أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 قبل از ورود در مسئله هفتم از مسائل هفت‌گانه‌ای که مرحوم محقق مطرح کردند، در تتمه بحث «شِغار» که متأسفانه شغار که يک نکاح «بيّن الغي» است در اسلام، آن را در رديف مُتعه که يک نکاح «بيّن الرشد» است قرار دادند. اينکه اصرار داريم اگر اين نوشته نشده و تا کسي کار نکرده است، يکي از شما بزرگان يک قاعده‌اي براي همين نکاح شغار مطرح کنيد؛ براي اينکه در کنار اين، حقانيت متعه را ولو چند سطر هم که باشد بيان کنيد که اين شغار «بيّن الغي» است و آن متعه «بيّن الرشد» است، اين باطل محض است و آن حق صِرف است، اينها آمدند اين را مخلوط کردند.

يک بيان لطيفي مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دارند در مسئله «اجماع» که فرمود: «هو الأصل لهم و هم الأصل له»؛[1] اين اجماع يعني چه؟ که سقيفه را اجماع ساخت و اينها هم مجمع اجماع هستند. اجماع يعني واقعاً علماي اسلام اتفاق دارند، يا چند نفر سياسيون سقيفه؟! يک بيان نوراني حضرت امير در نهج البلاغه دارد که اجماعي در کار نبود، در حقيقت مشورت چند نفر بود: «کيف الشوري و المشيرون غُيّب»؛[2] ما که صاحب نظر بوديم که نبوديم! اجماعي که در کار نبود، بلکه مشورت صاحب‌نظران بود، ما هم نظر داشتيم؛ چه مشورتی است که ماها غائب هستيم و شما دور هم جمع مي‌شويد و تصميم می‌گيريد؟! پس اجماعي در کار نبود، مشورت اهل حل و عقد بود، صاحب‌نظران هم غائب بودند؛ اين استدلال حضرت امير است در نهج البلاغه: «کيف الشوري و المشيرون غيب».

 پس اينها که مي‌گويند اجماع؛ يعني چند نفر سياسيون مي‌نشينند تصميم مي‌گيرند. «عبدالوهاب شعراني» در جلد دوم ميزان کبريٰ صفحه 99 اين مطلب «بيّن الغي» را دارد، مي‌گويد که اين نکاح شغار مثل متعه است که باطل است. اين متعه را معنا مي‌کند، بعد درباره بطلان آن هم يک سخني دارد که آن سخن را هم حتماً بايد ببينيد. درباره بطلان متعه ـ معاذالله ـ دارد که «و أجمع علي أن النکاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في ذلک» اين نکاح متعه ـ معاذالله ـ مثل نکاح شغار است «و صفته أن يتزوج إمرأة إلي مدة»؛ نکاح متعه اين است که کسي همسري را در يک مدت معين که انقطاعي است بگيرد، «فيقول تزوجتکِ إلي شهرٍ أو سنة»؛ در عقد مي‌گويد که تو را به عنوان همسري خودم يکماه يا يکسال انتخاب کردم؛ اين کار به اجماع مسلمين باطل است. بعد مي‌گويد آن روايتي که «إبن عباس» از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کرد ـ چون روايتي که او نقل مي‌کند از پيغمبر است ـ مي‌گويد که «و ما ورد في اباحته»؛ روايتي که درباره مباح بودنِ متعه نقل شد، «منسوخ به اجماع العلماء قديماً و حديثاً». اين اجماع چيست که مي‌تواند حرف پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نسخ کند؟! اين اجماع چيست؟! حالا معلوم شد که مرحوم شيخ انصاري به کجا عنايت دارد که فرمود: «هو الأصل لهم و هم الأصل له». ما اجماع را محترم مي‌شماريم؛ اما در برابر روايت که نيست. اگر يک روايتي پيدا کرديم آن را «علي الرأس» مي‌پذيريم و مي‌گوييم اين اجماع مدرکي است و اين بزرگان هم به استناد اين روايت حرف را زدند؛ نمي‌آييم اجماع را ناسخ روايت قرار بدهيم! اجماع در وقتي که روايت کشف شد و معلوم شد که سند اين اجماع اين روايت است، اين اجماع هيچ کاره است. او مي‌گويد روايت با اجماع نسخ شد! پس اگر چند نفر در سقيفه جمع شوند مي‌توانند يک حکمي را نسخ کنند و همين کار را هم کردند. چگونه آدم جرأت مي‌کند اين حرف را بزند؟! يک وقتي مي‌گوييد اين آيه آن آيه را نسخ کرد يا اين روايت آن روايت را نسخ کرد، بله اين نسخي است و در کتاب‌هاي اصول مشخص است؛ اما اجماع، روايت را نسخ کند يعني چه؟! ما تازه به وسيله اجماع مي‌فهميم به اينکه يک خبري هست، يک سلسله سندي هست. خود اجماع که معتبر نيست، اينها که معصوم نيستند، اين اجماع کشف مي‌کند به اينکه روايتي بود. حالا ما يک روايت معتبري پيدا کرديم «إبن عباس» از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي‌کند، اين روايت نسخ شده به اجماع يعني چه؟! اين است که به هيچ وجه قابل فهم نيست. دين اين‌طور به دست اينها آمده است! بله نسخ آيه به آيه در اصول مطرح است، نسخ روايت به روايت مطرح است؛ اما نسخ روايت به اجماع يعني چه؟! يعني نسخ حرف معصوم ـ معاذالله ـ با نشست سياسيون و چند نفر که خلاصه‌ آن همين درمي‌آيد.

«و ما ورد في اباحته منسوخ باجماع العلماء قديماً و حديثاً بعصرهم خلافاً للشيعة و رووه عن إبن عباس و الثابت عندنا بطلانه» بطلان آن به چيست؟! «إبن عباس» روايتي که نقل کرد از خودش که نقل نکرده است، بلکه از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کرده است. بطلان روايتي که از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است به چيست؟ به همين نشست چند نفر سياسيون در سقيفه است، اين دين است!

غرض اين است که ما با اين روبرو هستيم. البته آن اتحاد ما که بايد عليه بيگانه بجنگيم سرجايش محفوظ است و با هم اختلاف داخلي نداريم؛ ولي بحث کلامي ما همچنان محفوظ است، بحث فقهي ما همچنان محفوظ است، ما بايد بدانيم که چه خبر است! نکاح شغار را ولو چند سطر هم که شد بنويسيد؛ چون قاعده فقهي است ـ به عرضتان رسيد که فقه آن قدرت را دارد که اصول را اداره کند، گرچه اصول يک فنّي است براي فهميدن احکام از رواياتي که راه فهميدن را نشان مي‌دهد؛ اما اول فقه بود، بعد قواعد فقهي به دست آمد، بعد اصول به دست آمد و مانند آن ـ اين قاعده «شغار» کم‌کم توسعه پيدا مي‌کند، مگر آن‌وقت اين قاعده «لا ضرر»^[3] را که نوشتن اين‌قدر وسيع بود؟ فروعاتي فراوان بعداً درمي‌آيد؛ ولي آدم بايد بداند که با چه کسي طرف است و مثلاً تا چه اندازه آنها به دين وابسته‌اند و سقيفه چه کاري کرده است؟ باکشان نيست که حرف يک امام و معصومي را حتي بالاتر از امام، آنها که به حرف ائمه اعتنا نمي‌کردند، روايت نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را با نشست سياسيون سقيفه و مانند سقيفه کاملاً عوض مي‌کنند.

حالا مسئله هفتم از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کردند اين است، فرمودند: «السابعة يكره العقد علي القابلة إذا ربّته و بنتها و أن يزوج إبنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته و لا بأس ب‍من ولدتها قبل نكاح الأب و أن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه و بالزانية قبل أن تتوب‌«. چند‌تا فرع است در مسئله ششم ذکر کردند که در بعضي از اينها قائل به حرمت هست؛ چه اينکه نصوص وارده در اين فروع چندگانه هم مختلف است، بعضي از نصوص دلالت بر حرمت دارد.

 اما فرع اول اين است که ازدواج با قابله مکروه است. قابله دو سِمت دارد: يک سمت با مادري است که زائو است، يک سمت با کودکي است که او را مي‌پروراند. قابله به «ماما»، به آن زني مي‌گويند که در زايمان مادر سهمي دارد و اين بچه را هم تا يک مدتي مي‌پروراند؛ حالا يا دو روز يا سه روز، يا دو ماه يا سه ماه و يا بيشتر؛ دوتا سمت دارد. آيا اين پسر که بالغ شد مي‌تواند با اين قابله ازدواج کند يا نکند؟ ايشان فرمودند «يکره العقد علي القابل إذا ربّته»؛ يعني اين سمت دوم اگر با قابله همراه بود، عقد اين پسر با اين قابله مکروه است؛ يعني او هم در زايمان مادر سهم داشت که محور اصلي قابله همين است و هم در پرورش اين پسر نوزاد سهمي داشت که قيد کردند «إذا ربّته»؛ اگر او را بپروزاند. پس اگر قابله مامايي کند، زايمان را بر عهده بگيرد، مادر را در زايمان کمک کند و در پرورش اين کودک سهمي نداشته باشد، ازدواج اين پسر بعد از بلوغ با اين قابله کراهت ندارد. اين عصاره فتواي مرحوم محقق است.

روايات مسئله هم چند طايفه است: يک طايفه «بالصراحه» نهی مي‌کند، يک طايفه «بالصراحه» تجويز مي‌کند، يک طايفه که طايفه سوم است تفصيل قائل است که اگر کودک را بپروراند حکم آن چيست؟ نپروراند حکم آن چيست؟ و اگر پرورش کودک در کوتاه مدت بود حکم آن چيست؟ در دراز مدت بود حکم آن چيست؟ اين سه طايفه است. طوايف ديگري هم ممکن است باشد، ولي به همين سه طايفه رسمي برمي‌گردد. پس يک طايفه نهي مي‌کند، يک طايفه امضا مي‌کند، يک طايفه تفصيل قائل است به اينکه در کوتاه مدت او را بپروراند، در دراز مدت او را بپروراند يا اصلاً پرورش او را به عهده بگيرد ولو کوتاه مدت يا پرورش را بر عهده نگيرد. در جمع بين اين سه طايفه دو نظر هست: برخي تصرف در ماده کردند به حمل مطلق بر مقيد، برخي تصرف در هيأت کردند به حمل «نهي علي الکراهة». آنها که تصرف در ماده کردند گفتند به اينکه مرجع اصلي، روايت حرمت است و اين روايت که «صحيحه إبن بزنطي» است و دليل بر جواز است، در جايي است که اصلاً اين کودک را نپرورانده باشد، فقط در زايمان مادر کمک کرده باشد، تصرف در ماده کردند؛ به چه دليل؟ به دليل طايفه ثالثه؛ در طايفه ثالثه دارد: «إذا ربّته» که به استناد همين طايفه ثالثه مرحوم محقق در متن شرايع مقيد کرده و فرمود: «إذا ربّته»، به قرينه طايفه ثالثه تصرف در ماده کردند و گفتند روايتي که مي‌گويد حرام است جايي است که اين مادر او را پرورانده باشد، روايتي که مي‌گويد صحيحه است که «صحيحه بزنطي» است که مي‌گويد حلال است، جايي است که اين قابله اين کودک را نپرورانده باشد. گروه ديگر تصرف در هيأت کردند گفتند به اينکه «صحيحه بزنطي» که مي‌گويد حلال است مرجع اصلي است، روايت ناهيه حمل بر کراهت مي‌شود، آن طايفه ثالثه که فرق مي‌گذارد بين تربيت کودک و عدم تربيت کودک از يک منظر، تربيت کوتاه مدت و تربيت دراز مدت از منظر ديگر، اينها حمل مي‌شود بر درجات کراهت. اين عصاره اقوال مسئله است.

اما مستحضريد هم اماره داريم و هم اصل عملي؛ اماره در همان آيه‌اي بود که مکرّر قرائت شد که بعد از بيان محرّمات ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم‏﴾[4] و کذا و کذا، بعد ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛[5] اين اصل قرآني مرجع است «بالعموم أو الاطلاق»، هر جا ما شک کرديم که اين زن حلال است يا حرام، ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ شامل آن مي‌شود، آن عام يا مطلق شامل آن مي‌شود و اگر دستمان از آن اماره کوتاه بود، «اصالة الحل» مرجع است. پس اصل اولي در مسئله حلّيت نکاح اين پسر با قابله است.

 و اما روايات مسئله بايد درست بررسي شود که آيا بايد در ماده تصرف کرد يا در هيأت تصرف کرد؟ اين پنج ـ شش روايتي که يا بيشتري که نقل شده است خودش را نشان مي‌دهد که بايد در ماده تصرف کرد يا در هيأت؟ وسائل جلد بيستم، صفحه 500 باب 39 از ابواب «ما يحرم بالمصاهره و نحوها» است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، وقتي صحيحه آمد و گفت که حلال است و قرآن دارد که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾، جا براي احتياط نيست؛ لذا حداکثر کراهت است. احتياط در جايي است که ما دليلي يا اصلي نداشته باشيم؛ «صحيحه بزنطي» داريم، عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ داريم، مرجع اصلي اين است. اصلاً «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» را براي همين گذاشتند. ما در برابر اماره چه وجهي دارد که احتياط کنيم؟! وقتي اماره به اين قدرت هست؛ يعني آيه است که مي‌گويد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾، روايت هم هست که «صحيحه إبن بزنطي» است؛ آنها که روايت به همچنين صحتي ندارند، غالب آنها بخشي مرسله است و بخشي ضعيف است.

پرسش: بعضي‌ها روايات ناهيه را حمل کردند در آنجايي مربيه باشد و مرضعه.

پاسخ: بله، اين هم تصرف در ماده است. آن مرضعه باشد که حرام است «عند الکل»، اين از بحث رأساً بيرون است. اگر مرضعه باشد ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُم﴾، آن ديگر سخن از کراهت نيست، آن ديگر سخن از جمع بين دو طايفه نيست، آن مرضعه باشد مشمول صريح آيه است که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُم﴾؛ رضاع حرمت آورد. الآن بحث در اين است که در برابر «صحيحه بزنطي» فقط روايات کراهت هست؛ منتها درجات کراهت فرق مي‌کند.

اولين روايتي که مرحوم کليني[6] نقل مي‌کند اين است که «جابر بن يزيد» مي‌گويد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام عَنِ الْقَابِلَة». «قابله» ثلاثي مجرد آن درست است که «قَبَلَ» است، نه «قَبَّلَ»؛ «قَبَّلَ» همان تقبيل و بوسيدن است، «قُبله» است، «قَبَلَ» يعني قابله‌گري کرده است و قابله هم به زني مي‌گويند که در زايمان مادر سهمي داشته باشد. «أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِه‏»؛[7] پسري که با قابلگي زن به دنيا آمد، وقتي بزرگ شد نمي‌تواند با خود آن قابله ازدواج کند و نمي‌تواند با دختر او هم ازدواج کند. ـ حالا اين دخترِ قابله قبل از اينکه اين زن قابله شود به دنيا آمد، يا بعد که مدتي گذشت به دنيا آمده است؟ اين تفصيلي است در نصوص و در فتوا ـ اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق از «عمرو إبن شمر» نقل کرده است،[8] مرحوم شيخ طوسي هم از «أبي محمد انصاري» نقل کرده است.[9] خود مرحوم شيخ طوسي که اين روايت را نقل کرد، اين را با تصرف در هيأت جمع کرده است: «قَال هَذَا مَحْمُولٌ عَلَي الْكَرَاهَةِ» کي؟ «إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا يَأْتِي‏»؛ مرحوم شيخ جمع به تصرف در ماده کرده است به قرينه روايت‌هاي بعدي؛ هم کراهت است و هم تصرف در ماده.

مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَي مَا إِذَا أَرْضَعَتْه‏»؛[10] اگر ما تصرف در هيأت نکرديم و اگر نهي را بر حرمت حمل کرديم، اين محتمل است که ناظر به مرضعه باشد؛ يعني قابله‌اي که اين پسر را شير داده باشد. آن‌وقت اين معارض با «صحيحه بزنطي» نيست؛ اين درباره مرضعه است که مرضعه از محرّمات سبع است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر اين نباشد ديگر حرمت نمي‌آورد و حمل وجهي ندارد؛ شما مي‌خواهيد اين «لا» را بر حرمت حفظ کنيد، براي آن محمل درست کنيد. آن بزرگواران يا در هيأت تصرف کردند يا در ماده؛ اگر در هيأت تصرف کردند يعني مکروه است. ايشان دارد در ماده تصرف مي‌کند و اگر در ماده تصرف بکند بايد رضاي محرِّم باشد.

روايت دوم که مرحوم کليني دارد،[11] ‏مي‌فرمايد: «فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار» دارد: «إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّت» اين‌چنين است: «فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْه».[12] اين را تصرف در ماده کردند، گفتند به اينکه اگر چنانچه مربّي او باشد بر او حرام است. ما در اسباب تحريم خوانديم که مربي بودن حرمت نمي‌آورد. اين روايت دوم مرحوم کليني را مرحوم صدوق به اسناد خودش نقل کرد[13] و به همين تعبير روايت را نقل کرد.

اما روايت سوم که مرحوم کليني[14] از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْر» نقل کرد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) اين است که «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا»؛[15] نه تنها با قابله خود نمي‌تواند ازدواج کند، با دختر اين قابله هم نمي‌تواند. اين بزرگان فقهي گفتند دختري که قبلاً اين قابله داشت خيلي محذور ندارد، دختري که بعداً به دنيا آمده است، شبيه خواهر اين خواهد بود؛ لذا نهي متوجه آن است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[16] نقل کرده است «عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا»؛[17] وقتي اين کودک به دنيا آمد و در دست اين قابله قرار گرفت، ديگر نمي‌تواند با اين قابله ازدواج کند و فرزند اين قابله هم بر او حرام است. اين يک طايفه‌اي است و با تفاوت داخلي که بين اين طايفه است، دلالت بر نهي مي‌آورد؛ اما روايت پنجم و ششم را ملاحظه بفرماييد.

«عبدالله بن جعفر» در‏ قُرب الاسناد: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر» ـ که صحيحه است، مخصوصاً دومي ـ «عَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَة»؛ اين زن زائو يک زني است که قابله او را قبول مي‌کند سرپرستي کند تا او به دنيا بياورد. «فَتَلِدُ الْغُلَامَ»؛ اين زن در تحت سرپرستي قابله، مادر مي‌شود و پسر به دنيا مي‌آورد. «يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّه»؛ آيا اين پسر که بزرگ شد، مي‌تواند با ماما، با قابله مادرش که در حال زايمان بود و اين زن در زايمان مادر کمک کرد تا او به دنيا بياورد، مي‌تواند با اين قابله ازدواج کند يا نه؟ «يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِك»؛[18] چرا نتواند؟! چه کسي اين را حرام کرده است؟! اين تعبير «سُبْحَانَ اللَّه» که چي را حرام کرده است قابل تغيير نيست، به قدري اين نص قوي است که نمي‌شود دست به آن زد؛ پس اين مي‌شود اصل. فرمود چه کسي اين را حرام کرده؟! اين زن يک پزشکي بود و آمد چند ساعت کار کرد، همين! چه کسي اين را حرام کرده است؟! چرا نتواند؟! اين است که نمي‌شود در حلّيت تصرف کرد و بگوييم حلال نيست.

روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر بَزَنطي» ـ همان صاحب قصه معروف که امام رضا(سلام الله عليه) مرکب مخصوص خودش را مي‌فرستد شب او را دعوت مي‌کند که قصه بسيار جالبي دارد ـ «قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيه السَّلام يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ»؛ اين قابله دوتا کار مي‌کند: يکي در زايمان مادر سهمي دارد، يکي هم بچه را به سلامت به دنيا مي‌آورد و يک مدتي هم مي‌پروراند. «فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِك»؛[19] خدا چنين چيزي را حرام نکرده است. اين نص و اين متن قابل تغيير نيست. پس حلّيت به قدري قوي است که هرگونه نهي‌ايي در مقابل اين باشد بر کراهت حمل مي‌شود؛ لذا اين بزرگان غالباً آمدند همين کار را کردند. گذشته از اينکه سند آنها هم مثل سند «صحيحه بزنطي» نيست.

روايت هفتم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيد» نقل کرد، گفت: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَي نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي وَ صَدِيقِي».[20] اين صدر و ساقه روايت نشانه حزازت و کراهت است. از وجود مبارک امام هفتم(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند يا از «ابالحسن» که از القاب خود آن حضرت هم مي‌تواند باشد که قابله‌اي که بچه را به دنيا آورد، اين پسر اگر بزرگ شد مي‌تواند با او ازدواج کند؟ حضرت فرمود اگر يک روز يا دو روز يا سه روز اين کودک تحت کفالت اين مادر بود، اين عيب ندارد با او ازدواج کند و اما اگر نه، مدتي در تحت تدبير و تربيت اين قابله بود، من که اين کار را نمي‌کنم و به بچه‌هايم مي‌گويم که اين کار را نکنيد و به دوستانم هم مي‌گويم که اين کار را نکنيد؛ اگر اين حرمت الهي باشد دوست و صديق و رفيق ندارد. اين روايت نشان مي‌دهد که نهي از بيش از حزازت نيست، آن «صحيحه بزنطي» نشان مي‌دهد که حتماً حلال است؛ براي اينکه اين‌طور «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ» است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون سخن از ازدواج است، بوسيدن که نهي ندارد. منظور اين است که اگر «قُبله» باشد، خيلي از بستگان و همسايه‌ها مي‌آيند اين پسر را مي‌بوسند.

روايت هشتم اين باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است اين است که «لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا».[21]

«فتحصّل أن هاهنا طوايف»: «صحيحه بزنطي» به صورت شفاف دلالت دارد بر اينکه حرمت ندارد. آن روايات که بعضي از اينها خدشه سندي دارند دلالت بر منع دارند. تصرف در ماده که ما بگوييم حمل بر مرضعه باشد که از بحث بيرون است. تصرف در هيأت هم به اين است که اين حمل بر کراهت بشود؛ منتها اگر يک روز و دو روز و سه روز و اينها شد کراهت آن کمتر است و اگر در دراز مدت اين در تحت تدبير و تربيت قابله بود کراهت آن بيشتر است. لذا مرحوم محقق آمد کراهت را مقيّد کرد به تدبير و تربيت که اگر فقط جنبه پزشکي داشت اصلاً بچه را پرورش نداده و مانند آن، کراهت هم معلوم نيست داشته باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»