أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله موت «أحد الزوجين» قبل از آميزش گرچه به حسب ظاهر يک حکم روشني داشت و مرحوم محقق هم به اجمال گذراند؛ لکن در اثر نصوص فراواني که هست، از يک سو؛ و شعب فرعي فراواني هم از آن منشعب مي‌شود، از سوي ديگر؛ لذا هم در اين مبحث از آن سخن به ميان آمد، هم در مبحث «عدّه»، هم در مبحث «مهور»، هم در مبحث «ميراث». خلاصه بحث اين شد که اصل اوّلي بايد مشخص بشود، عمومات فوق بايد مشخص بشود، نصوص خاصه بايد مشخص بشود، اقوال علماي فريقين بايد مشخص بشود، جمع‌بندي نصوص متعارض هم بايد مشخص بشود.

اصل اوّلي در اينکه آيا نصف مهر يا تمام مهر هست، روشن شد که أقل و اکثر استقلالي است و جاي اصل برائت است. اين مطلب اول بود.

مطلب دوم اين بود که به وسيله عقد استحقاق مهر مستقر شد و چون استحقاق مهر مستقر شد، ديگر شک أقل و اکثر در اينجا جاي ندارد؛ يعني اصل برائت جاي ندارد که ما با برائت از اکثر فقط أقل را ثابت کنيم؛ يعني نصف مهر را ثابت کنيم، براي اينکه کل مهر به وسيله عقد تمليک شد، منتها در استقرار آن بحث است و استصحاب محتواي اين ملکيت هم که اصل محرز است مقدم بر «اصالة البرائة» در شک أقل و اکثر است، پس جا براي اصل نيست.

مطلب سوم اين بود که عمومات فوق نظير ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[1] يا ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[2] اين است که تمام مهر را بپردازيم. از اين عمومات، مسئله طلاق قبل از آميزش خارج شد به سه دليل: هم نص آيه، هم روايات معتبر، هم اجماع اصحاب که اگر دليل جداگانه باشد. طبق اين ادله سه‌گانه، طلاق قبل از آميزش از عموم ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ و همچنين ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ خارج شد؛ بنابراين اين مي‌شود نصف مهر. درباره مسائل ديگر که آيا نصف است يا تمام هست؟ هم روايات مختلف است، هم اصحاب آنچنان اتفاقي ندارند. مي‌ماند چند مسئله: يک مسئله که آن هم مورد اتفاق است، اين است که اگر آميزش شده باشد تمام مهر مستقر است؛ نصف مهر که به عقد مستقر بود، نصف مهر هم به آميزش و وقتي آميزش شد تمام مهر مستقر است. در صورت آميزش تمام مهر است؛ چه طلاق باشد چه نباشد، چه فسخ به «أحد العيوب» باشد يا نباشد، چه انفساخ حقيقي به نام موت باشد يا نباشد، چه انفساخ حکمي به نام ارتداد باشد يا نباشد. اين البته چهار صورت است که به دو صورت ذکر شده؛ چون گاهي مرگ زوج است گاهي مرگ زوجه، گاهي ارتداد زوج است گاهي ارتداد زوجه؛ اين چهار فرع به دو فرع ذکر شده، وگرنه چهار فرع است نشانه‌اش اين است که نصوصش هم مختلف است، در بعضي‌ معارض است و در بعضي معارض ندارد.

«فتحصّل» که آميزش وقتي صورت گرفت در هر کدام از اين صور؛ چه صورت طلاق چه صورت فسخ چه صورت انفساخ حقيقي چه صورت انفساخ مجازي که در حکم انفساخ است، مهر تمام است و اگر آميزش نشد طلاق پيدا شد، طلاق قبل از آميزش مهر نصف است «قرآناً»، «روايةً» و «اجماعاً»؛ اما فسخ قبل از آميزش معمولاً تمام مهر بود که بعضي از روايات نصف مهر داشت که بعضي قبول کردند و بعضي قبول نکردند که بايد محل بحث قرار بگيرد چرا قبول نمي‌کنند؟ و انفساخ حقيقي يعني موت زوج يا موت زوجه محل بحث بود.

مرحوم محقق در متن شرايع در اين قسمت تنصيف مهر را ذکر کردند که تنصيف مهر به وسيله طلاق قبل از آميزش است؛[3] اما تتميم مهر به وسيله موت مي‌شود يا نمي‌شود، آن را اينجا ذکر نکردند، چه اينکه تتمه بحث را مرحوم صاحب جواهر فرمود: «و ستسمع».[4] اما مرحوم صاحب رياض ديد که اينجا جايش خالي است، شايد جاي ديگر هم موفق نشده باشد گفته باشد، مرحوم صاحب رياض يک مقدار باز کرد که بخشي از اينها را در جلسه قبل خوانديم، منتها تمام فرمايش صاحب رياض خوانده نشد. يک مقداري فرمايشات صاحب رياض خوانده بشود، يک مقداري هم ما اگر خواستيم نصوص تماميت مهر را «عند موت الزوج» نه زوجه! چون موت زوجه معارض نداشت به تعبير جناب صاحب رياض، ديگران هم البته اين حرف را دارند. در صورت مرگ زن روايت معارض ندارد، چون همه اين روايات اين است که مهر نصف مي‌شود؛ در صورت مرگ زوج است که روايت معارض دارد که آيا بايد حمل بر تقيّه بشود يا نشود؟

«علي أيِّ حال» چه وقت مهر تتميم مي‌شود و چه وقت تنصيف مي‌شود؟ تنصيف آن يک صورت است که مورد اتفاق است و آن طلاق قبل از آميزش است، تتميم مهر را در چهار صورت ذکر می‌کنند که بعضی از صور محل ابتلاي معارض است و بعضي از صور نيست. بعد از نقل سخنان جناب صاحب رياض، گفتاري از إبن رشد در بداية المجتهد بخوانيم که به تعبير ايشان تشطير مهر چه وقت است؟ يعني چه وقت شطر شطر مي‌کنند؟ چه وقت نصف نصف مي‌کنند؟ يعني مهر چه وقت نصف مي‌شود؟

متن مرحوم محقق در المختصر النافع اين است که «و ينتصف» اين مهر «بالطلاق»،[5] صاحب رياض مي‌فرمايد به سه دليل: «بالنص و الوفاق و التواتر» که روايات متواتر است هيچ معارضي هم ندارد، معتضد است به نص کتاب که فرمود: «﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[6]».[7] اين آيه که در سوره مبارکه «بقره» است، مخصص عموم سوره مبارکه «نساء» است. سوره «نساء» آيه چهارم يک اصل کلي را به عنوان عام ارائه فرمود؛ آيه چهار سوره مبارکه «نساء» اين است: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً﴾؛ البته با احترام! مهر را صدقه گفتند براي اينکه نشانه صدق و صفا و وفاي طرفين است، علامت صدق اين نکاح است و نحله گفتند که اگر بخشيد، چون عطيه او محسوب مي‌شود. فرمود شما صدقات اين زن را بايد بپردازيد که عموم است و در بخش ديگر هم دارد که هرگز از اموال اينها چيزي نگيريد مگر اينها خودشان راضي باشند: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً﴾.

آن آيه: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ هم در کنار اين آيه: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾، جزء عمومات اوليه است که دلالت بر وجوب پرداخت جميع مهر مي‌کند. اما آنچه که به عنوان مخصص آمده است در سوره مبارکه «بقره» آيه 237 اين است: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ اگر طلاق قبل از آميزش رخ داد، نصف مهر را بايد بپردازيد و اگر بعد از آميزش بود که تمام مهر است. اين هم مورد اتفاق است. آن جايي هم که مسئله آميزش مطرح است فرمود اگر شما آميزش کرديد آنجا هم بايد تمام مهر را بپردازيد.

در آيه 24 آنجا فرمود: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ﴾؛ ولي در آيه 21 سوره مبارکه «نساء» آنجا، چون قبل اين آيه دارد که اگر مهريه فراواني هم براي همسرانتان گذاشتيد هرگز حق نداريد چيزي از آنها بگيريد، ولي ﴿وَ إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾؛ اگر خواستيد اين همسر را رها کنيد همسر ديگر بگيريد، ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾؛ مهريه اينها را که داديد حق استرداد نداري، چيزي نمي‌تواني بگيري. چرا نمي‌توانيد بگيريد؟ براي اينکه آميزش کرديد، آيه21 دارد: ﴿وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ﴾ يعني «لامستم»؛ حالا مهريه را خواستيد بگيريد به چه وجهي مي‌خواهيد بگيريد شما که حق استمتاع خود را ايفاء کرديد؟! پس در صورتي که کسي بخواهد همسري را تبديل کند به همسر ديگر؛ يعني اين همسر را طلاق بدهد همسر ديگر بگيرد، چون ﴿أَفْضي‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْض﴾ يعني دخول شد آميزش شد، حق استرداد ندارد. پس تمام مهر به آميزش حل است.

اين سه آيه قرآن کريم يکي ناظر به آن عموم فوق است که ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾، چه اينکه ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ اين عام اول. آن ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اين ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ اين مخصص طلاق قبل از دخول. آن هم حکم طلاق بعد از دخول که ﴿وَ إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾، ﴿وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْض‏﴾ يعني دخول کرد. طلاق بعد از دخول مشخص، طلاق قبل از دخول مشخص، عام فوق مشخص، اين سه مطلب را قرآن به صورت شفاف بيان کرده، روايات هم همين را تشريح مي‌کنند و روايت مي‌کنند.

پرسش: در «ما نحن فيه» اگر شبهه مصداقيه باشد ميشود به روايات عمل کرد؟

پاسخ: نه، اگر شبهه مصداقيه باشد جا براي آن نيست، همه جا همينطور است؛ ما شک کرديم که آيا اين طلاق هست يا طلاق نيست؟! شک کرديم دخول هست يا دخول نيست؟! در اين قسمت از لحاظ شبهه مصداقيه بحثي نکردند، براي اينکه مفروغ گرفتند که يا دخول قطعي بود يا قطعاً دخول نشده است. اين سهتا حکم را مشخص بيان کردند.

مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) آمدند آن فروع را؛ يعني مسئله طلاق قبل از آميزش را ذکر کردند که تنصيف است، طلاق بعد از آميزش تکميل است که هيچ، آنکه انفساخ حقيقي است آن را ذکر کردند، آنکه انفساخ حکمي است آن را ذکر کردند. انفساخ حکمي وقتي حکمش روشن مي‌شود که انفساخ حقيقي وضعش روشن بشود. موت چهارتا فرع دارد و اين فروع چهارگانه يکسان نيست؛ يک وقت است که زوج مي‌ميرد، اين انفساخ حقيقي است؛ يک وقتي زوج مرتد مي‌شود انفساخ حکمي است؛ يک وقتي زوجه مي‌ميرد انفساخ حقيقي؛ يک وقتي زوجه مرتد مي‌شود انفساخ حکمي. فعلاً در انفساخ حکمي که ارتداد است بحثي نيست. اگر انفساخ حقيقي حکمش روشن بشود، وضع انفساخ حکمي هم ممکن است روشن بشود. صاحب رياض تمام تلاش و کوشش را کرده و مي‌کند که به هر حال قبل از آميزش مرگ زن چه حکمي دارد و مرگ مرد چه حکمي دارد؟ در مرگ زن نصوص فراواني است که مهر نصف مي‌شود، يک؛ معارض هم ندارد، دو. اما در مرگ مرد، نصوص متعددي است که مهر نصف مي‌شود، يک؛ معارض دارد که مهر تمام است، دو. درباره اين فرع اخير يعني مرگ مرد اين را بايد جمع‌بندي کنند. در بعضي از بخش‌ها ايشان به نتيجه نمي‌رسند مي‌فرمايند که ناچار بايد صلح کنند، براي اينکه در جريان مرگ مرد قبل از آميزش دو طايفه از نصوص هست، عام فوق هم اين است که تمام مهر را بايد بدهند منتها نسبت به نصف مستقر نمي‌شود؛ اينجا چون روايات معارض هستند و حمل بر تقيّه هم ممکن است، ايشان يا راه صلح را پيشنهاد مي‌دهند يا راه‌هاي ديگري که به هر حال احتياط است بيان مي‌کنند. اما در صورت مرگ زن هيچ معارضي نيست؛ يعني روايات فراواني است که مهر نصف مي‌شود.

لکن اين رواياتي که درباره مرگ مرد هست که در صورت مرگ مرد تمام مهر بايد داده بشود ولو آميزش نشده باشد، اين با چندتا مشکل روبروست: يکي احتمال تقيّه است که در کلمات آنها، آنها اجماع دارند بر تماميت مهر. يکي اينکه ادله‌اي که مي‌گويد مهر مستقر مي‌شود دو طايفه است؛ يکي از آن ادله ظهور دارد که قبل از آميزش مهر مستقر نمي‌شود، چرا؟ چون چندتا روايت بود که بعضي از آنها خوانده شد که فرمود: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»،[8] اين چه را مي‌خواهد بگويد؟! نصف مهر که مستقر بود با خود عقد، زن مالک نصف مهر شد قطعاً؛ اين «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ» آن نصف ديگر را مي‌گويد، نصف اول که با خود عقد مستقر شد. پس اين روايت ظهور دارد که آميزش است که باعث استقرار است، اگر اين شرط باشد مفهوم آن اين است که قبل از آميزش استقرار ندارد؛ البته عام است قابل تخصيص است. اين يک طايفه از نصوص که ظاهر آن اين است که نصف مهر با خود عقد مستقر مي‌شود، آن نصف ديگر با آميزش مستقر مي‌شود.

طايفه ديگر که قوي‌تر و غني‌تر و فقهي‌تر از اين طايفه است، اين است که حصر ميکند که «لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاع‏»؛[9] صريح، روشن، شفاف که تمام مهر وقتي مستقر مي‌شود که آميزش شده باشد. آن چندتا روايتي که بوي تقيّه هم دارد که «منصور بن حازم» نقل کرده است، اگر مسلّماً حمل بر تقيّه نباشد ولي به هر حال ما ظاهر و أظهر داريم نص و ظاهر داريم، اين آن قدرت را ندارد که اين حصر را بشکند.

متن مختصر النافع اين است که «و ينتصف بالطلاق» که حکم آن روشن است. بعد از آن متن ديگري دارد مرحوم محقق، مي‌فرمايد: «و يستقر» يعني جميع مهر، «بالدخول و و هو الوطء قُبلاً أو دُبراً»،[10] اين معناي استقرار مهر است. اين تمام شد. مرحوم صاحب رياض چند فرع را اضافه کرد: «و بردّة الزوجه عن فطرة» که ارتداد، انفساخ حکمي است «علي الأشهر الأقوي» تا آخر، و نمي‌شود ارتداد را به طلاق قياس کرد. «و بموت الزوج علي الأشهر»؛ اين روايت‌هايي که مي‌گويد اگر مرد قبل از آميزش بميرد تمام مهر را بايد بپردازند، اين باعث استقرار تمام مهر است. «بل عليه الإجماع عن الناصريّات للأصل و مفهوم الكتاب و عموم ﴿وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ﴾ و المستفيضة»،[11] اين روايت مستفيضه را نقل مي‌کنند.

يک نمونه از انفساخ حکمي را ذکر کردند که ارتداد باشد و يک نمونه از انفساخ حقيقي را ذکر کردند که موت زوج باشد. بعد فرمودند: «و بموت الزوجة علی الأشهر أيضاً لما عدا المستفيضة من الأدلّة المتقدّمة»،[12] گذشته از آن موثقات ديگر هم هست. درباره مرگ زوجه مي‌فرمايد: «و العمل بها متعيّن»، چرا؟ «لخلوّها عن المعارض». در مسئله زوج روايات دو طايفه بود: يک طايفه دارد که اگر زوج بميرد مهر نصف مي‌شود؛ يک طايفه که «منصور بن حازم» و مانند او در اين جمع بودند دارد اگر زوج بميرد مهر نصف نمي‌شود بلکه تمام مهر را بدهند؛ ولي درباره زوجه که روايت معارض نداريم. ايشان مي‌فرمايد که «و العمل» به نصوصي که وارد شده درباره زوجه متعين است، «لخلوّها عن المعارض مع اعتضادها بما مرّ»[13] و هيچ چيزي ساقط نمي‌شود از مهر و مانند آن.

پس درباره مرگ زوج آن قدرت و فتواي شفاف را ندارد گاهي مي‌گويد مصالحه کنيد، گاهي مي‌گويد احتياط کنيد، چون روايات متعارض است؛ اما درباره زوجه چون روايت متعارض نيست مي‌گويد با مرگ زوجه مهر نصف مي‌شود.

حالا قبل از اينکه روايات باب را بخوانيم، در کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد إبن رشد، حکم اين مسائل ياد شده را بازگو مي‌کند. آنجا مي‌گويند که «الموضع الثاني في النظر في التقرر» که چه وقت مهر مستقر مي‌شود؟ «و اتفق العلما علي أن الصداق يجب کله بالدخول أو الموت». ما چنين چيزي نداريم که يا به دخول يا به موت! روايات ما منحصر کرده که «لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاع‏»؛ اما ايشان مي‌گويند يا آميزش يا مرگ «أحد الطرفين». «يجب بالدخول أو الموت أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾[14]»؛ اينکه ندارد، بلکه آن جمله بعد را بايد استبدال کنند که ﴿وَ قَدْ أَفْضي‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْض﴾؛[15] وگرنه اينکه دليل بر تماميت مهر نيست، تا اينجا چه دليلي است بر تماميت مهر؟! «و أما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعاً إلا انعقاد الاجماع علی ذلك»[16] که تماميت مهر با مرگ حاصل مي‌شود، فعلاً دليلي در ذهنم نيست؛ البته اجماع ما اين است اجماع اهل سنت اين است.

پس اجماع آنها اين است که با مرگ «أحدهما» مسئله مهر به استقرار مي‌رسد. اينجا ديگر مرگ زوج و زوجه را مطرح نکردند، مرگ را به منزله آميزش دانستند؛ در حالي که ما نسبت به زوجه روايات معتبر بدون معارض داريم که مهر تنصيف مي‌شود. در درباره مرگ زوج گرچه روايت‌ها متعارض‌اند، ولي راه جمع‌بندي هم داريم.

تشطير مهر را ايشان گفتند: «الموضع الثالث في التشطير»؛ چه وقت مهر نصف مي‌شود؟ پس مهر به زعم اينها به «أحد الأمرين» تکميل مي‌شود «إما بالدخول أو بالموت أيهما»؛ اما تنصيف مهر «و اتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طلق قبل الدخول و قد فرض صداقاً أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ الآية و النظر في التشطير في أصول ثلاثة: في محله من الانكحة و في موجبه من أنواع الطلاق أعني الواقع قبل الدخول و في حكم ما يعرض له من التغيرات قبل الطلاق».[17] ديگر نص خاصي در اين زمينه فعلاً ارائه نکردند، چه اينکه آنجا هم گفتند که ما دليلي نداريم «إلا الاجماع».

بنابراين پيش آنها سند تتميم مهر دو امر است: «الدخول و الموت»؛ اما پيش ما سند تتميم مهر آميزش است «و لا غير». اگر ما به اين روايات بيشتر عنايت کنيم، راه جمع‌بندي هم مشخص مي‌شود؛ يعني رواياتي که مي‌گويد زن اگر بميرد مهر نصف مي‌شود که معارض ندارد، رواياتي که مي‌گويد مرد اگر بميرد مهر نصف نمي‌شود تمام مهر است، اين گرچه با عموم آيه موافق است، ولي از طرفي هم موافق با فتواي عامه است و با چند روايتي که در خصوص اين مورد آمده؛ يعني در خصوص اين باب، يک؛ در باب تماميت مهر آمده، دو؛ با اين دو صنف مخالف است. اما روايات داخلي مخالف است، روايت سه و هفت و سيزده که خوانديم که باز هم اشاره مي‌شود اينها مي‌گويند چه زن بميرد چه مرد بميرد مهر نصف مي‌شود. اين را چگونه مي‌خواهيد بهم بزنيد؟! چندتا روايت است «علي وزان واحد» و به لسان واحد که مي‌گويد چه مرد بميرد چه زن بميرد! و از طرفي هم دو طايفه از نصوص است درباره تميم مهر؛ يک طايفه ظهور دارد و يک طايفه شفاف است. آن طايفه‌اي که ظهور دارد، دارد که «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر»، اين روايت چه مي‌خواهد بگويد؟ آن نيم اول را مي‌خواهد بگويد؟ آنکه با عقد مستقر بود! يعني تمام مهر به دخول است. «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»؛ يعني مهر «يستقر بالدخول». اگر يک روايتي به ما بگويد به اينکه با مرگ هم مستقر مي‌شود اينها مثبتين‌اند. اگر اين شرط باشد، بله مفهوم دارد؛ اما اگر شرط نباشد مفهوم ندارد مثبتين نيستند. «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ»، «اذا مات أحد الزوجين وجب المهر»، اينها مثبتين‌اند و معارض ندارند؛ اما روايتي که در باب هست اين است که «لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاع‏»، اين حصر است. ظهور اين روايت خيلي قوي است.

اين روايات را ملاحظه بفرماييد! روايت باب 58 که چندين يعني چندين! چندين بار خوانده شد که الآن آقايان بايد اينها را حفظ مي‌کردند وسائل جلد 21 صفحه 326 که 25 روايت است. روايت سوم اين باب اين بود که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ چون «و حذف ما يعلم منه جائز»، مورد سؤال ذکر نشده چون از خود جواب معلوم مي‌شود. «قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ»؛ چه مرد بميرد چه زن بميرد يا طلاق بدهد «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ».[18] با اين ظهور که نمي‌شود آدم بگويد «إلا» مرد!

روايت هفت اين باب، آنجا دارد که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است «عَنْ زُرَارَة» ـ که در اين روايت سخن از إبن بکير و مانند او نيست؛ حسن بن محبوب است و علي بن رئاب است و زراره ـ «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، حکم چيست؟ يک ازدواجي است گاهي مرد مي‌ميرد گاهي زن مي‌ميرد، حکم چيست؟ حضرت هم حکم را به نحو جامع ذکر نکرد؛ بلکه تبيين کرد فرمود: «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ»؛[19] ـ اين ظهور خيلي قوي است! ـ فرمود چه مرد بميرد چه زن بميرد مهر نصف است.

روايت سيزده اين باب، آن هم همين است که در صفحه 330 است. اين روايت را سيزده را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است ـ اينجا سخن از إبن بکير و مانند او نيست، همه اينها جزء صحاح هستند ـ «عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ إِلَی أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة» يعني عدّه شبهه؛ اگر اين دوتا زن را اشتباهي در «ليلة الزفاف» به بيگانه دادند و آنها هم غشيان کردند آميزش کردند، قبل از انقضاي عدّه ـ عدّه آن شبهه ـ قبل از اينکه بيايند به خانه زوج اصيل، «يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَيَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَان»؛ «قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر».[20] در همه مورد به دلالت شفاف و صريح و مطابقه مي‌گويد چه زن بميرد چه مرد بميرد، مهر نصف است. اينها روايات باب 58 بود.

در روايات باب 55 حديث اول آن را نگاه کنيد، اين به صورت حصر است؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 321 اينجا هم سخن از إبن بکير و مانند او نيست، «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ» مي‌گويد از محضر امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً»؛ اين براي اينکه آيا زير يک سقف بودن باعث استقرار تمام مهر است يا آميزش؟ مي‌فرمايد نه! زير يک سقف بودن يا در را بستن يا پرده را کشيدن، اينها معيار نيست. «فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ» تمام مهر را بايد بدهند؟ «قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ». اين حصر شفاف است، تماميت مهر فقط به آميزش است.

با اين روايات با حرفي که جناب إبن رشد دارد که اجماع ما بر اين است که در صورت مرگ مرد مهر تمام مي‌شود، اين نشانه حمل بر تقيّه است. ظاهر آن اين است که «فتحصّل» در همه موارد مهر نصف مي‌شود و در خصوص مرگ مرد اگر کسي ترديدي داشت به جاي اينکه بگويد أقوي، أحوط اين است که نصف مي‌شود و بهترين راه در آن قسمت صلح است.

«و الحمد لله رب العالمين»