أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع اين بود که در نکاح منقطع، ارث نيست.[1] اقوال متعددي در اين مسئله راه پيدا کرد، در اثر روايات متضاربي که وارد شده است. قول اول که منسوب به قاضي «إبن البرّاج»(رضوان الله تعالي عليه) بود[2] و اين اسناد ثابت نشد، اين است که مطلق عقد انقطاعي ارث‌آور است، در هر سه حال؛ چه «لا بشرط» باشد عقد را «بالقول المطلق» انشا کنند، چه «بشرط لا» باشد به شرط «عدم الإرث» باشد، چه «بشرط شيء» باشد به شرط «وجود الإرث» باشد، در تمام اين حالات سه‌گانه ارث هست. ملاحظه فرموديد که هم اسناد اين قول به ايشان تام نيست و هم سند ندارد و ايشان قائل به حجيت به خبر واحد است، چطور است که به هيچ يک از اين روايات اشاره نکرده است و فقط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[3] بسنده کرده است؟! در همان رديف شما ببينيد «إبن ادريس» در سرائر مي‌گويد اجماع، با اينکه «إبن ادريس» خبر واحد را حجت نمي‌داند؛[4] اين حکم مسلّم شد نزد فقهاي آن عصر، مي‌گويد اجماع ماست. «إبن ادريس» گرچه به خبر واحد عمل نمي‌کند، اما در سرائر تصريح مي‌کند که اين اجماع ماست؛ معلوم مي‌شود اصلاً در حدّ نکاح منقطع «عدم الإرث» اخذ شده است، چگونه «إبن البرّاج»(رضوان الله تعالي عليه) اين فرمايش را دارد؟! پس اين «مطلق العقد» که به ايشان منسوب است، نه نسبت آن درست است و نه دليل آن تام است.

قول دوم «العقد المطلق» است؛ يعني اگر عقد منقطع باشد و اگر شرط سقوط نشود، ارث‌آور است. ـ «العقد المطلق» يعني «لا بشرط»، نه «بشرط لا» ـ اين را عدّه‌ايي پذيرفتند که اگر شرط سقوط بشود، ارث‌آور نيست؛ اما اگر شرط سقوط نشود ارث‌آور است؛ اگر شرط ثبوت شد که تأکيد است. پس «العقد المطلق» که شرط سقوط در آن نيست، ارث‌آور است و اگر شرط ثبوت بود که تأکيد است.

قول سوم که مورد پذيرش مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) است، اگر ما «أشهر» را به معناي «أقويٰ» و مانند آن بدانيم، اين «أشهر» گفتن خيلي روشن نيست فتوا باشد؛ يعني اين قول مشهورتر است. قول سوم آن است که عقد متعه، «بشرط شيء» ارث‌آور است. اگر چنانچه شرط ثبوت کردند، به شرطي که ارث داشته باشند، اين ارث‌آور است؛ اما اگر «العقد المطلق» بود، شرط نکردند يا «بشرط لا» بود شرط سقوط کردند، ارث‌آور نيست. اين عصاره اقوال در مسئله که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) قول سوم را أشهر دانستند؛ يعني عقد به شرط ثبوت، «بشرط شيء»، نه «لا بشرط» و نه «بشرط لا».

روايات مسئله؛ هم در باب «مقدمات نکاح» است، هم در باب «عقد انقطاعي» هست، هم در مسئله «ارث»؛ چون اين حرف‌ها در ارث زوجه منقطعه هم هست؛ منتها آن‌جا مبسوط نيست که مقداري اشاره شد. در جلد بيستم وسائل که ابواب «مقدمات نکاح» در آن مطرح است، آن‌جا چندتا روايت بود که بعضي از آنها خوانده شد که ارث در نکاح منقطع نيست. در جلد 21 که روايات فراواني است، بخشي از آنها خوانده شد، بخشي هم ممکن است اشاره بشود که ارث در نکاح منقطع نيست. اين رواياتي که دارد ارث در نکاح منقطع نيست، چند طايفه است: بعضي‌ها در حدّ تأييد است، ظهور بعضي‌ها ضعيف است و اگر معارض نداشته باشند ثابت مي‌شود، بعضي هم ظهور تام دارند. اصل اوّلي که عدم ارث است، اطلاقات ادله زوج و زوجه و مانند آن که شامل حال آن نمي‌شود؛ چون که ارث در زمان مرگ است و در زمان مرگ، نه اين مرد اوست و نه آن زنِ اين مرد است. در نکاح منقطع به مجرد مرگ، کلاً رابطه قطع مي‌شود، هيچ کسي زوج نيست و هيچ کسي زوجه نيست و آيات ارث هم براي زمان مرگ است، نه «من قضي عنه المبدأ». در حال مرگ ثابت است که اين زن قبلاً زوجه اين مرد بوده است و چون اين لفظ بايد «متلبس بالفعل» باشد، فعلاً زوجه نيست، اين «إنقضي عنه المبدأ». مستحضريد که در بحث «مشتق»، خصوص اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و مانند آن مطرح نيست؛ اين‌گونه از عناوين هم جزء مشتقات فنّ اصول‌اند، اين «إنقضي عنه المبدأ»؛ قبلاً زوجه بود، الآن بيگانه محض است.

پرسش: اين مشکل در ازدواج دائم هم پيش مي‌آيد.

پاسخ: نه، واقعاً زوجه است. تا عدّه هست و مانند آن، واقعاً زن اوست؛ مَحرم اوست، مي‌تواند او را غسل بدهد، با اينکه مماثلت شرط تعبدي است؛ برادر نمي‌تواند، پدر نمي‌تواند، پسر نمي‌تواند، ولي شوهر مي‌تواند. اين نه براي محرميت است، براي اينکه تماثل شرط تعبدي است، درباره زوج و زوجه «خرج بالدليل». سخن در مَحرميت نيست و إلا پسر نمي‌تواند مادرش را غسل بدهد، تماثل شرط تعبدي غسل ميّت است؛ ولي زن مي‌تواند، کاملاً زوجه اوست. ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾[5] اين مشتق، «متلبس بالفعل» است؛ چون اين «بالفعل» زوج است؛ اما درباره زن منقطعه، «إنقضيٰ عنه المبدأ»، «قد کان زوجةً»، الآن ديگر بيگانه است.

بنابراين اصل اولي که عدم ارث است. اطلاقات ادله هم که شامل نمي‌شود؛ در جريان «ارث» اين بيگانه است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم که مذيّل است به اينکه شرط مخالف کتاب نباشد، مخالف عقد نباشد. اين‌جا تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ براي اينکه اين قرينه متصله است، جدا نيست. اين وقتي قرينه متصل شد، استثناي متصل شد، مخصص متصل شد، مقيد متصل شد، حکم خود عام را دارد؛ ما نمي‌دانيم شرط مخالف کتاب است يا نه! مخالف عقد است يا نه!

پرسش: اصل عدم مخالف در اين‌جا نيست؟

پاسخ: اصل عدم مخالفت در جاي است که شک داريم؛ اين تمسک به عام است در شبهه مصداقيه، قبلاً که مخالف نبود تا ما بگوييم اصل عدم مخالفت است، قبلاً نه مخالف بود و نه موافق، نه اينکه قبلاً عدم مخالفت احراز شده بود، حالا عدم مخالفت را استصحاب کنيم يا اصل عدم مخالفت ما اصل عقلايي نيست؛ نه اصل عدم مخالفت داريم و نه اصل عدم موافقت داريم، اينها که جزء اصول عقلاييه نيست.

بنابراين دست ما خالي است. روايات مسئله هم اول به ما ظهور مي‌دهد، بعد تأييد مي‌کند، بعد تقويت کامل. پس اصل اولي مشخص، اطلاقات اوليه هم مشخص که ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾ «إنقضي عنه المبدأ» است شامل نمي‌شود. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم چون مذيّل است به اينکه شرط اگر مخالف نباشد نافذ است و اگر مخالف باشد نافذ نيست. اين که شک در موافقت و مخالفت داريم، اين هم نيست. پس اين سه بخش گذراست. مي‌ماند محوري اصلي مسئله که روايات باب است.

روايات باب را وقتي ارزيابي مي‌کنيد؛ چه آنچه که در باب بيستم است در ابواب «مقدمات نکاح»، چه آنچه که در جلد بيست و يکم است از باب هيجده و قبل از هيجده و باب 32 و مانند آن، اينها از تأييد ضعيف و ظهور ضعيف به ظهور قوي و به ظهور «کالنص» مي‌رسند. اين چهار بخش از روايات اين باب‌ها استفاده مي‌شود. در بخشي از اين روايات دارد که از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کنند که آيا اين متعه جزء اربع هست يا نه؟ مي‌فرمايند اين «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع‏».[6] درست است اين نص نيست يا ظهور قوي نيست؛ اما يا ظهور ضعيف دارد يا تأييد که اين زن جزء زنان چهارگانه نيست، حکم زنان چهارگانه را ندارد. آن زناني که عددشان و نصابشان چهارتاست، آنها احکامي دارند که اين زن آن احکام را ندارد و يکي از آن احکام «ارث» است، اين يا ظهور ضعيفي است يا تأييد. اين در بخش نفي.

در بخش اثبات؛ در همان روايات دارد که «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاء»؛[7] اينها به منزله کنيز هستند، عددي ندارند. عموم تنزيل، عموم منزلة اقتضا مي‌کند همان‌طوري که کنيز ارث نمي‌برد، اين زن هم ارث نمي‌برد. البته اينها برهان نيست، ظهور قوي نيست، يا ظهور ضعيف است يا در حد تأييد؛ چه در بخش اثبات، چه در بخش نفي. در بخش نفي که دارد اين زن از اربع نيست؛ يعني مثل زناني نيست که عقد دائم داشته باشند. در بخش اثبات «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاء»، اين موجبه مي‌گويد اين زن به منزله کنيز است؛ عدد و رقم ندارد احکام إماء بر آن بار است؛ يعني ارث نيست. آنکه مي‌گويد «من الأربع» نيست؛ يعني عدد و رقم ندارد؛ يعني ارث نيست؛ اما البته يا ظهور آن ضعيف است يا در حدّ تأييد.

اما رواياتي که چه در ابواب «مقدمات نکاح» آمده، چه در ابواب «متعه» آمده است، وقتي حدّ متعه را مشخص مي‌کنند ائمه مي‌فرمايند حدّ آن اين است که طلاق نيست، ارث نيست. با اين ظهور نمي‌شود کاري کرد؛ «بشرط لا» کنيم، «لا بشرط» کنيم، «بشرط سقوط»، اينها نيست. ظاهر آن اين است که حدّش اين است. برخي‌ها خيال کردند حدّي که در اين‌جا گفته مي‌شود، حدّ منطقي است. ما وقتي که در «منطق» هستيم آن‌طور حرف مي‌زنيم، وقتي در «فقه» هستيم هم مانند سُرب بايد حرف بزنيم! بله، آن‌جا ذاتي است، اين‌جا هم اگر از آن ذاتي قوي‌تر و غني‌تر نباشد حکم اوست؛ مگر مي‌شود يک ذرّه کم يا زياد شود؟! ما مادامي که در «فقه» هستيم، فقيهانه ذاتي حرف مي‌زنيم، ذاتي ما هم همين احکام اعتباري است؛ مانند او نيست يعني چه؟! بله مانند او نيست، اما يک ذرّه نمي‌شود کم و زياد کرد. وقتي يک ذرّه نشود کم و زياد کرد، از او اگر قوي‌تر نباشد حکم اوست. منتها در آن محدوده، امور اعتباري است، بله! امور اعتباري است؛ اما در اين محدوده، مرز ما مشخص است.

بنابراين وقتي حدّ نکاح منقطع را سؤال مي‌کنند، فرمود به اينکه طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست. کم نيست اين روايات؛ چه در جلد بيست، چه در جلد بيست و يکم؛ چه در ابواب «مقدمات نکاح»، چه در ابواب «نکاح متعه».

اگر حدّ نکاح متعه اين است که در آن ارث نيست، داخل آن طلاق نيست؛ اگر شرط طلاق بکنيد شرط خلاف عقد و خلاف شرع است، شرط ارث هم بکنيد همين‌طور است. مي‌فرمايد طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست. برخي از اينها که شرط يک مقداري از مسائل مالي را به همراه دارد، اين تعبير به ارث شده است؛ حضرت فرمود يک چيزي براي او قرار بده، براي اينکه وقتي مُردي او ارث نمي‌برد، اينها حدّ است؛ يعني اگر هم شما شرط کرديد، به منزله وصيت به مال است که بخشي از ثُلث را به او بدهيد، وگرنه شما بياييد مرزبندي کنيد و ارث قرار بدهيد يعني چه؟! آن هم ارث يک جانبه! ارث يک حقيقت شرعيه دارد، يک حساب و کتابي دارد، ما ارث يک جانبه نداريم که زن ارث ببرد ولي مرد ارث نبرد، اين چه ارثي است؟! اين شرط ارثي که مرحوم محقق براساس آن فتوا داد «بشرط شيء» ارث هست «و هو الأشهر»، اين يعني چه؟! يعني زن ارث ببرد، مرد ارث نبرد، اين شده ارث؟! معناي آن اين است که يک مقدار وصيت مالي براي او کنيد، بله همين است. اگر ارث است، ارث در شريعت دو جانبه است؛ مثل اينکه شما شرط کنيد بيع باشد «بلا ثمن»! بيع باشد «بلا مثمن»! اصلاً خريد و فروش دو جانبه است، دو کالا دارد، دو عنصر دارد. ارث در شريعت دو عنصر دارد اگر زن ارث مي‌برد مرد هم بايد ارث ببرد. اگر بخواهيد يک کمک مالي کنيد بخشي از ثُلث را به او بدهيد، بله عيب ندارد؛ اما وقتي مي‌خواهيد ارث قرار بدهيد طبقه‌بندي است، حاجب است، مانع است، ده‌ها حکم بر ارث بار است، شما اين را مي‌خواهي با «شرطتُ» حل کني؟! ارث يک شرط مالي نيست، يک مرزبندي است؛ لذا ذات أقدس الهي فرمود دست به اين مرز نزنيد! کمتر حکمي را ذات أقدس الهي در آن اين‌قدر حساسيّت نشان داد، فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾؛[8] شما کاري نداشته باشيد چه کسي بيشتر است؟ آينده را که خبر نداريد؛ چرا دختر کمتر است؟ چرا پسر بيشتر است؟ دست به اين حدود نزنيد! چون نمي‌دانيد آينده چه خبر است؟ نمي‌دانيد چه کسي بايد تقسيم کند؟ ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾؛ دست به آن نزنيد! چه کسي حاجب است؟ چه کسي حاجب نيست؟ چه کسي در فلان طبقه قرار دارد؟ چه کسي در فلان طبقه قرار دارد؟ در هر يک از اين سه طبقه ارث دو جانبه است، ما ارث يک جانبه نداريم. اگر در آن طبقه سوم هست، از آن‌طرف ارث هست، از اين‌طرف هم ارث است. اگر آن سومي از اين اولي ارث مي‌برد، اولي هم از اين سومي ارث مي‌برد در صورتي که اولي و دومي در اين وسط‌ نباشد.

بنابراين ما از ظهور ضعيف که شروع کنيم در بخش نفي «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع»، يک؛ دو: تنزيل در بخش اثبات «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاء»، «مُسْتَأْجَرَة» و مانند آن هم ضميمه مي‌شود، اينها ظهور تأييدي است؛ بخش سوم که تصريح به حدّ است مي‌گويد حدّ متعه چيست؟ فرمود طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست، از اين ظهور قوي‌تر! ما که مثل بخش‌هاي رياضي قطعي نمي‌خواهيم يا در «اصول» در آن احکام ظواهر و مانند آن، آن قطع نه معتبر است و نه نصيب کسي مي‌شود؛ بله، حالا کسي خدمت امام نشسته و امام دارد يک فرمايشي مي‌کند اگر عناصر محوري سه‌گانه محفوظ باشد؛ چون صدور قطعي است، جهت صدور قطعي است، متن قطعي است، او خودش قرآن است که دارد حرف مي‌زند، اين‌گونه از روايات را که بر قرآن عَرضه نمي‌کنند؛ چون خود قرآن دارد حرف مي‌زند، او که عِدل قرآن است دارد حرف مي‌زند. اگر به ما گفتند روايات را بر قرآن عَرضه کنيد؛ يعني رواياتي که قطعي نيست. حالا شما وقتي در محضر امام نشستي(سلام الله عليه) سه عنصر آن تام است؛ يعني صدور آن قطعي است، جهت صدور آن قطعي است، دلالت آن قطعي است، او خود قرآن است که دارد حرف مي‌زند.

غرض اين است که در روايات و مانند آن، قطعي به آن معنا که در همه موارد نصيب کسي نيست. ظهور به منزله نص اين است که حدّ نکاح منقطع اين است که طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست؛ يکي دو روايت هم نيست. مثلاً روايت اول و پنجم باب 32 را مقيّد قرار بدهيد، بعد با فشار «صحيحه سعيد بن يسار» را بيرون کنيد براي اينکه «برقي» داخل آن است؟! نقد «مامقاني» بر «إبن غضائري» نقد واردي است،[9] بسيار خوب! «برقي» در بعضي از جاها به روايت ضعيف عمل مي‌کند يا به مرسل عمل مي‌کند؛ اما اين‌جا که صحيح است چرا رد مي‌کنيد؟! يعني اگر کسي يکجا روايت ضعيف نقل کرد يا يکجا به روايت مرسل عمل کرد، يک جا روايت صحيح که قبل آن درست و بعد آن درست، نقل کرد، شما اين را رد مي‌کنيد؟! اشکال «مامقاني» بر «إبن غضائري» همين است؛ لذا صاحب جواهر تعبير به صحيحه کرده است. [10]بنابراين ما بيش از ظهور و قوي‌تر از ظهور، أظهر و مانند آن که لازم نداريم.

 بنابراين نه «مطلق العقد» ارث‌آور است، نه «العقد المطلق» ارث‌آور است، نه عقد به شرط ميراثي که مورد قبول مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) است ارث‌آور است. ما در نفي احتياجي به شرط سقوط نداريم، بلکه «مطلق العقد» خيارآور نيست؛ چه «لا بشرط» باشد، چه «بشرط شيء» باشد، چه «بشرط لا». اين قول چهارم «هو الأقويٰ» و «هو الأصح».

حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد، که گاهي اثبات است و گاهي نفي؛ وسائل، جلد 21، صفحه هيجده به بعد باب چهار که روايت‌هاي تنزيل نفي است. روايت دوم باب چهار دارد که «عبيد بن زراره» از پدرش نقل مي‌کند که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرديم که متعه «أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَع» است؟ «فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ»؛ خير! جزء اربع نيست. اين روايت تأييد مي‌کند به اينکه حکم چهار زن دائم را ندارد.

روايت چهارم اين باب که «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) هست «فِي الْمُتْعَة»، فرمود: «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ»؛[11] اين «إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ» اگر تنزيل آن عام باشد مؤيد است، آنها هم که به ظهور قوي دلالت مي‌کنند بر اينکه در نکاح انقطاعي ارث نيست، طلاق نيست.

در روايت پنجم همين مطلب هست؛ يعني «من الأربع» نيست، طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست، به اضافه اينکه عدّه او «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُون‏»[12] است؛ لذا روايت پنجم همان مضمون روايت چهارم را دارد با اضافه. اين روايات در باب چهارم بود.

در باب هيجدهم روايت اول اين است که «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً»؛ نه تو از ما ارث ‌ببري، نه ما از تو ارث ببريم. اينها بيان حدّ اوست، «كَذَا وَ كَذَا يَوْماً» براي مدت است، «وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً» يعني مدت را در متن عقد اضافه کنيد اين مختار شماست «بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»،[13] فرمود اگر اين را گفت اين زن همسر شما خواهد بود.

روايت دوم اين باب که از «ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ» است، حضرت فرمود که اين‌چنين بگوييد: «أَ تَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه» ـ اصرار ائمه اين است که اين را خدا در قرآن گفته است ـ «نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَي أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»؛[14] ظاهر اين روايت اين است که حدّ او نيست.

در روايت چهارم باب هيجده دارد که «أبي بصير» مي‌گويد که حضرت اين‌چنين فرمود: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّي الله عليه و آله و سلّم وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ»؛[15] نه اينکه اين به شرط سقوط باشد که اگر به شرط سقوط شد نيست، وگرنه ثابت است؛ نه اصلاً حدّ اوست.

در روايت پنج اين باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) صادر شده است فرمود: «أَدْنَی مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي»؛[16] اينها «علي کتاب الله» است. قبلاً هم ملاحظه فرموديد خيلي از چيزهاست که اگر امام بفرمايد اين در قرآن هست ما «علي الرأس و العين» مي‌پذيريم، چرا؟ چون اين قرآن به حسب ظاهر يک ليواني است که نيمي از آن را مي‌بينيم و نيم ديگر را نمي‌بينيم، نه نيم ديگر آن خالي است! تمام اين ليوان پُر است، بخش پاييني ليوان براي ماست که مي‌بينيم، بخش بالايي پُر و لبريز است، ولي ما نمي‌بينيم؛ چون در اول سوره مبارکه «زخرف» اين مضمون هست که ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٭ وَ إِنَّهُ في‏ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ﴾؛[17] بالاي آن پُر از «علي حکيم» است، پايين آن پُر از «عربي مبين» است. ما براي پايين آن بناي عقلا و کتاب لغت و عربي و مانند آن مي‌خواهيم بله؛ اما بقيه آن هم پُر است، آن نه عبري است نه عربي، آن با لسان العرب و مانند آن که حل نمي‌شود، اين با «علي حکيم» حل مي‌شود.

فرمود در اين‌جا وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حضور دارد، ﴿إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ﴾،[18] يک حکيم عليمي اين «علي حکيم» را به تو ياد مي‌دهد. اگر امام بفرمايد که در قرآن اين است، ما «علي الرأس و العين» قبول داريم، بدون کمترين ترديد؛ چون او از اين «علي حکيم» دارد خبر مي‌دهد، نه از اين «عربي مبين».

بنابراين همه اينها اصرار دارند که متعه «علي کتاب الله» است. يک وقت است که مي‌گويند «فرض النبي» داريم، «فرض الله» داريم. ذات مقدس پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در «معراج» خودش نماز خواند؛ يعني همين چند لحظه‌اي که بود صبح شد، ظهر شد، عصر شد، مغرب شد، عشاء شد، نماز پنج وقت را حضرت آن‌جا خواند، عملاً ياد گرفت بعد آورد؛ اين نماز سوغات «معراج» است. همين چند دقيقه يک 24 ساعت شد، شب شد، روز شد، صبح شد، ظهر شد، عصر شد. اما اگر خود امام بگويد که اين نکاحي که مي‌گوييم ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾،[19] اين براي نکاح منقطع است، اصرار آنها هم اين است که «علي کتاب الله» است؛ معلوم مي‌شود قرآن اين را گفته است. اگر کسي در محضر امام باشد و اين سه عنصر قطعي باشد، به هيچ وجه عَرض بر قرآن لازم نيست؛ براي اينکه از خود قرآن شنيده است، او عِدل قرآن است يعني همين! روايت عِدل قرآن نيست، اما عترت عِدل قرآن است. وقتي خود قرآن دارد حرف مي‌زند، شما مي‌خواهي بر قرآن عرضه کنيد؟! اينکه نيست.

در اين‌جا فرمود به اينکه «عَلَی أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَك»؛ روايت پنجم اين باب هم «عَلَی أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي»؛ حالا گاهي «لَا أَرِثَ» مقدم است، گاهي «لَا تَرِثِينِي». اينها روايات باب هيجده بود.

اما روايات باب 32 که خيلي به آن اصرار کردند و مرحوم محقق هم به آن تکيه مي‌کند، روايت اول و پنجم اين باب است. روايت اول اين باب البته صحيحه هم هست؛ «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر» بزنطي از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) دارد که «تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ» ارث هست، «وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِط»، ارث نيست.[20] اينکه برخي‌ها خيال کردند سه‌تا روايت است: يکي روايت يک؛ يکي روايت پنج؛ يکي روايت حميري؛ اين روايت حميري غير از روايت اول نيست، حميري همان را نقل کرده است، چيز ديگري نيست تا ما بگوييم در مسئله سه‌تا روايت داريم. «وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ»[21] نه؛ يعني همين روايت است که او هم نقل کرده است، نه اينکه يک روايت ديگري است.

روايات مخالفي هم در اين باب هست. در همين باب روايت سوم دارد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ»؛[22] ارث نمي‌برد.

مرحوم کليني[23] به عنوان مرسل جداگانه نقل کرد: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَط»؛[24] چه شرط ارث بکند چه شرط ارث نکند؛ چه شرط سقوط بکند چه شرط سقوط نکند، ارث داخل آن نيست.

روايت پنج اين باب که به آن استدلال کردند اين است که «كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا».[25]

روايت هفت اين باب که از «برقي» است «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار» که قبل آن درست و بعد آن درست، ما به هيچ وجه راهي نداريم که اين را رها کنيم ـ يک تعبيري دارند در کتاب‌هاي نحوي مي‌گويند: «لام در ما قبل عمل مي‌کند»، اين کار فقيه نيست، «لام در ما قبل عمل مي‌کند» يعني چه؟! يک قرارداد است ـ حالا او چون يک وقتي يک روايت ضعيف نقل کرده يا به روايت مرسل عمل کرده، اين‌جا که روايت صحيحه است اين را رها کنيم؟! دارد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاث» فرمود: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِط»؛[26] از اين ظهور قوي‌تر ما چه مي‌خواهيم؟! روايات ديگر هم همين مضمون است.

بنابراين اصل اولي که عدم ميراث است، اطلاقات اوليه که در آيات قرآن است که ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾ که زوجه نيست، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هم که «مشکوک الذيل» است، روايات هم ظاهر و أظهر داريم يا ظاهر و نص داريم که أظهر آن يا نص آن اين است که ميراثي نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»