أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول که مربوط به قضاء بود قسمت مهم مسائلش گذشت. اين مسئله مانده است که أجرت گرفتن قاضي چگونه است، صحيح است يا نه؟ و چون در نصوصي که مربوط به أجرتگيري قاضي است سخن از رشوه و امثال رشوه هم مطرح است لذا مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين دو مطلب را در يک باب ذکر کرد که رشوه حرام است و اما أجرتگيري درست است.

درباره حرمت رشوه که بحثي هست و خواهد آمد آن بيّن الغي است. درباره أجرتگيري، دو طرف هم ادعاي شهرت کردند هم ادعاي اجماع کردند. قائلين به حرمت أجرت به اجماع و شهرت تمسک کردند، قائلين به حلّيت أجرت به اجماع و شهرت تمسک کردند. آنهايي که قائل به حرمت أجرت هستند، ميگويند اين امر واجب است مخصوصاً در صورتی که واجب عيني باشد، چگونه انسان ميتواند برای انجام واجب أجرت بگيرد؟ عدهاي از بزرگان گفتند به اينکه أجرتگيري در واجب محذوري ندارد.

بعضي از آقايان مرقوم فرمودند که اگر ما در مسئله أجرت قاضي موفق شديم و از نصوص استفاده کرديم که قاضي ميتواند از طرف دولت اسلامي اجير بشود و قضاء را به عهده بگيرد، آيا امامت جمعه و امامت جماعت هم اينطور است و ميتوانند اجرت بگيرند؟ در جايي که قضاء واجب است و او ميتواند اجير دولت بشود، اجير شدن در مسئله تبليغ و عزاداري سيد الشهداء(سلام الله عليه) يا امامت جمعه و امامت جماعت و اينها چه حکمی دارد؟ اين سؤال يک سؤال خوبي است ولي بايد از مسئله جدا نشويم.

قضاء بر فرض هم که واجب باشد يک واجب توصلي است. يک واجب عبادي که نيست. مسئله تبليغ و مانند آن، بله واجب عبادي نيستند اگر شخص قصد قربت کرد ثواب بيشتري ميبرد وگرنه نه، اما مسئله امامت جماعت و امامت جمعه يک امر عبادي است. امر عبادي را با امر توصلي نميشود قياس کرد؛ اگر ما يک دليلي داشتيم که قاضي را با اينکه قضاء بر او واجب است ميتوان اجير کرد، نميشود از مسئله جواز أجرت قضاء به جواز أجرت نماز جمعه و جماعت تعدّي کرد، چون اين يک امر عبادي است و آن يک امر توصّلي است.

تحقيق در مسئله اين است که يک شهرت قاطعي از صدر و ذيل يا اجماع قاطعي از صدر و ذيل که دلالت بکند بر حرمت وجود ندارد. غالب همين مدعيان شهرت و اجماع، برهان اقامه کردند که اگر قضاء واجب است چگونه ايشان بر واجب أجرت ميگيرد؟

پرسش: سيره انبياء و ائمه اطهار در تبليغ و در نماز جمعه، در همه اين مسائل چه بوده؟ ما هم تابع اين سيره هستيم

پاسخ: بله، حالا آن را هم عرض ميکنيم ولي حکومت دستشان نبود. اگر زمان حضرت امير باشد که صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) آن روايت معروف را که نامه حضرت است به مالک اشتر، نقل ميکند و به آن استدلال ميکند که قاضي ميتواند أجرت بگيرد. اما در مورد ساير ائمه(عليهم السلام) به يک راه ديگري استدلال ميکنند وگرنه حکومت دستشان نبود و تقريباً قسمت مهم عصر غيبت حساب ميشود.

به هر تقدير تحليل فقهي که به عمل بيايد آدم راحت است. هم از آن طرف ادعاي شهرت و اجماع شده، هم از اين طرف ادعاي اجماع و شهرت شده که مگر ميشود برای واجب، آدم أجرت بگيرد؟

«هاهنا امران»: يک امر مالي صرف است يک امر تکليفي. آن امر مالي به امر وضع برميگردد، اين تکليف به امر عبادي يا غير عبادي و بالاخره به امري جدا برميگردد. گفتيد بر قاضي واجب است حالا واجب عيني است يا واجب کفايي است اين يک تکليف الهي است. اما اگر يک عملي بر آدم واجب بود معنايش اين است که آن عمل که ماليت دارد از ماليت ميافتد يا همچنان مال است؟! يک وقت است که آن عمل واجبِ خود آدم است مثل نماز خود آدم روزه خود آدم، نماز خود آدم و روزه خود آدم، را به چه کسي ميخواهد بدهد؟ بله، اين يک زحمتي هست. نماز خود آدم ماليت ندارد، به چه کسي ميخواهد بدهد. بنابراين قابل اين نيست که انسان براي خودش نماز بخواند و پول بگيرد، اين فرض ندارد.

اما اگر نائب بخواهد بشود حالا چه در نيابت، شخص نائب شخص بشود يا فعل بجاي فعل بنشيند. سرّ اينکه در نمازي که انسان براي ميت به عنوان قضاء انجام ميدهد اگر ظهر و عصر است که نماز را بايد اخفات بخواند اما اگر مغربين است، اگر اين شخص مرد است از طرف زن دارد نماز قضاء بجا ميآورد بايد بلند بخواند چيست؟ اين روي تحليل فقهي برميگردد که آيا در نماز اجارهاي در نيابت فعل بجاي فعل مينشيند؟ تنزيل فعل بجاي فعل است يا تنزيل فاعل بجاي فاعل است؟

اگر تنزيل فاعل بجاي فاعل است، نماز مغربين را هم بايد آهسته بخواند، چرا؟ چون به عنوان نيابت از زن دارد ميخواند، چون به نيابت از زن دارد ميخواند، اگر خود زن نمازمغربين را ميخواند بايد با اخفات ميخواند، اين هم بايد با اخفات بخواند. اما اگر در نيابت نماز براي ميت، فعل بجاي فعل است، کاري به فاعل نداريم - هر فاعلی تکليف خودش را ميداند - مرد اگر نائب شد که از طرف زن که متوفّي است قضای نماز او را بجا بياورد، مغربين را با جهر بخواند، چرا؟ چون به لحاظ مصلِّي است نه لحاظ صلات. اگر خود اين شخص بجاي او مينشست، بله بايد نماز را آهسته بخواند، چون از طرف زن نائب است. اما اين­جا فعل بجاي فعل نشسته است، ظهرين براي همه اخفات است چه مرد و چه زن، اين نماز را بايد اخفات بخواند، اما مغربين فعل بجاي فعل نشسته است نه فاعل بجاي فاعل؛ لذا مردي که نماز قضاي زن را انجام ميدهد، نماز بجاي نماز هست، نماز مغربين به فاعل وابسته است. فاعل و خواننده نماز اگر مرد است جهر است و اگر زن است اخفات است. اينها در مسئلهاي که «الوکالة ما هي؟»، «النيابة ما هي؟»، آيا فعل بجاي فعل مينشيند يا فاعل بجاي فاعل مينشيند؟

يک وقت است که حضور شخص شرط است. يک کسي از طرف آن آقا نائب ميشود در فلان محفل شرکت ميکند، اينجا شخص بجاي شخص مينشيند. يک وقتي امضاء و قول و تعهد شرط است اينجا فعل بجاي فعل مينشيند. به هر تقدير اين تحليل بايد همه جا محفوظ باشد که اگر ما در مسئله قضاء به اين نتيجه رسيديم که قاضي ميتواند اجرت بگيرد در مسئله معلم و واعظ و امثال ذلک ميشود تعدّي کرد ولي در مسئله امام جمعه و امام جماعت و امثال ذلک نميشود تعدي کرد، چون مسئله امامت جمعه و امامت جماعت و امثال ذلک تعبدي است و قضاء يک امر توصلي است. اگر گفتيم أجرت در مسئله قضاء جايز است نميشود گفت پس در امامت جمعه و امام جماعت جايز است.

بله، در کارهاي فرهنگي، در عزاداري سيد الشهداء، خود آن عزاداري سيد الشهداء يک امر توصلي است که ثواب فراواني دارد اما اينطور نيست که اگر يک واعظي روضهاي خواند مداحي خواند قصد قربت نکرد باطل باشد. امر عبادي نيست گرچه ثوابش فراوان هست. اما اينچنين هم نيست که اگر قصد قربت نکرد نظير نماز قصد تعبديت نکرد، باطل باشد. کارهاي فرهنگي اينطور است کارهاي تبليغي اينطور است کارهاي هنري اينطور است اينها مثل قضاء است. پزشکي هم همينطور است اينها واجبات نظاميه هستند؛ يعني يا واجب کفايي است، يا واجب عيني است ولي بالاخره توصلي هستند.

در خصوص مسئله قضاء اگر ما گفتيم او نميتواند أجرت بگيرد، حرف علمي ما نداريم، چرا؟ براي اينکه دست است که  بر او واجب است تکليف دارد اما يک عمل مالي انجام ميدهد. اين عمل مالي که هدر نيست. الآن اين هيأت نجات غريق که در درياها دارند کار ميکنند. يا کساني که در بيمارستان دارند کار ميکنند، مداوای بيمار بر اين طبيب واجب عيني است،  اين بيماري که در آستانه مرگ است و هيچ طبيبي نيست مگر همين آقا، شيفت همين آقا است، مداوای بيمار بر او واجب عيني است، اگر يک چيزي واجب عيني شد به تکليف برميگردد نه به وضع و امور مالي، اين ماليتي که دارد، اين را بايد رايگان بدهد؟ اين را چه کسي گفته بايد رايگان بدهد؟ تکليف يک فضا دارد، امور مالي يک فضاي ديگري دارد.

بله، اگر واجب باشد، واجب خودش باشد بله، مثل نماز و روزه، ديگر نميتواند پول بگيرد. اما بر او واجب است که مشکل ديگري را حل کند، اينجا يک امر تکليفي است و يک امر وضعي و مالي. آن ماليت نبايد هدر برود. واجبات نظاميه همينطور است منتها بعضيها وجوبشان روشنتر است مثل مسئله پزشکي و مسئله قضاء، وگرنه اين آقايان که شب و روز براي تأمين امنيت، امنيت مالي و امنيت جاني مردم نگهبان کوچه و برزن هستند بر اينها هم واجب است حالا يا واجب عيني است يا واجب کفايي است، به هر تقدير عمل رايگان نيست ماليت دارد، يک؛ مالک اين مال هم خود شخص است دو، در برابرش أجرت دارد، سه.

حالا اگر بعضي از نصوص است که صبغه عبادي دارد يا امثال ذلک، حرف حرف علمي نيست؛ يعني کسي بگويد چون اين شخص بر او واجب است که اين بيمار را معالجه کند، شيفت او بود کسي نبود بله واجب است. تکليف ميگويد که اين مال را الا و لابد بايد اينجا صرف بکني ولي مال است، بايد صرف بکنيم ما به ازاء هم دارد. اگر يک چيزي واجب شد اگر برای خود آدم باشد که ماليت ندارد، اما اگر برای خود آدم نبود ميخواهد براي ديگري کار بکند، اين ماليت دارد، اين ماليت را چکار بکند؟

پرسش: بعضی از آقايان گفته­اند اگر احتياج داشته باشد ...

پاسخ: احتياج حرف علمي نيست. حالا احتياج ندارد. حرف علمي آن است که اين مال هست يا نيست؟ اگر مال است چرا رايگان بدهم؟ احتياج داشتن يا نداشتن حرف ذوقي است نه علمي. علمي يعني علمي. اگر اين مال است چرا من بدهم؟ هيئت نجات غريق درياها همينطور هستند. او پول ميگيرد که اين شخص را از مرگ نجات بدهد، واجب عيني هم هست. اما اين تکليف متوجه خودش است، اگر خودش را بخواهد نجات بدهد، نجات خودش هم واجب است حفظ خودش را بخواهد انجام بدهد، پول نميخواهد، چون ماليت ندارد. کسي تلاش بکند که خودش را از غرق شدن نجات بدهد. اما تلاش ميکند  که ديگري را از غرق شدن نجات بدهد اين امر مالي است، بله واجب باشد، بله واجب هست،  اما واجب بودن نجات غريق، اين نجات را، اين تلاش و کوشش دريايي را از ماليت نمياندازد، چون مال است پول ميخواهد.

بنابراين چه در مسئله قضاء چه در مسئله نجات غريق که هر روز در درياها اين کارها هست، چه در مسئله پزشکي چه در مسئله امنيت و امثال ذلک، اگر تکليف مال خود آدم باشد تکليف محض است، يک؛ ماليت نيست، دو؛ روي چه چيزي پول بگيرد؟! مالي که ندارد. اما اگر براي غير بخواهد کار بکند، مال است، اين ماليت دارد. آن­کسی­که گفته تو بايد انجام بدهي بايد اداره کند. مخصوصاً در مسئله قضاء وقتي که خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[1]  چه حاکم نصب بکنند نظير استاندارها و اينها يا بالاتر از استاندارها، چه حَکم نصب بکنند نظير قاضي، پس اينها کارگزاران شما هستند. کارگزاران شما را شما موظفيد حقوقشان را بدهيد. حالا چه داشته باشد چه نداشته باشد.

غرض اين است که «هاهنا امران»، امران يعني امران! يکي تکليف الهي است يکي مال است. اگر تکليف الهي به خود شخص تعلق بگيرد فقط يک چيز است، ما مالي در اينجا نداريم. به شخصی گفتند که تو بايد دست و پا بزني، خودت را نجات بدهي بر تو واجب است که خودت را نجات بدهي. اين دست و پا زدنش که مال نيست. اين تلاش و کوشش – شناگري - که مال نيست، به چه کسي ميخواهد بفروشد؟ به چه کسي ميخواهد بدهد؟ اين  وجوب محض و تکليف صرف است. هيچ يعني هيچ! هيچ ماليتي در اينجا نيست. اين ميخواهد خودش را نجات بدهد، از چه کسي پول بگيرد؟

اما وقتي که نسبت به غير شد، اين کار است اين مال است. طبيبي حالا بيمار است و بيمارياش سخت است بر خودش واجب است که بيماري خودش را درمان کند، از چه کسي پول بگيرد؟ مالي در کار نيست. اين يک واجب شخصي است که به خود شخص تعلق گرفته است. بر اين طبيب واجب است که خودش را معالجه کند اين يک کار مالي نيست. اما اگر اين پزشک بود و شيفتش بود که يک بيماري را آوردند که در آستانه خطر است، بر اين پزشک واجب است که اين بيمار را معالجه کند. اينجا «هاهنا امران»: يکي تکليف شرعي است که بايد اين کار را بکند. يکي مال است. حالا يا خود آن بيمار ميدهد يا دولت ميدهد يا حالا شخص ديگري ميدهد.

بنابراين هيچ يعني هيچ محذوري ندارد که طبيب پول بگيرد، نجات غريق پول بگيرد قاضي پول بگيرد، اينها که امنيت شهر را اداره ميکنند و کشيک ميدهند و نميخوابند، پول بگيرند. اينها کار است.

پرسش: ... انجام واجبش را مشروط بر اخذ مال کند ...

پاسخ: حالا او  معصيت کرده کار حرامي کرده است، چون بر او واجب است. چه مال بدهند چه مال ندهند، بر او واجب است اما او بايد مال بدهد؛ يعني اين شخص بيمار الا و لابد بايد اجرت طبيب را بدهد. حالا اگر نداد معصيت ديگري است. يا آن غريقي که در آستانه غرق است اگر اجرت اين نجات غريق را نداد گناه کرده است، ولي بر اين شخص تکليفاً واجب است. وقتي گفتيم «هاهنا امران» يعني مسئله تکليف نبايد با مسئله وضع مالي مخلوط بشود. بر او واجب است، نکند جهنم است، اما معنايش اين نيست که رايگان بکند. معنايش اين نيست که اين بيمار چيزي به طبيب ندهد يا آن شخص چيزي به قاضي ندهد. الآن در درياها يک هيأتي از طرف دولت يا از طرف دستگاههاي ديگر به عنوان هيأت نجات غريق اجير شدند که آنجا باشند، اگر اين شخص اين کسي که در آستانه غرق شدن است را نجات نداد جهنمي است، چون بر او واجب است که نجات بدهد چه آن شخصي که در آستانه غرق است پول بدهد چه پول ندهد، اين کارش را بايد انجام بدهد. اين مسئله تکليف است که نبايد با مسئله مالي خلط بشود. اما آن غريق هم بايد الا و لابد حق اين شخص را بدهد.

غرض اين است که «هاهنا امران»: در شيفتهاي بيمارستان اينطور است، در محکمه قضاء اينطور است، در هيأت نجات غريق اينطور است، اگر يک چيزي بر خودش شخص واجب شد، اينجا فقط يک امر است، ما مالي نداريم. در برابر چه چيزي ميخواهد پول بگيرد، از چه کسي ميخواهد پول بگيرد؟

پرسش: ... اهدای ثواب. اهدای ثواب می­خواهد بکند ...

پاسخ: آن ميشود نيابت. نيابت يعني نيابت! يعني دو، مثل همان دکتر. اين شخصي که کار کرده براي ديگري، دو نفر هستند، اينکه براي خودش نيست. اگر براي اهداي ثواب کار ميکند کما اينکه در مثال اولي که گفتيم براي ديگري اين کار را ميکند نماز ديگري را ميخواند يا اهدا ميکند يا نيابت انجام ميدهد، دو تا کار است: يکي اين عمل را انجام ميدهد، يکي اينکه مالک چيزي ميشود اين مال را به يک شخصي به يک زني به يک مردي ميدهد، در برابر اين ميتواند پول بگيرد.

پس «هاهنا امران»؛ اما آنجا که واجب باشد بر خودش، آنجا  بيش از يک امر نيست. در برابر چه چيزي ميخواهد پول بگيرد؟

بنابراين بين تعبدي و توصلي فرق است اگر ما در مسئله قضاء به اين نتيجه رسيديم که أجرتگيري روا است و شخص ميتواند قرارداد کند و مانند آن، از اينجا ميشود به مسئله تعليم و مسئله تبليغ و مسئله هنر و مسائل ديگر تعدي کرد، اما به مسئله امام جماعت و امام جمعه و امثال ذلک که امر عبادي است نميشود تعدي کرد مگر اينکه دليل خاص داشته باشد.

مطلب دوم آن است که اگر شخص براي خودش تکليف انجام ميدهد، فقط يک چيز است و آن تکليف الهي است، اما وقتي براي ديگري کار انجام ميدهد ولو واجب باشد، دو چيز است: يکي تکليف الهي است نسبت به خود او، که اگر انجام نداد جهنم است. دوم اينکه اين مال را به چه کسي بدهد؟

پرسش: در همين­جا هم دو چيز است يکي حفظ نفس است يکي هم اطاعت از خدای تبارک تعالي است.

پاسخ: همان حفظ نفس دليل وجوب خداست. واجب است ديگري را نجات بدهد. اين «واجب است ديگري را نجات بدهد» يک تکليف الهي است. يک وقت است که دست کسي را ميخواهد بگيرد که اين اتومبيل که دارد ميآيد با اين بچه تصادف نکند، اينجا مال نيست. يک اتومبيلي با سرعت دارد ميآيد، حفظ اين کودک واجب است بر او واجب است که دست اين کودک را بگيرد يک قدري کنار برود که تصادف نشود. اين  امر مالي نيست. کاري نکرده است. اما يک وقت است که نه، بايد که آن لباس پزشکي را ببندد يک شبانهروز تلاش و کوشش کند اين بيمار را نجات بدهد، يا آن هيأت نجات غريق اين کار را ميکند يا قاضي اين کار را بکند يا امثال ذلک. اين يک امر مالي است. اين امر مالي در برابرش «يبذل بإزائه المال» است چه داشته باشد چه نداشته باشد! اگر يک چيزي امر مالي باشد «يبذل بإزائه المال»، اما اگر امر مالي نباشد مثل اينکه براي خودش دارد انجام ميدهد، او که کاري نکرده است فقط يک چيز است و آن تکليف الهي است.

پرسش: اينها خودشان را در معرض اين قرار می­دهند يا متعهد می­شوند به انجام. اگر متعهد نشده و کسی را که داشت غرق می­شد را نجات داد بعد می­تواند ...

پاسخ: بله، ميتواند. آن شخص که اين کار را کرده اين کار، امر مالي است. حالا از اول بايد قصد بکند يا نه؟ يا از اول قصد اباحه کرده يا نه؟ از اول قصد هبه کرده يا نه؟ آن حرف ديگري است. امر مالي اين است که در حين عقد حالا يا عقد قولي يا عقد فعلي. عقد فعلي عقد است، اگر گفتند معاطات، معنايش اين نيست که عقد نيست. «العقد علي قسمين»: يا قولي است يا فعلي. حالا معاطات در قالب معاملات است چه در بيع باشد چه در نجات غريق باشد چه در کارهاي امنيتي باشد. اين حيني که در عقد يعني عقد، وقتي دارد کار انجام ميدهد يعني ايجاب است. يک وقتي ميگويد «بعتُ»، يک وقتي اين کالا را ميدهد. اين اعطاء و اخذ به منزله «بعتُ و اشتريتُ» است. اين «بعتُ و اشتريتُ» گاهي قولي است گاهي به اعطا و اخذ است. معاطات عقد است نه اينکه معاطات در قبال عقد باشد. «العقد علي قسمين: قولي و فعلي». اينکه دارد اين کار را ميکند اگر قصد اباحه دارد، دارد اباحه ميکند هبه کرده است، وقتي هبه کرده چه حقي دارد؟ يک وقت است که نه، به عنوان اجير اين کار را ميکند، يک وقتي به عنوان کارگر و کارمند و تعهدات ديگري اين کار را ميکند.

غرض اين است که اين يک عقدي است حالا عقد گاهي قولي است گاهي فعلي است، در حين انجام بايد مشخص بشود. يک کسي قصد رايگان کرده است، بعد بخواهد قصد پول گرفتن بکند مشکل دارد.

به هر تقدير اگر کار براي ديگري است اين دو امر است: يکي خدا دستور داد اين ميشود تکليف، نکني جهنم است. يکي اينکه اين کار مال است. اين کار مال که شد «يبذل بإزائه المال» اگر عين بود داخل در بيع است اگر منفعت بود داخل در اجاره است اگر انتفاع بود داخل در عاريه است هر عقدي حکم خاص خودش را دارد. اما آن جايي که ائمه(عليهم السلام) فرمودند ما نصب کرديم، از آن استفاده شد که پس شما عهدهدار أجرت هم هستيد.

اين روايات که فرمود اين را من حَکم قرار دادم بعد فرمود «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» بين حَکم و حاکم فرق بود؛ منتها چون سؤال در صدر روايت اين بود که مراجعه کند «الي السلطان و الي القضاة»؟ وقتي سؤال دو ضلعي باشد جواب الا و لابد بايد دو ضلعي باشد. اين سؤال کرده که ما ميتوانيم به سلطان مراجعه کنيم چون سلطان آن روزها نظير سلطانهاي جريان غرب و امثال ذلک نبود که به اين وسعت باشد. آن روز غالباً  باديهنشين بودند اميرنشين بود و امير هر منطقهاي سلطان آن منطقه بود اين قدر وسعت نداشت. به تقدير کارهاي آن منطقه را آن محدوده را، هم امير به عهده داشت - امير قافله و امير قبيله - و هم قاضي. چون سؤال دو ضلعي است جواب هم بايد دو ضلعي باشد در صدر سؤال کرد که مراجعه کند «الي السلطان و الي القضاة» در ذيل هم حضرت فرمود «حَكِماً»بعد از دو جمله فرمود «انّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»اين حَکم و حاکم در قبال سلطان و قاضيِ سؤال سائل است. اگر سؤال سائل دو ضلعي است جواب مجيب هم دو ضلعي است.

به هر تقدير اگر امام(سلام الله عليه) فرمود ما اينها را حاکم و حَکم قرار داديم حالا آن نزاع دقيق علمي که آيا اين نصب است يا حکم شرعي است؟ اگر صبغه نصبي محض بود، پس اينها ناصباند قضات کارگران اينها هستند کارمندان اينها هستند بايد حقوق اينها را بدهند و اگر نه، نصب قطعي نبود به زبان نصب بود ولي حکم شرعي را داشتند ميگفتند، پس ميشود که يک حکم شرعي باشد که صبغه نصب هم داشته باشد. اگر اوّلي باشد شفافتر و روشنتر، دومي باشد به آن شفافي نيست. ولي بالاخره اينها را شما نصب کردي. اگر شارع نصب کرد و اگر دين اينها را براي درمان مردم يا حل مشکلات مردم نصب کرد، بايد اينها را تأمين بکند؛ لذا حقوقگيري اينها هيچ سُحت نيست. حقوقگيري اينها هيچ کراهتي ندارد؛ منتها اگر کسي خواست قياس بکند بايد واجبات توصلي را با اينها قياس بکند، نه واجبات تعبدي را.

در ذيل همين روايات، مرحوم صاحب وسائل چند تا روايت ديگر هم نقل کرد؛ يکي همان نامه معروف وجود مبارک حضرت امير است به مالک اشتر. اين را هم مرحوم صاحب وسائل اينجا نقل کرد که مواظب قضات باش اينها را تأمين بکن وضع حقوق اينها را کافي بکن که مبادا اينها از جهت مالي مشکلي داشته باشند دستشان به رشوه و ارتشاء بند بشود. مبادا رشوهبگيري را تو تجويز بکني! مبادا رشوهبگيري را تو مقدماتش را فراهم بکني! طرزي قضات را تأمين بکن که اينها نيازي به رشوه نداشته باشند[2]. اين مکاتبه را مرحوم صاحب وسائل در همين باب يازده ذکر کرده است.

باب يازده  از ابواب صفات قاضي روايت اولش که همين روايت معروف عمر بن حنظله بود وسائل جلد 27 صفحه 136 و صفحه 137 اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد و قبلاً خوانده شد ايشان ميگويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرديم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» هم امير قبيله و جمعيت مشکلات را حل ميکرد هم قضات قبيله. «أَ يَحِلُّ ذَلِكَ» حضرت پاسخ جامع داد، يک؛ بعد پاسخ تفصيلي دارد، دو. فرمود: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ» چه به سلطان چه به قاضي «فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ» که بحثش گذشت.

اما فرمود به اينکه حالا راهحل چيست؟ فرمود: «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً»، يک؛ شما گفتيد قاضي و سلطان، اگر کسي فقيهانه حَکم شد از طرف ما سِمَت دارد که «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». دو: شما گفتيد قاضي يا سلطان، ما هم حَکم معين کرديم هم حاکم. اين تغيير لفظ نيست، اين پاسخ به دو سؤال است؛ سؤال از السلطان و از القاضي. جواب الحَکم و الحاکم. اين حاکم به معني حَکم نيست که تکرار همان باشد. فرمود من او را حاکم قرار دادم. «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ» که بحثش گذشت و در صفحه 153 هم مشابه اين هست.

وقتي شما نصب کردي، اينها کارمندان شما هستند، بايد حقوق اينها را تأمين کنيد. اينها اگر از شما حقوق بگيرند آيا اين ميشود سُحت؟ - حالا چه داشته باشد چه نداشته باشد - اگر از طرف شما نصب شده است، شما يعني رايگان به اينها گفتيد برويد شب و روز اينجا کار بکنيد؟ خود همين دليل که ما اينها را نصب کرديم اينها کارمندان ما هستند، يعني حقوقبگير ما هستند. حق شرعي اينهاست. منتها اگر ما خواستيم بسنجيم و تعدي کنيم از قضا به مسئله پزشکي و نجات غريق و امنيت و پاسداري شب واينهايي که در واجبات نظاميه هستند تعدی کنيم، اما از اينجا بخواهيم به امامت جمعه، به امامت جماعت و اينها نمی­توانيم - کارهاي فرهنگي تبليغ  و اينها بله. البته تبليغ و تعليم و اينها متقوّم به قصد قربت نيستند ولي اگر بخواهند ثواب ببرند بايد قصد قربت در آن باشد - مسئله نماز جماعت و نماز جمعه و اينها امر عبادي هستند تعدّي از امر توصلي به امر تعبدي اين دليل ميخواهد.

لکن در روايت دوم اين باب فرمود به اينکه اينها اگر بتوانند قلوب شيعيان ما را به ما جذب بکنند فضيلتي دارد[3] تا به اين قسمت روايت هفتم اين باب ميرسيم. روايت هفتم اين باب همان بيان  وجود مبارک حضرت امير را نقل ميکند

روايت هفتم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ – مرحوم سيد رضی - قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[4]

پرسش: اول بگوييم اخذ جايز است يا نه بعد بگوييم ...

پاسخ: فرق نميکند اين ماليت دارد. ماليت دارد يعني جايز است انسان در برابر اين پول بگيرد. گفتيم يعني گفتيم!

پرسش: بيت المال ...

پاسخ: حالا بيتالمال را کسي که ولي بيتالمال است ميداند. اما اين مال است، در برابر اين ميشود پول بگيرد. حرف وسط بود و حرف آخر.

اما حالا اين رواياتي که دارد از طرف ما منصوباند اين لازمهاش اين است که پس شما حقوقشان را هم بايد بدهيد و حقوقشان را بدهيد معلوم ميشود که حقوق گرفتنشان حلال است. اما آن مطلب اوّلي عميق علمي اين بود که کار نجات غريق و کار قاضي و کار پزشک ماليت دارد. همين! چون ماليت دارد «يبذل بإزائه المال».

در اينجا وجود مبارک حضرت امير نامهاي براي مالک اشتر مينويسد که آن را هم مبسوطاً ميخوانيم که فرمود اينها بايد تأمين بشوند، مبادا مشکل مالي داشته باشند و دستشان به رشاء و ارتشاء باز بشود! اينها را بايد تأمين بکني، اين قدر بايد تأمين بکني که هيچ بهانهاي نداشته باشند. اگر شما نصب کرديد اينها کارمندان شما هستند. اين اختصاصي به قاضي ندارد تمام اين کساني که در دستگاههاي دولتي کار ميکنند و در وزارتخانهها کار ميکنند، چه در پزشکي و چه در تعليم، چه در تبليغ، چه در حفظ امنيت مال و امنيت جان، بايد تأمين بکني. کاري که ماليت دارد اين «يبذل بإزائه المال». شهرت و ادعاي شهرت و ادعای اجماع کردن که اين خلاف است و بدعت است هيچ پايگاه علمي ندارد.

خدا غريق رحمت کند مرحوم سيد عروه را، اين جاها خوب بحث کرده است. با اينکه بساط عروه بر همان است که فقط احکام فقهي را بگويد، اما در مسئله قضاء، وفاقاً لصاحب الجواهر و امثال ذلک پا به پاي اينها آمده و اين جاها خوب بحث کرده است.

غرض اين است که اين مال است، يک؛ مال که شد «يبذل بإزائه المال»، دو؛ حقوقبگيري جايز است. جايي براي سُحت نيست. حالا آن روايت را باز مبسوطاً ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج27، ص136و137.

[2] . ر.ک: نهج البلاغه، نامه53 ؛ وسائل الشیعه، ج27، 159و160.

[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص137.

[4] . وسائل الشيعه، ج27، ص139.

​​​​​​​