أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 هبه بايد عين باشد؛ منفعت يا حق يا دَين يا امر کلي، جزء هبه قرار نميگيرد، هبه بايد يک عين خارجي باشد. اين در بحثهاي ضمني روشن شد.

دوم اينکه قبض لازم است حالا يا شرط صحت است يا شرط لزوم، بالاخره قبض لازم است، الّا اينکه اين قبض در همه موارد بايد قبض مشروع باشد, قبض صحيح باشد; يعني قبض به اذن واهب باشد، اگر همچنان اين مال در دست يک شخص است و واهب اذن نداد، اين قبض, محسوب نميشود. در موارد ديگر هم همين طور است؛ قبض بايد به اذن مالک باشد به اذن آن عاقد باشد به اذن آن واهب يا موجِب باشد.

مطلب سوم اين بود که عقد هبه به طبع اول، جايز است نه لازم، جزء عقود جايزه است، لذا فسخ از طرف واهب رواست. از طرف متّهب که يقيناً ميتواند پس بدهد و اجباري ندارد که قبول بکند ولي از طرف واهب، اين عقد جايز است لازم نيست، ميتواند رجوع کند؛ منتها به شرطي که عين موجود باشد، يک؛ و هبه به ذي رحم نباشد، دو؛ يا هبه معوَّضه نباشد، سه؛ در مواردي که هبه معوّضه است يا هبه به ذي رحم است رجوع جايز نيست.

پرسش: دايره و حيطه کرامت انسانی چقدر در احکام ... مثلا اينکه هديهای هبهای به کسی میدهد بعد از چند روز از او میگيرد، ممکن است به يک نحوی کرامت انسانی او خدشه­دار بشود  

پاسخ: اگر آسيب به کرامت برسد و حرام باشد، خارج از عقد است و اين طور نيست که اين عقد را باطل کند, البته کار حرام و معصيتي کرده است که اول داده بعد اهانت کرده است. آن دادنِ اول واجب نيست اما گرفتنی که باعث توهين و تحقير و اهانت است و مانند آن، اين ممکن است حرام باشد ولي کاري به عقد ندارد. عقد جايز است لازم نيست ميتواند مراجعه کند، حالا اگر معصيتي آن را همراهي کرد, اين عصيان به خارج از عقد تعلق گرفته است.

بنابراين خود عقد هبه «في نفسه» جايز است لازم نيست. حالا اگر هبه به ذي رحم بود يا هبه معوّضه بود حرفي ديگري است وگرنه اصل عقد هبه نظير عقد عاريه و عقد وکالت جزء عقود جايزه است جزء عقود لازمه نيست.

مطلب ديگر اين است که کلياتي درباره عقد هبه وارد شده است که اگر کسی رجوع کند به آنچه که داده است مثل آن است که بالاآورده خود را، قي کرده را بخورد[1]. اين آن قدر قدرت ندارد که تحريم فقهي را ثابت بکند، اين يک حضاضت اخلاقي است کراهت طبعي و مانند آن است اما اين آن قدرت را ندارد که يک حرمت فقهي ثابت کند.

مطلب بعدي آن است که از اصل هبه که گفته شد هبه، عقد جايز است و لازم نيست، مواردي خارج شده است؛ هبه به ذي رحم اين طور بود که اشاره شد، هبه معوّضه بود که اشاره شد، هبه نذري و مانند آن که به احدي از انحاء وجوب پيدا کرده باشد هم خارج است يعنی از اين عنوان که هبه، يک عقد جايز است خارج هستند.

روايتهايي که داشتيم ميخوانديم به باب هفت رسيديم؛ يعني وسائلالشيعه، جلد نوزدهم، صفحه 239, باب هفتم که هبه سه قسم است: يا به بيگانه است يا به آشنا، حالا که آشنا شد يا آن آشنا نسب است يا سبب. هبه به ذي رحم و نسبي لازم است هبه سببي يعني زوجين لازم نيست، لذا در اين باب هفت دارد: «بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ‏» که اصلاً زن ميتواند مال خود را بدون اذن شوهرش هبه بکند يا نه که اين قبلاً هم اشاره شد، حالا هم دوباره ممکن است در اثر اهميت مطلب بازگو بشود که زن ميتواند مال خود را هبه کند بدون اذن همسرش. اين نهياي که وارد شده است يا نهي تحريمي است يا نهي حضاضتي است يا موردها فرق ميکند يعنی اگر زن مثل مرد رشد مالي و اقتصادي پيدا کرد اصلاً حضاضتي ندارد؛ اين سه مطلب است که بايد درباره اين نصوص بحث بشود.

روايت اول باب هفتم يعني جلد نوزدهم، صفحه 239 اين است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ» که اين روايت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از وجود امام صادق(سلام الله عليه) «فِي حَدِيثٍ» در حديثي نقل کرد که «قال:» حضرت فرمود: «وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ»؛ اين نفياي است که در حکم نهي است؛ مراجعه نميکند يعني مراجعه نکند. جمله خبريه وقتي به داعي انشاء القا بشود، تأکيد بيشتري دارد. «وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ» يک؛ «وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا» اين دو؛ «حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ» چه قبض و حيازت بشود چه قبض نشود و حال اينکه در هبه، قبض لازم است، چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی يَقُولُ ﴿وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾[2]» اين يک آيه، آيه ديگر: «وَ قَالَ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾[3]». اينها درباره طلاق و مهريه آمده است ولي حضرت ميفرمايد اينها اختصاصي به باب مهريه و مانند آن ندارد اين مطلق اموالي است که زوجَين میتوانند بدهند. ظاهرش اين است، گرچه در سياق مسئله مَهر و مانند آن است يعني چيزي را که داديد پس نگيريد. حضرت ميفرمايد: «وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ»؛[4] هم در باب مهريه صادق است هم در باب هبه، چون اطلاق آيه اين ظرفيت را دارد که هر دو قسم را شامل بشود.

سند اين روايت معتبر است و غير از مرحوم شيخ طوسي، مرحوم کليني هم با يک سند ديگري نقل کرده است؛ لکن ايشان ميفرمايند چون ما رواياتي داريم که هبه به بستگان سببي را جايز ميدانند نه لازم، اين نهي، حمل بر کراهت ميشود: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَی» که هبه به وابستگان سببي لازم نيست و عقد جايز است «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَی وَ يَأْتِي وَ الْقَرِينَةُ» قرينه آن است که اين شامل ميشود منع از رجوع قبل از قبض را: «أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ».[5]

پرسش: چرا در روايتی که مستند به آيه است تصرف در هيئت می­کنيم در حالی که روايت­های ديگر در آن حد اين مسئله را بيان نکردند که در مقابلش بتوانند ...

پاسخ: چون آيه ظهور در صداق دارد، تعميم و استفاده مسئله هبه و مانند آن خيلي آسان نيست، مگر اينکه اين در کنار آن در حد حضاضت و کراهت ذکر بشود وگرنه در حد وجوب و لزوم، استفادهاش مشکل است.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام» نقل کرد اين است که «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ» کنيزي داشت «فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا» همسر او اين مرد را آزار ميکرد درباره اينکه او با اين کنيز رابطه داشته يا نه. اين شوهر به همسرش گفت: «هِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ» اين را به شما صدقه دادم. خيلي خصوصيت سؤال معلوم نيست؛ گاهي خصوصيت سؤال حذف ميشود چون از جواب برميآيد محور سؤال چيست. «فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ» اگر صدقه را «لله» گفت يعني قصد قربت کرد، «فَلْيُمْضِهَا» حتماً بايد امضا بکند چون هبه که نيست صدقه است «وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ» اگر «لله» نبود و هبه بود «فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا».[6] بنابراين معلوم ميشود که هبه به پيوندهاي سببي، عقد جايز است نه عقد لازم ولي اگر صدقه بود، خود گوهر عقد صدقه، عقد لازم است چه سبب باشد چه نسب باشد چه بيگانه.

پرسش: مرد می­تواند به زن صدقه بدهد

پاسخ: در صدقه واجب يعنی زکات و مانند آن، فقر شرط است؛ اما در صدقات مستحب که فقر شرط نيست. به هر تقدير اگر اين صدقه بود که قصد قربت کرده بود، يک عقد لازم است، چه گيرنده، وابسته باشد يا نباشد و وابستگیاش هم چه سببي باشد چه نسبي؛ اما اگر قصد قربت نکرد، هبه است و هبه به وابستگان سببي عقد جايز است، البته هبه به ذي رحم, عقد لازم است.  

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني هم نقل کرده است.

روايت بعدی را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ» همه مهريه يا بعضی از آن را از شوهرش طلب دارد «فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا» اين خانم بيمار شد، در حال بيماري، مهريهاي را که به گردن زوج دارد ابراء کرده است مثل اينکه هبه کرده است، اين حکمش چيست؟ «قَالَ لَا». اين نه براي آن است که هبه زن نسبت به مرد نافذ نيست، بلکه چون درباره مرض است و منجزات مريض و مانند آن, جزء ثلث است لذا فرمود به مقدار ثلث نافذ است بقيه برای ورثه است. «قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ» اگر هبه کرده است چون در حال منجزات مريض است دو  حکم دارد؛ يک: «جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ» آنچه را هبه کرده است جايز است؛ دو: همه آنچه را هبه کرده نيست، ثلثش است: «مِنْ ثُلُثِهَا»[7] چون جزء منجزات مريض است از ثلث ميشود.

پرسش: اينکه عين نيست و در ذمه­اش است اشکالی ندارد ...

پاسخ: منصوص است که اگر در خود ذمه باشد اگر «وهب له»، به منزله ابراء است؛ مثلاً مالي که در ذمه زيد است انسان ميتواند با او مال معامله بکند، به عمرو ميگويد که من اين فرش را از شما خريدم با پولي که در ذمه فلان شخص دارم; اين درست است. در بيع و اجاره و مانند آن اين کار درست است؛ اما در مسئله هبه، چون قبض، شرط است و مانند آن، آنچه در ذمه زيد است که مقبوض عمرو قرار نميگيرد، لذا ذمه زيد را به خود زيد ميشود بخشيد، چون قبض در آنجا حاصل است اما در اينجا چون قبض حاصل نيست نميشود گفت آنچه در ذمه زيد است ما به عمرو بخشيديم، قبض نشد لذا درست نيست.

روايت چهارم را هم مرحوم شيخ طوسي نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که اين مرسله است «فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ‏ زَوْجِهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا».[8] اين طايفه اولي، رواياتي است که دلالت دارد زن از مال خودش حق ندارد بدون اذن شوهر ببخشد.  

 در صفحه 214 از همين جلد نوزدهم هم روايتی آمده است که مرحوم صدوق با سند خاص خودش از حسن بن محبوب «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد که حضرت فرمود: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» يعني زن حق ندارد هيچ گونه تصرفي در مال خودش انجام دهد مگر به اذن زوجش «إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِها». اين قبلاً اشاره شد که روايت معارضی دارد که در جمع بين اين دو طايفه، با تصرف در هيئت، مسئله را حل کردند؛ يعني اين روايتي که میگويد حق ندارد، حمل بر کراهت ميشود و آن روايتي که دارد بايد اذن بگيرد، حمل بر استحباب ميشود.

 اينها با تصرف در هيئت اين تعارض را حل کردند ولي ممکن است اينکه امام(رضوان الله عليه) فرمودند زمان و مکان در اجتهاد دخيل است، اينجا هم از همان قبيل باشد. دخالت زمان و مکان در اجتهاد اين نيست که حالا کسي در تابستان، يخ کسي را که آن در وقت ارزش داشت گرفته و حالا در زمستان که بيارزش است بخواهد بدهد; يا بالعکس در امور حرارتي! اينها که منظور نيست، اين را که نميگويند دخالت زمان و مکان در اجتهاد! زمان و مکان در اجتهاد دخيل است يعني در عصري زن بالنده است، الآن دو نفرند هر دو حوزوياند يکي استاد حوزه است برای برادرها، يکي استاد حوزه است در جامعة الزهراء; اينها همسر هماند حقوقبگير هم هستند، اين خانم اگر بخواهد در مال خودش تصرف بکند صدقه بدهد، حتماً بايد به اذن شوهر باشد براي چيست؟! ممکن است که حل تعارض به تصرف در ماده باشد نه تصرف در هيئت؛ يا در دانشگاه هم همين طور است در کارهاي ديگر هم همين طور است؛ مثلاً هر دو دانشجو بودند هر دو رشد کردند و استاد و حقوقبگير شدند.   

روايت پنجم باب هفتم اين است که در هبه، کسی حق رجوع ندارد که اين حمل شد بر کراهت؛ فرمود: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِيدُ فِي عِفَّتِهَا»؛[9] اين ترغيب به هبه است يعني هيچ جا نميشود گرفت مخصوصاً درباره زن و شوهر؛  بعد از قبض نميشود و قبل از قبض ميشود.

روايت باب هشتم که حلبي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ»؛ اين معلوم ميشود که آن نهي، حمل بر حضاضت ميشود «وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ»[10] بعد از قبض اگر از بين رفته است حق رجوع ندارد.

 باب نهم اين است: «عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ».[11]

باب دهم اين است: «جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ علی کَراهيةٍ»؛[12] تا عين، موجود است حق رجوع باقي است.

اين روايت باب دهم را ملاحظه بفرماييد؛ مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ». اين از آن روايات نوراني است که ميفرمايد صدقه را اسلام آورده است، صدقه مثل هبه و مانند آن نيست. هبه، هديه، عطيه، اين گونه از عناوين، قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست, يک امر رايج بين مردم است; اما آنچه به عنوان صدقه است را اسلام آورده است، چون در آن قصد قربت لازم است و نيت کردن و قربت کردن، مقوّم اين عبادت است. فرمود: «إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ» قبلاً نحله بود هبه بود اما صدقه نبود صدقه را اسلام آورده است «وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ» نحله، هبه و مانند اينها چه قبض بشود چه قبض نشود، عقد جايز است و ميشود رجوع کرد اين «لا ينبغي» در اينجا، «لا ينبغي»ی مصطلح فقهي نيست بلکه يعني جايز نيست: «وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَی شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ»؛[13] اگر کسي قصد قربت کرد و صدقه داد، عوضش را گرفته، لذا نمیتواند رجوع کند.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليهما) هم نقل کرده است.

در روايت بعدی مرحوم شيخ طوسي از «مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» نقل میکند که «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ» کسي ام ولدي دارد و چيزي را به او داده است، اين ام ولد اوست کنيز است، آيا ميتواند از او بگيرد يا نه، او راضي نيست؛ «عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً» که «وَهَبَهُ لَهَا» چيزي را که قبلاً به او هبه کرده ميتواند از او بگيرد، در حالی که آن ام ولد هم الآن راضي نيست: «بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا»، حالا يا خَدم به او داد يا متاعي به او داد «مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ»؛[14] فرمود اگر ام ولد اوست، بله ميتواند؛ چون ام ولد هنوز آزاد نشد، لذا او چيزي را به اين کنيز داده، ميتواند از اين کنيز بگيرد؛ اين دليل نيست که از حر هم ميشود گرفت. ام ولد مادامي که فرزند به دنيا نيامده، سهمي از ارث نميبرد تا از آن راه آزاد بشود، فعلاً کنيز است.

روايت سوم اين باب که «جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ»؛[15] از اين بيش از حضاضت اخلاقي  استفاده نميشود.

روايت چهارم اين باب را هم شيخ طوسي از «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد که حضرت فرمود: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ» يعني در تصرف تو باشد قبض تو باشد اما «فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا»؛ اين حمل بر کراهت ميشود براي اينکه ما نص بر جواز داشتيم، مادامي که عين موجود است. چرا؟ استدلال آن اين است که چون پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ»؛[16] خود دليل نشان ميدهد که اين بیش از حضاضت و کراهت نيست.

                                                           «و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه, ج19, ص 205.

[2]. سوره بقره, آيه229.

[3]. سوره نساء, آيه4.

[4]. وسائل الشيعه, ج19, ص239.

[5]. وسائل الشيعه, ج19, ص240.

[6]. وسائل الشيعه, ج19, ص240.

[7]. وسائل الشيعه, ج19, ص240.

[8]. وسائل الشيعه, ج19, ص240 و 241.

[9]. وسائل الشيعه, ج19, ص241.

[10]. وسائل الشيعه, ج19, ص241.

[11]. وسائل الشيعه, ج19, ص242.

[12]. وسائل الشيعه, ج19, ص243.

[13]. وسائل الشيعه, ج19, ص243.

[14]. وسائل الشيعه, ج19, ص243.

[15]. وسائل الشيعه, ج19, ص244.

[16]. وسائل الشيعه, ج19, ص244.

​​​​​​​