أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع ذيل مقصد دوم فروعي را مطرح فرمودند درباره تشخيص دعوا و تشخيص انکار و اينکه بينه برای کيست؟ يمين برای کيست؟ جمع هر دو ممکن است يا نه؟ و مانند آن؛  بسياري از اين فروع مطرح شد. در تتمهاش اين مسئله مانده است که بينه و يمين، تکليف است يا حق است؟ يعني صرف تکليف محض است نظير عبادات، يا از سنخ حقوق است نظير معاملات است، يا جمع بين حق و تکليف است؟ وقتي اصل موضوع به اقسام متعدد تحليل بشود، حکم هر کدام از اينها مشخص ميشود.

اصل طرح دعوا با مدعي است، ادامه دعوا حق او است، زيرا ممکن است در اثناي دعوا صرف نظر کند. تبديل دعوا به صلح که از دعوا صرف نظر نکرده ولي با منکر هماهنگ شدند توافق کردند صلح کردند، از اصل مطلب صرف نظر نشده، اين هم امر سوم است، اين هم حق است؛ ولي وقتي دعوا مستقر شد يکي  مدعي شد و ديگري منکر، از آن به بعد تابع محکمه هستند. محکمه ميگويد اينجا حکم شرعي است، بينه برای مدعي است و يمين برای منکر است و اگر مدعي هم بتواند بينه اقامه کند و هم حلف مردود را به عهده بگيرد اصل مسئله تکليف شرعي و حکم شرعي است اما انتخاب هر کدام از اين دو حق مدعي است.

«فتبين» که کجا حق است و کجا تکليف و کجا جمع بين حق و تکليف است؟ آنجا که محکمه حکم ميکند که شما يا بينه يا حلف، آنجا حکم شرعي است. انتخاب مدعي که يکي را انتخاب ميکند حق او است ميتواند بينه اقامه کند يا ميتواند بگويد به اينکه منکر حلف کند يا حلف مردود را تحمل کند. پس کجا حق است و کجا تکليف است و کجا جمع بين حق و تکليف است مشخص شد. تا آنجا که زمام کار به دست مدعي است حق او است؛ اصل طرح دعوا، ادامه دعوا، تبديل دعوا به صلح، رفع يد از دعوا، اين امور چهارگانه کلاً در اختيار مدعي است. مدعي ميتواند ادعا کند، يک؛ اين دعوا را تا پايان ادامه بدهد، دو؛ دعوا را به صلح تبديل کند و با يکديگر مصالحه بکنند محکمه را ترک بکنند، اين سه؛ و گاهي هم ممکن است طرزي دعوا در محکمه خودش را نشان بدهد که مدعي بشود منکر و منکر بشود مدعي که همه اين فروع چهارگانه در اثناي بحث گذشت.

آنجايي که مدعي ميشود منکر و منکر ميشود مدعي، آن جايي بود که مدعي ادعاي طلب داشت منکر می­گفت طلبي ندارد اينجا يکي مدعي بود يکي منکر، اثناي گفتگو شرح ادله اقامه شواهد طرزي شد که منکر صريحاً ميگويد من در فلان روز اين دين شما را دادهام، مدعي نميپذيرد، از اين به بعد منکر ميشود مدعي و مدعي ميشود منکر، زيرا دعوا عوض شد. تاکنون مدعي ميگفت من طلب دارم منکر ميگفت طلبی نداری. از اين به بعد منکر بينه و شواهد و ادله و اينها اقامه می­کند که من در فلان روز و فلان تاريخ اين مال را به شما دادهام، اين منکر ميشود مدعي اين مدعي ميشود منکر. کل صحنه عوض ميشود. مادامي که منکر هستند يک سلسله حقوقي دارند مادامي که مدعي هستند يک سلسله حقوقي دارند اما وقتي محکمه نظر داد حکم شرعي است. ممکن است که حکم يکي باشد الا و لابد، يا ممکن است حکم تخيير بين بينه و يمين باشد؛ آنجا که حکم يکي بود تکليف محض است آنجا که حکم دو تا بود از نظر محکمه تکليف است و از نظر انتخاب شخص که مخير است بين بينه و بين يمين، از اين جهت ميشود حق.

فتحصل که کجا حق است و کجا تکليف است، کجا جمع بين حق و تکليف است، و کجا انحصاراً تکليف است و کجا انحصاراً حق است و مانند آن.

مطلبي که در بحثهاي قبل هم گذشت اين بود که آيا قاضي به علم خود ميتواند عمل کند يا نه؟ آنجا ثابت شد به اينکه قاضي در محکمه ميتواند به علم خودش عمل  بکند اما «في حقوق الناس» نه «في حقوق الله». در کجا مثلاً خلاف شرع کرده خلاف عفت کرده فوراً حد بزند اين چنين نيست. علم قاضي در حقوق الناس حجت است، ميتواند حکم بکند؛ اما در حق الله نه. اين گذشت؛ البته برخي از صاحبنظران ميگويند نه، قاضي نميتواند به علم خود عمل کند، ولي آنچه که معروف است و فتواست همين است. اينکه گفته ميشود قاضي به علم خود عمل کند اين در اصل قضا است ولي اگر مدعي بينهاي و شاهدي ارائه کرد، شهود بايد تزکيه بشوند که آيا عادل هستند يا عادل نيستند؟ براي احراز عدالت، آن روايتي که در تفسير منسوب به امام عسکري(سلام الله عليه) است گذشت که خود پيغمبر تلاش و کوشش ميکرد، آدرس محله را ميگرفت افرادي ميفرستاد، آنها ميرفتند تحقيق ميکردند اطلاع نهايي را به عرض حضرت ميرساندند خيلي تحقيق ميکردند تا ثابت بشود که اين بينه عادل است[1]، ولي اگر خود قاضي در اثر انس و رفاقتي که با اينها داشت سوابقي که با اينها داشت، در محله اينها زندگي ميکرد يا همسايه او بودند از عدل و قسط اينها باخبر است، چون از عدل اينها و از فسق ديگري باخبر است، آيا به استناد اينکه خودش عالم است که اين بينه عادل است ميتواند حکم بکند يا نه؟ بله ميتواند براي اينکه براي قاضي بايد احراز بشود که شاهد عادل است و احراز شده است. اين غير از آن مسئلهاي است که آيا قاضي ميتواند به علم خود عمل بکند يا نه؟ آن مسئله اختلافي يا مثلاً مسئله مهم اين است که آيا قاضي در اصل حکم که تشخيص داد حق با کيست چون از سابق و قضاياي سابق و ريز و درشت باخبر بود، اينها در آن محله زندگي ميکردند که دعواها شروع شده، از کجا شروع شده به کجا ختم شده اين قاضی هم اهل آن محل بود ميداند چون اهل آن محل بود و ميداند به علم خود ميتواند داوري کند يا نه؟ اينجا است که گفته شد به اينکه در حق الناس ميشود در حق الله نه؛ اما درمسئله عدالت شاهد که اين شاهد را ميشناسد اين شهود عادل هستند نيازي به تعديل ندارند آيا در اينجا اگر به علم خود نظر بدهد اين هم داخل در آن مسئله است که آيا قاضي ميتواند به علم خود عمل کند يا نه؟ داخل در آن مسئله نيست. آن مسئله معروف درباره اصل دعوا و اصل حکم است، اين مربوط به عدالت شاهد است، اين قاضی خودش شاهد را به عدالت ميشناسد چون شاهد را به عدالت ميشناسد نيازي به تزکيه و تعديل دو طرف و امثال ذلک نيست. اينها خطوط کلي مسئله است که بخشي از اينها گذشت و بخشي از اينها هم بايد با روايات هماهنگ بشود. حالا ادله و رواياتش را بخوانيم تا روشن بشود به اينکه کجا ميتواند و کجا نميتواند.

وسائل جلد 27 صفحه 229 به بعد است؛ ابواب کيفيت حکم و حکم دعوا، باب اول روايتي داشت که قبلاً خوانديم اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليها) نقل ميکند «أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ» همانطوري که در معاملات به ذات اقدس الهي عرض کردند که ما چگونه بين مردم در معاملات و حقوق رفتار بکنيم و حضرت حق احکامي فرستاد، اينجا هم در مسئله قضا همينطور است؛ يعني مسئله اقتصاد، مسئله قضا، همه اينها را انبياي اوليه از ذات اقدس الهی دستور گرفتند و عمل کردند و در اثر اينکه عمر بشر طولاني بود و جمعيت زياد شدند کارها زياد شد تجارب زياد شد فقه هم گسترده شد. هر پيامبري که آمد مسئول تأمين احکام دنيا و پاداش آخرت است. شما الآن ميبينيد که کتاب فقه مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) – المقنع - در حد يک معالم است،  آن وقتي که قبل از هزار سال اين کتاب فقه را نوشتند هم جمعيت کم بود هم نياز مردم کم بود زندگي سادهتر بود اين قدر پيچيده نبود، تجارت اين قدر اقسام و شؤون گوناگون نداشت. المقنع را که ملاحظه بفرماييد در حد يک معالم بود. الآن شده بيش از چهل جلد جواهر. جمعيت زياد شد، احتياجات زياد شد، مسائل زياد شد. الآن هر روزي يک موضوع تازهاي پيدا ميشود،  اين موضوع تازه را فقيه بايد از اين کليات استنباط کند. دو تا اصل کلي است که ذات اقدس الهی به پيامبرش فرمود. اين دو تا اصل کلي، حوزه را مطمئن ميکند که سند فقهي هر حادثهاي هست. هر حادثهاي چه آسمان بروند چه زمين بروند چه تحت البحري درست کنند چند ماه زير دريا بخواهند زندگي کنند حکمش را در فقه روشن ميکنند. چند ماه درآسمان بخواهند زندگي کنند حکمش را در فقه روشن ميکنند، چون آن بيان نوراني فرمود به اينکه هيچ حکمي از احکام شريعت«إلي يوم القيامة»  نيست الا اينکه ما گفتيم، حلال را گفتيم حرام را گفتيم مکروه را گفتيم مستحب را گفتيم و اينها و از آن طرف هم دين هم «إلي يوم القيامة» است[2] تا ظهور مبارک حضرت است. اين دو تا اصل کلي و جامع به حوزهها اطمينان ميدهد که هيچ موضوعي در عالم اتفاق نميافتد مگر اينکه حکمش در شريعت است؛ منتها  قواعد کلي هست بايد استنباط کرد. آن روزي که اين احکام شرعي آمد مسئله تلقيح صناعي و اجاره کردن رحم و اينها اصلاً در ذهن کسي نبود، بعد از اينکه مسئله تلقيح صناعي و اجاره رحم و امثال ذلک آمد همه فقهاء کاملاً به ميدان آمدند فتواهاي صريح و روشن هم دادند. انواع و اقسام بيمه و اينها اصلاً در آن روزها نبود وقتي که آمد همه فقهاء به ميدان آمدند و فتوا دادند.

اين دو اصل کلي، حوزه را مطمئن ميکند که در شريعت سند هست: يک اصل اين است که «إلي يوم القيامة» تا ظهور حضرت اين احکام و حِکَم ادامه دارد – معاذالله - نسخي نخواهد شد عوض نخواهد شد تبديل نخواهد شد ﴿لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾[3] آنکه اين کتاب را فرستاد فرمود نه از گذشته ادلهاي ميتوانيد پيدا کنيد که رخنهاي به جلال و شکوه و عظمت اين کتاب وارد کند، نه در آينده شبههاي پيدا ميشود که به جلال و شکوه قرآن آسيبي برساند ﴿لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾، نه در عصر او شبههاي پيدا ميشود که - معاذالله - قرآن را تضعيف کند نه در آينده اشکالي ميشود که قرآن را از بين ببرد. اين بطلانپذير نيست، اين مثل تورات نيست اين مثل انجيل نيست. پس اينکه ﴿لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ابديت اين قرآن را ثابت ميکند. قرآن ناطق همه که اهل بيت هستند همين فرمايش را دارند آنها هم همينطور هستند. تا ابد کسي نميتواند بيايد حرفي که امام صادق فرمود را – معاذالله - باطل کند. اين اصل کلي است. از آن طرف هم فرمودند که هر چه مورد نياز شما است ما گفتيم شما بايد اثبات کنيد؛  اين بيان نوراني صريحاً حوزه را به اجتهاد دعوت ميکند «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»[4]‏ ما قوانين کلي را ميگوييم شما بايد استنباط بکنيد. مجتهدپروري را وجود مبارک امام صادق ايجاد کرد. نگفت شما مسئله بگوييد؛ اين يک روايت معتبر است، همه فقهاء نقل کردند، همه محدثين نقل کردند، سند همه هم هست «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»؛ درست است ما تدريس ميکنيم چهار تا شاگرد خصوصي هم داريم، اما کار ما قاعده گفتن است نه مسئله گفتن. يک وقت است که يک بزرگواري در يک گوشهاي در يک مسجدي مسئله شرعي ميگويد، اين يک حرف است. يک نفر هم است که قاعده نقل ميکند اين حرف ديگری است.

خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت کند، ميفرمود همه اين چهارده معصوم قاعده ميگفتند اما در بين اينها وجود مبارک پيامبر مستثني است؛ شما ببينيد از پيغمبر خطبه طولاني نرسيده است، اما ايشان ميفرمودند به اينکه جملههاي کوتاه، کوتاه، کوتاهي که از پيغمبر رسيده است همهشان به منزله قانون اساسي است نه قانون عادي. اين قانون اساسي و قانون عادي در اصل شريعت است. يک سلسله قوانين جامع الجوامع داريم بنام قانون اساسي، يک سري قانونهايي از آنها اتخاذ ميشود بنام قانون عادي. قانون استصحاب است اصالة الصحه است قانون يد هست اينها قوانين جزئي است مثل قوانين مجلس است. يک سلسله قوانين اصلي است که قانون اساسي است که آنها منشأ و مبدأ اين گونه از قانون­ها هستند. آنچه که فقيه استنباط ميکند با در نظر گرفتن آن قانون اساسي، يک؛ با در نظر گرفتن اين قانون زير مجموعه، دو؛ است که ميخواهد استنباط کند. وجود مبارک پيغمبر آن قانون اساسي است که کلمات اساسي که به منزله قانون القوانين است را بيان فرمودند. ايشان(مرحوم علامه) ميفرمود اينها را دارند. يکي از اين کلمات و جملات کوتاه اين است که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»[5] ؛ اينها جزء قانون اساسي است. اين قانون اساسي نظير قانون استصحاب و نظير قانون اصالت طهارت و اينها نيست. قانون استصحاب و اصالة الطهارة و علي اليد و امثال ذلک از اينگونه قانون استنباط ميشود؛ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»، هرگز کسي نميتواند بگويد که من معذور هستم يا فلان کس دستور داده يا فلان کس حکم کرده، از غير خدا نميشود حکم شنيد. اينها جزء قانون اساسي است کوتاه هم هست يک نصف سطر است «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق». اينها قانون اساسي است، يک؛ قوانيني نظير قانون استصحاب و قانون اصالة الطهارة و قانون يد و اينها ميشود قانون عادی دو، از آن به بعد فروعات فقهي استنباط ميشود، سه؛ که امام (سلام الله عليه) فرمود: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»، نه مسئله ياد بگيريد، شما بايد آن قدرت را داشته باشيد اصولشناس باشيد، يک؛ کيفيت استنباط فروع از اصول را بدانيد، دو؛ اينها را استخراج کنيد کَند و کاو کنيد، سه و به جامعه منتقل کنيد، چهار.

«فهاهنا امران»، يک: آنچه بشر نياز دارد «إلي يوم القيامه»، ما گفتيم. دو: آنچه ما گفتيم کلياتي است که شما بايد استنباط بکنيد. روي اين حرف، هم بانکها را ميشود اصلاح کرد، هم اقتصاد را ميشود اصلاح کرد، هم روابط بينالملل را ميشود اصلاح کرد؛ حالا فقه در اثر اينکه قبلاً دستش کوتاه بود پايش بسته بود درست عرضه نشد. شما مثلاً مستحضريد به لطف الهي و جزء بزرگان اين رشته هستيد قبلاً غالب درسهاي فقهي ما از طهارت شروع ميشود تا امر به معروف، جهاد را ميگفتند که محل ابتلاء نيست. جهاد روابط دنياي اسلام با جهان خارج است. چگونه رابطه داشته باشيم؟ چگونه پيمان داشته باشيم؟ چگونه صلح بکنيم؟ چگونه معاهده بکنيم؟ چگونه بجنگيم؟ چگونه دفاع بکنيم؟ چگونه حمله بکنيم؟ اينها در جهاد است، چه حوزه قم چه حوزه نجف اصلاً مطرح نبود؛ ميبينيد قسمت مهم، مدارک  و مسالک در بخش اول است، در بخشهاي جهاد و اينها بسيار اندک است در حد يک فتوا است، استنباط به آن صورت نشده است. حکم تا بر افکار عرضه نشود و تا نقد و بررسي و اشکال نشود و تا جمعبندي نشود پويا نميشود. اين دو تا اصل کلي است و نقصناپذير است: يکي اينکه اين دين «الي يوم القيامة» است، يک؛ ﴿لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ﴾. دو: ما همه چيز را براي شما گفتيم. ما همه چيز را گفتيم نه يعني مسئله گويي کرديم. قوانين را گفتيم که «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع». حوزه پايا همان حوزه است.

بارها به عرضتان رسيد ما خطرات فراوان و ضررهاي فراواني در اثر اينکه بخش وسيعي از علوم اهل بيت را کنار گذاشتيم متحمل شديم. در همين جريان شهيد جاويد و جريان علم امام، ما کم تلفات نداديم کم آسيب نديديم، براي اينکه يک مسئله شفاف و روشن که براي صاحبنظران روشن بود براي محدثان اوليه روشن بود، براي عموم حوزويان روشن نبود. آن بزرگوار از اساتيد خوب حوزه علميه بود رسائل تدريس ميکرد استاد خوبي هم بود ميگفت اگر امام ميدانست که اينطور کشته ميشود زن و بچهاش را نميبرد! پس امام نميدانست. بزرگان ديگر ميگفتند که يقيناً ميدانست چطور ميشود که امام نداند! اين رازش معلوم نبود که ميدانست يا نميدانست؟! رازش اين است که حضرت فرمود «كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ كَرْبَلَاء»[6] من جريان کربلا را ميبينم قبر را ميبينم تکه تکه شدن بدنم را ميبينم، اينها همه را فرمود؛ منتها اين بياني که پيغمبر فرمود و ائمه فرمودند و ما از آن غفلت داريم اين است که علم غيب سند فقهي نيست. علم غيب رابطه بين معصوم است و الله که کجا بکند و کجا نکند! چه بگويد و چه نگويد! علومي که به ائمه گفتند ﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾[7] همين است که در قرآن و روايات آمده است. وجود مبارک امام باقر نشسته يکي از اصحاب آمده - از شاگردان بود و مسئلهاي داشت - کنيز که رفت دمِ در، او يک نگاهي به اين کنيز کرد، همين که وارد حيات شد هنوز به حضور امام شرفياب نشد، حضرت فرمود «ادْخُلْ‏ لَا أُمَ‏ لَكَ»،[8] اي کاش مادرت تو را نزاييده بود! او دستپاچه شد آمد حضور حضرت عرض کرد که من اين کار را کردم نگاه کردم ببينم شما متوجه ميشويد يا نه؟ فرمود: «لَئِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْجُدْرَانَ تَحْجُبُ أَبْصَارَنَا»، تو خيال کردي ما پشت ديوار را نميبينيم؟ اين علم، علم غيب است همه جا هم نميگويند. اينکه جميع اعمال شما بر ما عرضه ميشود چکار کرديد چکار نکرديد! اين علم غيب اشرف از آن است که در مسائل عادي پيدا بشود. وجود مبارک سيد الشهداء فرمود تمام جزئيات و ذرات ريز کربلا و قبر و اينها براي من روشن است. اگر علم غيب کار بکند که شهيد نميشوند. بنابراين علم غيب يک مسئله است به منزله قانون اساسي است که هنوز ظهور نکرده است. هم بيانات نوراني اهل بيت(عليهم السلام)  الي يوم القيامه» است هم قرآن کريم «إلي يوم القيامة» است بر حوزهها لازم است که از اين اصول و قوانين و قواعدي که ائمه فرمودهاند مطالب را استناط کنند. اين فقهاي عظام ما اين مراجع ماضين ما که حشرشان با علي و اولاد علي است، اينها به اندک زماني مسئله تلقيح صناعي، مسئله اجاره رحم و اينها را کاملاً استنباط کردند و در فتواهاشان آوردند. از بيمهها گذشته از حدود گذشته، از سقط جنين گذشته، همه مسائلي که اصلاً سابقه نداشت در اسلام، همه اينها را بيان کردند. اين دو تا اصل کلي، حوزه را پايا ميکند؛ يک: دين «إلي يوم القيامه» است. دو: هر چه لازم بود را گفتند؛ هر چه لازم بود نه يعني رساله عمليه نوشتند، قوانينش را گفتند قواعدش را گفتند که «يستنبط منها کذا و کذا».

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج27، ص239.

[2] . برای نمونه ر.ک: وسائل الشيعه، ج1، ص58.

[3]. سوره فصلت، آيه42.

[4]. وسائل الشيعه، ج27، ص62 اين روايت از امام رضا(عليه السلام) است و روايت امام صادق(عليه السلام) اين است:« إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ‌ الْأُصُولَ- وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» وسائل الشيعه، ج27، ص61و62.

[5]. دعائم الإسلام، ج1، ص350.

[6]. مثير الأحزان، ص41؛ بحار الأنوار، ج44، ص367..

[7]. سوره بقره، آيه129.

[8]. الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص272.