أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 در نکاح منقطع که قسم دوم از اقسام چهارگانه کتاب نکاح بود، فرمودند که چهار رکن دارد: «صيغه»، «محلّ»، «أجل» و «مَهر».

در جريان «صيغه» فرقي بين نکاح منقطع و نکاح دائم نيست، مگر اينکه يک لفظ در نکاح منقطع مشروع است يا مشروع‌تر است و در نکاح دائم مورد ترديد است و آن لفظ تمتيع است که «متّعتکِ» در نکاح منقطع مشروع است، ولي در نکاح دائم مورد تردّد. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مبحث نکاح دائم فرموده بودند: نکاح دائم «يفتقر إلي ايجاب و قبولٍ دالين علي العقد الرافع للاحتمال»؛[1] عقد بايد شفاف باشد؛ چون مسئله جريان حرمت ناموس است از هر ابهامي بايد منزّه باشد و عبارت از ايجاب، دو لفظ است: يکي «زوّجتک و أنکحتک نفسي» که زن مي‌گويد و «و في متّعتک» که بخواهد بگويد تردد است «و جوازه أرجح»؛ لکن در مسئله عقد نکاح منقطع فرمودند که «و ألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوّجتک و متعتک و أنکحتک»؛[2] دو لفظ مشترک است يقيناً، سومي که تمتيع باشد درباره نکاح منقطع يقيني است و در نکاح دائم مورد ترديد است. ارکاني که براي نکاح ذکر شده که «صيغه» و «محلّ» باشد؛ يعني طرفين زوج و زوجه، اين مشترک بين نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ اما «أجل» و «مَهر» در نکاح منقطع، رکن است و در نکاح دائم، رکن نيست؛ چون اصلاً أجل ندارد، مدت ندارد؛ مَهر هم رکن نيست. اگر «مهر المسمّي»ايي در کار نبود «مهر المثل» مطرح است. اگر اصلاً «مهر المسمي» نبود يا «مهر المسمي» شيء باطلي بود «کالخمر و الخنزير»، اين تبديل مي‌شود به «مهر المثل». بنابراين «صيغه» اين‌چنين است.

 اما اينکه آيا حتماً صيغه لازم است يا نه، يا معاطات کافي است؟ طبق آن روايت‌هايي که خوانده شد دلالت مي‌کرد بر اينکه «إلا و لابد» صيغه لازم است. اين بزرگوار گفتند عقد لازم است و عقد قولي بايد باشد، عقد فعلي يعني معاطات در مسئله نکاح کافي نيست؛ چه نکاح منقطع، چه نکاح دائم. سرّش اين است که در سوره مبارکه «نساء» درباره ازدواج فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[3] و درباره بيع هم در سوره مبارکه «بقره» و مانند آن فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾؛[4] اما در مسئله «بيع» از ائمه(عليهم السلام) سؤال کنند که ما چگونه عقد بيع را انشا کنيم، مطرح نيست؛ اما در جريان مسئله «نکاح» اين است که چه بگوييم؟ فرمودند بگوييد: «أتزوّجک کذا و کذا» اين الفاظ را بخصوصه در نصوص فراوان ذکر کردند «و لا غير». پس معلوم مي‌شود عقد فعلي کافي نيست يعني معاطات، عقد قولي لازم است، يک؛ آن هم نه به هر لفظي، بلکه به اين الفاظ معين، دو. البته ممکن است يک لغتي در بعضي از قبائل عرب همين معناي تزويج را، همين معناي تمتيع را، همين معناي اِنکاح را داشته باشد و کسي بگويد کافي است؛ اين نظير نماز نيست که «إلا و لابد» سوره مبارکه «حمد» همين کلمات است «و لا غير». اگر در قبائل عرب يک کلمه‌اي معادل تزويج بود يا معادل اِنکاح بود يا معادل تمتيع بود، شايد کافي باشد. در خصوص «طلاق» که مهم‌تر از مسئله «نکاح» است، آن‌جا با «إنما» ذکر شد که «إنما الطلاق» به اين است که بگويي: «أنتِ طالق»؛ اما در مسئله «نکاح» يک چنين کلمه «إنما» و مانند آن نيامده است؛ ولي «إلا و لابد» عقد قولي لازم است؛ نظير ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ نيست، بين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ با ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ خيلي فرق است؛ اين مسئله ناموس است، مسئله خانوادگي است و مانند آن.

 مشترکاتي که بين نکاح دائم و نکاح منقطع است، در همين امور «صيغه» و «محلّ» است و در اينکه «محلّ» براي مردِ مسلمان «إلا و لابد» بايد زنِ موحّد باشد، زن مسلمان باشد؛ براي زن مسلمان «إلا و لابد» بايد مرد مسلمان باشد، غير مسلمان کافي نيست. اما براي مرد مسلمان گذشته از زن مسلمه، زن يهوديه و زن مجوسيه نصرانيه طبق روايات گفتند در نکاح منقطع کافي است که حالا خوانده مي‌شود و در مجوسيه ترديد است که أظهر و أقواي آن اين است که حکم يهوديه و مسيحيه را دارد چون اهل کتاب‌اند، همان بياني که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) دارد که فرمود: اهل کتاب‌اند کتابي داشتند، پيغمبري داشتند؛ منتها او را شهيد کردند.[5] اين ﴿يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾،^[6] که جمع محلّي به «الف» و «لام» است. ﴿وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾^[7] که آن هم جمع محلّي به «الف» و «لام» است، بسياري از انبيا را همين‌ها شهيد کردند. آن هم که مرحوم صاحب جواهر اين روايت را نقل مي‌کند که مجوسي‌ها پيامبري داشتند و او را شهيد کردند، معلوم مي‌شود که اهل کتاب‌اند. مشترکات فراواني بين نکاح منقطع و نکاح دائم است که درباره اسلام شرط است و مانند آن. احکام مختلف فراواني هم باز بين نکاح دائم و نکاح منقطع است. اينها خطوط کلي بحث است که يکي پس از ديگري ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.

در روايات، در جريان نکاح دائم، مرز آن مشخص است که بعد از سه بار طلاق، حتماً نياز به محلِّل است؛ ولي در نکاح منقطع که طلاقي در کار نيست، صِرف انقضاي مدت يا بخشش مدت يا «ابراء ما في الذمة من المدّة بأحد أنحاء ثلاثة» اين زن از اين مرد جدا شد، بار ديگر مي‌تواند به عقد انقطاعي او دربيايد ولو ده بار؛ ديگر بعد از بار سوم نيازي به محلِّل داشته باشد اين‌چنين نيست، چه اينکه بعد از بار نهم حرمت پيدا کند اين‌چنين نيست، اينها جزء مفترقات بين نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ يعني نيازي به محلِّل در نکاح منقطع مطرح نيست. حرمت کسي که نُه بار متعه شد و جدا شد براي اين شخص اصلاً مطرح نيست؛ چه اينکه ارث مطرح نيست، نفقه مطرح نيست و مانند آن.

اينکه در «عبد و أمه» مسئله عقد قولي لازم نيست، صِرف تحليل کافي است؛ چون آن به مال شبيه‌تر است تا ناموس و اسلام آمده اينها را اولاً از جريان ماليت به در آورده و اينها را انسان کرده، بعد مثل افراد ديگر شد. وگرنه يک انساني که خريد و فروش مي‌شود صبغه مالي دارد، نه صبغه ناموسي؛ لذا تحليل براي او کافي است. در جريان نکاح «عبد و أمه»، هم مِلک يمين اثربخش است و باعث حلّيت است و هم تحليل؛ براي اينکه خود گوهر ذات او يک مالي بيش نيست. اگر يک کسي مال بود، حالا براي بهره‌برداري از او عقد لازم نيست، اصل وجود او با معاطات خريد و فروش مي‌شود؛ حالا براي بهره‌برداري و تمتّع از او يک عقد قولي لازم باشد! اينها بعد از اينکه اسلام آمده و اينها را پرورانده است حکم آزاد را پيدا مي‌کنند؛ لذا اصرار اسلام «کتاب العتق» است. ما يک کتابي در فقه به نام «کتاب الرِّق» نداريم که برده بگيريد؛ در فلان کار عتق است، در کفاره عتق است، در قتل عتق است، در نذر عتق است، در صوم عتق است؛ هر چه هست عتق است که بساط برده‌داري را بردارد.

بنابراين اگر در نکاح «عبد و أمه» سخن از تحليل مطرح است، معناي آن اين نيست که نکاح معاطاتي در شرع کافي است. کسي که اصلاً گوهر ذاتش با معاطات جابجا مي‌شود؛ کسي بخواهد عبد و أمه‌اي بخرد عقد قولي لازم نيست، عقد فعلي کافي است؛ يعني معاطات. اگر کسي اصل هستي او با معاطات جابجا مي‌شود، بهره‌برداري از او عقد نمي‌خواهد. لذا تحليل در مسئله «عبد و أمه» نشان آن نيست که نکاح معاطاتي جايز است. نکاح درباره کسي که اصل گوهر هستي او با معاطات جابجا مي‌شود، بله بهره‌برداري او با معاطات جايز است؛ اما انسان آزاده که اين‌چنين نيست.

«فتحصّل» که در بسياري از موارد بين عقد دائم و عقد انقطاعي اشتراک است، چه اينکه در بسياري از موارد هم فرق است؛ نظير همين سه طلاقه که محلِّل مي‌خواهد در عقد نکاح منقطع نمي‌خواهد؛ نُه طلاقه حرمت ابدي مي‌آورد که اين‌جا حرمت ابدي نمي‌آورد. گذشته از اينکه اين‌جا طلاق نيست، انفصال گاهي به انقضاي مدت است، گاهي به هبه مدت است، گاهي به إبراء «ما في الذمة» است و مانند آن. اما مسئله اسلام که حرف اول را مي‌زند، مشترک بين زن و مرد است؛ اين آيه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،^[8] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛^[9] نه زنِ مشرکه را به همسري بگيريد و نه به مرد مشرک همسر بدهيد تا اينکه ايمان بياورد، اين اصل کلي است. اين ﴿وَ لا تَنْكِحُوا﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا﴾، اطلاق دارد؛ هم نکاح منقطع و هم نکاح دائم را مي‌گيرد و نکاح کردنِ با مشرک يا با ملحد، اين مطلقا حرام است؛ چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع. اما درباره خصوص اهل کتاب چندتا روايت است که آنها را هم بايد ـ به خواست خدا ـ بخوانيم. اين ترسيم براي آن است که ذهن آماده شود که اينها يک مشترکاتي دارند و يک مفترقاتي.

در جريان «بنت الأخ و الأخت» بر عمه و خاله اين‌جا هم منع شده است؛ يعني اگر کسي عيال دائمي دارد به نکاح دائم، بخواهد برادرزاده يا خواهرزاده او را به عقد انقطاع دربياورد بايد به اذن عمه و خاله باشد. اين حرمت و احترام خانوادگي را هم مطرح کردند که آنها يکي پس از ديگري مي‌آيد. اين براي اينکه رؤوس کلي دست باشد که نکاح دائم و نکاح منقطع در خطوط کلي اسلام شريک هم‌اند؛ مثل اينکه با مسلمان بايد ازدواج بکنند و در برخي از موارد اختلاف دارند و اينکه اگر در مسئله «أمه» تحليل کافي است معناي آن اين نيست که نکاح با معاطات حاصل مي‌شود؛ بلکه آن انساني که اصلاً گوهر هستي او با معاطات جابجا مي‌شود، بله آن بهره‌برداري‌ها هم با معاطات حاصل خواهد شد؛ چون خود أمه را با معاطات مي‌شود خريد و فروش کرد؛ در بيع لازم نيست عقد قولي باشد، عقد فعلي هم کافي است. اين بياني که مرحوم محقق در شرايع دارد که نکاح دائم «إلا و لابد» به تزويج و انکاح باشد «و في التمتيع تردّد»، ولي در نکاح منقطع به هر سه لفظ مي‌شود. در نکاح منقطع فرمود: «فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده»؛[10] شارع اين را قرار داد، نه اينکه ما بگوييم قدر‌متيقن اين است؛ زيرا از شارع سؤال مي‌کنند ما مي‌خواهيم عقد منقطع بکنيم چه بگوييم؟ فرمود اين بگوييد اين بگوييد اين بگوييد؛ خود شارع مقدس تعيين کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن به منزله همين است، اين بيگانه نيست؛ همين عرب است، همين قبيله‌اند، مشابه اين است، مثل اين است، بيگانه نيست؛ اين را نمي‌گويند قياس کرد، اين همان است. وقتي به خود ائمه(عليهم السلام) اگر مي‌گفتند که اين قبيله حجاز اين را مي‌گويند، آن قبيله قريش آن را مي‌گويند، اين قبيله مُضر اين را مي‌گويند، مي‌فرمايد اين عيب ندارد، اين «علي وزان واحد» است، چون همان معناست، همان خصوصيات است؛ منتها با يک گويشي ديگري است.

فرمود: «و الفاظ الإيجاب ثلاثة» يکي «زوجتک» است، يکي «متعتک» است، يکي «أنکحتک» که «نفسي» را اضافه مي‌کنند. «أيها حصل وقع الإيجاب به و لا ينعقد بغيرها» اين از الفاظ. «و لا ينعقد بغيرها» اين از افعال؛ نه با فعل حاصل مي‌شود و نه با الفاظ ديگر. الفاظ ديگر «ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة» و مانند آن، اين براي «ايجاب». «قبول» بنا بر اينکه از طرف مرد باشد، چه اينکه معروف اين است «و هو اللفظ الدال علي الرضا بذلک الإيجاب کقوله» زوج بگويد: «قبلت النکاح أو المتعة» او گفت: «زوجتک نفسي»، اين مي‌گويد «قبلت»؛ حالا چه بگويد: «قبلت التزويج» و چه بگويد: «قبلت»، هردو کافي است؛ چون هر دو درصدد انشاي يک مطلب است. «و لو قال قبلت و اقتصر»، نگويد «قبلت النکاح»، يا بگويد «رضيت» نگويد «رضيت النکاح»، «جاز». و لو بدأ بالقبول فقال تزوّجت فقالت زوجتك صحّ»؛ ترتيبي در کار نيست که حتماً ايجاب بر قبول مقدم باشد. همين‌که مرد بگويد: «تزوجت»، او بگويد: «زوجت» اين کافي است، چرا؟ چون از خود روايات هم همين معنا برمي‌آيد.

اين شرط را هم بخوانيم تا به روايات برسيم. «و يشترط فيهما»؛ يعني ايجاب و قبول، «الإتيان بهما بلفظ الماضي»، مضارع نباشد، امر هم نباشد. «فلو قال أقبل» بجاي «قبلتُ»، يا «أرضي» بجاي «رضيت»، «و قصد الإنشاء»؛ چون فعل مضارع است ظاهر آن در آينده است، «و قصد الإنشاء لم يصح» بايد به لفظ ماضي باشد. «و قيل لو قال أتزوجك مدةَ كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء» و زن بگويد: «زوّجتکَ صحَّ و كذا لو قالت نعم».[11] اين را به «قيل» اسناد داد و نظر خاص خود ايشان نيست.

پرسش: آية الله خويي(رحمة الله عليه) مي‌فرمايد که اين «أتزوجک» از باب «تفعّل» است و باب «تفعّل» براي قبول خواسته فعل است و نمي‌تواند براي انشا بکار برود.[12]

پاسخ: بله، «قبول» انشاست. اگر چنانچه «أتزوج» يعني قبول کردم براي انفعال است، همان تأثير «قبلت» را دارد، اينکه به معني ايجاب که نيست. اگر «أتزوج» که باب «أتفعل» است به معناي انشا باشد ايجاب باشد، بله اشکال وارد است؛ اما به معني قبول است، انفعال است.

پرسش: ...

پاسخ: ايجاب با «أتزوج» نه، ايجاب با «أتزوج» نمي‌شود. ايجاب از طرف زن هست و زن که نمي‌گويد «أتزوج»؛ «أتزوج» قبول زوجيت است. ايجاب از طرف زن است و قبول از طرف مرد.

پرسش: ...

پاسخ: بله «أتزوجکِ» به معني اينکه من تو را تزويج کردم که نيست؛ يعني من زوجيت تو را پذيرفتم، «أتزوج» يعني پذيرفتم و اين حتماً از طرف مرد است؛ چون ايجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد.

اينها خطوط کلي «صيغه» بود، آن هم خطوط کلي «محلّ» و برخي از رواياتي که اين مسائل را اعم از «صيغه» و «محلّ» تبيين مي‌کند بپردازيم.

در جريان «صيغه» بسياري از آن روايات آن در باب هيجدهم خوانده شد؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 43 باب هيجده: «بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوط»؛ قدرمتيقّن از اين عقدي که بتواند هم حرمت تکليفي را بردارد، هم حرمت وضعي را بردارد، اين امور است ؛ «أبان بن تغلب» به امام صادق(سلام الله عليه) عرض مي‌کند: «كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا»، فرمود اين‌چنين بگو! معلوم مي‌شود که معاطات کافي نيست، يک؛ هر لفظي هم رسا و کافي نيست، اين دو. بگو: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ)»؛ يعني مَهر، «مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً»، اين قبول؛ «فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ»؛ حالا ايجاب با همين «نعم» حاصل مي‌شود. «وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَي النَّاسِ بِهَا الْحَدِيثَ».

اگر کسي آن «أتزوجکِ» را به معناي ايجاب بداند، مشکل هست؛ براي اينکه آن قبول است مقدم بر ايجاب و ايجاب به صورت «رضيت» است. ايجاب گاهي به صورت «رضيت» است گاهي به «زوجت». آن «أتزوج» ايجاب نيست تا ما بگوييم اين باب «تفعُّل» است به معني قبول هست؛ اين يک قبولي است مقدم بر ايجاب.

روايت دوم اين باب «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَي أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَي أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّة»؛ آن‌گاه اگر بگويد مثلاً «رضيت» اين کافي است، اين فقط يک جمله را در بردارد؛ آن قبول و رضايت بايد از روايت قبلي استفاده شود.

روايت سوم اين باب که «هشام بن سالم» نقل مي‌کند اين است: «كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ يَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا»؛ يعني همين‌که منقضي شد اين طلاق اوست. «وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ»؛[13] که تو حالا صبر کني نتواني با «أخت الزوجه» عقدي بکني، اين‌چنين نيست. در مسئله «طلاق»، «المطلّقة الرجعية زوجة»،[14] چون بايد صبر بکني تا از عدّه بيرون برود؛ اما اين‌جا آن‌طور نيست. روايت چهارم و اينها هم مشابه همين است.

در پايان مرحوم صاحب وسائل دارد که «أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاح» فرق جدي بين عقد نکاح منقطع و نکاح دائم نيست، «وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَي أَنَّهُ كَلَامٌ سَابِقٌ عَلَي الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْيَانُ فِي الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي».[15]

 بعضي از اين نصوص اين است که زمينه حرف را، آن پيش‌درآمد عقد را از حضرت سؤال مي‌کند که ما چه بگوييم. فرمود اين قراردادهاي قبلي براي اينکه ذهن آماده شود، اين الفاظ دارد آن ذهنيت‌هاي قبلي را ترميم مي‌کند. ولي آنچه که اساس کار است عقد فعلي اثر ندارد، اولاً؛ عقد قولي لازم است، ثانياً؛ و اين عقد قولي هم منحصر در اين سه لفظ و «ما يقرب منها» است «لدي العرب»، ثالثاً.

پرسش: در روايات «رضيت» دارد.

پاسخ: بله، چون با همه اين امور ذکر شده است؛ يعني به همين مطلب راضي‌ام. در عقد دائم هم همين‌طور است، در عقد دائم هم بگويد: «رضيت» يا «قبلت» کافي است؛ چون قصد انشا دارد، مرضي معلوم است، مقبول معلوم هست.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! «قبلت» لفظ است، «رضايت» لفظ است. اگر مبرز فعلي باشد کافي نيست، مبرز لفظي لازم است و لفظ هم اين است. در نکاح دائم هم همين‌طور است؛ حتماً بايد لفظ باشد، بايد «قبلت» باشد. حالا اگر کسي سلام کرد به ما، ما با سر اشاره کنيم يعني احترام کرديم، اين کافي نيست؛ يا به احترام او پا شويم، بعضي از جاها خود لفظ خصوصيت دارد. يک کسي به ما سلام کرد، جواب سلام واجب است، ما به احترام او پا مي‌شويم يا سر تکان مي‌دهيم يا کلاه برمي‌دارند، اينکه جواب سلام نشد! او بايد بگويد سلام، همين! در بعضي از جاها خود لفظ لازم است، حالا آن کسي که تمام قد پا مي‌شود در برابر آن آقا احترام کرده و او را آورده بالا نشانده، ولي معصيت هم کرده است؛ براي اينکه در جواب سلام لفظ لازم است. بنابراين در خصوص عقد، اين «قبلت» يا «رضيت»؛ چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع لازم است.

پرسش: ...

پاسخ: مورد قبول نيست. در اين بخشي که مرحوم محقق فرمود «قيل» که اين کافي است؛ چون دليلي بر اعتبار نيست. در بحث قبل ارائه شد که ما دو اصل حاکم داريم: يک اصل حرمت نظر، يکي بطلان وضعي. در جريان بيع هم همين‌طور بود؛ در جريان بيع تصرف در مال مردم حرام است، اين يک؛ اين عقدي که ما کرديم قبلاً مِلک ما نبود، الآن نمي‌دانيم با اين ايجاب ناتمام مِلک شد يا نه؟ استصحاب ملکيت بايع را مي‌کنيم، دو؛ پس نه مِلک جابجا شد و نه تصرف حلال شد، «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ»[16] هست. در جريان «نکاح» هم همين دوتا استصحاب حاکم است؛ هم حرمت نظر، هم عدم زوجيت؛ هم زوجه نشد، هم نگاه به او حرام است؛ هم استصحاب حکم تکليفي است، هم استصحاب حکم وضعي، «إلا ما خرج بالدليل»؛ آنکه «ما خرج بالدليل» همان است که لفظ خاص باشد. لذا فرمود: دو ـ سه‌تا قول در مسئله هم هست ولي مورد اعتماد ما نيست. اين نظر مرحوم محقق است. حالا برسيم به روايت‌هايي که درباره «محلّ» هست؛ پس «صيغه» بحث آن تاحدودي تمام شده است.

اما درباره «محلّ»؛ محلّ؛ يعني «إلا و لابد» زوجه بايد يا مسلمان باشد يا موحد مثل اهل کتاب؛ چون در خصوص نکاح منقطع آيه سوره مبارکه «بقره» تخصيص خورده است. اين ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم. در خصوص نکاح منقطع از طرف زوج، نه از طرف زوجه، اگر زوجه اهل کتاب بود هم کافي است، طبق نصوصي که داريم؛ وگرنه اين سرجايش محفوظ است. ولي استحباب اينکه عارفه باشد، مؤمنه باشد، شيعه باشد، اينها در باب هفت از ابواب «متعه»؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 25 اين را اشاره کردند؛ اما درباره اهل کتاب هم آمده که جايز است.

بعد از اينکه فرمودند که «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَة»، روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيه السَّلام أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ عَلَيه السَّلام يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا».[17] از اين روايت معلوم مي‌شود که آنها «في الجمله» جايزند؛ منتها اين بهتر است. اين روايت نه تنها تلويحاً اجازه مي‌دهد نسبت به يهودي و مسيحي، اگر دليلي داشتيم بر جواز نکاح انقطاعي يهودي و مسيحي، اين معارض نيست.

در روايت چهارم اين باب که مرفوعه است و سند آن مثل سند قبلي نيست، از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است که «لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا»؛[18] با زن باايمان عقد انقطاعي نکن؛ چون باعث ذلت اوست. اين معلوم مي‌شود که حزازت اخلاقي است. مرحوم شيخ طوسي فرمود: «هَذَا شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَف» که «يَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ يَلْحَقُهَا الذُّلّ»، اين مکروه باشد.[19]

حالا درباره نکاح با يهوديه و نصرانيه که گفتند جايز هست، روايات آن متعدّد است و اين روايتي که خوانده شد، جلوي آن نکاح يهوديه و اينها را نمي‌گيرد؛ چون در بخش وسيعي از اينها آمده که با يهودي جايز است، با نصراني جايز است که حالا در محل خودش خواهد آمد.

 اين حکم که بايد به اندازه معيني وقت آن مشخص شود، مهريه مشخص شود، اينها هم در مشترکات هست.

پرسش: روايات باب سيزده را نمي‌خوانيد؟

پاسخ: حکم متعه در کتابيه هم همين است؛ باب سيزده صفحه 37 جلد 21 آن را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّة»؛ آيا جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: «لَا أَرَي بِذَلِكَ بَأْساً». بنابراين آن که از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) رسيد، هرگز معارض با اين نيست؛ چون خود آن ظهور در منع نداشت و وقتي ظهور در منع نداشت معارض اين نخواهد بود.

پرسش: اين روايت سند دارد يا مرسله است؟

پاسخ: حالا ببينيم همين روايت است يا چندين روايت؟ چون همان روايت دليل بر جواز بود که سند داشت. همان روايتي که فرمود من دوست ندارم، خود همان روايت دليل بر جواز بود و سند داشت و معتبر هم بود. غرض اين است که اين روايت‌ها اگر سند داشته باشد که دليل است و اگر نداشته باشد که مؤيد آنهاست.

«لَا أَرَي بِذَلِكَ بَأْساًً؛ قَال‏ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ، قَالَ: أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا». دو بحث است: يکي در خصوص يهودي و نصراني؛ هم دليل بر جواز داريم صريحاً و هم مؤيد. درباره نصراني بعضي از نصوص نهي کرده است، بعضي از نصوص تجويز کرده است که گفت پيامبري داشتند او را شهيد کردند، معلوم مي‌شود که حمل بر کراهت مي‌شود. همين روايت را مرحوم شيخ بر کراهت حمل کرده است در غير «وقت الضرورة»، در وقت ضرورت کراهت هم ندارد، چرا؟ «لِمَا يَأْتِي». اين «لِمَا يَأْتِي» در ابواب «ما يحرم بالکفر» آن‌جا خواهد آمد که اصلاً نکاح مجوسيه حلال است، پس نکاح منقطع با او حتماً حلال است.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که اين هم مرسله است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که فرمود: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛ چون درباره نکاحِ هم‌زمان با داشتنِ يک زن آزاد يک اهانتِ به اوست، فرمود اين درست است که حزازتي دارد ولي حلال است، حرام نيست کسي با داشتن زن آزاد با يک يهوديه يا يک نصرانيه عقد منقطع برقرار کند.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَة» نقل مي‌کند اين است که «سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ»؛[20] اگر همسر نداشته باشد به طريق اُوليٰ جايز است.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا»؛ از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ او گفت نکاح، نکاح أعم از دائم و منقطع است؛ ولي قرينه به همراه آن است. «فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً»؛[21] اين «يَعْنِي مُتْعَةً» خصوص مجوسي است؟ يا کلامي که محفوف است «بما يصلح للقرينيه» آن را از اطلاق مي‌اندازد؟ يک‌وقت است مي‌گوييم اين روايت مطلق نيست؛ مثل اينکه با قيدي که وارد مورد غالب است نظير ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾،[22] اگر قيدي وارد مورد غالب بود، اين جمله را چه قرآن، چه روايت مانع ظهور اطلاق آن است، نه آن را مقيد مي‌کند که اگر يک روايت مطلقي ما داشتيم اين بتواند آن را تقييد کند. اگر روايت مطلقي داشتيم کاملاً به اطلاق آن تمسک مي‌کنيم؛ چون اين اطلاق ندارد، «عدم الاطلاق» است نه تقييد. اگر چيزي محفوف بود «بما يصلح للقرينية»، اين مانع ظهور انعقاد اطلاق است؛ يعني اين مطلق نيست. لذا اگر يک روايتي يا يک آيه‌اي داشت به اينکه ربيبه مطلقا حرام است چه ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ باشد و چه ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ نباشد. اين ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ مقيد آن نيست؛ زيرا قيدي وارد مورد غالب بود اطلاق ندارد، نه مقيد است. اين هم که فرمود: «يَعْنِي مُتْعَةً» آيا به خصوص مجوسيه برمي‌گردد؟ «يُحتَمَل»؛ به هر سه برمي‌گردد؟ «يُحتَمَل»؛ پس نمي‌شود از اين اطلاق گرفت که نکاح دائم هم همين‌طور است. شايد اين يهودي و مسيحي مانند مجوسي درباره خصوص نکاح منقطع باشد.

روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَل» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام)، فرمود: «لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّة»[23] که صريح است. پس معلوم مي‌شود که آنها يک حزازت‌هايي را به همراه دارند.

همين حديث پنجم با سندي ديگر از «برقي» از «فضل» نقل شده است.[24]

روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيّ» نقل کرد از وجود مبارک امام رضا(عليه السلام) سؤال کردند: «أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا»؛[25] خود همين دليل بر جواز است؛ يعني اگر با زن مؤمنه عقد انقطاع برقرار کند اين بهتر است، اصول خانوادگي را بهتر رعايت مي‌کند.

روايت هفتم که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) از «أبي بصير» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَي حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَة»؛[26] اين براي رعايت حرمت و کرامت زن مؤمنه است. حالا براي مرد مسلمان غير متعه که اصلاً جايز نيست. اين براي تکريم زن مؤمنه است. ايشان مي‌فرمايد: «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُه‏».[27]

«فتحصّل» که از نظر صيغه الفاظ آن مشخص است. عقد فعلي جايز نيست، عقد قولي هست. در عقد قولي در نکاح دائم دو لفظ قطعي است، سومي مثلاً شايد محل تأمّل باشد؛ ولي در عقد منقطع سه لفظ هر سه جايز است. و اگر هم يک لفظي «لدي العرب» معادل آن گفته شد که اگر همان سائل که اين مطلب را از امام سؤال بکند بگويد که حرف اين قبيله با اين قبيله يک معنا دارد، يک کلمه نيست؛ اين شايد کافي باشد، چون مثل طلاق نيست. و از نظر محلّ در نکاح دائم زوج و زوجه معيارشان اسلام است. در نکاح منقطع اگر زن بخواهد زوجه کسي بشود «الا و لابد» شوهر بايد مسلمان باشد؛ ولي اگر مرد بخواهد نکاح منقطع داشته باشد مي‌تواند يهوديه و مسيحيه باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»