أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

همان‌طوري که ملاحظه فرموديد قصاص يک موضوع خاص و احکام مخصوصی دارد؛ موضوعش جايي است که در مورد نزاع براي شخص ثابت شده باشد که بدهکار است، يک؛ با اينکه شرعاً ثابت شده که بدهکار است انکار مي‌کند يا مماطله دارد، اين دو، در چنين شرايطي صاحب حق مي‌تواند از اموال بدهکار مالی را به عنوان تقاص بگيرد.

مطلب دوم اين است که حوزه قصاص در کتاب تجارت است نه کتاب قضا. در کتاب قضا مسئله بينه و يمين و مانند آن است جا براي قصاص نيست؛ منتها تتبّعاً و تفرّعاً مسئله قصاص را در باب قضا ذکر مي‌کنند وگرنه تمام روايات مربوط به قصاص در کتاب معاملات است آن جايي که حقوق ديگران در ذمه کسي است، اگر کسي شرعاً ثابت شده است که بدهکار است اما با وجود اين انکار دارد يا مماطله می‌کند، اينجا جاي قصاص است. پس چون حوزه قصاص در بحث امور مالي است در تمام اقسام چهارگانه قصاص است؛ يعني عين، منفعت، انتفاع، حقوق، مثل حق تأليف و حق کشف دارو. همه اين اقسام چهارگانه حقوقي مي‌تواند مورد قصاص باشد.

بحث بعدي ادله اثبات قصاص بود که آيات متعدد نظير ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾[1] ﴿فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ﴾[2] ﴿فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾[3] دليل بر جواز قصاص است. عقل هم کاملاً گواه مسئله است. اجماع هم که بدون ترديد نقل شده است. روايات فراوان باب 83 هم شاهد مسئله قصاص است. پس از نظر دليل هيچ محذوري در جريان قصاص نيست.

عمده آن است که بايد مال خود بدهکار مورد قصاص قرار بگيرد. اين مال اگر عين بود که قصاص کردنش سهل است، اگر دين بود تطبيق دين بر عين به يد بدهکار است نه به يد طلبکار اما اينجا چون قصاص جايز شد خود طلبکار مي‌تواند آن طلب را که دين هست بر عين مال بدهکار تطبيق کند بگيرد؛ منتها اگر آن مال مختص خود بدهکار بود که محذوري ندارد، اگر شريکي داشت اين مال مشترک بود بين بدهکار و يک شخص ثالث، حقوق آن شخص ثالث همچنان محفوظ است و اين طلبکار بايد حق را تفريق کند. طرح اين مسئله براي آن است که اشتراک حق مانع تقاص نيست؛ يعني طلبکار مي‌تواند ديني که بر عهده شخص دارد بر عين خارجي تطبيق کند آن مال خارجي اگر عين طلق بدهکار بود که محذوري ندارد و اگر مشترک بين او و ديگري بود، او بايد حق شريک را بپردازد. شرکت مانع تقاص نيست. تطبيق دين بر عين مانع تقاص نيست؛ طلبکار مي‌تواند دين خود را بر عين تطبيق کند در حالي که قبلاً نمي‌توانست، طلبکار مي‌تواند دين خود را بر مال مشترک تطبيق کند در حالي که قبلاً نمي‌توانست چون تطبيق دين بر عين به يد مديون و بدهکار است نه به يد طلبکار، ولي چون اين شخص منکر حق است و جريان قصاص مطرح است، ادله قصاص به او چنين چيزي را اجازه مي‌دهد که اين کار را انجام بدهد و اگر اين مال ودعيه بود؛ در باب وديعه دو طايفه از نصوص است: يک وقت است که يک شخص ثالثي مالي را به امانت به اين بدهکار مي‌سپارد اين بدهکاري که بدهی او ثابت شده است و انکار مي‌کند، الآن امانت‌دار يک شخص ثالثي است، طلبکار حق ندارد اين مال اماني بيگانه را که در دست اين بدهکار منکر است بگيرد، چون اين مال مردم است، مشترک که نيست، نه نظير شرکت است نه عين خاص. بنابراين اگر مال اماني ديگري به دست اين بدهکار منکر بود طلبکار حق قصاص ندارد. اين يک امانتي است که مسلماً او حق ندارد قصاص کند.

فرع ديگر اين است که اگر خود اين بدهکار منکر، مالي را به عنوان امانت به اين طلبکار سپرده است آيا طلبکار مي‌تواند طلب خود را از اين مال بگيرد يا نه؟ «فيه روايتان و قولان»: اطلاقات ادله اين است که او مي‌تواند قصاص کند، چرا؟ براي اينکه اين طلبکار حالا که دستش به مال بدهکار رسيد ولو آن مال اماني باشد مي‌تواند بگيرد اما روايات خاصه اين است که در امانت خيانت نکنيد ولو طلبکار هستيد.

اين دو تا روايتي که در باب 83 است مي‌گويد در امانت خيانت نکنيد اگر شما طلبکار هستيد بدهکار مالي را به عنوان امانت پيش شما سپرد چون منکر حق است دليل نمي‌شود که شما در امانت او خيانت کنيد. دو قول در مسئله است: يک قول اين است که جمع بين اين دو طايفه روايات با تصرف در ماده حل مي‌شود بخشي گفتند که نخير، با تصرف در هيئت حل مي‌شود که ظاهراً حق با اين گروه است. آنها که گفتند با تصرف در ماده حل مي‌شود معنايش اين است که طلبکار مي‌تواند از مال بدهکار بگير مطلق است، اين روايت خاصه مي‌گويد که اگر مالي را بدهکار به عنوان امانت به طلبکار سپرد اينجا نمي‌تواند، اين مخصص آن مطلق است يا مقيد آن عموم است و تخصيص عموم يا تقييد اطلاق است اينجا نمي‌تواند بگيرد. تصرف در ماده است. برخي هم مي‌گويند نه، تصرف در هيئت است؛ يعني آن اطلاقاتي که منع مي‌کند ظاهرش حرمت است اما در خصوص اين مورد قصاص «خرج بالدليل» نهي آن حمل بر تنزيه مي‌شود، کراهت دارد وگرنه اصل حق چون ثابت است طلبکار مي‌تواند حق خود را از همين مال ودعي بگيرد.

پس در امانت دو تا فرع است: يک وقت است که يک شخص ثالثي مالي را به عنوان امانت به اين بدهکار مي‌سپارد طلبکار بخواهد مال ديگري را که به عنوان امانت پيش بدهکار است قصاص کند، اين حق را ندارد، چون مال بيگانه است. فرع ديگر آن است که اين بدهکار يک مالي را به عنوان امانت پيش اين طلبکار سپرده، آيا اينجا مي‌تواند يا نه؟ اينجا است که روايت دارد که شما در امانت خيانت نکنيد که «فيه قولان» حمل بر تقييد مطلق يا تخصيص عام است يا نه، تصرف در هيئت است حمل بر کراهت مي‌شود.

مطلب ديگر آن است که در جريان قصاص اگر شخص خودش سوگند ياد کرد _ از اين سوگند‌هاي دروغ _ اثري ندارد و طلبکار مي‌تواند قصاص کند، اما اگر نه، به محکمه مراجعه کردند؛ سخن از حلف نيست سخن از استحلاف است يعني محکمه از او خواست چون شاهد نداري سوگند ياد کن، قاضي استحلاف کرده است يا طلبکار استحلاف کرد گفت او اگر سوگند ياد کند ما باور مي‌کنيم، منکر هم سوگند دروغي انشا کرده است. اين سوگند محکمه را مختومه مي‌کند، ديگر کسي حق ندارد برخلاف اين سوگند عمل کند. بقيه امر إلي الله است و خدا چه مي‌کند خودش مي‌داند.

پس فرق است بين حلف و استحلاف. يک وقت است خود اين بدهکار پشت سر هم دارد سوگند ياد مي‌کند اين سوگند گذشته از اينکه حرام است اثر قضايي ندارد. يک وقت است که نه، محکمه از اين بدهکار حلف طلب مي‌کند مي‌گويد حالا که تو شاهدي نداري سوگند ياد کن يا طلبکار از اين بدهکار سوگند طلب مي‌کند مي‌گويد شما سوگند ياد کن. سوگند براي طرف مقابل کار بينه را مي‌کند. اگر در محکمه برابر استحلاف حاکم يا استحلاف مدعي، مدعي‌عليه سوگند ياد کرد اين سوگند حرف پاياني را مي‌زند و ديگر کسي حق ندارد از بدهکار چيزي طلب بکند يا قصاص کند. بقيه حساب به يوم القيامه يا به علل و عوامل ديگر واگذار مي‌شود ولي علي أي حال با استحلاف دعوا تمام مي‌شود. تمام شدن  دعوا گاهي به اين است که حق به ذي حق مي‌رسد گاهي به اين است که نه، فعلاً خبري از استحقاق نيست مسئله سوگند کار خودش را انجام مي‌دهد؛ در روايات دارد که شما خيال نکنيد اگر ما مي‌گوييم با استحلاف کار تمام است حق از بين مي‌رود، نخير! «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»[4] خانه‌سرا را خراب مي‌کند. استحلاف که در محکمه قضا با درخواست قاضي يا درخواست مدعي صورت مي‌پذيرد کارساز است. بنابراين، با قسم دروغ که بعد از استحلاف قاضي يا استحلاف مدعي است، کسي حق قصاص ندارد.

حالا عمده آن دو تا روايتي است که معارض با ساير روايات است. اينها را هم بايد يک مروري بکنيم ولي اينکه اصل استحلاف مسئله را خاتمه‌پذير مي‌کند در باب قضا مسئله حل شده است.

پرسش: ... حمل بر کراهت کردند در تصرف در ماده ...

پاسخ: نه! استحلاف مسئله را حل کرده است. اگر شارع مقدس فرمود که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[5] يمين را مؤثر قرار داده است، وقتي يمين را مؤثر قرار داد، محکمه برابر اين يمين حکم کرد، اين شخص چکار مي‌خواهد بکند؟ «الراد عليه کالراد علينا»[6]  ديگر نمي‌شد اوضاع را به هم زد. همه امور که در محکمه حل نمي‌شود؛ يک وقتي ذات اقدس الهی در يک حادثه ديگري در يک جريان ديگري جبران مي‌کند.

پرسش: آنچه فرموديد که حمل بر کراهت ...

پاسخ: بله آن در غير محکمه است. آن يا سوگند نيست يا اگر سوگند باشد حلف عادي است، حلف محکمه‌اي نيست.

پرسش: ... در شراکت حق شفعه تعلق می­گيرد

پاسخ: در شرکت بله. در صورتي که احد الشريکين بخواهد مال را به ديگري بفروشد آن شريک مي‌گويد من احق هست.

پرسش: تقاص کنيم

پاسخ: نه، تقاص نيست، چون در شرکت مال بين دو نفر است. حق الشفعه اين است که احد الشريکين اين مال را به ديگري مي‌فروشد. شريک مي‌گويد من احق هستم.

پرسش: يکی از شرکا بدهکار است، طلبکار اين را تقاص کرد آن شريک می­تواند حق شفعه جاری کند؟

پاسخ: اگر مال در شرکت خاص باشد بله، اگر بيگانه باشد نه.

اين حديث که استحلاف مسئله را حل مي‌کند را گاهي در بحث قضا هم خوانديم. روايت اول و دوم باب نهم؛ يعني وسائل، جلد 27، صفحه 244، باب 9 اين است که «باب أن من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، و ان كانت له بينة» اگر کسي در محکمه گفته که اين شخص اگر قسم بخورد من راضي هستم، حالا خودش بينه دارد از آن بينه استفاده نکرده است، به محکمه گفته است که اگر اين شخص منکر سوگند ياد بکند چون به قسم معتقد است که قسم يقيناً کارش قوي‌تر از بينه و ساير اينها است اگر قسم بخورد من قبول مي‌کنم. اين منکر قسم خورد مسئله تمام است.

مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ- فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ- ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» اين سوگند، حق او را از بين مي‌برد يعني الآن فعلاً به حسب ظاهر مدعي حقي ندارد حالا يوم القيامه حساب خاص خودش را دارد «فَلَا دَعْوَى لَهُ» بعداً حق دعوي ندارد چون قسم حرمت خاصي دارد «فَلَا دَعْوَى لَهُ- قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ» به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم که حالا اين منکر که سوگند دروغ ياد کرد مدعي اگر بينه صادقه داشته باشد باز هم سوگند حاکم است؟ فرمود بله، باز هم سوگند حاکم است. اگر بينه قبلاً شهادت داد نوبت به يمين نمي‌رسد مسئله به نفع مدعي تمام است، اما اگر مدعي از بينه استفاده نکرد و گفت: منکر اگر سوگند ياد کند من باور دارم. منکر هم طبق دستور قاضي سوگند ياد کرده است مسئله تمام است، چون اثر آن سوگند اگر بيش از اثر بينه نباشد کمتر نيست «وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً- مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ- مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ»[7] اگر چندين شاهد هم اقامه بکند اثر ندارد چون اينها نمي‌دانند که قسم دروغ چکار مي‌کند؛ قسم دروغ نه تنها خود شخص، کل اين دودمان را به هم مي‌زند. اگر قسم دروغ باشد طبق رواياتي که آمده: «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»، اثرش خيلي بيش از آنها است. اگر به محکمه دين مراجعه کرديد و به نام الله قسم ياد کرديد او کار خودش را مي‌کند، شما نگران چه هستيد؟ لذا اگر استحلاف باشد، بعداً حق قصاص ندارد. اگر حلف باشد خود او پشت سر هم دارد قسم مي‌خورد، اين قسم اعتباري ندارد.

در روايت دو هم دارد که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ حَلَفَ لَكُمْ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوه» اگر استحلاف کردي در محکمه سوگند خواستي، او هم سوگند ياد کرد، قبول کنيد «وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ» چون «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي» اين سوگند پاک‌سازي مي‌کند. اگر در محکمه قاضي با رسميت به نام الله سوگند ياد کرد اين سوگند همه را مي‌شويد و مي‌برد. شما خيال نکنيد که کار تمام شده است «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَ لَا دَعْوَى لَهُ»[8] بعد هم طولي نمي‌کشد که «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏».

قبلاً هم به عرضتان رسيد اين نفرين‌هايي که سابقاً مي‌کردند که اميدواريم خانه‌سراي شما را سبزي بکارند يعني همين. يک مَثلي و يک نفريني پيش اينها بود. وقتي خانه‌سراي کسي خراب بشود يک باغچه‌اي مي‌شود که چهار تا سبزي مي‌کارند. ديار بلاقع يعني همين. خانه‌هاي قوي و بناهاي مستحکم را به اين صورت در مي‌آورد. «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏». بنابراين، اگر استحلاف باشد، کسي ديگر حق قصاص ندارد. با حلف تقاص ساقط نمي‌شود اما با استحلاف تقاص ساقط مي‌شود.

فقط نظر نهايي باقی ماند. نظر نهايي اين است که اين دو تا روايت يعني روايت سه و يازده باب 83 که با مطلقات و عمومات تعارض دارند، بايد حمل بر کراهت بشود يا نه، تخصيص مورد است؟ ظاهرش اين است که حمل بر کراهت مي‌شود. آيات قرآن کريم هم متعدد بود که ﴿فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ﴾ بود. ﴿فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ بود. ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾[9] بود. پس از نظر آيات قرآني کار تمام است. عقل هم برهانش تام است و اجماع هم برهانش تام است. روايات باب 83 هم که متعدد است. پس از نظر ادله مشکلي نيست. از نظر اقوال هم مشکلي نيست. تنها مشکل اين است که اگر منکر مالي را به مدعي به عنوان وديعه سپرده است، آيا مدعي مي‌تواند چون حق براي او ثابت شده است در اين مال وديعه به عنوان قصاص تصرف بکند و بگيرد يا نه؟ اينجا «فيه روايتان»: يک روايت با آن اطلاقش مي‌گويد مي‌شود. يک روايت يعني روايت سه و يازده مي‌گويد نمي‌شود. اما روايات باب 83 روايت سه اين است؛ وسائل، جلد هفدهم، صفحه 273 فضيل بن يسار مي‌گويد: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» در محضر حضرت بودم «وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ- وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ» در محضر امام صادق(سلام الله عليه) عده‌اي بودند که ما هم حضور داشتيم يک بانويي هم بود. اين بانو چون نزديک من نشسته بود به من گفت شما اين سؤال را از حضرت استفتا بکنيد. «فَقُلْتُ عَمَّا ذَا» من چه چيزي از حضرت بپرسم؟ «فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ» از حضرت بپرس که من پسري داشتم او مُرد «وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي» پسرم پيش برادرم که دايي او بود، مالي به عنوان امانت گذاشت اين برادرم مال پسرم را تلف کرد «فَأَتْلَفَهُ» بعد «ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ» برادرم بعداً مالي به دست او آمد اين مال را پيش من به عنوان وديعه گذاشت. «فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‌ءٍ؟» از حضرت سؤال بکن که چون مال پسرم را او تلف کرد و اکنون يک مالي را به عنوان امانت پيش من گذاشت من مي‌توانم در اين مال اماني به مقدار مالي که از پسرم تلف کرده بگيرم يا نه.

فضيل بن يسار مي‌گويد که من سؤال اين بانو را به عرض حضرت رساندم «فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا»، نمي‌تواند بگيرد. چرا؟ براي اينکه «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»؛ فرمود اين روايت در خصوص اين مسئله هم وارد شد. يک وقت است که دارد امانت را به صاحبش برگردانيد اين مطلق است. بگوييم اين مطلق شامل اين مورد هم مي‌شود، شما مي‌گوييد نه،  اما اين روايت گذشته از اين حکم مطلق، حکم خاص هم دارد، فرمود امانت را به صاحبش برگردانيد، يک؛ اگر او به شما خيانت کرد شما خيانت نکنيد، دو. در خصوص اين آمده است.

اين بزرگواران در اين نمي‌توانند تصرف در ماده بکنند، چون در خصوص اين مسئله وارد شده است لذا تصرف در هيئت کردند گفتند که اين جمله دوم درباره حضاضت و کراهت است نه درباره حرمت. اول گفت: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ» که حکم واجب است اما «وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» اين حکم مستحبي است يا اگر خيانت کردي مثلاً مکروه است.

يک راه ديگري دارد؛ مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند  که ظاهرش مطلق است که وقتي که امانت داد شما خيانت نکنيد اين حمل مي‌شود بر مورد استحلاف. اگر شما به محکمه رفتيد و راضي شديد او سوگند ياد بکند يا خود محکمه از او خواست سوگند ياد بکند حلف غير از استحلاف است. نه اينکه او پيش خود قسم خورده، نه. شما که مدعي هستيد از او حلف طلب کرديد و يا قاضي محکمه از او حلف طلب کرده است استحلاف کرده و او هم حلف را انشا کرد در اينجا نمي‌شود خلاف کرد. پس يا تصرف در هيئت کردند حمل بر کراهت کردند، يا تصرف در ماده کردند گفتند اين مطلق نيست در جايي است که استحلاف شده باشد «حمله الشيخ على من استحلف المنكر» براي اينکه «قال: لما روي» که اگر استحلاف شد نمي‌شود برخلاف آن حلف عمل کرد. روايت باب سه اين بود.

در روايت يازدهم هم مسئله اينکه در امانت نمي‌توانيد خيانت بکنيد آمده است. اين روايت يازدهم که آن را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از امام صادق(سلام الله عليه): « قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ- فَيَجْحَدُنِيهِ» من از کسي طلبي دارم او انکار مي‌کند. بعد هم يک مالي را به عنوان امانت پيش من مي‌سپرد. پس من حق مسلّم دارم، يک؛ او انکار جزمي دارد، دو؛ يک مالي را هم به عنوان امانت پيش من گذاشت، سه؛ مطلب چهارم اين است که «ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا- أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ؟» آيا من مي‌توانم حق خودم را از اين مال بگيرم يا نه؟ من طلبي از او دارم، يک؛ او انکار مي‌کند، دو؛ يک مالي را به عنوان امانت پيش من سپرد، سه؛ من مي‌توانم به عنوان قصاص، مال خودم را از او بگيرم يا نه؟ «ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا- أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِيَانَةُ»[10] اين خيانت در امانت است شما در امانت خيانت نکنيد.

برخي به ظاهرش عمل کردند و گفتند جايز نيست، اطلاقات ادله قصاص را تقييد زدند به اين که در اينجا با اينکه مال براي آن شخص است و او هم طلب دارد، نمي‌تواند قصاص کند. پس قصاص جايز است الا در اينجا. اينجا تصرف در ماده کردند.

پرسش: انکار می­کند مماطله نمی­کند؟

پاسخ: بله، گفتيم يا انکار يا مماطله. تحقق قصاص به اين است که  حق ثابت بشود، يک؛ و اين يا انکار مي‌کند يا مماطله، دو. احد الأمرين که باشد مسئله قصاص محقق مي‌شود. در اينجا اين شخص مماطله کرده است که در حکم انکار است.

خدا اين صاحب جواهر را غريق رحمت کند، همه اين بزرگان جزء مفاخر هستند اينها امانت‌دار مکتب تشيع‌ هستند ولي بين اينها تفاوت است. اين صاحب‌جواهر کارشناس است. کجا اين حرف را پيدا کرد؟ چه‌طور اين حرف را پيدا کرد؟ اين حرف برای بزرگان بود، اين در همانجلدي که قبلاً گفتيم صفحه‌اش مشخص است جايش هم مشخص است[11] فرمود به اينکه اين بزرگان معتقد بودند که در حضور امام صادق، امام صادق اينجا نشسته است، اين عصر، غصر غيبت است! خيلي حرف بلند است. امام حاضر است ولي امامت غائب است. اين حرف بوسيدني است. ساليان متمادي که عباسيه(عليهم اللعنة) بودند عصر غيبت بود. بزرگان ما اين حرف را زدند صاحب جواهر از اينها نقل مي‌کند که حضور امام صادق، امام صادق اينجا نشسته است ولي عصر، عصر غيبت است. وقتي که امام نتواند حرف خودش را بزند، امامت غائب است.

اينجا هم ملاحظه بکنيد از امام مسئله سؤال مي‌کند امام مي‌فرمايد که رسول الله اين‌ط!ور فرمود. نيازي نيست که بگويد رسول الله. اين‌گونه از روايات هم برای عصر غيبت هست. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که رسول الله فرمود که اين‌طور نمي‌شود، اين يعني امامت نيست. مثل ساير فقهاي عامه که آنها روايت را به رسول الله مي‌شناسند حضرت هم مجبور مي‌شود اين‌طور بفرمايد.

غرض اين است که مظلوميت اهل بيت(سلام الله عليهم) اين قدر بود که اين بزرگان ما فرمودند که عصر امام صادق عصر غيبت است عصر امام باقر عصر غيبت است. عصر امام هادي و امام عسکري عصر غيبت است. عصر پدر ولي عصر، عصر غيبت است. امام حاضر است اما امامت حاضر نيست.

به هر تقدير اين روايت را اين بزرگان حمل بر کراهت کردند و ظاهراً هم حق با اينها است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره شوری، آيه40.

[2]. سوره بقره، آيه194.

[3]. سوره نحل، آيه126.

[4]. بحار الأنوار، ج101، ص283.

[5]. عوالي اللئالي، ج‏1، ص244.

[6]. ر.ک: وسائل الشيعة، ج27، ص153، 136و137.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص244و245.

[8]. وسائل الشيعه، ج27، ص245.

[9]. سوره شوری، آيه40.

[10] . وسائل الشيعه، ج17، ص275و276.

[11]. جواهر الکلام، ج40، ص28. «حال الغيبة ما يشمل زمان الصادق عليه‌السلام أيضا»

​​​​​​​