أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از ورود در بحث مانعیت قتل، در تتمه فروع قبلی این نکته مانده است که بیانات نورانی ائمه(علیهم السلام) یا درباره فتوای الهی است به آن معنا که خدا فتوا میدهد که ﴿یَسْتَفْتُونَکَ﴾ در کلاله ﴿قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ﴾[1] اگر امام معصوم(سلام الله علیه) فتوا میدهد از همین قبیل است، نه ـ معاذالله ـ از قبیل فتوای مجتهد که برابر ظنون و احتمالات و مانند آن باشد. قسم دوم اگر به مرجعیت حکمی رسیدند مثل حضرت امیر(سلام الله علیه) حکم قضایی میکنند در غیر این صورت حکم آنها اگر با قرینه همراه نبود به منزله همان فتوا است. لذا اینکه برخیها در جریان «ولایت فقیه» و مانند آن بر «مقبوله عمر بن حنظله» اشکال کردند که عمر بن حنظله در آن مقبوله دارد وجود مبارک حضرت فرمود: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»[2] من او را حاکم قرار دادم. یک استنباط دقیقی مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله تعالی علیه) دارد گرچه مرحوم شیخ در مکاسب میفرماید اثبات این معنا «دونه خرط القتاد»[3] است؛ اما بعد از اینکه به فتوای مرحوم صاحب جواهر در کتاب «جهاد» و مانند آن[4] آشنا شد، نظر شریف ایشان برگشت در کتاب «طلاق» میفرمایند از این مقبوله مسئله ولایت استفاده میشود؛ منتها با این دقتی که خود مرحوم شیخ دارند برای اینکه میفرمایند صدر این روایت درباره حَکَم است یعنی قضا، ذیل این روایت درباره حاکم است یعنی فرمانروا. در صدر روایت دارد اگر کسی اختلاف مالی دارد «یحکمون» آنها را، او مشکل دارد و نباید به محکمه آنها مراجعه کند؛ «یحکمون الطاغوت»، «یراجعون إلی الطاغوت» در صدر روایت این است، اینها راجع به محکمه و حَکَم و قضا و داوری است آن وقت حضرت این بحث را ادامه میدهند تا بعد فرمودند: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»؛ «نظر»  ـ قبلاً هم ملاحظه فرمودید ـ  به معنای نظریهپردازی است نه صِرف نظر عادی، اگر کسی اهل نظریهپردازی نبود او مشمول این حدیث شریف نیست «نظر» مثل ﴿أَ فَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَی السَّماء﴾[5] یعنی نظریهپردازی کند، «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» این سِمَت را دارد «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» نه «حَکَما»، نه من او را حَکَم محکمه و قاضی محکمه قرار دادم بلکه او را حاکم قرار دادم. در اسلام آن کسی که مثل خود امام(سلام الله علیه) حکومت به عهده اوست او میشود حاکم، کسانی را که برای محکمه قضا نصب میکنند آنها دارای حَکماند. استنباط مرحوم شیخ انصاری این است که این روایت از حَکَم به حاکم رسیده است فرمود «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما». من حدس میزنم بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری به برخی از فتواهای بلند و دقّت نظر صاحب جواهر رسید، نظر شریف ایشان برگشت. استاد ما مرحوم آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی  که خدا او را غریق رحمت کند! این را من چند بار از ایشان شنیدم فرمود استاد من مرحوم آقا شیخ عبد‌النبی، او از شیخ انصاری نقل میکرد ظاهراً واسطهای در کار نبود. مرحوم آقا شیخ عبد‌النبی عالم رسمی آن روز در تهران بود که مرحوم آقا شیخ بهاء‌الدین داماد مرحوم بهبهانی پسر ایشان بود که در آن سرچشمه مسجدی است به نام مسجد آقا شیخ عبدالنبی، مرحوم آقا شیخ بهاء‌الدین پسر مرحوم آقا شیخ عبدالنبی پیرمردی بود که داماد آقای بهبهانی بود آنجا نماز میخواندند. مرحوم آقای آملی بزرگ میفرمودند مرحوم آقا شیخ عبدالنبی استاد ما آن علوم عقلی و نقلی را درس میگفت و مدرّس رسمی تهران بود ایشان از نجف برگشته بود شیخ انصاری فرمود من هیچ مطلبی را در مکاسب به آن نرسیدم إلا «أشار إلیه صاحب الجواهر بنفی أو إثبات»! چه اینکه پای خود صاحب جواهر هم یک جا لغزید و کاشف الغطاء او را نجات داد. همه اینها با ائمه محشور باشند! منتها ما در تمام این مدت فقط برای یکی دو نفر از اصحاب ما و دوستان مثل مرحوم آقای لنگرودی و دیگری گفتیم که کجا پای صاحب جواهر لغزید! به هر حال آن را نباید گفت از بس صاحب جواهر بزرگ است! حشر او با انبیاء و اولیای الهی! در جلد سیزده جواهر صاحب جواهر جبران کرد، امام این است امام این است امام این است امام این است، عظمت امام را گفت. بعد از اینکه به فرمایش مرحوم کاشف‌الغطاء بزرگ رسیدند، یک کاشف‌الغطاء شیخ حسن است که معاصر خود صاحب جواهر است که صاحب جواهر بعد از ایشان رحلت کرد دو ـ سه سال شاید تفاوت سنی باشد منظور ایشان نیست بلکه آقا شیخ جعفر کاشف‌الغطاء پدر بزرگوار ایشان است. کتاب نورانی ایشان به نام کشف الغطاء تقریباً سه بخش است: یک بخش اصول دین است، یک بخش مذهب است و یک بخش فقه است. آنجا که به امامت میرسد چه میکند! این فرمایشاتی است که کاشف الغطاء فرمود بعد مرحوم صاحب جواهر برخورد کرد در جلد سیزده جواهر از این مجلدات چهل جلدی جبران کرد امام این است امام این است امام این است. لذا از آن به بعد صاحب جواهر واقع مرجع بود برای خیلیها لذا استاد ما مرحوم آقا شیخ محمد تقی آملی(رضوان الله تعالی علیه) از استادش مرحوم آقا شیخ عبدالنبی نقل کرد که آقا شیخ عبدالنبی گفت مرحوم شیخ فرمود من به هیچ مطلبی نرسیدم إلا «أشار الیه صاحب الجواهر بنفی أو إثبات».

ممکن است این فرمایشی که مرحوم شیخ در مکاسب دارند قبل از اینکه به آن مطالب صاحب جواهر رسیده باشند درباره حکومت ولایت فقیه او رسید؛ ولی اشکالی که برخی از متأخرین کردند که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) که خودش حکومت ندارد قضا ندارد چگونه میفرماید «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» این کاملاً برطرف شده است، چرا؟ چون اینجا این جعل یعنی حکم شرعی برای اینکه برای معدومین هم حکم کرد. اگر اشکال برای خود امام است که امام «مبسوط‌الید» نیست، این درباره معدومین هم هست، فقهایی که بعد میآیند مشمول این هستند پس معلوم میشود که حکم قضایی نیست، حکم حکومتی و مانند آن نیست یعنی فتوای الهی این است که اینها حاکماند.

به هر تقدیر این نکته باید در آن بحثها ملحوظ شود که امام حکم میکند اگر به سِمَت ولایت رسیده باشد مثل حضرت امیر(سلام الله علیه) یا وجود مبارک امام مجتبی(سلام الله علیه) میتواند حکم قضایی باشد یا حکم ولایی باشد؛ اما بقیه ائمه(علیهم السلام) که حکم میکنند «إلا ما خرج بالدلیل» ظاهر آن این است که حکم شرعی این است برای اینکه شامل معدومین هم میشود و وقتی که شامل معدومین میشود معلوم میشود این ناظر به حکم قضایی و مانند آن نیست. اینکه همه فقها مخصوصاً صاحب جواهر، شیخ انصاری، اینها که بحث میکنند بحث میکنند آیا فقیه در زمان غیبت این سِمَت را دارد یا ندارد؟ اگر آن حکم قضایی باشد حکم جعلی باشد که معدومین را شامل نمیشود. این یک مطلب مربوط به فروعات قبلی.

اما آنچه که تتمه مسئله قتل است این است مرحوم صاحب شرایع فرمودند مانع دوم از موانع ارث «قتل» است «و أما القتل فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمدا ظلما و لو کان بحق لم یمنع و لو کان القتل خطأ ورث علی الأشهر و خرّج المفید رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدیة و هو حسن و الأول أشبه و یستوی فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذوی الأنساب و الأسباب».[6]

ما باید یک اصول اولیه را تنظیم کنیم تا در موارد شک به این اصول اولیه مراجع کنیم. اصول اولیه ما اطلاقات آیات است که ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‏ أَوْلادِکُمْ﴾[7] درباره انساب و درباره اسباب «کما تقدم مبسوطاً»، اطلاقات آیه یا عمومات آیه شامل میشود و اینها ارث میبرند؛ این اطلاق اولی است و اگر چیزی بخواهد از این اطلاقات یا عمومات خارج شود به «أحد الوجهین» است به نحو «مانعة الخلو»؛ یا انصراف داخلی یا تخصیص و تقیید بیرونی. ممکن است در یک مورد هم انصراف باشد هم تخصیص یا تقیید بیرونی، این اصل اولی؛ اطلاقات ادله ارث که در آیات و روایات است کم نیست و شامل همه انساب و اسباب میشود، مگر چیزی که در اثر انصراف داخلی خارج شود یا به وسیله تقیید مطلق یا تخصیص عام خارج شود.

مطلب دوم این است که گستره این انساب درباره خصوص قتل زیاد است پس معلوم شود که چند قسم قتل داریم، آن وقت بحث شود که کدام قسم خارج است همه خارجاند بعضی خارجاند بعضی خارج نیستند؟ در درجه اول تثلیث است که قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا، «و علی جمیع التقادیر» یا «بالمباشرة» است یا «بالتسبیب»، «و علی جمیع التقادیر» یا به حق است یا به ظلم، آن وقت میشود سی ـ چهل قسم که کدام قسم داخل است و کدام قسم خارج است. ارث نمیبرد آیا از مطلق اموال ارث نمیبرد یا آنجا که قتل خطأیی است یا شبه خطا است که در این دو قسم دیه است حالا یا دیه را قاتل باید بپردازد یا عاقله باید بپردازد، این قاتل از مطلق مال محروم است حتی از دیه چه در شبه عمد و چه در خطای محض، یا از دیه محروم نیست از دیه ارث میبرد، یا فرق است بین شبه عمد و خطای محض، اینها فروع فراوانی است. بخشی از اینها را خود انصراف ادله تأمین میکند، بخشی از اینها را هم نصوص تأمین می‌کند. این تعبیری که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) دارد قتل اگر عمدی و ظلم باشد این باعث محرومیت قاتل است این خیلی از فروع را خارج میکند، قتل اگر عمدی باشد چه مباشرت چه تسبیب به هر نحوی باشد او از ارث محروم است. همین که فرمود ظلماً، اگر عدلاً بود خارج است و اگر به غیر عدل بود ظلم بود چه به صورت مباشرت و چه به صورت تسبیب چون قتل عمد است فعل به این فاعل اسناد دارد «قتله عمداً» حالا «إما بالمباشرة» است «أو بالتسبیب» است؛ یا یک وقت شمشیر دست خود او است، یا یک وقت چیزی را فشار میدهد او هم آنجا مثلاً جان میسپارد، یا امر میکند. اگر قتل به قاتل اسناد داده شد و تمییز آن هم عمد بود که گفتیم «قتله عمداً»، او چه «بالمباشرة» و چه «بالتسبیب» از ارث محروم است آنجا جا برای دیه نیست. آن وقت اگر قتل شبه عمد یا خطأ باشد آنجا چون محروم نیست یک فرعِ فرعی هم هست و آن این است که از مطلق مال مقتول محروم است حتی از دیه، یا از دیه محروم نیست؟ و اگر محروم نیست دیه شبه عمد و دیه خطا یکی است یا نه؟ این فروع فراوان را باید از این نصوص مانعیت قتل و نصوص جنبی استفاده کرد.

مطلب دیگر این است که در بحث جلسه قبل اشاره شد ما یک وقت مثبتین داریم که هیچ کدام منافاتی با هم ندارند این که یک محدوده را تثبیت کرده با آن که مطلق را تثبیت کرده چون مثبتیناند تقییدی در کار نیست. اگر بگوید کسی نماز اول وقت بخواند این قدر ثواب دارد، اگر روایتی بگوید که نماز ظهر را اول وقت بخواند این قدر ثواب دارد، اینها مثبتیناند اینها مقید را تقیید نمیکند که این شامل نماز مغرب و عشاء نشود، این نیست. اینجا هم از همین قبیل است چون مثبتیناند؛ دارد که قاتل ارث نمیبرد بعد دارد که قاتل عمد ارث نمیبرد اینها تقیید نمیکند مگر اینکه روایت در صدد تقیید باشد معلوم باشد که در تحدید است و مفهوم دارد اما روایات صریح دارد که قتل خطا مانعیتی ایجاد نمیکند این البته تقیید میکند مطلق را، تخصیص میزند عام را و مانند آن.

بنابراین این فروع فراوانی که گفته شد بعضی «بالإنصراف» خارجاند مثل قتل خطأ محض و مانند آن و قتل قصاصی این شخص کسی را کشته یا مثلاً حکم او اعدام است و حاکم شرع به پسر او گفته که او را اعدام کن! گرچه گفتند عمر را کوتاه میکند و برکات دیگر را از بین میبرد ولی حکم شرعی است عیب ندارد یعنی او کار معصیت نکرده و ممنوع از ارث نخواهد بود، او عمداً قتل کرده لکن «بحقٍ» که دارد قصاص اجرا میکند یا دارد حکم شرعی را اجرا میکند. پس آنجایی که قتل، عمدی باشد ولی به حق باشد، از این ادله منصرف است، چه اینکه خطای محض هم از این ادله منصرف است. میماند بعضی از موارد که آن موارد دیگر را نصوص دیگر تخصیص میزند.

در مسئله خطا دو نظر هست؛ مرحوم شیخ مفید نظر شریف ایشان در مسئله شبه عمد این است که این حکم عمد را دارد، بعضی گفتند این هم از حکم عمد خارج است. تعبیر مرحوم محقق این است که تخریج کرده «ولو کان القتل خطأ ورث علی الأشهر» یعنی أشهر بین اقوال، «و خرّج المفید» ـ تخریج کرده یعنی استنباط کرده ـ «رحمه الله وجها الآخر و هو المنع من الدیة» این طور نیست که اگر قتل، خطأیی باشد از مطلق مال ارث می‌برد، درست است که ارث میبرد ولی از دیه ارث نمیبرد. «و الأول أشبه»، أشبه به لحاظ قواعد است، أشهر به لحاظ اقوال و أظهر به لحاظ ادله است که در اینجا این دو عنوان را ذکر کردند یکی أشهر است به لحاظ اقوال و یکی أشبه است به لحاظ قواعد. میفرمایند آن قولی که گفتند خطایی باشد مطلقا ارث میبرد چه از دیه چه از غیر دیه، این أشهر است؛ البته مشهور بالاتر از أشهر است زیرا أشهر در مقابل مشهور است، مشهور در مقابل شاذ و نادر است لذا مرحوم صاحب جواهر و مانند ایشان وقتی میخواهند چیزی را تقویت کنند میگویند «أشهر بل المشهور» از أشهر به مشهور ترقّی میکنند چون مشهور بالاتر از أشهر است. در مقابل أشهر، مشهور است یعنی این قول أشهر است آن قول مشهور است. وقتی میخواهند ترقّی کنند میگویند این أشهر نیست این مشهور است مقابل آن نادر و شاذ است. اینکه صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر تعبیر میکنند که أشهر این است «بل المشهور» یعنی آن قول مقابل شهرتی ندارد آن قول مقابل نادر است.

مطلب دیگری که باید گِله کرد از چه صاحب جواهر و چه غیر صاحب جواهر، اینها معمولاً قبل از آیه و قبل از روایت به اجماع تمسک میکنند در حالی که معمولاً این اجماعات مستند به آیه و روایت است نباید بگویند «و یدل علیه قبل الآیة الإجماع» یا «قبل الروایة الإجماع»! به هر حال این بزرگان فتوا را از آیه و روایت گرفتند  باید گفت «و یدل علیه بعد الآیة و بعد الروایة».

بنابراین این خطوط کلی مشخص شد حالا برسیم به سراغ روایات مسئله. روایات را بخشی در باب هفت از باب موانع ارث ذکر کردند که در نوبت قبل گذشت، بخشی هم مربوط به باب هشت و نه است؛ اما روایات باب نُه یعنی وسائل جلد 26 صفحه 33 باب نُه از ابواب موانع ارث «بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاث» کسی که قتل خطأیی کرده حالا این قتل خطأیی شبه عمد را هم شامل میشود.

اولین روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» که ظاهراً این روایت معتبر است «أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا» در جاهلیت این کارها بوده است اگر ـ معاذالله ـ کسی مادر خود را خطئاً بکشد از او ارث میبرد اما «وَ إِنْ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُهَا» از مادر خود ارث نمی‌برد، اینجا مادر و مانند آن به القاء خصوصیت حذف میشود پدر همینطور است، برادر همینطور است هر کدام از انساب و اسباب اینها اینطور است به دلیل اطلاقات سایر ادله، اینها در اینجا مثبتیناند مقید نیستند که اگر روایتی درباره برادر وارد شد یا درباره پدر وارد شد، اینها مثبتین هستند و معارض هم نیستند.

همین روایت را که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرد،[8] مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کردند «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد» با سند دیگر نقل کردند.[9]

مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) در فهرست این فرمایش را دارند البته دیگران هم تعرض کردند سرّ اینکه مثلاً میگویند مرحوم کلینی نقل کرده به این سند، مرحوم صدوق نقل کرده به آن سند، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به این سند، برای اینکه بعضیها از این طریق‌ها ضعیف است انسان نباید این را رد کند درست است که این روایت به طریق شیخ طوسی ضعیف است اما به طریق صدوق قوی است. پس اینکه مرحوم صاحب وسائل و مانند ایشان هر سه طریق را ذکر میکند برای این نکته است. «و صرّح بذلک» مرحوم شیخ طوسی در فهرست خود که شما اگر یک وقت یکی از این بزرگان از طریق خاصی روایتی را نقل کردند ضعیف بود چون بسیاری از این روایات مشترک است، هم محمدین ثلاثه در کتب أربعه نقل کردند مشترک است حالا شما نگاه کنید ببیند از طریق آنها هم ضعیف است یا از طریق آنها ضعیف نیست! این است که صاحب جواهر ـ که روح او با انبیاء محشور باشد! ـ نقل می‌کند که این را مثلاً صدوق با آن سند نقل کرده، شیخ طوسی با این سند نقل کرده، اول کلینی با آن سند نقل کرده برای همین است که اگر یک طریق ضعیف بود کسی روایت را حذف نکند طریق دیگر که قوی است.

روایت دوم این باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» که این هم میتواند معتبر باشد «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا» این سؤالها همان سؤالهای زمان جاهلیت است که آن خوی بوده «قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً» بله «وَرِثَهَا» ارث میبرد، «وَ إِنْ کَانَ عَمْداً لَمْ یَرِثْهَا»[10] این در مقام تحدید است، تفصیل است، قاطع شرکت است و مخصص اطلاقات قاتل است که قاتل «لا یرث» یعنی عمداً؛ منتها در جریان مادر یا پدر و اینها خصیصهای ندارد.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرده است مشکل جدی دارد این روایت از سه جهت مشکل دارد که حالا اشاره میشود. مضمون روایت این است: «لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ» والد را به قتل ولد اعدام نمیکنند، ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾[11] در اینجا تخصیص خورده است. «وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ» این مشمول ﴿وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ﴾[12] است اما اگر والد ـ معاذ الله ـ این کار را بکند تخصیص خورده است. «وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً».[13] این روایت با آن روایاتی که صریح داشت اگر قتل خطأ باشد ارث میبرد مخالف با آنهاست. این روایت سه تا اشکال دارد، اگر اشکالات این روایت برطرف شود آن وقت باید ببینیم با آن روایتی که دارد قتل خطأ ارث دارد در دیه یا جمع آن به این است که اگر قتل خطأ باشد ارث نمیبرد یعنی از دیه ارث نمیبرد ولو از اصل مال ارث میبرد این طور جمع بکنیم. آن سه تا اشکال این است: یکی اینکه مرسله است چون «مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه» نقل کرده است؛ یکی اینکه مقطوع است برای اینکه بین فضیل بن یسار و وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) ظاهراً فاصله است؛ سوم اینکه فتوای عامه این است. اگر ما بخواهیم به نصوص علاجیه مراجعه کنیم یک طایفه دارد که در قتل خطأ ارث است، یک طایفه دارد در قتل خطأ ارث نیست، برابر نصوص علاجیه «خُذْ مَا خَالَفَ الْعَامَّة»[14] نظر آنها این است که در قتل خطأ ارث نیست این مشکل سوم. بنابراین دو تا اشکال سندی دارد یک اشکال جهت صدور دارد؛ آن دو تا اشکال به اصل صدور برمیگردد، اشکال سوم به جهت صدور برمیگردد. بنابراین به نصوص علاجیه که مراجعه شود میگوید این روایت معتبر نیست.

روایت چهارم این باب دارد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً»[15] این روایت انساب باشد اسباب باشد هر چه باشد را شامل میشود، ولاء باشد ضامن جریره باشد ولای عتق باشد شامل میشود و مانند آن. فرمود: «وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً» منتها این روایت حمل میشود بر دیه حداکثر، اینکه بعضیها گفتند مرحوم شیخ مفید گفت در قتل خطائی از دیه محروم است، این میتواند یک جمع خوبی باشد. پس اگر قتل، خطأیی بود از اصل ارث محروم نیست منتها از دیه محروم است، این قابل جمع میتواند باشد.

پرسش: ...

پاسخ: انصراف دلیل، برای اینکه چیزی که خودش دارد میدهد چگونه از او ارث میبرد؟! این شخص خطأیی کرده باید دیه آن را بپردازد او بدهکار است او در متن همین قتل خطأیی جریمهای دارد میدهد. این است که مرحوم شیخ مفید فرمودند از دیه ارث نمیبرد أشبه به قواعد است، فرمایش محقق این بود که این أشبه است یعنی به قواعد، أشهر است یعنی از نظر اقوال.

این روایت مرحوم کلینی هم «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ» نقل کرده است که میبینید کاملاً سند فرق میکند.[16] این نکتهای که مرحوم شیخ طوسی در فهرست ذکر کرده است از نکتههای پُربرکت رجالی و درایی است خدا غریق رحمت کند! شاید معاصرین ایشان مثل مرحوم فیض در وافی چون او هم جمع کرده بین کتب أربعه به این تفصیل نباشد. سرّ اینکه وافی مثل وسائل نشد برای اینکه وسائل خیلی فنّی است مرحوم فیض(رضوان الله تعالی علیه) در وافی او هم معاصر ایشان بود، او هم آمده کتب أربعه و فتاوای اینها را جمع کرده است مرحوم مجلسی(رضوان الله علیه علیه) هم جمع کرده است؛ ولی صاحب وسائل مرحوم شیخ حرّ عاملی(رضوان الله تعالی علیه) حوزوی جمع کرده است، فقیهانه جمع کرده است لذا وسائل سکّه قبولی خورده است. غالب این روایاتی که صاحب وسائل دارد مرحوم فیض در وافی همین کار را کرده است ایشان هم کتب أربعه را جمع کرده است. خدا مرحوم مجلسی را غریق رحمت کند! او هم همین کار را کرده است؛ اما آنها اینطور سکّه قبولی نخورد فنّی جمع نکردند ولی صاحب وسائل فنّی جمع کرده است غالب این اسناد را نقل کرده ولو «بیانٌ، بیانٌ، بیانٌ» و مانند آن در آن نیست اما از نظر سندی که کار نقل روایی است یک جمعبندی حساب شده است این است که سکه قبولی خورده است. تتمه آن ـ ان‌شاء‌الله ـ برای جلسه آینده.

«و الحمد لله رب العالمین»