أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مسئله ششم از مسائل ده‌گانه‌اي که مربوط به مقصد سوم است اين است: «السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهنّ»؛[1] اگر زن و مرد هر دو وَثَني بودند، لکن مرد اسلام آورد، در حالي که چهار همسر وثني و بت‌پرست دارد، حکم چيست؟ ـ اينها مسائلي است که در صدر اسلام اتفاق مي‌افتاد و سؤال مي‌کردند ـ «إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهنّ». چون کفر همان‌طوري که حدوثاً مانع ازدواج است، بقائاً هم مانع بقاء ازدواج است. قبلاً هر دو کافر بودند و براساس ملت خودشان و مليتي که داشتند ازدواج مي‌کردند، اکنون که يکي مسلمان شد بايد به احکام اسلام عمل کند؛ چون مرد مسلمان نمي‌تواند همسر بت‌پرست داشته باشد، اگر اين مرد اسلام آورد و داراي چهار همسر وثني بود که با آنها آميزش کرده است؛ يعني اين دو قيد محفوظ است که آنها هم وثني‌اند و هم آميزش شده است، در اين صورت «لم يکن له العقد علي الأخري و لا علي أخت إحدي زوجاته»؛ هيچ کدام از اين دو حکم، دو‌تا مطلب را نمي‌تواند انجام بدهد، نه مي‌تواند همسر ديگر بگيرد، زيرا استيفاي عدد شده است و نه مي‌تواند با خواهر يکي از اينها ازدواج کند، چون جمع بين أختين است. هم استيفاي عدد جزء اسباب حرمت نکاح است و هم جمع بين أختين، خود اين جمع نه تفريق! لذا فرمود اگر مرد اسلام آورد، در حالي که اين دو قيد را دارد؛ يعني چهار همسر آميزش شده دارد، «لم يکن له العقد علي الأخري»؛ نمي‌تواند همسر ديگر بگيرد، براي اينکه استيفاي عدد از اسباب شش‌گانه تحريم است، مي‌شود بيش از چهار‌تا؛ «و لا علي أخت إحدي زوجاته»؛ و نه مي‌تواند با خواهر يکي از اين چهار زن ازدواج کند، چون جمع بين أختين است.

اين حکم مادامي است که عدّه‌ي اين زن‌هاي چهارگانه منقضي نشده باشد؛ يعني مرد اگر اسلام آورد و زن‌هاي او و يا زن او همچنان وَثَنيه هستند، اين به منزله طلاق رجعي است، اما نه در جميع آثار، بلکه در بعضي از آثار.

پرسش: ...

پاسخ: آن درباره ارتداد زوج است نه زوجه؛ اگر مرد مرتد شود، اين عقد منفسخ مي‌شود، منتها تا زمان عدّه‌ي زن‌ها فرصت هست که اين مرد توبه کند، اگر ارتدادش ملي بود. اما اگر مرد اسلام آورد ـ کسي مرتد نشد ـ و زن‌هاي او همچنان به دين قبلي؛ يعني وثنيت باقي‌اند، اين حکم با آنها خيلي فرق مي‌کند.

اگر مرد اسلام آورد و زن‌ها وثنيه هستند، اين عقد «في الجمله» به منزله طلاق خواهد بود؛ منتها طلاق رجعي که شايد در زمان عدّه، اين زن‌ها اسلام بياورند و نکاحشان همچنان باقي باشد. اگر زمان عدّه گذشت و اينها اسلام نياوردند، اين بينونت حاصل خواهد شد و آنها مي‌شوند بيگانه؛ آن‌گاه اين دو حکمي که قبلاً گفته شد اين هم عوض مي‌شود؛ يعني هم اين مرد مي‌تواند همسر ديگر بگيرد، هم مي‌تواند با خواهر يکي از آنها ازدواج کند؛ زيرا نه آن همسر دوم همسر پنجم خواهد بود، چون آن چهار همسر رخت بربستند و فاصله گرفتند و نه اين يکي جمع بين أختين است؛ لذا فرمود: «إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهنّ»؛ اين دو کار را حق ندارد؛ يک: «لم يکن له العقد علي الأخري»؛ چون مي‌شود بعد از استيفاي عدد، مي‌شود پنج همسر، زيرا آنها در زمان عدّه به منزله زوجه‌اند و چون به منزله زوجه‌اند اگر با پنجمي ازدواج کند، مي‌شود پنج همسر. حکم دوم اين است که «و لا علي أخت إحدي زوجته»؛ براي اينکه جمع بين أختين است.

اين دو‌تا حکم محدود و موقّت است، «حتي تنقضي العدة مع بقائهنّ علي الکفر»؛ تا وقتي که عدّه باقي است، يک؛ و آنها همچنان بر کفر باقي‌اند، دو؛ با حفظ اين دو شرط؛ يعني در زمان عدّه و بقاي آن زن‌ها «علي الوثنية»، اين دو حکم بايد اجرا شود؛ يعني او حق ندارد با پنجمي ازدواج کند و حق ندارد با خواهر يکي از اينها؛ زيرا اين زن‌هاي او در زمان عدّه به منزله زوجه او هستند؛ مثل مطلّقه رجعيه، برخي، نه همه! برخي از احکام زوجيت بار است که اينجا آن برخي را هم ذکر کردند، «حتي تنقضي العدة مع بقائهنّ علي الکفر»، اين فرع اول.

اما فرع دوم؛ «و لو أسلمت الوثنية»؛ اگر برعکس زن اسلام آورد و مرد همچنان وثني است، گرچه بعداً اسلام مي‌آورد، ولي فعلاً اين مرد اسلام نياورد. «و لو أسلمت الوثنية»؛ اما زوج او همچنان وثني است و کافر است، «فتزوّج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو علي كفره صح عقد الثانية»؛ ـ چون فرض در حال آميزش است ـ اگر زن که آميزش شد وثني بود، اسلام آورد، اين يک؛ مرد او همچنان وثني است و اسلام نياورد، اين دو؛ ـ گرچه بعد مسلمان مي‌شود ـ قبل از اسلام در زمان عدّه با خواهر اين زن ازدواج کند، اين سه؛ گرچه اين به منزله جمع بين أختين است، ولي اين در حکم يک عقد معلّق است. اگر در زمان کفرِ خود اين مرد و در زمان اسلام اين زنِ وثني، با خواهر او ازدواج کند، اگر عدّه منقضي شود و اين مرد همچنان کافر باشد، اين عقد صحيح است، چرا؟ چون در زمان کفر جمع بين أختين شده است، نه در زمان اسلام. «و لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها» با اين دو قيد: «قبل إسلامه»؛ هنوز اين شوهر مسلمان نشد، يک؛ و اين زن در حال عدّه است، اين دو؛ اما اين عدّه گذشت در حالي که مرد همچنان کافر است. «فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو علي کفره صح عقد الثانية»، چرا؟ چون جمع بين أختين در زمان کفر شده است، نه در زمان اسلام، عقد او در زمان کفر بسته شده است و قبل از انقضاي عدّه هم او اسلام نياورده است.

«فلو أسلم قبل انقضاء عدّة الأولىٰ تخيّر»؛ اگر زن وثنيه اسلام آورد، مرد وثني همچنان کافر است، يک؛ و قبل از انقضاي عدّه با «أخت الزوجه» عقد کرد، دو؛ قبل از انقضاي عدّه اگر اسلام آورده باشد، اين عقد باطل نيست، اين مرد مخيّر است بين اين دو، چون در جمع بين أختين، جمع حرام است. در مسئله «استيفاي عدد» مشخص شد که اگر کسي پنج زن را «دفعةً واحدة» عقد کند، اين جمع مُحرَّم نيست، پنجمي مُحرَّم است، انتخاب پنجمي به عهده خود زوج است؛ ولو اين پنج زن را در عقد واحد به حباله خود درآورد، جمع پنج‌تا حرام نيست، پنجمي حرام است. يک وقتي مي‌گوييم پنج‌تا را عقد کردن حرام است، کل اين عقد باطل است. عقد پنجمي حرام است، نه عقد پنج‌تا؛ لذا اگر پنج زن را يکجا عقد کند، چهارتا صحيح است يکي باطل، انتخاب به عهده خودش است. اما جمع بين أختين، جمع حرام است، نه اينکه يکي را انتخاب کند و ديگري را اجازه بدهد. خود اين جمع مُحرَّم است و عقد هر دو باطل است.

حالا اينجا جمع بين أختين در عقد واحد نبود؛ او قبلاً همسر او بود، وثنيه بود و اسلام آورد و اسلام او بعد از او بود. زني که وثنيه است اسلام آورد، مردي که وثني بود همچنان وثني است. چون وقتي مرد مسلمان نشد و زن اسلام آورد، به طور طبيعي حکم طلاق پديد مي‌آيد، به منزله طلاق رجعي است «في بعض الآثار». پس زن وثنيه بود اسلام آورد، مرد وثني است همچنان کافر است، در زمان عدّه‌ي زن با «أخت الزوجه» عقد بست و اين عقد به منزله‌ي عقد فضولي و عقد معلَّق است. اگر در زمان عدّه اين شخص اسلام آورد، اين مي‌شود جمع بين أختين، بايد يکي را انتخاب کند و اگر عدّه منقضي شد و اين مرد همچنان کافر بود، اين عقد صحيح است. حالا اگر اسلام آورد قبل از انقضاي عدّه، «تخيّر»؛ چون در عقد واحد «بين الأختين» جمع نکرد تا هر دو باطل باشد، يکي را قبلاً داشت، يکي را بعداً عقد کرد.

پس فرع سوم اين است: «فلو أسلم قبل إنقضاء عدّة الأوليٰ تخيّر» در انتخاب «إحدي الأختين»، «كما لو تزوجها و هي كافرة»؛ همان‌طوري که اگر خود زن کافره بود و مرد مسلمان بود، جمع نداشت و حق اختيار داشت يکي را انتخاب کند، الآن هم حق دارد که يکي را انتخاب کند. اين ترجمه مسئله سوم است.

اما تحليل اصل مسئله؛ در صدر اسلام اين‌گونه از امور واقع مي‌شد و از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) سؤال مي‌کردند. در حکومت اسلامي براي اقليت‌هاي مذهبي، يک؛ و براي اقليت‌هاي ديني، دو؛ برابر قانون اساسي حکم صادر شده که اينها در احکام مدني خاص، به فقه خاص خودشان مراجعه مي‌کنند. اما آنها که مستأمِن‌اند؛ يعني نه جزء اقليت‌هاي مذهبي‌اند و نه جزء اقليت‌هاي ديني‌اند، کافر هستند، کمونيست هستند، ولي در پناه دولت اسلامي دارند زندگي مي‌کنند، دولت اسلامي به اينها امنيت داده است؛ نظير: ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ﴾؛[2] نظير آنها البته، نه حکم آنها را داشته باشد، اينها کافرند، کمونيست‌اند، يا ملحدند، يا بت‌پرست‌اند؛ ولي دولت اسلامي اينها را پناه داد، اينها در پناه دولت اسلامي دارند زندگي مي‌کنند؛ حالا اهل اين آب و خاک بودند، قبلاً هم بودند، الآن هم هستند. اينها اگر چنانچه مسئله‌اي داشته باشند اسلام بياورند، حکومت اسلامي مي‌تواند اين مطالب را به عنوان پاسخ به آنها ارائه کند. اگر هم مراجعه نکردند که حکم آنها «يوم القيامه» مشخص مي‌شود. اين طرح تحليل اصل مسئله در حکومت اسلامي بود.

اما اينکه مرحوم محقق در متن شرايع در فرع اول فرمود: «إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهنّ»؛ براي اينکه اگر آميزش نشده باشد، به مجرّد اسلامِ شوهر و بقاي زن‌هاي بر وثنيت، اين بينونت حاصل مي‌شود؛ عدّه ندارد، منتظر نيستند که ببينند آيا در زمان عدّه توبه مي‌کند يا نمي‌کند. اگر مدخول بها نبودند فوراً انفساخ حاصل مي‌شود، اين وثني است و آن مسلمان است و هيچ حکمي بر آنها بار نيست؛ لذا مرحوم محقق تقييد کرده به «مدخول بهنّ»، اينها هستند که در اين فرض عدّه مطرح است.

اما اگر چنانچه اينها آميزش شده بودند و عدّه داشتند، چون به منزله موت نيست تا انفساخ آن با عدّه‌ي وفات همراه باشد و توقعي در کار نباشد؛ بلکه به منزله طلاق رجعي است «في بعض الآثار»، در زمان عدّه اگر شوهر برگشت مسلمان شد، يا زن برگشت مسلمان شد، عقدشان همچنان باقي است؛ زيرا زوجيت در زمان عدّه کاملاً منقطع نشد؛ اينجا سخن از اسلام است. در مسئله «ارتداد» آنجا گفتند که اگر ارتداد ملّي باشد؛ سرّش آن است که کساني که قائل‌اند به اينکه مرتد فطري توبه او مقبول نيست، مقيّد نيست به اينکه زمان عدّه بگذرد يا نگذرد؛ چون اصلاً توبه براي او نيست. در مسئله «ارتداد» گفتند اگر چنانچه «عن ملة» باشد، منتظر انقضاي مدت و عدّه و مانند آن هستند و در مسئله ارتداد فطري چون توبه در کار نيست در صورتي که مرتد مرد باشد، مسئله انقضاي عدّه مطرح نيست. آنجا فرق گذاشتند بين ارتداد ملّي و فطري از يک سو، و بين ارتداد زن و مرد از سوي ديگر. چون ارتداد زن حتي فطري هم باشد گفتند مقبول است. ارتداد مرد است که بين فطري و ملّي فرق است که در فطري مقبول نيست در ملّي مقبول است. البته اين فرق، فرق فقهي است نه کلامي؛ در فرق کلامي چه زن و چه مرد، چه فطري و چه ملّي «عليٰ أي حالٍ» توبه قبل از مرگ مقبول است؛ يعني آن خلود و آن ابديت را به همراه ندارد؛ اما احکام چهارگانه فقهي سرجايش محفوظ است. بحث فقهي غير از بحث کلامي است. توبه هيچ کافري قبل از مرگ مردود نيست. توبه هيچ مرتدي قبل از مرگ مردود نيست؛ هر کسي در هر زمان و زميني بخواهد توبه کند، قبل از مرگ، توبه او مقبول است، به لحاظ کلام از آن خلود ابدي در جهنم نجات پيدا مي‌کند. اينجا که فرمود: «مدخول بهنّ»؛ براي اينکه اگر آميزش نشده باشد عدّه ندارد و وقتي عدّه نداشت، اين احکام بر آن بار نيست، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که قواعد عامه همين است؛ اين نص خاص نمي‌خواهد و برابر قواعد عامه، اين سه‌تا فرع حکم آنها روشن است. اما آيا مي‌تواند با اصلي از اصول به برخي از اين مسائل پاسخ داد يا نه؟ آيا مي‌شود به استصحاب که الآن که اين شخص اسلام نياورد، حکم عدم اسلامِ او را ما استصحاب کنيم؟ آيا با استصحاب مي‌شود حکم کفر را بار کرد يا نه؟ مستحضريد در استصحاب يقين سابق مي‌خواهد و شک لاحق به لحاظ گذشته، نه به لحاظ آينده. ما نمي‌توانيم بگوييم تا الآن که اسلام نياورد، بعداً هم استصحاب کنيم، چه چيزی را استصحاب کنيم؟! استصحاب در آن است که آن متيقَّن سابق نمي‌دانيم تا الآن وضع آن عوض شد يا نه؟ استصحاب مي‌کنيم؛ اما از اين به بعد را بخواهيم استصحاب کنيم که جا براي استصحاب نيست و اگر چنانچه بخواهيم به بعضي از قواعد تمسک کنيم، اين شبهه‌ي مصداقيه‌ي خود عام و خود مطلق است که أحدي تجويز نکرده است. ما اگر بخواهيم بگوييم به اينکه اين مرد الآن که کافر است، تا زمان انقضاي عدّه ممکن است که اطلاقات و عمومات شامل حال او شود بگوييم او در حال کفر است و جمع بين أختين جائز است؟ اين جا ندارد؛ اين شبهه مصداقيه آن مطلق است اگر مرجع ما مطلق بود، شبهه مصداقيه خود عام است اگر مرجع ما عموم بود و اين را أحدي از اصوليين تجويز نکرده است که شبهه مصداقيه خود عام يا شبهه مصداقيه خود مطلق، مندرج تحت آن مطلق يا عام باشد.

بنابراين ما اصلي نداريم که بتواند اين مشکل ما را حل کند؛ وقتي اصل نداشتيم، آن قواعد عامه مُحکَّم است. برابر قواعد عامه اين قيدي که مرحوم محقق در متن ذکر کرد بايد باشد که «مدخول بهنّ» باشد؛ زيرا اگر «مدخول بهنّ» نبود، آن بينونت بلا فاصله است و بلا درنگ است. پس فرع اول هم برابر قاعده‌هاي مُحکََّم حکم آن درست است، هم اصلي داشته باشيم که به استناد آن اصل بگوييم جمع بين أختين جائز است يا عقد پنجمي درست است، چنين چيزي نداريم.

پرسش: اين اطلاق «لا تنقض اليقين بالشک» مي‌گويد شک فعلي باشد، حالا مشکوک مي‌خواهد استقبالي باشد يا نه.

پاسخ: شک درباره همان متيقن! بله آن مي‌شود شک لاحق، مي‌شود شک ساري. اگر متيقّن ما مشکوک شد؛ يعني الآن در ظرفي که بخواهيم نقض کنيم، شک داريم که آيا آن سابق عوض شد يا نه؟! نه اينکه در ظرفي که بخواهيم نقض کنيم شک داريم که آينده چنين مي‌شود يا نمي‌شود! بنابراين وضع آينده را بعد از گذشت زمان بايد مشخص کرد. اين «لَا تَنْقُض»^[3] مي‌گويد به اينکه چيزي که قبلاً در وضع خاص بود، الآن اگر شک داريد از زمان حدوث تا الآن تحولي پيدا شده باشد، بگو به همان حالت سابق باقي است؛ اما اگر نسبت به آينده شک داريد که آيا آينده چنين مي‌شود يا نه، اين از مسير قاعده «لَا تَنْقُض» بيرون است.

پس فرع اول روي قواعد عامه درست است، نيازي به نص خاص هم نيست و در مسئله هم به نص خاص استدلال نشده است. «إذا أسلم و عنده أربع وثنيات»، کتابي نيستند که ما بگوييم ازدواج مسلمان با کتابي مطلقا جائز است يا در عقد انقطاع جائز است؛ اين وثني است که «عند الکل» ازدواج با وثني باطل است. «و عنده أربع وثنيات» که «مدخول بهن» هستند؛ اگر «مدخول بهن» نباشند، بلا فاصله بينونت حاصل است و بيگانه است، او بخواهد با پنجمي ازدواج کند مجاز است يا با خواهر يکي از آنها ازدواج کند مجاز است. «لم يکن له العقد علي الأخري»؛ چون براساس استيفاي عدد حرام است «و لا علي أخت إحدي زوجاته»، چون جمع بين أختين است. «حتي تنقضي العدة» با اين دو قيد: عدّه‌ي طلاق رجعي البته به منزله طلاق است، چون طلاقي داده نشده است؛ طلاق انشاء مي‌خواهد، شهادت عدلين مي‌خواهد، به منزله طلاق است «في بعض الأحکام» نه «في جميع الأحکام». او بايد عدّه‌ي رجعي داشته باشد و عدّه دارد و اين مرد هم همچنان کافر است «حتي تنقضي العدة»؛ و اين زن‌ها همچنان کافرند «مع بقائهنّ علي الکفر». اين در صورتي است که مرد مسلمان شود و زن‌ها همچنان کافر باشند، اين برابر اصول، حکم همين است.

حالا اگر حکومت اسلامي بود؛ چون مستحضريد در قانون اسلامي ما اقليت‌هاي مذهبي و اقليت‌هاي ديني در احکام مدني؛ يعني عقد و نکاح و مانند آن، اينها به روال دين خودشان باقي‌اند؛ اما براي غير موحّد، حکمي در قانون اساسي نيامده است. آنها فقط امنيت دارند، امنيت آنها تأمين شده است؛ اما اسلام امضا نمي‌کند دفتر ازدواج و طلاق آنها را به رسميت نمي‌شناسد که امضا کند. و اينجا هم که ملاحظه بفرماييد چون يک طرف آن مسلمان است اين حکم را مطرح کردند.

«و لو أسلمت الوثنية» فرع دوم؛ اگر زن وثني مسلمان شد و زوج او همچنان وثني است، يک؛ چون فرض در «مدخول بها» است اين زن عدّه‌ي طلاق رجعي مي‌گيرد، دو؛ در اين أثنا اگر مرد همچنان کافر بود و با «أخت الزوجه» عقد بست، اين عقد معلّق و مراعاست که اگر چنانچه عدّه منقضي شد و اين مرد همچنان بر کفر باقي بود و اسلام نياورد، اين عقد صحيح است و اگر چنانچه بعد اسلام آورد و آن زن هم اسلام آورد، چون فرض در اسلام آن زن است «تخيّر بينهنّ». عقد صحيح است، جمع بين أختين در عقد واحد نشده است؛ اوّلي صحيح بود، دوّمي هم صحيح بود، حالا «تخيّر بينهما» حکم استيفاي عدد را دارد. «و لو أسلمت الوثنية فتزوّج زوجها بأختها قبل إسلامه» قبل از اينکه اسلام بياورد با «أخت الزوجه» عقد بست، «و انقضت العدة و هو علي کفره» زنِ او که اسلام آورده بود و به منزله مطلّقه رجعيه شد و مرد، هنوز عدّه او نگذشت اسلام آورد، ولي قبل از اسلام با «أخت الزوجه» عقد بست، «صح عقد الثانيه» و او مخيّر است. «فلو أسلم قبل انقضاء عدّة الأوليٰ»، چون اگر در زمان کفر عقد بسته باشد «تخير».

غرض آن است که معناي استيفاي عدد آن است که پنجمي حرام است، نه پنج‌تا؛ اگر پنج‌تا را در عقد واحد به عقد دربياورد چهار‌تا صحيح است پنجمي باطل است، انتخاب دست خود اوست. در جمع بين أختين اگر چنين حادثه‌اي پيش آمد، جمع کرد در عقد واحد، خود اين عقد باطل است، نه اينکه يکي صحيح است و ديگري باطل. جمع بين أختين اين عقد فاسد است و اگر چنانچه اولي را عقد کرد و دومي را بخواهد عقد کند، عقد دومي باطل است و اگر نظير فرع بعدي، عقد هر دو صحيح بود، ولي وقتي اسلام آورد مبتلا هست به جمع أختين، «تخير بينهما».

پرسش: ...

پاسخ: چون فرض کردند که او الآن مسلمان شده است؛ يعني مرد مسلمان شد، زن او هم که مسلمان شد؛ حالا دائر مدار حکم زوج است، اين زوجي که مسلمان است نمي‌تواند جمع بين أختين کند ولو آن خواهر دومي هم اسلام نياورده باشد؛ براي اينکه اين مرد که مسلمان است نمي‌تواند دو‌تا خواهر ولو وثني باشد جمع کند؛ مثل اينکه نمي‌تواند پنج‌تا وثنيه را داشته باشد. اين مرد که مسلمان است بايد حکم خودش را رعايت کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر «مدخول بها» نباشد بينونت هست. آن زن دوم که مسلمان است کاري به «مدخول بها» و «غير مدخول بها» ندارد، زن اول هم که قبلاً اسلام آورد.

«فلو أسلم قبل انقضاي عدة الأوليٰ تخيّر کما لو تزوجها و هي کافرة»؛ اگر چنانچه در حال کفر با او ازدواج کرده بود حالا که مسلمان شد نمي‌تواند جمع بين أختين داشته باشد.

نص خاصي هم اين بزرگان به آن استدلال نکردند، روايت خاصه‌اي هم در مسئله نيست و آن قواعد عامه مُحکّم است و استصحاب هم نقشي ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»