أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) همان‌طوري که ملاحظه فرموديد در بخش نکاح منقطع دو فصل را ارائه کردند: فصل اول درباره تبيين عناصر چهارگانه نکاح منقطع بود که گذشت، فصل دوم احکام هشت‌گانه نکاح منقطع است که در اثناي اين فصل هستيم.[1]

حکم چهارمي که ايشان بيان فرمودند اين است: «الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً و أن يشترط المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن»؛[2] حکم پنجم اين است: «الخامس: يجوز العزل للمتمتّع و لا يقف علي إذنها و يلحق الولد به لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبّه و لو نفاه عن نفسه انتفي ظاهراً و لم يفتقر إلى اللعان».[3] در حکم چهارم فرمودند به اينکه شرايط بهره‌برداري مرد از زن در نکاح منقطع به توافق طرفين است. يک وقت است عقد مطلق است، يک وقت عقد مقيّد است؛ اگر عقد مطلق بود که زمان و زمين خاص ندارد، در هر وقتي که آن عذر شرعي را نداشت، اين مرد مي‌تواند بهره‌برداري کند. آن عذر شرعي يک تخصص ضمني است که او را همراهي مي‌کند که ايام طمث و مانند آن است و اگر چنانچه خواستند توافق کنند، شرطي کنند که اين عقد در چه زماني باشد يا در چه زميني باشد يا چند مرّة باشد، اين يک شرط جايزي است که به توافق طرفين حل مي‌شود؛ لذا فرمودند که «يجوز أن يشترط» اين مرد در نکاح منقطع «عليها الإتيان» شب يا روز، يک بار يا بيشتر بار، در زمان معين.

«شرط» مستحضريد شرايطي دارد که يکي از اين شرايط اين است که مخالف مقتضاي عقد نباشد. شرطي که مخالف مقتضاي عقد است؛ نه خود آن شرط جدّش متمشّي مي‌شود و نه عقد؛ براي اينکه مثلاً عقد بيع که مقتضي ملکيت ثمن براي بايع و مثمن براي مشتري است، اينها شرط کنند که مالک نشوند و مِلک منتقل نشود، اين شرط فاسد است؛ براي اينکه جدّش نسبت به عقد متمشّي نمي‌شود، جمع «بين الأمرين» متمشّي نمي‌شود، و از آن شرط‌هاي فاسدي است که مفسد عقد است، چون با خود عقد درگير است. يک وقتي شرط حرام است «أن يعمل العنب خمراً»، اين با مقتضاي عقد مخالف نيست، اين يک شرط محرَّمي است در ضمن عقد؛ حالا اين شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ جا براي بحث است. اما يک وقت شرطي است که فساد آن براي اين است که با خود عقد درگير است، آن‌وقت جدّ متمشّي نمي‌شود؛ نه درباره مشروط و نه درباره شرط؛ نه درباره عقد و نه درباره اين شرط. آيا شرط بهره‌برداري نکردن از زن در عقد نکاح منقطع، اين مخالف مقتضاي عقد است يا نه؟ چون رواياتي که در ذيل اين حکم است، اين آمده است که بهره‌برداري نکنند يا از فلان بهره استفاده نکنند. پس شرطي که مخالف مقتضاي عقد باشد، جدّ اين عاقد نه نسبت به مشروط متمشّي مي‌شود و نه نسبت به شرط؛ براي اينکه هم‌زمان دارد شرط مي‌کند که بيع کند به شرط اينکه ملکيت نيايد.

حالا شرطي که مخالف با مقتضاي اطلاق عقد است، نه خود عقد؛ اگر شرط کنند که اين کالا را به شما مي‌فروشم به اين شرط که شما فلان بهره را از اين کالا نبري! اين با مقتضاي عقد مخالف نيست، با مقتضاي سعه و گستره عقد مخالف است، آن بعيد است که اين شرط مخالف مقتضا حساب شود و باطل باشد. لذا اگر در نکاح منقطع شرط کنند اصلاً بهره‌برداري نشود، اينکه تمتّع نيست؛ اما اگر شرط شود که فلان بهره را نبرند، اين مخالف با اطلاق مقتضاي عقد است، نه با خود عقد؛ مثل اينکه شرط کنند اين کالا را به مشتري مي‌فروشند به اين شرط که فلان بهره را از اين کالا نبريد.

در شرط مخالف با مقتضاي عقد اين هم دو مطلب است: يکي اينکه خود اين عقد در جميع حالات اين اقتضا را دارد، يا نه اگر عقد مطلق باشد و مشروط نباشد و مقيد نباشد اين اقتضا را دارد، وگرنه «عند التقييد و الاشتراط» اين اقتضا را ندارد اصلاً؛ اگر «عند التقييد و الاشتراط» چنين اقتضايي نداشت، اصلاً اين شرط مخالف مقتضاي عقد نيست تا انسان درباره آن بحث کند.

پس «فهاهنا أمران»: يک وقت است که «العقد المطلق» اين اقتضا را دارد، يک وقت است که «مطلق العقد» اين اقتضا را دارد. اگر «العقد المطلق» اين اقتضا را داشت، «العقد المقيد»، «العقد المشروط» اين اقتضا را ندارد، آن‌وقت بحث در اين نيست که اين شرط مخالف مقتضاي عقد است يا نه، اصلاً مخالف نيست. اما آن‌جايي که «مطلق العقد» چه شرط کنند و چه شرط نکنند، عقد اين خصيصه را دارد؛ مثل اينکه عقد بيع نسبت به اصل انتقال اين خصيصه را دارد، مطلق عقد بيع چه مطلق باشد و چه مشروط، چه مطلق باشد و چه مقيد، مقتضي نقل و انتقال ثمن و مثمن است. اگر شرط کردند که بيع کنند به شرط عدم انتقال ثمن يا مثمن، اين شرط مخالف با عقد است، زيرا عقد مطلقا، نه «العقد المطلق»، عقد بيع مطلقا يعني چه مطلق باشد چه مشروط، چه مطلق باشد چه مقيد، اقتضاي نقل و انتقال را دارد. اين شرط مخالف مقتضاي عقد است.

در جريان «تمتّع» آن‌جايي که صغيره نيست بالغه است و مي‌خواهد ازدواج کند، اين ظرف، ظرف تمتّع است. اين زن اگر بخواهد بگويد به اينکه ما فقط مي‌خواهيم مَحرم باشيم براي جراحي کردن؛ چون يک هفته بايد رفت و آمد کند تا ببيند باردار مي‌شود يا نمي‌شود، مشکل دارد يا نه؟ اين زن نمي‌خواهد نامحرم او را ببيند، مي‌خواهد مَحرم او باشد، اما به اين شرط که هيچ بهره‌اي نبرد. او هيچ بهره مادي نبرد، هيچ لذتي نبرد، آيا مشروع است يا مشروع نيست؟ اين مخالف با مقتضاي عقد است، راه‌حل آن چيست؟ اين روزها اين بحث مي‌شد که اگر کسي خواست ببيند باردار مي‌شود يا نمي‌شود، يک هفته هم بايد در اتاق عمل رفت و آمد کند و در اختيار اين مرد باشد که خلوت با أجنبيه هست، از يک سو؛ اعضاي مستوره او را مي‌خواهد ببيند، اين دو؛ ولي متشرّع است نمي‌خواهد که نامحرم ببيند، مي‌تواند عقد منقطع شود به اين شرط که او هيچ بهره‌اي از اين زن نبرد، يا نه؟ در بحث «شروط» اين حکم آمده؛ نظير شرط سقوط خيار مجلس، چون در بيع «مطلق العقد»، «العقد المطلق»، بيع به هر حال خيار مجلس مي‌آورد، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»؛[4] چه شرط کنند چه شرط نکنند؛ چه قيد بياورند چه قيد نياورند، بيع خيار مجلس مي‌آورد. آن‌جا اين مشکل مطرح شد که اگر شرط سقوط خيار مجلس کردند، اين شرط را همه فقها مشروع مي‌دانند، اين شرط مخالف مقتضاي عقد است يا نيست؟ چون عقد بيع در جميع صور خيار مجلس مي‌آورد. کسي که شرط سقوط خيار مجلس مي‌کند، اين يعني چه؟ اين شرط مخالف مقتضاي عقد است، و وقتي مخالف مقتضاي عقد بود، مخالف کتاب و سنت هم هست؛ چون خود کتاب و سنت يعني سنّت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) دارد که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا». آن‌جا اين راه فنّي را ارائه کردند که يک وقت انسان شرط مي‌کند که اين بيع خيار نياورد، اين شرط خلاف سنّت است، خلاف مقتضاي عقد است و «بيّن الغي» است و باطل، چرا؟ چون صاحب شريعت فرمود بيع خيارآور است، شما مي‌گوييد خيار نياورد. يک وقت شرط عدم ثبوت خيار نيست، شرط اين نيست که بيع خيار نياورد، شرط آن است که بيعي که خيار مي‌آورد به طور يقين، ما هم خياري بودن اين بيع را يقيناً مي‌دانيم و چون اين خيار حقّي است که خدا به ما داد، ما شرط سقوط بعد از ثبوت مي‌کنيم، اين است که همه فقها گفتند اين جايز است، چرا؟ چون شما که با خلاف عقد حرف نزنيد، با خلاف سنّت حرف نزديد؛ بلکه گفتيد ما قبول داريم که بيع خيارآور است، اما خيار حق ماست که خدا به ما داد و ما اين حق را ساقط مي‌کنيم. پس سقوط بعد از ثبوت است، و اين مخالف کتاب نيست، مخالف عقد نيست.

در جريان «عدم تمتّع از نکاح منقطع» از اين قبيل است؛ يعني عقد منقطع حق تمتّع را مي‌آورد، اما ذات أقدس الهي اين را که واجب نکرده است، گفته اين حق مرد است، طرفين هم قبول دارند که عقد منقطع حق استمتاع را مي‌آورد. طرفين مي‌گويند اين عقد، حق استمتاع را مي‌آورد، اولاً؛ و اين حق هم مِلک طِلق ماست، ثانياً؛ ثبوت و سقوط آن به دست ماست، ثالثاً؛ ما هم اين را اسقاط مي‌کنيم، رابعاً. شرط سقوط حق تمتّع است بر فرض ثبوت آن؛ مانند شرط سقوط خيار مجلس است بعد از قبول ثبوت آن. اين است که هم فقيه فتوا داد، هم مخالف کتاب و سنّت نيست.

پس اگر چنانچه اين دخترخانم به اين مرد بگويد من يک هفته عقد منقطع شما مي‌شوم که ببينم باردار مي‌شوم يا نه؟ شما بايد اين کار را بپذيريد و اين حق مسلّم خود را ساقط کنيد که از من بهره نبريد؛ حق مسلّم براي شما هست، ثابت هست، سقوط بعد از ثبوت به دست شماست، ما شرط سقوط مي‌کنيم در ضمن عقد. اگر کسي شرط کند که بيع خيار مجلس نياورد، خلاف کتاب است و مشروع نيست و عقد هم مشکل پيدا مي‌کند؛ اما اگر شرط کند که اين خيار مجلسي که يقيناً مي‌آيد و ما هم قبول داريم و چون حق مسلّم ماست، ما اين را ساقط مي‌کنيم، اين سقوط بعد از ثبوت است که محذوري ندارد.

پس آن مورد هم اگر يک خانم متشرّعه‌ايي خواست عقد طبيب شود به مدت يکماه يا کمتر يا بيشتر که معالجه صورت بپذيرد، او نمي‌خواهد اين نامحرم نگاه کند و اين نامحرم هيچ بهره‌اي هم نبرد، اين سقوط بعد از ثبوت است.

پرسش: اسقاط «ما لم يجب» است.

پاسخ: در خيار مجلس هنوز عقد تمام نشده تا خيار بياورد. «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، هنوز بيع حاصل نشد و وقتي بيع حاصل نشد، نه اين يکي بايع است و نه آن يکي مشتري؛ وقتي ما بيع نداريم، بايع نداريم، مشتري نداريم، «بَيِّع» نداريم، ولي اين سقوط در ظرف ثبوت است، الآن که ساقط نمي‌کنند. مي‌گويند مگر در آن ظرف ما حق نداريم؟ الآن ساقط مي‌کنيم. سقوط در ظرف ثبوت است، نه اينکه الآن ساقط کنند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اين مخالف با مقتضاي «مطلق العقد» نيست، مخالف با مقتضاي «العقد المطلق» است؛ يعني اگر شرط نکنند، بله اين خيار مجلس مي‌آورد و آن‌جا هم حق تمتّع مي‌آورد؛ اما اگر شرط کنند، اين سقوط بعد از ثبوت است، ديگر حق نمي‌آورد، لذا او مي‌تواند اين کار را بکند؛ حالا يا کلاً يا بعضاً.

بنابراين اين محذور فقهي ندارد، مي‌ماند روايات اين مسئله تا برسيم به حکم پنجم. در اين مسئله که مي‌توانند شرط محدود کنند که فلان بهره را مي‌تواني ببري، فلان بهره را نبري، اين راه دارد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل، جلد 21، صفحه 72، اين شرايط را ذکر کردند «بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاع بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَة»، اين «فَيَلْزَمُ الشَّرْط» که مي‌گويد عقد شما مي‌شود به اين شرط که فلان بهره را نبريد! مرحوم کليني[5] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ»؛ «عمّار» مي‌گويد به عرض حضرت رساندم «رَجُلٌ جَاءَ إِلَي امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا»؛ ـ چون ايجاب براي زن است و قبول براي مرد است ـ به عرض حضرت رساندم که مردي به زني پيشنهاد عقد منقطع داد، به اين زن گفت که مرا به همسري بپذير، آن زن در پاسخ چنين گفت: «فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَي أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ»؛ من همسر تو مي‌شوم که هر گونه بهره غريزي بخواهي ببري براي تو جايز باشد «مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِه»، مگر اينکه آميزش نکني، اين جايز است يا جايز نيست؟ حضرت فرمود: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ». يک وقت است که مي‌گوييم اصلاً نکاح چنين حقي را نياورد؛ يک وقت است نکاح مي‌آورد، سقوط بعد از ثبوت است، فرمود عيب ندارد. اين حديث را مرحوم شيخ طوسي هم به اسناد خود از مرحوم کليني نقل کرده است،[6] و عموم «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] هم همين را تثبيت مي‌کند.

در جريان «جواز عزل» در عقد دائم چون حق مسلّم طرفين است مرد نمي‌تواند عزل کند، مگر با توافق زوجين؛ ولي در نکاح منقطع چون حق مسلّم مرد است مي‌تواند عزل کند بدون اذن او؛ اين در باب 34 است يعني وسائل، جلد 21، صفحه 71 اين است: مرحوم کليني[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْعَزْل». اين در اثر تفاهمي که بين سائل و مجيب، سؤال و جواب، حوزه استفتاء بود مشخص بود که منظور عزل نطفه است. حضرت فرمود: «ذَاكَ إِلَي الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ»، چه اينکه در حديث دومي هم که مرحوم کليني نقل کرد،[9] فرمود: «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء»؛[10] پس به اختيار اوست و او مي‌تواند عزل کند.

حالا اگر با عزل، کودکي متولد شد، اگر نزاعي نشد و نفي‌ايي در کار نبود، اين کودک به اين مرد ملحق مي‌شود؛ براي اينکه احتمال سبق نطفه است، او نمي‌تواند بدون نفي بگويد براي من نيست، ملحق به اوست. ولي اگر جدّاً گفت براي من نيست، چون خودش عزل کرده است، وقتي خودش نفي کرده است که اين ولد براي من نيست، اين دو مطلب است: يکي اينکه منتفي مي‌شود اين فرزند از او، اولاً؛ و نيازي به لعان ندارد، ثانياً؛ برخلاف مسئله نفي ولد در نکاح دائم است که آن محتاج به لعان است، اين‌جا لعان در کار نيست.

مرحوم صاحب وسائل در ذيل باب 34 بعد از اينکه روايت دوم را نقل کرد که «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ»، آن‌جا دارد که «وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْل». در بعضي از نصوص گذشت که اين نکاح صورت مي‌پذيرد به شرط اينکه ما فرزنددار نشويم؛ يعني به شرطي که عزل کند مثلاً. وقتي تصريح مي‌کند به اين شرط که ما فرزنددار نشويم؛ يعني عزل جايز است. «وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَكِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً كَأَمْثَالِه».[11] اين مربوط به «جواز عزل» است.

اما درباره بهره‌برداري نکردن از بعضي از اعضا، گذشته از باب قبلي، باب 36 هم در همين زمينه دلالت دارد. وسائل جلد 21، صفحه 72، باب 36: «بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاع بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَة فَيَلْزَمُ الشَّرْط». مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ» ـ که غالب اين روايات سندش معتبر هست ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَي امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا»، چون «زوّجتُ» و «أنکحتُ» را زن بايد بگويد و اگر کسي وکيل طرفين شد، اول «زوّجتُ» يا «أنکحتُ» را از طرف زن مي‌گويد، آن «قبلتُ» را از طرف مرد مي‌گويد. «فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَت»؛ آن زن گفت: «أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَي أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا» اينکه آميزش نکني! جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِط».

باب 33؛ يعني صفحه 69 اين است: «بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَل»؛ ولو عزل هم کرده باشد نطفه را، حق عزل ندارد؛ ولي اگر اين کار را کرد بدون لعان، فتوا بر اين است که منتفي مي‌شود.

روايت اُوليٰ را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ»؛ ـ «أ رَأَيتُ» يعني «أَخبِرنِي». ﴿أَ فَرَأَيْتُم﴾، ﴿أَ فَرَأَيْتُم﴾[12] که در قرآن دارد؛ يعني «أخبروني» ـ به حضرت عرض کرد که گزارش بدهيد اگر اين زن باردار شد اين بچه براي کيست؟ فرمود: «هُوَ وَلَدُهُ»؛ براي همين مرد است. اين روايت ندارد که عزل کرده باشد يا نه. «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» هم همين را نقل کرده است.

روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع» نقل کرد اين است که «سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَيه السَّلام»؛ مردي از وجود مبارک امام هشتم(عليه السلام) مسئله سؤال کرد و من حاضر بودم؛ «وَ أَنَا أَسْمَعُ». محور سؤال اين بود: «عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا»؛ در متن عقد متعه شرط مي‌کند که باردار نشود، بچه‌دار نشود و اين شرط را طرفين پذيرفتند؛ اما «فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ»؛ بعداً اين زن باردار شد و بچه آورد، و اين مرد «يُنْكِرُ الْوَلَدَ»؛ مي‌گويد بچه براي من نيست. «فَشُدِّدَ» يا «شَدَّدَ فِي ذَلِكَ»؛ خيلي هم اصرار دارد که بچه براي من نيست. حضرت فرمود: «يَجْحَدُ» انکار مي‌کند، «وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ». «قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا»؛ از حضرت سؤال کرد که اگر اين مرد اين زن را متّهم کند که شما از غير من باردار شديد، حضرت فرمود: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً»؛ از اين‌طرف مي‌گوييم شما حق نفي نداري؛ يعني تا آن‌جا که ممکن است حق مشروعتان اين است که بچه را بپذيريد، به احتمال سبق نطفه و براي اينکه اين مشکل خانوادگي پيش نيايد با يک کسي ازدواج بکن که نتواني او را متّهم بکني. حالا مي‌ماند مسئله‌اي که اصلاً بدون لعان منتفي مي‌شود.

 اصرار دين اين است که اساس خانواده را با همسر باايمان بنا کنيد. اين بيان نوراني حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که فرمود: «إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَن»،[13] خيلي از اين بزرگان از اين حديث به عنوان اينکه «اصلٌ يتفرّع منه الفروع» استفاده فراواني کردند؛ ظاهر اين روايت درباره مسائل خانوادگي است، اما اينها خيلي بهره‌هاي ديگر بردند. حضرت فرمود آن گياهي که از مَزبله مي‌رويد ـ که کمتر فقيهي، کمتر طلبه‌اي اين را نشنيده باشد، از شرح لمعه گرفته تا بالاتر! ـ «إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَن»؛ يعني آن گياهي که از مزبله مي‌رويد ولو معطر و زيباست، از آن استفاده نکنيد! عرض کردند که «وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَن»، فرمود: «الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ»؛ دختر زيبايي که از خانواده پليد و پلشت به جامعه عرضه شد، با او ازدواج نکنيد. ببينيد از همين حديث گفتند که بعضي‌ها طرح و پيشنهاد خوبي مي‌دهند، ولي درونشان فتنه و فساد است؛ اين روايت کجا و آن کجا؟! دست اين روايت را نبستند. از اين روايت آن لطايف را هم استفاده کردند که ظاهراً اين است اين آقا حرف‌هاي خيلي خوبي مي‌زند، اما مي‌دانيم که درونش فتنه است، ﴿في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‏﴾^[14] است. از همين حديث نوراني آن را استفاده کردند. کسي پيشنهاد خوبي مي‌دهد، ولي مي‌دانيم غرضش خيانت به بيت‌المال است؛ اختلاس يا نجومي يا روميزي يا زيرميزي و مانند اينهاست، ما مي‌دانيم. فرمودند اين «إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ» است؛ او پيشنهاد خوبي مي‌دهد، تُند و تيز هم حرف مي‌زند، ولي درونش همان زباله است. اينکه حضرت فرمود از غير مأمونه بپرهيز، براي همين مسئله است؛ اما اگر چنانچه جدّي شد، بله نفي مي‌کند، حالا معصيت کرده «بينه و بين الله» حرفي ديگر است، چون در روايات دارد که مواظب باش! آنچه که به دست شما از فقه برسد تا برسيد به صاحب جواهر، غالباً اين را تعرّض کردند که او اگر يک مشکلي جدّي دارد و نمي‌تواند بچه را اداره کند، مبادا اين کار را بکنيد! حساب خدا حساب ديگري است. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که فرمود: «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي الله»،[15] چه کسي سوار است چه کسي پياده است؟ «يوم الحساب» مشخص مي‌شود. نمي‌دانم يک صحنه‌اي که تلويزيون نشان داد شما ديديد يا نديديد؟! در ايام محرَّم بود در چند سال قبل بود، يک روستايي دورافتاده‌اي بود که اينها پل نداشتند وقتي که آب رودخانه زياد مي‌شد اينها از يک طنابي، از يک سيمي عبور مي‌کردند که خيلي در زحمت بودند. من ديدم يک طلبه‌اي، همين سيم را گرفته و از اين‌طرف آب به آن‌طرف آب رفت به آن روستا و براي چندتا بچه‌ دارد مرثيه مي‌خواند و سينه هم مي‌زند و مانند آن که آن صحنه هيچ وقت از يادم نمي‌رود. هيچ روشن نيست که او در قيامت جلوتر از ما نباشد! اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) از محکم‌ترين بيانات مسئله «معاد» است: «إنَّ الْغِنَي وَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَي الله»؛ چه کسي پياده مي‌آيد؟ چه کسي سواره مي‌آيد؟ اين‌جا معيار نيست.

غرض اين است که حضرت فرمود به اينکه اگر «بينه و بين الله» مي‌داند که براي او نيست، بله مي‌تواند نفي کند؛ وگرنه به حسب حکم ظاهر، اين بله بدون لعان منتفي است و فرزند براي او نيست. اين است که از همان رواياتي که مرحوم کاشف الغطاي بزرگ نقل کردند که ائمه(عليهم السلام) مأمور نيستند به علم غيبشان در احکام فقهي عمل کنند،[16] همين است، با اينکه حضرت مي‌داند. به حسب ظاهر فرمود اگر نکاح، نکاح دائم بود که بدون لعان نمي‌شود، اگر نکاح منقطع بود که بدون لعان مي‌شود؛ اما اين را سفارش کردند و شما ببينيد آن آخرين عبارت‌هاي مسالک[17] همين‌طور است، صاحب جواهر[18] هم همين‌طور است که او بايد جواب قيامت را هم بدهد، اين براي فقه اکبر است؛ اين‌طور نيست که حالا بگويد بچه من نيست رد بشود، نه اين‌طور نيست. حالا يک وقت است که کسي نمي‌داند وقتي در خيابان مي‌آمد لباسش آلوده شد يا نشد، اين را خدا مي‌گذرد؛ فرمود به اينکه علم نداريد «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»؛[19] اما اين‌گونه از حقوق الهي و حقوق مردم را ممکن نيست بگذرد. لذا بدون لعان نفي مي‌شود؛ اما اگر کسي «بينه و بين الله» مي‌داند فرزند براي اوست، حق نفي ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»