أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در قسم ثاني که نکاح منقطع است، فرمودند نظر در نکاح منقطع با بررسي ارکان چهارگانه آن ممکن است؛ ارکان چهارگانه نکاح منقطع عبارت است از «صيغه»، «محلّ»، «أجر» و «مهر» است.[1] منظور از «صيغه» عقد قولي است که اين پيمان را مستقر مي‌کند و چون عقد قوليِ عقد منقطع مهم‌تر از عقد قولي عقد دائم است؛ لذا قسمت مهم رواياتي که مربوط به تعيين حدود عقد قولي است، در عقد منقطع آمده و در عقد دائم از رواياتِ عقد منقطع استفاده شده است و عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع درباره نکاح منقطع دارد،[2] قوي‌تر و جامع‌تر از عبارتي است که درباره نکاح دائم دارد؛ چون درباره نکاح دائم اين عبارت نيامده است «فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده»، درباره نکاح دائم آمده است که لفظي که مي‌تواند نکاح دائم را مستقر کند عبارت از فلان است؛ اما «الذي وضعه الشرع»، اين در نکاح منقطع است، زيرا قسمت مهم روايات، در نکاح منقطع آمده است و روشن شد که اين سه لفظ کافي است؛ يعني «تزويج» و «إنکاح» و «تمتّع» کافي است؛ منتها ذکر «أجل» و ذکر «مَهر» رکن است و بايد باشد. خطري که در ذکر مهر است اين است که اگر در عقد دائم مهر ذکر نشود چون رکن نيست، به «مهر المثل» تبديل مي‌شود؛ ولي اين‌جا اگر چنانچه مهر ذکر نشود، نکاح باطل است، مي‌شود غرري؛ مثل اينکه عقد اجاره بسته شود، ولي «مال الإجاره» مشخص نباشد؛ مثل اينکه بيع مستقر شود، ولي ثمن نباشد. بيع «بلا ثمن»، اجاره بدون اُجرت، اينکه مشروع نيست. «اُجرة المثل» و مانند آن هم نمي‌شود گفت؛ چون ثمن غير از قيمت است. ما يک ثمن داريم که با تراضي طرفين تأمين مي‌شود و يک قيمت داريم که در ضمانات مطرح است. اينکه مي‌گويند: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[3]‌ آنچه را که گرفته است بايد ادا کند «تُؤَدِّيَ»، اين يا قيمت است يا مثل، اين براي ضَمان يد است. در ضمان يد، ثمن مطرح نيست و چون يک تصرف عدواني يا غير عدواني است، بايد اگر قيمي است قيمت، مثلي است مثل؛ ولي ثمن با تراضي طرفين محدوده اين شيء را مشخص مي‌کند. لذا در بيع، ثمن رکن است؛ در عقد اجاره، «مال الإجاره» رکن است؛ در نکاح منقطع، مهريه رکن است و مانند آن، نمي‌شود به «مهر المثل» و مانند آن مبادله کرد، چه اينکه مدت هم رکن است و اين خطر هست که اگر مدت ذکر نشود، اين عقد منقطع تبديل بشود به عقد دائم؛ لذا عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع راجع به عقد منقطع دارد، دقيق‌تر و رساتر از عبارتي است که درباره عقد دائم دارد. درباره عقد دائم «فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده»، ندارد که «وضعه الشارع»؛ ولي درباره نکاح منقطع اين را دارد.

و مسئله «ايجاب و قبول» روشن شد؛ حالا تقديم «أحدهما» بر ديگري خيلي دليل معتبري ندارد، چون ترتيبي در کار نيست؛ نظير ترتيب حمد و سوره در نماز از اين قبيل نيست. شواهد روايي هم تأييد مي‌کند که گاهي قبول بر ايجاب مقدم است و قبول هم لازم نيست به لفظ «قبلتُ» باشد يا فعل «رضيتُ» باشد يا مانند آن؛ آنچه که قبول را مي‌فهماند و انشا مي‌کند، اين کافي است.

مسئله فعل ماضي بودن هم چون أسرع است از اين جهت؛ وگرنه در روايات «أتزوجک» هم بود که فعل مضارع است و اين مي‌تواند جزء عقد باشد.

بعضي از آقايان نوشتند که اين عقد انقطاعي نظير عقد رسمي(دائم) رواج پيدا کند؛ البته اگر اسلام به صورت يک امر قلبي و غالبي در همه شئون پذيرفته باشد، همان﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ﴾^[4] است؛ اما خيلي‌ها حاضرند به معصيت بيافتند و اين کار شرعي را انجام ندهند! اين کار شرعي را اگر انجام بدهند و خودشان هم ياد بگيرند، آلوده نمي‌شوند و از عذاب الهي هم نجات پيدا مي‌کنند.

اما مسئله «محلّ» که زوج و زوجه است. يک سلسله فرمايشاتي مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارد؛^[5] چون اين قسمت‌هاي نکاح و مانند آن در مسالک خيلي قوي‌تر از مدارک است. مدارک در بخش‌هاي «عبادات» تلاش و کوشش دارد، چون بحث «معاملات» و «نکاح» و مانند آن نيست؛ لذا شهيد ثاني در مسالک خيلي روي آن بخش کار نکرده يا لازم ندانست. بخش‌هاي «طهارت» و «صلاة» و «حج» و «زکات» و مانند اينها، مدارک مبسوط‌تر از مسالک است؛ چه اينکه قواعد مرحوم علامه هم همين‌طور است. قواعد مرحوم علامه را چند نفر شرح کردند: يکي فخر المحققين شرح کرده که پسر بزرگوار مرحوم علامه است، يکي هم صاحب جامع المقاصد. آن بخش «عبادات» را نظير «صوم» و «صلاة» و مانند اينها را فخر المحققين مبسوطاً بحث کرده است؛ لذا محقق ثاني در جامع المقاصد بحث «صلاة» و «صوم» و مانند اينها را خيلي وسيع سخن نگفته است. در بخش «معاملات» فخر المحققين خيلي مبسوط فرصت نکرد بحث کند؛ اما مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد بخش «معاملات» را خيلي قوي و غني بحث کرده است. اينکه مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) در مکاسب در بسيار از موارد حرف جامع المقاصد را نقل مي‌کند، نه فخر المحققين را؛ براي اينکه او بحث «معاملات» را قوي‌تر بحث کرده است. اگر کسي بخواهد قواعد مرحوم علامه را به طور جامع داشته باشد و بنگرد، هيچ چاره‌اي نيست مگر اينکه مجموع إيضاح فخر المحققين با جامع المقاصد محقق ثاني را داشته باشد، اين دوتا مجموعاً شرح کامل قواعد است، چه اينکه مسالک و مدارک دوتايي مجموعاً شرح شرايع خواهد بود. مرحوم صاحب مدارک ببينيد در اين‌جا فرصت نوشتن پيدا نکرده است؛ ولي مرحوم شهيد ثاني که هم مسالک را نوشته که شرح شرايع است و هم روضه را نوشته که شرح لمعه است، در همه موارد بين مسالک و روضه اتفاق نظر نيست. همين در مسئله «نکاح مجوسيه» آنچه را که در مسالک گفتند که اين جايز نيست و آنچه را که در روضه فرمودند شايد متفاوت باشد؛ البته صاحب‌نظر هستند. همان‌طوري که درباره مرحوم علامه گفته شد که او در هر کتابي يک فقيهي است و تعدد آراء براي او عيبي ندارد، براي شهيد ثاني هم همين‌طور، او هم در هر کتابي يک فقيهي است؛ ممکن است در مسالک که شرح شرايع است يک نظر، در روضه که شرح لمعه است نظر ديگري داشته باشد.

«عليٰ أي حال» قدر مشترک اين است که يک فقيه بايد اين بحث‌هاي تاريخي را بداند که قبلاً هم مرحوم صاحب جواهر که خدا او را غريق رحمت کند! اصرار کرد که همان‌طوري که به هر حال اصول براي يک فقيه لازم است، مسايل تاريخي که مخصوصاً به اديان برمي‌گردد، براي يک فقيه لازم است. الآن در خيلي از موارد مي‌بينيد که «و في المجوسية تردد»، اين خيلي روشن نيست که آيا او اهل کتاب است يا اهل کتاب نيست؟! ولي بررسي کنند براي آنها روشن مي‌شود که کتاب داشتند و پيغمبري داشتند، پيغمبر اينها مانند انبياي ديگر شربت شهادت نوشيد، اينها هم اهل کتابند؛ اگر براي آنها روشن باشد، «في المجوسية تردد»، «و في المجوسية تأمّل» و مانند آن نيست. آن‌که درباره مجوسيت و زرتشتي‌ها فکر کامل و تتبع کامل کرد، بين آنها و يهودي‌ها فرقي نمي‌گذارد؛ در مسئله «جزيه» همين‌طور است، «نکاح دائم» همين‌طور است، «نکاح منقطع» همين‌طور است، «نجاست» همين‌طور است، «طهارت» همين‌طور است و مانند آنها همين‌طور است که آيا اينها جزء اقليت‌هاي ديني‌اند يا نيستند!؟ اينکه «فيه تأمّل»، «فيه تردّد» و مانند آن، براي اين است که تاريخ اديان پيش اين بزرگان ما خيلي شفاف و روشن نيست.

«عليٰ أي حال» درباره «محلّ» فرمودند به اينکه آن اسلامي که گفته شد به معناي اعتقاد به «ما جاء به النبي (صلّي الله عليه و آله و سلم)» آن در نکاح دائم ضروري است؛ ولي در نکاح منقطع اسلام عام که ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام﴾[6] و وجود مبارک ابراهيم خليل اسلام آورد و پيروان او مسلمان بودند، در بخش پاياني سوره مبارکه «حج» دارد که او شما را مسلمان ناميد: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل﴾،[7] ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ﴾ اين منصوب به «اقراء» است. ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ﴾؛ يعني «خذوا ملة أبيکم»، دين پدرتان را بگيريد، شما فرزندان ابراهيم خليل هستيد، او پدر شماست: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾. اين اسلام به معناي عام در نکاح منقطع کافي است. حالا اين اسلام به معناي عام را درباره مجوسيت مشکل دارند.

درباره «محلّ» فرمود به اينکه آنکه ما گفتيم «کفر» از اسباب تحريم است؛ اين درباره نکاح دائم است؛ چه کفر به معني الحاد، چه کفر به معني شرک و چه کفر به معناي نفي نبوت خاصه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)؛ مثل يهودي‌ها و مسيحي‌ها؛ اينها وقتي نبوت خاصه به اين معنا را نپذيرفتند کافر هستند. در سبب ششم از اسباب تحريم «کفر» بود؛ اين سبب درباره نکاح دائم هست و در نکاح دائم بين اهل کتاب و مشرکين و ملحدين؛ ملحد مثل کمونيست چيزي را اصلاً قبول ندارد؛ مشرک مثل وثني و صنمي که «الله» را قبول دارند، منتها در ربوبيت مشکل دارند و غير خدا را مي‌پرستند؛ اهل کتاب هم که مشخص است. «کفر» به هر کدام از اين شعب سه‌گانه، در نکاح دائم مانع انعقاد است؛ ولي در نکاح منقطع براساس رواياتي که آمده، مي‌شود يک مسلماني با اهل کتاب نکاح منقطع برقرار کند، اما يک طرفه، نه دو طرفه؛ يعني مرد مسلمان مي‌تواند زن يهوديه يا نصرانيه بگيرد، اما زن مسلمان طبق رواياتي که تفصيل داده است نمي‌تواند شوهر يهودي يا مسيحي داشته باشد، و درباره مجوسيه هر حرفي که فقها به آن نتيجه رسيدند اين يک طرفه است؛ يعني مرد مسلمان مي‌تواند زن مجوسيه را به عنوان نکاح منقطع داشته باشد؛ اما زن مسلمان نمي‌تواند همسر مرد مجوسي باشد، آن مورد اتفاق است.

«محلّ» را مرحوم محقق فرمود که «و أمّا المحلّ فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة كاليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة علي أشهر الروايتين»؛[8] اين «أشهر الروايتين» مفعول واسطه است براي اين قيد، قيد اخير است، به همه نمي‌خورد؛ چون آنها معارض ندارند. در اينکه نکاح مرد مسلمان با زن يهوديه و مسيحيه جايز است معارض ندارد؛ درباره نکاح با زن مجوسيه است که معارض دارد و به «أشهر الروايتين» ايشان تمسک کردند.

حالا قبل از اينکه روايات آن خوانده شود که در چند باب هست، مي‌فرمايند به اينکه اگر ما گفتيم نکاح مرد مسلمان با زن يهودي يا مسيحي جايز است، معناي آن اين نيست که ساير احکام هم الغا شده است، اين حيثي است؛ يعني از حيث نکاح محذوري ندارد؛ ولي اگر او بخواهد در زندگي مشترک خمر و خنزير مصرف کند چون خودش حلال مي‌داند، اين مرد در آن زندگي مشترک سهيم باشد، اين‌چنين نيست، اين فقط نکاحش حلال است؛ حالا او معصيت مي‌کند يا نمي‌کند خلاف شرع مي‌کند يا نه؟ آن دو بحث دارد. در اموري که مخصوص به خودش است مثل «صوم» و «صلاة»، جاي «امر به معروف و نهي از منکر» نيست؛ براي اينکه او «صلاة» را يا «صوم» را به اين معنا نپذيرفته است، نمي‌شود او را وادار کرد به «صوم»، «صلاة» و مانند آن، يا ساير مسائل در داخله منزل؛ اما آنچه که به مشترکات برمي‌گردد که بخواهد ظرف با مصرف کردن شراب يا خمر و خنزير آلوده باشد، بله اين چون از آن جهت که مشترک است مي‌تواند نهي از منکر کند به اين معنا که ظرف را آلوده نکند و مانند آن.

پس يک مبحث به آن «فيما يرجع إلي شخصه» است که جا براي «امر به معروف و نهي از منکر» نيست، او مکلف نيست. اين جاي اين است که هر قومي را با آثار خودشان، با احکام خودشان، با نحله خودشان رها کني «ألزمهم بما هم ملتزمون به» همين است؛ ولي در مشترکات اين‌چنين نيست. اما در کارهاي علني يک نظام؛ مثل حجاب، اين مربوط به شخص او نيست، اگر مربوط به نظام شد، مربوط به اينکه اين شخص در دين خود اين را نمي‌پذيرد نيست تا ما بگوييم «ألزمهم»؛ يک نظامي که حاکم شد، برابر آن نظام بايد وحدت اين نظام، انسجام اين نظام محفوظ بماند. لذا مسئله اينکه شوهر همسر کتابيه خود را «امر به معروف و نهي از منکر» کند در دو بحث کاملاً از هم جدا مطرح است: آنچه که مربوط به شخص اوست و بر او واجب نيست در دين خودش مثل «صوم» و «صلاة» و مانند آن، جا براي «امر به معروف و نهي از منکر» نيست؛ اما در مشترکات زندگي بين زن و شوهر که او شراب مصرف کند، خمر و خنزير مصرف کند، خانه را آلوده کند، ظرف را آلوده کند، اين مي‌تواند جلوي او را بگيرد به عنوان «نهي از منکر»؛ لذا اين دو مرحله را کاملاً از هم جدا کردند، فرمودند: «فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة كاليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة». قرآن کريم مجوس را در برابر مشرک معرفي کرده است؛ معلوم مي‌شود کتابي است. در سوره مبارکه «حج» که فرمود در قيامت مرزها مشخص است، مرز مجوس را از مرز مشرک جدا کرده است؛[9] معلوم مي‌شود اهل کتاب است. اين‌طور نيست که مجوسي مشرک باشد و حکم مشرک را داشته باشد. مجوسي حکم اهل کتاب را دارد. فرمود در قيامت مؤمنان، يهوديان، مسيحيان، مجوسيان، مشرکان، مرزهاي همه آنها جدا و از همه هم سؤال مي‌کنند. ديگر نمي‌شود گفت مجوسي مشرک است؛ چون تفصيل، قاطع شرکت است.

مطلبي که اصلاً نبايد فراموش شود اين است که بعضي از امور است که وقتي بر مرد حرام شد، بر زن هم حرام است. در آن عناوين شش‌گانه، چهارتاي آن که روشن است؛ مسئله «نَسَب»، مسئله «رضاع»، مسئله «مصاهره» و همچنين «لعان» اينها مشترک است، اگر بر اين حرام است بر او هم حرام است؛ اما مسئله «استيفاي عدد» حرمت آن يک جانبه است. معناي حرمت يک جانبه، حرمت موضعي است؛ بر مرد حرام است که اين زن پنجم را بگيرد و بر اين زن حرام است که همسر اين مرد شود، ولي مي‌تواند همسر مردهاي ديگر بشود. اگر گفتند «استيفاي عدد» از اسباب شش‌گانه تحريم است؛ يعني اين کسي که چهار همسر دارد، پنجمي «أيما کانت»، نام مشخصي ندارد، هر کسي پنجمي بر او منطبق شد حرام است. نه تنها بر مرد حرام است که با پنجمي ازدواج کند، اين زني هم که مي‌تواند مصداق خامسه باشد بر اين مرد حرام است؛ چون حرمت که يک‌ جانبه نيست. «کفر» هم همين‌طور است.

در جريان «امر به معروف و نهي از منکر» بايد اين دوتا بحث را از هم جدا کرد و اگر در روايت دارد که مثلاً اينها را نهي از منکر کند، مرزهاي آن مشخص است؛ فقها هم که گفتند آن را نهي از منکر کند، مرزهاي آن مشخص است. فرمود: «و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرّمات»، در آن بخش مشترک، نه در بخش مختص؛ در بخش مختص که «امر به معروف و نهي از منکر» نيست و دين، او را به يهوديت باقي گذاشته است و قاعده «الزام» و مانند آن هم در آن‌جا محکَّم است. «و أمّا المسلمة»؛ زن مسلمان، «فلا تتمتّع إلّا بالمسلم خاصّة»؛ او نمي‌تواند همسر کتابي داشته باشد. «و لا يجوز بالوثنيّة و لا الناصبيّة المعلنة بالعداوة كالخوارج»؛ مرد مسلمان نمي‌تواند با زن وثني يا زن ناصب و دشمن اهل بيت که عداوت خود را علني کرده است؛ مثل خوارج. برخي هستند که ـ متأسفانه ـ آن توفيق را پيدا نکردند که ﴿مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي﴾[10] را حفظ کنند؛ ولي علني نيست. «ناصب» کسي است که بغض او علني باشد و بارزترين مصداق براي نواصب، همين خوارج(عليهم من الرحمن ما يستحق) هستند. اينها عصاره فتواي مرحوم محقق است.

اما روايت‌هايي که در اين زمينه وارد شده است، بعضي‌ها در جلد بيستم وسائل هست، بعضي در جلد بيست و يکم. در جلد بيستم که ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْکُفْر» آن‌جا را ذکر مي‌کند، مي‌فرمايد به اينکه غير مسلمان جايز نيست، و چون مطلق است، نکاح منقطع را هم شامل مي‌شود؛ اما آن‌جا که تخصيص مي‌زند و «بالصراحه» ذکر مي‌کنند، خصوص اهل کتاب خارج است. وسائل، جلد بيستم، صفحه 539، باب چهار از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْکُفْر». آن‌جا مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که ارسال بعضي از اينها آسيبي نمي‌رساند؛ چون روايات در اين باب هم فراوان است و هم روايت‌هاي معتبر در بين آنها هست. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛ با اينکه يک زن آزادي دارد؛ خواه منقطع و خواه دائم، مي‌تواند با زن يهوديه يا نصرانيه نکاح منقطع برقرار کند. اين تقريباً تجويز در مقام توهمّ حضر است. گفتند ممکن است، چون بعضي از روايات دارد که اگر يک زن آزادي دارد مثلاً شيعه است و حُرّه است بخواهد با يک يهوديه يا نصرانيه ازدواج کند، وَهن اين زن است، اين روايت مي‌گويد نه، عقد انقطاعي اگر باشد مثلاً محذوري ندارد.

مرحوم شيخ طوسي در روايت دوم از «محمد بن سنان» ـ اين «محمد بن سنان» قبلاً هم گذشت که گرچه برخي‌ها او را تضعيف کردند در قبال «عبد الله بن سنان» که معتبر هست. مرحوم بحر العلوم(رضوان الله تعالي عليه) در آن الفوائد الرجاليه دارد که جُرم «محمد بن سنان» همين است که فضائل اهل بيت را نقل مي‌کند؛[11] وگرنه وهني در کار او نيست، ضعفي در کار او نيست؛ منتها مي‌گويند ـ معاذالله ـ او غالي است، چون عظمت ولايت و عظمت خلافت الهي و عظمت اسماي الهي، اينها چون مطرح نبود در حوزه‌ها، آن فضايلي که «محمد بن سنان» براي اهل بيت(عليهم السلام) نقل کردند، گفتند اين «مرمي بالغلوّ» است؛ لذا او را تضعيف کردند. اين‌طور نيست که او يک مشکل مثلاً اخلاقي داشته يا مشکل‌هاي ديگر داشته باشد. اين عصاره فرمايش مرحوم علامه بحرالعلوم است در الفوائد الرجاليه. پس «محمد بن سنان» را نمي‌شود رد کرد ـ «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ». مضمره زراره هم که مستحضريد معتبر است. «يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ»؛[12] اگر همسر نداشته باشد به طريق اُوليٰ جايز است. چون توهم حضر بود که اگر داراي يک همسر هست و نمي‌تواند با کتابيه عقد منقطع برقرار کند، فرمودند: «لَا بَأْسَ».

روايت سوم باب چهار از مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ»؛ آيا مرد مسلمان مي‌تواند عقد منقطع برقرار کند با زن يهودي يا نصراني؟ اين «يَتَمَتَّع» يک عنوان خاصي بود براي متعه. «فَقَالَ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»؛[13] اين نشانه آن است که اگر ممکن است با مؤمنه ازدواج کند. قرينه «أَعْظَمُ حُرْمَةً» هست؛ يعني آنها هم محترم‌اند و مي‌شود با آنها تمتّع برقرار کرد؛ ولي حرمت زن مؤمنه بيش از آنهاست، ارزش او بيش از آنهاست. مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ» و اين «يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا مَضَي».[14] چون برخي از روايات «منع» دارد که حمل بر کراهت مي‌شود، اينها تصرف در مورد کردند، گفتند اين در موردِ ضرورت جايز است و حال اينکه ضرورتي ما نداريم. تصرف در ماده به اين است که اين را بگويند در مورد ضرورت جايز است؛ ولي بزرگان ديگر مثل صاحب جواهر و هم‌فکران ايشان تصرف در هيأت کردند، گفتند آن روايات مانعه حمل بر کراهت مي‌شود، نه اينکه روايات مجوّزه حمل شود بر مورد ضرورت.

بحث‌هاي ديگري هم که باز نسبت به ناصب و مانند آن که بود؛ حرمت ناصب در نکاح دائم هست، در نکاح منقطع هم هست و تخصيص نخورده است، آن را در باب ده؛ يعني وسائل جلد بيست، صفحه 549 دارد: «بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِن»؛ چه مرد ناصب و چه زن ناصب، نسبت به ديگر محرَّم‌اند، اينها از اهل کتاب بدتر هستند. مرحوم کليني[15](رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ» که غالباً سند اينها معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ»؛ اين حرمت تکليفي دارد، يک؛ بطلان وضعي دارد، دو؛ و هر دو اصل هم حاکم است؛ هم استصحاب حرمت نظر و هم استصحاب عدم حلّيت. اين روايت مرحوم کليني را شيخ طوسي[16] (رضوان الله تعالي عليه) با سند خاص خودش نقل کرده است.

پرسش: اين «يَتَزَوَّجُ» در روايت منصرف به عقد دائم نيست.

پاسخ: نه، اگر چنانچه مطلق باشد هر دو را خواهد گرفت؛ چون نزد ما هر دو نکاح  هست و مشروع است و جايز هم هست. اگر چنانچه اهل بيت در رواياتشان هر دو را «يتزوّج»، «يتزوّج» مکرّر دارند مي‌گويند، مخصوصاً در آن عصري که اينها اصرار داشتند که مسئله نکاح منقطع را ترويج کنند و عملي کنند، هيچ انصرافي ندارد. حالا غلبه استعمال باعث انصراف هست؛ اما غلبه وجود باعث انصراف نيست. يک وقت است که اين کلمه زياد استعمال مي‌شود در اين مصداق، در آن مصداق به ندرت استعمال مي‌شود. اين کثرت استعمال ظهور مي‌آورد، لذا مي‌گويند منصرف است؛ اما اين‌چنين نيست که کثرت استعمال باشد، استعمال فقط در جامع است؛ منتها بعضي از مصاديق آن بيشتر و بعضي از مصاديق آن کمتر است. به لفظ کاري ندارد تا ما بگوييم اين لفظ منصرف مي‌شود به آن قسمت. بله، اگر اين لفظ در ده مورد، هشت مورد آن نسبت به نکاح دائم باشد و دو مورد آن نسبت به نکاح منقطع، مي‌گوييم اين لفظ وقتي که در کلمات ائمه(عليهم السلام) آمده است، ظهور دارد در نکاح دائم؛ اما اگر گفتند نکاح، به معناي جامع، مصداق خارجي نکاح دائم بيش از مصداق خارجي نکاح منقطع بود، اين کاري به لفظ ندارد؛ چون در حريم لفظ کثرت و قلّت نيست تا باعث ظهور بشود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه معرفت در حيطه لفظ باشد بله؛ اما اگر مصداق خارجي آن زياد است، نه اينکه لفظ در آن زياد استفاده مي‌شود، ما الآن با لفظ کار داريم. اين لفظ اگر کثرت استعمال در يک صنف دارد؛ الآن که در اين‌جا استعمال شد نمي‌دانيم آن کثير است يا قليل؟! يک ظني پيدا مي‌شود که «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب لن نادر المغلوب»، اين ظن اگر بخواهد پيدا بشود يک معياري دارد. اگر ما سه عنوان داشتيم؛ يک عنوان غالب بود، يک عنوان مغلوب بود و يک عنوان هم مشترک، در اين‌جا مظنه پيدا مي‌شود که او جزء فرد غالب است يا جزء فرد مغلوب؟ «الظن يلحق الشيء المشکوک بالأعم الغالب لا الأخص المغلوب» يک چنين مظنه‌اي پيدا مي‌شود که سه ضلع لازم است. اما اگر لفظ غالباً در آن معناي جامع است؛ ولي افراد، کثير و قليل‌اند، مظنه پيدا نمي‌شود؛ لذا کثرت فرد باعث انصراف نيست، کثرت استعمال باعث انصراف است.

درباره ناصب که در نکاح دائم خوانده شد روايات فراواني در اين باب ده از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْکُفْر» است که نيازي به خواندن نيست؛ چون به طور مطلق نفي کرده است، نگفته که نکاح دائم!

و اما مسئله اينکه اگر با اين زن يهوديه يا مسيحيه ازدواج کرده است حکم چيست؟ آن را در جلد بيست و يکم صفحه 37، باب سيزده، از ابواب متعه بيان فرمود. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلتُهُ» ـ اين مضمره است ـ «عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ» حضرت فرموده باشد: «لَا أَرَي بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا» که اين نهي با آن جواز، دو گونه حمل دارد: يا تصرف در ماده است که صاحب وسائل به گوشه‌اي از آن اشاره کرد که حمل بر مورد ضرورت است، يا تصرف در هيأت است که صاحب جواهر و هم‌فکران او تصرف در هيأت مي‌کنند و اين نهي را حمل بر کراهت مي‌کنند. مرحوم شيخ طوسي[17] «حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْمَجُوسِيَّةِ عَلَي الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ لِمَا يَأْتِي»[18] او به هر دو امر جمع کرده است. اگر وقت ضرورت داشته باشد که کراهت هم ندارد؛ در غير وقت ضرورت، کراهت دارد.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، فرمود: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛[19] به طريق اُوليٰ اگر حُرّه نداشته باشد مي‌تواند. چون احتمال وهن است و احتمال اذيت است، آن‌جا ممکن است «محتمل المنع» باشد؛ ولي وقتي در آن فرصت جايز است، اگر همسري نداشته باشد به طريق اُوليٰ است.

روايت سوم اين باب: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ».[20]

روايت چهارم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام رضا(عليه السلام) نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ (عليه السلام) لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً»؛[21] تصريح کرد که من که مي‌گويم نکاح با مجوسيه جايز است، نظرتان باشد! منظور نکاح منقطع است، نه نکاح دائم.

پرسش: کلام سائل است يا کلام امام؟

پاسخ: ظاهر روايت کلام سائل است «لا بأس به متعة». ما از کجا بگوييم صاحب وسائل اضافه کرد يا سائل اضافه کرده است؟ «فقال» مقول آن اين است: «لا بأس به متعة».

پرسش: «يَعْنِي مُتْعَةً» است!

پاسخ: ممکن است اين هم باشد؛ به هر حال «و ما يصلح للقرينية» است، جلوي اطلاق را مي‌گيرد. همين اندازه که محفوف به « ما يصلح للقرينية» باشد، جلوي اطلاق را مي‌گيرد. البته اگر فهم سائل هم باشد، فهم سائل حجت نيست؛ اما در فضاي حسي که جزء مبادي قريب به حس دارد، او هم مي‌تواند مانع ظهور انعقاد اطلاق باشد. يک وقت است يک کسي نشسته خودش فکر کرده؛ مثل صاحب جواهر که روايات را جمع‌بندي کرده، بعد مي‌گويد: «يعني کذا»، بله اين فکر خاص خود اوست. يک وقت است کسي در مجلس هست، قرائن حافه را مي‌بيند، فضاي مجلس را مي‌بيند، او مي‌گويد منظور حضرت اين است و اين چون قريب به حس است، حکم خبر را پيدا مي‌کند.

روايت پنجم اين باب هم از «مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّة».[22] اين روايت ديگر صريح است. آن‌وقت ما دليل نداريم که بگوييم آن منع، حمل بر ضرورت مي‌شود، نه؛ تصرف در هيأت است، حمل بر کراهت مي‌شود و روايت‌هاي ديگري است.

حالا مي‌ماند آن بحث نهي از منکر که ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه بعد مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»