أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع در ذيل مقصد سوم اين فرع را مطرح ميکنند که اگر مدعی­عليه اقرار کرد وظيفه قاضي چيست؟ فرمود: «المقصد الثالث في جواب المدعى عليه و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت؛ أما الإقرار»؛ اگر مدعی­عليه اقرار کرد آيا حاکم حتماً بايد مبادرت به حکم بکند يا مدعي بايد طلب حکم بکند؟ اين مطلب روشن است که از اول تا آخر محکمه زمام کار به دست مدعي است؛ اگر مدعي در هر مقطعي از مقاطع اين محکمه، خواست عفو کند يا صلح کند، نيازي به حکم حاکم نيست. حکم حاکم وقتي است که مدعي بر دعواي خود اصرار داشته باشد و از حاکم حکم طلب کند. اما اگر خواستند صلح کنند يا عفو کنند، نزاعي در کار نيست تا محکمه دخالت کند.

پس اينگونه نيست که اگر مدعی­عليه اقرار کرد، حاکم فوراً حکم بکند. اگر مدعي گفت حالا که او اقرار کرد ما خودمان باهم ميسازيم، نيازي به حکم حاکم نيست. پس اينچنين نيست که وقتي کسي وارد محکمه شد الا و لابد زمام کارش به دست حاکم باشد. بله، در آن مسائلي که حق حکومت مطرح است نه حق شخص؛ دو طرف دعوايشان در اين است که تو به حکومت بدهکاري، اين يکي ميگويد تو به حکومت بدهکاري، در حقيقت طلبکار حکومت است نه احد الطرفين، در اينجا حق با آنها نيست حق با حاکم است که از طرف حکومت ادعايي دارد.

پرسش: در پرونده­های کيفری و حدود و تعزيرات اينطور نيست که ...

پاسخ: اگر حکم الله باشد در اختيار مدعي نيست مگر اينکه قصاص باشد يا ديه باشد که امر مالي و حق مدعي مطرح است. آنجا که حق مدعي مطرح است حاکم موظف نيست که سريعاً حکم بکند بايد به مدعي مراجعه کند که آيا شما صلح ميکنيد يا عفو ميکنيد يا دعوا ادامه دارد که من حکم بکنم؛ لذا ايشان ميفرمايند به اينکه «فيلزم إذا كان جائز التصرف» بگويد: «و هل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي قيل لا لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته» ايشان به نقل قول اکتفا کرده ولي اين تفصيل لازم است که اگر حق حکومت مطرح باشد زمام امر به دست قاضي است و اگر حق شخص باشد زمام امر دست شخص است؛ جريان صلح تا آخر دعوا باقي است جريان عفو تا آخر دعوا باقي است. اگر مدعي گفت حالا که او اقرار کرد من صرف نظر کردم من گذشتم قاضي موظف نيست حکم بکند محکوم بکند.

«فتحصل» اگر مدعی­عليه اقرار کرد و حکم، حکم حکومتي بود که گوشهاي از آن به طرفين وابسته است چون حکم حکومت مطرح است هيچ کدام از طرفين صاحب حق نيستند بالاصل، پس بنابراين قاضی ميتواند حکم بکند، و اگر نه، امر شخصي بود که تمام ماليت به مدعي وابسته بود، حق مدعي است تا آخر هم ميتواند صلح کند هم ميتواند عفو کند هم ميتواند درخواست حکم کند. اين يک مطلب.

مطلب ديگر اين است که حالا اگر روشن شد که حق با مدعي است و منکر هم اقرار کرد، حالا که اقرار کرد و ندارد بدهد؛ اگر دارد که از او ميگيرند؛ اگر دارد و نداد، حاکم شرع - در صورتي که مدعي طلب بکند که شما اين حکم را صادر کنيد و اجرا کنيد – از او ميگيرد. سه مقطع است: مقطع اول اين است که مدعي و مدعی­عليه طرح دعوا ميکنند، مدعي شاهد اقامه کرد و يا سوگند ياد کرد و ثابت شد که مدعی­عليه بدهکار است و او هم اقرار کرد، از اينجا دو مقطع مطرح است: يا صلح ميکنند يا در گرفتن مال فرصت ميدهند و امثال ذلک. اگر خواستند مال را بگيرند و او کوتاهي کرد حاکم ميتواند وارد اجرا بشود که از اين به بعد او حاکم است نه حَکم. قبلاً فرق بين حَکم و حاکم گذشت؛ او حَکم بود و حُکم کرد و ثابت شد که اين شخص بدهکار است، حالا بايد اين حکم اجرا بشود، او حق زندان دارد حق تبعيد دارد حق حبس دارد حق تعزير دارد، از اين به بعد او حاکم است او ميتواند اجرا بکند مگر اينکه مدعي عفو کند يا خودشان صلح کنند و امثال ذلک.

حالا اگر ثابت شد که بدهکار است و مدعي هم خواهان اجراي اين حکم است، از اين به بعد آيا او فرصت دارد يا بايد به او  فرصت بدهند ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾[1] يا بايد ثابت بشود که اين شخص ندارد ـ نه بالفعل نه بالقوه ـ نه مالي دارد که دينش را ادا کند، نه تواني دارد که کار بکند و دين را ادا کند،  اگر هيچ کدام از اين دو را ندارد ﴿فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾. بدون در نظر گرفتن اين، آيا مسئله زندان مطرح است يا نه؟ ميفرمايند «فيه روايتان»: اين دو روايت از دو روش اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) اخذ شده است که در يکجا زندان برد در يکجا فرصت داد. مستحضريد از نظر اصولي نميشود به فعل استدلال کرد مگر في الجمله، نه بالجمله. آن قول است که بالجمله قابل استناد است يعني عموم يا اطلاق دارد، اما فعل في الجمله است نه بالجمله؛ هيچ فعلي نه عموم دارد و نه اطلاق دارد. اگر حضرت يک کاري را انجام داد چون ما خصوصيات آن «قضية في واقعة» را نميدانيم في الجمله ثابت ميشود که اين مشروع است نه بالجمله. فعل اطلاق ندارد، عموم ندارد. اين قول است که اطلاق دارد، اين قول است که عموم دارد؛ لذا در دو جرياني که از حضرت امير(سلام الله عليه) نقل شد که حضرت در يکجا به زندان بُرد و در يکجا به زندان نبرد، نميشود گفت اينها دو تا روايت متعارض هستند و بايد ببينيم ظاهر و اظهر کدام است نص و ظاهر کدام است. تعارض نيست؛ نه آن اطلاق دارد نه اين اطلاق ندارد، هم آن في الجمله را ثابت ميکند هم اين في الجمله را ثابت ميکند، بايد خصيصه آن را ديد و خصيصه اين را هم ديد، خصوصيتهاي آن مورد باعث زندان بردن است، خصوصيتهاي اين مورد باعث رها کردن است.

غرض اين است که استدلال به قول غير از استدلال به فعل است؛ مسئله ظاهر و اظهر، مسئله نص و ظاهر، مسئله مطلق و مقيد، مسئله عام و خاص، همه اينها برای قول است، فعل هيچ کدام از اين حرفها را ندارد، فعل فقط في الجمله ثابت ميکند نه بالجمله، نه اطلاق دارد نه عموم دارد نه امثال ذلک. پس اگر دو تا کار از وجود مبارک معصوم(سلام الله عليه) در دو مورد انجام شد نبايد گفت که اينها متعارضان هستند ما چگونه جمع بکنيم؟ آن «قضية في واقعة» اين «قضية في واقعة» آن خصوصيات خودش را دارد اين هم خصوصيات خودش را دارد هر دو هم جايز است.

پرسش: کسی را که زندان برده مشمول ...

پاسخ: بله حتماً مصداق آن است. حالا روايتش را هم ميخوانيم.  مرحوم محقق در شرايع ميفرمايند به اينکه اگر اقرار کرد ولي نداشت بدهد و ادعاي اعسار کرد «و لو ادعى الإعسار» اگر گفت من ندارم اين بررسي ميشود. صرف اينکه او ادعا کند من ندارم کافي نيست «كشف عن حاله» بررسي ميشود اعتبارات مغازهاش را اعتبارات بانکياش را ميبينند که آيا دارد يا ندارد. «فإن استبان فقره» اگر بعد از اين بررسي معلوم شد که واقعاً ندارد «أنظره» يعني مهلت ميدهند ﴿فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾ يعني منتظر باشيد «أنظره» يعني به او فرصت بدهيد، شما بشويد منتظر او ميشود مُنظَر؛ يعني فرصت داده شده. ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾ «فإن استبان فقره» فقر اين منکر «أنظره» اين يک قول.

برخي گفتند که نه، اگر خودش اقرار کرد که بدهکار است او را بايد تحويل طلبکارها بدهند اگر دارد که طلبکارها از او بگيرند، اگر ندارد، نيروي بدني که دارد او را بکار بگيرند و دينشان را تحصيل کنند. «و في تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان»: آيا حاکم شرع اين اقرارکننده را که بدهکاري او ثابت شد، تحويل طلبکار بدهد که طلبکارها او را بکار بگيرند يا او را اجير ديگري بکنند يعني کاري بکند و کار او را اجاره بدهند و مال الاجاره و حق اجاره را بگيرند؛ يا براي خود اينها کار بکند يا اجير ديگران بشود که اجرت را اينها دريافت بکنند. ميفرمايد: «في روايتان أشهرهما الإنظار» اشهر اين روايتان، نه «اصحهما» نه «اوفقهما»، «أشهرهما الإنظار حتى يوسر» اشهر بين علما اين است که مطابق آيه بايد عمل بشود که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾، اگر کسي ندارد بدهد بايد منتظر بود تا پيدا کند، نه اينکه شما او را به کارگري وادار کنيد يا براي خود شما کار کند. فعلاً ندارد چون ظاهر آيه اين است که اگر نداشت به او مهلت بدهيد تا پيدا کند، مشهورترين قول بين علما همين است مطابق اين آيه است «أشهرهما الإنظار حتي يوسر».

حالا برخي احتمال دادند که اگر ندارد بايد به زندان برود «و هل يحبس حتى يتبين حاله، فيه تفصيل ذكر في باب المفلَّس»[2] حالا يک وقت است که معلوم است ندارد در اين حالت دو قول است. قبل از اينکه حالش معلوم بشود هم دو قول است. «فهاهنا مسألتان»: مسئله أولي اين است که حالا که معلوم شد ندارد، او را تحويل طلبکارها بدهند که طلبکارها از او کار بکشند يا طلبکارها او را اجير ديگري بکنند و اجرتش را بگيرند «فيه وجهان». مسئله ديگر اين است که نه، اصلاً او ادعاي اعسار کرد گفت من ندارم، بايد تحقيق کرد ديد حالا که  ندارد واقعاً ندارد يا فقط ادعا کرد و سوگند هم ياد کرد.

فرمود به اينکه «و هل يحبس حتي يتبين حاله» اگر بيّن و معلوم شد که ندارد «فيه وجهان»: يک وجه اين است که او را رها بکنند تا پيدا کند. يک وجه اين است که او را به کارگري بگيرند از کار او استفاده کنند از نيروي بدني او استفاده بکنند. اين دو تا وجه در مسئله أولي است يعني آنجا که «تبيّن حاله» که ندارد، اما آنجايي که «لم يتبين حاله» او ادعا کرد که من ندارم و هيچ دليلي هم ندارد که دارد، دليلي هم بر عدم دارايي او نيست. «هل يحبس حتي يتبين حاله، فيه تفصيل ذکر في باب المفلّس»، يک؛ و در کتاب حَجر، دو. مستحضريد که تفليس يک حکم شرعي است. يک کسي ورشکست شد، اين کسي که ورشکست شده تا به محکمه نرود و حاکم شرع حکم «فلّستُ» را انشاء نکند ديون طلبکارها از ذمه به عين منتقل نخواهد شد. او بدهکار است ذمهاش مشغول است، اعيانش که برای او است. وقتي دين از ذمه به عين منتقل ميشود که به محکمه شرع بيايد، يک؛ برای حاکم ثابت بشود، دو؛ و حکم تفليس را انشاء کند، سه؛ بگويد «فلّست» يعني تو مفلَّس هستي. با اين«فلّستُ» مفلَّس ميشود و با اين انشاء، ديون طلبکارها از ذمه به عين منتقل ميشود و او هيچ حقی ندارد که در مال خودش تصرف کند. اينهايي که ورشکست شدند تا تفليس شرعي نشود ذمهشان همچنان بدهکار است، اما وقتي از ذمه به عين ميآيد هيچ حقی ندارد که در مال خود تصرف کند فقط در حد کفن و امثال ذلک، اگر در يکي از اموال خود تصرف کرد غصب است و فقط در حد کفن و امثال ذلک حق تصرف دارد.

حاصل تفليس اين است وگرنه دين مادامي که دين است در ذمه است به عين کاري ندارد. عين برای خود شخص است. چه موقع از دين به عين ميآيد؟ آن وقتي حاکم شرع «فلّست» بگويد تفليس کند.

حالا در اينجا مرحوم محقق ميفرمايد که در کتاب تفليس هست، بخشي از اينها در کتاب حَجر هم هست. در اسلام چه کسي محجور است چه کسي محجور نيست؟ اين يک کتاب. چه کسي مفلَّس است و چه کسي مفلَّس نيست که به محکمه ميرود و حاکم شرع حکم ميکند و ديون از ذمه به عين منتقل ميشود؟ اين يک کتاب فقهي جدا است «کتاب المفلس» کتاب است «کتاب الحَجر» يک کتاب ديگر است. کتاب حجر اين است که چه کسي حق ندارد تصرف بکند؟ در اثر صغير بودن، محجور بودن، مجنون بودن و امثال ذلک حق ندارد تصرف بکند اين را ميگويند کتاب حَجر؛ البته مفلَّس هم بعد از اينکه حکم تفليسش صادر شد  جزء محجورين است لذا بخشي از روايات مشترک بين کتاب حجر و کتاب تفليس است.

پرسش: ... نه اينکه اصلاً حق ندارد در مالش تصرف کند؟

پاسخ: آن کفن است و امثال ذلک، که اشاره شد. وگرنه چه مستثنايي دارد؟ مال براي مردم است. اگر کسي دين مستوعب يعني مستوعب و فراگير دارد مالش برای مردم است و در محکمه شرع هم برای حاکم شرع ثابت شد که مال براي مردم است، و حاکم شرع هم «فلّست» را انشاء کرد ديون طلبکارها از ذمه به عين آمد، او ديگر مالي ندارد. فقط کفن و امثال کفن را استثنا کردند.

پرسش: برای خورد و خوراکش هم نمی­تواند بردارد؟

پاسخ: نه، نميتواند بردارد مگر اينکه قرض بگيرد وام بگيرد و امثال ذلک. دو تا حرف است نظير فقرا که ندارد. او مثل ساير فقراء است بر همه واجب است که او را از گرسنگي نجات بدهند. اگر کسي فقير شد و گرسنه شد بر هر مسلماني واجب است که مشکل او را حل کند. او هم مثل ساير فقراء است. اگر کسي دين مستوعب داشت و به محکمه شرع رفت و آنجا ثابت شد که دينش مستوعب است بيش از دارايي او است و حاکم حکم به تفليس کرد و گفت «فلّست» يعني انشاء کرد، تمام ديون طلبکارها از ذمه بدهکار به عين منتقل ميشود، او حق تصرف ندارد «الا ما خرج بالدليل» مثل کفن و امثال ذلک.

پرسش: خانواده­اش هم حق ندارند؟

پاسخ: ندارد بدهد. خانواده حق دارند ولي او مثل آدم فقيري است که نميتواند خرج زن و بچهاش را بدهد. خانواده او که مالک نيستند، او که هم مالک چيزي نيست مال براي مردم است. او مثل فقيري است که نه خودش را ميتواند اداره کند نه زن و بچهاش را ميتواند اداره کند. بر ديگران واجب است که اداره کنند. زکات هم سهم اينها است. يکي از مصارف هشتگانه زکات غارمين است. ﴿وَ الْغارِمينَ﴾، يعني بدهکارها. اين ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾[3]، هم مسکين هستند به آنها ميرسد. هم غارم هستند که به آنها ميرسد. بايد يک بخشي از زکات را مصرف اينها کرد. اينها فقير هستند اينها صدقهبخور هستند اينها غارم هستند از هر نظر از نظر زکات بايد اينها تأمين بشوند.

حالا آنچه که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) تا حالا فرمودند اين بود که «و هل يحبس حتي يتبين حاله فيه تفصيل ذکر في باب المفلّس» حالا روايات کتاب حجر را هم ملاحظه ميفرماييد که دو تا روايت است و نميشود گفت اين روايات معارض هم هستند، براي اينکه فعل اطلاق ندارد. اصل اينکه طلبکار حق دارد مطالبه کند و اگر بدهکار داشته باشد و ندهد، جا براي عقوبت است که روايتهايش را قبلاً خوانديم؛ يعني جلد هجدهم صفحه 332 «بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ‏» کسي بدهکار است، يک؛ دارد که بدهد، دو؛ مَطل يعني مکث بيجا، مطل ميکند و عمداً نميدهد، سه؛ اينجا جاي زندان يا عقوبتهاي ديگر است، چهار. اين باب هشت کتاب دين است «بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ» مطل يعني عمداً سرگردان کردن و مال مردم را ندادن «بَابُ تَحْرِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهِ‏» چند تا روايت است.

روايت اول را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند که وجود مبارک رسول الله آن روايت را خواندند که آن روايت قبلاً بحث شد.

روايت سوم اين باب که «مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»[4]؛ يک کسي دارد و عمداً نميدهد، اين ظلم است.

روايت بعدي از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) است که او از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) نقل ميکند که او از وجود مبارک پيامبر(عليهم آلاف التحية و الثناء) نقل ميکند که «لَيُّ الْوَاجِدِ» آن روز معنا شد اين لَي اجوف واوي است. لام است و واو است و ياء. گاهي يک يائي ضميمه اين ميشود يا تبديل ميشود اين «لَوي» ميشود «لي» مشدد. ميشود «لي الواجد».«لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»[5].

روايت بعدي اين باب هم که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) از وجود مبارک پيغمبر نقل ميکند اين است که «أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً»[6] که از بحث خارج است آن روز هم خوانده شد؛ يعني من قرض الحسنه بدهم بهتر است تا صدقه بدهم. معلوم است، چون فرمود در قرض الحسنه يکي هجده برابر ثواب دارد، صدقه يکي ده تا. اصلاً تابلوي بهشت اين است - اين روايت را در باب کتابهاي فقهي ملاحظه فرموديد - بالای در بهشت نوشته است که قرض الحسنه يکي هيجده تا، صدقه يکي ده تا[7]، چون قرض الحسنه با حيثيت کار ندارد، اين شخص با مال خودش دارد تجارت ميکند کسب ميکند هميشه سرش بلند است اما صدقهبخور هميشه رنجبر است؛ لذا تأمين جامعه با حفظ آبرو مقدم بر تأمين جامعه بهطور رايگان است که صدقهبخور تربيت بکند. صدقهبخور تربيت کردن هنر نيست تأمين جامعه ولو با قرض الحسنه که با آبرو و کسب و کار خودش زندگي کند آن هنر است؛ لذا فرمود من اگر اين را دو بار قرض بدهم بهتر است که صدقه بدهم براي اينکه صدقه يکي ده تا ثواب دارد قرض الحسنه يکي هجده تا.

پس بنابراين اين دو تا روايتي که وجود دارد از وجود مبارک حضرت امير است؛ آن دو تا روايت را هم بخوانيم تا اگر رسيديم دو تا سؤالي که بعضي آقايان مطرح کردند آنها را مطرح کنيم. آن رواياتها را در صفحه 418 «بَابُ حَبْسِ الْمَدْيُونِ وَ حُكْمِ الْمُعْسِرِ» چه موقع ميشود مديون را حبس کرد؟ چه موقع ميشود کسي که ذو عسرة است را حبس کرد؟

مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ  أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ» در دين اگر کسي بدهکار بود و حق طلبکار را نداد، وجود مبارک حضرت بدهکار را زندان ميبُرد. «فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا» اگر معلوم شد که نه، او که نميدهد واقعاً ندارد. اگر روشن شد - همين که روشن بشود - که او ندارد، او را رها ميکند تا برود کسب بکند طلبها را بدهد. اين يکي.

در روايت دوم اين باب دارد که وجود مبارک امام باقر از پدرش از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليهم اجمعين) نقل شده است که «أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا» يک زني خدمت حضرت امير آمد گفت شوهرم هزينهام را نميدهد نفقهام را نميدهد «وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً» شوهرش هم واقعاً نداشت تا هزينه او را بدهد «فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ» حضرت او را به زندان نبُرد. پس آنجا که زندان بُرد، معلوم نبود که او دارد يا ندارد. اينجا بُرد، «حتي يتبين حاله» وقتي حالش معلوم شد برابر ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾ عمل کرد. اينجا که روشن بود «فَأَبي» او را به زندان نبُرد «فَأَبَي أن يحبِسَهُ» بعد حضرت در پاسخ آن زن گفت «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»[8] صبر کنيد الآن که دشوار هست بعد آسان ميشود.

غرض اين است که دو تا فعل که از معصوم(سلام الله عليه) صادر شد بايد تأمل دقيق کرد که راهش چيست؟ وگرنه اين دو تا فعل مثل دو تا قول نيست که ما فوراً بسنجيم بگوييم ظاهر کدام است اظهر کدام است، نص کدام است ظاهر کدام است مطلق کدام است مقيد کدام است عام کدام است خاص کدام است که آنها راه خودش را دارد، اما فعل چون اطلاق ندارد زمان ندارد بيش از في الجمله پيامي ندارد - هرگز فعل بالجمله پيامي ندارد - کار اصولي خاصی در آنها(افعال) صورت نمی­گيرد؛ کار اصولي در دو تا فعل، بررسي موردين است، کار اصولي در دو تا قول بررسي اطلاق و تقييد و عام و خاص و امثال ذلک است؛ لذا آنجا که مرحوم محقق در شرايع دارد «فيه روايتان» ناظر به همين بحث است.

اما دو تا سؤال را که آقايان مرقوم فرمودند يکي مربوط به همين عدالت شاهد است و يکي هم مربوط به دين است. آنکه مربوط به دين است سؤال آقايان اين است که شما که گفتيد وقتي سوگند ياد کرد نميتواند مال خودش را با تقاص بگيرد اگر عين مال باشد چرا نتواند؟ جوابش اين است که خود روايت جوابش را داده فرموده که قسم کار را بُريد. بخشي از کارها را ذات اقدس الهی به عهده ميگيرد ولي حرمت قسم اين است که ديگر هيچ کسي حق ندارد بگيرد. بله، اگر گرفت - آن روز هم بحث شد گفته شد - اگر معصيت کرد و گرفت، اخذ حرام است نه مأخوذ و او ميتواند نماز بخواند، آن لباس غصبي نيست، عين حرام نيست اخذ حرام است مثل رجوع به محکمه طاغوت است؛ اگر کسي عين مالش را کسي بُرد، ايشان با امکان رجوع به محکمه عدل به محکمه طاغوت مراجعه کرد، در آنجا حضرت فرمود اگر به حکم حاکم جور گرفت معصيت کرده است اخذ حرام است نه مأخوذ. با آن لباس نماز خواند غصب نيست. روي آن فرش نشست غصب نيست، چون فرش خودش است. عين مغصوب است ولي اخذ حرام است. گاهي اخذ حرام است با اينکه مأخوذ مال خود او است چون حکم حکم طاغوت است. گاهي اخذ حرام است با اينکه مأخوذ مال او است چون قسم خورده است.

اگر دين باشد نه عين، دو تا معصيت کرده چرا؟ چون کسي که طلبکار است حق ندارد مال کسي را بگيرد. چرا؟ چون تبديل آنچه که در ذمه است به عين به اختيار خود مديون است نه به اختيار طلبکار. تطبيق ذمه بر عين به عهده بدهکار است نه طلبکار. کسي حق ندارد بدون اطلاع بدهکار برود مالش را بگيرد بگويد او به من بدهکار است. صبر کن از خودش بخواه، او هم که ميدهد. تطبيق دين بر عين بدون اذن صاحب عين معصيت است اين يکي معصيت. اگر  بعد از حلف، از باب گرفته باشد آن هم معصيت ديگر است.

اما ميماند مسئله شهادت و عدل که حالا چون وقت گذشته است آن را هم إنشاءالله فردا مطرح ميکنم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه280.

[2] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص74و75.

[3]. سوره توبه، آيه60.

[4] . وسائل الشيعه، ج18، ص333.

[5] . وسائل الشيعه، ج18، ص333و334.

[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص334.

 2. الکافی، ج4، ص10.[7]

[8] . وسائل الشيعه، ج18، ص418.