أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 آخرين فرع از فروع مسئله هفتم که مرحوم محقق در متن شرايع در مقصد سوم ذکر کردند اين است، فرمود: «و بالزانية قبل أن تتوب»؛[1] مرد اگر بخواهد همسري بگيرد؛ خواه به نکاح دائم، خواه به نکاح دائم، اگر زن سابقه آلودگي داشت بايد توبه کند. قبل از توبه اگر کسي او را به عقد خود در بياورد، اين کار مکروه هست، حرام نيست؛ گرچه برخي از فقها فتوا به حرمت دادند، ولي معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين کار مکروه است. منشأ اختلاف نظر که آيا حرام است يا مکروه، آيه کريمه‌اي است که فرمود: زاني همسرش جز زانيه نخواهد بود و زانيه هم همسرش جز زاني نخواهد بود: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنين﴾[2] با تعبير تحريم.

رواياتي که در ذيل اين آيه هست اين را توضيح مي‌دهد، بيان مي‌کند. ظاهر اين آيه به صورت خبر هست اگر خبر باشد که درست در نمي‌آيد؛ براي اينکه مطابق با واقع نيست. برخي‌ها گفتند به اينکه اين آيه گزارش اين است هر کسي به دنبال هم‌سليقه و هم‌فکر خودش است نظير کبوتر با کبوتر؛ يک مرد آلوده به دنبال زن آلوده است، يک زن آلوده به دنبال مرد آلوده است. اين آيه در صدد حکم فقهي نيست؛ مثل ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبات﴾،[3] از اين سنخ است، حکم تشريعي نيست. و اگر چنانچه در خارج واقع نشد، چون حمل بر غالب هست نه بر اکثر؛ لذا اگر تخلف موردي داشت، محذوري را به همراه ندارد.

پس «فهاهنا أمران»: يکي اينکه اين آيه در صدد تشريع نيست، از خارج گزارش مي‌دهد. يکي اينکه بنا بر غلبه است؛ يعني غالباً اين‌طور هستند که ﴿الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ﴾، ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾.

روايات وارد در اين مسئله به خوبي تبيين مي‌کند که اين ازدواج مکروه است. روايات هم مثل آيه بخشي از آنها ظهور در حرمت دارند. اين رواياتي که بخشي از اينها ظهور در حرمت دارند، به قرينه بعضي از روايات ديگر حمل بر کراهت شدند که در هيأت اينها تصرف مي‌شود و دليل بر اين حمل هم کلمه «ينبغي» است که در بعضي از اين روايات آمده که «لا ينبغي» اين کار را بکنند. به قرينه کلمه «لا ينبغي»، آن هيأت‌هايي که ظهورش در حرمت است، حمل بر کراهت مي‌شود.

برخي‌ها هم تصرف کردند در جهت صدور، نه در اصل صدور؛ اصل صدور را تام دانستند، در جهت صدور گفتند اين حمل بر تقيّه است. پس در جمع بين نصوصي که مربوط به تحريم نکاح زانيه و زاني است، يا حمل بر کراهت مي‌شود با تصرف در هيأت به قرينه کلمه «ينبغي»، يا در جهت صدور تصرف مي‌کنند که حمل بر تقيّه مي‌کنند.

حرف ديگر آن است که در اين آيه سوره مبارکه «نور» دارد به اينکه زاني ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾،[4] مشرک را که در سوره مبارکه «بقره» به صورت شفاف روشن کرد که بر هيچ مسلماني نکاح مشرک جايز نيست: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،^[5] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ نه به مشرک زن بدهيد قبل از ايمان، نه با مشرکه ازدواج کنيد قبل از ايمان؛ اين آيه مطلق است، هم زاني و هم غير زاني را مي‌گيرد. يعني کفائه در اسلام شرط نيست؟ حالا اگر يک مسلماني آلوده شد مي‌تواند با مشرکه ازدواج کند و کفائه شرط نيست، کفو شرط نيست؟ چون آيه دارد: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، شرط کفائه که اسلام بود پس چه مي‌شود؟! معلوم مي‌شود که اين آيه در صدد حکم تشريعي به آن صورت نيست. اين را هم کسي نگفت به اينکه اين آيه با آيه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾ با آن معارض است و ما چگونه جمع کنيم. ما هرچه فحص کرديم ديديم در اين زمينه کسي تعرض نکرده است؛ پس معلوم مي‌شود اصلاً ذهن به اين سمت نيامده است، اگر ذهن به اين سمت مي‌آمد ظاهر آيه اين است که اگر کسي آلوده شد مي‌تواند با مشرکه ازدواج کند؛ يعني اسلام شرط نيست، کفائة شرط نيست، اين را که احدي نگفته است و احدي هم نمي‌تواند بگويد. پس معلوم مي‌شود وِزان اين آيه اين است که يک مرد آلوده طبعاً به آن سمت مي‌رود، يک زن آلوده طبعاً به اين سمت مي‌رود، و کلمه «ينبغي» را هم حمل بر کراهت کردند. و اين مسئله در دو باب ديگر، غير از مسئله نکاح دائم مطرح است: يکي در نکاح منقطع، يکي در نکاح عبد و أمه؛ در آنجا هم اين مسئله آلودگي مطرح است که اگر کسي آلودگي جنسي داشت، گذشته از نکاح دائم، نکاح منقطع او چيست؟ اگر عبد و أمه بودند حکم چيست؟ اين مسائل هست.

در اصل روايات مسئله، قبلاً گذشت که اگر مردي زنش آلوده ، يک؛ يا آلوده بود و بعد از ازدواج آلودگي‌ او کشف شود، دو؛ در هر دو صورت وقتي از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند مي‌فرمايد به اينکه نه، مي‌توانيد ادامه بدهيد. حتي او به حضرت عرض کرد: «لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِس‏»، فرمود رهايش کن، گفت: «فَإِنِّي أُحِبُّهَا»! فرمود: حالا که دوست داري داشته باش.[6] آن حزازت معنوي سرجايش محفوظ است، اينکه فرزند صالح از او به بار نمي‌آيد سرجايش محفوظ است؛ اما اين شرط فقهي نيست.

 پس اگر بقائاً جايز باشد، حدوثاً هم جايز است. اگر بقائاً اين زن آلوده شد؛ چون نکاح را همان‌طور که قبلاً ملاحظه فرموديد، چهار امر از بين مي‌برد: يا انفساخ قهري «و هو الموت»؛ يا انفساخي که به منزله مرگ است؛ مثل ارتداد، اگر ـ معاذالله ـ «أحدهما» مرتد شود مثل اينکه مُرد، بدون هيچ عاملي اين عقد منفسخ مي‌شود. فسخ نيست، انفساخ است؛ مثل اينکه مرگ، طلاق نيست، مرگ فسخ نيست، مرگ انقطاع قهري زوجيت است. ارتداد ـ معاذالله ـ مثل مرگ است به همان دليل که اموال مرتد به بچه‌هاي او منتقل مي‌شود؛ پس ارتداد مرگ است. يا مرگ که انقطاع قهري است، يا ارتداد که به منزله مرگ است، يا فسخ يا طلاق. حضرت در آن رواياتي که قبلاً بحث آن گذشت فرمود اين انفساخ نيست، حق فسخ هم نداري؛ چون فسخ به وسيله عيوبي مشخص شده است که منحصر آنهاست، فقط طلاق است که «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[7] است. چون بحث آن قبلاً مبسوطاً گذشت، غالب کساني که عهده‌دار شرح شرايع بودند؛ مثل مسالک،[8] مثل جواهر[9] و مانند اينها، به همين سه چهار سطر اکتفا کردند، مي‌گويند «کما تقدم». بحث آن در مسئله دوم از مسائل هفت‌گانه اين مقصد گذشت. مسئله دوم اين بود که اگر کسي همسر او آلوده شد يا آلودگي‌ او کشف شد، در آنجا فرمودند به اينکه اين شخص مي‌تواند با او زندگي کند، نه انفساخ است نه حق فسخ دارد، البته حق طلاق سر جايش محفوظ است؛ لذا اينجا بحث مبسوطي ندارند، مي‌فرمايند: «کما تقدم».

اما حالا روايات مسئله را يک مروري هم بکنيم برکات خاص خودش را دارد. وسائل، جلد بيستم، صفحه 438 باب سيزده از ابواب «مَا يُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَة»، اين روايات هست. اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ»؛ بعد از توبه مي‌شود. ظاهر اين روايت نهي است و اگر ما هيچ عاملي نداشته بوديم ظاهر روايت منع بود.

روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ». اين «داود» ثقه است؛ ولي مستحضريد مرحوم صاحب جواهر بجاي اينکه روايت را به «زراره» اسناد بدهد؛ چون قبل آن «داود» و مانند آن بود و آن‌چنان مورد اعتماد اين بزرگان نيست، مرحوم صاحب جواهر در جواهر از شيخ طوسي نقل نمي‌کند، بلکه اين روايت را از مرحوم کليني از «أبي الصباح کناني» است و سند آن معتبرتر از سندي است که «داود بن سرحان» در آن هست، مي‌گويد «صحيح أبي الصباح».[10] با اينکه در وسائل اين روايت از شيخ طوسي نقل شد، لکن همين روايت را ـ که بعد مي‌خوانيم ـ مرحوم «إبن بابويه» از «محمد أبي نصر» از «داود بن سرحان» نقل کرد و همين روايت را با سند ديگر مرحوم کليني[11] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين را نقل کرد. در جواهر به نقل «أبي الصباح کناني» اعتماد مي‌کند، با اينکه روايتي که شيخ طوسي از «داود بن سرحان» از «زراره» نقل کرد[12] هم معتبر است.

اين روايت دوم که «داود بن سرحان» از «زراره» نقل مي‌کند اين است که «زراره» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِك﴾، اين يعني چه؟ حضرت فرمود: «هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِل»؛ اينها چون متعه را رها کردند ـ که در بحث «متعه» خواهد آمد ـ گرفتار اين کار شدند. «فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ». اين بزرگان فقهي از کلمه «لَمْ يَنْبَغِ»، استفاده حزازت کردند نه حرمت. قبلاً در بحث‌ها ملاحظه فرموديد اصطلاح قرآني غير از اصطلاح روايي و همچنين اصطلاح فقهي است. در قرآن کريم «ينبغي» در آن جاهايي که خيلي حساس است و ابدي است و قطعي است به کار رفته است؛ ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛^[13] شمس حق ندارد جلو بيافتد، نه اينکه بر او مکروه است، اصلاً شدني نيست که آفتاب جلو بزند؛ آفتاب يک سير خاصي دارد، قمر يک سير خاصي دارد، کواکب يک سير خاصي دارد. يک منجّم دقيق رياضيدان اگر الآن بخواهد حساب بکند، کاملاً مي‌تواند بفهمد که در طي هزار سال قبل چند‌تا کسوف شد و چند‌تا خسوف و تا هزار سال بعد هم مي‌تواند بررسي کند که چند‌تا کسوف است و چند‌تا خسوف رخ مي‌دهد؛ چون همه چيز منظم است. ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾، هر کدام حسابي دارند و هيچ‌کدام نبايد جلو بزنند. اين «ينبغي، ينبغي» که در قرآن هست به معناي کراهت يا حزازت يا از آن‌طرف رجحان نيست؛ اما اصطلاحات فقهي به قرائن فراواني که هست همان معنا را از آن استفاده مي‌کنند که در اصطلاح فقها هست. در روايات اصطلاح روايي اين است: «لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّي يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»؛[14] لذا از اين بيش از حزازت نفهميدند. اما آن مشکل را به آن عنايت نکردند که اگر اين آيه واقعاً در صدد حکم تشريعي لزومي است، معلوم مي‌شود که ـ معاذالله ـ کفو بودن شرط نيست؛ يعني يک مرد زاني مي‌تواند با مشرکه ازدواج کند و حال اينکه «لم يقل به أحد».

 پس اگر تکويني باشد، از سنخ اين خبر باشد، تام نيست؛ چون برخلاف آن واقع مي‌شود. انشا باشد، قابل عمل نيست؛ چون مشرکه کنارش است. قهراً حمل بر غالب مي‌شود و اگر در ذيل دارد «حُرَّم ذلک»، حمل بر کراهت شديد مي‌شود. سند اين روايت هم کاملاً معتبر است و صحيحه هم هست.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي از «الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل مي‌کند، شبيه روايت دوم است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّي تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»[15] که اين روايت در خصوص مرد زاني است و چون مثبتين‌اند منافاتي با آن روايت ندارد؛ اين روايت در خصوص اين مرد زاني وارد شده است.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند «عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَي ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاء»؛[16] اين سبق زنا اگر ملحوق به توبه باشد محذوري ندارد و اگر نهي‌ايي شده است حالا تنزيهي يا تحريمي يا هر چه هست، براي قبل از توبه است. اگر روايتي مطلق بود؛ چه توبه کرده باشد، چه توبه نکرده باشد، با اين روايت چهارم تقييد مي‌شود.

روايت پنجم اين باب که «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَي(رضوان الله تعالي عليه)»، در رساله «محکم و متشابه» نقل از تفسير نُعماني «بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام» نقل کرده است، به اين مناسبت اين را جزء روايت حساب کردند. فرمودند: «وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَي إِلَي أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ» «کذا و کذا» که حضرت اسم بعضي‌ها را مي‌برد، «حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ».[17] اين در سوره مبارکه «نور» و مانند آن است که اين احکام در مدينه نازل شده است؛ البته زن‌هايي بودند در مکه که به اين آلودگي مبتلا شده بودند.

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که اين مطلب قبلاً هم گذشت بعداً هم خواهد آمد و در باب متعه هست «وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَي التَّحْرِيمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّة»، چرا؟ «لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَي الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَي»[18] که جمع بين نصوص است.

پس سه راه دارد: يکي اينکه اين آيه ناظر به جريان خارج است که در خارج اين‌چنين است؛ مثل ﴿الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ﴾، ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾ که در صدد تشريع نيست. يکي اينکه به قرينه کلمه «ينبغي» در هيأت تصرف مي‌شود که مربوط به نزاهت و کراهت است. سوم به قرينه اينکه بسياري از اهل سنت به اين کار دامن مي‌زدند، در جهت صدور اين روايات تصرف شده است که حمل بر تقيّه مي‌شود. البته حمل بر تقيّه همان‌طوري که مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) اصرار داشتند، مي‌فرمودند که کار آساني نيست، اين يک تاريخ قطعي و معتبري مي‌طلبد؛ يعني يک فقيه وقتي مي‌تواند اين روايت را حمل بر تقيّه کند که بداند امام در کدام عصر و مصر به سر بردند؛ در آن زمان، در آن مکان، فتواي کدام فقيه از فقهاي چهارگانه اهل سنت رايج بود که امام نمي‌توانست خلاف بگويد. اگر همين معنا فتواي يک امامي بود که اين امام در عصر ديگر بود يا در مصر ديگر بود، چگونه ما آن را حمل بر تقيّه کنيم؟! مرحوم صاحب جواهر به آن توجه دادند که بر يک فقيه لازم است که از تاريخ باخبر باشد؛ اما اصرار مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) اين بود که در مسئله تقيّه اين دو عنصر عصر و مصر، زمان و زمين، «إلا و لابد» بايد دست فقيه باشد تا بتواند يک روايتي را حمل بر تقيّه کند. خود حضرت ممکن است در مدينه يا کوفه نبوده، در مسافرت بوده، در مکه بوده؛ آن‌جايي که حضرت اين مطلب را فرمود آن‌جا بايد فتواي آن فقيه مخالف رايج باشد.

اينها روايات باب «نکاح» بود در جلد بيستم. در جلد 21 هم؛ هم در مسئله نکاح «متعه» اين آمده، هم در مسئله نکاح «عبد و أمه» که آن هم قرينه‌اي است بر حمل بر کراهت و مانند اينها. در وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 179 باب 63 «بَابُ كَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الزَّانِيَةِ بِالْمِلْكِ وَ تَمَلُّكِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا»؛ جاريه‌اي که متّهم به اين کار است و آلوده شد، از راه مِلک يمين يا از راه تحليل کسي بخواهد با او هم‌بستر شود، مکروه است.

روايت اول اين باب اين است که «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ» در «الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِح» مي‌گويد: «الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ» بر وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) وارد شد. «حسين بن علاء» مي‌گويد که «دَخَلَ عَلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ» از اهل يک منطقه‌اي ـ که حالا نام بُردن آن منطقه در اينجا لازم نيست، اينجا اسم منطقه هست ـ وقتي که وارد شد به حضرت عرض کرد: «إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ»؛ يک کنيزي به من داد ـ آن روز خريد و فروش يک امر عادي بود؛ اينها کالا بودند، اينها را به همديگر هديه مي‌دادند، مِلک مي‌کردند، تحليل مي‌کردند، آن روزها اين‌طور بود، تا اينها را کم‌کم پروراندند و تربيت کردند ـ «بَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكَ»؛ اين کنيز را به عنوان هديه به شما تقديم کردم. حضرت طبق اين نقل فرمودند: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا»؛ ما نيازي نداريم. «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُيُوتَنَا»؛ ما خانداني هستيم که آلوده‌ها را در خانه راه نمي‌دهيم. «قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا رَبِيبَةُ حَجْرِهِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ كَذَا»؛[19] عرض کرد اين زن يک کنيز خانوادگي است سابقه سوئي ندارد. فرمود چرا! من مي‌دانم؛ اين معني علم غيب است! عرض کرد اين کنيز در يک بيت شريفي بود، با خود او بود، در اختيار او بود و دَنَس نيست. فرمود چرا! من مي‌دانم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حکم غيب نيست؛ ولي قبلاً هم گذشت که خودشان را حفظ مي‌کردند و به ما نگفتند. يک وقت است که حضرت مي‌فرمايد به اينکه ما لازم نداريم. يک وقت مي‌فرمايد ما خانداني هستيم، نه شما اين کار را بکنيد! ما خانداني هستيم که اين کار را نمي‌کنيم. يک کسي خدمت امام کاظم(سلام الله عليه) در همان زندان، همان ملعوني که حضرت را دارد شهيد مي‌کند يک کفني آورده که شما با اين کفن خودتان را تکفين کنيد. حضرت؛ يعني امام کاظم(سلام الله عليه) در زندان فرمود: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ أَكْفَانُ مَوْتَانَا مِنْ طَاهِرِ أَمْوَالِنَا وَ عِنْدِي كَفَنٌ»؛[20] ما خانداني هستيم که مهريه همسرهايمان، حج صروره ما، کفن مُرده‌هاي ما از بهترين مال ماست و من کفن را به همراه دارم؛ حالا يا به همراه دارم يا کسي مي‌آيد کفن مي‌کند. اين سه جمله را امام کاظم(سلام الله عليه) در زندان در جواب هارون داد. مي‌گويند «سندي بن شاهک» ملعون يک کفني آورد که شما حالا بيمار هستيد اگر رحلت کرديد اين کفن را داشته باشيد. اينها از اين‌طرف حضرت را مسموم مي‌کنند و از آن‌طرف براي تظاهر براي حضرت کفن مي‌فرستند. اهل بيت(عليهم السلام) خودشان را حفظ مي‌کردند؛ اما معناي آن اين نبود که برابر علم غيب به ما هم بگويند به اينکه شما اين کار را نکن؛ خيلي از موارد بود که اهل بيت(عليهم السلام) علم غيب داشتند و به ما نگفتند که اين کار را بکن، بعد بگويند: «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»؛[21] اما ما که مي‌دانيم اينها را راه نمي‌دهيم در خانه‌هايمان. عرض کرد که «لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا رَبِيبَةُ حَجْرِهِ»، اين کنيز در خانه خود او تربيت شد. حضرت فرمود: «لَا خَيْرَ فِيهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَت». اين شخص که اين کنيز را آورد عرض کرد: «لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا»؛ من خبر ندارم. فرمود: «اعْلَمْ أَنَّهُ كَذَا»؛ من مي‌دانم.

روايت دوم اين باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شد اين است که «دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ» از يک منطقه‌اي، «فَقَالَ عَلَيه السَّلام لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ»؛ حضرت فرمود فلان شخص در چه حالت است؟ عرض کرد: «لَا عِلْمَ لِي بِه»، حضرت فرمود: «أَنَا أُخْبِرُكَ بِه»؛ من باخبر هستم و گزارش مي‌دهم. اين شخصي که من از او خبر دارم «بَعَثَ مَعَكَ بِجَارِيَةٍ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا»؛ من به اين کنيز نيازي ندارم. «قَالَ وَ لِمَ»؛ اين شخصي که آورد عرض کرد چرا؟ «قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِيهَا»؛ فرمود: تو از آلودگي خودت خبر نداري؟ «لِأَنَّكَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِيهَا حَيْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَيْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ»؛ تو در کنار بهر بلخ آن شب چکار کردي؟ چنين کنيزي آوردي براي ما؟! «لِأَنَّكَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِيهَا حَيْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَيْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ فَسَكَتَ الرَّجُلُ»؛ اين شخص ساکت شد. «وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ».[22]

اين روايت دوم را مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد: «الرَّاوَنْدِيُّ وَ الْمُفِيدُ وَ الطَّبْرِسِيُّ وَ الصَّدُوقُ» اينها نقل کردند که بسياري هدايا مي‌فرستادند، جواري و کنيز مي‌فرستادند و در راه مبتلا به آلودگي مي‌شدند و ائمه(عليهم السلام) اينها را رد مي‌کردند؛[23] و يک مورد و دو مورد نبود. اين معناي علم غيب!

اين آيه سوره مبارکه «توبه» که ﴿فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[24] هر چه مي‌کنيد خدا مي‌بيند «بالذات»، رسول او مي‌بيند، مي‌بيند يعني ميبيند! اين «سين» سين تحقيق است، سين تصويف نيست؛ نظير «سين و سوف» نيست که «سيضرب» يعني بعد مي‌زند! يعني تحقيقاً. يک سين تحقيق داريم يعني يقيناً، يک سين تصويف داريم يعني بعداً. اگر گفتيم: «زيد سيقوم» يعني بعداً مي‌ايستد؛ اما وقتي گفتيم ﴿فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ يعني تحقيقاً نه تصويفاً؛ چون در سوره مبارکه «يونس» دارد همين‌که مي‌خواهيد وارد بشويد ما شما را مي‌بينيم: ﴿مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾؛ همين‌که مي‌خواهيد وارد بشويد ما مي‌بينيم. همين معنا را ذات أقدس الهي در قرآن کريم براي پيغمبرش ثابت کرد، فرمود: ﴿فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، مؤمنون ائمه هستند. رواياتي که در ذيل اين آيه آمده ائمه هستند. اينها فرمودند به اينکه اين کار آلوده است. مال‌هاي حرام را هم رد مي‌کردند، اختصاصي به جواري نبود. حضرت فرمود در بلخ در کنار نهر آن کاري که آن شب کردي مگر ما نمي‌دانيم!

فرمايش صاحب وسائل اين است که «رَوَي الرَّاوَنْدِيُّ وَ الْمُفِيدُ وَ الطَّبْرِسِيُّ وَ الصَّدُوقُ(رضوان الله تعالي عليهم) وَ غَيْرُهُمْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَي وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِهَدَايَا وَ جَوَارٍ فَزَنَي بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِي»؛[25] اينها از راه دور که مي‌آمدند در بين راه آلوده مي‌شدند و حضرت با علم غيب باخبر بود ـ همان‌طوري که امام باقر(سلام الله عليه) به آن مرد فرمود: «لَئِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْجُدْرَانَ تَحْجُبُ أَبْصَارَنَا»؛[26] تو خيال کردي اين ديوار نمي‌گذارد که ما پشت ديوار را ببينيم که تو چه گفتي! ـ اينها را رد مي‌کردند؛ اما معناي آن اين نيست که بر حضرت واجب باشد که به ديگران بگويد اينها آلوده‌اند و شما اين کار را نکنيد.

مستحضريد که فعل امام بيش از جواز «في الجمله» نه جواز مطلق، ثابت نمي‌کند. کار جايز است. «اصل الفعل» دليل جواز «في الجمله» است نه «بالجمله». شايد تقيّه بوده! اصل فعل دليل جواز است، اين يک؛ و اگر استمرار داشت، دليل بر رجحان است، دو؛ اما از فعل وجوب وضع نمي‌آيد، يک کاري را حضرت انجام مي‌دهد و دائماً هم انجام مي‌دهد، اين نماز جعفر را مرتّب مي‌خوانند، اگر بگويند «کان، کان» از آن استحباب استفاده مي‌شود. يکبار اگر ما ديديم، دليل بر استحباب نيست دليل بر جواز است؛ حالا يا ذاتاً جايز است يا تقيةً جايز است، اين کار «في الجمله» جايز است نه «بالجمله». اگر استمرار باشد از آن استحباب مي‌فهميم. از فعل وجوب به دست نمي‌آيد. اين در باب نکاح «عبيد و إماء».

در نکاح منقطع هم همين مطلب را دارند. وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 27، باب هشت از ابواب «متعه»، آنجا دارد: «بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَي غَيْرِ السُّنَّة». ازدواج با «ذات البعل» حرام است، ازدواج در حال عدّه حرام است، ازدواج با زني که مطلّقه است به طريق شيعه نيست، به طريق غير شيعه طلاق داده شد حرام است؛ چون وقتي مطلّقه به غير سنّه بود مي‌شود «ذات البعل». در حقيقت «ذات البعل» است او هنوز شوهردار است. اين قسمت را در باب هشت ذکر فرمود. روايت اول را که مرحوم کليني[27] ذکر کرد، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي[28] و مرحوم صدوق[29] هم ذکر کردند؛ منتها در اينجا دارد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَن‏ تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ».

روايت اول که «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام وَ أَنَا أَسْمَعُ»؛ «محمد بن اسماعيل» مي‌گويد من مي‌شنيدم که مردي از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا»؛ مي‌خواهد همسر بگيرد به عقد انقطاعي که بچه پيدا نکند با او. «إِلَي أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِين﴾»؛[30] يعني نکاح منقطع با نکاح دائم فرقي نمي‌کند. هر حرفي که البته درباره نکاح دائم گفته شد در نکاح منقطع هم هست.

روايت دوم که اين باب که باز مرحوم کليني[31](رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَي مَا حَالُهَا»؛ معلوم نيست که اين زن چکاره است؟ پاک است يا آلوده است؟ «أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً». حضرت طبق اين نقل فرمود: «يَتَعَرَّضُ لَهَا»؛ اين شخص اگر بخواهد بفهمد که او آلوده است يا نه، خودش را در معرض او قرار بدهد. «فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَي الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ»؛[32] اگر ديد او حاضر است آلودگي کند با او ازدواج نکند. اين هم نهي تنزيهي خواهد بود.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[33] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» نقل کرد از «مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْض» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم از متعه، فرمود: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً»؛ اگر پاک است. «إِلَي أَنْ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ»؛ ـ يک عده‌اي در جاهليت اصلاً پرچم داشتند که اينجا علامت آلودگي است ـ گفتم دواعي چه کساني هستند؟ فرمود: «اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَي أَنْفُسِهِنَّ»؛ مثل اينکه کسي کالايي دارد مي‌فروشد و تبليغ مي‌کند، اينها هم همين‌طور هستند. «وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ» بغايا چه کساني هستند؟ فرمود:«الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا». گفتم: «ذَوَاتُ الْأَزْوَاج» چه کساني هستند؟ زن‌هاي شوهردار چه کساني هستند؟ فرمود: «الْمُطَلَّقَاتُ عَلَي غَيْرِ السُّنَّةِ»؛[34] وقتي طلاق باطل است زن شوهردار است.

پرسش: وقتي ما ارتباط آنها را تجويز کرديم، چرا طلاق آنها را تجويز نکنيم؟

پاسخ: ازدواج يک صيغه خاص دارد و طلاق شاهد عدلين مي‌خواهد. در طلاق هم اين‌طور نيست که هر کسي بگويد «أنتِ طالق» درست باشد؛ دوتا شاهد بايد باشند، عادل بايد باشند.

پرسش: در طلاق اهل سنت قاعده الزام نمي‌آيد؟

پاسخ: قاعده الزام نه؛ اينها مسلمان‌اند، اينها بيگانه نيستند. الآن يهودي‌ها، مسيحي‌ها، قاعده الزام براي آنهاست؛ اما اينها عمداً بعد از سقيفه راه را عوض کردند به سوء اختيار خودشان، حجت بر اينها تمام شد. قبلاً هم گذشت به اينکه اگر ما دو‌تا اسلام داشته باشيم، دو‌تا دين داشته باشيم مي‌شود قاعده الزام؛ تمام اين احکام و اول تا آخر اين آيات و روايات براي ما هست برای آنها هم هست. حالا کسي به سوء اختيار خودش غدير را مي‌گذارد کنار و سقيفه را مي‌گيرد، اين دين نيست. قاعده الزام اين است که آنها يک پيغمبري دارند يک ديني دارند، يا نه اصلاً ديني ندارند اسلام نياوردند؛ مثل اين کمونيست‌ها يا ملحدين، اين قاعده الزام سرجايش محفوظ است.

ببينيد ذات أقدس الهي چگونه حرف مي‌زند! فرمود هر کس حرف پيغمبر را گوش داد، حرف مرا گوش داد: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ﴾،[35] اين شفاف است که حرف پيغمبر حرف من است و همين پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‏»،[36] اين همان حرف است، دو‌تا حرف که نيست، يک طور حرف زدن است. تعبير قرآن کريم اين است: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ﴾، تعبير حضرت رسول اين است که «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‏»، ما دو‌تا دين نداريم تا اينها يک قوم ديگر باشند و ما يک قوم ديگري باشيم.

در روايت چهارم[37] اين باب هم همين است که ديگر مطلب جديدي ندارد. چون بحث نکاح منقطع در پيش هست و ـ إن‌شاءالله ـ مبسوطاً خواهيم گفت، اين باب هفتم، هشتم و نهم باز مطرح مي‌شود.

بحثي در جلسه قبل مطرح شد اين جمله را هم توضيحاً عرض کنيم که چه در قرآن و چه در روايات، تعبيرات دو قسم است: يک تعبيرات وصفي است، يک تعبيرات دستوري به اصطلاح. تعبيرات وصفي؛ يعني مردم اين‌چنين هستند، با گِله هم همراه است. بيانات دستوري اين است که اين‌چنين باشيد. اينکه در بعضي از آيات يا روايات دارد که «النَّاسَ‏ عَبِيدُ الدُّنْيَا»؛[38] «أبناء الدنيا»؛ يعني اين‌چنين هستند متأسفانه، نه اين‌چنين باشند؛ اما بحث دستوري همين بود که در نهج البلاغه است فرمود: «فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَة».[39] وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود اين يک امر طبيعي است: «أزهد النّاس في العالم أهله و جيرانه‏»،[40] اما اين دستور نيست؛ فرمود بي‌رغبت‌ترين مردم به دانشمندان، زن و بچه او هستند و همسايه‌هاي او هستند و همشهري‌هاي او؛ اين دستور نيست، اين وصف است: «أزهد النّاس في العالم أهله و جيرانه‏» همشهري‌هاي او؛ دورترين و ديرترين مردمي که در مکه به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ايمان آوردند هم‌شهري‌هاي او بودند. اين بيان نوراني از سيد الشهدا(سلام الله عليه) که بارها شنيديم، فرمود دين اکثري مردم دين آدامسي است: «النَّاسَ‏ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَي أَلْسِنَتِهِمْ‏ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون»؛[41] قبلاً اين بچه‌ها مستکي مي‌جويدند، الآن آدامس؛ تا اين لذيذ است اين را مي‌جوند، همين‌که از لذت افتاد، تُف مي‌کنند و مي‌اندازند دور. حضرت فرمود: دين اکثري مردم دين آدامسي است «النَّاسَ‏ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ». «لَعِق، لَعُوق»؛ يعني «ما تلعق به الألسن». «وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَي أَلْسِنَتِهِمْ‏ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون»، اينها دستور نيست، اينها وصف است؛ اما دستور اين است که «فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَة»، اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است فرمود: شما اين راه با انتخاب کنيد و راحت هم هستيد. اينکه حضرت فرمود: «عَفْطَةِ عَنْز»[42] او مبالغه نکرده ـ معاذالله ـ. فرمود باطنش اين است؛ پياده نشدي، پياده‌ات مي‌کنند، بيخود سوار نشو! آن‌وقتي که حضرت ساکت بود که فرمود: «وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَام‏»،[43] 25 سال ساکت بود که نگفت دنياي يک تُفي بيش نيست، بلکه آن‌وقتي که خاورميانه يعني خاورميانه! در اختيار حضرت امير(سلام الله عليه) بود. ما آن روز در خاورميانه غير از خود حضرت امير(سلام الله عليه) سلطاني نداشتيم. ايران با اينکه امپراتوري قَدَري بود چند‌تا استانداري داشت همين! اهواز و کرمان و بصره مجموعاً يک استان بود، استاندار آن هم «إبن عباس» بود و زير نظر حضرت امير(سلام الله عليه). آن فلات وسيع اصفهان و اطراف اصفهان يک استان بود، فلات وسيع آذربايجان يک استان بود. کل ايران در اختيار حضرت بود. در چنين فضايي فرمود اين «عَفْطَةِ عَنْز»، اين را در زمان حکومت گفت. يک وقت است خانه‌نشين است مي‌گويد دنيا «عَفْطَةِ عَنْز» است، آن کار زاهدانه است؛ يک وقتي امير عرب و عجم است و مي‌گويد «عَفْطَةِ عَنْز». از اينها راستگوتر کيست؟!

بنابراين فرمود: اگر پياده نشدي پياده‌ات مي‌کنند، چرا سوار مي‌شوي؟! اگر آمد، همان بيرون دروازه راه بده ـ چقدر اين روايات شيرين است! ـ در اندرون راه نده، همان بيرون پارک کنند که اگر رفتند از همان بيرون بروند. اين را اندرون راه بدهي، فردا که از تو گرفتند غصه مي‌خوري؛ اما اگر همان بيرون پارک کردند مشکلي نداري.

«فتحصّل أن هاهنا أمرين»: يکي وصف، يکي دستور؛ آنجا که مي‌گويند: «النَّاسَ‏ عَبِيدُ الدُّنْيَا»، يعني اين‌چنين هستند متأسفانه، نه اين‌چنين باشيد. «الناس أبناء الدنيا»، نه اينکه اين‌چنين باشيد، نه؛ برهان حضرت اين است که شما از آنجا آمديد، شما که اينجايي نيستيد «فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَيْهَا يَنْقَلِبُ»؛ فرمود شما اينجا که نيامديد؛ بله بدنتان اينجاست، اما روحتان که فرمود ﴿نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي﴾[44] آن مگر اينجا آمده؟! مگر اينجايي است؟! از جاي ديگر آمد، پس از جاي ديگر آمديم. اين بياني که شيخ بهايي دارد «اين وطن مصر و عراق و شام نيست». «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَان»[45] اين ديگر جزء دستورات ديني ماست و نشانه‌ آن هم اين دفاع مقدس است؛ اما برتر از اينکه گفتند «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» که شيخ بهايي دارد:

«اين وطن مصر و عراق و شام نيست ٭٭٭ اين وطن شهريست کان را نام نيست»[46]

 اين مسبوق به فرمايش مرحوم شيخ اشراق است که چند قرن قبل از ايشان بود. شيخ اشراق دارد اين «حبّ الوطن»ي که شريعت دارد اين همان است که ما از کجا آمديم؟! مگر «من عند الله» نيامديم؟! مگر ﴿نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي﴾ نيست؟! اين بيان نوراني سيد الشهدا (سلام الله عليه) در مکه در روز هشتم که خواستند حرکت کنند فرمود: «مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلَي لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ»؛[47] يعني وطن‌شناس باشد، وطني براي وطنش جنگ کند. «وَ مُوَطِّناً عَلَي لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا»؛ ما يک وطن داريم، ما از کجا آمديم و کجايي هستيم؟ ما اگر فقط بدن بوديم، بله از همين زميني هستيم؛ اما اساس ما ﴿نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي﴾ است. اين ﴿مِنْ رُوحي﴾ «من لقاء الله» از آنجا آمد؛ پس وطن اصلي ما آنجاست. بعدها جناب شيخ اشراق آن حرف را زد، بعد از چند قرن مرحوم شيخ بهايي گفته «اين وطن مصر و عراق و شام نيست».

«و الحمد لله رب العالمين»