أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله هشتم از مسائل ده‌گانه‌ايي که مرحوم محقق در مقصد سوم عنوان کردند چند فرع بود که بعضي از آنها گذشت و آخرين فرع اين بود که يک مقداري از آن در بحث ديروز گذشت و تتمه‌ي آن در نوبت امروز ذکر مي‌شود. فرمود: «و لو مات الزوج قبلهنّ»؛ فرض مسئله و صورت مسئله اين بود که مردي بود وثني، همسر وثنيه داشت و بيش از چهار همسر داشت و خودش اسلام آورد و آنها هم در زمان عدّه مسلمان شدند؛ چون در اسلام يک مرد بيش از چهار همسر دائم نمي‌تواند داشته باشد، او بايد يک تا چهار را انتخاب کند، بقيه همسر او نيستند. اگر قبل از اختيار مُرد حکم چيست؟ يک اختلاف از نظر ارث است که چه کسي ارث مي‌برد؟ چون بيش از چهار زن همسر او نيستند که تا حدودي بحث آن گذشت. يک اختلاف درباره عدّه است که چه کسي بايد عدّه نگه دارد؟ چون بيش از چهار زن همسر او نيستند؛ حالا چه عدّه‌ي وفات، چه عدّه‌ي حمل، چه عدّه‌ي حبل، عدّه را چه کسي بايد نگه بدارد؟

در جريان «ارث» فرمودند به اينکه مسئله «قرعه» يک قول است، «تصالح» قول دوم است، حضور حاکم و دخالت حاکم در اينکه يا قرعه بزند يا تصالح، حکم سوم است و اين مطلب سوم را صاحب جواهر مي‌فرمايد که در آينده مرحوم محقق در متن شرايع ذکر مي‌کند.

نقدي که بر اين بخش فرمايش صاحب جواهر هست ـ البته ديگران هم اين مطلب را داشتند، نقد بر آنها هم وارد است ـ اين است که شما در مقام فتوا بايد بگوييد حکم فقهي چيست؟ اما آنجا که تصالح کردند يا هبه کردند يا حق خودشان را ساقط کردند، اصلاً موضوع مسئله ساقط است. اينکه حکم فقهي نيست، اينکه يکي از اقوال در مسئله نيست، اينکه يکي از وجوه در مسئله نيست؛ وجوه و اقوال و آراي مسئله آن است که با حفظ صورت مسئله، ببينيم که چند قول است. آنجايي که مي‌آيند صورت مسئله را پاک مي‌کنند و حق خودشان را ساقط مي‌کنند، مسئله‌اي در کار نيست تا شما فتوا بدهيد که قرعه يا غير قرعه! وجه سوم اين است که حاکم يا قرعه مي‌زند يا بين اينها صلح برقرار مي‌کند، اين هم که حکم فقهي نيست. شما وقتي مسئله «قضا» را مي‌توانيد مطرح کنيد که در بخش‌هاي فقهي، حکم مسئله روشن شود، بعد در باب «قضا» بگوييد قاضي آن حکمي که در بخش فقهي ثابت شده است آن را اجرا مي‌کند، گاهي هم ممکن است البته حکم حکومتي کند. اين نقدي بود مربوط به مسائل گذشته که درباره «ارث» است.

اما درباره «عدّه» يک فرع است، درباره «نفقه» فرع بعدي است که مسئله نهم است؛ آنجا هم همين مشکل هست و آن مشکل اين است که اگر چنانچه مرد اسلام بياورد و در زمان عدّه، زن‌ها هم مسلمان شوند و بيش از چهار نفرند و مرد قبل از اختيار بميرد، نفقه‌ي اينها به عهده‌ي کيست؟ آيا نفقه‌ي همه را بايد بپردازد؟ يا نفقه‌ي چهار نفر را؟ چهار نفر که تعيين نشدند! اين فرع ـ به خواست خدا ـ در مسئله نهم هم خواهد آمد.

اما آنچه که در تتمه‌ي اين مسئله هشتم مطرح است که يک راه‌ حلّي بايد از فقه کمک گرفت و اصول را تقويت کرد، آن را بايد عرض کنيم. در ذيل مسئله هشتم فرمودند که «و لو مات الزوج قبلهنّ»؛ پس صورت مسئله اين است که مردي است وثني، داراي همسرهاي وثنيه که بيش از چهار نفر هستند؛ خود اين مرد اسلام آورد و در زمان عدّه، همه اين زن‌ها مسلمان شدند، او حق اختيار چهار همسر را دارد «و لا غير» و قبل از اختيار اين مرد، مُرد، هنوز مشخص نشد که آن چهار همسر چه کساني هستند، شايد کمتر از چهار را انتخاب مي‌کرد، ولي تا چهار‌تا را حق داشت.

پس فرع سوم از فروع سه‌گانه‌ي مسئله هشتم اين است: «و لو مات الزوج قبلهنّ كان عليهنّ الإعتداد منه»؛ همه اين زن‌ها بايد عدّه نگه بدارند، چرا؟ روي علم اجمالي. «لأن منهنّ من تلزمه العدة»؛ در اين بر فرض پنج نفر يا شش نفر که هستند بعضي از اينها يقيناً بايد عدّه نگه دارند، چون جزء أربع هستند و بعضي‌ها که زائد بر أربع هستند عدّه بر آنها واجب نيست. پس يک علم اجمالي هست که عدّه يا بر اينها واجب است يا بر آنها؛ در اينجا برابر علم اجمالي بايد احتياط کنند و همه عدّه نگه بدارند ـ حالا آن نقد را بعداً عرض مي‌کنيم ـ. «لأنّ منهن من تلزمه العدة»، اين يک مقدمه؛ «و لما لم يحصل الامتياز»؛ تا چهار نفر مي‌توانستند همسر او باشد، زائد بر چهار نفر همسر او نيستند، چون امتيازي بين اين چهار نفر و آن غير همسر حاصل نشد، «ألزمن العدة» مطلقا؛ همه اين زن‌ها بايد عدّه نگه دارند، چرا؟ «احتياطاً»؛ پس اين اطراف علم اجمالي است و احتياط واجب است. منتها حالا عدّه يا «أبعد الأجلين» است؛ براي اينکه «کل واحد منهما» زوجه است و ممکن است که زوجه نباشد ولي احتياط بايد باشد. اما عدّه آنها، حامل «تعتد بعدة الوفاة و وضع الحمل»، مي‌شود «أبعد الأجلين». «حائل» در مقابل «حامل»؛ «حائل» يعني آن کسي که بار ندارد. «تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و الوفاة» که در بحث قبل اين مقدار اشاره شد.

 اما آن مهم اين است که مستحضريد اصول يک علم فنّي است؛ يعني علم آلي است، مثل فقه نيست که علم اصالي باشد. اصول مثل منطق علمي است براي علوم ديگر. ما اگر خواستيم از منابع استفاده کنيم، استدلال به منابع کنيم، از منابع استنباط کنيم راه آن چيست؟ اين علم راهنمايي استنباط فروع از اصول است، خودش علم نيست، ما يک مسئله‌اي نداريم که با اصول حل شود؛ مثل اينکه مسئله‌اي نداريم که با منطق حل شود، مسئله‌اي نداريم که با ادبيات حل شود. در ادبيات مي‌گويند اگر مي‌خواهي حرف بزني بايد مواظب زبانت باشي که اين‌طور حرف بزني! اما حالا چه بگويي، کجا بگويي، چه مي‌خواهي بگويي، آن را علوم ديگر مي‌گويد. منطق مي‌گويد اگر خواستي فکر کني و بيانديشي بايد اين ترازو را داشته باشي؛ يک صغريٰ مي‌خواهد، يک کبريٰ مي‌خواهد، تکرار حدّ وسط مي‌خواهد. اصول مي‌گويد اگر خواستي يک مطلب فقهي استفاده کني بايد يا از قرآن باشد يا از روايت باشد، راه آن هم اين است، عام اين است، خاص اين است، تخصيص اين است، تقييد اين است؛ اما خود اصول علم نيست، فنّ است، علم آلي است؛ مثل منطق علم نيست، ادبيات علم نيست؛ فقه علم است، حقوق علم است، اخلاق علم است، اينها علم هستند. اصول که يک فنّ است و علم آلي است، از فقه به در آمده است؛ چه اينکه قواعد فقهي هم از فقه درآمده است. اول فقه محض بود؛ يعني شاگردان ائمه(عليهم السلام) از محضر آن ذوات قدسي اينها را ياد مي‌گرفتند و برابر همين حديث فتوا مي‌دادند. کم‌کم وقتي که ديدند ائمه مي‌فرمايند: «هذا و اشباه يعرف من کذا» و مانند آن، قاعده به درآمد، اين قاعده‌ها بعضي قاعده‌ي اصولي بودند، بعضي قاعده‌ي فقهي، اين قواعد در همان اوائل در متن همان فقه مطرح مي‌شد. وقتي به صورت کثير درآمدند، از فقه جدا شدند و علم ديگري تشکيل دادن به نام علم «اصول»، آن هم «قواعد فقهيه».

 الآن در آن علم اجمالي «اصول» همه‌ي شما سابقه داريد که علم حجت است، مشمول ادله و اطلاقات لزوم عمل است؛ چه اجمالي باشد و چه تفصيلي. گاهي از علم اجمالي يک علم تفصيلي بيرون مي‌آيد آن ديگر «بيّن الرشد» است؛ مثل اينکه جامه‌ي غصبي يا جامه‌ايي که با اجزای «ما لا يأکل لحمه» است، معلوم نيست يقيناً در اين لباسي که مأموم در بر کرد از اين قبيل کرد يا امام در بر کرد؟! در رکعت اول و دوم هم اين لباس را داشتند، مربوط به رکعت سوم و چهارم نيست تا ما بگوييم نماز باطل نيست ولو جماعت باطل است؛ در رکعت اول و دوم اگر جماعت باطل شد، يقيناً نماز هم باطل است. اينجا اين علم اجمالي باعث پيدايش علم تفصيلي است بر بطلان نماز؛ مأموم به نحو اجمال علم دارد که اين لباس يا در تن امام بود يا در تن او؛ اگر در تن او بود که نماز او باطل است، چون اجزاي «ما لا يأکل لحمه» دارد و اگر در تن امام بود که نماز امام باطل است و اقتداي به او باطل است. اما يک چنين علم تفصيلي که از علم اجمالي متمشي شده باشد نسبت به امام نيست، اين نسبت به خود مأموم است. پس علم اجمالي مثل علم تفصيلي وجوب امتثال دارد، يک؛ برخي از علوم اجمالي هستند که باعث پيدايش علم تفصيلي هستند، اينکه «بيّن ‌الرشد» است؛ اين مطلب دوم «بيّن ‌الرشد»تر از مطلب اول است، اينها خارج است. برخي از علوم اجمالي است که منجّز نيست؛ چون يک طرف آن فقط تکليف‌آور است، طرف ديگر آن تکليف‌آور نيست؛ آن علم اجمالي تکليف‌آور است که بتواند بعث کند. اگر يک قطره خوني انسان يقين دارد که يا به لباس او خورد يا به کنار جدول! اين علم اجمالي که منجز نيست، بر او واجب نيست که جايي را بشويد؛ چون اگر روي لباس او افتاد تکليف‌آور است، اما اگر به جدول افتاد که تکليف‌آور نيست. آن علم اجمالي تکليف‌آور است که طرفين آن بعث را به همراه داشته باشد. اين هم مسئله سوم.

مسئله چهارم آن است که بعث دارد، اما دو نفر است که مقام ما از همين قبيل است. اين زن‌ها که بيش از چهار نفرند، اينها علم اجمالي دارند که اگر شوهر زنده بود از بين اينها انتخاب مي‌کرد يا او را انتخاب مي‌کرد يا رقيب او را، يا او زوجه است يا رقيب او؛ اگر او زوجه باشد عدّه‌ي وفات لازم است و اگر رقيب او زوجه باشد عدّه‌ي وفات لازم است. اين علم اجمالي است براي خود و ديگري. اين را نگاه کنيد در «اصول» در فروع علم اجمالي اين فرع هم مانند فروع ديگر مطرح است يا نه؟ اگر نه، اين فرع از «فقه» بايد برود در «اصول» و او را تکميل کند. الآن فتواي غالب محققان اين است که اين‌گونه از علم اجمالي هم منجّز است، با اينکه نسبت به خودشان شک بدئي است. علم اجمالي را وقتي بخواهند تفسير کنند، مي‌گويند يک علم تفصيلي است و دو‌تا جهل بسيط؛ مثل اينکه آدم علم تفصيلي دارد به وقوع قطره، اما جهل دارد به اينکه در اين کاسه افتاد يا در آن کاسه! مجموع يک علم تفصيلي و دو‌تا جهل بسيط، مي‌شود علم اجمالي؛ اگر آن زن همسر شده باشد، عدّه بر او واجب نيست و اگر اين زن همسر شده باشد، عدّه بر او واجب نيست. اينها علم اجمالي نسبت به خودشان ندارند، مجموع اين علم اجمالي يکي براي خودشان است و يکي براي ديگري. اين‌گونه از علم اجمالي‌ها هم اين بزرگان مي‌خواهند بگويند احتياط‌آور است و منجز است. اين نظير اينکه يقين دارد اين قطره‌ي خون يا به لباس او افتاد يا به جدول، نيست؛ چون جدول مکلف نيست، اينجا هر دو مکلف‌اند و نمي‌شود گفت که نسبت به من شک بدئي است. اگر در فروعِ علم اجمالي اين فرع مطرح نشد، اين فرع را از «فقه» بايد به «اصول» بُرد و «اصول» را تکميل کرد که اصل «اصول» به برکت «فقه» به بار آمده است، وگرنه ما علم اصول نداشتيم، قواعد فقهي نداشتيم؛ اين «فقه» بود که «اصول» را پروراند، توليد کرد و شکوفا کرد. هر لحظه مسئله تازه‌اي در «فقه» مطرح مي‌شد، وقتي بررسي مي‌کردند مي‌ديدند که صبغه‌ي کليت و فنّيت دارد، اين را از «فقه» جدا مي‌کردند، يکي مي‌شد «قاعده‌ي فقهيه» و يکي مي‌شد «قاعده‌ي اصوليه» و مانند آن.

غرض اين است که اگر طرفين آن تکليف‌آور باشد منجز است، اما «أحد الطرفين» اگر تکليف نياورد؛ مثل اينکه يقين دارد که اين خون يا به لباس او افتاد يا روي جدول، اينکه تکليف نمي‌آورد. آن بيگانه هم مثل جدول است؛ اين شخص يقين دارد که اين خون يا به لباس او افتاد يا به لباس فلان رهگذر، چطور اينجا احتياط است ولي آنجا احتياط نيست؟! در اين مقام اگر اين زن زوجه باشد عدّه‌ي وفات لازم است و اگر آن زن زوجه باشد عدّه‌ي وفات لازم است، اينجا کل واحد علم اجمالي دارند، اما يک طرف آن خارج از حوزه تکليف است؛ ولي فتواي کل در اينجا بر اين است که احتياط واجب است.

فرع سوم اين است که مردِ وثني که بيش از چهار همسر داشت خودش اسلام آورد، يک؛ همسران او در زمان عدّه مسلمان شدند، دو؛ چون همسران بيش از چهار نفر هستند، سه؛ و اين مرد بيش از چهار همسر نمي‌تواند داشته باشد، چهار؛ بايد انتخاب کند، پنج؛ و قبل از انتخاب مُرد، شش؛ اين صورت مسئله است. چون انتخاب نکرد اينها علم اجمالي دارند مي‌گويند شايد ما طرف انتخاب باشيم و شايد هم نباشيم. اين علم اجمالي که يکي براي خودش است و يکي براي ديگري، چگونه تکليف‌آور است؟! در جريان اينکه اين قطره‌ي خون يا به لباس او رسيد يا به جدول خارج، يقيناً تکليف‌آور نيست، هيچ کسي فتوا نمي‌دهد که شستن لباس واجب است؛ اما در اينجا چون هر دو مکلف‌اند، يقين دارند که اين حکم نبايد زمين بيفتد.

نمونه ديگر اين است که اگر دو نفر دست آنها خورد به مال کسي، عمداً هم نبود، معلوم نبود که دست زيد خورد به اين شيشه و شکست يا دست عمرو خورد به اين شيشه و شکست! اينها علم اجمالي دارند، هر کدام بگويند به من چه! و اين شيشه شکسته و مال مردم شکسته و تلف شده، «من اتلف مال الغير»^[1] اينجا هيچ‌کاره است؛ يا به نحو علم اجمالي بايد عمل کنند، احتياط کنند تنصيف کنند؟ عبارت مرحوم محقق در متن شرايع همان احتياط است يعني اطراف علم اجمالي؛ عبارت را ملاحظه بفرماييد: «و لو مات الزوج قبلهنّ»؛ يعني قبل از اينکه اينها را انتخاب کند، «کان عليهنّ الإعتداد منه»، چرا بايد عدّه بگيرند؟ برهان مسئله اين است که «لأن منهنّ مَن تلزمه العدة»؛ چون بعضي از اينها حتماً زن هستند بايد عدّه نگه دارند. شما مي‌گوييد عدّه بر همه واجب است به نحو استيعاد، دليل شما اين است که بعضي از اينها زن هستند؛ پس معلوم مي‌شود برابر علم اجمالي فتوا داديد. «لأن منهن من تلزمه العدة و لما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطاً»؛ اين فتواي مرحوم محقق است.[2]

مرحوم صاحب جواهر هم برابر همين فتوا داد؛ البته قبل از صاحب جواهر و بعد از صاحب جواهر آن بزرگان هم همين‌طور فتوا دادند ـ حالا  اشکال‌هاي بعدي را يکي پس از ديگري عرض مي‌کنيم ـ. ايشان فرمودند به اينکه چرا «الزمن العدة»؟ براي اينکه اينها «کل واحد» احتمال مي‌دهند علم اجمالي چون دارند بر همه‌شان واجب است که احتياط کنند؛ منتها مشکل قرعه در کار است که صاحب جواهر در جلد سي صفحه 87 مي‌فرمايد: «ثم لايخفي عليک عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدة علي الجميع بنحو ما عرفت»، لکن مشکل اين است که شما اگر با قرعه حل کرديد مسئله اختلاف را و روشن کرديد که چه کسي وارث است و چه کسي وارث نيست، چرا مي‌گوييد همه بايد عدّه نگه بدارند؟! پس اين علم اجمالي را در «اصول» ملاحظه بفرماييد که چنين فرعي در آنجا هست يا نيست؟ اگر چنين فرعي در آنجا نبود بايد از «فقه» به آنجا منتقل کرد و «اصول» را با اين تکميل کرد.

پرسش: ...

پاسخ: سخن از اين نيست که کسي بخواهد حالا ازدواج کند؛ آنجا در مسئله «اموال» هم بايد احتياط کنند گفتند بين همه تقسيم کنيد. در مسئله «اموال» و در مسئله «فروج» گفتند احتياط کنيد. در مسئله «اموال» گفتند قرعه بزنيد حالا اينجا هم قرعه بزنيد.

حرف مرحوم صاحب جواهر اين است که شما اين قرعه را چکار مي‌خواهيد بکنيد؟ شما مسئله اختلاف مالي را که با قرعه حل کرديد، اختلاف عدّه را هم با قرعه حل کنيد. اگر قرعه اماره باشد واقع را ثابت مي‌کند، يک؛ همه لوازم بايد مترتب باشد، دو؛ هر کس در اصول اولين کسي بود که اين حرف را زد بايد از او حق‌شناسي کرد که فرق بين «اصل» و «اماره چيست، آن اولين نفر! براي اينکه اصل کاري به واقع ندارد، شارع مقدس مي‌گويد حالا شما مشکل داري، دسترسي به واقع نداري، متحيّر هستي، من که صاحب کل امور هستم مي‌گويم فعلاً اين کار را انجام بده. هيچ لازمي از لوازم بر او مترتب نيست؛ براي اينکه اين واقع را نشان نمي‌دهد. نمي‌داني اين آب پاک يا نجس است؟ بگو پاک است، همين! نه اينکه من بگويم «هو طاهرٌ» تا شما لوازم طهارت را بار کنيد و بگوييد که چون اين آب طاهر است، پس بنابراين فرش نجس را هم مي‌توانم با آن بشويم، نه! خودت مي‌تواني بخوري، همين! هيچ يعني به نحو سالبه کليه، هيچ يعني هيچ! هيچ وقت اصل، واقع را نشان نمي‌دهد، و چون واقع را نشان نمي‌دهد لوازم آن حجت نيست؛ اما اماره واقع را دارد نشان مي‌دهد، و چون واقع را نشان مي‌دهد لوازم آن حجت است. هر بزرگي اولين بار در اصول ـ الآن اين صدها سال گذشت، چه کسي بود معلوم نيست! ـ بين اصل و اماره اين فرق دقيق علمي را گذاشت، «طوبيٰ له و حُسن مأب». اين اصل اماره.

 اما قرعه اصل است يا اماره؟ اگر قرعه اماره باشد همان‌طوري که مسئله‌ي اختلاف ارث را حل مي‌کند، مسئله‌ي اختلاف عدّه را هم بايد حل کند؛ واقع کشف شد به وسيله اين و اگر اماره نيست اصل است، نوبت به اين فرع مي‌رسد که ما ارث را با قرعه حل کرديم، چرا آن را با قرعه حل نکنيم؟! آن هم با قرعه‌ي مستأنف حل کنيم. قرعه اگر اصل است در قلمرو خود حرفي براي گفتن دارد، نه زائد؛ چون قرعه اصل است و شما درباره ميراث قرعه زديد، اين فقط ثابت مي‌کند که چه کسي ارث مي‌برد و چه کسي ارث نمي‌برد و چون اماره نيست مسئله‌ي عدّه را حل نمي‌کند، حالا درباره عدّه هم قرعه بزنيد، چون قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»[3] است. معارض آن هم آن تزاحم حقوقي است، معارض آن چيست؟! در ارث اين شخص مي‌گويد اين مال براي من است براي تو نيست، در عدّه مي‌گويند تو بايد عدّه نگه داري نه من؛ اين بار بدوش توست نه به دوش من، در مال مي‌گويند اين مال براي من است نه براي تو، يک تزاحمي است، يک نزاعي است، چه کسي بايد حل کند؟ چرا قرعه نزنيم؟! اين راه علمي‌ است. اما آنکه مرحوم صاحب جواهر گفت که راه علمي نيست، اين است که قرعه حکم حکومتي است؛ قرعه را چه کسي گفت حکم حکومتي است؟! در بين اين22روايت يک روايت داريم که امام بايد قرعه بزند که آن را مرحوم صاحب وسائل و ديگران آمدند راه حل نشان دادند؛ هر کسي مي‌تواند قرعه بزند. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است: «ثم لا يخفي عليک عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العدّة علي الجميع»؛ اينجا  همه‌ي فقها مي‌گويند که تمام اين شش زن بايد عدّه نگه بدارند، به نحو «ما عرفت»، «لکن فيه»؛ نقد من اين است که «أنه لا يتم علي تقدير الاستخراج الوارثات منهم بالقرعة القاضية بکون زوجات التي خرجن بها»؛ فرمود اشکال من اين است که چرا همه عدّه نگه دارند؟! اگر با قرعه معلوم شد که اين چهار نفر همسرند، بقيه چرا عدّه نگه دارند؟! شما بايد ثابت کنيد حالا يا قاعده‌ي فقهي يا قاعده‌ي اصولي که قرعه اصل است يا اماره؟ اگر اماره باشد جميع آثار بار است؛ اما اگر اصل باشد حق چنين اشکالي نداريد. اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که چرا «لا يتم علي التقدير استخراج الوارثات منهنّ بالقرعة»؟ اگر قرعه حرف اول را مي‌زند، همان‌طوري که به غير اين چهار زن مال نمي‌دهيد، غير اين چهار زن هم مجبور به عدّه نگه‌داري نخواهند بود. «فيتجه حينئذ عدة الوفاة عليهن» به همين وارثات. «و الفراق علي غيرهن»؛ ديگران رها هستند بدون عدّه، اين چهار زني که ارث مي‌برند بايد عدّه نگه دارند. «اللهم إلا أن يقال» ـ فرمايش صاحب جواهر ـ «إنها بالنسبة إلي خصوص الإرث»؛ مگر اينکه بگوييد قرعه نسبت به خصوص ارث است. ما چنين خصوصيتي را از کجا استفاده کنيم؟! اين هم حرف غير علمي است، مگر تخصيص خورده است؟! اين يا قامتش کوتاه است اصل است، اصلاً غير ارث را شامل نمي‌شود، غير مورد خودش را شامل نمي‌شود؛ يا حرفش کاشف از واقع است که بعضي از نصوص تعبيرش اين است، همه را نشان مي‌دهد. «اللهم إلا أن يقال إنها» بخصوص ارث است، «هذا اولاً»؛ ثانياً: اگر شما مي‌آييد از همان اول مي‌گوييد اندام اين قرعه کوتاه است، همين قرعه را درباره عدّه هم بزنيد؛ چه کسي گفته قرعه فقط براي اينجاست؟! قرعه «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَة» است. ما دو‌تا مشکل داريم: يکي مشکل ارث است و يکي مشکل عدّه. اگر اصل است دو‌تا اصل جاري کنيم؛ مثل اينکه نمي‌دانيم آن آب پاک است يا نه؟ اين آب پاک است يا نه؟ دو‌تا اصل جاري مي‌کنيم، يک اصل جاري نمي‌کنيم و اگر چنانچه اماره است که هر دو ثابت مي‌شود؛ پس اگر اصل است که هر دو جا جاري ‌کنيد، چرا آنجا جاري نمي‌کنيد، اينجا جاري مي‌کنيد؟! « اللهم إلا أن يقال إنها بالنسبة إلى خصوص الإرث و منه يعلم قوّة ما ذكرناه سابقا من أنها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك»؛ مي‌فرمايد از اينجا معلوم مي‌شود آن حرفي که ما قبلاً گفتيم حرف درستي است. قبلاً به عرضتان رسيد که آن حرف در آنجا ناصواب بود، اينجا هم حرف ناصوابي است. شما حکم فقهي را مي‌خواهيد حل کنيد يا حکم قضايي را؟ در قضا قاضي مادامي که قاضي است دست او بسته است، بايد ببيند اين مسئله در جاي خودش چگونه حل شد؛ آن‌وقت برابر آيين قضا آن را اعمال کند؛ در کتاب «قضا» که فتواي فقهي نمي‌دهد. اين در مسئله اموال، در مسئله بيع، در مسئله ارث و مانند آن، آن فتوا روشن است؛ در مسئله قضا آمد اجرا مي‌کند. آيين قضا و آيين دادرسي حکم خاص خودش را دارد. قرعه براي اين نيست که فقط دست قاضي را باز کند، بسيار خوب! دست قاضي را باز مي‌کند؛ اينجا اختلاف را بياورند به محکمه قضا، اين زن مي‌خواهد تو عدّه نگه دار من مي‌خواهم شوهر کنم، آن زن مي‌گويد تو عدّه نگه دار من مي‌خواهم شوهر کنم! اين هم اختلاف است؛ اين اختلاف را هم بايد با قرعه حل کنيم. در اين 22روايتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل کرده يک روايت است که ظاهراً آنجا مي‌گويد که قرعه براي حاکم است. وسائل، جلد بيست و هفتم صفحه 257 باب سيزده مربوط به حکم به قضاست تا صفحه 263 که بيست و دومين روايت است، مربوط به همين بحث قرعه است. روايت نُه صفحه 259 جلد 27 اين است، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ» که مرسله است، «عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل کرد که «الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ». در برابر اين 21 روايتي که چنين عمومي يا اطلاقي ندارند، اين روايت نمي‌تواند مقاومت کند «مع إرسال سند»؛ لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ كَيْفِيَّتَهَا»؛ يک وقت است که مشکل مالي است اين شخص نمي‌داند و نمي‌تواند، چون حکم آن را بلد نيست به حاکم مراجعه مي‌کند؛ اما جايي که «بيّن‌ الرشد» است و حکم آن روشن است، تنظيم قرعه و نصب ابزار قرعه و قرعه زدن آسان است، چرا به حاکم مراجعه کند؟! «هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ كَيْفِيَّتَهَا أَوْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ»، يک؛ «وَ مِنْ عُمُومِ حُكْمِ الْقَاضِي»، دو؛ اين روايت از هر دو نظر عام است و هرگز نمي‌توان گفت که مخصوص به باب قضاست.[4]

بنابراين اگر چنانچه دست ما از آن امور کافي بود، اين يک علم اجمالي منجز است؛ يعني در علم اجمالي که يک علم تفصيلي به اينکه اين حکم خدا اينجا زمين مي‌افتد، اينجا تنجز دارد. آن علم اجمالي که منشأ علم تفصيلي نسبت به خود شخص است، آنکه «بيّن‌ الرشد» است؛ اگر مأموم مي‌داند که در رکعت اول و دوم اين لباسي که «مِن أجزاء ما لا يأکل لحمه» است يا تن او بود يا تن امام او! يقيناً نماز باطل است. اين يک علم اجمالي است که از آن علم تفصيلي متوجه خود شخص است. اما در اينجا که دو نفر هستند، دست يکي از اينها خورد به شيشه‌ي کسي و شکست، نمي‌دانند دست زيد خورد يا دست عمرو! ولي هر دو اينجا علم اجمالي دارند از اين علم اجمالي يک علم تفصيلي پيدا مي‌شود به اينکه مال مردم هدر رفت؛ اين‌که نمي‌تواند بگويد به من چه! آن هم نمي‌تواند بگويد به من چه! درست است که علم تفصيلي نسبت به خودشان ندارند مثل مأموم؛ در آنجا مأموم علم تفصيلي دارد که نماز او يقيناً باطل است. امام علم تفصيلي ندارد، ولي مأموم يقيناً علم تفصيلي دارد. اما در اين مثال تصادف و برخورد به مال مردم و شکستن آن، علم تفصيلي دارند که مال مردم از بين رفته است حکم خدا از بين رفته، چکار بايد کرد؟ اين بگويد به من چه، او هم بگويد به من چه! يا هر دو مسئول‌اند «بالتنصيف» و مانند آن؟ اينجا اگر يک وقتي خواستند تخطي کنند ممکن است حکومت اسلامي وادارتان کند که شما هر دو ضامن هستيد؛ پس نصف آن را شما بدهيد و نصف را ايشان؛ نظير آن درهم ودعي. جا براي قرعه هم نيست، ممکن است حالا حاکم اينجا قرعه بزند؛ اگر حکومت اسلامي باشد به رأي خود اوست.

بنابراين آيا در فروع علم اجمالي اين تفصيل داده شد يا نه؟ اگر نشد همان‌طوري که ساير مسائل اصول وامدار فقه هستند و از فقه رفتند جاي ديگر، اين مسئله هم از فقه بايد برود در فروع علم اجمالي و باعث تنجيز آن شود.

«و الحمد لله رب العالمين»