أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش دوم از بخش‌هاي چهارگانه شرايع که مربوط به نکاح منقطع است، بعد از بيان اينکه نکاح منقطع مشروع است و عناصر محوري آن چهارتاست: يکي «صيغه» است، يکي «محلّ»؛ يعني زوج و زوجه است، يکي «مدت» و يکي «مَهر»، به اين بخش رسيدند که اگر بخواهد از کنيزي به عنوان عقد انقطاعي استفاده کند، مادامي که يک زن آزاد در اختيار دارد، بايد از زن آزاد اجازه بگيرد: «و لا يستمتع أمة و عنده حرّة إلا بإذنها و لو فعل كان العقد باطلا»، اين درباره حرمت آبروي مؤمن است.

بخش ديگر که محتاج به اذن است و اين حقّي است و نه حکمي، فرمود: «و كذا لا يدخل عليها بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع إذنها و لو فعل كان العقد باطلا»؛[1] که در بحث جلسه قبل، اين قسمت تا حدودي ارائه شد و روايات آن خوانده شد، بقيه مانده است.

روايات باب عقد أمه بر حُرّه سه طايفه است: يک طايفه «بالقول المطلق» اجازه مي‌دهد، يک طايفه «بالقول المطلق» منع مي‌کند، طايفه ثالثه تفصيل است بين اذن و غير اذن.

درباره عقد «بنت الأخ» يا «بنت الأخت» بعد از عقد عمه و خاله، ظاهراً نصوص اين دو طايفه است: يک طايفه «بالقول المطلق» منع مي‌کند، طايفه ديگر به اذن اجازه مي‌دهد؛ آن‌وقت اين مي‌شود مخصص يا مقيد آن مطلق يا آن عام.

در بعضي از اين روايات به آن حرمت خانوادگي هم اشاره مي‌کنند؛ در عين حال که حکم فقهي را بيان مي‌کنند، آن حکم اجتماعي را که اساس خانواده بايد محفوظ باشد آن را هم بيان مي‌کنند. اين اساس خانواده گاهي با جعل مَحرميّت است، گاهي با جعل حرمت نکاح است، گاهي با جعل وجوب صله رحم است، گاهي با جعل طبقات ارث است، گاهي هم با جعل طبقات ديه که ـ متأسفانه ـ اين پنجمي در ديار ما خيلي مطرح نيست که ديه بر عاقله بايد باشد. در نصوصي که مربوط به عمه و خاله است، مي‌خواهد کيان خانواده را حفظ کند که اگر ـ خداي ناکرده ـ اساس خانواده در يک جامعه‌اي متلاشي شد، خود آن جامعه هم متلاشي خواهد شد. اين دو حکم را که گذراندند که هنوز روايات آن به پايان نرسيد، مسئله استحباب اينکه همسر بايد مؤمنه باشد، آن را ذکر مي‌کنند که «و يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة»،[2] و اگر از ايمان و عفّت او خبري ندارد، پُرس و جو کند و اين شرطِ صحت نيست؛ چون نه در حدوث و نه در بقاء، طهارت شرط نيست و اگر ـ خداي ناکرده ـ آلوده بود، نکاح باطل نيست. بعد در قسمت مهم در بخش پاياني اينکه اگر بخواهد با يک کسي که باکره است عقد انقطاعي برقرار کند، حکم چيست؟ که اگر رسيديم ـ إن‌شاءالله ـ روايات آن هم مطرح مي‌شود.

اما حالا درباره أمه که سيزده روايت بود و بخشي از روايات قبلاً خوانده شد، بخش ديگر آن عبارت از اين است که اگر چنانچه بخواهد با أمه‌اي ازدواج کند، نمي‌تواند مگر اينکه به اذن حُرّه باشد. آن روايات سيزده‌گانه مربوط «بنت الأخ» و «بنت الأخت» بود؛ اين روايات أمه بر حرّه که سه طايفه است يک بخش از آن اين است. وسائل جلد 21 صفحه 41 باب شانزده از ابواب متعه اين بود که «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَي الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»؛ روايت اول که مرحوم کليني[3] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». مملوکه اگر بخواهد مورد عقد قرار بگيرد بايد به اذن مالک باشد، او استقلالي از اين جهت ندارد، لذا راوي آگاه است؛ بنابراين مي‌فرمايد به اذن اهلش بايد باشد و اما چون همسر آزاد دارد، مي‌تواند اين کار را بکند يا نه؟ حضرت فرمودند: «نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ»؛ نه تنها عقدش صحيح است، بلکه تمتّع و بهره‌وري از آن أمه همه صحيح است.

اين روايت اُوليٰ را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» او از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) همين حديث را نقل کرد «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ»؛ هر دو را با «إذا» در کنار هم ذکر فرمودند.[4] مرحوم کليني اين روايت را بار دوم به اين صورت ذکر کرد: «لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَي الْحُرَّة».[5] اين روايت جزء آن طايفه مطلقه است، چون سه طايفه درباره أمه بود: يک طايفه جواز مطلق، يک طايفه منع مطلق، يک طايفه تفصيل؛ اين روايت دومي که مرحوم کليني نقل کرد، جزء طايفه مطلق است که مطلقا منع مي‌کند.

حالا در اين دو باب که يکي عقد «بنت الأخ» يا «بنت الأخت علي العمة و الخالة» است آن‌جا به صورت تزويج و نکاح آمده است، در جريان عقد أمه «علي الحرّة» به صورت متعه آمده است. اينکه دارد «يستمتع» يا متعه، نه يعني عقد انقطاعي و عقد متعه، يعني بهره‌برداري همسري؛ لذا در مسئله نکاح دائم هم به همين روايات استدلال مي‌کنند که نکاح دائم أمه «علي الحرّة» بايد به اذن حرّه باشد با اين که کلمه «تمتّع» دارد. چون اين متعه به معناي عقد انقطاعي نيست، يعني بهره‌وري همسري است؛ لذا گاهي متعه دارد، گاهي «يتمتّع» دارد و گاهي «يستمتع» دارد. لذا از همين روايات استفاده کردند در مسئله نکاح دائم که عقد أمه «علي الحرّة» بايد به اذن حرّه باشد، با اينکه در اين روايات سخن از تمتع و متعه و مانند آن است.

پرسش: ذکر رضا و اذن در روايت اول نمي‌تواند دليل باشد که اذن هم لازم نيست؛ بلکه صِرف طيب نفس کفايت مي‌کند؟

پاسخ: البته! منتها بايد ابراز داشته باشد. تمام اينها براي آن است که حرمتش محفوظ باشد؛ چون در روايات دارد که شرفش بايد محفوظ باشد. اگر گفتند اذن، براي اينکه شرفش محفوظ باشد، حيثيت او محفوظ باشد؛ در عمه و خاله هم همين‌طور است. در عمه و خاله برهاني که حضرت در بعضي از نصوص دارد اين است که حيثيت و کيان اينها بايد محفوظ باشد، وقتي رضايت دارند حل است. خود نصوص معلَّل کرده که اين کيان خانواده، کيان عمه، کيان خاله بايد محفوظ باشد، اين با رضايت حل است؛ حالا چه اذن بدهد و چه اذن ندهد. در مسئله «نقل و انتقال»، رضايت کافي نيست که قبلاً اين سه ضلع مشخص شد: «نقل عين»، «نقل منفعت»، «نقل انتفاع»؛ اينها يک مبرز مي‌خواهد يا مبرز قولي که مي‌شود عقد قولي، يا مبرز فعلي که مي‌شود عقد فعلي يعني معاطات؛ اما صرف تصرف در بعضي از امور، رضايت طرف کافي است. همان توقيع مبارک «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[6] اذن نمي‌خواهد؛ همين‌که آدم مي‌داند در اتاق برادرش يا در اتاق دوستش مي‌تواند بنشيند مطالعه کند يا نماز بخواند، کافي است، اذن لازم نيست، همين طيب نفس کافي است؛ اما در مسئله «نقل و انتقال» فرمود: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[7] اين بايد فعل باشد يا قول باشد که مستند به رضايت است.

طايفه ثالثه روايت سوم اين باب است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَي الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا». اين طايفه که مطلق است مي‌گويد جايز نيست، با آن دو‌تا روايتي که جزء طايفه قبلي است که «إِذَا رَضِيَت»، يا به اذن حُرّه، اين کافي است. اين مي‌شود مطلق، آن مي‌شود مقيد؛ اين مي‌شود عام، آن مي‌شود خاص. با تخصيص اين عموم يا تقييد اين اطلاق معلوم مي‌شود که در صورت رضايت کافي است و اگر چنانچه برعکس باشد تقييد لازم نيست چون خودش راضي است. اگر «عقد الحرّة علي الأمه» باشد اين قهراً راضي است، مگر اينکه اطلاع نداشته باشد؛ ولي معمولاً در اين‌جا مقيد به رضا نشد، چون او وارد بر حق ديگري است، لازم نيست که به او اطلاع بدهد که من قبلاً يک همسر أمه‌اي دارم.

حالا اينها مربوط به مسئله عقد أمه بر حرّه است؛ مي‌ماند دو مطلب که بعداً بايد مطرح بشود: يکي اينکه کسي که طرف عقد انقطاعي اوست بايد مؤمنه، عارفه، متدين و مانند آن باشد، يکي اينکه اگر باکره بود حکم چيست؟ اين دوتا فرع را بعد از اينکه روايات عمه و خاله خوانده شد، مرحوم محقق مطرح مي‌کنند.

درباره تزويج «بنت الأخ علي عمّة» يا «بنت الأخت علي الخالة»، در جلد بيستم، صفحه 487 باب سي از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» سيزده روايت بود که رسيديم به روايت ششم که «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»؛ اما «وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»؛[8] از آن‌طرف اذن لازم نيست، از اين‌طرف اذن لازم است، چرا اين يک طرفه است؟ براي اينکه حرمت بزرگ‌ترها محفوظ باشد. البته اين را در روايت دهم اين باب خواهيم خواند که اين حکمت را ـ البته اينها علت نيست ـ ذکر مي‌کنند.

در روايت هفتم اين باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا».[9] اين روايت جزء طايفه مانعه است، اولاً؛ و اطلاق دارد چه با اذن باشد و چه با اذن نباشد، ثانياً؛ و از مطلقِ جمع منع مي‌کند، ثالثاً؛ که اين يقيناً مورد عمل نيست، چرا؟ چون دو تفصيل در اين روايات سيزده‌گانه است که جلوي اين دو اطلاق را مي‌گيرد. اين روايت از نظري اطلاق دارد که چه اذن بدهد و چه اذن ندهد، نظير جمع بين أختين است. ظاهر اينکه «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا» نظير جمع بين أختين است، «وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا» نظير جمع بين أختين است. جمع بين أختين سه صورت دارد که هر سه صورت آن باطل است: يک وقت است اول با اين ازدواج کرد و بعد با آن؛ صورت دوم اين است که اول با آن ازدواج کرد و بعد با اين؛ صورت سوم اين است که با هر دو در عقد واحد ازدواج کرد. هر سه صورت آن باطل است؛ منتها در آن دو صورت عقد دومي باطل است، در صورت ثالثه عقد هر دو باطل است. اين روايت که دارد جمع بين عمه و برادرزاده نکند يا خاله و خواهرزاده نکند، هر سه صورت را شامل مي‌شود؛ اول با عمه ازدواج کرده و بعد با برادرزاده صحيح نيست، بالعکس آن صحيح نيست، هر دو را در عقد واحد عقد کرده باشد صحيح نيست، جمع بين اين دو نفر صحيح نيست؛ منتها در دو صورت عقد دومي باطل است، در صورت سوم عقد هر دو يکجا باطل است «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا». اين روايت هر سه صورت را باطل مي‌داند؛ منتها نصوص مفصله دو تفصيل مي‌دهد که فقط يک صورت آن مي‌شود باطل، و آن دو صورتي که تفصيل مي‌دهد اين است که اگر عمه اول باشد و برادرزاده دوم، اين عيب ندارد؛ اما اگر چنانچه برادرزاده اول باشد عمه دوم که محذوري ندارد که تفصيل را همان روايات به عهده دارد و همچنين در خواهرزاده، و اگر با اذن هم باشد عيب ندارد، فقط يک صورت است که حرمت دارد و بايد با اذن باشد و آن اين که اول عمه باشد بعد برادرزاده؛ اگر باهم باشد دليلي بر لزوم اذن نيست و اگر هم برعکس باشد نيازي به اذن نيست.

بنابراين اين روايتي که دارد جمع نکند، اين دوتا اطلاق دارد و از هر دو نظر بايد تقييد بشود که فرمود: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا» که شبيه جمع أختين است، «وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا»، اين هم شبيه جمع بين أختين است که هر سه صورت را منع مي‌کند، در حالي که آن روايات مفصّله دو تفصيل مي‌دهد که يک صورت آن مشکل دارد و آن اين است که اگر عمه اول باشد و بعد بخواهد با برادرزاده ازدواج کند، اين صورت مشکل دارد؛ هر دو را با هم عقد کند مشکل ندارد يا اول برادرزاده بود و بعد بخواهد با عمه ازدواج کند مشکل ندارد؛ يک صورت مشکل دارد و آن بي‌اذن مشکل دارد اما با اذن مي‌شود صحيح.

روايت هشتم اين باب دارد که «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَي خَالَتِهَا وَ لَا عَلَي أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَة»؛[10] که در جلسه قبل تا حدودي اين اشاره شد به اينکه فرق است بين جمع بين أختين ولو رضاعي باشد جمع آنها حرام است هر سه صورت چه اين مقدم باشد، چه آن مقدم باشد و چه هر دو باهم باشند؛ اما آنها نه، طبق روايت مفسرين اين‌طور نيست.

روايت نهم اين باب است که «مَالِكِ بْنِ عَطِيَّة» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دارد که «لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَي خَالَتِهَا» اما «وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَي ابْنَةِ أُخْتِهَا». از اين روايت معلوم مي‌شود اين ايهامي که در روايت هشت است که با أخت رضاعي که جمع بين أختين حرام است، آيا ممکن است که خاله با خواهرزاده و عمه با برادرزاده جمع آنها از اين قبيل باشد، فرمود از آن قبيل نيست که جمع آنها حرام باشد، فقط يک صورت ممنوع است که اگر اول عمه بود و بعد برادرزاده بخواهد همسر بشود يا اول خاله بود و بعد خواهرزاده بخواهد همسر بشود، اين جايز نيست، مگر به اذن آن عمه يا خاله.

در علل[11] به اين صورت آمده است، از وجود مبارک أبي جعفر(سلام الله عليه) فرمود: «إِنَّمَا نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَة» که مي‌خواهد کيان خانواده را محفوظ باشد، حرمت خانواده محفوظ باشد. «فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ».[12] گرچه اين روايات ظاهرشان علت است، ولي بيش از حکمت از اينها به دست نمي‌آيد که مي‌خواهد نظام خانواده محفوظ باشد طبق اين چهار پنج امري که گفته شد؛ چه در طبقه‌بندي ارث، چه در طبقه‌بندي ديه، چه در جريان حرمت نکاح، چه در جريان مَحرميَّت و چه در جريان اينکه اگر اتفاقي افتاد در طبقه دوم البته نه در طبقه اول، اين بايد به اذن باشد، اين براي حفظ کيان خانواده است.

مرحوم علامه در مختلف[13] اين حديث را به صورت «مع ‌الواسطه» از «علي بن جعفر» او مي‌گويد که «سَأَلْتُ أَخِي مُوسَي عَلَيه السَّلام»؛ از برادر بزرگوارش(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَي عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ﴾[14]»[15] اين مي‌شود طايفه ثالثه.

نصوصي که درباره عمه و برادرزاده، يا خاله و خواهرزاده آمد سه طايفه شد: يکي طايفه «بالقول المطلق» نهي مي‌کند که گذشت، يک طايفه «بالقول المطلق» اجازه مي‌دهد؛ مثل همين‌که به ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ﴾ تمسک کرده است و يک طايفه هم تفصيل است بين اذن و عدم اذن که اگر اذن داد صحيح است و اگر اذن نداد صحيح نيست. اين طايفه ثالثه هم عموم را مي‌تواند تقييد کند، تخصيص بزند و هم اطلاق را. عصاره اين سيزده روايت به سه طايفه برمي‌گردد: يک طايفه مطلقا منع مي‌کند، يک طايقه مطلقا اجازه مي‌دهد و يک طايفه بين اذن و غير اذن يا رضايت و غير رضايت فرق مي‌گذارد.

روايت دوازدهم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل مي‌کند اين است: «لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي خَالَتِهَا»، ولي «وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ أُخْتِهَا» اين روايت جزء طايفه مفصله است؛ يعني طايفه سوم. «وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَي عَمَّتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَي ابْنَةِ أَخِيهَا»؛[16] اين نه تفصيل بين اذن و غير اذن، بلکه تفصيل بين قبل و بعد است.

روايت سيزدهم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام» نقل مي‌کند اين است که «لَا تُنْكَحُ الْجَارِيَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَي خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ»؛ اما «وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْكَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي بِنْتِ أَخِيهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا».[17]

«فهاهنا أمورٌ»: يکي اينکه فرقي بين نکاح دائم و نکاح منقطع نيست، يکي اينکه فرقي بين آزاد و کنيز نيست. يک مسئله اينکه أمه اگر بر حرّه وارد بشود بايد به اذن حرّه باشد و يک مسئله اين است که اگر کسي قبلاً با عمه که أمه است کنيز است، عقد انقطاعي يا دائم بسته است و بعد بخواهد با برادرزاده اين کنيز چه عقد دائم و چه عقد انقطاعي ببندد بايد به اذن اين کنيز باشد. اين حرمت خانواده است، اختصاصي به حرّه و أمه و مانند آن ندارد.

اين روايات سيزده‌گانه که عصاره‌اش سه طايفه است، محصول و خروجي‌اش اين است عقد نکاح چه دائم و چه منقطع چهار صورت دارد: هر دو دائم باشد، هر دو منقطع باشد، يکي دائم باشد و ديگري منقطع؛ يعني عمه دائم باشد، «بنت الأخ» منقطع أو بالعکس، همه صور أربع را مي‌گيرد. و اين نصوص سيزده‌گانه سه طايفه است: يک طايفه «بالقول المطلق» منع مي‌کند، يک طايفه «بالقول المطلق» اجازه مي‌دهد، يک طايفه تفصيل قائل است بين اذن و غير اذن از يک سو، و اينکه عمه قبلاً بود و برادرزاده بخواهد بعد بيايد از سوي ديگر. اينها روايات جلد بيستم بود.

اما حالا بقيه فرعي که مربوط به عفيفه بودن است. مرحوم محقق فرمود به اينکه او بايد عفيفه باشد اين درست است؛ چون روايات فرمود که اگر عفيفه باشد اصول خانوادگي شما محفوظ است و آسيبي هم نمي‌بينيد. اين عفيفه بودن را مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 25 عنوان باب اين است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا»؛ اگر آلوده بود اين نکاح ولو مکروه است اما باطل و حرام نيست. در بعضي از روايات دارد که ـ حالا آن روايات را اگر فرصت کرديم مي‌خوانيم ـ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) به دو نفر از اصحابشان گفت که شما در اين شهر عقد انقطاعي، متعه با کسي برقرار نکنيد؛ براي اينکه اين‌جا شما نزد من مي‌آييد، جزء شاگردان من هستيد، اصحاب من هستيد، شما را مي‌شناسند و وقتي ببينند شما عقد انقطاعي داريد باورشان اين است که ما عليه سقيفه داريم قيام مي‌کنيم و عقد انقطاعي را ترويج مي‌کنيم و عمل مي‌کنيم؛ آن‌وقت براي شما مسئوليت دارد و ما هم در زحمت مي‌افتيم. شما مادامي که در اين شهر هستيد عقد انقطاعي نکنيد. اين‌طور بود که سقيفه آمد اين حکم را برخلاف احکام ديگر حاکم کرد که حضرت فرمود شما اين کار را بکنيد، شما را مي‌بينند، مي‌شناسند و مي‌بينند که شما به خانه ما مي‌آييد، مگر من در امان هستم! مگر ما را تنها مي‌گذارند! مرتّب هستند که چه کسي مي‌آيد و چه کسي مي‌رود.

 در يک روايت «زراره» به حضرت عرض کرد که ما که هميشه در خدمت شما هستيم، شما آبروي ما را ديروز نزد اين چند نفر برديد، اگر مشکل داريم به خود ما مي‌فرموديد؟! فرمود من آبروي شما را حفظ کردم، شما را هم حفظ کردم. عرض کرد چطور؟ فرمود مگر شما نشنيديد که وجود مبارک خضر به موسي(سلام الله عليهما) چه گفت؟ فرمود به اينکه ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، براي اينکه ﴿كَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾،[18] ما حالا يک مقدار آسيب رسانديم که اين کشتي محفوظ بماند. چهار‌تا اطلاعاتي اين‌جا نشسته بودند، مگر نمي‌شناختيد شما اينها را؟! من درگير هستم! اينها آمدند ببينند که خواص اصحاب من چه کساني‌اند که اينها را بگيرند. من دو‌تا اشکال نسبت به شما کردم که اينها بدانند شما با ما نيستيد، ما هم با شما نيستيم، ما شما را حفظ کرديم! آن‌وقت «زراره» شاکر شد، ممنون شد و از حضرت قدرداني کرد که شما آبروي ما را حفظ کردي، جان ما را هم حفظ کردي.[19] اين مي‌شود علم غيب که با اين علم غيب گاهي عمل مي‌کنند. اما آن بيان لطيف مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله تعالي عليه) آن حرف ديگر است که علم غيب سند فقهي نيست. فرمايش ايشان در کشف الغطاء اين است که اين بايد در اصول يعني اصول! اصول تا علمي نشود و از اين وضع بيرون نيايد و محققانه نشود، مشکل ما را حل نمي‌کند.[20] در بحث قطع مي‌گويند قطع حجت است! اين شده علم؟! مگر کسي در حجيت قطع شک دارد؟! آن که مشکل جامعه ماست و هر از چند گاهي ايجاد اشکال مي‌کند اين است که آيا علم غيب سند فقهي هست يا نيست؟ چون در رسائل نيست، در کفايه نيست، در اصول نيست، عقيده همه ما اين است که حق هم هست و مطابق با واقع هم هست که امام علم غيب دارد. آن‌وقت آن مشکل شهيد جاويد آن مرحوم که خدا او را رحمت کند! او هم ساليان متمادي اين رسائل را درس مي‌گفت، او مي‌گفت ـ معاذالله ـ امام حسين نمي‌دانست و اگر مي‌دانست که اين‌طور مي‌شود، چرا زن و بچه را ‌برد؟ اينها نمي‌دانند که علم غيب سند فقهي نيست. حشر کاشف الغطاء با انبيا و اوليا! ايشان در کشف الغطاء دارد علم غيب جزء اسرار الهي است، يک؛ براي قضا و قدر و کيان هستي است، دو؛ شأنش اجلّ از آن است که نظير علوم عادي دربيايد که بگوييم چه پاک است و چه نجس است، اين سه. اينها گاهي براي حفظ جان مردم، حفظ دين مردم، اصل اعجاز به علم غيب عمل مي‌کردند؛ اما رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسماً اعلام کرد فرمود: «أيها الناس إنّما» با «إنّما» فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛[21] من در بين شما، در محاکم شما با شاهد و سوگند عمل مي‌کنم نه با علم غيب؛ ما خيلي چيز مي‌دانيم. اين دو‌تا آيه سوره مبارکه «توبه» اين است که هر کاري که ما مي‌کنيم اينها به اذن خدا مي‌دانند: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[22] اين «سين» سين تحقيق است نه تصويف، نه بعدها خدا مي‌داند! ما يک «سين»ي داريم در کنار «سوف» براي تصويف است يعني آينده، يک «سين»ي داريم براي تحقيق؛ هر کاري که مي‌کنيد يقيناً خدا مي‌داند ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ که ائمه‌اند؛ لذا در سوره «يونس» فرمود همين‌که مي‌خواهيد وارد کار بشويد در مشهد ما هستيد، مشهود ما هستيد. ﴿وَ ما تَكُونُ في‏ شَأْن‏ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾؛[23] همين‌که مي‌خواهيد وارد بشويد مشهود ما هستيد، مشهود پيغمبر هستيد، مشهود ائمه هستيد. حضرت فرمود ما بنايمان اين نيست که آبروي افراد را ببريم، ما بنايمان اين نيست که با اجبار شما را به بهشت ببريم، شما آزاد هستيد؛ ما در محاکم با بينه و يمين حکم مي‌کنيم: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ». بعد اين را هم حضرت اضافه کرد، فرمود اگر کسي در محکمه ما يک قَسم دروغي خورد، يا شاهد کذبي ارائه کرد، ما هم برابر ظاهر بينه و يمين، مال را گرفتيم به او داديم، از دست خود منِ پيغمبر اين مال را گرفته، در محکمه منِ پيغمبر اين مال را گرفته، بايد بداند وقتي که دارد مي‌رود «قِطْعَةً مِنَ النَّار»[24] را دارد مي‌برد، نگويد من از دست پيغمبر گرفتم! ما حسابمان جاي ديگر است. ما اگر بنا بود به علم غيب عمل کنيم که همه شما مجبوريد آدم خوب باشيد، اين که کمال نشد. ما شما را آزاد گذاشتيم به اذن خدا. مالي که از دست من گرفتيد آتش است. اين ذيل همان حديث است؛ لذا مرحوم کاشف الغطاء تصريح مي‌کند که علم غيب سند فقهي نيست. آن بزرگوارها هم خدا آنها را غريق رحمت کند! به هر حال ساليان متمادي همين رسائل و کفايه را تدريس مي‌کردند؛ منتها تقصير ما يعني تفصير ماست که آنها را از آن درون نياورديم به بيرون بگوييم. علم غيب اشرف از آن است که سند فقهي باشد. سيدالشهداء(سلام الله عليه) صد درصد مي‌دانست، حسن بن علي(سلام الله عليه) صد درصد مي‌دانست که آن‌جا چه خبر است، علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) صد درصد مي‌دانست. اينها روي علم قضا و قدر مي‌دانند آثار کارشان اين است.

پرسش: حضرت حجت هم همين‌طور هستند؟

پاسخ: به اندازه‌اي که پايان جهان اقتضا مي‌کند همين‌طور است؛ وگرنه خود حضرت را هم شهيد مي‌کنند و بعد جريان «رجعت» است.

تا اين دنيا هست اينها مأمور نيستند که به علم غيب عمل کنند. آنها معصوم از خطا هستند در علم، معصوم از خطيئه هستند در عمل؛ اما ذات أقدس الهي نفرمود هر چه مي‌دانيد عمل کنيد. بارها به عرضتان رساندم من مدت‌ها با اين جواهر مأنوس شدم در هيچ‌جا نديدم ايشان از هيچ فقيهي به اين عظمت ياد کنند! صاحب جواهر با اينکه خودش سلطان فقه است، مي‌گويد من فقيهي به حدّت ذهن کاشف الغطاء نديدم[25] اگر هم لازم باشد يک وقتي اين کتاب شريف کشف الغطاء که چهار جلدي چاپ شده است اين را هم يک وقتي بخوانيم که اگر يک وقتي امام يا پيغمبر اين کار را کردند، ـ معاذالله ـ معناي آن اين نيست که معصوم نيستند؛ معناي آن اين است که مکلّف نيستند به علم غيبشان علم کنند. آن‌وقت آنها هم که حشر همه آنها با خداي سبحان، دسترسي نداشتند به اينکه چگونه مي‌شود که آدم علم داشته باشد و با اين حال زن و بچه‌شان را ببرد؟! خير، علم دارند و زن و بچه‌شان را مي‌برند. علم دارند که با زن و بچه بايد بروند؛ براي اينکه در همان عالَم به آنها گفتند با زن و بچه برويد. اگر اصول يک علم زنده‌اي باشد، در خيلي از موارد جلوي خطر را مي‌گيرد.

در مسئله اينکه عفيفه بايد باشد، فرمود به اينکه باب ششم؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 23، عنوان باب اين است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَة»؛ البته براي عقد انقطاعي هم هست براي عقد دائم هم هست.

«سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَة»؛ از وجود مبارک أبي جعفر امام باقر(سلام الله عليه): «فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْم»؛ قبلاً که طهارت بود، پاکي بود، آدم اطمينان داشت؛ اما الآن که ـ متأسفانه ـ حکم به دست اَموي و مرواني و مانند اينها رسيد و بعضي‌ها آلوده شدند، شما بايد تحقيق کنيد. «إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ»؛[26] قبلاً در امان بودند، اما الآن در امان نيستند، ما به اينها امنيت نداديم. «فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ»؛ از آنها سؤال کنيد، تحقيق کنيد که پاک هستند يا آلوده‌اند؟ چکاره‌اند؟

اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد،[27] اين را مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله تعالي عليه) هم نقل کرد،[28] مرحوم صدوق هم نقل کرد.[29]

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني از «اسحاق» از «أبي سارة» نقل کرد،[30] گفت من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) پرسيدم: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ»؛ اما «(فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِيفَةً»، براي اينکه ذات أقدس الهي چه در سوره «مؤمنون»، چه در سوره «معارج» فرمود اينها ﴿حٰافِظُونَ﴾[31] هستند، حافظ ناموس خودشان هستند.[32]

روايت سوم اين باب هم که فرمود: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ»؛ براي اينکه ذات أقدس الهي اين مطلب را فرمود ـ اين را مستحضريد که قبلاً بحث شد که بيش از حکم ارشادي يا حکم بيان خارجي که نظير کبوتر با کبوتر از آن سنخ بيشتر نيست؛ براي اينکه اگر حکم شرعي باشد، معناي آن اين است که اگر کسي آلوده شد فقط بايد با آلوده ازدواج کند، يک؛ يا با بت‌پرست ازدواج کند، دو؛ با اينکه خودش مسلمان است ـ «﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾[33]»،[34] اين اصلاً شدني نيست، اين خودش محفوف به قرينه قطعيه است که تماس اينها اين است، کار اينها اين است؛ وگرنه اين اگر حکم فقهي باشد، معناي آن اين است که اگر کسي زنا کرد، ازدواج با زن مسلمان بر او حرام است، حتماً بايد که يا با زانيه ازدواج کند يا با بت‌پرست! اين «لم يقل به أحد». اين معلوم مي‌شود از سنخ کبوتر با کبوتر است.

حالا بقيه اين روايات که حضرت نهي مي‌کند که تا در اين شهر هستيد نکاح نکنيد هم ـ إن‌شاءالله ـ بعد خواهد آمد.

«و الحمد لله رب العالمين»