أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه)، در کتاب شريف شرايع نکاح را به چهار بخش تنظيم کردند: بخش اول مربوط به «نکاح دائم»، بخش دوم «نکاح منقطع»، بخش سوم «نکاح عبيد و إماء»، بخش چهارم «احکام نکاح»؛ نفقه و مهريه و حکم أولاد و مانند آن؛ لکن در مسئله «نکاح» که گاهي به صورت «نکاح دائم»، گاهي به صورت «نکاح منقطع»، گاهي به صورت «ملک يمين»، گاهي به صورت «تحليل» مطرح است، چهار بخش پيدا مي‌شود. اين تربيع را با آن تثليث چگونه بايد حل کرد؟ مرحوم سيد مرتضي «علي ما نُسب اليه» اين تربيع را به آن تثليث ارجاع دادند گفتند به اينکه بازگشت تحليل، همان نکاح منقطع است، چيزي ديگر نيست.[1] پس ما سه نوع نکاح بيشتر نداريم: «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک يمين». آن «تحليل» که کسي مالک نباشد ولي مالک أمه تحليل کند اين أمه را براي کسي، بازگشت آن به «نکاح منقطع» است. اين برهان مي‌خواهد ولي مرحوم إبن ادريس در سرائر در همان جلد دوم که بحث «نکاح» را مطرح مي‌کند، مسئله تحليل را به نکاح منقطع برنمي‌گرداند، به ملک يمين برمي‌گرداند؛[2] براي اينکه انسان همان‌طوري که در عين گاهي مالک عين است مثل بيع، گاهي مالک منفعت است مثل اجاره، گاهي رايگان است، گاهي با عوض است و مانند آن؛ ملکيّت هم اين‌چنين است، گاهي انسان مالک خود أمه است، گاهي مالک بهره‌برداري از أمه است. پس بازگشت تحليل به ملک است؛ منتها ملک گاهي ملک ذات شيء است، گاهي ملک منفعت شيء است. اين تحليل و ارجاع تربيع به تثليثي که إبن ادريس(رضوان الله تعالي عليه) در سرائر دارد، اُوليٰ از کاري است که مرحوم سيد مرتضي دارد؛ آن نياز به تأمل است.

مطلب ديگر اين است که اصل نکاح را مرحوم إبن ادريس به اين سه قسم تقسيم کرده است: گفت نکاح يا «غبطه» است يا «متعه» است يا «ملک يمين».[3] «غبطه» مستحضريد که يک کلمه‌اي است که سه‌تا اصل يا سه‌تا معنا براي آن ذکر شده است. يکي از معاني سه‌گانه غبطه، همان استمرار و دوام است؛ وقتي باران مرتّب و دائماً مي‌ريزد مي‌گويند اين مطر غبطه دارد، مطر «غابط يا غبيط» است؛ يعني مستمر است. در مقائيس[4] و مانند آن[5] اين سه اصل را براي غبطه ذکر کردند. يک معناي ديگر آن همان است که انسان به حال ديگري غبطه داشته باشد، بدون اينکه انتظار داشته باشد اين نعمت از او سلب شود که به نام «حسرت مذموم» است. پس به فرمايش ايشان نکاح يا «غبطه» است يعني دائم؛ يا «متعه» است يعني منقطع؛ يا «ملک يمين» است.

آنچه که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بحث «محلّ» ذکر کردند[6] که محلّ عقد متعه چيست؟ فرمودند به اينکه اگر طرفين مؤمن بودند که حرفي در آن نيست، اگر مسلمان بودند که آن هم حرفي در آن نيست، و چون کفائه و کفو بودن شرط است، اين شرط کفائه اختصاصي به نکاح دائم ندارد، در نکاح منقطع همه هست. بسياري از احکام نکاح منقطع را از روايات نکاح دائم به دست مي‌آورند. در مسئله نکاح يهوديه و مسيحيه، در نکاح متعه به دست مي‌آوردند؛ ما چنين دليل مبسوطي در نکاح دائم راجع به نکاح يهوديه و مسيحيه نداريم، از همين نکاح متعه نکاح دائم را به دست مي‌آوردند؛ چون به هر حال يک حکم است، نکاح است و فرق نمي‌کند؛ چه دائم و چه منقطع.

عمده اين است که تعبير به «ذميّه» که مرحوم صاحب وسائل در بعضي از ابواب دارند که آيا نکاح ذميه مشروع است يا نه؟ فعلاً سندي پيدا نشده که عنوان «ذمي» أخذ شده باشد؛ براي اينکه آنچه که در روايات هست دو عنوان است: يکي عنوان يهوديه و نصرانيه و مانند آن است، يکي هم در بعضي از روايات عنوان ذميه است که اينها مثبتين‌اند، معارض نيستند تا شما به عنوان قيد ذکر کنيد که جواز نکاح انقطاعي براي ذميه؛ حالا اگر يک روايتي داشت به اينکه «لا بأس بنکاح اليهودية و لا النصرانية»، يک روايت داشت: «لا بأس بنکاح الذمية»، اينها که مقيد هم نيستند. اين لسان، لسان اثبات است، اين دوتا مثبت‌اند، معارض هم نيستند؛ اگر اين لسان دومي که مي‌گويد ذميه باشد، با کلمه حصر و مانند آن که نفي «ما عدا» را به همراه دارد باشد، بله جا براي تقييد هست. بنابراين اختصاص به ذميه به اين معنا که کسي اهل ذمه باشد؛ يعني ذمه را پذيرفته باشد جزيه بدهد، نيست، همين‌که يهوديه يا نصرانيه يا مجوسيه بود کافي است؛ البته در مجوسيه بين إبن ادريس و ديگران هم اختلاف است.

آنکه مرحوم صاحب وسائل ذکر کردند، شايد نظر شريفشان هم تقييد نبود، «وفقاً للنص» همين عنوان را ذکر کردند؛ چون بعضي از روايات عناوين آنها يهودي و نصراني است و بعضي از روايات عناوين آنها ذمي است و قصد تقييد نداشتند، چه اينکه واقعاً دليل هم بر تقييد نيست.

مسئله بعدي آن است که اين نهي‌ايي که شده است اگر کسي خواست در قاعده «شغار» تحقيق کند، اينها قبل از ورود به قاعده، بعد از ورود به قاعده، هم‌زمان ورود به قاعده، اين قاعده را پُربار مي‌کند که اين نهي به کجا متوجه است. نهي‌اي که متوجه يک شيء است، گاهي خصوص حکم تکليفي است و کاري به وضع ندارد؛ نظير «نهي عن البيع وقت النداء». اينکه دارد: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾،[7] اگر کسي هنگام نماز جمعه‌اي که حضورشان واجب است؛ حالا امام معصوم(سلام الله عليه) دارد نماز جمعه اقامه مي‌کند، اين آيه مي‌گويد وقتي که نماز جمعه با شرايط خاصش دارد منعقد مي‌شود شما بشتابيد. اگر کسي در اثناي راه يا قبل از حرکت درِ مغازه باز بود و داد و ستد کرد، گرچه گناه کرد ولي بيع او صحيح است؛ اين‌طور نيست که حالا اين بيع باطل باشد. اين اختصاصي به بيع ندارد، «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا النکاح»، «فذروا الإجاره»، «فذروا المضاربة»، اين تمثيل است و نه تعيين؛ يعني وقت خود را اين‌جا صَرف نکن. حالا يک کسي مغازه بنگاه اجاره دادن دارد که سخن از بيع نيست، يا دفتر اجراي عقد نکاح دارد که سخن از بيع نيست؛ اين «فذروا النکاح» است، «فذروا الإجاره» است، «فذروا المضاربة» است، «فذروا البيع» است؛ يعني وقت خود را صَرف نکن، زودتر شرکت کن؛ منتها بيع چون غالب معاملات است و محور کارهاست فرمود: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّه﴾، وقت خود را صَرف نکن. حالا اگر پنج شش نفر در اين‌جا دفتر دارند، بعضي دفتر تجارت در معاملات دارند، بعضي دفتر خريد و فروش دارند، بعضي دفتر اجاره دارند، بعضي دفتر تعهدات پيماني دارند، بعضي دفتر عقد و نکاح دارند، بعضي دفتر فروش تعهدات کتابي دارند، به همه اينها مي‌گويد درِ مغازه را ببنديد برويد نماز جمعه؛ اين‌طور نيست که حالا با آن يکي که بنگاه معاملاتي دارد به او بگويد تو زود باش، اينها مشغول کار باشند. اين به عنوان تمثيل ذکر شده است و نشان آن است که مقيدش محفوف به قرينه است وقتي امام معصومي دارد نماز جمعه مي‌خواند، ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ يعني دست از اين کار برداريد، فوراً شرکت کنيد؛ اما حالا اگر کسي معصيت کرد درِ مغازه را باز کرد و خريد و فروش کرد، اين معامله باطل نيست، اين معامله حرام است و اين حرمت به آن صَرف وقت برمي‌گردد؛ گاهي حرمت از اين قبيل است. اگر چنانچه در هنگام استقرار نماز جمعه گفتند «فذروا النکاح»، اين عقد حرام است؛ يعني نکاح باطل نيست، اين کار حرام است، اين يک گونه از نهي.

يک وقت است که وقتي نهي تعلق مي‌گيرد هم تکليف را به همراه دارد و هم موضوع را؛ مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[8] چه رباي در بيع باشد که مکيل و موزون است و چه رباي در قرض باشد، اين هم تکليفاً حرام است و هم وضعاً باطل، اين‌طور نيست که تکليفاً معصيت کرد و وضعاً باطل نباشد؛ اين از همان قبيل است. گاهي هم از همين قبيل است بدون اينکه مزاحمات خارجي داشته باشد؛ مثل عقد نکاح، عقد بيع نه! اين‌جا خصيصه وارد شده است عقد نکاح در حال احرام، اين تکليفاً حرام و وضعاً باطل. يکي از محرّمات حال احرام عقد بيع نيست، برخلاف مسئله حضور در نماز جمعه که آن‌جا تمثيل شد، اين‌جا مسئله عقد نکاح تمثيل نيست تعيين است، خصوص عقد نکاح، حرام است. اما عقد بيع حرام نيست؛ در حال احرام کسي خريد و فروش کند يا اجاره کند، بنگاه معاملاتي داشته باشد، اينها حرام نيست. آن‌جا براي صَرف وقت است، اين‌جا خصوص مسائل غريزي را بخواهد جلوي آن را بگيرد؛ لذا عقد نکاح، تکليفاً حرام و وضعاً باطل.

پس اين حرمت گاهي تکليفي محض است، گاهي تکليفي و وضعي است و گاهي هم وضعي محض است؛ آن‌جايي که مي‌فرمايد که «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ».[9] اين «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ»؛ يعني نکن که نمي‌شود. حالا اگر کسي معاطات نکرد که تصرف در مال غير باشد، تحويل و تحوّل هم نداد که تصرف در مال غير باشد، فقط يک «بعتُ» و «اشتريتُ» گفت در مال مردم، يک کار لغوي کرد؛ حرام نيست، معصيت نيست، اين نظير سب و لعن يا غيبت يا قذف نيست که اين کلمات را گفته معصيت کرده باشد. او گفت: «بعتُ»، او گفت: «اشتريتُ»، مال مردم را خريد و فروش کردند، تصرفي نکردند، معاطاتي نبود، عقد فعلي نبود، اين‌جا معصيت نيست؛ منتها کار لغوي است. پس گاهي نهي به تکليف محض مي‌خورد؛ مثل ﴿ذَرُوا الْبَيْعَ﴾، گاهي به تکليف و وضع هر دو مي‌خورد؛ نظير عقد نکاحِ حال احرام يا نظير عقد معاملات ربوي، قرض ربوي، بيع ربوي و گاهي خصوص مسبّب و حکم وضعي است بدون اينکه حکم تکليفي را به همراه داشته باشد، در صورتي که معاطاتي نباشد، يک؛ در صورتي که نقل و انتقال را به همراه نداشته باشد، دو؛ مي‌فرمايد: «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ»؛ چيزي که مال تو نيست نفروش! حالا يا مِلک نداري يا مُلک نداري، لازم نيست مِلک داشته باشي. اين «لا بيع إلا في مِلک»[10] يا دقيق‌ترش «لا بيع إلا في مُلک»؛ شما بايد مُلک داشته باشي، سلطنت داشته باشي؛ حالا يا چون مالک اين هستي مُلک داري، يا وکيل هستي يا وليّ هستي يا وصي هستي يا متولّي موقوفه هستي، مُلک داري: «لا بيع إلا في مُلک»، بايد سلطنت داشته باشي براي فروش؛ حالا يا چون مال توست يا از طرف مالک وکيل هستي. اما اگر گفته شد: «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ»، فقط تکليف وضع محض است.

اينها در تدوين قاعده «شِغار» سهم تعيين کننده دارد. يک حرف لطيفي هم که جناب إبن رشد دارد اين را هم اگر نظر شريفتان باشد در اين بخش‌ها نافع است که اين نکاح «شِغار» براي چه باطل است؟ اولاً ما بايد تاريخ جاهليت را بدانيم که اينها چگونه نکاح مي‌کردند؟ اين دوتا عقد بود يا يک عقد بود و ديگري مهريه اين عقد بود و پرداخت مهريه اين بود؟ اگر آنها يک قانون مدوّني مي‌داشتند، اگر يک تمدّني در کار بود، اگر يک کتاب علمي در جاهليت بود، حالا مشخص مي‌شد که اين نکاح «شِغار» دو‌تا عقد به هم مرتبط است، يا اصل يک عقد است و عقد ثاني به منزله پرداخت مهريه عقد دوم است؟ به هر تقدير در اسلام نهي شده است؛ اين نه براي آن است که بُضع را نمي‌شود مهر قرار داد، اگر بُضع را مهر قرار دادند «مهر المسمي» باطل است تبديل به «مهر المثل» مي‌شود. اين حرف دقيق إبن رشد است. پس معلوم مي‌شود که اصل اين نظام جاهلي را دين مي‌خواهد بردارد و حرمتي هم براي زن قرار بدهد، نه اينکه حالا چون اين بضع را نمي‌شود مهريه قرار داد، «مهر المسمي» باطل است نکاح بشود باطل! «مهر المسمي» که باطل شد، تبديل مي‌شود به «مهر المثل».

پرسش: ...

پاسخ: در زمان غيبت اگر واجب بود حکم همين‌طور است؛ اما اگر نه، واجب تخييري است. ـ خدا غريق رحمت کند ـ مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) اين اقوال پنج‌گانه را او نقل کرد، در زمان غيبت بعضي‌ها قائل‌اند که نماز جمعه حرام است، قول دوم اين است که نماز جمعه حرام نيست واجب است؛ اينها که واجب‌اند چهار گروه‌اند: بعضي واجب تعييني مي‌دانند، بعضي واجب تخييري مي‌دانند با وجوب احتياط بين نماز جمعه و نماز چهار رکعتي، بعضي وجوب تخييري مي‌دانند با احتياط مستحب جمع بين نماز جمعه و چهار رکعتي، بعضي هم تخيير محض مي‌دانند که جا براي احتياط نيست و آن هم «إحدي الصلاتين» است. ما چون نماز جمعه را قبل از انقلاب بحث مي‌کرديم و به اين نتيجه رسيديم که نماز جمعه کافي است؛ لذا مرتّب در نماز جمعه مرحوم آقاي اراکي شرکت مي‌کرديم خدا ـ إن‌شاءالله ـ او را غريق رحمت کند! آخرين نماز جمعه ايشان را هم شرکت کرديم؛ چون نماز جمعه هم نماز ظهر است، نبايد گفت نماز جمعه داريم و نماز ظهر! نماز ظهر روز جمعه يا دو رکعت است يا چهار رکعت، اين هم نماز ظهر است، نه اينکه آن چهار رکعتي نماز ظهر باشد و اين يک چيزي ديگر باشد. نماز ظهر روز جمعه يا دو رکعتي است يا چهار رکعتي. ايشان بين صلاتين پا شدند ـ خدا او را غريق رحمت کند! ـ رو کردند در همين صحن مطهر، حالا نماز جمعه ايشان در همان مسجد «امام» ده بيست نفر بود، از آن‌جا به برکت انقلاب آمد صحن مطهر و شد چند صد نفري. ايشان در آخرين نماز بعد از اينکه نماز جمعه را خواندند پا شدند رو به مردم کردند تشکر کردند گفتند من حالا در اين حدّ از سنّ هستم که ديگر بر من نماز جمعه نيست و من هم احتياط مي‌کنم؛ لذا من الآن نماز ظهر خودم را يعني چهار رکعت را مي‌خوانم و اين آخرين نماز جمعه ما باشد. لذا بعد از اينکه نماز جمعه را خواندند احتياطاً نماز ظهر را يعني چهار رکعت را خواندند که همه ما به چهار رکعت ايشان هم اقتدا کرديم، بعد نماز عصر را خواندند و خداحافظي کردند و خدا ايشان را با اولياي خاص خودشان محشور کند!

به هر تقدير اين خصوصيت‌هاي تعلق نهي است که يا تکليفي است يا وضعي است يا هر دو. حالا اين مطالب فرعي که در خلال بحث‌ها مطرح شد اگر توضيح کاملي پيدا کند مي‌شود از اين مسئله خارج بشويم و آن اين است که فرمودند مرد مسلمان مي‌تواند نکاح منقطع داشته باشد با يهوديه با مسيحيه با اهل سنت؛ اما زن مسلمه نمي‌تواند به غير مؤمن پيمان عقد انقطاعي ببندد. آنها که يهودي يا مسيحي‌اند که برايشان «لا بشرط» است، بي‌تفاوت‌اند، چيزي را حرام بدانند نيست؛ اما کساني که پيرو سقيفه هستند و نکاح منقطع را باطل مي‌دانند و بدعت مي‌دانند، اينها جِدّشان متمشّي نمي‌شود «لا بالتصويب و لا بالمباشرة». اين زن که بخواهد بگويد «قبلتُ» يا بگويد: «أنکحت»، «زوجت»، «متعت»، خودش بخواهد بگويد که جدّش متمشّي نمي‌شود؛ وکيل بگيرد، توکيل او با جدّ نيست؛ براي اينکه او معتقد است نکاح منقطع چيز باطلي است، چگونه مي‌تواند کسي را نائب خود يا وکيل خود قرار بدهد؟! اين در صورتي که هر دو اهل سنت باشند، جدّشان متمشّي نمي‌شود؛ يکي شيعه باشد ديگري سنّي، آن هم چون جدّش متمشّي نمي‌شود «لا بالتصويب و لا بالمباشرة»، نمي‌تواند اذن بدهد و چون به زعم او حرام است، خود اين عقد حرام است براي طرفين هم حرام خواهد بود؛ آن‌وقت چگونه مي‌شود که يک شيعه با سني بتواند عقد انقطاعي برقرار کند؟! با اينکه او باطل مي‌داند، جدّ او متمشّي نمي‌شود. اين چند‌تا راه دارد: يک وقت است که جاهل است به مسئله بر اساس مرام خودشان؛ يا نه، شنيده که مسئول سقيفه بدعت گذاشته است و شنيده است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) تحليل کرده است، خيلي براي او روشن نيست در عين حال مي‌گويد «علي ما هو الواقع» من اين کار را مي‌کنم، جدّ او متمشّي مي‌شود. يک وقت است که درست است که برابر حکم نامشروع سقيفه اين را باطل مي‌داند، اما غافل است، ساهي است، ناسي است؛ در حال نسيان، در حال سهو، در حال غفلت، در حال جهل، در همه اين موارد جدّشان متمشّي مي‌شود، اگر جدّشان متمشّي شد يا «بالتصويب يا بالمباشره»، اين عقد مي‌شود صحيح؛ و اما اگر نه، متوجه است ذاکر است، جهل و غفلت و سهو و نسيان و مانند آن نيست و معتقد است که اين نکاح، نکاح باطل است، آيا در اين صورت عقد نکاح «بالتصويب» يا «بالمباشرة» باطل است يا نه؟ يک راه حلي براي صحت آن هست و آن اين است که همان‌طوري که در تجرّي گاهي حلال حرام مي‌شود و گاهي حرام حلال مي‌شود يا کشف از مثلاً خبث سريره طبق فرمايش مرحوم آخوند مي‌کند،[11] اين‌جا اين شخص اگر جِدّش متمشّي نشود ولي تجرّي کند، در حقيقت مطابق با واقع است و يک حلال واقعي را انجام داد مطابق با واقع هم انجام داد؛ منتها تجرّي کرده است. اگر در تجرّي ما مشکل جدّ را حل کنيم اين هيچ محذوري ندارد؛ چون واقعاً که حلال است، او خيال مي‌کند که حرام است. حالا اگر در چنين حدي در صورت تجرّي مثل اينکه کسي آب را به قصد چيزي ديگر مي‌نوشد؛ اين قصد لغو است، آن علم و توهم او هم لغو است؛ اگر قصدش اين است که مطابق با واقع باشد؛ يعني هر چه واقع است باشد؛ منتها گمان او اين است که آنچه را که سقيفه بدعت گذاشت آن درست است، بر اساس اين گمان حالا دارد تجرّي مي‌کند مي‌گويد برخلاف شرع سقيفه من دارم انجام مي‌دهم، او مطابق با واقع انجام داد. غرض اين است که او ولو به حسب ظاهر جدّش متمشّي نمي‌شود؛ ولي در فضاي تجرّي جدّ او متمشّي مي‌شود و مطابق واقع هم هست. اين شخص متجرّياً قصد تمتّع دارد مي‌گويد تمتّع را سقيفه حرام مي‌داند، ولي من مي‌خواهم انجام بدهم. او ‌که دارد تجرّي مي‌کند به زعم سقيفه، کار مشروع دارد انجام مي‌دهد، واقع مطابق با همان قصد او هست و او چون تجرّي کرده است دارد واقع را قصد مي‌کند.

بنابراين کار يک فقيه اين است که «الفقيه يحتال حتي لا يحيط»، در بحث‌هاي فقهي هست که فقيه راه‌هاي حلال و مانند آن را چون بلد است، سعي مي‌کند که به تکلف نيافتد به زحمت نيافتد نمازش را اعاده نکند و مانند آن؛ همين فقيه مي‌تواند مشکل جامعه را هم حل کند، اگر جامعه‌اي مبتلا شد به اين وضع سقفي مي‌تواند بگويد که شما بگو «علي ما هو الواقع»؛ حالا چکار داري که سقيفه است يا غير سقيفه! اين کار او مي‌شود صحيح. شما يک چيزي شنيده‌اي، بگو من مي‌خواهم «علي ما هو الواقع» انجام بدهم، «علي ما هو الواقع» اين است. ببينيد هيچ تعرّضي در اين قسمت‌ها نه در متن شرايع آمده و نه تا آن‌جا که مشاهده شد اين شُرّاح مثل صاحب جواهر و مانند او با اينکه او سلطان فقه است، معاصر او مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء هست که او در دودمان فقه بزرگ شده اما سلطنت جواهر ندارد. خيلي از فقهاي بعدي آدم وقتي مي‌بيند، مي‌بيند اينها در اين آب‌ها کم‌عمق شنا مي‌کنند، حتي در اقيانوس هم غواصي مي‌کنند، اما تا يک محدوده خاص؛ چون مي‌دانيد اين اقيانوس‌ها بعضي از جاهايش خيلي عميق است. اين ناوخدا ـ نه ناخدا! ـ ناوخدا يعني کشتي‌بان‌ها مي‌دانند کجا لنگر بياندازند، بعضي از جاها خيلي عميق است جاي لنگر انداختن نيست. غواص‌ها هم مي‌دانند که کجا غوص کنند، بعضي از جاها جاي خطر است نمي‌روند. فقهايي که در حدّ صاحب جواهر نيستند، اينها وقتي احساس عمق مي‌کنند، من مي‌فهمم که «و غير ذلک» مي‌گويند و رد مي‌شوند؛ اما او سلطان فقه وارد مي‌شود. آقا شيخ محمد حسن در بيت فقاهت رشد کرده، ديگران، ديگران ديگران؛ اما اين صاحب جواهر چه قدرتي خدا به او داد! چه عظمتي به او داد! من نديدم يک جايي بترسد بگويد «و غير ذلک»! نه، آن‌جايي هم که جاي لنگر انداختن نيست مي‌رود تا ببيند چقدر در مي‌آيد!

پرسش: ...

پاسخ: نه! ما که ايقاع نداريم. يک وقت است يک کسي سه طلاقه و نُه طلاقه و مانند آن را حرام مي‌داند؛ مثل آنها، «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[12] اين ايقاع است، عقد که نيست؛ اما عقد يک پيمان دو بُعدي است يک طرف آن به دست اوست؛ او اگر نباشد، اين هم باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض اين است که آن عقد نيست، آن وعده است. اما اگر ايقاع باشد يک جانبه است؛ طرف چه قبول و چه نکول، کار او تمام است. اما عقد عنصر دو محوري است؛ او بايد بگويد: «قبلتُ» انشا کند، او جدّش متمشّي نمي‌شود. اگر اين‌چنين است يک راه‌حل بايد پيدا کرد. اما هيچ‌کدام از اين بزرگان وارد نشدند که چگونه شما مي‌گوييد که با سنّي عقد ببندد؟! او که حلال نمي‌داند. يک طرفه که حرام شد دو طرفه مي‌شود حرام؛ آن‌وقت که جدّ متمشّي نشد براي او هم حرام است.

پرسش: ...

پاسخ: اهل کتاب «لا بشرط» هستند، مي‌گويد من نمي‌دانم «لست أدري»، هر چه شما بگويي. او سقيفه ندارد، او مي‌گويد من «لا بشرط» هستم؛ اما اينکه سقيفه دارد مي‌گويد: «مُتْعَتَانِ‏ كَانَتَا»[13] کذا و کذا.

بنابراين اصل را بر اساس جواهر قرار بدهيد، نترسيد که فهميدن جاي از آن مشکل است. يک وقت است که کسي مي‌خواهد يک چند سالي درس بخواند، بعد برود فلان‌ نهاد يا فلان جا، راه او باز است؛ اما يک وقتي بخواهد ملا بشود و دين را حفظ کند و مستحضريد مردم حرف ملّاي شهرشان را گوش مي‌دهند، حرف ملّاي روستايشان را گوش مي‌دهند. دين مردم به وسيله شما آقايان است، حواستان جمع باشد! يک بيان نوراني حضرت امير دارد، چون خودش شجاع بود، فرمود: «إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ»؛[14] اگر هيبت يک امري ترا گرفت، شنا کن غواصي کن برو داخل، بالاخره خدا «ارحم الراحمين» است، يک قدري بدست مي‌آوري،‌ يک قدري سرت به سنگ مي‌خورد، يک قدري مي‌گويي و چهارتا اشکال بر تو وارد است به هر حال در مي‌روي، نگو سخت است! «إِذَا هِبْتَ أَمْراً»؛ هيبت امري ترا گرفت، «فَقَعْ فِيهِ» برو داخل! شنا کن! نمي‌ميري، چهارتا خجالت مي‌کشي بعد عالم مي‌شوي يا چهارتا اشکال مي‌کنند، اشکال را استقبال کنيد، نقد را استقبال کنيد. اين نصيحت را بارها به عرضتان رسيد که انبيا فرمودند ما جزء ناصحين هستيم و شما ناصحين خود را دوست نداريد.[15] نقد همان نقد عالمانه که در اين کتاب‌ها هست؛ مثلاً صاحب جواهر نسبت به ديگران يا ديگران نسبت به جواهر، اين نقد عالمانه به عنوان نصيحت است. مستحضريد «ناصح»، «نصيحت» به معني سخنراني، به معني موعظه، به معناي سفارش، به معناي اينها نيست، نيست يعني نيست! نصيحت يعني خياطي، اين نخ خياط را مي‌گويند «نصاح»، سوزن خياطي را مي‌گويند «مِنصحه»، خود جناب خياط را مي‌گويند «ناصح». آنکه لباس تقوا بر پيکر جامعه مي‌دوزد و مي‌بافد و بر بدنشان مي‌اندازد ﴿مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ است. اين‌گونه نقد را تشويق کردند. کار انبيا اين‌گونه نصيحت است، کار علما اين‌گونه نصيحت است که ورثه انبياست؛[16] وگرنه سخنراني کردن يا نيش زدن يا خودی نشان دادن که مشکلي را حل نمي‌کند. يک کسي که مشکل علمي دارد، آن بخش فکري‌اش برهنه است، بايد او را پوشش داد. اين قلم بايد «منصحه» باشد، سوزن خياطي باشد. آن يک سطري که آدم نوشت بايد «نصاح» باشد، نخ خياطي باشد. اين شخص هم نبايد خودش را نشان بدهد. علمي را که ذات أقدس الهي در اختيار انسان قرار داده اين نعمتي است و اين چراغ را جلوتر بگذار او هم ببيند؛ آن‌وقت اين مي‌شود نور. اين نصيحت ائمه مسلمين يعني همين. به ما گفتند نصيحت کنيد؛ اما نصيحت هم معناي آن همين است. بنابراين همه اينها را ما خيال مي‌کنيم که سخنراني کردن است؛ چون آنکه از ما برمي‌آيد حرف زدن است يا نوشتن است. فرمود شما اگر آن عرضه را داشتيد که يک لباس آبرومندي ببافيد بر پيکر مسئول بگذاريد و بپوشانيد، اين مي‌شود نصيحت.

غرض اين است که اهل کتاب «لا بشرط» بودند، ديگر خبري از سقيفه و غير سقيفه نبود؛ لذا درباره آن جاي بحث نيست.

پرسش: اصل اسلام را قبول نمي‌کنند!

پاسخ: معاند نيست، مي‌گويد حالا که شما قبول داريد من هم قبول دارم. حالا کسي که حاضر شد با اين شخص زندگي کند مي‌گويد بسيار خوب، براي من بي‌تفاوت است، حالا شما نظرتان اين است من هم راضي هستم. اسلام را قبول ندارد؛ اما محارب نيست که در جنگ با اسلام باشد بگويد من با اين عقد مخالفم، اين عقد را قبول ندارم، مي‌خواهد با او زندگي کند، مقابله و گفتگو، همه حل شد و مي‌خواهد با اين مرد زندگي کند، مي‌گويد ما در محل خود آن‌طور عقد مي‌خوانيم، حالا شما اين‌طور مي‌گوييد، اين‌طور؛ او معاند نيست، اين «لا بشرط» است. آن کسي که گرفتار سقيفه است، اگر آلوده نشده، او هم مي‌تواند بگويد که نظر جناب‌عالي اين است من هم حاضر هستم؛ اما اگر آلوده شد مي‌شود به صورت تجرّي حل کرد.

آن‌وقت اين فرمايش مرحوم محقق در متن اين قسمت تمام مي‌شود؛ حالا ـ إن‌شاءالله ـ تا برسيم به بحث بعد؛ تا اين قسمت تمام شده است: «و أما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية و النصرانية و المجوسية علي أشهر الروايتين»؛ گرچه مرحوم إبن ادريس اين را نمي‌پذيرد، «و يمنعها من شرب الخمر و الإرتکاب المحرّمات» که در روز قبل روشن شد که اگر اينها شرايط ذمه را قبول کردند، در محدوده عمل به ذمه آزادند «و أما المسلمة» زن مسلمان، «فلا تتمتّع إلا بالمسلم خاصة»، «و لا يجوز بالوثنية و لا‌الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج» تا اين‌جا بحثش با رواياتش تقريباً تمام شد. از اين به بعد مي‌ماند «و لا يستمتع أمة و عنده حرّة».[17]

«و الحمد لله رب العالمين»