أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مبحث وصيت مرحوم محقق(رضوان الله عليه) چند فصل را به تبيين اين کتاب اختصاص داد: يک فصل اينکه «الوصية ما هي؟» دوم اينکه «الموصي من هو؟» سوم اينکه «الموصي به ما هو؟» تا برسيم به «موصي له» و احکام وصيت.

در جريان «موصي به» بعد از اينکه فرمودند عين باشد منفعت باشد حق باشد انتفاع باشد، به شخصيت حقيقي يا حقوقي ميشود وصيت کرد. فروع فراواني در آن بخش گذشت. رسيدند به بحث از بخشهاي مربوط به وصيتهاي مبهمه. اگر قول يا فعل يا کتابتي از موصي مانده است ولي شفاف نبود مبهم بود راهش چيست؟ بعضي از الفاظ مبهم را که نصوص تعيين کرده بود مثل کلمه «جزء»[1]، کلمه «سهم»[2]، کلمه «شيء»[3]، اينها را مطابق آن نصوص حل کردند. در بخشهايي که مربوط به مبهم است اين کار مربوط به وصيت مبهمه نيست چون از يک ضلع به وصيت مبهمه مطرح ميشود اين را در اينجا ذکر کردند و آن اين است که هيچ کسي حق ندارد در حوزه ارث کم و زياد کند. اين ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ چه درباره دين چه درباره وصيت چه درباره ثلث، ناظر به اين است که اگر کسي خواست وصيت کند نبايد دين را بيش از آن اندازه که دارد وصيت کند که به ورثه آسيب برساند يا نسبت به ثلث بيش از آن اندازهاي که حق دارد وصيت کند که به ورثه آسيب برساند. گذشته از حوزه دين و گذشته از حوزه ثلث در حوزه ارث هم حق دخالت ندارد که به کسي چقدر بدهيد چقدر ندهيد، به چه کسي بدهيد و به چه کسي ندهيد! ارث «علي کتاب الله» سهامش مشخص است ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّة﴾[4].

در اين زمينه چند تا فرع است که مطابق نصوص خاصه اين فرع را ذکر ميکنند و آن اين است که اگر چنين کاري کرد، رأساً باطل است نسياً منسيا بشود يا اگر راهحل دارد ما آن راهحل را بايد طي کنيم. آن فرع اين است که فرمود: «و لو أوصي بإخراج بعض ولده من ترکته» اگر در وصت گفت که فلان فرزند را از ارث محروم کنيد! يا کلاً محروم کنيد يا بعضاً محروم کنيد، اين حرف لغو است و بايد کلاً طرد بشود يا نه؟ اگر کلاً طرد نميشود راهحل دارد يا نه؟ اگر راهحل دارد آن راهحل چيست؟

برخيها بر آن هستند که اين کلاً بايد طرد بشود، چون اين بر خلاف قرآن است. قرآن فرمود در حوزه ارث هيچ دخالت نکنيد، چون سهامش مشخص است؛ نه نفي و اثبات به دست شماست نه در اين حوزه کم و زياد به دست شماست و هيچ کسي هم حق ندارد به وارث آسيب برساند. تعيين سهام به دست شما نيست، کم و زياد به دست شما نيست، ضرر رساندن به دست شما نيست؛ اين ميشود لغو. قول دوم آن است که اگر ممکن باشد که با بعضي از وجوهي که در مسئله ارث است، به اين فعل يا به اين قول يا به وصيتنامه کتبي عمل کنيم اين کار را ميکنيم. اين راه را خواستند طي کنند به استناد بعضي از نصوص که اين نصوص هم از نظر سند مشکل دارد دو تا مشکل دارد يکي اينکه ضعيف داخل آن است يکي اينکه مشترک هم داخل است. پس از نظر سند مشکل دارد. هم تعدّي از آن مورد به موردي ديگر، سند ميطلبد، لذا اين بزرگواراني که خواستند به احترام اين روايت، اين روايت را زمين نگذارند مورد عمل فقهاي مياني و متأخرين نشده است. اصل آن فرع اين بود:

«و لو أوصي بإخراج بعض ولده من ترکته» اين «لم يصح» اين صحيح نيست. حالا صحيح نيست يعني کلاً لغو است و نسياً منسيا است يا راهحل دارد؟ اين صحيح نيست اما راه ديگري دارد يا نه؟ «و هل يلغو اللفظ» که اين کلام را حالا اگر کلام فعل بود کتابت بود لفظ بود فرقي نميکند. آيا لفظ يا فعل يا آن کتابتي که در وصيتنامه نوشت اين کلاً لغو است يا نه؟ «فيه تردد» اين تردد اين است که اين باطل است که به قول اول برميگردد «و بين اجرائه مجري من أوصي بجميع ماله لمن عدا الولد» اگر کسي بگويد تمام مال مرا به آن ورثه بدهيد و به اين شخص ندهيد، اين درست است که ضرر رسانده به اين فرزند و اين مشروع نيست ولي آن جملهاش مشروع است و راهحل دارد. اگر گفت تمام مال من براي اين دو تا فرزند است و به آن فرزند اصلاً چيزي ندهيد، اين ضرر رسانده، ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ شد مُضَارّ، اين در حريم سهام دخالت کرده که نبايد دخالت ميکرد اما اين حرفش لغو نيست، قابل عمل است. به نحوي قابل عمل است که بعضي از حرفهاي او عملي بشود. براي اينکه او که گفت تمام مال مرا به اين دو نفر بدهيد،  نسبت به ارث اين حرف لغو است اما نسبت به ثلثش درست است تا ثلث حق داشت يعني اين مال را تثليث بکنيد اولاً، اين ثلث را به اينها بدهيد ثانياً، بقيه «علي کتاب الله» بين آن دو نفر و اين يکي تقسيم ميشود ثالثاً. پس حرفش کلاً لغو نشد اثر کرد او را از ثلث محروم کرد. گفتند اگر کسي بگويد که به فلان فرزندم چيزي ندهيد، اينطور نيست که اين کلمه نسياً منسيا بشود اين راهحل دارد يعني ثلث مرا به آن بقيه بدهيد و اين فرزند را از ثلث برخوردار نکنيد.

«بين اجرائه مجري من أوصي بجميع ماله لمن عدا الولد» اگر کسي بگويد تمام مال مرا به اين دو فرزند بدهيد به اين سومي ندهيد، اين لغو محض نيست اين نسبت به ثلث اثر دارد يک سوم مال را آن دو نفر ميبرند و اين اصلاً سهمي ندارد. در آن دو سوم باهم شريکاند. اين يک قول.

آن وقت «فتمضي» اين وصيت در ثلث «و يکون» براي کسي که خارج ميشود «للمخرج نصيبه من الباقي» يعني دو سوم را بين ورثه تقسيم ميکنند نه کل مال را. «يکون للمخرج نصيبه من الباقي» به موجب فريضه چون در قرآن از سهم ارث به فريضه ياد شده است. اين دو قول است.

مرحوم محقق ميفرمايد: «و الوجه الأول» اين حرف اصلاً لغو است، چون لغو است به مسئله ثلث و امثال ذلک نميرسد. گرچه در آن روايتي آمده است که مطابق همين فتوا دادند اما اين روايت مهجور است يعني کسي به آن عمل نکرده است؛ هم مضمونش مخالف با قاعده است و هم سندش دو مشکل جدي دارد: يکي اينکه يکي از آنها ضعيف است و ديگري اين است که معلّی مشترک بين ضعيف و معتبر است.

قبل از اينکه به فروع ديگر برسيم، تتمه روايات مشخص بشود، يک، و اين روايتي که ايشان فرمودند «مهجورة» اين هم مشخص بشود، دو.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده باب نود صفحه 424 می فرمايد: «بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‏» حالا اين در متن روايت نيامده است از جمعبندي روايت چنين عنواني را صاحب وسائل استنباط کرده و اين عنوان را به متن باب داده است.

اين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع» چون ابا الحسن «عند الاطلاق» وجود مبارک امام کاظم است و اگر بخواهند به غير امام کاظم بگويند قيد ميآورند «ابا الحسن الرضا ع». «سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ» دعي او بود پسرخوانده او بود. اين را «فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ» اين سعد بن سعد به عرض امام رضا(سلام الله عليه) رساند که مردي بود پسرخواندهاي داشت و در ارث اين پسرخوانده را محروم کرد و مرا هم وصي خود قرار داد که مطابق وصيت او اين عمل را انجام بدهم و به اين فرزند چيزي ارث نرسد «فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ» از طرفي او فرزندخوانده او بود او را به عنوان فرزندي قبول کرد از طرفي هيچ کسي حق ندارد وارث را از سهم الإرثش محروم کند از طرفي اين شخص اين پسر را از ارث محروم کرد و مرا هم وصي کرد من بايد اجرا کنم! «فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ عَلِمَهُ» چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[5] و ايشان اقرار کرد که اين فرزند اوست و پذيرفت پس اين فرزند است. مطابق اقرار حق ندارد که اين فرزند را از ارث محروم کند و وصي هم حق ندارد بر خلاف کتاب الهي عمل کند لذا فرمود او محکوم به اقرار است اين شخص فرزند اوست و چون فرزند اوست سهم الإرث دارد و چون سهم الإرث دارد برخلاف قرآن کسي نميتواند عمل کند و وصي هم موظف برابر وصيتنامه عمل کند.

اين روايت را مرحوم صدوق که نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.

حالا مرحوم صدوق روايت ديگري نقل کرد که اين با داستان ديگري همراه است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع» امام کاظم(سلام الله عليه) «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ» اين شخص مُرد و مرا وصي خود را قرار داد. حضرت فرمود: «رَحِمَهُ اللَّهُ» برايش طلب مغفرت کردند! اين يک چيز عادي بود فلان کس مُرد و مرا وصي قرار داد اينکه سؤال شرعي نيست حضرت هم فرمود: «رَحِمَهُ اللَّهُ» عرض کرد که نه، من يک مشکل ديگري هم در اين وصيت دارم: «فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً» پسر او جعفر «وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ» پدرش کنيزي داشت اين «وقع» - معاذالله - با آن کنيز که در حقيقت مادر است، لذا اين پدر «فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ» حضرت فرمود بله اصلاً اينکه ارث نميبرد: «فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ» تمام شد، يعني اين از ميراث اينجا سهمي ندارد اما «إِنْ‏ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ» _خبل يعني جنون[6]_ اگر اين قضيهاي که تو ميگويي درست باشد که اين به أمّ ولد که مال پدر اوست تجاوز کرد اين جنون خواهد گرفت، خطرش است «فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ» اين قضيه گذشت.

من خاطرجمع شدم و برگشتم. آنگاه «قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي» همين پسر مرا به محکمه قضاي ابو يوسف قاضي برد که سهم الإرث را از من بگيرد «فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي» همين پسر به قاضي محکمه گفت «فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي» پدر من که علي مُرد من پسر او هستم و اين شخص وصي پدر من است «فَمُرْهُ» امر کنيد «فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي» اين ارث پدري مرا به من نميدهد شما امر کنيد بدهد! آنگاه ابو يوسف قاضي از خود وصي سؤال کرد که چرا شما به ارث عمل نميکنيد و سهم الإرث او را نميدهيد؟ «فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ» قاضي محکمه به من گفت که شما حرفتان چيست؟ «فَقُلْتُ نَعَمْ» او راست ميگويد من به او چيزي نميدهم «هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ» اين پسر آن علي است، يک «وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ» من هم وصي پدرش هستم، دو، قاضي گفت حالا که تو وصي پدر او هستي و او هم پسر علي است پس «فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ» ارثش را به او بده! «فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ» من به قاضي گفتم: «أَصْلَحَكَ اللَّهُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ» يک امر سرّي است که من ميخواهم با شما در ميان بگذارم «قَالَ فَادْنُ» نزديک شو ببينم چه ميخواهي بگويي «فَدَنَوْتُ» من هم نزديک شدم «حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي» من فقط نزديک قاضي شدم که ديگران نميشنوند و من حرفم را به قاضي رساندم «فَقُلْتُ» به قاضي گفتم «هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ» او – معاذالله - چنين کاري کرده است. پدر باخبر شده «فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ» وصيت کرد که من چيزي از سهم الإرث به او ندهم «وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً» چيزي نه خودم بدهم نه او را وارث قرار بدهم و برای من کار مشکلي بود بالاخره پسر است ارث ميبرد حالا معصيتي کرد آيا آن معصيت او را از وارث بودن ساقط ميکند يا نه؟ «فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع» ـ اين را به يوسف قاضي ميگويد ـ من خدمت امام هفتم مشرف شدم در مدينه «فَأَخْبَرْتُهُ» اين گزارش را دادم که پدر مرا وصيت کرد من وصي پدرم پسر چنين جنايتي کرد طبق نقل پدر و من او را وارث نميدانم و الآن پسر از من ارث طلب ميکند!

«فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً» امام کاظم(سلام الله عليه) فرمود که اين سهم الإرث ندارد   وارث نيست او را از ميراث خارج کن. اين صحنه را زير گوش قاضي ابو يوسف گفتم «فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ» اين ابا الحسن مطلق همان وجود مبارک امام کاظم است. معمولاً وقتي گفتن ابو الحسن و قرينهاي نياوردند امام کاظم است «فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَكَ» امام ابا الحسن شما را امر کرد اين کار را بکنيد؟ «قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثاً» سه بار مرا قسم داد که آيا ابو الحسن وجود مبارک امام کاظم به شما چنين حکمي کرد؟ مرا سه بار قسم داد «ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ»[7] حرف، حرف او است حرفي است که امام فرمود.

بعد ميفرمايد اينکه حضرت فرمود اگر اين طور باشد مجنون می شود اين جنون پيدا کرد خود وصي گفت که اين شخص بعداً مجنون شد. ابو محمد الحسن بن علی گفت که من بعد ديدم بله مجنون شد هم آن وصي گزارش داد که اين شخص مجنون شد هم اين شخص دوم ميگويد که بله، من او را در حال جنون ديدم.

اين روايت را که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد مرحوم کليني قل کردند همين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است و اين را «عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ» نقل کرده است.

مرحوم صدوق فرمود: «وَ مَتَى أَوْصَى الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَكُنْ‏ أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ» خود صدوق فرمود قاعده همين است اگر کسي چنين جنايتي نکرد پدر او را از ارث محروم کرد   اين کار لغو است. مرحوم شيخ هم فرمود: «هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا» چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِيرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ» حکم آن حديث اول است.

اينجا به اين معنا گفتند حکم همين است و بايد باشد، راهش همين است اين را بايد طرد کرد و از وصيت محروم کرد اما حالا بياييم بگوييم که نه، اين راهحل دارد براي اينکه، اينکه گفت از ارث محروم کنيد، اينطور نيست که ما کلاً بتوانيم او را از ارث محروم کنيم، چرا؟ براي اينکه ما اول مالش را تثليث ميکنيم او را از ثلث محروم ميکنيم که وصيت کننده نسبت به ثلث حق دارد. از ارث محروم نميکنيم براي اينکه وصيت کننده نسبت به ارث نسبت به دو سوم حق ندارد. چنين کاري که توجيه بکند مطابق بعضي از روايات بخواهند عمل کنند، آن نه راه قانوني دارد و نه راه شرعي. خلاف «کتاب الله» است و ملغی است.

آن فرع ديگري است. يک وقت است درباره ثلث ميگويد همه ثلث مرا به اين دو نفر بدهيد، اين راه مشروع است. لازمهاش اين است که آن سومي کمبهره باشد حالا سومي براي اينکه وضعيت مالياش خوب بود يا جهت ديگري بود اين پدر خواست که اين دو نفر نوجواناند هنوز ازدواج نکردند يا در راه تحصيلاند ثلثش را اين ببرد بقيه را علي السواء تقسيم بکنند آن يکي چون وضع بهتري دارد و زندگي تشکيل داده سهم کمتري ببرد اين فرع ديگري است. شما اين فرع بين الغي را به يک فرع بين الرشد چرا برميگردانيد؟ آن يک مسئله شرعي است. اين ميگويد که اين دو بچه من هنوز ازدواج نکردند در زندگي محتاج هستند ثلث مرا به اينها بدهيد بقيه را «علي کتاب الله» به نحو مساوي تقسيم کنيد اين وصيت معقولي است. چرا شما آن وصيت بين الغي را ميخواهيد به اينجا برگردانيد؟

اين است که اين راهحل ندارد که شما آن يک چيز بين الغي را به اين امر برگردانيد، لذا محقق فرمود اين روايت در جاي خودش بله، در جاي خودش مهجور نيست اما در اين مسئله که گرفتار خَبل است اين را شما بياييد توجيه کنيد بگوييد که اين راهحل دارد! چه راهحلي دارد؟ آنکه محور وصيت است راهحل ندارد، آنکه شما داريد عمل ميکنيد فرع ديگري است و قواعد خاص خودش را دارد و درست هم است. کسي وصيت بکند که اين دو بچه من هنوز زندگي تشکيل ندادند و نيازمند هستند ثلث مرا به اينها بدهيد بقيه را «علي کتاب الله» بين سه تا بچه تقسيم کنيد، اين راه معقولي است هيچ محذوري ندارد همه هم ميگويند. اينطور نيست که دو قول باشد و بين الغی باشد و امثال ذلک.

  «و إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع» اينکه مرحوم محقق گفتند کسي حق ندارد به وارث آسيب برساند اختصاص به ولد ندارد حالا اين قضيه درباره فرزند بود. حالا کسي فرزند ندارد طبقه دوم يعني إخوه و أجداد است يا طبقه سوم، کسي حق ندارد که وارثي را از ارث محروم کند «علي خلاف کتاب الله». اينکه گفتند حق ندارد بچه را، براي اينکه در اين روايت سخن از بچه بود وگرنه هيچ  موصي حق ندارد وارثي را از ارث محروم کند در هيچ طبقهاي از طبقات سهگانه چه طولي چه عرضي.

 قبلاً فرمودند اگر وصيت بکند بين سه عنوان: به جزء، به سهم، به شيء، روايات مشخص کرده که سهم چقدر است جزء چقدر است شيء چقدر است اما حالا اگر گفت که چيزي به او بدهيد مقداري به او بدهيد و معين نکرده است اين راهحلش چيست؟ «و إذا أوصي بلفظ مجمل» اين لفظ مجمل گاه به وسيله روايات مشخص شد مثل آن سه لفظ: جزء، سهم، شيء، اين سه لفظ مطابق آن  روايات مشخص شد اما اگر وصيت کرد گفت مقداري به او بدهيد، کلمه جزء يا کلمه سهم يا کلمه شيء را نگفت، گفت مقداري به او بدهيد يا بخشي از مال را به او بدهيد يا جزيل بدهيد يا جليل بدهيد! به وسيله شرع مشخص نشده چه کار بايد کرد؟ «لم يفسره الشرع رجع» اين وصي «في تفسيره إلى الوارث» اين وصي در تعيينش خودش نميتواند به کتاب لغت مراجعه کند يا بگويد ظاهرش اين است، نه. آن که «من بيده عقدة المال» الآن ورثه هستند. آنها بايد مشخص کنند که منظور از اين لفظ چقدر است.

پرسش: اينجا بين ورثه اختلاف می­شود

پاسخ: حالا راهحل دارد، قدر متيقنگيري است يا به محکمه بايد مراجعه کنند! بالاخره اگر اختلاف باشد محکمه، يا نشد خود وصي چون مسئول اجرا است درست است که بچهها وارث هستند اما کسي که «بيده عقدة الامر» وصي است و بالاتر از او مسئله محکمه است آنها هم حق مراجعه دارند.

«رجع في تفسيره إلي الوارث» مثل اينکه اگر بگويد «كقوله أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا» کم يا زياد! اما اينها وارث، ولي نه! آنکه بايد عمل کند وصي است و اگر نزاع شد محکمه است و قاضي. اينطور نيست که تعيين کننده اين وصي باشد.

پرسش: اگر رجوع به محکمه می­کنند حاکم هم براساس ضابطه­ای ...

پاسخ: ضابطه فرهنگ آن عرف است. در فرهنگ آن عرف اگر اين لفظ را بگويند متبادري دارد اگر مجمل است که قدر متيقن ميگيرند اگر بين اقل و اکثر مجمل شد در مسئله تزاحم حقوقي اقل را ميگيرند ولي «و لو قال أعطوه كثيرا» آيا اين کلمه «کثير» مثل آن سه لفظ ياد شده در نصوص گذشته است؟ اگر بگويد «جزء» يا «سهم» يا «شيء» مطابق آن روايات مشخص شد اما اگر گفت کثيري از مال را به او بدهيد آيا اين به هشتاد واحد تفسير ميشود يا نه؟ اگر گفت: «أعطوه کثيرا قيل يعطی ثمانين» چرا؟ چون ﴿نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَة﴾، در قرآن فرمود   در مواطن کثيري خدا شما را ياد کرد. اين کثير در قرآن کريم برای همان هشتاد جنگي است که اتفاق افتاده است. در مسئله نذر اگر کسي نذر بکند که مال کثيري را در راه خير صرف بکند، گفتند به هشتاد واحد ميرسد. آيا در باب وصيت هم همينطور است که اگر کسي گفت مال کثيري را به فلان مؤسسه بدهيد يا به فلان گروه بدهيد يعني هشتاد واحد، براي اينکه در قرآن دارد: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَة﴾[8] اين مواطن کثيره همان هشتاد موطن است؟

پرسش: ... صد و بيست تا بوده

پاسخ: ممکن است بعضي از موارد نصرت نشده باشد مواطني که خدا نصرت کرده است اين است. «و لو قال أعطوه کثيرا قال يعطي ثمانين درهما كما في النذر و قيل يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا علی موضع النقل» در خصوص نذر روايت آمده است که اگر کسي نذر کرد کثيري از مال را بدهد هشتاد واحد بايد بدهد. «اقتصارا علي موضع النقل» وگرنه بايد به قدر متيقن بگيرند.

حالا مراحل بعدي اين است که وصيت هر چه کمتر بهتر که «و الوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث و بالخمس أفضل من الربع»[9] که رواياتش را إنشاءالله فردا ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. وسائل الشيعه، ج19، ص380-385.

[2]. وسائل الشيعه، ج19، ص385-388.

[3]. وسائل الشيعه، ج19، ص388و389.

[4]. سوره نساء، آيه12.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌23، ص184.

[6]. العين، ج4، ص272.

[7]. وسائل الشيعه، ج19، ص424و425.

[8]. سوره توبه، آيه25.

[9]. شرائع الاسلام، ج2، ص194و195.

​​​​​​​