أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مسائل قضا چند بحث را جداگانه طرح فرمودند. بحث سوم را که وارد شديم و تعطيلات ماه مبارک رمضان پيش آمد، اين بود که «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد» آنجا که در محکمه، هم شهادت شاهد لازم است و هم يمين خود مدعي. در اينجا فرمايش ايشان اين است که شهادت مقدم بر يمين است؛ يعني مدعي که مطلبي را ادعا ميکند و يک شاهد دارد، بايد سوگند ياد کند.

چند تا فرع درباره ضميمه سوگند به شهادت است که ايشان همه اين فروع را تا آنجا که ممکن بود تعرض کردند؛ يکي اينکه اين يميني که ضميمه شهادت ميشود، متمم شهادت شاهد است، در کنار شهادت شاهد است به منزله شاهد دوم است يا شرط شهادت اول است؟ اگر به منزله شرط شهادت اول بود، نظير عدالت ميشود که شاهد بايد عادل باشد عادل بايد سوگند ياد کند، چون يک عادل در محکمه دارد شهادت ميدهد و به نصاب نرسيده است، اين يمين به منزله عدالت شاهد است لذا شرط قبولي شهادت اين شاهد است، يا نه، اين متمم دليل است و به منزله شاهد ثاني است؟ اينگونه از فروع را مرحوم محقق در اين بحث ثالث مطرح کردند که اجمالش بايد از ذهن بزرگان - چون مدتي درس و بحث تعطيل بود - عبور کند تا به اين بخش برسيم و اختلاف نظر مرحوم صاحب جواهر با مرحوم محقق روشن بشود.

اصل اين مطلب را وجود مبارک پيغمبر در نظامواره قضاي اسلامي بيان کرد که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» که اين روايت در باب دوم از ابواب کيفيت حکم يعني وسائل، جلد 27، صفحه 232 مبسوطاً چند بار گذشت که در دستگاه اسلامي آنچه که ميتواند سند داوري باشد شهادت و يمين است؛ اما اينها در صدد بيان فهرست مطلب است ولی اينکه کجا بينه است؟ کجا يمين است؟ رابطه اينها چگونه است؟ کدام مقدم است؟ کدام مؤخر است؟ نصاب هر کدام چييست؟ تمام جزئيات اينها را جداگانه روايات بيان کردند، يک؛ بسياري از اينها مسائل مطرح شد، دو. در باب دوم از ابواب کيفيت حکم، با سند معتبر آنطوري که مرحوم کليني نقل کرد يعني محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند هم مرحوم صدوق هم مرحوم شيخ طوسي مثل مرحوم کليني نقل کردند که وجود مبارک پيغمبر فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ» در صدد حصر است يعني در محکمه ما دليلي غير از اينها پذيرفته نيست «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»  و اين خيلي مهم است که بارها به عرضتان رسيد که علم غيب سند فقهي نيست.

يک وقت است که معجزه اقتضا ميکند که مطلب ديگری است وگرنه با علم غيب حکم فقهي ثابت بشود اينطور نيست. فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» فرمود ما علم غيب داريم ميدانيم که حق با کيست. ممکن است يک کسي سخنبازي کند، شاهد دروغ در محکمه ارائه بکند، مالي را در اثر شهادت باطل از محکمه من از دست خود من بگيرد، ولي من ميبينم قطعهاي از نار را دارد، ميبرد حواستان جمع باشد! نگوييد ما در محکمه پيغمبر از دست خود پيغمبر گرفتيم، چون علم غيب برتر از آن است که سند فقهي باشد. بارها به عرضتان رسيد اگر اينگونه از مسائل در حوزهها حل شده بود، ما مشکل شهيد جاويد نداشتيم، هيچ مشکلي نداشتيم. آن يکي ميگفت: نميداند چون اگر انسان بداند که زن و بچهاش را نميبرد. جوابش اين است که اگر به طور عادي بداند، بله، زن و بچهاش را نميبرد، اما اگر با علم غيب باشد، علم غيب اصلاً سند فقهي نيست، مگر جايي که معجزه اقتضاء کند.

به هر تقدير فرمود من با أيمان و بينه حکم ميکنم، مبادا کسي در اثر قسم دروغ يا شهادت کاذب مالي را از محکمه من ببرد! من ميبينم دارد آتش را ميبرد «قِطْعَةً مِنَ النَّار» را دارد ميبرد. اينها از بيانات نوراني و کلامي حضرت است. اينها در باب دوم از ابواب کيفيت حکم بود که چندين بار خوانده شد و روي اهميتي که اين مسئله داشت چند بار تکرار شد.

مطلب بعدي آن است که اينها في الجمله است که بله در محکمه، يمين لازم است و شهادت؛ اما حوزه نفوذ ايندو يکسان است يا نه؟ ميفرمايد: در روايات ديگري است که حوزه نفوذ اينها يکسان نيست. شهادت شاهد هم در حقوق، هم در اعيان، هم در منافع، هم در انتفاعات، هم در احکام، در همه اين امور پنجگانه نافذ است، ولي مسئله يمين فقط در ديون و امثال ذلک ثابت است در احکام ثابت نيست؛ کسي ماه را ديده و چون مثلاً عدالت او احراز نشده، با قسم بخواهد ثابت کند که من ماه را ديدم! رؤيت هلال با قسم ثابت نميشود، اين حکم شرعي است. اين حکم، شهادت شاهد ميخواهد، نه يمين سوگنديادکننده. حوزه نفوذ قسم خيلي محدود است. در مسئله قتل و قصاص و امثال ذلک، سوگند اثر ندارد، در بخشهاي ديگر بله، ولي شهادت در همه اين امور نافذ است؛ چه در دماء، چه در أعيان، چه در منافع، چه در انتفاعات، چه در حقوق، و چه در احکام، در همه موارد، شهادت شاهد نافذ است؛ منتها در بعضي از موارد مرزبنديشده است آنجا جاي شهادت است يمين نيست، اينجا جاي يمين است شهادت نيست. حالا اگر نصاب شهادت کامل نشد، يعني بايد دو تا شاهد عادل باشد دو تا شاهد نبود يک شاهد بود، يا طرف دعوا زنده نيست تا از خود دفاع کند؛ يک کسي ادعا ميکند که من مالی به فلان کس دادم و از او طلبي دارم او هم الآن متوفا است. به شنيدن شهادت دو تا شاهد بر ورثه او واجب نيست که دين را ادا بکنند. در اينگونه از موارد روايات فراواني است که فرمودند کسي که «علي الميت» ادعا دارد گذشته از اينکه بايد بينه اقامه کند بايد سوگند هم ياد کند[1]. اينجا ضميمه يمين به شهادت است.

حالا يک بحث جديدي شروع ميشود که يميني که ضميمه بينه ميشود متمّم شهادت شاهد است نظير عدالت شاهد، يا خودش دليل ديگري است؟ اينکه مرحوم محقق در متن شرايع دارد که اول بايد شهادت شاهد باشد، بعد يمين، نقد مرحوم صاحب جواهر از اينجا شروع ميشود که چرا؟ مگر اين متمم شهادت او است، مگر شرط او است، مگر وابسته به او است؟ اين خودش حجت مستقل است. چون در شهادت، يک شاهد شهادت مي­دهد، نصاب شهادت کم دارد(بايد دو شاهد باشند)، يمين براي خودش  يک دليل مستقل است. اين دليل مستقل ضميمه آن دليل مستقل ميشود و نصاب استدلال تام ميشود لذا چه کسي گفته که اول بايد شهادت باشد بعد يمين. نه، اول يمين باشد بعد شهادت، يا هر دو همزمان باشند چه ميشود؟

اينکه مرحوم محقق ميگويد اول شاهد بايد شهادت بدهد بعد سوگند ياد کند، براي آن است که معلوم بايد بشود که «اليمين ما هو؟»، نسبت يمين به شهادت شاهد اين است که عِدل او است مثل دو تا شاهد؛ اين يک شاهد دارد چون يک شاهد دارد يمين به منزله شاهد ثاني است، نه به منزله عدالت او تا بشود شرط او و جزء فروعات او. چرا اول بايد شاهد باشد بعد يمين؟

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) - حالا اين را بعد مطالعه بفرماييد - عنواني که کردند اين است که «البحث الثالث في اليمين مع الشاهد يقضي بالشاهد و اليمين في الجمله» نه در همه موارد. در مسئله رؤيت هلال و امثال رؤيت هلال يمين سهمي ندارد. «استناداً الي قضاء رسول الله ص» نه تنها به همين روايتي که خوانده شد که فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» عمل می­کرد، اين اصل کلي است بلکه در مواردي هم که يک شاهد بود، نه دو شاهد، در آنجا يمين را ضميمه ميکرد؛ اين را هم وجود مبارک پيغمبر عمل کرد هم وجود مبارک حضرت امير. ضميمه يمين به شهادت مسئلهاي است کاملاً جدا. اگر شهادت به نصاب نرسيد يک شاهد بود، محکمه تعطيل است يا نه، او ميتواند با يمين کار را حل کند؟ حالا که يمين لازم است اين يمين، متمم شهادت او است يا عِدل او است؟ يمين به منزله عدالت شاهد است که شرط او است و کار او را تکميل ميکند يا نه، مثل دو تا شاهد در عرض هم هستند ؟ دو تا شاهد که در محکمه بايد شهادت بدهند، هيچ کدام مقدم بر ديگري نيستند.

حرف صاحب جواهر اين است که اين يمين به منزله شاهد دوم است، چرا شما ميگوييد اول شهادت بعد يمين؟ استدلالش اطلاقات ادله است. اين حجت شرعي است اين شرط او نيست. بله اگر شرط او بود تابع او بود. متمم او بود تابع او بود. متمم اصل قضيه است اين شخص بايد دو تا شاهد عادل بياورد، وقتي نداشت، يک شاهد عادل کار خودش را انجام ميدهد، آن يکي کار شاهد عادل ديگر را ميکند. به منزله شاهد دوم است حالا دو نفر خواستند شهادت بدهند، چه کسي مقدم است؟ فرقي نميکند.

اين نزاع بين صاحب جواهر و محقق جداگانه بايد مطرح بشود.[2]

پرسش: ... ضريب اطمينان بيشتر نيست ...

پاسخ: بله، آن حکمت است اما در استفاده فقهي آيا اين شرط او است؟ نه، شرط او نيست. عدالت شرط شهادت است، درست است، اما يمين که شرط او نيست. يمين اين شخص مدعي که بايد دو تا شاهد ارائه کند اما يک شاهد ارائه ميکند «حجة مستقلة». در بعضي از موارد دو تا شاهد لازم است در بعضي از موارد چهار تا شاهد لازم است مثل قذف و امثال ذلک. تعدد شهداء به منزله شرط و مشروط نيست که يکي اصل باشد بقيه شرط باشند. اينجا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند که در قضاي پيغمبر و در قضاي حضرت امير(سلام الله عليهما) اين بود؛ يعني در اين مسئله که گاهي يمين ضميمه شاهد ميشود، نه اصل مسئله که قبلاً روايتش را خوانديم. آن اصل مسئله که کلي است «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»  اما در موردي که شاهد به نصاب نرسيده است بايد يمين باشد اينجا آيا يمين به منزله متمم شهادت شاهد است نظير عدالت او يا نه، يک عنصر ديگري است مستقل و در قبال او؟

اين است که ايشان فرمودند: «و يشترط شهادة الشاهد أولاً و ثبوت عدالته» که روشن است «ثم اليمين»آن جايي که ضميمه يمن به شهادت لازم است اول شاهد بايد شهادت بدهد بعد سوگند ياد کند. اينجا است که صاحب جواهر نقد دارد که چرا؟ هر دو ميتوانند در عرض هم باشند. حالا توضيح اينگونه از مطالب:

يک وقت است که شهادت شاهد ـ اين دو تا فرع قبلاً هم گفته شد ـ روي شخص زنده است؛ زيد ادعا دارد که من از عمرو طلب دارم دو تا شاهد هم اقامه کرده و آورده، مسئله تمام است. يک وقت است که احد الطرفين ميت هستند حالا يا طرف مدعي ميت است يا طرف مدعيعليه. يک وقت است که خود شخص زنده است ميگويد که من از فلان شخص متوفا طلب دارم، اينجا مدعي زنده است و مدعيعليه متوفي است. اينجا يکطور يمين ضميمه ميشود. يک وقت است که نه، طرف مدعي يعني بچههاي متوفي ادعا ميکنند که ما از اين آقا طلب داريم؛ پدر ما که قبل از اينکه رحلت کند در وصيت­نامه­اش آمده در دفترش هست که فلان مبلغ از زيد طلب دارد. اينجا يک طرف زنده است طرف ديگر مرده است. اين طرف چون ورثه آن متوفي هستند اينها شاهد دارند ولي بايد يمين ضميمه بشود. پس گاهي ضميمه يمين برای جايي است که مدعيعليه مرده است و مدعي زنده. گاهي مدعي مرده است و مدعيعليه زنده است؛ يعني اين شخص مرده است ورثه او اين کار را ميکنند. در جوهره مسئله، دو طرفش با هم فرقي نميکند منتها در تعدد يمين فرق ميکنند.

بيان ذلک اين است که - اين روايت هم بود حکمش هم بود مسئلهاش هم قبلاً خوانده شد - اگر زيد ادعا کند که من از عمرو متوفا يک مقدار طلب دارم، دو تا شاهد عادل هم ارائه کرد که بله، حق با او است. ما چون نميدانيم شايد آن متوفا داده باشد و کسي باخبر نباشد، اين شخص مدعي که دو تا شاهد ارائه کرده است بايد سوگند ياد کند. اين سهل المؤونه است خود مدعي سوگند ياد ميکند دو تا شاهد هم که ارائه کرده است محکمه هم حکم ميکند. در اين فرض، ورثه آن متوفا چه متعدد باشند چه واحد باشند، يک قسم کافي است؛ يعني اگر مدعي زنده است مدعيعليه مُرده، ورثه او متعدد هستند، باشند، اين شخص مدعي که شاهد اقامه ميکند، اگر يک يمين داشته باشد کافي است، ولو مدعيعليه متعدد باشند، چون ايشان از تکتک اينها که طلب ندارد، نسبت به اصل مال متوفا ادعا دارد چون اول دين از اصل مال گرفته ميشود بعد ثلث گرفته ميشود بعد در قسمت سوم به ارث ميرسد. قبل از ارث، و قبل از ثلث، مسئله دين است. اول دين، بعد ثلث، بعد ميراث؛ لذا اگر مدعي يک نفر بود ورثه چند نفر بودند، يک قسم کافي است؛ يعني مدعي يک قسم بخورد کافي است؛ ولي اگر عکس بود؛ اين شخصي که مدعي است مُرده، ورثه او ادعا ميکنند برابر دفتري که ما داريم پدر ما از فلان شخص حالا يا فلان متوفا و مانند آن طلبي دارد. بسيار خوب! در حقيقت الآن طلبکارها ورثه هستند، چون ورثه هستند و اين ورثه متعدد هستند، يک شهادت به نصاب رسيده يعني دو نفر کافی است، البته  اگر پنج تا وارث هستند هر کدامشان هم بايد سوگند ياد کند، چرا؟ چون هر کدامشان مدعي هستند؛ لذا در وحدت و تعدد سوگند بين دو طرف مسئله فرق است. آنجا که يک نفر ادعا ميکند عليه يک کسي که متوفاست منتها او ورثه متعدد دارد چون سوگند به عهده اين مدعي است نه مدعيعليه، ورثه ولو متعدد باشند، باشند، يک سوگند کافي است.

غرض اين است که اصل ضميمه يمين به شهادت في الجمله هم مورد عمل پيغمبر و مورد عمل حضرت امير بود، محمدين ثلاث(رضوان الله تعالي عليهم) به هر دو بخش توجه داشتند و هر دو را هم نقل کردند. الآن يک نزاع داخلي است که خيلي مهم نيست که آيا شهادت شاهد بايد اول باشد بعد يمين يا نه؟ حالا اين خيلي فرق نميکند؛ منتها اين مسئله علمي بايد روشن بشود که اين يمين به منزله شاهد دوم است، متمم شهادت اول نيست به منزله عدالت او نيست تأمين کننده شرايط شهادت نيست، يک شاهد ديگري است در کنار او. حالا چرا اول شاهد باشد بعد يمين؟

پرسش: ... بدانيم ثمره­اش چيست؟

پاسخ: باطل است لذا محقق ميفرمايد که «و لو بدأ باليمين وقعت لاغية»[3]  مثل اينکه آدم نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند، اگر ترتب شرط است دومي بايد دوم، اولي بايد اول باشد. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد اين ترتب را شما از کجا ميآوريد؟ شرط شهادت نيست متمم شهادت نيست، دو تا شاهد عادل لازم است، چون يک شاهد عادل داريم شاهد عادل دوم را نداريم يمين بجاي او است. اگر دو تا شاهد عادل داشتيم خواستند شهادت بدهند کدام مقدم هستند؟ فرقي نميکند. اين يک نزاع داخلي است بين مرحوم محقق و صاحب جواهر که بعد بايد روشن بشود.

اما اصل مسئله در اينگونه از موارد اين است که يا شهادت به تنهايي کافي است، مثل اينکه دو تا شاهد عادل باشند، يا يمين به تنهايي کافي است مثل يمين منکر که اگر مدعيعليه سوگند ياد کند مسئله حل است وسوم يمين مردوده است که اگر مدعي شاهد ندارد بنا شد که مدعيعليه سوگند ياد کند، مدعيعليه هم احتياط کرد گفت من سوگند ياد نميکنم شما که ادعا داريد سوگند ياد کنيد من قبول دارم، حلف يمين مردوده به عهده مدعي است اينجا هم يمين ايراد ميکند و کافی است. چيزي مقدم باشد چيزي مؤخر باشد نيست. يمين يک دليل مستقلي است منتها در حوزه حقوق نظير موارد ديگر. د

ر اين روايات هم هست که وجود مبارک پيغمبر به وسيله يمين مسئله رؤيت هلال و امثال ذلک را ثابت نميکردند؛ صفحه 264 مرحوم کليني نقل کرده اين را «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْل» در مسئله رؤيت هلال فقط شهادت نافذ است، يمين کافي نيست. بعضي از فقهاي اهل سنت اين داستان را از مصر نقل کردند که يک غوغايي شد. يک خَيِري پيدا شد مالي را وقف کرد که اگر کسي در رؤيت هلال توفيق پيدا کرد و رفت ماه را ديد، اين مقدار به او بدهند! چه افرادي ادعا کردند و چقدر رؤيت هلالهاي دروغي جعل شد، براي اينکه چيزي گيرشان بيايد. يک موقوفهاي را وقف کرد که اگر کسي اول ماه، ماه را ديد مثلاً اين قدر جايزه دارد. آن روز که مسئله رؤيت هلال مثل زمان فعلي آسان نبود. چون مالي را وقف کرد که اگر کسي اول ماه ماه را ببيند اين مقدار جايزه دارد، چه افرادي پيدا شدند چه ادعاهايي کردند چه جايزههايي گرفتند! و چه اختلافهايي هم پيدا شد.

به هر تقدير در احکام يمين و سوگند اثر ندارد، در مسائل  مالي هم محدودهاش مشخص است يعني در خطاي محض  يا خطاي شبه عمد، ولي در مسئله قصاص يمين مطرح نيست. حالا تتمهاش براي بحث فردا إنشاءالله.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعة، ج27، ص236.

[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، ص270و271.

[3] . شرائع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص83.

​​​​​​​