باطل است، اين سه. لذا اگر نباشد، ذکر نشود، بله نمي‌شود. اما اگر ذکر شد مقرون به عقد شد، مي‌شود مرکّب؛ مرکّب هم «ينتفي بإنتفاع أحد أجزاء»؛ پس اين عقد مي‌شود باطل.

آن بزرگان پاسخ دادند و مي‌دهند يا مي‌توان پاسخ داد که ما يک مرکّب ساختگي بي‌اثر داريم و يک مرکّب واقعي. مرکّب واقعي مثل اينکه يک گوسفند مرکّب از دست و پا و چشم و گوش است. مرکّب ساختگي و جعلي اين است که يک مال سرقتي را با اين گوسفند يکجا شما بخواهي بفروشي، اين مرکّب نيست؛ يک خبيثي را با طيب ضميمه کردي، اين نه جزء آن است نه شرط آن است نه علت آن است نه معلول آن است، بيگانه محض است، اينکه مرکّب نيست، شما مرکّبش کردي که دين اجازه نداد عقل اجازه نداد. بله اگر چيزي واقعاً مرکّب باشد «ينتفي بإنتفاع أحد أجزاء». چرا اگر آنجايي که خنزيري را و شاتي را دوتايي در معامله ضميمه بکنند همه مي‌گويند اين معامله صحيح است، يک؛ منتها خريدار خيار «تبعض صفقه» دارد، دو؛ خيار براي بيع صحيح و عقد صحيح است، عقد باطل که خيار ندارد. هر جا گفتند خيار داري يعني اين عقد صحيح است که شما مي‌توانيد عقد را بهم بزنيد، عقد باطل که خيار ندارد.

يک وقت است که اين جزء بدون آن جزء اصلاً فايده ندارد، اينجا مي‌گويند مرکّب «ينتفي بإنتفاع أحد أجزا»؛ اما اگر يک شاتي را با خنزير يکجا کسي معامله کرد يک بيگانه‌اي را کنار آن وصله ناجور چسباند، اينجا ما بگوييم مرکّب «ينتفي بإنتفاع أحد أجزاء»، پس اين معامله باطل است؟! کسي چنين حرفي نمي‌زند! اين مرکّب ساختگي است. بله آنجا که مثل صلات، کسي عمداً يکي از اجزاي صلات را ترک کند، بله مرکّب «ينتفي بإنتفاع أجزاء»؛ اما يک بيگانه‌اي باشد در کنار صلات، اين «ينتفي بإنتفاع أجزائه» ندارد.

بنابراين اين دليلي که قائلان به صحت آوردند که مقتضي موجود است مانع مفقود است، اين دليل در عرض دليل قائلان به بطلان عقد است، اين مي‌شود معارضه.

بعد مي‌پردازند به نقد دليل قائلان به بطلان؛ مي‌گويند اينکه شما گفتيد مهر آن است که مورد رضايت باشد، اين دوتا اشکال دارد که لذا به عنوان اولاً و ثانياً کنار هم مطرح است. يکي اينکه همه مهرها اين نيست. آن مهري که در متن عقد ذکر مي‌شود يعني «المهر المسمّي»، آن بله «ما ترضيا عليه» است؛ اما چرا آن جايي که «مهر المسمّي» اصلاً نيست و آميزش شده مي‌گويند «مهر المثل» است، مگر «مهر المثل»، «ما تراضيا عليه» بود؟ آيا «مهر المثل» مهر هست يا نه؟ مهر است، «ما تراضيا عليه» است؟ نه. اصلاً به ذهنشان نيامده بود «مهر المثل».

پس اين جنس و فصلِ مهر نيست که بگويد «المهر ما تراضيا عليه»؛ يعني «المهر المذکور في العقد» آن است که «تراضيا عليه». ما يک «المهر المسمّي» داريم که حتماً بايد با «الف و لام» باشد و يک «مهر المثل» داريم که حتماً بايد بدون «الف و لام» باشد؛ نمي‌شود گفت «مهر المسمّي»، آن صفت معرفه باشد و موصوف نکره باشد، نمي‌شود. «المهر المسمّي»، يک؛ «مهر المثل» بدون «الف و لام»، دو. پس اين روايت که دارد مهر «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه» آيا اين مي‌خواهد حقيقت مهر را معين کند، يا نه، «المهر المذکور في العقد هو الذي تراضيا عليه»؟ اگر حقيقت مهر آن است که مورد رضا باشد، آنجا که مهر را اصلاً ذکر نکردند تا بعد بگوييد اگر آميزش شد «مهر المثل» بايد بپردازد، «مهر المثل» که مورد تراضي نبود. «هذا اولاً».

«و ثانياً»؛ مساق اين حديث در بيان کمّيت است به دليل: «قَلَّ أَوْ كَثُر»[6] در کنارش است، مهر آن مقداري است که خود طرفين راضي‌اند؛ يعني روايت در صدد بيان اين نيست که «المهر ما هو»؟ روايت در صدد بيان اين است که «المهر کم هو»؟ ميفرمايد «قَلَّ أَوْ كَثُر» مثل زکات نيست، مثل خمس نيست که نصاب خاص داشته باشد، هر اندازه که طرفين راضي باشند. به دليل اينکه «قَلَّ أَوْ كَثُر»، اين نشان مي‌دهد که اين حديث در صدد بيان حقيقت مهر نيست؛ بلکه در صدد بيان کمّيت مهر است.

بنابراين از دو راه معارضه و منع، قائلان به صحت عقد دليل قائلان به بطلان عقد را نقد کردند که اين قول، قول معتبري هم هست.

پرسش: از آنجا که بيگانه است، پس لزوم مهر المثل از کجا بدست میآيد؟

پاسخ: عوض بُضع است، با عقد بيگانه بيگانه است. اگر از بُضع استفاده نشد و طلاق قبل از آميزش بود که «لا شيء عليه»، اگر از بُضع استفاده شد نصوص خاصه دارد که عوض بُضع است، نه جزء عقد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اگر اين جزء باشد يا شرط باشد، شرط عدم، شرط مخالف مقتضاي عقد است و نبايد نافذ باشد. شرطي مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] است که مخالف کتاب نباشد، مخالف سنت نباشد، مخالف مقتضاي عقد نباشد. اگر حقيقت عقد اقتضاي مهر دارد، شرط عدم مهر مخالف با مقتضاي عقد است و بايد باطل باشد، در حالي که نيست.

پرسش: ...

پاسخ: «مهر المثل» است. اگر «مهر المسمّي» درست بود شيء حلال بود، نصف «مهر المسمّي» است و اگر «مهر المسمّي» ذکر نشد يا باطل بود، نصف «مهر المثل» است، «مهر المثل» که «مما تراضيا عليه» نبود؛ پس اينکه در روايت دارد: مهر «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه»، نمي‌خواهد بيان بفرمايد که حقيقت مهر آن است که مورد رضا باشد، چون «مهر المثل» اصلاً تراضي نبود و در ذهنشان هم نبود، ذکر هم نکردند. پس به اين دليل و به قرينه متصله که دارد «قَلَّ أَوْ كَثُر»، معلوم مي‌شود که اين روايت در صدد بيان مقدار مهر است که «المهر کم هو»، نه بيان حقيقت مهر است که «المهر ما هو».

حالا اين قول که يکي از اقوال مسئله بود، حالا که عقد صحيح است بايد «مهر المثل» بدهد ـ که مورد قبول مرحوم محقق و امثال مرحوم محقق است ـ يا قيمت را بدهند. قيمت خمر و خنزير را بدهند «عند المستحل»، يا اين چون قيمت ندارد به همان «مهر المثل» برگردد؟ أولي همين است که به «مهر المثل» برگردد، براي اينکه در بسياري از نصوص «عند فقدان مهر مسمّي»، گفتند «مهر المثل» را بپردازيد. حالا آنها که مي‌گويند قيمت را بپردازيد، مي‌گويند چون خمر و خنزير قيمت دارد «عند المستحل»، پس بدون قيمت نيست تا ما به «مهر المثل» برگرديم، يک؛ و از طرفي هم اگر دوتا ذمّي در بلاد اسلامي، ذمّي نه اهل کتاب! اهل کتابي که به شرائط ذمّه عمل بکنند مي‌گويند ذمّي؛ وگرنه آنها در حکم کافر حربي‌اند، منتها مستأمن هستند و در پناه دولت اسلامي هستند و دولت اسلامي به اينها امان مي‌دهد. البته آن سال‌ها من يادم است که در مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي در آن اوايل، صريحاً يکي از اين کليمي‌ها به ما مي‌گفت که اگر شما جزيه را بر ما تحميل بکنيد، شما مسلمان‌ها هم که در کشورهاي ديگر زندگي مي‌کنيد آنها هم از شما جزيه مي‌گيرند. اين را صريحاً به من مي‌گفت که حکومت اسلامي نمي‌تواند از ما جزيه بگيرد چون اقليت ديني هستيم؛ وگرنه شما هم نسبت به کشورهاي ديگر اقليت ديني هستيد و از شما جزيه مي‌گيرند. اين است که هيچ اثري از جزيه و ذمّه در قانون اساسي نيامده است، با اينکه حکم صريح اسلام است، وقتي که اسلام نتواند بگويد نمي‌گويد. يک وقت است که مي‌گوييم اين قانون است، منتها اجرا نمي‌شود؛ ولي اصلاً قانوناً نيامده است براي اينکه فوراً آنها قانون وضع مي‌کردند که مسلمان‌هاي کشورهاي ديگر هم بايد جزيه بدهند، صريحاً به ما مي‌گفتند. در اين قسمت گفتند اين خمر و خنزير قيمت دارد «عند المستحلين» و اگر در کشور اسلامي ذمّي‌ها شرايط ذمّه را عمل کردند يعني خمر و خنزيرشان علني نبود مستتراً خمر داشتند، در حال استتار خمر اگر يک ذمّي خمر ذمّي ديگر را غصب بکند قيمت آن را بايد بپردازد؛ پس معلوم مي‌شود مال است. اگر جهري باشد چون برخلاف ذمّه است ممکن است «لا مالية له». اما اگر مستتراً و متستّراً دوتا ذمّي يکي خمر ديگري را از بين برده شرعاً ضامن است.

پرسش: مسلمان هم در اين صورت ضامن است.

پاسخ: مسلمان ضامن نيست، براي اينکه «لا مالية له». او ممکن است معصيت کرده باشد نظم را بهم زده باشد، اما ضامن نيست، چون «عند المسلمين» اين مال ماليت ندارد؛ لذا در همين اوايل انقلاب چند جا را آتش مي‌زدند يکي شراب‌فروشي بود، يکي سينما بود و يکي بانک‌ها. بساط اين شراب‌فروشي‌ها را جمع کردند يک عده واقعاً توبه کردند، يک عده ديدند اينجا جايشان نيست رفتند و يک عده هم رفتند زير زمين. سينماها هم سه قسمت شدند يک عده واقعاً توبه کردند، بزرگاني پيدا شدند قصص انبيا و اوليا را ذکر کردند، اينها هنرمندان ديني‌اند؛ قصه وجود مبارک پيغمبر، قصه يوسف و ساير انبيا(عليهم السلام) را ذکر کردند، کاملاً برگشتند و عده‌اي هم رفتند به زير زمين. اما اين بانکي‌ها صافِ صاف تمام قد ايستادند و اين را اسلام‌مالي کردند دارند انجام مي‌دهند. در بحث «ربا» که بعضي از آقايان سؤال کردند در مکاسب، نه مکاسب محرّمه! در بحث بيع، اقسام ربا، بيع ربوي داريم، قرض ربوي هم به مناسبت بيع ربوي آمد، يک بحث‌هاي مفصلي آنجا شده که ربا در قرض چگونه است، ربا در بيع چگونه است و هر چه باشد اين حرب با خداست که بحث آن آنجا مفصل شد.

به هر تقدير قيمت خمر و خنزير طبق نصوص فراواني که ما داريم پذيرفته شده نيست، مگر براي خود آنها. بهترين راه همان مسئله «مهر المثل» است که در «مهر المثل» روايات فراواني و مشابه آن آمده است. خود خمر و خنزير را گفتند شما از آن به هيچ نحو بهره نبريد. اين روايتي که در جلسه قبل خوانده شد و اشاره شد وسائل جلد هفدهم صفحه 227 باب 57 از ابواب «ما يکتسب به» روايت دوم اين باب اين است که سؤال کردند «أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ»؛ يک اهل کتابي بود يا ذمّي بود که تجارت او خمر و خنزير بود و بعد مسلمان شد، تکليف چيست؟ «أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ»؛ اينها در مغازه او بود و مُرد، بدهکار هم هست. خمر و خنزير خريد و فروش رسمي آنها بود، او هم اين کارها را مي‌کرد مي‌خريد و مي‌فروخت، بدهکار هم هست و اين اعيان محرّمه موجود است و مُرد، چکار بايد بکنند؟ «وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ»؛ چه بايد کرد؟ حضرت فرمود: «يَبِيعُ دُيَّانُهُ»؛ طلبکارهايي که يهودي‌اند بيايند اين را بفروشند طلبشان را بگيرند، نه اينکه مسلمان بيايد بفروشد و طلب آنها را بدهد. «أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ»؛ يا اگر يکي از أولياي او مسلمان نيست، او بله مي‌تواند بفروشد، آن خمر و خنازير را بفروشد «وَ يَقْضِي دَيْنَهُ». اما «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ»، تا زنده است حق ندارد بفروشد و تا زنده هم هست حق ندارد نگه دارد، اما بود و دفعةً مُرد. وقتي که از نظر اسلام چنين چيزي اصلاً ماليت ندارد چگونه ما بگوييم اين مهر است براي او، براي اينکه اين قيمت آن را دارد مي‌دهد اين «مهر المسمّي» است؟! اصلاً اين بيگانه محض است.

حالا اگر فرمايش صاحب جواهر يک چيزي اضافه داشت و بررسي کردند، آنها را ممکن است تعرض بکنيم؛ وگرنه در بين اين دو مقام: مقام اول اينکه «هل يصح العقد أم لا»؟ بله «يصح العقد»، مقام ثاني اين است حالا که صحيح است «مهر المثل» است يا قيمت؟ «مهر المثل» است.

«و الحمد لله رب العالمين»