اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اسباب تحريم که شش چيز است، بر وِزان واحد نيستند؛ «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» يک وزان دارند، «استيفاي عدد»، «لعان» و «کفر» هر کدام وزان خاص خودشان را دارند. چهارمين سبب از اسباب تحريم که «استيفاي عدد» است، در درون خود اين استيفاي عدد دوتا ضابطه است: يکي به لحاظ تعدّد همسر است که انسان آزاد نمي‌تواند بيش از چهار همسر را با هم داشته باشد و عبد نمي‌تواند بيش از دو همسر آزاد را باهم داشته باشد و مانند آن. يکي استيفاي عدد به معناي عدد طلاق است که اگر يک مردي همسر خود را سه بار طلاق داد، اين همسر بر او حرام مي‌شود، ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾[1] و اگر نُه بار طلاق داد که بين اينها دو محلِّل متخلِّل شد، حرام ابدي مي‌شود. اين عدد طلاق با عدد همسر دو سنخ از استيفاي عدد است. غرض اين است که استيفاي عدد در همه جا به معناي واحد نيست.

مطلب دوم آن است که در همين استيفاي عدد که ايشان دو قسم کردند که قسم اول گذشت و الآن در قسمت دوم؛ يعني سه طلاقه هستند، صورت مسئله روشن است؛ يعني اگر مردي همسر خودش را سه بار طلاق داد، بدون محلِّل اين همسر براي او حلال نخواهد بود؛ چه اين شخص آزاد باشد، چه عبد و اگر چنانچه آن همسر کنيز بود، دو بار که طلاق داد، بار سوم بر او حرام مي‌شود، مگر اينکه محلِّل داشته باشد؛ چه همسر آزاد باشد، چه همسر عبد؛ اين يک تفاوتي بين خاصه و عامه است. پيش ما خاصه معيار زن است، زن اگر آزاد بود بعد از سه طلاقه نياز به محلِّل دارد تا براي شوهرش حلال بشود؛ چه شوهر عبد باشد، چه شوهر آزاد باشد. زن اگر کنيز بود بعد از دو طلاق نياز به محلِّل دارد؛ چه شوهر عبد باشد، چه شوهر حُرّ باشد. معيار پيش ما اماميه زوجه است؛ اما پيش آنها زوج است و اين به وسيله تفاوت رواياتي است که اهل بيت يک طور فرمودند و ديگران سبک خاص خودشان را داشتند. پس نزد ما اختلافي در کار نيست که معيار زوجه است، نه زوج؛ زوجه اگر آزاد بود بعد از سه طلاق نياز به محلِّل دارد، چه زوج آزاد باشد و چه زوج عبد و اگر زوجه کنيز بود بعد از دو طلاق نياز به محلِّل دارد، چه شوهر عبد باشد و چه شوهر حُرّ باشد. پس معيار در اسيتفاي عدد زوجه است، زوج سهمي ندارد. اين مسئله مورد اتفاق ما هست.

مستحضريد که اجماع در اين‌جا چون مدرکي است با بودنِ اين همه روايات، فقط تأييد رواني دارد؛ يعني انسان مطلبي را که خودش مي‌فهمد مطمئن است که اين مطلب درست است؛ براي اينکه از أقدمين تا قدما از متأخرين تا متأخری المتأخرين همه همين‌طور فهميدند، اين ديگر به شذوذ متهم نمي‌شود. فايده نقل اجماع در اين‌گونه موارد تثبيت فهم خود شخص فقيه است، وگرنه مدرک نخواهد بود؛ چون روايات متعدّد است.

پس صورت مسئله مشخص شد، تفاوت عامه و خاصه مشخص شد، معيار هم زوجه است نه زوج، اين هم سه مطلب؛ مي‌ماند بقيه مطالب که چرا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) همه آن مطالب را در کتاب «نکاح» ذکر نکردند؟ اصل مسئله «استيفاي عدد» به معناي استيفاي عددِ طلاق‌ها، اين را برخي از فقها اصلاً در کتاب «نکاح» ذکر نکردند، چون مربوط به طلاق است، مربوط به نکاح نيست. «استيفاي عدد»ي که مربوط به کتاب «نکاح» است همان تعدّد همسر است که چهارتاي آن جائز، بقيه جائز نيست. «استيفاي عددي» که مربوط به سه طلاق يا نُه طلاقي است که «تخلّل بينهما النکاحان أو محلِّلان» اين يک مسئله کتاب «طلاق» است، هيچ ارتباطي به کتاب «نکاح» ندارد؛ لذا بعضي‌ها اصلاً ذکر نکردند و مرحوم محقق هم که ذکر فرمود همه شرائط و جوانب و موانع آن را ذکر نفرمود.

حالا که اين‌جا مسئله مطرح شد، بخشي از روايات را که مرحوم محقق هم لازم نديدند و به کتاب «طلاق» ارجاع دادند، همين‌جا بايد مطرح بشود و آن اين است که خود ائمه(عليهم السلام) گاهي به مسئله فقهي، گاهي به قاعده فقهي، گاهي به قاعده اصولي در خلال أثناي تبيين روايات اشاره مي‌کردند. حالا تا شاگرد و مستمع چه کسي باشد؟! اگر مستمع از سنخ «حمران بن أعين» يا «زرارة بن أعين» که بچه‌هاي «أعين» بودند، اينها را به عنوان شاگرد خاص مجتهد تربيت مي‌کرد؛ مثلاً مي‌گفت «لمکان الباء» در ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾، اين بعض را مي‌فهماند.[2] يا در همين موارد مي‌فرمايد اينکه ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً‏﴾، اين نکاح بايد نکاح منقطع نباشد، نکاح دائم باشد؛ براي اينکه پشت سر آن فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾. اين‌گونه از لطائف را که اين قرينه مخصص متصل است يا مقيد متصل است، اين را به شاگردان خاص مي‌فرمود، وگرنه يک کسي که عابر سبيل بود آمده يک مسئله‌اي را سؤال بکند حضرت اين لطائف و دقائق اصولي يا قاعده فقهي را به آنها نمي‌فرمود. آنها اصل مسئله را سؤال مي‌کردند و حضرت هم مسئله را مي‌فرمود. کسي هم که نشسته بود، چون محور بحث نبود، ولو فقيه هم باشد حضرت اين نکات را به او نمي‌فرمود؛ براي اينکه اين راوي آمده يک مطلبي را سؤال بکند و بگذرد. پس در بعضي از موارد اگر خود «زراره» يا «حمران» يا «أبان» که شاگردان خصوصي بودند حضرت بعضي از قواعد فقهي، بعضي از قواعد اصولي، بعضي از نکات تخصيص و عام، قرينه متصل بودن، قرينه منفصل بودن، اينها را ذکر فرمود. به همين «أبان» مي‌فرمود که برو در مسجد کوفه بنشين و فتوا بده! من دوست دارم که بروي آن‌جا بنشيني و فتوا بدهي؛ به «حمران» هم اين‌طور مي‌فرمود. از اين معلوم مي‌شود که اينها فقيه تربيت شدند، مجتهد تربيت شدند. فرمود من علاقمند هستم، دوست دارم شما برويد در کوفه، در مسجد کوفه بنشينيد و فتوا بدهيد،[3] معلوم مي‌شود که اينها را پروراند. در همين روايات ما فرمود به اينکه قرآن اين‌چنين دارد فرمود: ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾، بعد فرمود منظور از اين نکاح، نکاح دائم است نه نکاح منقطع، به قرينه اينکه خدا بعد فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ چون نکاح منقطع طلاق ندارد. اين را به يک سائل رهگذر که نمي‌فرمايد، اين را به افرادي مثل «زراره» و «حمران» و «أبان» و اينها مي‌فرمايد. ما شواهد فراوان داريم؛ کسي آمد سؤال مي‌کند همين مطلب را، حضرت مي‌فرمايد نکاح بايد دائم باشد؛ اما حالا آيه بخواند، بعد اين آيه را تحليل بکند به يک مطلق، بعد به يک مخصص متصل يا مقيد متصل، اين‌گونه که نيست! در خيلي از موارد وقتي رهگذر يک مطلبي را از حضرت سؤال مي‌کند جواب مي‌فرمايد؛ اما به آيه استدلال بکند، بعد اين آيه را تحليل بکند که يک عامي است و مخصص متصل دارد يا يک مطلقي است مقيد متصل دارد، اينها را که حضرت براي هر کسي بيان نمي‌کنند. اولاً آيه نمي‌خوانند که استدلال بکنند، ثانياً اين تحليلات اصولي را ندارند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ممکن است اين کار را بکنند، اما ما نداريم که اين شخص آن استعداد را داشته باشد که اين لطائف و ظرائف را بفهمد، بعد به يک فقيه منتقل کند؛ اگر بفهمد خودش استنباط مي‌کند. يک چنين لطائف اصولي و فقهي را حضرت به يک عابر رهگذر بفرمايد، بعد او به دنبال «زراره» و «حمران» بگردد و به آنها منتقل کند؛ اين محال نيست، ولي برخلاف عادت است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اين‌طور اينها عمل نمي‌کردند که مثلاً براي توده مردم اين ظرائف را بگويند مسائل اصولي را، مسائل قوانين فقهي يا قاعده عامه را براي توده مردم که خود اين شخص متوجه نمي‌شود. ولي در سخنراني‌هاي عمومي که افراد از راه‌هاي دور مي‌آمدند؛ مثل اينکه وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مسجد خيفِ منا آن‌جا مشخص نبود که اينها چه کساني هستند! گرچه خود حضرت به اذن «الله» و به علم «الله» مي‌داند؛ اما اينها که از ديار گوناگون آمدند حضرت مطالب دقيقي مي‌فرمود. اين را مرحوم کليني نقل کرد که شما «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ‏» که «لَيْسَ بِفَقِيه‏» است؛ در بين شما کساني هستند که فقيه نيستند، ولي اين را شما وقتي که شنيديد و به شهرهايتان رفتيد، براي علمايتان نقل کنيد: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيه‏»؛ شما اين را به ديگران بگوييد بلکه مطالب خوبي را از آن استفاده کنند. در آن‌گونه از موارد عام ما داريم خطبه‌هايي که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مسجد خيفِ منا ايراد مي‌فرمودند مطالب دقيقي دارند که فرمودند اين کار را بکنيد و منتقل بشويد: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ» ـ هم «نَضَّرَ» ضبط شده، هم «نَصَرَ» ضبط شده است. در قيامت يک عده ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ٭ إِلي‏ رَبِّها ناظِرَةٌ﴾، «ناضره» با «صاد، ضاد»؛ «نضارت» با «صاد، ضاد»؛ يعني طراوت ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ٭ إِلي‏ رَبِّها ناظِرَةٌ﴾ که نظر مي‌کند ـ حضرت دعا کرد فرمود: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى غَيْرِ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه‏».[4] در اين‌گونه از مجامع جهاني و بين المللي اين کارها را مي‌کردند، مي‌فرمودند شما از کشورهاي دور و نزديک آمديد، معلوم نيست که چه کسي دانشمند است و چه کسي فرد عادي است! ولي شما اين حرف‌ها را ياد بگيريد و به کشورهايتان رسيديد منتقل کنيد. بعضي از شما فقيه هستيد مي‌توانيد به أفقه منتقل کنيد، بعضي از شما فقيه نيستيد: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيه‏»، ولي فقهايي که در ديار شما هستند مي‌توانند بفهمند. شما اينها را به عنوان امانت بگوييد که ما امسال در مسجد خيف از محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين مطالب را استفاده کرديم. اما در شهرهاي عادي مشخص بود که اين شخص چکاره است و اين با «زراره» و «حمران» و اينها فرق دارد، طور ديگر مي‌فرمودند. غرض اين است که اين روايت از همان سنخ است.

بنابراين صورت مسئله مشخص است که اجماعي است، از أقدمين و قدما و متأخرين و متأخر المتأخرين؛ اين اجماع هم اجماع مدرکي است، دو. يک حرفي از «إبن بکير» نقل شده است که بر خلاف اين مطلب است. مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در أنوار الفقاهه دارد که اين حرفي که از «إبن بکير» نقل مي‌شود؛ هم مسبوق به اجماع است، هم ملحوق به اجماع؛[5] يعني قبل از او قولي است که همه آن را گفتند که ما هم همان را مي‌گوييم، بعد از ابن بکير قولي است که همه آن را گفتند ما هم همان را مي‌گوييم. پس قولي که از «إبن بکير» در اين حديث نقل شده است اين چون هم مسبوق به اجماع است و هم ملحوق به اجماع، معلوم مي‌شود نظر شخصي خودش است و براي خودش محترم است؛ ولي نظري نيست که مثلاً روي آن بشود کار کرد و ما اعتنايي به نظر او داشته باشيم. اجماعات در اين‌گونه از موارد خوب است و وجود مبارک امام(سلام الله عليه) هم به اصل مسئله فقهي اشاره کردند و هم به مبنايي از مباني مسئله که قرينه متصل چه نقشي دارد؟ مخصص متصل چه نقشي دارد؟ يا مقيد متصل چه نقشي دارد؟ اينها را بيان کردند.

پس معيار زوجه است نه زوج؛ استيفاي عدد يعني استيفاي طلقات، اين دو؛ و «عدد کل زوجة بحسبها»، اين سه. اگر اين زوجه دائمي باشد استيفاي او به سه طلاقه است، زوجه آزاد باشد به سه طلاقه است، زوجه اگر کنيز باشد استيفاي او به دو طلاقه است نه به سه طلاقه، عدد اين‌طور است. همان‌طوري که در اصل همسر داشتن استيفاي عدد مختلف بود «في الجمله»، در مسئله استيفاي عدد به معناي عدد طلاق‌ها هم بين حُرّه و أمه اختلاف است؛ معيار زوج نيست. پس اگر زوج عبد باشد و زوجه آزاد، معيار آن سه طلاقه است و اگر زوج آزاد باشد و زوجه أمه، معيار آن دو طلاقه است؛ زوج معيار نيست، زوجه معيار است. سه طلاقه براي آزاد وجوب محلِّل را به همراه دارد، دو طلاقه براي کنيز وجوب محلِّل را به همراه دارد. اما اين محلِّل بايد نکاح دائم باشد، يک؛ و آميزش باشد بدون آميزش نمي‌شود، دو. اگر با کنيزي ازدواج کرد و دو طلاقه کرد و اين حرمت پيدا کرد به محلِّل نياز دارد، اگر اين کنيز را بخواهد بخرد يا تحليل بشود يا اباحه بشود به «أحد أنحاي ثلاثه» بخواهد با او همسر بشود، جائز نيست؛ إلا و لابد اين کنيز بايد ازدواج بکند، به عقد دائم، آن محلِّل با او آميزش بکند، بعد طلاق بدهد، حالا به «أحد انحاء» اين مرد بخواهد با او حالا يا ازدواج بکند يا ملک يمين بشود يا تحليل بشود يا اباحه بشود، جائز است. پس اگر زن کنيز بود، دو طلاقه شد، بر مرد حرام است، تنها راه حلّيت او محلِّل است، بعد او بخواهد يا ازدواج کند يا ملک يمين يا تحليل يا اباحه به «أحد أنحاي أربعه». اين احکام را بزرگواراني که اين مسئله را در باب «نکاح» مطرح کردند طرح کردند؛ يعني چاره جزء اين نيست، براي اينکه يک بخش از آن را ما اين‌جا طرح بکنيم و يک بخش از آن را در باب «طلاق» طرح بکنيم اين ناتمام مي‌ماند؛ يا کل مسئله را به باب «طلاق» بايد ارجاع داد، چه اينکه بعضي‌ها اين کار را کردند يا اگر در باب «نکاح» اين مسئله را مطرح کردند همه شرائط آن را بايد ذکر بکنند. الآن ما اين سه باب را بايد ببينيم يکي اينکه محلِّل بايد عقد دائم باشد، يکي اينکه بايد آميزش باشد، يکي اينکه اگر کنيز بود به هيچ وجه نمي‌شود اين مرد با اين کنيز آميزش بکند به ملک يمين يا تحليل يا اباحه، إلا بعد از تحليل؛ يعني بعد از اينکه محلِّل عقد دائم داشت و او هم همسري کرد.

حالا روايات را در اين سه چهار باب بايد بررسي کرد. رواياتي که مرحوم صاحب وسائل مطرح مي‌کند بخشي در باب هفت از ابواب اقسام «طلاق» است؛ يعني وسائل جلد بيست و دوّم صفحه 129 باب هفت از ابواب «طلاق». اين سه عنوان را در سه باب مطرح کردند: يکي اينکه اين محلِّل بايد به عقد دائم ازدواج کند، دوم اينکه در باب ديگر بايد آميزش بشود، سوم اينکه اگر اين زن کنيز بود آن هم محتاج به محلِّل است که عقد دائم و آميزش، ديگر اگر اين شوهر آن کنيز را بخواهد بخرد هم ولو مِلک او مي‌شود، ملک يمين مي‌شود؛ اما نمي‌تواند با او آميزش کند.

روايت يک باب هفت اين بود که يک بخش از آن در بحث قبل گذشت، مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ» اين «إبن بکير» يک مطلبي دارد که در بخش‌هاي ديگر ذکر مي‌شود. «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» امام باقر(عليهما السلام) «فِي حَدِيثٍ قَالَ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً»؛ اگر مرد اين زن را طلاق داد سه بار، «لَمْ تَحِلَّ لَهُ»؛ اين زن بر اين مرد حلال نيست، «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، «فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ»؛ اگر يک همسر ديگري گرفت، «وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ آميزش نکرد، «وَ طَلَّقَهَا»؛ قبل از آميزش اين زن را طلاق داد، «أَوْ مَاتَ عَنْهَا»؛ يا قبل از آميزش مُرد، «لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا»؛[6] اگر او سه طلاقه شد و شوهر ديگر گرفت، عقد به نحو دائم هست، ولي آميزش نشد، يا طلاق داد يا مُرد، اين مرد براي او ديگر محلِّل حساب نمي‌آيد و او بر شوهر اول حلال نيست. ـ اين ماه عسل و اينها هم از همين روايات گرفته شده است ـ اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني[7] با سند ديگر نقل کرده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «عَن أَحْمَدُ بْنُ  مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ» ـ قبلاً هم گذشت که اين «إبن سويد» چند نفر هستند که يکي «نضر بن سويد» است که قبلاً بحث آن گذشت ـ «عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام يَقُولُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَبِينَ» بينونت حاصل شد، «فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ».[8] قيد اگر در کلام سائل باشد، اطلاق ندارد، نه مقيد است؛ لذا اگر يک روايتي مطلق بود، اين روايتي که قيد در کلام سائل است نمي‌تواند آن مطلق را تقييد کند، «عدم الإطلاق» غير از مقيد بودن است؛ اما قيد اگر در کلام خود امام(سلام الله عليه) باشد اين مفيد تقيّد است و اگر يک مطلقي هم داشته باشد اين را تقييد مي‌کند. اين‌جا قيد در کلام خود امام است، فرمود به اينکه «فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ يعني اگر دخولي نشد و آميزش نشد، براي زوجه اول حلال نيست. اين روايت دوم باب هفت است.

روايت سوم اين باب هفت هم که «عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) هست اين روايت مضمره نيست که قبلاً هم ملاحظه فرموديد. «سماعه» که مي‌گويد «سألته» از آن به مضمره ياد نمي‌کنند. اين «سماعه» کاغذ و لوازم التحرير در اختيار او بود خدمت حضرت مي‌رفت و چندين مطلب سؤال مي‌کرد. در صدر آن دارد که «سألت أباجعفر عليه السلام»، بعد تا ذيل پنج شش‌تا سؤالي که داشت مي‌نوشت: «سألته»، «سألته»؛ لذا از روايت‌هاي «سماعه» به مضمره ياد نمي‌شود. جايي ممکن است مضمره باشد؛ ولي اين قسمت‌ها که چندتا مسئله را در محضر حضرت يکي پس از ديگري سؤال مي‌کند و مي‌نويسد، اينها ديگر مضمره نيست. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا»؛ سؤال کرد از حضرت کسي زن خود را سه طلاقه کرد، اين زن رفت همسر گرفت ازدواج کرد، ولي آميزش نکرد تا اينکه اين همسر دوم او را طلاق داد، «تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ»؛ براي همسر اول حلال مي‌شود؟ حضرت فرمود: «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»؛[9] اين بايد که آميزش بشود.

روايت‌هاي بعدي هم «رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ»؛[10] اين هم مثل همان مورد است.

پس باب هفت آميزش را شرط مي‌داند، گذشته از اينکه نکاح بايد نکاح دائم باشد.

روايات باب نُه هم همين معنا را مي‌تواند داشته باشد. در روايت باب نُه دارد که مرحوم کليني[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ»، او از شاگردان مخصوص وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) هم بود، «عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام». خود «محمد بن أبي نصر» مستقيماً از امام رضا(سلام الله عليه) نقل مي‌کند؛ اما حالا اين «مع الواسطه» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است. «عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ»[12] که بايد عقد دائم باشد، اين از عقد دائم خارج شد، بايد وارد عقد دائم بشود؛ يعني محلِّل بايد که عقد دائم داشته باشد. آميزش را آن روايات باب هفت ذکر مي‌کند، اصل اينکه عقد بايد عقد دائم باشد در اين روايات باب نُه ذکر مي‌کنند.

روايت دوم باب نُه که مرحوم کليني[13] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا»؛[14] اين بايد عقد دائم باشد، عقد متعه کافي نيست.

پس آميزش را روايات باب هفت مشخص مي‌کند، دوام عقد را روايات باب نُه؛ اگر دوام باشد بدون آميزش، يا آميزش باشد بدون عقد دوام، هيچ کدام کافي نيست. اين‌جا آميزش ممکن است صورت گرفته باشد؛ اما چون عقد، عقد دائم نيست. اين روايت‌ها را مرحوم کليني که نقل کرد، ديگران هم از او نقل کردند.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد که اين روايات معتبر است نوعاً، «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ»؛[15]  صدر آن را بايد به مسئله سه طلاقه ارجاع داد، اين ذيل مربوط به اين است که اين محلِّل إلا و لابد بايد که به عقد دائم باشد.

روايت چهارم مرحوم کليني[16] «عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛ ـ او آگاه به مسئله بود خصوصيات آن را دارد سؤال مي‌کند ـ به حضرت عرض کرد مردي زن خود را طلاق داد، آن طلاقي که بدون محلِّل صحيح نيست. «فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً» اين روشن است که اين مرد همسر خود را طلاق داد، سه طلاقه کرد و بدون محلِّل حلال نيست تا اين‌جاي آن روشن است؛ ولي اين محلِّل به عقد منقطع ازدواج کرد نه به عقد دائم. «فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ» براي شوهر اول؟ حضرت فرمود: «لَا»، چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا﴾». ديگر اين شخص احتياج نداشت که حضرت براي او آيه سوره «بقره» را بخواند و استدلال کند! اين شخص سؤال مي‌کند که محلِّل به عقد انقطاعي ازدواج کرده است نه به عقد دائم؛ حضرت مي‌فرمود عقد دائم لازم است نه عقد انقطاعی، چه اينکه در بعضي از موارد هم اين‌طور فرمود؛ اما اين‌جا به آيه استدلال کرد. فرمود به اينکه در آيه فرمود محلِّل که نکاح کرد اگر محلِّل طلاق داد، معلوم مي‌شود که اين محلِّل به عقد دائم ازدواج کرد نه به عقد منقطع، چون در متعه طلاق نيست. استدلال حضرت اين است که فرمود: «لَا»، چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهٰا﴾»؛ يعني شوهر اول اين زن را طلاق داد، «﴿فَلٰا تَحِلُّ﴾» اين زن براي شوهر اول، «﴿حَتّٰی تَنْكِحَ﴾» اين زن، زوجي غير از شوهر اول، آن‌گاه اگر اين زوج دوم «﴿فَإِنْ طَلَّقَهٰا﴾» آن‌وقت مي‌تواند. حضرت فرمود به اينکه «وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ»؛[17] عقد انقطاعي که طلاق ندارد. اين دليل ‌ياد دادن است نسبت به شاگردان.

روايت پنجم اين باب که «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی السُّنَّةِ فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا» سؤال کرد به اينکه يک مردي است که سه طلاقه کرده و اين زن از او جدا شده، محلِّل مي‌خواهد؛ حالا اين محلِّل عقد انقطاعي کرده، صحيح است يا نه؟ حضرت فرمود: نه، بايد که عقد دائم باشد «قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ»؛[18] قبلاً همسر دائمي داشت، الآن هم بايد همسر دائمي بگيرد. اين‌جا ديگر استدلال به آيه سوره مبارکه «بقره» و از اين کلمه «طلاق» استفاده کردن و اينها نيست، اين مربوط به شاگردان مخصوص است که چگونه قواعد اصولي و فقهي را يادشان مي‌دهند. اين هم دو باب.

پس باب هفت براي آن است که آميزش لازم است. باب نُه براي اين است که عقد دائم لازم است؛ اما آن باب که اگر کسي با کنيز ازدواج کرد، دو طلاقه کرد، اين دو طلاقه کنيز به منزله سه طلاقه آزاد است و اين کنيز بر اين مرد حرام شد، محلِّل مي‌خواهد، اگر اين زوج اول اين کنيز را بخرد هم نمي‌تواند بدون محلِّل با او آميزش کند. آن را در باب‌هاي 26 و اينها دارند؛ يعني وسائل، جلد 22 صفحه 163 باب 26 اين است: «بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ»، دو طلاقه کرد، حالا اين کنيز بر او حرام شده، «ثُمَّ اشْتَرَاهَا»؛ اين کنيز را خريد، با مِلک يمين اين کار بر او حلال نيست. قرآن کريم هم عقد را، هم ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾ را مصحّح آميزش دانسته است. اين‌جا با اينکه مِلک يمين هست، ولي آميزش حلال نيست بدون محلِّل. «أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛ آن‌وقت آن باب هفت مي‌گويد که بايد با اين آميزش بکند. پس مِلک يمين مصحّح نيست، بايد او محلِّل بگيرد، محلِّل هم برابر باب هفت بايد آميزش داشته باشد. روايت‌هاي اين باب متعدّد است، مخصوصاً روايت دو اين باب که مرحوم شيخ طوسي، «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ»؛[19] وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود که مردي کنيزي داشت که همسر او بود، اين کنيز را دو طلاقه کرد، با اينکه کنيز است اين شخص، «ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ»؛ بعد از اينکه او را مثلاً خريد، وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) او را تازيانه زنا زد؛ براي اينکه اين بدون محلِّل اين کار را کرده است؛ با مِلک يمين حل نمي‌شود، بايد با محلِّل حل بشود.

روايت سوم اين باب هم همين است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است «فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا»؛ مي‌تواند با او آميزش کند؟ «قَالَ لَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».[20] با آن خواص مي‌فهماند به اينکه غايت ازدواج دائمي شوهر جديد است، ديگر نفرمود «حتي يملکها»؛ در موارد ديگر دو چيز را مصحّح و مجوّز آميزش مي‌داند: ﴿إِلاَّ عَلي‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾. مِلک يمين را در کنار همسر، مجوّز آميزش مي‌داند؛ اما اين‌جا فقط منحصر کرده، فرمود به اينکه اگر اين کار را کرد «حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛ «أو تملکها» ديگر داخل آن نيست. آن‌جايي که آميزش از دو راه صحيح است: يکي همسري، يکي مِلک يمين، آن‌جا دارد که ﴿إِلاَّ عَلي‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾ همين! اما اين‌جا منحصر کرده فرمود: «حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، ديگر «يملکها» نيست؛ لذا اين شخص عرض مي‌کند که اين کنيز اوست و او را خريده، فرمود نه، چون در قرآن فقط منحصر کرده فرمود: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، «تملکها» که نفرمود! آن‌جا که هر دو جائز است مي‌گويد: ﴿إِلاَّ عَلي‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾؛ پس اين کافي نيست.

در روايت چهار هم دارد به اينکه «رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا»، فرمود به اينکه «وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ».[21] اين روايت ظاهر آن اين است که جائز است. حالا اين را مرحوم شيخ طوسي دارد به اينکه اين مربوط به طلاق اول است؛ چون طلاق اول است بنابراين کاري به طلاق سه طلاقه ندارد از بحث ما بيرون است.

روايت ششم اين باب اين است که «فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، يک؛ «وَ حَتَّی يَدْخُلَ بِهَا فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ»،[22] دو؛  و اين زوج دائم بايد باشد با آميزش. پس ملک يمين اثر ندارد.

روايت هفت اين باب هم که دارد: «ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛[23]  خلاصه استدلال حضرت اين است که آن‌جا که آميزش با دو عامل صحيح است، قرآن کريم هر دو را کنار هم ذکر مي‌کند: ﴿إِلاَّ عَلي‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾؛ اين‌جا هم منحصر کرده فرمود: «حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، ديگر «تملکَهُ» ذکر نکرده است.

«فتحصّل» معيار زن است نه مرد؛ اگر زن آزاد بود استيفاي عدد حرمت‌آورش سه طلاقه است، چه شوهر آزاد باشد چه عبد و اگر زن کنيز بود استيفاي عدد حرمت‌آورش دو طلاقه است، چه شوهر آزاد باشد چه عبد و محلِّل بايد به عقد دائم باشد، يک؛ و آميزش باشد، دو؛ و اگر اين کنيز به مِلک اين شوهر درآمد اين ملک يمين مالکيت مي‌آورد، ولي محرميّت نکاح نمي‌آورد، سه.

«و الحمد لله رب العالمين»