أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع، عناصر محوري نکاح منقطع را چهار چيز دانستند: «صيغه» و «محلّ»؛ يعني زوج و زوجه، «مَهر» و «أجل».[1] دو عنصر از عناصر چهارگانه را پشت سر گذاشتند، اما جريان «مَهر»؛ «مَهر» در مسئله «نکاح منقطع» مثل خود نکاح منقطع يک بحث محدودي دارد. بحث مفصل درباره مَهر مربوط به نکاح دائم است که برخي از مسائل نکاح دائم که مَهر است، مبسوط‌تر از مَهرِ مسئله نکاح منقطع مطرح است. گاهي احکام مشترک بين اين دو مَهر هست؛ ولي قسمت مهمّ مسائل مربوط به مَهر در مسئله مَهرِ نکاح دائم مطرح است. در اثناي مسئله «مَهر» جريان اينکه رواياتي خوانده شد که آيا «استيفاي عدد» در متعه هم هست يا نه؟ آن‌جا هم بعضي از روايات تصريح کردند که «استيفاي عدد» در نکاح دائم است، در نکاح منقطع نيست. در بعضي از روايات آن باب اين است که آيا نکاح منقطع «من الأربع» است يا نه؟ فرمود نه، «ألف عدد» در آن جايز است.[2] اين دو پيام دارد که هر دو بايد جداگانه مطرح شود. بحث‌هاي «مَهر» را به پايان برسانيم تا آن مسئله «أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَع» که خوانده شد مطرح شود.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند به اينکه مَهر شرط رسمي و اصلي در نکاح منقطع است که صبغه حکم دارد «فهو شرط في عقد المتعة خاصة»،[3] لذا در عقد دائم شرط نيست، اگر چنانچه مَهر نبود يا مهر محرَّم بود يا باطل بود به هر نحوي، نکاح دائم باطل نيست، مَهر تبديل مي‌شود به «مهر المثل»؛ اما در مسئله نکاح منقطع صبغه رکني دارد. «فهو شرط في عقد المتعة خاصة»؛ اين «خاصه» براي آن است که در عقد دائم شرط نيست که اگر يادشان رفت و نگفتند اين‌طور نيست که عقد دائم باطل شود. به طوري شرطيت دارد که «يبطل بفواته العقد»؛ نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور».[4] اگر در روايات دارد که «لا متعة إلا بمهر»؛ نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» است، نه نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»،[5] که بحث آن در جلسه قبل گذشت. شرط مَهر هم اين است مال باشد، اولاً؛ مِلک باشد، ثانياً؛ يعني مال خود اين شخص باشد. اين تعبير که مال بايد باشد درست است؛ چون چيزي که محرَّم است مثل خمر و خنزير، اين نمي‌تواند عوض چيزي در اسلام قرار بگيرد؛ مملوک باشد، اين هم درست است که تحت مالکيت کسي باشد؛ اما مِلک خود عاقد باشد دليلي نداريم؛ نظير بيع. مبيع بايد مال باشد، خمر و خنزير مال نيست اين درست است؛ جزء مباهات اصليه رها شده نبايد باشد، بايد مِلک باشد و تحت سلطه کسي باشد، اين هم درست است، وگرنه انسان آب دريا را بفروشد، درخت جنگل را بفروشد! آنها ماليت دارد، ولي بايد تحت سلطه مالکانه اين شخص باشد.

 اما مطلب سوم که آيا مِلک خود شخص بايد باشد يا نه؟ اين لازم نيست. اصرار مرحوم شهيد ثاني[6] اين است که اگر مِلک او نبود باطل است؛ در بيع اين امر راه دارد، ولي در نکاح راه ندارد که اين اصرار نارواست. بايد انساني که عاقد است نسبت به اين، مُلک داشته باشد نه مِلک. لازم نيست که اين مال، مال او باشد؛ چه اينکه بيع هم همين‌طور است. در بيع اين‌طور نيست که قرائت «لا بيع إلا في مِلک»[7] درست باشد، نه! «لا بيع إلا في مُلک»، اين بايع بايد مُلک داشته باشد، سلطنت داشته باشد، حق اين را داشته باشد که بفروشد؛ حالا يا مالک است يا وکيل است يا وليّ است يا وصي است يا متولّي وقف است. در بسياري از اين موارد، اين مبيع مال بايع نيست، مِلک بايع نيست؛ ولي بايع مُلک دارد، حق فروش دارد. حالا اگر کسي مال خود را در اختيار اين شخص قرار داد گفت هرگونه بهره‌اي مي‌تواني ببري، تصرف مي‌تواني بکني، مي‌تواني اين خانه را به عنوان مَهر براي او قرار بدهي که اين شخص مُلک دارد؛ يعني سلطنت دارد؛ يعني حق دارد اين خانه را مهريه براي اين زن قرار بدهد، به چه دليل اين عقد انقطاعي باطل باشد؟!

پرسش: ...

پاسخ: اگر خود مالک فرمود اين جميع منافع در اختيار شماست و مي‌تواني اين کار را انجام بدهي، مال من هست؛ ولي شما مي‌تواني به اين زيد ببخشي، به زيد بفروشي، به زيد عطا کني، رايگان عطا کني يا به عنوان منفعت اجاره بدهي. اين‌چنين نيست که حالا بُضع يک معامله‌اي باشد و حتماً بايد عاقد، يعني شخص متمتّع مالک باشد. اصرار شهيد ثاني نارواست، همين‌که شخص مُلک داشت؛ يعني سلطنت داشت و توانست يک چيزي را مهريه اين زن قرار بدهد، اين درست است.

پس اينکه فرمودند بايد ماليت داشته باشد، درست است. الآن درخت جنگل مال است، آب چشمه فلان دامنه کوه مال است؛ يعني «يميل اليه الطباع»؛ اما مِلک کسي نيست. لذا اين شخص درخت جنگل را، چوب جنگل را به عنوان اينکه چوب صنعتي است خريد و فروش کند، اين تحت مُلک و تحت مِلک او نيست، بايد تحت نفوذ باشد؛ اما حالا مال خود شخص باشد ديگر لازم نيست؛ بيع همين‌طور است، اجاره همين‌طور است، نکاح همين‌طور است و مانند آن. «أن يكون مملوكا» يعني تحت مُلک اين عاقد باشد. معلوم هم باشد؛ براي اينکه مجهول باشد غَرري است و غَرر مطلقا ممنوع است، اختصاصي به بيع ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، او مُلک دارد عين را جابجا کند «کما في البيع»؛ مُلک دارد منفعت را جابجا کند «کما في الاجاره»؛ مُلک دارد انتفاع را جابجا کند «کما في العارية». او سلطه مطلق دارد؛ چون متولّي است و متولّي رقبات وقف است. ما يک شيء وقف داريم مثل خود حسينيه و مسجد و سقاخانه‌ها که قابل خريد و فروش نيست. يک سلسله اموالي است که رقبات وقف است؛ فلان باغ براي فلان مسجد است يا فلان باغ براي فلان حسينيه است. مي‌تواند ميوه‌ آن را بفروشد، يا سالانه اجاره بدهد، يا عاريه بدهد به کسي، همه اين حقوق در اختيار متولي هست، در حالي که متولي مثل آدم بيگانه هيچ بهره مالکانه از اين امور ثلاثه ندارد؛ بايد مُلک داشته باشد، حق داشته باشد که اين را جابجا کند، و وقتي حق داشت و اين را جابجا کرد، اين زن مالک مي‌شود.

 بنابراين اصرار مرحوم شهيد ثاني که اين‌جا مثل بيع نيست و مانند آن باطل است، اين نارواست. بايد معلوم باشد؛ چون غَرر پذيرفته نيست؛ حالا اگر مکيل است به کيل، موزون است به وزن، يا کيل و وزني نيست؛ اين سنگ بزرگ معدن را کارشناسان مشاهده مي‌کنند که جنس اين چيست؟ حالا بر فرض يک مقدار تفاوت باشد در اين‌گونه از امور، بخشيده مي‌شود. مستحضريد اگر آن کالا خيلي گرانبها باشد، مقدار اندک آن هم مغتفر نيست. ببينيد اين طلافروش‌ها آن ترازوي ظريف و دقيق را در فضاي باز نمي‌گذارند، در اين ويترين مي‌گذارند که هواي کولر اين را بالا و پايين نکند يا يک نسيمي نيايد يک طرف را بالا برد و يک طرف را پايين نبرد. اگر اين ترازو خيلي ظريف است، با يک نسيمي جابجا مي‌شود، اينها براي اينکه اين کار را نکنند از علما ياد گرفتند و آنها راهنمايي‌شان کردند که شما اين ترازوي ظريف و حساس را در ويترين بگذار، وگرنه در فضاي باز بگذاري يک کسي در را باز کند يا يک کسي در را ‌بندد يک نسيمي مي‌آيد و يک مقدار بالا و پايين مي‌شود، آن‌جا مغتفر نيست؛ اما يک کشتي نفت که مي‌خواهند بفروشند يک تُن از آن هم اگر تهِ کشتي بماند مغتفر است؛ مثل اينکه دو کيلو سيب‌زميني مي‌خرد دو مثقال خاک داخل آن است. در جريان طلا هيچ چيز مغتفر نيست. اينکه بايد غرر نباشد «لکل شيء بحسبه»، اين درست است؛ يا مشاهده است يا وصف است که از غرر بيرون بيايد.

«و يتقدر بالمراضاة»؛ به رضايت طرفين است، چه کم باشد و چه زياد، ولو کفي از بُر باشد؛ چون در حقيقت اين يک بخششي است نظير اينکه در جريان نکاحِ برخي از افراد نسبت به وجود مبارک پيامبر که هبه مي‌کردند، اين کار نظير بيع نيست که اگر بيعي «بلا ثمن» باشد باطل باشد؛ وگرنه آن‌جا که بايد نکاح باطل باشد، در حالي که نکاح باطل نيست، اين جزء خصايص حضرت است. درست است که صبغه معاملي دارد؛ اما احکام بيع و مانند بيع در آن وارد نيست. يک سلسله مسايلي است که مربوط به شئون کلي اقتصاد و جامعه و مانند آن است، اختصاصي به بيع و مانند آن ندارد؛ نظير غرري بودن، نظير سفهي بودن. اين‌طور نيست که قوام عقد نکاح ـ مخصوصاً نکاح دائم ـ به مَهر باشد؛ لذا آنها که هبه مي‌کردند خود را و در قرآن کريم به آن اشاره شده[8] در بحث خصائص النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که در اوايل بحث «نکاح» گذشت،[9] اينها هبه مي‌کردند، مَهري در کار نبود؛ اين را نمي‌گويند سفهي، اين را نمي‌گويند غرري، اين را نمي‌گويند باطل؛ براي اينکه عوض ندارد، چون در نکاح دائم اين اصلاً عوض نيست؛ لکن اگر خواستند به صورت داد و ستد معامله‌اي باشد، نبايد سفهي باشد؛ چه اينکه معامله سفيه تام نيست، معامله سفهي هم تام نيست که در بحث جلسه قبل اشاره شده است.

اما اينکه در سوره مبارکه «نساء» دارد به اينکه شما مي‌توانيد: ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾؛ اگر خواستيد از هم جدا بشويد، ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾؛[10] ـ«قنطار» را گفتند چهل اُوقيه است که شايد جمعاً هزار دينار باشد يا هزار مثقال طلا باشد يا هزار سکه باشد ـ فرمود تا اين حد هم جايز است. اما اين از نظر رقم و عدد خود مَهر وسيع است نه از هر کسي. يک وقت است که يک مالک مقتدري با يک مالک قَدَرمند ديگري، پسر و دختر اين و آن ازدواج کردند، او هم يک جهيزيه کلان داد، اين هم يک مَهريه فراوان داد، او هم يک بُرج سنگيني براي انتظار اينها تأمين کرده است، اين سفهي نيست؛ حالا تکاثر هست و مذموم دنيا است که يک مطلب ديگر است، اما اين سفهي نيست. اما اگر يک جواني در اثر عشق زميني باطل و هرز، گرفتار اين مَهريه سنگين به تاريخ ميلادي شد، بعد هم زندان سنگين چند ساله را بايد تحمل کند، چه اينکه هنوز دارند مي‌کنند؛ اينها که مَهريه سنگين دادند، الآن هشت ده سال در زندان هستند همين است، اين را مي‌گويند سفهي. هرگز قنطار آن آيه اينها را تأمين نمي‌کند.

حالا يک توضيحي درباره «مال» عرض کنيم که روشن شود که اصلاً مال چيست و به دست چه کسي بايد باشد؟ ذات أقدس الهي در سوره مبارکه «نساء» فرمود: قوام مملکت و قيام ملت در داشتن جيب پُر و کيسه پُر است. ملتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، نمي‌تواند روي پاي خودش بايستد، اين اصل اول که «مال» در اسلام چيست و چه حرفي مي‌زند؟ حالا تا برسيم به اينکه در اثر فريب خوردن بيايد به تاريخ ميلادي يا به تاريخ تولد خودش هزار و سيصد يا هزار و چهارصد سکه، بعد چون ندارد چند سال هم در زندان برود که هنوز هم در زندان است. هرگز اسلام اين‌گونه از مَهريه‌ها را امضا نمي‌کند. يک وقت است که کسي وضع مالي او خوب است، از نظر مسائل زهد و تربيت، دين جلوي او را گرفته و مي‌گيرد، اما باطل نيست.

قبلاً هم اين روايت نوراني خوانده شد که بعضي‌ها يک بُرج چند طبقه و چند اشکوبه مي‌سازند که واحد تجاري‌شان است به بيست نفر کرايه مي‌دهند يا به بيست نفر مي‌فروشند، بيست نفر جوان مي‌آيند اين‌جا زندگي مي‌کنند، «طوبيٰ له و حُسن مآب»، اين بد نيست. اما يک وقت است براي خودش يک بُرج طولاني مي‌سازد. اين بخش از مسکن‌هاي آسمان‌خراش را آن رواياتي که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده يک وقتي هم خوانديم اين است که فرشتگان مي‌گويند: «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيد»،[11] اين را درباره آنها مي‌گويند. يک چنين آقاي اگر براي پسر يا دختر خود يک مَهريه قنطاري بسازد، اين سفهي نيست، اين تکاثر اشرافي‌گري است که به هر حال يک روزي چوب آن را مي‌خورد؛ اما اين معامله باطل نيست. اما يک وقتي يک جوان دانشجويي به کسي دل بسته است و فريب او را خورده و خيال کرده که هميشه مي‌تواند تهيه کند گفت به اندازه تاريخ تولد تو يا به اندازه تاريخ تولد خودم مثلاً هزار و چهارصد سکه باشد؛ اين سفهي است؛ براي اينکه بدآموزي را به همراه دارد، اولاً؛ زندان «طويل المدة» را به همراه دارد، ثانياً؛ آنهايي که اين کار را کردند الآن در زندان هستند. اين را مي‌گويند سفهي. اين معاملات را هرگز دين امضا نمي‌کند. تا روشن نشود «المال في الإسلام ما هو»، «المال في الإسلام بيد من هو»؛ آن‌وقت مسئله سفهي بودن روشن نمي‌شود. آن مسئله «قنطار» را هم که مرحوم صاحب جواهر[12] و همه فقهاي ما در بحث «نکاح دائم» مطرح کردند، حکم آن هم روشن مي‌شود.

ذات أقدس الهي در سوره مبارکه «نساء» آيه پنج فرمود مال را من براي شما معنا بکنم. ما مي‌گوييم مال تکاثر و اينها چيز بدي است؛ اما جامعه بدون مال که اداره نمي‌شود. آن تعلّق و تلاش حرام براي تحصيل آن، نارواست؛ وگرنه مال، استخوان مهره کمر يک ملت است: ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾.[13] اگر مي‌خواهيد يک ملت ويلچري باشيد، باشيد! بخواهيد زمينگير باشيد، باشيد! بخواهيد روي پايتان بايستيد بايد جيبتان پر، کيفتان پر! اين پيام قرآن است. فرمود مالتان را به دست آن مسئولي که نتواند بانک را اداره کند، نتواند زمين را اداره کند، نتواند توليد را اداره کند، اينها سفيه هستند، ندهيد مال را به دست اينها! ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾, اين اموال را خدا براي شما خلق کرد! ﴿أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾. شما الآن نمي‌خواهيد که شکمتان سير شود، وگرنه اين خانه سالمندان هم شکمشان سير است، بلکه شما مي‌خواهيد روي پايتان بايستيد؛ به اين بگوييد نه، به آن بگوييد نه. اگر بخواهيد زير سلطه نرويد، بايد جيبتان پر، کيفتان پر؛ وگرنه ناچار هستيد ننگ ذلت را تحمل کنيد. ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾، در ذيل اين آيه رواياتي است که اگر دامادي مي‌خواهيد بگيريد شراب‌خوار نباشد،[14] فلان نباشد، فلان نباشد، براي اينکه اينها سفيه‌اند؛ چون مال را در راه باطل صرف مي‌کنند. رواياتي که ذيل اين آيه است اين پيام را دارد. ﴿وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾.[15] پس قيام يک ملت به جيب پُر و کيف پُر است، اين اصل اول.

حالا ملتي که جيبش خالي باشد کيفش خالي باشد، ما چون در فارسي فرهنگ غني و قوي عربي را نداريم مي‌گوييم گدا، گدا که بار علمي ندارد. ما کسي که دستش تهي است کيفش تهي است جيبش تهي است، مي‌گوييم گدا، گدا چه بار علمي دارد؟! چه پيامي دارد؟! گدايي که ما مي‌گوييم، فاقدي است که عرب مي‌گويد؛ يعني ندار، ندار بار علمي ندارد، پيام ندارد. اما قرآن نمي‌گويد کسي که جيبش خالي است، او گداست؛ يعني فاقد است، بلکه مي‌گويد فقير، فقير به معني گدا نيست. اين بر وزن «فعيل»، به معني مفعول؛ يعني ستون فقرات او شکسته است. ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجاست! فارسي کجا و عربي مبين کجا! ما فرهنگ غني داريم؛ اما هرگز در پيشگاه عربي مبين، اين توان مقاومت ندارد، ما حرفي براي گفتن نداريم. ما کسي که جيبش خالي است مي‌گوييم گدا، گدا چه پيامي دارد؟! اما ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِين﴾؛[16] فرمود بدانيد آقايان! ملتي که خزينه‌اش خالي است، جيبش خالي است، اين فقير است. فقير، بر وزن «فعيل» به معني مفعول؛ يعني ستون فقراتش شکسته است و ويلچري است. اين قدرت قيام ندارد، چه رسد به مقاومت! اين توسري‌خور است. اين را مي‌گويند تفسير «قرآن به قرآن».

من تفسيري چه از سنّي و چه از شيعه، از قبل از هزار سال تا الآن به دستم نرسيد، مگر اينکه چه شيعه‌ها و چه سنّي‌ها به اين مسئله يا تصريحاً يا تلويحاً اشاره کردند که «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»؛[17] هم تفسيرهاي قبل از هزار سال، هم تفسيرهاي معاصر مثل المنار؛ چه از شيعه‌ها، از مرحوم شيخ طوسي و مانند او تا برسد به علامه طباطبايي که او ويژگي خاص خودش را دارد، نديدم تفسيري که مگر تصريحاً يا تلويحاً گفتند که «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً». اما سرمايه همه اينها يک دانه المعجم است؛ وقتي بخواهند يک آيه را تفسير کنند المعجم را مي‌گذارند جلو مي‌بينند که اين آيه چندتا کلمه دارد، اين کلمات اين آيات را در ساير سور پيدا مي‌کنند و خيال مي‌کنند اين تفسير «قرآن به قرآن» است! اما اين‌طور شما در غير الميزان‌ها نه شنيده‌ايد و نه ديده‌ايد که در سوره «نساء» چون گفته مال ملت، ستون فقرات ملت است، ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است اين گدا نيست اين فقير است، اين را مي‌گويند تفسير «قرآن به قرآن» و اين کار علامه است. مي‌توانست بگويد فاقد، فاقد يعني ندار؛ مسکين هم همين است، مسکين يعني زمين‌گير، او قدرت حرکت ندارد. لذا فرمود اين مالتان را چه در معاملات چه در اجارات بخواهيد سفيهانه رفتار کنيد درست نيست يا به دست سفيه بدهيد درست نيست يا خودتان عاقل‌ايد سفيهانه کار کنيد درست نيست. يک وقت است مي‌خواهيد ببخشيد کار خير کنيد، اين «طوبيٰ لکم و حُسن مآب»، بله کار خير است، کمک کنيد به فقير!

اين عبدالله بن جعفر(سلام الله عليه) شوهر حضرت زينب(سلام الله عليها)، جزء بخشندگان عصر خود بود. در يک مسافرتي يک جايي اتفاق افتاد که خواستند به کسي کمک کنند يک رقم درشتي کمک کرد. به او گفتند که اين‌جا که شما را نمي‌شناسند و اين شخصي که به شما مراجعه کرده به کمتر از اين اکتفا مي‌کرد، شما اين‌قدر مال براي چه دادي؟! گفت اينها مرا نمي‌شناسند، من که خودم را مي‌شناسم. اينها به کمتر از اين قناعت مي‌کردند، من به کمتر از اين قانع نيستم. ما را دين طور ديگري تربيت کرده است، ما نزد پيغمبر تربيت شديم.[18]

يک وقتي انسان مال خودش را مي‌بخشد؛ اما يک وقتي معامله مي‌کند سفيهانه، اين معامله، سفهي است و اين معامله سفهي را دين امضا نمي‌کند؛ چه در نکاح، چه در بيع، چه در اجاره، چه در چيز ديگر. فرمود مال ستون فقرات است، مي‌خواهي کار خير کني يا به کسي کمک کني، دستت باز است؛ اما مي‌خواهي ريز و پاش غير عاقلانه داشته باشي، دين جلويتان را مي‌گيرد: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾. آن قنطار هم باز سرجايش محفوظ است.

غرض اين است که اگر يک وقتي يک مالکي يا خليفه يک شهري با خليفه شهري ديگر داد و ستد تجاري داشتند يا دختر دادند و پسر گرفتند، يا پسر دادند و دختر گرفتند، يا يک روستايي را مِلک کسي کردند يا چهارتا کشتي مِلک کسي کردند، اين سفيهانه نيست؛ اين تکاثري است که سلاطين با هم داشتند، أغنيا با هم داشتند، خلفا با هم داشتند، چه حلال و چه حرام، داشتند. اما حالا يک جواني براي اينکه خودش را نشان بدهد بگويد به اندازه تاريخ تولد تو که هزار و فلان است من سکه دادم يا تاريخ ميلادي که بعد برود زندان که هنوز زندان است، اين مي‌شود سفيهانه.

پس بنابراين سَفَهي بودن، نسبي است؛ گرچه سفيه بودن نسبي نيست، سفيه براي شخص است. آن ﴿لا تُؤْتُوا﴾ را هم غالب علماي ما در بحث «نکاح دائم» آن را مطرح کردند؛ چون که اين مسئله ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾ براي نکاح متعه نيست، براي نکاح دائم است؛ لذا همه فقها به اين آيه در مسئله «نکاح دائم» اشاره کردند.

پرسش: ...

پاسخ: «مهر المثل» است؛ منتها اگر ما گفتيم اين رکن است و رکن باطل بود، مشکل ديگر دارد که شهيد ثاني به آن اشاره کرده که اگر واقعاً اين باطل بود، رکن باطل است؛ نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» است، نه «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب». حرف شهيد اگر اين است که محققانه بود، حرف شهيد اين است که اگر کسي مالک نبود، ولي ديگري مالک بود و بعد اجازه داد، اين مشکل هست، نه اين مشکلي ندارد؛ خواه قبلاً اذن داده باشد، يا فضولي شد و بعداً اجازه داده باشد، اين کار صحيح است؛ اين‌طور نيست که اين باطل باشد، دليلي هم بر بطلان آن نيست.

در آيه بيست همين مسئله قنطار را مطرح کردند. آيه بيست سوره مبارکه «نساء»: ﴿وَ إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾ ـ که قنطار را آن‌طوري که مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ کاشف الغطاء بيان کردند أربع اوقيه است و ألف دينار ـ ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً﴾.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل جلد 21 صفحه 248 باب پنج از ابواب مهور، روايت دَه، اين کلامي که عياشي نقل مي‌کند را آورده است. عياشي در تفسير خود از عمر بن يزيد: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَي أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ يَجُوزُ ذَلِك‏» ـ چون آن‌جا مفصلاً بحث خواهد شد که رواياتي دارد که از «مهر السنّة» نگذرند ـ «قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّة»؛ از آن تجاوز کرد. «فَلَيْسَ هَذَا مَهْراً»؛ اين ديگر مَهر نيست، اين نحل است، نحله است، عطاست، بخشش است، چرا؟ براي اينکه «لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَ إِنْ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾» اين را بخواهد بدهيد، «إِنَّمَا عَنَي النُّحْلَ»؛ يک عطايي است، يک هبه‌اي است، يک بخششي است. «وَ لَمْ يَعْنِ الْمَهْرَ»؛ از اين آيه، مَهر را خدا اراده نکرده است. «أَ لَا تَرَي أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا)»؛ اين قنطار چون نحله است و عطاست، به هيچ وجه مرد نمي‌تواند بگيرد. اگر مَهر بود در صورت طلاق خُلع مي‌توانست استرداد کند؛ چون خُلع از طرف زن است؛ مي‌گويد من بخشيدم و مرا آزاد کن. اين نمي‌تواند اين قنطار را در طلاق خُلع برگرداند؛ چون مَهر نيست. «أَ لَا تَرَي أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ» اين زن «(كَانَ لَهُ» براي زوج «أَنْ يَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا)»؛ پس «فَمَا زَادَ عَلَي مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ»؛ اين نحله است، عطا است. در جريان فاطمه(سلام الله عليها) فرمود اين نحله است و اينها، او هم باور نکرد(عليه من الرحمن ما يستحق) ـ که ـ إن‌شاءالله ـ در ايام فاطميه آن خطبه نوراني فدک مطرح مي‌شود حضرت ادّعاي نحله کردند نشد، ادعاي ارث کردند با جدال أحسن ـ «فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَل». آن‌وقت «مَهر النساء» و مانند آن را سؤال مي‌کند و پاسخ مي‌دهد.

«فتحصّل» اگر شخص سفيه باشد که عقد او از اين جهت مشکل است، اگر زائد باشد و سفهي باشد اگر عقد، عقد دائم باشد اين به «مهر المثل» برمي‌گردد و اگر عقد، عقد منقطع باشد ممکن است که اين اشکال را داشته باشد؛ براي اينکه مهر در عقد منقطع صبغه رکني دارد.

حالا مي‌ماند آن دو مطلب که در روايات داشتيم که اين را ديگر تکرار نکنيم، آيا خود اين متعه «من الأربع» است يا نه؟ حضرت فرمود «ألف» بشود جايز است، اين دو سلسله از نصوص است: يکي اينکه آيا نکاح متعه مثل نکاح دائم، عدد مشخص دارد که استيفاي عدد شده بقيه حرام باشد؛ يعني بيش از چهار‌تا؟ فرمود نه، «ألف» آن هم باشد عيب ندارد. اين يک طايفه از نصوص.

طايفه ديگر اين است که آيا «هي من الأربع» است؟ يعني دو پيام دارد اين طايفه: يکي اينکه سنخ نکاح متعه مثل سنخ نکاح دائم است که بيش از چهار‌تا نمي‌شود؟ يکي اينکه اگر زن متعه‌اي مثل زن دائم است اين مکمّل أربعه است. اگر کسي سه‌تا همسر داشت به دائم و يکي چهارمي به منقطع بود «أ هي من الأربع»؟ حضرت فرمود: نه. در طايفه ديگر دارد که «إجعلها من الأربع»، اين هم دو‌تا پيام دارد. روشن آن اين است که اين مکمّل عدد است، اينکه دارد «أ هي مِن الأربع» اين است. باب چهار از ابواب متعه؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه هيجده روايت دو اين باب اين است که «أَ هي من الأربع»؟ اين «من الأربع» يعني مکمّل عدد هست، يک؛ از سنخ نکاح دائم است که عدد مشخص دارد، دو؛ حضرت فرمود: «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ».

در روايت چهار دارد که متعه «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع» يعني از سنخ نکاح دائم نيست؛ براي اينکه طلاق در آن نيست، ارث در آن نيست «وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ».[19]

اما در همين باب چهار، روايت نُه اين است که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) از جدّ بزرگوارش امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که حضرت فرمود: «إجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَع»؛[20] آن‌وقت اين دو پيام دارد: هم سنخ آن سنخ أربع است، هم مکمّل عدد أربع است. البته «صفوان» مي‌گويد که اين براساس احتياط است بعد مي‌گويند جا براي احتياط نيست، اين احتياط تقيّه‌اي است.

روايت دهم اين باب که «عمار ساباطي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند، سؤال مي‌کند «عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعَة»[21] يکي از چهار زن است؛ يعني اگر خواستيد متعه باشد بيش از چهارتا نمي‌شود و اگر سه‌تا عقد دائم داشتيد و يکي متعه، اين مکمّل عدد است و ديگر عدد ديگري نمي‌شود. اين است که حمل بر تقيّه کردند يا حمل کردند بر استحباب.

پرسش: ...

پاسخ: معلوم نيست که اين سؤالات قبلي چه بود!؟ روايت نه اين است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» که از شاگردان مخصوص امام رضاست، «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام إجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَع»؛ صدرش دست ما نيست، سؤال دست ما نيست، نمي‌دانيم چيست؟ ضمير جمع مؤنث سالم به آن برگشت يا نه؟ اين چهار‌تا زن را از أربع قرار بدهيد؟ اين زن‌ها را از أربع قرار بدهيد؟ اما روايت ده دارد که «هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعَة».

 روايت سيزده اين باب که از أبي الحسن الرضا(عليه السلام) هست فرمود: «إجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَع»؛ اين معلوم مي‌شود به متعه برمي‌گردد. «وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَع»؛[22] اين معلوم مي‌شود که يا تقيه بود يا چيز ديگر مطرح بود.

در روايت چهارده دارد که «أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَع» حضرت فرمود: «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع»؛[23] آن‌جا که تقيّه نيست، فرمود اينها اجاره است، «ألف» باشد عيب ندارد؛ نه خودشان چهارتايي‌اند و نه مکمّل چهار‌تا. هر دو مطلب را از اين نصوص متنوّع باب چهار مي‌شود استفاده کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»