أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم از بخش‌هاي چهارگانه کتاب نکاح شرايع، راجع به احکام نکاح است از نظر «عيوب» و «تدليس». همانطوري که ملاحظه فرموديد! اين بخش سه مورد دارد: يک مورد بيان عيوب مختص به مرد است؛ مورد ديگر بيان عيوب مختص به زن است که سبب فسخ است؛ يک سلسله عيوب مشترک بين زن و مرد که اين احياناً در خلال اين دو مورد بحث خواهد شد. بعد از عبور از مسائل اختصاصي مربوط به مرد که اگر اين عيوب در مرد پيدا بشود زن حق فسخ دارد، سه مطلب مانده است که در حقيقت مشترک بين زن و مرد است: يکي همان جريان خنثي بودن است که اگر معلوم شود مرد خنثي درآمد يا زن خنثي درآمد حکم چيست؟ که اگر مرد خنثي بودن او ظاهر شد، بحث آن تاحدودي گذشت و اگر زن خنثي بودن او ظاهر شد، در بحث عيوب زن ممکن است مطرح شود. ديگري در جريان حصر است که آيا اين عيوبي که براي مرد ذکر شده همين چندتاست يا بيش از اين است؟ اين مطلب درباره عيوب زن هم هست که آيا عيوب زن که چندتا شمردند همين‌هاست يا بيش از اين است؟ مطلب سوم مربوط به زناست که اگر هر کدام از اينها زاني درآمدند يا زنا کردند، آيا باعث حق فسخ ديگري است يا نه؟[1]

آن دو مورد تاحدودي روشن شد. در جريان «زنا»، دو طايفه از نصوص هست که در اثر آن تعارض داخلي، مزاحم نصوص عيوب نمي‌شوند؛ يعني آن ادله‌اي که درباره مرد عيب را منحصر کرد در چهارتا، مبتلا به چنين معارضي نيست که مثلاً دليل داريم که اگر مرد آلوده شد زن حق فسخ دارد، چرا؟ چون در خود نصوص «زنا» دليل معارض هست و در اثر اين تعارض، تساقط مي‌کنند و مزاحم آن حصر نيستند؛ يعني عيوبي که در مرد هست و سبب فسخ زن هست، همان «جنون» و «خصاء» و «عَنَن» و «جَب» است.

مطلب ديگر در جريان «لا ضرر»^[2] که در همه اين موارد مطرح است، اين است که يک وقتي ضرر در يک حکم شخصي است؛ مثل اينکه وضو براي کسي ضرر دارد يا روزه براي کسي ضرر دارد، آن لزوم و حکم شرعي برداشته مي‌شود. يک وقت است که در مسئله حقوقي است آن هم بين طرفين؛ نظير خيار که اگر کسي به لزوم اين معامله متعهد باشد، چون مغبون شد يا مبيع معيب است او متضرّر مي‌شود، اين «لا ضرر» براي او چون لزوم را برمي‌دارد به منزله اثبات خيار است، گرچه حق را ثابت نمي‌کند. يک وقت است که از سنخ حکم شخصي نظير ضرر داشتن وضو نيست، يا از سنخ خيار و مانند خيار که در معاملات است نيست، يک ضرري کسي به ديگري رسانده؛ حالا تصادف کرده يا مانند آن، اگر تصالح شد که شد، وگرنه خود شخص نمي‌تواند اقدام بکند به اضرار متقابل و مانند آن، حتماً بايد به محکمه مراجعه کنند و قاضي حکم کند. در جريان آن «سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَب‏»^[3] که درخت را از آنجا کَندند، اين به اذن خود حاکم بود؛ يعني خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) برابر آن حکم حکومتي دستور داد آن درخت را کَندند گفتند: «ارْمِ بِهَا إِلَيْه‏»؛ وگرنه اگر يک چنين درختي مزاحم کسي باشد يا صاحب درخت مزاحم کسي باشد، خودش بيايد اين درخت را قطع کند حق ندارد. اين يک نکتهايي بود مربوط به «لا ضرر» که در خيلي از اين مسائل مطرح است.

الان ما دو مطلب داريم: يکي اينکه اين مسئله آلودگي جنسي در مرد باعث حق فسخ زن هست يا نه؛ يکي هم وارد اصل مسئله بايد بشويم عيوبي که در زن هست و باعث فسخ مرد است و مرد حق دارد، کدام است؟

درباره اين مسئله «زنا» گرچه مشابه اين گذشت، ولي آن درباره زن بود؛ اما درباره مرد اگر مرد «قبل العقد» يا «بعد العقد» و «بعد العقد» قبل از آميزش يا بعد از آميزش اگر آلوده شد، اين حق فسخ براي زن نمي‌آورد. گرچه در بين اين حالات آنوقتي که مُحسِن نبود يک حدّ دارد و آنوقتي که مُحسِن بود حدّي ديگر دارد، از اين جهت فرق است. حدّ هست، يک؛ تفاوت حدّ هست، دو؛ اما هيچکدام حق فسخ براي زن نمي‌آورند.

اين بحث را در وسائل جلد 21 در صفحه 236 هست، باب هفده از ابواب «عيوب و تدليس»: «بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَي قَبْلَ الدُّخُول»؛ که آيا زناي مرد باعث حق فسخ زن هست يا نه؟ زن مي‌تواند بگويد که من با مرد زاني زندگي نمي‌کنم يا نه؟

روايت اول که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَي» اين است که «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ»؛ آيا اين به حد احصان رسيده است که اين زنا، زناي محصنه باشد؟ «قَالَ لَا»؛ چون قبل از آميزش است هنوز به حد احصان نرسيد. سؤال بعدي: «هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ اين حق فسخ مي‌آورد؟ «قَالَ لَا».[4] اين روايت به صورت روشن دارد که اينها مي‌تواند باهم زندگي کنند، در حالي که در همين باب روايتي دارد که «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».[5]

روايت دوم اين باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَر عَلَيهِمَا السَّلام» نقل شده است اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ ازدواج کرد، قبل از آميزش آلوده شد و زنا کرد. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا»،؛ اما «فَزَنَي»؛ قبل از آميزش با زن ديگر آلوده شد. «مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ»؛ اين رجم نيست، حدّ بر او جاري است و سرش را هم مي‌تراشند.

مستحضريد که سرتراشيدن ديه دارد؛ چون در روايات ما هست که «فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَين»،[6] اين اختصاص به زن ندارد، براي مرد هم همينطور است، مخصوصاً جوان؛ لذا اگر کسي موي سر کسي را بتراشد معصيت کرد و بايد ديه بدهد. گرچه هر عصياني ديه ندارد، ولي اين عصيان ديه دارد. اين حلق رأس خودش يک نحوه شکنجه است، تأدّب است. وقتي گفتند که تو در مباحثه با امام صادق(سلام الله عليه) چه ديدي؟ گفت: من گفتم مرا با يک انديشمندي آشنا کنيد که ما يک مناظره فکري داشته باشيم، شما مرا به دريا انداختيد، من با آن چه کنم؟! بعد گفت او بين من و خود، اينقدر ادله براي توحيد اقامه کرد که نزديک بود خدا را ببينم! بعد گفت: «إِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رُءُوسَ مَنْ تَرَوْن‏»؛[7] او پسر کسي است که پدرش سر همه اينها را تراشيد؛ چون حلق رأس براي صَروره واجب است. پدرش کسي است که اين اعراب را آنقدر خاضع و خاشع کرد که همه‌شان به قصد قربت، نه به قصد اصلاح سر! اگر کسي روز دهم سر بتراشد نه به قصد قربت، او به حلق رأس عمل نکرده است. حلق رأس را بايد قصد کند، به عنوان اينکه جزء حج است بايد قصد کند، «قربة إلي الله». اين مويي که «أحد الجمالين» است و ديگري اگر موي سر کسي را بتراشد معصيت کرده و بايد ديه بپردازد، اين مردم با حُسن اختيار خود تمام اين سرها را تراشيدند. غرض اين است که اين حلق رأس يک نحوه تنبيهي است.

«وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَي سَنَةً»؛[8] يکسال تبعيد و فسخ عقد. اين روايت با آن روايت قبلي که فرمود: «لا»، معلوم مي‌شود حمل بر استحباب مي‌شود؛ اينطور نيست که با داشتن يک روايت معتبر معارض، حمل بر حکم لزومي بشود! اينجا که دارد: «يُفَرَّقُ» و آنجا دارد «لا يُفَرَّق»؛ يعني اين حمل بر حزازت است، ماندن با چنين شوهري بي‌حزازت نيست، همين! چه اينکه درباره زن هم قبلاً واقع شد؛ در نکاح منقطع هم نص خاص آمد که اگر زني آلوده شد، مرد مي‌تواند با او زندگي کند. اين حق فسخ نمي‌آورد.

اين روايت دوم را که دارد: «يُفَرَّقُ» که مرحوم صدوق نقل کرد،[9] مرحوم شيخ هم به اسناد خود از «علي بن جعفر» نقل کرد.[10]

پرسش: ...

پاسخ: چون تعارض نفي و اثبات است «بالصراحه»؛ خبر اول دارد: «هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ لَا»، اين صريح در نفي تفريق است؛ آن «يُفَرَّقُ» ظهور در وجوب تفريق است. چرا نفي بر اثبات مقدم است؟ براي اينکه اين ظاهر است و آن صريح. اگر يک روايتي دارد که اين کار را انجام بده، اين نص در وجوب که نيست، اين ظاهر در وجوب است؛ اما اگر در يک روايتي وارد شد که «لا بأس»، اين «لا بأس» صريح است در اينکه واجب نيست. آن «لا بأس» چرا بر «يحکم» يا «يفعل» مقدم است؟ براي اينکه نص بر ظاهر مقدم است. در روايت اول دارد: «لا يُفَرَّقُ». در روايت دوم دارد: «يُفَرَّقُ»، اين «يُفَرَّقُ» ممکن است حمل بر تنزيه بشود، حمل بر استحباب بشود، حمل بر رجحان بشود.

اين روايتي که دارد: «يُفَرَّقُ»، اين روايت را مرحوم شيخ هم نقل کرده، حميري هم نقل کرده است.[11] مرحوم صاحب وسائل وعده دادند که ما وجه آن را بعد خواهيم گفت.[12]

روايت سوم اين باب که «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِمَ السَّلام» آمده است اين است که «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ» اين حلال نيست؛ اين ناظر به فسخ نيست، اين ناظر به حرمت نکاح است. بعد که دارد «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» ناظر به فسخ است. «وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ»؛[13] چون قبل از آميزش است. اين «يُفَرَّقُ» مانند «يُفَرَّقُ» روايت دوم ظهور در تفرقه دارند، آن «لا» که نفي تفرّق است صريح در عدم تفرّق است؛ پس آن نص بر اين ظاهر مقدم است.

بنابراين آنچه که در باب هفده است در اثر اينکه يک معارض داخلي دارند، مشکلي ايجاد نمي‌کند. عيوبي که در مرد هست و زن مي‌تواند فسخ کند همان «جنون» و «خصاء» و «عَنَن» و «جَبّ» است؛ اما آن مسائل مشترک است هر چه که درباره خنثي گفته شد مشترک است، هر چه درباره حصر گفته شد مشترک است، هر چه درباره زنا گفته شد مشترک است.

پرسش: به چه قرينهايي «لا يُفَرَّقُ» را نص و «يُفَرَّقُ» را ظاهر معنا کرديد؟

پاسخ: براي اينکه «لا» در روايت يعني نه، اين صريح در نفي است؛ اما «يُفَرَّقُ» ظهور در وجوب است، ممکن است حمل بر وجوب شود و ممکن است حمل بر استحباب شود.

بنابراين براي مرد بيش از اين چهار عيب وجود ندارد که زن بتواند فسخ کند. مسئله «خنثي» يک مشکل مشترک است، مسئله «حصر» يک مشکل مشترک است، مسئله «زنا» يک مشکل مشترک است که هر سه، تاحدودي قابل حل است و حل شده است. در جريان «زنا» درباره نکاح منقطع آنجا «بالصراحه» آمده که اگر چنانچه زن آلوده شد مرد مي‌تواند با او زندگي کند.

مي‌ماند مسئله عيوبي که مخصوص به زن هست و مرد در اثر آن عيوب مي‌تواند فسخ کند. مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: «و عيوب المرأة سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العرج و العمي»،[14] اين هفت عيب. بايد درباره تک‌تک اينها بحث کرد، اولاً؛ نفي مازاد که بيش از اين نيست، ثانياً؛ جريان خنثي و مانند آن، ثالثاً؛ مانند عيوب مرد.

درباره «جنون» همانطوري که ملاحظه فرموديد مرحوم صاحب جواهر چه در جنون مرد چه در جنون زن، اين سهتا احتمال را داد که يا «من الجَنان» است، يا «من الجِن» است يا «من الجَن».[15] «جَنان»؛ يعني قلب، در قبال «جِنان» که جمع «جنّت» است، «جَنان» يعني دل که اين يک بيماري فکري و عقلي است؛ يا از جنّ است که جن‌زده است و ما در فارسي مي‌گوييم ديوانه، ديوانه يعني ديوزده، حالا اين فرهنگ از کجا آمده، ولي به هر حال مي‌گوييم ديوانه، به انسانِ مجنون مي‌گويند ديوزده است، ديوانه است؛ يا در اثر آن مستور بودن عقل است که «من الجَن» است. اين سه وجه را به عنوان وجه تسميه، مرحوم صاحب جواهر در هر دو مقطع اشاره کردند. فرمودند کسي که مشکل رواني دارد عقل او درست نيست، اين باعث خيار است؛ يعني مرد مي‌تواند در اثر جنون زن، فسخ کند. مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين کتاب شريف أنوار الفقاهة ايشان يک نقدي دارند که چون طلاق است جا براي فسخ نيست.[16] عنايت نفرمودند طلاق شرايط سنگيني دارد حضور عدلين لازم است، صيغه خاص لازم است؛ فسخ يک کار آسان‌تري است و آن احکام طلاق را ندارد و شارع مقدس اين راه را هم باز گذاشته است. صِرف اينکه مرد بتواند طلاق بدهد و حق فسخ نداشته باشد، اين بيان تام نيست.

مستحضريد اين جنوني که در «فقه» مطرح است؛ در «فقه اصغر» يک جنون اصغر مطرح است، در «فقه اکبر» يک جنون اکبر مطرح است. «فقه اصغر» همين کسي که عقل او درست کار نمي‌کند در همين روابط خانوادگي و اجتماعي و مانند آن؛ اما وقتي که در بعضي از مسائل به «فقه اکبر» مراجعه کنيد، قرآن کريم يک عده را عاقل نمي‌داند. کسي که با ربا دارد زندگي مي‌کند قرآن او را «مُخَبَّط» مي‌داند، مخبّط همين ديوانه است: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.[17] رباخوار را، مسئولان بانک ربوي را قرآن «مخبّط» مي‌داند، عاقل نمي‌داند، اين براي فقه اکبر است و در قيامت روشن مي‌شود که چه کسي عاقل است و چه کسي عاقل نيست؛ چون ديوانه‌وار سر از قبر برمي‌دارند: ﴿لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾. حالا اگر کسي ـ خداي ناکرده ـ کار او کلّيه خريدن و کلّيه فروشي باشد، او را که نمي‌شود گفت عاقل است، او دارد خون مي‌خرد و خون مي‌فروشد، با خون مردم دارد ارتزاق مي‌کند.

غرض آن است که اين جنوني که در «فقه اصغر» سبب فسخ است، همين روابط عادي خانوادگي و اجتماعي و مانند آن را کسي نداند. مسئله «سهو» که به صورت آلزايمر و مانند آن مطرح است، آنجا هم در مسئله جنون مرد اين را فرمودند و هم درباره جنون زن اين را فرمودند، فرمودند اگر «سريع الزوال» باشد، اين فراموشي ملحق به جنون نيست؛ اما اگر مستمر باشد چرا! فرقي با جنون از اين جهت که روابط زندگي را ندارد، ندارد؛ او هم در حقيقت قدرت تشخيص ندارد و کارهاي او منظم نيست. آن را حاضرند ملحق کنند به جنون؛ اما سهوِ «سريع الزوال» را ملحق نکردند؛ چه در آن بحث، چه در جنون زن.

فرمودند: «أما الجنون ف‍هو فساد العقل فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله»؛ آن سهوي که زودگذر است، آن خيارآور نيست. اغماء هم اينچنين نيست که خيار فسخ بياورد «و لا مع الإغماء العارض مع غلبة المُرة»؛ سوداگري او و مزاج او باعث شد که او مثلاً حالت بيهوشي پيدا کرد. البته اگر اين حالت اغماء يا آن سهو، استقرار داشته باشد، ملحق به جنون است؛ اما اگر زودگذر باشد و در حدّ يک بيماري باشد که زوال‌پذير است، اين خيارآور نيست «و إنما يثبت الخيار فيه مع استقراره»، قدرمتيقن آن براي اغماء است. الحاق سهو هم که آلزايمري باشد اين هم بعيد نيست؛ چون قيدي که بعد از چند جمله آمده است، قدرمتيقنش آن اخيري است.

پرسش: بين آلزايمري و مجنون خيلي فرق است!

پاسخ: اين آلزايمري هيچ زندگي را تشخيص نمي‌دهد و يک مراقب دائمي مي‌خواهد. يک وقت است مجنون است به در و ديوار حمله مي‌کند و يک وقت است قدرت تنظيم کارهاي شخصي را ندارد، چه رسد به کارهاي اجتماعي؛ هر دو مراقب دائم مي‌خواهند. اين تعبد محض که نيست و چون تعبد محض نيست، عرف حاضر است که اين را هم يک نحوه بيماري بداند.

دليل اين مسئله هم روايات باب اول از ابواب «عيوب و تدليس» است؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 207؛ چندتا روايت است که مربوط به عيوب زن است که جنون يکي از آنهاست. «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ» که مرد حق فسخ دارد. روايت اول را که مرحوم کليني[18] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» که معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»؛ زن در اثر چهار عيب رد مي‌شود؛ يعني مرد حق فسخ دارد. «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل» که بسته شدن مجراي آميزش است؛ حالا يا با استخوان يا با گوشت زائد و مانند آن. «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا»؛[19] اگر اين جنون قبل بود، خيارآور است و اگر بعد پديد آمد، يک بيماري خانوادگي است.

نصوصي که مربوط به تعيين عيوب زن که مجوز فسخ مرد است اين چند طايفه است: يک طايفه دارد که زن با اين عيوب فسخ مي‌شود، در صدد حصر نيست؛ نه کلمه «إنما» دارد و نه در پايان آن دارد: «و لا يُفسخ بغيره» يا مانند آن. اگر يک روايتي عيب ديگر را تعرض کند، اينها مثبتين هستند و تعارضي هم ندارند.

طايفه ديگر رواياتي است که با کلمه «حصر» اين عيوب را ذکر مي‌کند؛ مانند با «إنما» يا «لا يرد و ترد بغيرها». اگر يک روايتي اضافه باشد، چون «نفي» در آن مطلق است؛ يعني اين چهارتا يا اين پنجتا سبب فسخ است، مابقي نيست؛ اين مابقي نيست حالا يا عموم است يا اطلاق، هم قابل تخصيص است و هم قابل تقييد. اگر يک روايت ديگري بگويد که با فلان عيب هم مي‌شود عقد زن را فسخ کرد اين مي‌شود مخصص اين نفي يا مقيد اين نفي؛ ولي اگر درباره يک عيبي «بالخصوص» يکي نفي کند و يکي اثبات، تعارض دارد که بايد قانون متعارض باشد؛ وگرنه عام و خاص متعارض نيستند، البته در علوم نقلي(مستحضريد که در علوم عقلي، عام و خاص به صورت نقيض هم تلقي مي‌شوند که آنجا عقل حرف مي‌زند. عقل کلي، سالبه جزئيه برنمي‌دارد. عقلي که قانونش کلي است، سالبه کليه است، موجبه جزئيه برنمي‌دارد. ايجاب جزئي با سلب کلي در «فقه» و «اصول» رايج است، ميگويد اين مخصص آن است يا مقيد آن است؛ اما در علوم عقلي سلب جزئي با ايجاب کلي نقيض هم‌اند. ايجاب کلي با سلب جزئي، سلب کلي با ايجاب جزئي در علوم عقلي نقيض هم‌اند و جمع نمي‌شود؛ چون «عقلية الأحکام لا تخصص». در رياضيات نمي‌شود گفت که همه جا دو دوتا چهارتاست، مگر فلان جا! علوم عقلي محمول را ضروري موضوع مي‌داند و وقتي ضروري موضوع مي‌داند قابل تفکيک و تخصصي‌پذير نيست؛ لذا همين عام و خاص، همين مطلق و مقيد که در حيطه قانون‌گذاري کاملاً جمع عرفي دارد، در علوم عقلي مستحيل است که با هم جمع بشوند. اگر کسي عقلي فکر مي‌کند نمي‌تواند در مسائل اعتباري اين عناوين را کاملاً ارزيابي کند و «بالعکس»؛ در هر جايي بايد قانون همان جا را رعايت کرد).

«فتحصّل» نصوصي که مربوط به عيوب زن هست، اگر فقط چند عيب را تصريح کند کاري به عيوب ديگر نداشته باشد؛ اگر روايتي عيبي ديگر را ثابت کرد، اينها مثبتين هستند و اصلاً تعارض ندارند.

طايفه ديگر روايتي است که مي‌گويد «إنما ترد المرأة بکذا»؛ يعني غير از اين نيست. اگر دليل ديگري داشتيم که بعضي از عيوب را ثابت کرد، اين يا مخصص آن حصر است يا مقيد آن حصر است، اين هم قابل جمع است. تنها در مورد سوم است که معارض‌اند؛ يک روايتي يک عيبي را سبب فسخ بداند و يک روايتي آن را سبب فسخ نداند.

در روايت دوم آن باب دارد که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا».[20] اين روايت قوي‌تر از آن روايت اول است. در روايت اول دارد که «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»؛ اين چون در مقام تحديد است مفهوم دارد؛ اما روايت دوم دارد: «وَ أَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا»، خيلي شفاف و روشن که غير از اين عيبي نيست که مرد بتواند فسخ کند؛ اطلاق دارد تقييد مي‌شود عموم دارد تخصيص پيدا مي‌کند و مانند آن.

روايت سوم اين باب که «حسن بن صالح» ـ سند اين روايات معتبر و اگر بعضي از اينها مبتلا به ضعف باشد ضعف آن با داشتن روايت ديگري که صحيح است جبران مي‌شود ـ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا»؛[21] او ديگر نمي‌تواند باردار بشود همسرش از او مي‌رنجد، به هر حال او حق فسخ دارد.

روايت چهارم اين باب هم دارد که مشابه همين است که «تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا».[22]

روايت پنجم اين باب که از امام باقر(سلام الله عليه) است اين است که «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاق». مستحضريد که تدليس غير از عيب است! اگر نگويد، همان حق فسخ است و اگر بگويد شوهر عالماً اين عقد را بپذيرد او حق فسخ ندارد، نه از جهت تدليس! اين تدليسش در کتمان عيب است، وگرنه اين تدليس نيست، عمده بحث در عيب است. «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاء»؛ کسي که عفل دارد يا برص دارد يا جنون دارد يا افضاء شده است در اثر علل و عوامل ديگر، «وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَة» يک بيماري‌اي که مزمن است دارد، او «تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛[23] يعني حق فسخ دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»