اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از ورود در مسئله «نظر و لمس» دو نکته مربوط به مباحث قبلي مانده است: يکي درباره «زنا» که بين سابق و لاحق فرق است، يکي هم درباره «وطي به شبهه». درباره «وطي به شبهه»؛ هم مرحوم محقق و هم ديگران با اينکه از نظر قول مخالف يکديگرند، ولي مي‌گويند «نَسَب» ملحق مي‌شود به واطي به شبهه. عبارت محقق در متن شرائع اين بود که «و أما الوطء بالشبه فالذي خرجه الشيخ رحمه الله»؛ يعني استخراج کرد، نقل کرد ـ اينکه در کتاب‌هاي روايي مي‌گويند «أخرج کذا»، «خرّج کذا»، آن‌جا به معني «نَقَلَ» است، اين‌جا به معني استخراج است، استنباط است ـ «فالذي خرجه الشيخ رحمه الله» اين است که «أنه ينزل منزلة النکاح الصحيح»؛ قهراً «نَسَب» هم ملحق مي‌شود به «واطي». خود مرحوم محقق فرمود: «و فيه تردّد و الأظهر أنه لا ينشر»؛[1] يعني «وطي به شبهه» نشر حرمت نمي‌کند؛ نظير «وطي صحيح» نيست؛ وطي صحيح يعني نکاح صحيح نشر حرمت مي‌کند. اگر کسي ازدواج کرد، نکاح صحيح کرد، اين مي‌شود همسر او، مادر او مي‌شود أم الزوجه او، دختر او مي‌شود ربيبه او، همه آثار بار است؛ اما «زنا» اين آثار را ندارد. خود محقق فرمود: «أنه لا ينشر الحرمة». بيگانه، بيگانه است؛ قبلاً مادرِ اين زن «مزني بها» بيگانه بود الآن هم بيگانه است؛ قبلاً دختر اين زنِ «مزني بها» بيگانه بود الآن هم بيگانه است؛ نه آن يکي أم الزوجه است و نه اين يکي ربيبه، لکن «يلحق معه النَسَب»؛ در وطي به شبهه اگر از اين يک فرزندي به بار آمد «نَسَب» به او ملحق مي‌شود، ديگر آن واطي نمي‌تواند با او ازدواج کند.

مسئله «لحوق نَسَب» را بخشي در باب «أولاد» ذکر کردند، بخشي درباره «ميراث» ذکر کردند، بخشي درباره «أنساب» ديگر ذکر کردند. اين‌جا غالباً تعرّضي نکردند؛ لذا اين‌جا به طور مبسوط نمي‌شود بحث کرد.

اما آن نکته قبلي اين بود که بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) نسبت به آن جمعي که بزرگان کردند، حتي مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم صاحب کاشف الغطاء اين جمع را پذيرفته، ديگران هم در اين حدّ از فقاهت پذيرفتند، بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) اشکال کردند و آن اين بود که در مسئله «زناي سابق» نصوص دو طايفه بود؛ فرمايش محقق اين است که در زناي سابق «فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقاً و الأخری لا ينشر»،[2] درباره زناي سابق که آيا نشر حرمت مي‌کند، نظير نکاح صحيح است، سبب مصاهره مي‌شود يا نمي‌شود؟ دو طايفه از نصوص است: يک طايفه که به نظر ايشان «أوضحهما طريقاً» است مي‌گويد به اينکه اين نشر حرمت مي‌کند؛ يعني مصاهره مي‌شود. طايفه ديگر اين است که نشر حرمت نمي‌کند مصاهره نمي‌شود، ديگر خود ايشان فتوا ندادند. عده‌اي از بزرگان آمدند بين اين دو طايفه جمع کردند گفتند به اينکه آن طايفه‌اي که مي‌گويد نشر حرمت مي‌شود؛ يعني حکم تکليفي بار است، اين طايفه که نهي مي‌کند؛ يعني کراهت دارد. بعضي از بزرگان گفتند اين دوتا روايات ناظر به حکم وضعي است؛ مصاهره مي‌آورد يا مصاهره نمي‌آورد؛ زنا مثل نکاح صحيح است مصاهره مي‌آورد يا مثل نکاح صحيح نيست مصاهره نمي‌آورد، اينها حکم وضعي است. در حکم وضعي که جا براي کراهت نيست، کراهت مربوط به حکم تکليفي است. شما آن طايفه نافيه را حمل بر کراهت کرديد اين جمع، فنّي نيست. اگر حکم، حکم تکليفي بود، آن طايفه ناهيه را مي‌توانستيد حمل بر کراهت بکنيد و طايفه آمره را حمل بر جواز؛ جائز هست ولي مکروه است؛ اما چون مسئله «مصاهره» مسئله وضعي است و در مسئله وضعي جا براي کراهت نيست، حمل طايفه ناهيه بر کراهت فنّي نيست، اين يک؛ ثانياً اين دو طايفه قابل جمع نيست، تهافت دارند. در يک طايفه سؤال مي‌کنند که آيا اين نشر حرمت مي‌کند؟ مي‌فرمايد «نعم»، در طايفه ديگر سؤال مي‌کنند که نشر حرمت مي‌کند؟ مي‌فرمايد: «لا»؛ اثبات و نفي، وجود و عدم، آري و نه، اينها رو در روي هم‌اند و قابل جمع نيستند. يک وقت است که صيغه نهي است و از آن طرف «لا بأس»، مي‌گوييد اين صريح در جواز است و آن ظاهر در نهي است، حمل بر کراهت مي‌کنيد؛ اما يک طايفه دارد «لا»، يک طايفه دارد «نعم». اين بزرگوار مي‌فرمايد به اينکه: جمع عرفي جايي است که اگر ما اين دو کلام را در يک جا بگذاريم مخاطب احساس تهافت نکند. چون در اين‌جا يک طايفه دارد «لا» و يک طايفه دارد «نعم»، ما اگر اين دو را در يک کلام بگذاريم مخاطب احساس تهافت مي‌کند؛ پس اينها قابل جمع نيستند، اينها متعارض‌اند و متساقط.

دو اشکال اين بزرگوار از اين جهت دارند: يکي اينکه مسئله، مسئله وضعي است و مسئله وضعي حمل بر کراهت ندارد؛ دوم اينکه اينها قابل جمع نيستند. آن دو روايت متعارضي که اگر اين دو کلام را يکجا بگذاريد عرف تهافت نفهمد و قابل جمع بداند، قابل جمع‌اند؛ نه اينکه در يک روايت دارد «نه»، در يک روايت دارد «آري». «نه» و «آري»؛ يعني «لا» و «نعم»، اينها رو در روي هم‌اند، متعارض هم‌اند، قابل جمع نيستند. اين دو اشکال را اين بزرگوار دارد.

اما «و الذي ينبغي أن يقال» اين است که احکام ما به وسيله نصوصي که استفاده مي‌شود چند قسم است: بعضي‌ها تکليفي محض‌اند؛ مثل اينکه مي‌گويند فلان نافله مستحب است، فلان کار واجب است، فلان صدقه مستحب است، فلان دعا مستحب است، اينها تکليفي محض است. برخي‌ها وضعي صِرف‌اند؛ مثل اينکه مي‌گويند غُساله طاهر است يا شمس مطهِّر است يا حرکت چند قدم روي زمين مطهِّر است و مانند آن. مطهِّر بودن شمس و حرکت روي زمين امر وضعي است؛ طهارت غُساله امر وضعي است؛ استحباب نافله حکم تکليفي است، اينها احکام تکليفي‌اند که هر دليلي متکفّل يکي از اينهاست، حالا يا به نحو قضيه شخصيه است؛ مثل اينکه ذات أقدس الهي يک شيء معيني را قبله و مطاف قرار مي‌دهد مثل کعبه. گرچه استقبال به نحو قضيه حقيقيه است، گرچه طواف طائفان به نحو قضيه حقيقيه است؛ اما قبله بودنِ کعبه و مطاف بودنِ کعبه به نحو قضيه شخصيه است؛ بيتوته در منا اين‌چنين است، وقوف در عرفات اين‌چنين است. گرچه واقفان و وقوف آنها به نحو قضيه حقيقيه است «الي يوم القيامة»؛ اما موقف بودنِ عرفات يک قضيه شخصيه است، مبيت بودنِ سرزمين منا يک قضيه شخصيه است؛ يعني اسلام اين مکان را مبيت قرار داد؛ اما بيتوته کننده‌ها «الي يوم القيامة» تکليفي دارند اين به نحو قضيه حقيقيه است. غرض اينکه احکام گاهي تکليفي محض است؛ مثل استحباب نافله و فلان. گاهي وضعي صرِف است؛ مثل طهارت غُساله يا مطهِّر بودن شمس يا موقف بودنِ آن. گاهي هم تکليف است و هم وضع، اينها در طول هم‌اند؛ حالا يا بالاصالة وضع جعل مي‌شود و تکليف آن را همراهي مي‌کند، يا بالاصالة تکليف جعل مي‌شود و وضع آن را همراهي مي‌کند، يا نه ممکن است هر دو بالاصالة جعل بشوند.

در جريان عقد اين‌طور است؛ اين عقد بيع يا عقد نکاح گاهي مي‌شود حرام باشد و باطل؛ مثلاً عقد مُحرِم در حال إحرام هم معصيت است و هم باطل؛ يعني شارع مقدس هم حکم وضعي آورده که اين عقد در حال احرام باطل است و هم حکم تکليفي آورده که اين کار حرام است. گاهي وضعي بدون تکليف است؛ مثل عقد هازل، او معصيت نکرده، ولي طبق هزل و غير جدّ عقدي ايراد کرده است. گاهي تکليف هست و وضع نيست؛ مثل بيع «وقت النداء»؛ اين ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‏﴾؛[3] در زماني که خود امام(سلام الله عليه) حاضر شد و نماز جمعه وجوب عيني پيدا کرد و شخص مکلف به حضور است، آن‌جا مشغول داد و ستد باشد، اين معصيت هست و حرام است، ولي باطل نيست. پس گاهي «وضع محض» است؛ مثل بطلان بيع هازل؛ گاهي «تکليف صِرف» است؛ مثل حرمت بيع «وقت النداء»؛ گاهي «تکليف» و «وضع» هر دو باهم‌اند؛ مثل حرمت عقد نکاح در حال احرام. در جريان ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾[4] هم همين‌طور است؛ در ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ ما يک حکم وضعي داريم که لزوم عقد است، صحت عقد را از ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾[5] مي‌فهميم؛ اما لزوم آن را از ﴿أَوفُوا﴾ مي‌فهميم. اين لزوم يک حکم وضعي است، وجوب وفا هم حکم تکليفي است، هر دو کنار هم هستند. حالا نحوه توجيه آن به عهده اصول است؛ هر دو آيا ممکن است در لسان واحد جعل بشود؟ يا يکي بالأصالة جعل بشود و ديگري از او انتزاع مي‌شود؟ بخشي از اين مباحث را در حديث «رفع» ملاحظه کرديد. در حديث «رفع» برخي‌ها ناظرند به اينکه اين فقط عقوبت را بر مي‌دارد، گناه را بر مي‌دارد، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»؛[6] يعني معصيت نيست، عقاب را بر مي‌دارد؛ اما نظر بسياري از محققان اين نيست که اين منحصر به عقاب نيست؛ هم آن آثار وضعي را بر مي‌دارد و هم حکم تکليفي را بر مي‌دارد؛ مثلاً اگر کسي در نماز عالماً عامداً حمد را نخواند؛ هم نماز او باطل است و هم معصيت کرده، چون ابطال نماز حرام است. نماز را اقامه کرده، ولي در نماز عالماً عامداً حمد را نمي‌خواند؛ هم نماز او باطل است و هم حرام است، کار معصيتي کرده است؛ ولي اگر سهواً حمد را ترک کرد، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ» يکي آن سهو است؛ نه اين نماز باطل است و نه اين کار حرام. حالا چگونه هم وضع و هم تکليف دوتايي در لسان واحد جعل مي‌شوند، اين را فنّ اصول حل کرد.

 در مقام ما اگر کسي يکي از محارم را عقد بکند؛ هم باطل است و هم حرام است. کاري انجام بدهد که اين دوتا کار را بکند حالا يا در طول هم‌اند يا در عرض هم‌اند اين‌چنين‌اند. اينکه مي‌گويد زنا نشر حرمت مي‌کند؛ يعني اين عقد باطل است، يک؛ حرام است، دو؛ يعني اگر کسي با زني ـ معاذالله ـ زنا کرد، با مادر او بخواهد عقد کند اين عقد باطل است و حرام، چون مَحرم اوست. عقد مَحارم اين‌طور نيست که صرفاً باطل باشد! مثلاً کسي با خواهر خود عقد کند، صيغه عقد بخواند، اين هم باطل است و هم حرام. اگر او مَحرم او باشد، أم الزوجه باشد ﴿أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾[7] باشد اين عقد حرام است؛ يعني عقد بخواهد بکند اين تشريع است که دارد عقد مي‌کند و باطل هم هست. در اين‌گونه از موارد چون هم تکليف است و هم وضع، اگر ما بگوييم آن روايتي که مي‌گويد صحيح است؛ يعني نشر حرمت مي‌کند راجع به وضع باشد، اين يکي ناظر به تکليف باشد، حمل بر کراهت باشد. اگر حمل بر کراهت کرديم اين‌طور نيست که آن حکم وضعي را حمل بر کراهت کرده باشيم، چون در اين‌جا هم حکم تکليفي است و هم حکم وضعي؛ آن حکم تکليفي حمل بر کراهت شد نه حکم وضعي، حکم وضعي آن را با «نعم» گفتيم صحيح است؛ صحيح است به آن طايفه، مکروه است به اين طايفه، اين مي‌شود جمع بين دو طايفه. اما اينکه فرمودند به اينکه وقتي مي‌توانيم جمع بکنيم که اگر اين «لا» و «نعم» را در يک کلام قرار بدهيم مخاطب احساس تهافت نکند، مي‌گوييم بله، اما چرا کار را تمام نمي‌کنيد؟! اين «لا» را با همراهش، آن «نعم» را با همراهش؛ يعني «لا» و «نعم» را با شاهد جمع يکجا ذکر بکن، ببين اگر مخاطب اعتراض کرد! شما شاهد جمع را ذکر نمي‌کني، «لا» و «نعم» را ذکر مي‌کني همه مي‌گويند متهافت است؛ اينکه طرز حرف زدن نيست! شما بايد شاهد جمع را با متعارضان يکجا جمع بکني، بعد از مخاطب سؤال بکني که اينها تهافت دارند يا نه؟ مي‌گويند نه.

بنابراين اينکه غالب بزرگان حتي پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء که چند سال قبل از مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) رحلت کرده است، اينها گفتند به اينکه روايتِ ناهيه حمل بر کراهت مي‌شود، روايت مثبته حمل بر صحت مي‌شود، اين مي‌تواند راه تام باشد.

اما فرع بعدي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) عنوان کرده «نظر و لمس» است. فرمودند به اينکه در مسئله «مصاهره» گاهي به يکي از آن اسباب پنج‌گانه؛ يعني «عقد دائم»، «عقد منقطع»، «مِلک يمين»، «تحليل منفعت»، «تحليل انتفاع» حلال مي‌شود؛ گاهي از راه «زنا» ممکن است پديد بيايد؛ گاهي ممکن است از راه «وطي به شبهه» پديد بيايد؛ بخش چهارم آن «نظر و لمس» است. منظور از نظر و لمس اين است که آيا همان‌طوري که «منکوحة الأب» براي «إبن» حرام است، ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾؛ «حليلة الإبن» بر «أب» حرام است، آيا «منظورة الأب» بر «إبن» حرام است؟ «ملموسة الأب» بر «إبن» حرام است يا نه؟ و آن در خصوص «أمه» است؛ اگر پدر يک کنيزي را بخرد مالک شد، درست است که مِلک يمين مصحِّح آميزش است، مجوِّز آميزش است؛ ولي حکم آميزش را ندارد، حکم عقد را ندارد؛ نه حکم آميزش را دارد و نه حکم عقد را. در مسئله «عقد»، «معقودة الأب» بر «إبن» حرام است؛ اما اين‌جا «مملوکة الأب» بر «إبن» حرام نيست. گرچه با مِلک يمين پدر مي‌تواند با اين کنيز هم‌بستر بشود؛ ولي مِلک يمين همه کارهاي عقد را نمي‌کند. «مملوکة الأب» بر پسر حرام نيست؛ لذا اگر پسر خواست اين مملوکه را از پدر بخرد و با او زندگي کند مي‌تواند، يا پدر مي‌تواند اين مملوکه «إبن» را از پسر بخرد و با او آميزش کند. گرچه مِلک يمين مجوّز آميزش است؛ ولي نه حکم آميزش را دارد و نه حکم عقد را، اين مفروغ است. آيا «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» کار «منکوحة الأب» مي‌کند يا نه؟ يعني اگر پدر کنيزي را خريد به او نگاه شهوت کرد، بدن او را ديد با شهوت، يا بدن او را لمس کرد به شهوت، آيا اين کار به منزله عقد است؟ آيا اين کار به منزله آميزش است؟ چون آن روز محلّ ابتلاء بود، يک؛ و از ائمه(عليهم السلام) سؤال شد، دو؛ و چندين روايت در اين زمينه وارد شد، سه؛ در کتاب‌هاي فقهي ما هم مطرح شد، چهار؛ وگرنه صِرف نظر و صِرف لمس؛ نه کار آميزش را مي‌کند و نه کار عقد را.

«فتحصّل» مِلک يمين مجوِّز آميزش است، نه مانع آميزش ديگري «بالبيع». اگر کسي أمه‌اي را خريد مي‌تواند آميزش کند و عقد نمي‌خواهد؛ ولي اگر چنانچه اين کنيز را فروخت به ديگري، اگر آميزش نکرد پسر مي‌تواند بخرد و آميزش کند و اگر آميزش کرد پسر نمي‌تواند آميزش کند ولو مي‌تواند بخرد. «منکوحة الأب» هست؛ اما «منظورة الأب» يا «ملموسة الأب»، کار «منکوحة الأب» بکند يا «معقودة الأب» بکند «فيه نظر».

پرسش: ...

پاسخ: نه، خود امام(سلام الله عليه) سؤال کرد و توضيح خواست؛ او گفت بله نظر به شهوت است و فقط نظر هست، آن‌وقت امام توضيح داد، فرمود: بله بعضي از موارد نظر مالک اين کار را مي‌کند، نظر بيگانه اين کار را نمي‌کند. بر فرض ما در زنا قائل بشويم که حکم مصاهره دارد و نشر حرمت مي‌کند، نظر محرَّمانه، لمس محرَّمانه حکم زنا را ندارد؛ اما در خصوص مالک چون محل ابتلاء بود و سؤال کردند و ائمه(عليهم السلام) جواب دادند اين‌جا ذکر مي‌کنند.

«و أما النظر و اللمس» که چهارمي است که مرحوم محقق عنوان کرد، «مما يسوق لغير مالک». يک وقت است که مالک نظر مي‌کند به وجه و کفّين او که غير مالک هم مي‌تواند نظر کند، «مما يسوق لغير المالک کنظر الوجه و لمس الکف»، اين را شايد بعضي‌ها فتوا داده باشند، وگرنه لمس کف در خصوص أمه البته ممکن است؛ ولي در حرّه لمس کف را أحدي اجازه نمي‌دهد؛ يعني دست بدهند به نامَحرم، درباره أمه حساب ديگري دارد. «مما يسوق لغير المالک کنظر الوجه»؛ يعني مالک به صورت اين کنيزي که خريده نگاه کند، يا کفّ او را لمس کند، اين «لا ينشر الحرمة»، چون ديگري هم مي‌تواند اين کار را بکند؛ اما «و ما لا يسوق لغير المالک»؛ آن نظري که غير مالک نمي‌تواند انجام بدهد که اگر انجام داد حرام است و مالک اگر انجام داد حلال است؛ مثل نظر به عورت يا بوسيدن يا لمس باطن جسد «بشهوة»، «فيه تردد أظهره أنه يثمر کراهية»[8] که اگر «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» را پسر بخواهد آميزش کند با مِلک يمين يا تحليل يا مانند آن، جائز است ولي مکروه است. اين حلال هست با کراهت «يثمر الکراهة». حالا اصل اين بحث را رواياتي که عهده‌دار هستند اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم که حدود اين روايات چيست و از اين روايات چه استفاده‌اي مي‌شود؟

هم در جلد بيستم، هم در جلد بيست و يکم روايات آن هست. وسائل، جلد بيستم، صفحه 417 باب سه از ابواب «مصاهره»، «بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِيهِ‏» چون «حليله إبن» است، «وَ ابْنِهِ‏» چون «منکوحة الأب» است. اين کنيز هم بر پدر اين شخص حرام است، چون عروس او حساب مي‌شود و هم بر پسر او حرام است، چون «منکوحة الأب» حساب مي‌شود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾.[9] البته اين‌جا سه مقام است که بايد بحث کنيم نظير بحث سابق؛ مقام اول رواياتي است که مي‌گويد جائز نيست؛ يعني نشر حرمت مي‌کند. مقام ثاني رواياتي است که مي‌گويد نشر حرمت نمي‌کند نکاح جائز است. مقام سوم و بخش سوم بحث جمع بين طائفتين است نظير بحث‌هاي قبلي. فعلاً ما در مقام اول هستيم.

اين روايات هم صحيحه دارد در آن، هم معتبره به نحو وثوق يا حسنه. ممکن است برخي از اينها قابل اعتماد نباشند؛ ولي روايت صحيح و روايت قابل اعتماد در اين طايفه هست. مرحوم کليني[10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» که او معتبر است، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ» کنيزي دارد، «فَيُقَبِّلُهَا»؛ «قُبله» دارد يعني مي‌بوسد او را، «هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ»؛ آيا به بچه خود اين را فروخت او مي‌تواند بخرد و با او ازدواج بکند، يا اين را مي‌تواند تحليل کند؟ حضرت فرمود: اين تقبيل، اين قُبله گاهي از روي عاطفه است، گاهي روي علاقه‌هاي عاطفي و مانند آن است، گاهي روي شهوت است. «قَالَ بِشَهْوَةٍ»؛ آيا اين بوسيدن روي شهوت است؟ «قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ»؛ اين چيزي را فروگذار نمي‌کند وقتي با شهوت مي‌بوسد لوازم ديگرش هم همراه او هست. «ثُمَّ قَالَ إبْتِدَاءً مِنْهُ»؛ خود حضرت بدون اينکه از او سؤال بشود اين‌چنين فرمود: «إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ»؛ اگر او را برهنه کرد و با شهوت به بدن عريان اين کنيز نگاه کرد، اين به منزله نکاح اوست، «حَرُمَتْ عَلَی أَبِيهِ»؛ چون به منزله ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ است، «وَ إبْنِهِ»؛ چون به منزله «منکوحة الأب» است. «قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا»؛ اگر به بدن او نگاه بکند، اين دو حکم طولي بار است؛ يعني هم براي پدر و هم براي پسر؟ «فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»؛[11] معيار اين است که اگر او عورت او را و بدن او را با شهوت نگاه بکند، به منزله نکاح اوست. مستحضريد در «عبد و أمه» بسياري از احکام است که در «حُرّ» نيست؛ البته اين حکم در حُرّ جاري نيست، در عبد اين‌طور است. اين روايت اول باب سه بود. اين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است.[12]

روايت چهارم را که باز مرحوم کليني[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِإبْنِهِ»؛[14] اگر مالک، کنيزي را که خريد او را برهنه کند و دست روي او بگذارد، اين به منزله آميزش است، ديگر براي پسر او حلال نيست، اين به منزله «منکوحة الأب» است. اين روايت چهارم مسئله حليله ﴿أَبْنائِكُمُ﴾ را ندارد؛ يعني ندارد که بر پدر حرام است؛ ولي بر پسر حرام است، چون «منکوحة الأب» است. البته لسان نفي ندارد، گرچه مثل حصر و مانند آن نيست، بلکه قابل جمع‌اند و اينها مثبتين‌اند. آن روايت دارد که بر هر دو حرام است، اين روايت فقط يکي را ذکر کرده است، اگر اين لسان، لسان حصر بود با روايت اول معارض بود؛ اما لسان آن لسان حصر نيست.

روايت پنجم اين باب سوم مرحوم کليني[15] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد اين است که «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام فِي حَدِيثٍ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ لِإبْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ»؛[16] اين مي‌افتد در طايفه ثانيه که معارض است، چون دارد «إِذَا أَتَی»؛ يعني آميزش بکند که حالا اين را در طايفه ثانيه بايد بخوانيم.

روايت ششم اين باب که هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد و هم مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ»؛ مالکي است که کنيز دارد او را برهنه مي‌کند و با شهوت به بدن او نگاه مي‌کند، «هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ»؟ يا نه چون «حليله إبن» است بر او مي‌شود حرام؟ «وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِإبْنِهِ»؛ اگر اين کار را پدر کرد براي پسر حلال است، يا اينکه نه «منکوحة الأب» است؟ «قَالَ إِذَا نَظَرَ» اين مالک «إِلَيْهَا» به بدن اين جاريه «نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا يَحْرُمُ عَلَی غَيْرِهِ»، اين «لَمْ تَحِلَّ لِإبْنِهِ»، چون «منکوحة الأب» است، «وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِإبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ»،[17] چون «حليله إبن» است. پس «منظورة الإبن أو الأب»، «ملموسة الإبن أو الأب» بر ديگري حرام است، اين به منزله «منکوحة الأب» است يا به منزله حليله «إبن» است. اين روايت‌هاي سه ـ چهارگانه است که در باب سه از ابواب «مصاهره» هست.

باز بخشي از اين روايات در باب «نکاح عبيد و إماء» است که در جلد بيست و يکم اينها را نقل کرده است. در جلد بيست و يکم صفحه 195 باب 77 از ابواب «نکاح عبيد و إماء»، آن‌جا مرحوم صاحب وسائل اين روايات را نقل کرده است. روايت اول آن که از مرحوم شيخ طوسي است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين است که «أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا»؛[18] کمترين چيزي که باعث حرمت کنيز پدر بر پسر مثلاً مي‌شود اين است که او را برهنه کند و با شهوت نگاه کند. اين به منزله «منکوحة الأب» است و «معقودة الأب» است و بر او حرام مي‌شود.

روايت دوم اين باب را که باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ» برهنه مي‌شود، «فَيَرَاهَا»؛ مالک بدن برهنه اين کنيز را مي‌بيند، «أَوْ يُجَرِّدُهَا»؛ يا نه خود مالک اين کنيز را برهنه مي‌کند و مي‌بيند، «لَا يَزِيدُ عَلَی ذَلِكَ»؛ ديگر آميزشي نيست، فقط او را برهنه با شهوت مي‌بيند، «قَالَ لَا تَحِلُّ لِإبْنِهِ»[19] اين به منزله «منکوحة الأب» است. پس «منظورة الأب» يا «ملموسة الأب» به منزله «منکوحة الأب» است و نمي‌شود با او ازدواج کرد.

البته چون اين دو طايفه هستند، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در استبصار که اين اينها را نقل مي‌کند، آن طايفه‌اي که منع مي‌کند حمل مي‌کند بر اينکه با شهوت بود و آن طايفه‌اي که مي‌گويد حلال است براي پسر، اين به منزله «معقودة الأب» نيست حمل مي‌کند بر جايي که شهوت نباشد.[20] حالا ببينيم اين جمع مرحوم شيخ طوسي در استبصار درست است يا نه؟

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا»؛ سؤال کردم که مردي است کنيزي را خريده او را بوسيد، «قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ». پس ملموسه او از راه قُبله هم نشر حرمت مي‌کند. «وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ»؛[21] اگر او را برهنه کرد و ديد، بله بر پسر حرام است. اين يک طايفه.

در قبال اين طايفه ديگري است که مي‌گويد حرام نيست. حالا ببينيم بعد از مقام ثاني که طايفه‌اي که نفي حرمت مي‌کند در مقام ثالث چگونه بايد جمع کرد؟

«و الحمد لله رب العالمين»