أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله قبل که بين مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) و همفکرانشان از يک طرف و آنچه معروف بين اصحاب(رضوان الله تعالي عليهم) بود از طرف ديگر، منشأ اين اختلاف، اختلاف نصوص و روايات بود. روايات را ملاحظه فرموديد که يک طايفه درباره زن و مرد که هر کدام بميرند اگر قبل از آميزش باشد مَهر نصف مي‌شود. طايفه سوم نصوصي بود که دلالت مي‌کرد که اگر قبل از آميزش، مرد بميرد «مهر المسمّي» کاملاً بايد پرداخت بشود.[1] بسياري از بزرگان اين طايفه را حمل بر تقيّه کردند و به عموم آيه عمل نکردند و اين روايتي که مطابق با عموم آيه بود حمل بر تقيّه کردند و آن نصوصي که قائل به تنصيف مهر بود به آن عمل کردند. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) و بعضي از همفکرانشان به اين نصوص عمل کردند در صورتي که مرد بميرد و قبل از آميزش باشد، تمام مهر است. حمل بر تقيّه آن تحليل فقه‌شناسي مرحوم علامه شعراني يک تحليل بسيار خوبي است که لابد ملاحظه فرموديد[2] و اصل اين هم از فرمايش مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) است. ايشان مي‌فرمودند حمل بر تقيّه يک شرايط خاص دارد، ما بايد بدانيم امام در کدام عصر و در کدام مصر بودند. صِرف اينکه فتوايي مطابق با بعضي از آقايان عامه است اين حمل بر تقيّه نمي‌شود، چون ما مشترکات فراواني داريم. اگر ثابت شد که در زمان صدور اين حديث وجود مبارک امام(سلام الله عليه) در آن شهر زندگي مي‌کرد و در آن شهر فتواي فلان امام از ائمه چهارگانه اهل سنّت رايج بود، اين جاي تقيّه است؛ اما اگر در زماني در زميني زندگي مي‌کردند فتوايي صادر شد که هيچ نفوذي آن امام نداشت، اين حمل بر تقيّه نمي‌شود. الآن در ايران برادران اهل سنّت يک مقدار حنفي‌اند، يک مقدار شافعي‌اند، اينها در استان‌هاي مختلف زندگي مي‌کنند، فتواي يکديگر را هم نمي‌دانند، نفوذ امام در آن استان راجع به اين استان نيست، نفوذ امام اين استان در آن استان نيست؛ اگر چنين چيزي باشد حمل بر تقيّه وجهي ندارد. صِرف موافقت يک فتوا با عامه با اينکه ما مشترکات فراواني داريم حمل بر تقيّه نمي‌شود. اگر در جايي باشد که اين فتوا مطابق با آن امام از ائمه چهارگانه اهل سنّت است که او در آنجا حضور دارد و فتواي او نافذ است و حکومت وقت هم مطابق با آن فتوا عمل مي‌کند، اينجا حمل بر تقيّه است. غرض اين است که کلّ دوره زندگي معيار نيست، معيار زمان صدور اين حديث است؛ اگر اين حديث در زماني صادر شد يا در زميني صادر شد که آن امام نافذ بود، اين جاي تقيّه هست.

قبل از اين فقهاي مياني، مرحوم شيخ طوسي و بعد إبن ادريس، اينها به هر حال آشناتر به اين مسئله هستند. فتواي مرحوم شيخ طوسي را که قبلاً خوانديم، الآن جلد دوم سرائر صفحه 617 ـ اين هم بيانات مرحوم شيخ مفيد را تثبيت مي‌کند ـ بعد از تبيين صورت مسئله و نقل آراي طرفين و حمايت از فرمايشات استادشان شيخ طوسي، در صفحه 617 جلد دوم فرمايش إبن ادريس اين است: «و الصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين إمّا المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا». حالا متأخّرين مانند مرحوم صاحب رياض که فتواي او قبلاً هم بازگو شد باز هم بيان مي‌شود، ايشان مي‌گويد ما در مسئله مرگ زن هيچ معارضي نداريم؛ لذا مهر نصف مي‌شود؛ اما در مسئله مرگ مرد ما معارض داريم. در اين دو بخش يک قسمت مي‌فرمايد «في غاية الاشکال» است بايد احتياط کرد، در يک قسمت ديگر دارد که «يستقر المهر بموت الرجل». حالا ما اگر نتوانيم مانند مرحوم شيخ طوسي و همچنين إبن ادريس فتوا بدهيم که در صورت مرگ زن هم تمام مهر مستقر مي‌شود، لااقل در صورت مرگ زن مهر تنصيف مي‌شود ما در هيأت تصرف نکنيم نگوييم حمل بر استحباب مي‌شود در ماده هم تصرف نکنيم، بلکه بگوييم همينطور است. ولي در مرگ مرد اين بزرگان که به هر حال بيش و پيش از متأخّران يا فقهاي مياني، به مسئله و راز و رمز تقيّه و اينها آگاه بودند. ايشان مي‌فرمايد: «و الصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين إمّا المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا سواء دخل بها الرجل أو لم يدخل»؛ اگر آميزش شد که روايت دارد: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»[3] يا بعضي از نصوص حصر کرده بود که استقرار تمام مهر ممکن نيست مگر بعد از آميزش. «علي ما قدّمناه قبل هذا»؛ چون اينها را در ضمن آن فرع ذکر کردند، چون دوتا فرع بود که يکي را مرحوم محقّق در متن شرايع ذکر کرد، يک فرعي را مرحوم صاحب جواهر بعد اضافه کرد. حالا آن فرعي که مرحوم محقّق در متن شرايع ذکر کرد و ساير فقها هم ذکر کردند اين بود که دو نفر همسر دوتا مرد شدند در «ليلة الزفاف» اشتباهاً جابهجا شد، با غير شوهر شرعي‌شان آميزش کردند. چون عِوض بُضع مسمّي نيست براي آنها «مهر المثل» است و چون شبهه بود حدّ در کار نيست و چون استيفاي بُضع شد «مهر المثل» لازم است، اينها که تمام شد بايد از آن شبهه عدّه نگه بدارند و اگر در اثناي عدّه شوهرهاي اصلي اينها مُردند، از شوهرهاي اصلي ارث مي‌برند و بايد عدّه وفات نگه بدارند. اينجا همه مهر را استحقاق دارند، همه مهر را به عنوان دَين، نه به عنوان ارث! چون مال ـ که قبلاً ملاحظه فرموديد ـ با مرگ سه قسمت مي‌شود: اوّل دَين است، بعد ثُلث است اگر وصيت کرده باشد، بعد ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾.[4] گرچه در آيات، ثلث مقدم بر دَين از نظر لفظي ذکر شده است؛ ولي از نظر حکم فقهي اوّل دَين است، بعد ثلث است، بعد ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾. حالا اگر اينچنين شد در اين روايات دارد که زن تمام مهر را مي‌برد؛ مرحوم شيخ طوسي به همين فتوا داد، إبن ادريس در سرائر هم به همين فتوا مي‌دهد، آنوقت ما بگوييم اينها تقيّه است و نمي‌شود گفت! خوب اينها هم جزء فقهاي ما بودند.

قبلاً هم به عرض شما رسيد گاهي يک فقيه نامي در عصري رحلت مي‌کند تا يک قرن يا نيم قرن ديگران حرف او را مي‌زنند. بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) غالب مراجع، غالب اساتيد، غالب علما تا ساليان متمادي کسي جرأت نمي‌کرد فتوايي مخالف فتواي آقاي بروجردي بدهد؛ اگر براي او هم ثابت شده بود احتياط مي‌کرد، چون موقعيت فقهي مرحوم آقاي بروجردي تثبيت شده بود. بزرگان ديگر هم همينطور هستند. حالا شايد يک فقيه نامي در عصري رحلت کرد، بعد شهرت از اينجا پيدا شد، نه اينکه شهرت در اثر اعراض از يک روايت معتبري باشد يا عمل به يک روايت ضعيفي باشد که باعث تقويت اوست.

اينجا مرحوم إبن ادريس چون همان فرع دوتا زن که اشتباهي در «ليلة الزفاف» به خانه دو بيگانه رفتند، بقيه را ادامه مي‌دهد، مي‌فرمايد: «فإن مات الرجلان»؛ يعني آن شوهرهاي اصلي‌شان، «و هما»؛ اين دوتا زن که در «ليلة الزفاف» اشتباهاً به جاي ديگر رفتند و «في العدة» هستند، در عدّه مُردند، «فإنّهما»؛ اين دوتا زن، «ترثانهما» از آن دوتا مرد که مسئله ارث يک حساب ديگر است، «و لهما المهر المسمّي» به عنوان دَين. هيچ ارتباطي بين پرداخت مهر از مال و ارث نيست، چون مهر دَين است. «حسب ما قدّمناه في المتوفّي عنها زوجها و لم يدخل بها و عليهما العدّة» مادامي که از عدّه اشتباهي اوّل فراغت پيدا کردند. از اين شوهرهاي اصلي‌شان عدّه نگه مي‌دارند «تعتدان عدّة المتوفّي عنها زوجها». اين نمونه‌اي از فرمايش إبن ادريس تا روشن بشود که از اين استبعداد بايد مقداري کوتاه کرد.

اما اين بياناتي که اخيراً بعضي از آقايان فرمودند و نوشتند که چگونه ممکن است اين همه اصحاب اشتباه کرده باشند؟ بايد توضيح داد که خيلي از اينها به يک يا دو نفر مي‌رسد؛ مثلاً زراره در غالب اينها هست. آن روز مثل الآن مسائل «بيّن الرشد» نبود که کجا مهر نصف مي‌شود کجا مهر تمام است آن هم در اينگونه از شبهات! حالا براي خود زراره و امثال زراره مسئله روشن بود که هيچ اشتباه نکنند؟! او همين آيه را مي‌خواند که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾،[5] سؤال مي‌کند که چقدر ما بايد از سر را مسح بکشيم؟ حضرت فرمود مقداري. عرض کرد چرا مقداري؟! ـ اين زراره است و از اجلّه فقهاست! ـ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء».[6] الآن براي هم مقلّدان چه رسد به علما روشن است که مقداري از سر را مسح بکشند کفايت ميکند؛ آن وقت براي زراره معلوم نبود که مثلاً مقداري از سر را مسح بکشيم کافي است. دارد سؤال مي‌کند گرچه مؤدّبانه سؤال مي‌کند عرض مي‌کند چرا ما بعضي از سر را مسح بکشيم، بايد تمام سر را مسح بکشيم؟! فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء». بعد فرمود: «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّه‏»؛[7] شما بايد بدانيد اين حروف چيست، اين «باء» به چه معناست، باي تبعيض است، کذا و کذا!

غرض اين است که اينطور نيست که زراره در همان اوايل زراره بود! اين زراره‌اي که نمي‌داند ما چقدر سر را مسح بايد بکشيم اگر يک وقت اشتباه بکند اينکه ديگر محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله گاهي ممکن است از اين قبيل باشد، ولي اگر ما شواهدي داشته باشيم که مثلاً مجلسي بود، سؤالي بود، اشکالي بود، توجيه به اين توجيه است؛ اما وقتي شاهدي نداريم، آن هم در محضر امام صادق(سلام الله عليه) که غالباً يک نفر يا دو نفر آهسته سؤال مي‌کردند. در محضر امام صادق(سلام الله عليه) اينطور نبود که نظير فعلي منبري باشد و حضرت باشد و کسي هم پاي منبر اشکال بکند، اينها نبود؛ يک نفر آهسته مي‌آمد مسئله‌اي را سؤال مي‌کرد و مي‌رفت.

حضرت فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء» اين زراره بعد متوجه شد. آنها مثلاً در جريان مسح پا طور ديگر مسح مي‌کنند، ديگر زراره آنطور بحث نمي‌کرد که اينها چرا مسح پا را اينطوری مي‌کنند و چرا مثلاً دست را ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِق﴾، ديگر سؤال نمي‌کرد که ﴿إِلَي الْمَرافِق﴾ ما بايد از سرانگشت شروع بکنيم تا به آرنج برسيم، چرا شما مي‌گوييد ما آب را از بالا بريزيم؟! اينها که سؤال‌دار بود و سؤال‌انگيز بود، اينها را زراره و مانند زراره سؤال نميکردند؛ حالا يا آن تحليلات و آن تحقيقات، اوايل براي آنها روشن نبود يا در مجالس ديگر سؤال کردند، وگرنه بايد مي‌پرسيد آيه دارد: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِق﴾، ما آب را از بالا مي‌ريزيم «إلي الأصابع» آيه دارد بريزيد ﴿إِلَي الْمَرافِق﴾، اينها را سؤال نکرد. اينجا اگر براي خودش روشن شده بود که «باء» براي تبعيض است ديگر سؤال نمي‌کرد، ولي سؤال کرد که چرا تبعيض؟ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء». زراره بعدها زراره شد، زراره با همين تعليمات زراره شد؛ اينطور نيست که ما بگوييم حالا چطور زراره مثلاً متوجه نمي‌شود!

«فهاهنا أمران»: يکي اينکه بسياري از اين نصوص به افرادي مانند زراره برمي‌گردد، يکي اينکه زراره از همان اوّل زراره نبود، به وسيله همين سؤال‌ها و جواب‌ها و اينها کم‌کم فقيهي شد. بنابراين هيچ استبعادي ندارد.

مطلب بعدي آن است که خبر «منصور بن حازم» دوتاست؛ اين دومي را مرحوم صاحب وسائل شاهد قرار گرفت که اوّلي نشانه تقيّه است، در حالي که اين دومي مي‌تواند شاهد باشد بر اينکه اوّلي از باب اينکه روايات هم مانند آيات «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»،[8] اين مفسّرِ ساير نصوص است. اين چندين روايتي که هست شما بررسي بفرماييد بسياري از اينها راوي مشترک دارند. کسي که اشتباه بکند ديگران هم اشتباه مي‌کنند، مخصوصاً زراره اگر درست متوجه نشده باشد. در همين جلد 21 وسائل صفحه 333 که سخن از تمام مهر است يا نصف مهر! آنجا اين روايت‌هاي تمام مهر را که «منصور بن حازم» نقل مي‌کند، «منصور بن حازم» مي‌گويد من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّي لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ لَهَا الْمِيرَاث». بعد «منصور بن حازم» عرض مي‌کند «قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْر»؛ روات ديگر از شما نقل کردند که نصف مهر را بايد بدهي ـ اينجا 25 روايت است که بخش وسيعش همان روايت‌هاي نصف مهري بود ـ «قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَة»؛ اين شاگردان خوب متوجه نشدند، بحث ما در مطلّقه بود. گاهي موضوع اشتباه مي‌شود، گاهي حکم اشتباه مي‌شود. فرمود اينها متوجه نشدند بحث ما در طلاق بود، ما درباره موت که حرف نزديم، آنجايي که گفتيم نصف مهر است براي مطلّقه است. اين را چرا حمل بر تقيّه بکنيم؟!

اگر افرادي مانند شيخ طوسي، إبن ادريس و اينگونه از سران فقهي ما کاملاً به آن عمل کردند، متأخرين هم مانند صاحب رياض به آن عمل کرده است. مرحوم علامه شعراني مي‌فرمايد که محقّق ثاني (محقّق کرکي) مي‌گويد استقرار مذهب بر تماميت مهر است. ديگر چه مي‌خواهيم ما؟! يک نفر و دو نفر که نيست. اين محقّق ثاني مي‌گويد: «استقر المذهب علي تمامية مهر». پس نصف که گفتند براي طلاق است؛ البته چند نفر فقيه هم ممکن است چنين فرمايشي بفرمايند؛ اما اينطور نيست که آدم بگويد اين همه گفتند، خير! اين همه نگفتند آنهايي هم که گفتند احتمال اشتباه است. «منصور بن حازم» عرض کرد که اين رفقاي ما و هم‌بحث‌هاي ما مي‌گويند شما فرموديد نصف مهر، فرمود اينها درست متوجه نشدند آنجا که گفتيم نصف مهر بحث ما در طلاق بود؛ اما شما درباره موت سخن مي‌گوييد و بحث مي‌کنيد «قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَة»؛ ما آنجا که گفتيم نصف مهر براي طلاق بود.

آنوقت خبر دوم «منصور بن حازم» را که «جميل بن صالح» نقل مي‌کند اين است که حضرت فرمود: «مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ فَيَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَي فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ»؛ من يک شاگرد بفهمِ با استعداد کم دارم. يک وقت ما حرفي مي‌زنيم در جلسه درس درست متوجه نمي‌شوند، بعد مي‌آيند از ما سؤال مي‌کنند که ما اينطور فهميديم! ما که اينطور نگفتيم، طور ديگري گفتيم! اين را ما حمل بر تقيّه بکنيم؟! امکان دارد، ولي ظهور بايد مساعد باشد.

اگر اين فحول از علما مانند شيخ طوسي مانند إبن ادريس از قدما، صاحب رياض از متأخّرين، محقّق ثاني از متأخّرين، اينها نگفته باشند آدم چاره‌اي ندارد؛ اما اينها نه تنها مي‌گويند که حرف محقّق کرکي اين است که استقرار مذهب بر تماميت مهر است، إبن ادريس اصلاً احتمال خلاف نمي‌دهد مي‌گويد صحيح اين است، شيخ طوسي هم ملاحظه فرموديد که اينطور است.

بنابراين ما نبايد بگوييم که عده زيادي نقل کردند! وقتي آدم يکجا اشتباه بکند و عده زيادي هم از او نقل بکنند، اين در حقيقت يک اشتباه است چندين اشتباه نيست. بنابراين اين راه ‌حلّ دارد.

«فتحصّل» در مسئله موت زوجه که معارض نداريم، آنجا تنصيف مهر هست؛ اما اينجا تمام مهر است و همين بزرگان براي اينکه حرمت بسياري از فقها محفوظ باشد احترام گذاشتند گفتند مسئله مشکل است ما احتياط مي‌کنيم احتياط هم سبيل نجات است، هيچ کس مخالف احتياط نيست؛ اگر گفتيم تمام مهر براساس احتياط مي‌گوييم، لذا شايسته و مستحب است که رضايت طرفين را هم بگيرند. البته اين طريق نجات است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، براي کسي که خيلي مسئله روشن باشد احتياط، احتياط استحبابي است؛ اما اگر کسي واقعاً مشکل فقهي دارد احتياط او احتياط وجوبي است.

پرسش: احتياط به تصالح است؟ چون درآمد حاصله هم حق اين طرف است هم حق آن طرف.

پاسخ: بله طرفين بايد احتياط بکنند. اصلاً عقد صلح را گذاشتند براي همين، براي اينکه هميشه دعوا نباشد؛ به هر حال يک راه‌ حلّ و برون‌رفت دارد. لذا در مسئله صلح آن غرر و مانند آن که در بيع و اجاره و مانند آن مغتفر نيست، در صلح مغتفر است، براي اينکه عقد صلح را اصلاً براي همين گذاشتند که دعوا تمام بشود.

اين وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شايد يک وقت هم به عرض شما رسيد اين را مي‌گويند مديريت کامل ديني! با اينکه دستشان کوتاه بود، در کمال تقيّه هم بودند که حضرت مي‌فرمود: «فَلَيْتَ هَذِهِ الطَّاغِيَةَ أَذِنَ لِي»،[9] مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در همين جلد دوم کافي نقل مي‌کند که حضرت يکي از شاگردها را براي همين کار مأمور کرد. فرمود ما مي‌گوييم وحدت وحدت وحدت! به هر حال با سفارش که نمي‌شود مشکلات مالي را حلّ کرد. اگر اختلاف مالي باشد شما با سفارش بگوييد وحدت! اين مي‌گويد حق با من است، او مي‌گويد حق با من است، فقط شما مي‌توانيد سکوت ايجاد کنيد، نه سکون! جامعه ساکت به جايي نمي‌رسد؛ جامعه ساکن، سکينت‌دار و مطمئن به مقصد مي‌رسد. حرف نزن، شکايت نکن، چشم! اين سکوت است و اين سکوت باعث آن غده بدخيم است که يک وقت سر در مي‌آورد، اينکه مشکلي را حلّ نمي‌کند.

وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به يکي از شاگردان خود فرمود اينکه ما مي‌گوييم وحدت، تو بيا عملي بکن! آن مشکلات سياسي مملکت که دست ما نيست؛ اما مشکلات مالي را که بسياري از اين پرونده‌ها مربوط به همين اختلاف مالي است ما مي‌توانيم حلّ بکنيم. عرض کرد چه کار بکنيم؟ فرمود اين بودجه در اختيار تو باشد، تو به عنوان يک مأمور سيّار و مخفي، در اين مدينه که حرکت مي‌کني کوي و برزن را بررسي کن، هر جا دعوا شد برو داخل؛ اگر با نصيحت و صلح آن مشکل مالي‌شان حلّ شد که حل شد، آنجا که سخن از اخلاقي است که به من بد گفتند و نسبت به من تُندي کردند که آنجا وظيفه شما هدايت است که انسان مواظب زبانش باشد؛ اما اگر مشکل مالي است با نصيحت و صلح و اينها حلّ نشد، اين بودجه را بگير، به آن طرف مدّعي بپرداز که اينها با هم مصافحه بکنند و خلاصه حلّ بشود. مرحوم کليني نقل مي‌کند که اين مفضّل در همان کوچه پس‌کوچه مدينه حرکت مي‌کرد، يک وقت ديد که جايي سروصداست، در زد و بررسي کرد ديد که «سعيد بن بيان» آمد دم در و ايشان گفت که چه خبر است اينجا؟ گفت من و دامادم درباره ارث دعوا داريم ايشان به من مي‌گويد که اين مقدار سهم ما بود کم دادي، آن مقداري که گرفتي زياد بود، باهم اختلاف ارث داريم. ايشان نشست و بررسي کرد و مذاکره کرد و ديد که با سفارش حلّ نمي‌شود. گفت خلاصه محل اختلاف چقدر است؟ گفتند مثلاً چهارصد درهم يا فلان مقدار. ايشان بودجه‌اي که در اختيار داشت پول را داد به اين «سعيد بن بيان» يا به دامادش هر کدام که بود داد و اينها به جاي اينکه مُشت در برابر هم داشته باشند دست را باز کردند و مصافحه کردند و معانقه کردند و «سعيد بن بيان» و دامادشان اختلافشان حلّ شد و حالا مفضّل مي‌خواهد بيايد بيرون مرحوم کليني نقل مي‌کند که مفضّل به اينها گفت که آقايان من يک عرض ديگر هم دارم و آن اين است که من از طرف امام صادق(سلام الله عليه) هستم، پول هم براي آن حضرت است، مبادا فردا مرا در خيابان ديديد سلام بکنيد به من احترام بکنيد! پول براي من نبود، پول براي امام صادق(سلام الله عليه) بود.[10] ما اينطور مي‌خواهيم، اين مي‌شود حکومت اسلامي! اين کسي که روي ميز نشسته و مال مردم را مي‌خواهد به مردم بدهد، يا زيرميزی مي‌خواهد يا روي ميز!

غرض اين است که اينطور نبود که همه مسائل براي همه افراد روشن شده باشد. بعضي از چيزها را مرحوم محدّث قمي ـ که حشر او با انبيا و اولياي الهي باشد! ـ گفت که بعضي افراد که مي‌آمدند صداي مناظره زراره را با امام صادق(سلام الله عليه) از پشت کوچه مي‌شنيدند که مدام سؤال مي‌کرد و مدام جواب مي‌داد، مدام سؤال مي‌کرد و مدام جواب مي‌داد، نمي‌فهميد مدام اعتراض مي‌کرد، اين يعني چه؟! اين زراره اوايل امر که زراره آخر امر نبود يا بالعکس. بنابراين نبايد يک وقت نگران بود.

اين خبر دوم «منصور بن حازم» را بايد مؤيّد خبر اوّل گرفت، نه آن کاري که صاحب وسائل کرده است که قرينه بر تقيّه باشد! فرمود اصلاً بحث در طلاق بود، حالا اينها خيال کردند تمام مهر! شما که از ما سؤال مي‌کنيد، درباره مرگ شوهر است، آنجا بحث ما در طلاق بود، آنجا بله طلاق قبل از آميزش نصف مهر است؛ اما مرگ قبل از آميزش که نصف مهر نيست. آنها اگر نقل مي‌کنند آن مربوط به طلاق است کاري به موت ندارد. اين را چرا ما حمل بر تقيّه بکنيم؟!

غرض اين است که اگر براي کسي اين حرف‌ها مسلّم شد مانند شيخ طوسي مانند إبن ادريس مانند صاحب رياض مانند محقّق ثاني، فتواي صريح مي‌دهد و اگر نشد احتياط مي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»