أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش دوم شرايع متکفّل مبحث «نکاح»، عقد منقطع را که مطرح کردند، عناصر محوري آن را هم چهارتا دانستند: يکي «عقد قولي» و الفاظ خاص آن؛ دوم «محلّ» که زوج و زوجه است و سوم «مَهريه» و چهارم «مدت».[1] در رکن سوم که «مَهريه» است مطالبي را گذراندند. بعد فرمودند که اگر اين مدت را قبل از آميزش بخشيده باشد؛ «و لو وهبها المدة قبل الدخول»،[2] نصف مَهر را بايد بپردازد و اگر آميزش کرده باشد که تمام مَهر را بايد ‌بپردازد، به شرط اينکه آن زن به مدت وفا کند و تمکين کند. در عقد انقطاعي اگر تمکين نکرد، مستلزم تبعيض مَهر است. در عقد دائم اگر تمکين نکرد، يک نشوز داخلي است و مستلزم عدم وجوب نفقه و کسوه و مانند آن است؛ چون مَهر در عقد دائم با عدم تمکين، تنصيف يا تجزيه نمي‌شود، ولي در عقد منقطع چون نفقه در کار نيست، کسوه در کار نيست، مسکن در کار نيست، در صورت عدم تمکينِ بقيه مدت، موجب تعبيض در مَهر است.

عقد انقطاعي به حسب ظاهر، طبق کريمه: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[3] يا «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات‏»،[4] شبيه عقد اجاره است؛ لکن در تمام احکام مثل عقد اجاره نيست، در عقد اجاره هر اندازه که «أحد الطرفين» از موجر و مستأجر عاجز از پرداخت عوض يا عين شدند، به همان اندازه اُجرت تقسيط مي‌شود، مي‌تواند برگرداند و اگر در اثناي مدت، «أحدهما»؛ يعني موجر يا مستأجر مُرد، بقيه «مال الإجاره» برمي‌گردد؛ خواه عذري به وجود بيايد که او نتواند آن عين مورد اجاره را تسليم کند يا خود موجر بميرد و نتواند در اثر مرگ بقيه مدت را تمکين کند، بقيه «مال الإجاره» برمي‌گردد. اگر با مرگ موجر، ورثه توانستند اين کار را انجام بدهند که اجاره به قوت خود باقي است و اگر نتوانستند، بقيه «مال الإجاره» را برمي‌گردانند.

در جريان عقد «متعه» اين‌طور نيست که اگر زوجه در اثناي مدت مُرد، بقيه مَهر را تقسيطاً برگردانند؛ چون حقي است که اين شخص مقوّم آن حق است، قابل وکالت و وصايت و توليت و مانند آن نيست؛ چون اين حق متقوّم به خود زن هست و با مرگ زن، مورد حق از بين نمي‌رود، مقوّم حق از بين مي‌رود؛ لذا قابل تدارک نيست. اما در اجاره و مانند اجاره ممکن است اين باشد، مگر آن‌جا که شرط تسبيب خاص باشد؛ مثل اينکه با مهندسي يا کارگري قرارداد کردند که اين بنا را درست کند، حالا او مُرد، چون خود آن مهندس مقوّم اين حق است نه مورد حق، سخن از اينکه فرزندان او اين کار را انجام بدهند نيست، مگر اينکه با موجر توافق ديگري داشته باشند. پس مرگ «أحد الطرفين» در اجاره گاهي باعث انحلال عقد اجاره و برگشت بقيه اقساط است، گاهي اين‌چنين نيست؛ اگر خانه‌اي را اجاره کرده و مُرده، ورثه مي‌توانند بقيه اجاره را امضا کنند و بپردازند. اما در جريان عقد «متعه» اين‌طور نيست، اين حق متقوّم به زن هست و زن مقوّم حق است نه مورد حق؛ لذا وصيت و وکالت و ولايت و مانند آن‌بردار نيست و چاره‌اي نيست جز انحلال عقد اجاره در مرحله بقا و وقتي عقد اجاره در مرحله بقا منحل شد بايد بقيه مَهر تقسيطاً برگردد، ولي چنين فتوايي نمي‌دهند؛ مي‌گويند اگر «أحد الطرفين» مُرد؛ يعني چه زوج چه زوجه، بعد از آميزش مُردند، کل مَهر را بايد بپردازند. اين خصيصه عقد متعه است نسبت به عقد اجاره که فرمودند: «و لو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها».[5] قاعده‌ آن اين است که درباره مرگ هم همين حرف را بزنند و نمي‌گويند؛ چون در تمام جهت عقد متعه به منزله عقد اجاره نيست.

فرع ديگري که عنوان فرمودند اين است: «و لو تبين فساد العقد؛ إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته، كان له استعادته و لو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا»؛[6] مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اول فتوايي که معروف بين فقها(رضوان الله عليهم أجمعين) هست را ذکر مي‌کنند، بعد يک تفصيلي خودشان مي‌دهند، مي‌فرمايند اگر ما به اين تفصيل قائل شويم حَسَن است.

عصاره مطلب اين است که عقد بيع اگر بخواهد از بين برود، يا با «فسخ» است يا با «إقاله»، به همين دو عامل عقد بيع از بين مي‌رود. حالا «فسخ» يا بر‌اساس خيار «تخلف شرط» است يا «شرط الخيار» است يا علل و عوامل ديگري که به همين خيار برمي‌گردد، يا به «اقاله»، به همين دو عنصر محوري است. مرگ هيچ‌کدام از بايع و مشتري باعث فسخ عقد بيع نيست؛ زيرا بايع و مشتري رکن معامله نيستند، اين ثمن و مثمن است که رکن معامله است، ولو اينها بعد بميرند. در جريان «عقد نکاح»، عقد اگر صحيح باشد يا با طلاق از بين مي‌رود يا با فسخي که به وسيله «أحد العيوب المجوّزة للفسخ» از بين مي‌رود يا با ارتداد ـ معاذالله ـ که اين ارتداد انفساخ است نه فسخ، انشا نمي‌خواهد، هيچ کاري نمي‌خواهد، نه لفظ مي‌خواهد و نه فعل، ارتداد «أحدهما» به منزله مرگ اينهاست، چه اينکه با مرگ هم از بين مي‌رود؛ يا با مرگ يا آنچه به منزله مرگ است مثل انفساخ. پس طلاق است و فسخ است و مرگ است و آنچه که به منزله مرگ است. اين براي عقد دائم.

در عقد انقطاعي اگر چنانچه صحيحاً منعقد شود، اين با انقضاي مدت از بين مي‌رود، يک؛ با هبه يا ابراء از بين مي‌رود، دو. اينها در مسئله بخشودن مدت، خيلي برهاني سخن نگفتند؛ چون بحث «مدت» که رکن چهارم است بعد خواهد آمد، آن‌جا روشن مي‌شود که ما يک هبه داريم و يک ابراء داريم «بينهما فرقٌ عظيم»! يکي عقد است و يکي ايقاع است، آيا در اين قسمت که امر ذمه‌اي است اصلاً هبه معقول است؟ هبه بايد به عين تعلق بگيرد، اينکه عين نيست! چگونه شما تعبير به هبه مي‌کنيد؟! اين‌جا جاي تحقيق نيست، چون در فصل سوم‌اند؛ يعني در «مَهر» هستند. فصل چهارم که جاي «مدت» است، آن‌جا محققانه حرف مي‌زنند که اين امر ذمه‌اي است به ابراء بايد تعبير شود نه هبه، تعبير از آن به هبه مصحّح دارد يا ندارد؟ هبه عقد است و قبول مي‌خواهد، ابراء ايقاع است و قبول نمي‌خواهد؛ ابراء به ذمه تعلق مي‌گيرد، هبه به عين تعلق مي‌گيرد. تحقيق آن در فصل چهارم است.

«عليٰ أي حال» در عقد انقطاعي، با انقضاي مدت تمام مي‌شود، با ابراء يا بخشودن مدت تمام مي‌شود، دوباره اگر بخواهد برگردد بايد عقد مستأنف داشته باشد؛ ولي اگر روشن شود که اين عقد انقطاعي باطل بود، راه آن چيست؟ «و لو تبين فساد» عقد انقطاعي، فساد آن به يکي از علل ياد شده قبلي است، آن‌جا که نکاح باطل است؛ يعني روشن شود که او «ذات البعل» بود، يا روشن شود که در عدّه بود، يا روشن شود که «أخت الزوجه» بود، يا روشن شود به اينکه يکي از اسباب شش‌گانه تحريم در او بود غير از اين امور ياد شده، به هر حال به أحد أنحاي ياد شده روشن شود که اين عقد فاسد بود. «و لو تبين فساد» عقد انقطاعي، دو سه نمونه را ذکر مي‌کنند: «بأن ظهر لها زوج» که اين «ذات البعل» بود، يا نه در عدّه بود و مانند آن، «أو كانت أخت زوجته» که جمع بين أختين مي‌شود و جايز نيست، يا «أم الزوجة» است که مشکل مصاهره‌اي دارد «و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ»، اينها موجبات فسخ نيست اينها انفساخ قهري است، فسخي در کار نيست، اينها عيب نيست که بهم زدن آن انشا بخواهد تا انشا نشود فسخ نمي‌شود، اين انفساخ است، نه انشاي لفظي مي‌خواهد، نه انشاي فعلي مي‌خواهد، باطل بود حالا کشف خلاف شد، بله، اين انفساخ است نه موجبات فسخ. «و لم يكن دخل بها»؛ آميزشي نکرد، «فلا مهر لها»؛ براي اينکه مَهر براي عقد صحيح است، اين عقد باطل چه مَهري دارد؟! اگر مَهر را به او داد: «و لو قبضته» اين زن اين مَهر را گرفت ـ چون ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[7] يا آنچه که به منزله تجارت است؛ مَهر هست و حق متعه است ـ «كان له استعادته» که اين مَهر را برگرداند. «و لو تبين ذلك» بعد از دخول، چون بهره‌اي از او بُرد و براي مرد از آن جهت شبهه است، «كان لها ما أخذت»؛ ديگر بين صورت علم و جهل فرق نگذاشتند، «کان لها» يعني براي اين زن «ما أخذت». ولي «و ليس عليه تسليم ما بقي»؛ چون همسر او نيست. اينکه ما مطلقا بگوييم: «کان لها ما أخذت» هر چه گرفت براي اوست، مصحّح آن چيست؟ او کار حرامي را کرده؛ چون وقتي که عقد باطل بود، اين زن همسر او که نيست و اين أکل مال به باطل است، اينکه مَهر نيست.

مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة»؛ مَهر نيست، اين عوض آن بُضع است که مرد بهره بُرد، مَهري در کار نيست، چون مَهر براي عقد است، اين در حقيقت زناست «لا مَهر لبغي»،[8] يک انسان آلوده مَهر ندارد. چون بهره بُرد و شبهه داشت، از آن جهت يک سهمي هم از اين مَهريه براي او قائل شدند. «و لو قيل لها» براي زن «المهر إن کانت جاهلة» به بطلان عقد، بعد بگوييم اگر عالم بود، نه تنها مرد مي‌تواند بقيه مَهر را نپردازد، آنچه را هم پرداخت مي‌تواند استرداد کند، «و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة»؛ اگر علم به فساد داشت بايد بقيه را بپردازد، اگر شوهر بقيه را استعاده کرد او نبايد امتناع کند؛ براي اينکه «لا مَهر لبغي». اگر اين تفصيل را ما بدهيم در بين فتواي مشهور، «كان حسناً». يک وقت است انسان يک تحقيق علمي مي‌کند؛ يک وقت است نه، گذشته از حَسن، اين راه را بايد اصلاً انتخاب بکنيم؛ نه راه خوبي است که بوي استحباب بدهد، اين حق مسلّم اوست که اگر باطل بود اگر عالم بود اين يک زناست «لا مَهر لبغي»، جهنم آن سر جايش محفوظ است؛ منتها او چون نمي‌دانست ممکن است که «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»؛[9] اما اين شخص که مي‌دانست حق گرفتن ندارد. اگر اين تفصيل را درباره مرد هم بدهيم بگوييم مرد اگر عالم بود اين کار او محرَّم است و نبايد اين کار را بکند و حدّ مي‌خورد و اگر جاهل بود «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»، اين تفصيل در ناحيه مرد است. منتها چون بحث درباره «مَهريه» است، سخن از حدّ و مانند آن مطرح نشده است؛ ولي درباره خصوص زن، بقيه مَهر را مرد مي‌تواند از او بگيرد. «و لو قيل لها المهر» براساس اصول قاعده با صَرف نظر از رواياتي که آمده، حکم اصول اوّلي و قواعد اوّلي همين است. اگر بگوييم بين علم و جهل زن فرق است، اگر زن جاهل بود اين مَهر را مي‌تواند بگيرد، گرچه مَهر نيست؛ اما اين بُضعي که استفاده شده است نبايد رايگان باشد. نه مي‌توان به «لا مَهر لبغي» تمسک کرد؛ براي اينکه بغي نبود و نه مي‌توان به مَهر تمسک کرد که ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ چون عقد باطل است. اما يک اصل کلي است که از بُضع او استفاده کرده و نبايد رايگان باشد. «و يُستعاد ما أخذت إن كانت عالمة»؛ اگر علم به فساد داشت، هم خودش بايد آماده پرداخت باشد و هم اگر شوهر از او خواست، او برگرداند. اين «كان حسنا» مطابق با قواعد اوليه هم هست.

اما نصوصي که در مسئله هست ببينيم چقدر همين مطلب را تأييد مي‌کند؟ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) چند‌تا روايت در چند باب مربوط به همين اوضاع مَهريه عقد منقطع در صورت کشف خلاف ذکر کرده است. در جلد بيست و يکم، صفحه 62، باب 28، عنوان باب اين است: «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ» که اين تمثيل است و نه تعيين، خصوصيتي ندارد؛ چون سؤال سائل که اين زن همسر داشت، ولي عقد انقطاعي را پذيرفت، اين بود. معيار اين است که اگر عقد باطل بود، حالا يا «أخت الزوجه» بود يا «أم الزوجه» بود به أحد اسباب شش‌گانه تحريم، اين عقد باطل است. عنواني که مرحوم صاحب وسائل دادند مطابق با نص است که اين عنوان تمثيل است و نه تعيين؛ يعني در بين اسباب شش‌گانه يک سبب را ذکر کردند. يا در فروعات اسباب شش‌گانه، «ذات البعل» را ذکر کردند؛ اگر «ذات العدّه» بود و مانند آن هم همين‌طور است. «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ»، در حقيقت «إذا ظهر بطلان العقد»، معيار اين است. اينکه فقها فتوا دادند «لو تبين فساد العقد» همين است؛ چون از آن تمثيل فهميدند نه تعيين. «إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْ‌ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْد»؛ آن بقيه مَهر ساقط مي‌شود و عقد هم باطل خواهد بود؛ يعني کشف بطلان مي‌شود.

دو روايت اين‌جا نقل کردند که روايت اول را گذشته از مرحوم کليني،[10] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم نقل کرده است.[11] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» ـ مستحضريد که اين «حفص» ثقه است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً»؛ در سؤال سائل نيست، اين در بيان خود امام(سلام الله عليه) است؛ اما معيار مشخص است که بطلان عقد است. «وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ»؛ هر چه را که اين زن گرفت، در صورتي که آميزش شده باشد، «فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» از عورت و بُضع او؛ پس اين‌طور نيست که اگر قبل از آميزش چيزي گرفته باشد «فَلَهَا». «وَ يُحبَسُ عَلَيهَا» يا «يَحْبِسُ» خود زوج «عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ»؛ آنچه را که نداد، نبايد بپردازد. سخن از اقساط نيست که چه قسطي را داد و چه قسطي را نداد، برخلاف مسائل قبلي که فرمود اقساط را بايد در نظر بگيرد. آن تقسيط براي عقد صحيح است؛ اما عقد باطل تقسيطي ندارد. فرمود چه کم چه زياد، هر چه نداد مي‌تواند ندهد. در مسئله «عدم تمکين» به اقساط برگرداند؛ چون حق مسلّم زوجه است و يک تمکين تقسيط قهري هم به همراه آن است. اما اين‌جا اصلاً جاي تقسيط نيست؛ فرمود چه کم چه زياد، هر چه نداد مي‌تواند ندهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون کشف خلاف شد و بدهکاري در کار نيست؛ يک بهره‌اي برده و در برابر او، نه ضمان يد دارد و  نه ضمان معاوضه. ضمان معاوضه ندارد، چون عقد صحيحي نبود؛ ضمان يد ندارد، از سنخ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[12] که مثلي باشد مثل، قيمي باشد قيمت، از آن قبيل نبود. چون در «وطي به شبهه» اين‌گونه از منافع را مي‌گويند تدارک کند، گفتند به اينکه در برابر بهره‌اي که از بُضع بُرد، چيزي بايد بدهد، بقيه «قلّ أو کثر» مي‌تواند ندهد. برخلاف مسئله «تمکين»؛ در مسئله «تمکين» فرمودند اگر تمکين نکرد به مقدار اقساطي که او تمکين نمي‌کند مي‌تواند ندهد؛ اما اين‌جا مقدار ندارد، اصل عقد باطل بود.

پرسش: اگر درست نيست، چرا «أُجرة المثل» نپردازد؟

پاسخ: «أُجرة المثل» در صورتي است که اجاره صحيح باشد. اگر اجاره باطل باشد، «لا مهر لبغي»، اين کار باطلي است؛ منتها چون او بهره‌اي برده بايد يک چيزي بپردازد، نه اينکه اُجرت بپردازد؛ نه «أُجرة المسمّي» دارد نه «أُجرة المثل»، چون اجاره نيست اصلاً. «أُجرة المثل» در جايي است که اجاره صحيح باشد، عقد صحيح باشد، منتها حالا چون «أُجرة المسمّي» در کار نيست، «أُجرة المثل» بايد بپردازد.

روايت دومي که مرحوم کليني از اين بزرگوار «ريّان بن شبيب»نقل کرده است[13] ـ همين ريّاني که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: ريّان! «إِنْ كُنْتَ بَاكِياً لِشَيْ‏ءٍ فَابْكِ لِلْحُسَيْن»[14] در همان روز اول محرّم، اين همان است. از اصحاب حضرت است و پدر بزرگوار او را؛ يعني امام کاظم(سلام الله عليه) را هم ادراک کرده است، اين «ريّان» موثق هم هست ـ «ريّان» نامه‌اي خدمت وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) نوشته است: «الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُوم»؛ عقد انقطاعي است، با مَهر معين و مدت معلوم، «وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا»؛ مقداري از مَهر تسليم را زوجه کرده است. «وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي»؛ بقيه را نداد. «ثُمَّ دَخَلَ بِهَا»؛ آميزش کرد. «وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا»؛ بعد از اينکه آميزش شد و قبل از اينکه بقيه مَهر را بپردازد، معلوم شد که او همسر دارد، همسرش هم با او هست، در سفر نيست تا او بهانه‌اي داشته باشد و مانند آن، که اگر در اين حال باشد همان حکم رجم است. براي «ريّان» بطلان مسئله روشن است، عدم استحقاق او هم در اثر بطلان عقد هم روشن است؛ اما دارد سؤال مي‌کند «أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ»؛ چون آميزش کرده است مي‌تواند بقيه را ندهد، يا نه، بدهد؟ چون يک مقدار را داد. آن مقداري که داد، ديگر محور سؤال نيست، اين مقداري که نداد، مي‌تواند ندهد؟ «فَكَتَبَ عَلَيه السَّلام لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً». اين نهي در مقام توهّم حظر است؛ همان‌طوري که امر در مقام توهّم حظر مفيد وجوب نيست، نهي در مقام توهّم حظر هم مستلزم حرمت نيست. ندهد؛ يعني نه اينکه حرام است به او بدهد، يک کمکي مي‌خواهد بکند، مالي را مي‌خواهد به او بدهد، اين‌طور نيست که حرام باشد. اما «لَا يُعْطِيهَا» چون نهي در مقام توهّم حظر است؛ يعني خيال کرده که چون عقد کرده و مَهريه بسته بايد بپردازد، توهّم وجوب کرده، فرمود: واجب نيست. همان‌طوري که امر در مقام توهّم حظر مفيد وجوب نيست، نهي در مقام توهّم حظر هم دليل بر حرمت نيست. «لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ او عالماً به اينکه همسر دارد چنين کاري کرده است. از اين‌جا معلوم مي‌شود که نه تنها علم به موضوع داشت، علم به حکم هم داشت و اگر هم علم به حکم نداشت، جاهل مقصّر بود که به منزله عالم هست؛ چون استدلال حضرت عصيان آن زن است. اگر چنانچه عالم هم نبود جاهل بود، جاهل مقصّر است در حکم عالم است؛ براي اينکه با بودنِ وجود مبارک حضرت و شاگردان حضرت و اصحاب حضرت، آن فضا، فضاي علمي بود.

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد به اينکه «تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ هُنَا»،[15] چه اينکه بعضي از امور خواهد آمد.

پرسش: «أباالحسن» مطلق، منصرف به امام کاظم(عليه السلام) نيست؟

پاسخ: پنج‌تا «أباالحسن» ما در روايات داريم؛ منتها شهرت بعضي‌ها بيش از بعضي‌هاست. اين «ريّان بن شبيب» بيشتر در محضر وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) بود، محضر امام کاظم(سلام الله عليه) را هم درک کرد. شما در نصوصي که درباره ائمه(عليهم السلام) آمده، ما پنج‌تا «أباالحسن» داريم از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) تا برسد به وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه)؛ رايج آن وجود مبارک امام کاظم و امام رضا(سلام الله عليهما) است. «عليٰ أي حال» چه اين امام باشد چه آن امام باشد هر دو حجت است. اما حالا مکاتبه رسمي و ردّ جواب و مانند آن به امام کاظم(سلام الله عليه) نمي‌خورد؛ براي اينکه وجود مبارک حضرت، آن وضعي که در زندان داشت و آن محصوريت او خيلي اجازه نمي‌دهد که روابطي باشد و نامه‌نگاري باشد و سؤالي باشد و جوابي باشد و مانند آن، بيشتر به وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) مي‌خورد. «عليٰ أي حالٍ کلاهما نورٌ» و هر دو هم حجت هستند.

بنابراين ضابطه اين است، اين نهي هم مفيد حرمت نيست و اين تفصيلي هم که مرحوم محقق دادند در حدّ «کان حسناً» نيست، «کان واجبا»؛ اين‌طور بايد گفت، «کان حسنا» يعني چه؟! اگر او عالم بود که «لا مهر لبغي»؛ حالا او کار معصيتي کرده يا نکرده، چيزي بايد بدهد يا نبايد بدهد، مطلب ديگري است، ولي او هيچ استحقاقي ندارد.

اين گوشه‌اي از فروعات اين بخش است و اگر چنانچه چيزي در زمينه «مَهر» مانده باشد ممکن است بعد بحث شود؛ ولي چيزي درباره «مَهر» در اين بخش نمانده است. مي‌ماند مسئله «مدت» که ـ به خواست خدا ـ بعد بايد ذکر شود.

اما يک مطلبي که مربوط به تتمه سؤال از «اصول» است که عقل با فطريات چه مي‌کند؟ مستحضريد که ذات أقدس الهي دو بخش را در درون ما نهادينه کرده است که از او به فطريات ياد مي‌شود. يک بخش علمي که معارف و حقايق است؛ يکي بخشي هم روش. يک سفارشي هم به ما کرده است، فرموده من که شما را آفريدم يک لوح نانوشته يا دفتر صد برگ نانوشته به شما ندادم که برويد در حوزه يا دانشگاه داخل آن بنويسيد، اين‌طور نيست! صفحه‌ي جان شما، دو امانت را از من به ياد دارد: يکي اينکه چه هست و چه نيست، و يکي اينکه چه بايد بکنيم و چه نبايد بکنيم، و من هر دو را به شما دادم. شما که مي‌رويد حوزه يا دانشگاه يک درسي مي‌خوانيد، اينها همه مهمان‌اند و شما صاحب‌خانه‌ايد، يک مهماني بياوريد که با صاحب‌خانه بسازد، وگرنه تا ابد در زحمت هستيد. يک درسي بخوانيد که با اين صاحب‌خانه نسازد هميشه در زحمت هستيد؛ براي اينکه صاحب‌خانه که بيرون نمي‌رود، رنج آن براي شماست. اين ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾‎‎[16] فرمود من به شما دادم؛ هم بديهيات را به شما دادم که با اين بتوانيد چيزهايي را کسب کنيد؛ هم چه بايد چه نبايد را، هم در درون شما تعبيه کردم که شما با آن زندگي مي‌کنيد. هيچ کسي دروغگو به دنيا نيامده است، هيچ کسي خائن به دنيا نيامده است، هيچ کودکي دروغ نمي‌گويد، اگر گريه مي‌کند حتماً دردي دارد يا گرسنه است؛ اين ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾‎‎ اين است.

 آنچه را که در بخش‌هاي نظر، حکمت نظري؛ يعني «هست و نيست»، «بود و نبود»؛ مثل فلسفه، کلام، رياضيات، فيزيک، شيمي و مانند اينها، چه هست و چه نيست، اينها مي‌گويند حکمت نظري مسئول آن عقل نظري است، سرمايه‌هاي آن را خدا به او داد. يک سلسله اموري است به نام حکمت عملي که چه بايد و چه نبايد! به نام فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن که اين به «بايد و نبايد» برمي‌گردد، نه بود و نبود. اين را هم آن سرمايه‌هاي اولي را به انسان داد؛ يعني همان‌طوري که انسان را طرزي خلق کرد که از عسل لذت مي‌برد و از گُل لذت مي‌برد و از بوي بد مي‌رنجد، از عدل لذت مي‌برد، از صدق لذت مي‌برد، اين‌طور خلق کرد؛ حالا يک وقت است کسي خودش را معتاد مي‌کند، از سم بهره مي‌گيرد، حرفي ديگر است. فرمود من شما را اين‌طور آفريدم. شما چه برويد حوزه و چه برويد دانشگاه، مي‌خواهيد ياد بگيريد، يک مهمان‌هايي دعوت کنيد که با اين صاحب‌خانه بسازد؛ وگرنه تا آخر عمر در زحمت هستيد. اين صاحب‌خانه که بيرون نمي‌رود، آن مهماني هم که شما به او علاقمند هستي، آن‌وقت هميشه يک عمري در زحمت هستيد و با خودتان هم درگير هستيد، هيچ آسايش نداري؛ لذا مهماني دعوت کنيد، درسي بخوانيد که با اين صاحب‌خانه بسازد و اگر خواستيد چيزي ياد بگيريد، من بديهيات را به شما دادم.

فطريات دو قسم است؛ چه در بخش «بايد و نبايد» و چه در بخش «بود و نبود»، در بخش «بايد و نبايد» مسئله «عدل» است که انسان به آن گرايش دارد و در قبال آن «ظلم» که از آن گريزان است. بديهيات را کسي به ما ياد نداد؛ دور باطل است، تسلسل باطل است، جمع نقيضين باطل است، جمع ضدّين باطل است، به هر کس بگوييم اين دور است مي‌فهمد، اين ديگر ياد دادني نيست، اين سرمايه را خدا به ما داد. فطريات؛ يعني در بحث معرفت‌شناسي بديهي است که دو قسم است: بعضي‌ها بديهي‌اند که قابل اقامه برهان هستند، ولي نيازي به برهان ندارند؛ مثل دو دو‌تا چهارتا، اين دو دو‌تا چهارتا برهان دارد، ولي نيازي به برهان ندارد؛ جمع ضدّين محال است، دور محال است، اينها برهان دارد و برهان قطعي؛ منتها نيازي به برهان ندارند. بعضي‌ها برهان‌پذير نيست؛ مثل جمع نقيضين، اين جمع نقيضين به هيچ وجه قابل برهان نيست، اين اوّلي است نه بديهي. بديهي آن است که برهان دارد، ولي نيازي به برهان نيست. اوّلي آن است که برهان‌پذير نيست. مي‌گويند وِزان اصل تناقض نسبت به همه سلسله‌هاي معارف در معرفت‌شناسي ـ معاذالله ـ نظير «واجب تعالي» هست نسبت به هستي؛ همان‌طور که «واجب تعالي» مبدأ همه هستي‌هاست، اين اصل استحالهِ تناقض هم مبدأ همه معرفت‌هاست؛ منتها اين أزلي «بالعرض» است که از ذات أقدس الهي افاضه شده و خود ذات أقدس الهي أزلي «بالذات» است.

پس «اصول» اگر بر اساس عقل کار کند نه بر اساس علم؛ چون عقل نيروي توليد کننده علم است، آن‌وقت علم دستش است. اگر بخواهد در حکمت نظري استدلال کند، راه آن را بلد است؛ در حکمت عملي که «بايد و نبايد» است استدلال کند، راه آن را بلد است. اگر «اصول» قوي باشد؛ هم راه استنباط فلسفه و کلام و رياضيات را ارائه مي‌کند، هم راه فقه و اصول و اخلاق را ارائه مي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»