اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در متن شرايع در پايان فصل هشتم که در بيع «ثمار» است ذکر کردند اين است فرمود: «السابعه اذا کان بين الثنين نخل أو شجر فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم کان جائزا»[1] اين خلاصه مسئلهٴ هفتم است. در مسئله «مزابنه» و همچنين «محاقله» که حرمت آنها طبق نص خاص ثابت شد،[2] اگر کسي محصول درخت خود را به همان ميوه بفروشد خواه به صورت در «مزابنه» باشد خواه در «محاقله» باشد خواه نظير ميوه خرما باشد يا جو و گندم باشد، اين طبق نص خاص حرام است که اين را در مسئله سوم بيان کردند.[3]

در مسئله چهارم آنچه از «مزابنه» و «محاقله» استثنا شده است بنام «عريه» مطرح کردند «عريه» آن تک درختي است که در خانهٴ کسي است و مال او نيست، صاحب آن تک درخت براي چيدن ميوه‌اش مرتّب بايد بيايد درِ خانه اين، اين يک مزاحمت دو جانبه است؛ کسي که در آن خانه مي‌نشيند خواه مالک باشد خواه مستأجر باشد خواه مستعير باشد، آن خانه خواه وقفي باشد خواه ملکي باشد، کسي که در آن خانه هست مي‌تواند ميوهٴ اين تک درخت را بخرد به همان ميوه؛ يعني بگويد به اينکه من ميوه اين درخت را مي‌خرم به دو خروار و به شما يک خروار به عنوان ثمنِ همين ميوه مي‌دهم. اين در «عريه» استثنا شده است.[4] اما در تقبيل و در تقبّل، باصطلاح در قباله که مسئله هفتم است نص خاصي در مسئله هست، فعل مخصوص پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در جريان صلح خيبر مطرح است،[5] آيا آن هم يک استثنايي است از «مزابنه» و «محاقله» يا نه؟ مرحوم محقق در متن شرايع و همچنين در متن المختصر النافع يکسان عبارت دارند، برخلاف موارد ديگر که اختلاف فتوا مشهود است، اينجا تعبير کردند به «جائزٌ»؛ ولي در المختصر النافع تعبير کردند به «صحَّ»[6] و منظور از جواز هم در اينجا جواز تکليفي نيست، جواز وضعي است که همان صحت است صحيح است که اگر يک درختي بين دو نفر يا چند نفر، حالا ايشان «بين اثنين» ذکر کرده است، حالا بين يک نفر يا چند نفر باشد يکي از اينها به شريک يا شرکاي خود بگويد به اينکه من ميوه‌هاي اين درخت را قبول کردم که به شما فلان مبلغ يا فلان مقدار بدهم از ميوه‌هاي همين درخت من ميوه‌هاي اين درخت را به عنوان دو خروار قبول کردم به شما يک خروار مي‌دهم حالا لازم نيست بگويد من به عنوان دو خروار قبول کردم بگويد اين ميوه‌هاي درخت را من قبول کردم در قبال سهمي که مي‌خواهم سهم شما را بدهم يک خروار خواهد بود آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ بر فرض جايز باشد از سنخ استثناي از «مزابنه» و «محاقله» است يا از اين سنخ نيست؟ در جريان «عريه» اين به صورت شفّاف استثنا بود تخصيص بود؛ زيرا در نصوص «عريه» عنوان شراء مطرح شد و کلمهٴ بيع نيامده؛ ولي در خصوص «عريه» از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند که آيا آن کسي که در اين خانه نشسته و تک درخت ديگري در خانهٴ اوست، مي‌تواند ميوه اين درخت را بخرد به همان ميوه؟ که تعبير اشتراء دارد، حضرت فرمود: «لا بَأسَ بِهِ».[7] از اينکه در نصوص «عريه» عنوان اشتراء محفوظ شد، معلوم مي‌شود يک استثنا يک تخصيصي از حرمت «مزابنه» و «محاقله» است. اما اينجا آيا از سنخ تخصيص است يا تخصّص، از سنخ استثناي متصل است يا منقطع؟ اين دو مرحله دارد: مرحله اينکه اصلاً اين کار نظير «عريه» جايز است يا نه؟ اگر گفتيم جايز نيست که سخن از تخصيص و استثناي متصل و استثنا و اينها معنا ندارد؛ اگر گفتيم جايز است؛ آن وقت نوبت به اين مي‌رسد اين به نحو استثناست تخصيص است تخصّص است استثناي متصل است منقطع است چگونه؟ مرحوم ابن ادريس در سرائر يک فرمايشي دارند که گوشه‌اي از آن فرمايش را مرحوم شهيد ثاني در مسالک نقل کرد؛[8] ولي مطابق با فرمايش ابن ادريس در سرائر نيست؛ حالا نسخه‌ها فرق مي‌کند يا حافظه ايشان مثلاً ياري نکرد، فرمايش مرحوم ابن ادريس در سرائر که در جلد دوم صفحه 372 ذکر کردند، با عبارتي که مرحوم ابن ادريس در شهيد ثاني در مسالک نقل مي‌کند کاملاً فرق مي‌کند؛ ابن ادريس در جلد دوم سرائر صفحه 372، بعد از اينکه شيخ ما ابي جعفر(رضوان الله عليه) تحريم را ذکر کرد و روايت را ذکر کرد، از نهايه[9] ايشان نقل مي‌کند، مي‌فرمايد اينکه ثابت نشد، چون مبناي مرحوم ابن ادريس اين است که خبر واحد حجت نيست. اگر محفوف به قرائن باشد اجماعي در کار باشد، به آن خبر عمل مي‌کند، اما صِرف خبر واحد که محفوف به قرينه نيست، اجماعي آن را همراهي نکرده تأييد نکرده و مانند آن ايشان عمل نمي‌کند؛ لذا مي‌فرمايند که حرمت «مزابنه» و حرمت «محاقله» همچنان محفوظ است و يک تخصيصي استثنايي صورت نمي‌پذيرد. بنابراين بر اساس مبناي مرحوم ابن ادريس نمي‌شود بحث کرد که استثناي متصل است يا منقطع، تخصيص است يا تخصّص، براي اينکه ايشان قائل به حرمت اين کار است، اين کار را جايز نمي‌داند. ما بخواهيم از نص ثابت کنيم که اين به نحو تخصيص است يا تخصّص، در نص سخن از بيع، سخن از اشتراء اين گونه از عناوين مطرح نيست. در نصوص «عريه» بالصراحه عنوان اشتراء مطرح بود، معلوم مي‌شود استثنا و تخصيص است و از دليل حرمتِ «مزابنه» و «محاقله» است اما اينجا نه عنوان بيع است نه عنوان اشتراست فقط عنوان تقبيل است که آيا شخص مي‌تواند به صورت قباله قبول کند که ميوه‌هاي اين درخت مال او باشد و فلان مقدار هم به شريک بپردازد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، معاملات توقيفي نيست؛ ولي بيع، بيع است ممکن است که غير از بيع، غير از صلح، يک عقد ديگري باشد؛ الآن مثلاً انواع و اقسام بيمه قبلاً مطرح نبود، مشروعيت آنها از عموم ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[10] در مي‌آيد از «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»[11] درمي‌آيد، «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» که «عند التحقيق» شرط ابتدايي را هم شامل مي‌شود، همه اين اقسام بيمه‌ها را مي‌گيرد. بحث در اين نيست که اين عناوين و عقود توقيفي است يا نه؟ نه، توقيفي نيست اصل آن تأسيسي نيست، اصلي امضايي است؛ اين گونه از عقود قبل از اسلام بود و بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين رواج دارد، در حوزه غير مسلمين هم رواج دارد. بخشي از اينها که د رحوزه مسلمين رواج دارد اسلام امضا کرده اين‌طور نيست که اينها تأسيسي باشد، تأسيسي نيست توقيفي نيست؛ ولي اگر ما بخواهيم بگوييم اين قباله هست، عنوان خاص است بايد موضوعش مشخص بشود حکم آن مشخص بشود، اگر يک عنوان جدايي است، لابد حکم جدا دارد. بنابراين در جريان «عريه» کاملاً مسئله استثنا مطرح است، براي اينکه در نصوص «عريه» عنوان «اشتراء» آمده؛ ولي در خصوص مسئله ما چه آن نصوصي که تجويز کرده، چه نصوصي که فعل پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) را نقل کرده، هيچ کدام عنوان بيع عنوان شراء، عنوان صلح در آن نيست دارد که تقبيل بکند قباله‌اي است اين به او مي‌گويد من مي‌پذيرم او هم قبول مي‌کند بنابراين ممکن است يک عقد مستأنف باشد؛ ولي چون عقد مستأنف باشد ديگر بحث در اين نيست که استثنا هست يا نه تخصيص هست يا نه! ديگر تخصيصي در کار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينها هم احتمال صلح مي‌دهند هم سخنان صلح نقل شده، هم سخنان بيع نقل شده، هم سخن اينکه تقبيل يا قباله يک عقد مستأنفي است نقل شده؛ ولي استفاده صلح يا استفاده بيع يا استفاده عقد مستأنف، بايد از خود نص باشد، در نص که عنوان صلح اخذ نشده. در جريان «عريه» که گفته مي‌شود از سنخ بيع است براي اينکه در نصوص «عريه» بالصراحه تعبير «اشتراء» آمده، از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که آيا کسي که تک درختي ديگري در خانه اوست مي‌تواند اشتراء کند؟ حضرت فرمود بله. اگر در سؤال سائل يا جواب مجيب(سلام الله عليه) عنوان صلح، عنوان بيع، عنوان خاص اخذ بشود، انسان مي‌تواند بگويد اين داخل در فلان عقد است، وقتي داخل در فلان عقد بود، احکام و شرايط همان عقد جاري است؛ اما اينجايي که مي‌بينيد اختلافي است بين خود فقها که آيا اين بيع است اين صلح است اين عقد جديد است، براي اين است که در خود نص چيزي از اين عناوين ياد نشده؛ لذا محقق در متن شرايع و متن المختصر النافع از اين عناوين چيزي ذکر نکردند. مرحوم علامه مستحضريد که مهم‌ترين کتاب علمي و تحقيق ايشان، همان منتهي است، در تذکره هم هست؛ ولي منتهي کتاب استدلالي ايشان است، در تحرير در همين بيع «ثمار» 35 مسئله را به عنوان فرع، فرع، «المسئلة کذا، المسئلة کذا»، ذکر کردند،[12] استدلالي در اين 35 مسئله نيست، مثل متن شرايع است. قواعد او هم بشرح ايضا؛ اينکه قواعد را بزرگاني مثل محقق ثاني يا فخر المحققين شرح کردند، براي اينکه به بيان فتوا تقريباً اکتفا کردند؛ اما تذکره يک کتاب استدلالي است و منتهي يک کتاب استدلالي است. مرحوم علامه هم فقط همان اصل، تعبير به صلح کرده، ظاهراً که بعدها در دروس از همين قبيل گرفتند؛ ولي ديگران از اصل جواز ياد کردند. ابن ادريس که جايز ندانست، علامه تعبير به صلح کرد،[13] شهيد اول تعبير به صلح کرد،[14] محقق در شرايع و در مختصر النافع اصل جواز مسئله را ذکر کردند، سخن از صلح بودن يا بيع بودن را اصلاًٌ مطرح نکردند.

 مرحوم ابن ادريس در سرائر «مزابنه» را که معنا کرده، در بحث «مزابنه»؛ يعني مسئله سوم و چهارم آنجا گذشت که «زبن»؛ يعني «دفع» و ايشان مي‌فرمايد به اينکه «حرب زبون» آن جنگ دفاعي حساب شده است اين زبان «زبون» فارسي؛ يعني «خوار»؛ «زبون» عربي؛ يعني دفاعِ خوب؛ «زبن»؛ يعني «دفع» «مزابنه» هم؛ يعني اين چون دفع مي‌کند بخشي از محصول درخت را به آن ديگري، مي‌شود «مزابنه».[15]

مطلب ديگري که قبل از طرح روايات بايد اشاره بشود اين است که اگر چنانچه اين تقبيل و تقبّل صورت پذيرفت اين قباله صورت پذيرفت؛ اگر ما گفتيم اين بيع است اگر معاطات نشد، بيع قولي شد، الفاظ خاص خودش را دارد. اگر صلح بود، صلح معاطاتي نشد صلح قولي بود، الفاظ خاص خودش را دارد؛ اما در بيع نمي‌شود گفت «قبَّلتُ» او هم بگويد «تقبّلتُ»؛ مگر اينکه در يک فضايي و در يک فرهنگي، اين عنوان «قبّلتُ» و «تقبّلتُ»، جاي «بعت و اشتريت» بنشيند، چون لفظ خاصي نظير نکاح که نيامده، در هر زمان و زميني بالاخره برابر لغت و فرهنگ همان مردم، کلمه خريد و فروش بکار مي‌رود. اگر يک وقتي در يک منطقه‌اي «قبّلتُ» و «تقبّلت»، کار «بعت و اشتريت» را کرد، اين همان صيغه بيع است و بيع قولي است و اگر نشد همان مطلب را قصد کردند، با کار انجام دادند، مي‌شود تقبيل معاطاتي؛ بالاخره اين اگر بخواهد يک عقد خاص باشد، يک لفظ مخصوص مي‌طلبد؛ ولي فعل مخصوص نيست، نيّت مخصوص است.

 آنچه که در ذيل همين مسئله هفتم مطرح است آن است که اگر ايجاب و قبول تمام شد و نقصاني در اين ميوه پديد آمد حکم اين چيست. اين گفت من تمام ميوه‌ها اين درخت را قبول مي‌کنم برای من باشد، يک خروار از همين ميوه به شما مي‌دهم، اگر ثابت بشود طبق نص خاص که اين خريد و فروش است يا عقد ديگر است، آن محذورهايي که در جاي ديگر بود، اينجا «بالنص» خارج شد. يکي از محذورها، اتحاد ثمن و مثمن است. يک وقت است که انسان يک چيزي را مي‌خرد، ثمن در ذمه است، گرچه از جنس مثمن باشد، يک؛ گرچه بخواهد در مقام ادا از همين مثمن بدهد، دو؛ اين هيچ محذوري ندارد براي اينکه ثمن غير از مثمن است، مثمن غير از ثمن است، خرماي اين درخت را خريده به يک خروار خرما در ذمهٴ خود، گاهي آن يک خروار خرما را از خرماهاي ديگر مي‌دهد، گاهي از همين خرما مي‌دهد. اينجا اتحاد ثمن و مثمن نيست، چون مثمن عين خارجي است و ثمن در ذمه خريدار است؛ منتها در مقام تطبيق، گاهي بر شئ خارجي تطبيق مي‌شود، گاهي بر همين عين. يک وقت است که نه، مي‌گويد که من محصول اين درخت را به شما فروختم به يک خروار از ميوه‌هاي همين درخت که اين ثمن و مثمن مي‌شود يک، از آن جهت که معوّض است، مي‌شود مثمن، از آن جهت که عوض است مي‌شود ثمن، اين يک خروار هم ثمن است هم مثمن، چرا؟ براي اينکه آن شخص موجِب که مي‌گويد تقبيل کردم «قبّلتُ»، کلّ اين محصول درخت را دارد تمليک مي‌کند به شريک خود؛ آنچه که برای شريک است که برای خود اوست، آنچه که برای شريک نيست، آن را هم دارد تمليک مي‌کند؛ پس کل اين درخت به اين شريک تمليک شده. آن وقت اين شريک، يک خروار از ميوه همين درخت را به عنوان ثمن قرار مي‌دهد، اين اتحاد ثمن و مثمن است؛ حالا ما چقدر با تغاير اعتباري بخواهيم اين را تصحيح بکنيم، اگر در ذمه باشد، مطلب ديگر است. اگر نص خاص داشتيم اين نص خاص تأمين مي‌کند، مي‌گويد اينجا صحيح است، اين يک اشکال و اگر چنانچه روي درخت معامله شد که ربوي نيست؛ ولي اگر چنانچه از درخت پايين آمد، چيده شد مي‌شود مکيل يا موزون، مي‌شود ربوي؛ اگر ربوي شد، شما مثمن و با ثمن وقتي که ارزيابي مي‌کنيد، يک تفاوتي دارد که سه صورت دارد يا بيشتر است يا کمتر يا مساوي، خوب اگر بيشتر شد مي‌شود ربا کمتر شد مي‌شود ربا، چون عوض و معوض هر دو مکيل هستند يا هر دو موزون‌اند و جنس آندو هم يکي است، اين خطر هم هست. اگر روي درخت معامله بشود، چون روي درخت اينها نه مکيل‌اند نه موزون، بلکه با مشاهده خريد و فروش مي‌شوند ربوي نيست؛ ولي محذور اتحاد ثمن و مثمن هست خوب اين را چکار بايد کرد؟ اگر نص خاص داشته باشيم، همه اينها را تأمين مي‌کند و اين آقايان هم اين معنا را پذيرفتند.

 مرحوم محقق ديگر بار زائدي بر اين مسئله هفتم بار نکرد، اما شرّاح ديگر و بزرگان ديگر، صاحب رياض(رضوان الله عليه) او يک قدري بازتر مطرح کردند.[16] آنچه که صاحب دروس[17] فرموده، صاحب رياض اين را در رياض ذکر کرده، حرف مرحوم علامه را يادم نيست ايشان در رياض ذکر کرده باشد؛ ولي حرف دروس را ذکر کرده؛ اگر چنانچه ميوه‌هاي اين درخت را تقبيل کرده او هم تقبّل کرده قباله‌اي به اين صورت تنظيم شده که کلّ ميوه درخت برای زيد باشد که «احد الشريکين» است و اين زيد عهده‌دار است که يک خروار از ميوه همين درخت را به عمرو که شريک اوست بپردازد. آن وقت حوادثي که پيش مي‌آيد کم مي‌شود و نقصاني پديد مي‌آيد گاهي نقصان در اثر آفت‌هاي آسماني است، تگرگي مي‌زند تندبادي مي‌ريزد اين ميوه را از بين مي‌برد، اين يک آفت سماوي است. يک وقت است که خود «احد الطرفين» اتلاف مي‌کنند يا سارقي سرقت مي‌کند حکم اينها روشن است که برابر ضمان يد ضامن هستند يک وقتي کمبودي که پيدا مي‌شود در اثر آفت سماوي نيست، در اثر اتلاف سارق و امثال سارق نيست، بلکه ضعف کارشناسي کارشناس‌هاست، آن کارشناسي که آمده خرص و تخمين زده که اين درخت اين مقدار بار دارد اشتباه کرده بود اين ضرر متوجه کيست؟ متوجه خصوص اين کسي است که قبول کرده يا متوجه هر دو نفر هست هر دو بايد ضرر ببينند؟ اينها جزء فروعات ضمني است که اين بزرگان مطرح کردند؛ ولي مرحوم ابن ادريس خودش را راحت کرده مي‌گويد چون حجت نيست ديگر ما بيش از اين بحث نکنيم.

پرسش: ...

پاسخ: شرط سلامت يک شرط ضمني است در همه جا هست اين خيار اگر معيب شد خيار عيب دارد هم خيار عيب، نص خاص داشت که ارش بايد بگيرد و هم برابر شرط ضمني است اين شرط ضمني سلامت در همه معاملات هست و اگر چنانچه معيب درآمد که خيار عيب خواهند داشت؛ ولي در جريان آفت‌ها اين ميوه سالم بود، اين‌طور نيست که ميوه معيب باشد، عيبي در ميوه نبود، ميوه پوسيده نبود؛ منتها تگرگ زده يا سارقي سرقت کرده، اين سه قسم يا بيشتر تلفي که پيش مي‌آيد، نقصاني که رخ مي‌دهد اينها هر کدام حکم خاص خودشان را دارند. اگر چنانچه به وسيله تلف سماوي باشد يک حکم دارد، اتلاف سارق باشد، حکم ديگر دارد، ضعف کارشناسي کارشناس باشد، حکم ديگري دارد و «فوق ذلک کله»، اين کسي که مي‌گويد من تمام ميوه‌هاي اين درخت را قبول کردم برای من باشد، يک خروار از اين به شما مي‌دهم يا صد کيلو به شما مي‌دهم آيا اين به نحو اشاعه است يا به نحو «کلي في المعين»؟ اگر به نحو اشاعه باشد هر گونه آفتي پديد بيايد «علي السوا»ست، چون هر جزئي، مشترک بين دو نفر است؛ اما اگر به نحو «کلي في المعين» باشد برابر قاعده اين است تا آن مقداري که سهم او محفوظ است بايد به او بپردازد چون کلي معين حکم خاص خودش را دارد و اشاعه حکم مخصوص خودش را دارد.

 حالا برسيم به روايات مسئله ببينيم از روايات مسئله تا چه حدودي مي‌شود اين احکام را ثابت کرد، بقيه را با قواعد عامه اثبات بکنيم. وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 231، باب ده از ابواب «ثمار»، اين روايات صحيح و معتبر هست. پنج روايت در اين باب دهم است که قسمت مهم آن مربوط به همين عنوان است. عنوان باب اين است: «بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ» در کتاب‌هاي فقهي آمده «بين اثنين أو جماعه»، چون فرقي ندارد اين نظير نماز صبح نيست که بايد دو رکعتي باشد فرض شده که دو نفر شريک هستند، حالا سه نفر شريک شدند، چهار نفر شريک شدند دو نفر بودن دخيل نيست اينکه در متن فقهي بسياري از فقها آمده «اذا کان بين اثنين أو جماعه» براي اينکه فرقي بين دو نفر و بيشتر نيست يک امر تعبدي که نيست «إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ» هم مي‌تواند استثنا باشد از «مزابنه» هم استثنا باشد از «محاقله»، چون هم درباره نخل است هم درباره زرع، «جَازَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ‌»، بگويد به اينکه سهم شما هم برای من، من در قبال سهم شما، صد کيلو يا يک خروار به شما از ميوه همين درخت مي‌دهم. اين عنوان باب.

مرحوم کليني «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» که صحيحه است، «فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ»؛ اين نظير «رجل شک في الصلاة» که اين اثنين دخيل نيست که حالا دو نفر هستند اگر سه نفر بودند يا چهار نفر بودند هم همين است. «عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلٌ مُسَمًّی وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند، درخت خرمايي است که بين دو نفر هست هر دو شريک هستند، يکي از دو شريک به ديگري مي‌گويد که يا شما ميوه اين درخت را قبول کن به يک خروار به من صد کيلو بده يا من ميوه اين درخت را به يک خروار قبول مي‌کنم به شما صد کيلو مي‌دهم، «إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلٌ مُسَمًّی» صد کيلو يا صد جعبه که هر کدام وزن آن اين است قبول بکن، «وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ» نصف آن برای من از همين. «إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ»؛ حالا ما قرار گذاشتيم، يک خروار باشد؛ ولي بيشتر درآمد يا کمتر درآمد. «وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ» يا من به اين مقدار مي‌گيرم و به شما عطا مي‌کنم به صد کيلو يا يک خروار، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ «قَالَ (عليه السلام) نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ»، در اينجا سخن از اخذ و اعطاست، عنوان شراء و اشتراء و مانند آن هيچ مطرح نيست. در باب «عَريّه» آنجا داشت که مي‌تواند اشترا کند يا نه؟ کاملاً تعبير «اشتراء»، در باب «عَريّه» شده بود؛ لذا مسئله «عَريّه» را به عنوان استثنا ذکر کردند؛ اما اينجا سخن از بيع و شراء و مانند آن نيست، عنوان صلح هم نيست. در جريان ربا اگر روي زمين باشد ربا هست و چون هر دو موزون‌ يا مکيل هستند ربا چه در بيع باشد چه در صلح باشد چه اين قباله يک عقد مستعنف باشد ربا حرام چون ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[18] اختصاصي به مسئله بيع ندارد. در هر عقدي که ربوي باشد، اين عقد باطل است و خود ربا حرام است. اما عنوان بيع عنوان صلح حکم خاص خودش را در جريان غرر و امثال غرر خواهد داشت. غرض اين است که در اين روايت اُولي هيچ عنواني از قبيل بيع و صلح و مانند آن نيست.

پرسش: اگر تقبيل باشد چهطور؟

پاسخ: نه، بيع نيست اصلاًٌ. تقبيل ممکن است که تقبيل فعلي باشد يا تقبيل فعلي؛ يعني قباله دادن گاهي قول است گاهي فعل، اگر اخذ و اعطا صيغه آن قبال باشد «قبّلتُ و تقبلّتُ»، اين مي‌شود تقبيل قولي، نشد مي‌شود فعلي.

پرسش: ...

پاسخ: نه، تقسيم نيست، من کل آن را قبول مي‌کنم، به شما اين مقدار مي‌دهم، اين يک معاوضه است يک وقت است که مي‌چينند تقسيم مي‌کنند ديگر معاوضه نيست. چه وزن بشود چه وزن نشود اين ميوه‌ها را بالاخره تقسيم مي‌کنند «ما يرضاه صاحبه». اما اين مي‌گويد کل ميوه‌ها برای من، در عوض آن، من اين مقدار به شما مي‌دهم اين مي‌شود معاوضه است.

 همين روايت صحيحه را که مرحوم کليني نقل کرد[19] مرحوم صدوق هم نقل کرد[20] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد[21] پس اين جزء رواياتي است که مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند.

روايت دوم آن است که مرحوم کليني اين را نقل کرد[22] و مرحوم شيخ طوسي هم اين را نقل کرد[23] مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که اين هم صحيحه است و اگر در جريان ابراهيم بن هاشم، برخي نظر داشته باشند، از او به حسنه ياد مي‌کنند، «قَالَ» حلبي عرض کرد: « أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ» حلبي مي‌گويد: وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود که پدرم امام باقر(سلام الله عليه) فرمود که «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي الله عليه و اله و سلم) أَعْطَ خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا» بعد از فتح خيبر، اين بخش چون «صَالَحَ أَهلها»، در اختيار وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و اله و سلم) بود. آن بخش از فدک را که حضرت مال شخص او بود به صديقه کبري(سلام الله عليها) هبه کرده است که نحلهٴ آن حضرت بود، «بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا» فرمود: نيمي از زمين خيبر برای شما، نيم آن برای ما، نيمي از نخل خيبر برای شما، نيمي از نخل خيبر برای ما. اين مربوط به درخت است و زمين؛ اما ميوه چطور؟ «فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ» وقتي موقع ميوه شد و اين درخت‌ها به بار نشستند و ميوه دادند و ميوه رسيد وجود مبارک حضرت، «بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ» را «فَقَوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً وَ قَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَرِ وَ إِمَّا أُعْطِيكُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ» يا شما اين را بگيريد نصف آن را به ما بدهيد يا ما کل آن را قبول مي‌کنيم نصف آن را به شما مي‌دهيم. «فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ».[24] اين در روايات ما از باب اينکه آسمان و زمين به عدل استوار است اين تعبير هست که «بِالعَدلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ»[25] وقتي هر چيزي سر جاي خود باشد آسمان ثابت است زمين هم ثابت است نظام تشريعي هم اگر هر چيزي در جاي خود باشد ثابت خواهد بود، آرام خواهد بود گفتند «بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ». همين روايت شيخ طوسي با همين سند از حلبي از وجود مبارک امام صادق نقل کرد[26] البته با يک تفاوتي در سند.

 اينجا هيچ سخن از بيع هيچ سخن از اشترا و اينها نيست فقط سخن از اين است که شما بگيريد نصفش را به ما بدهيد ما مي‌گيريم نصفش را به شما مي‌دهيم اين يک تقبيل، يک قباله، يک قرارداد خاصي است. بنابراين ما بخواهيم احکام بيع را جاري بکنيم مثل خيار مجلس، خيار حيوان که حالا حيوان نيست؛ ولي احکام بيع را جاري بکنيم نيست، آن خطوط کلي خيارات که به وسيله «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»[27] و مانند آن ثابت مي‌شود بله، در اين ثابت است اما اگر بخواهيم احکام بيع را خيارات بيع را و مانند آن را جاري بکنيم جاري نيست، عنوان صلح يا عنوان بيع در آن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون ثمن مستلزم شراء و بيع و مانند آن نيست به معني عوض است، اگر به معناي عوض باشد، دليل نيست که اين معاوضه، معاوضه بيع باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! بيع مشمول عقد هست. ما ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[28] داريم ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[29] داريم، تحت عقد هستند. اينها مي‌گويند مشروع است، براي اينکه ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾، مشروع است، براي اينکه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ يک تجارتي است ولو نام خاص ندارد حکم مخصوص ندارد.

پس «أَعْطَ خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا» اصل اين کار صلح بود؛ اصل آن را در بعضي از نصوص دارد «صَالَحَ أَهلهَا»[30] اين مصالحه کرده است. حضرت، نفروخت مصالحه کرده است؛ اما حالا شريک شدند. اينجا دو مطلب است: يکي اعطاي نصف زمين، اعطاي نصف درخت‌ها؛ اين به نحو مصالحه است، اما حالا ميوه‌هاي اين درخت که رسيد و با اهل خيبر شريک‌ هستند، اين شرکت به چه نحو مي‌خواهد توزيع بشود؟ يک وقت ميو‌ه‌ها را مي‌چينند تقسيم مي‌کنند، اين يک امر عادي است. يک وقت نه، «احد الشريکين» با ديگري معامله مي‌کند مي‌گويد که کل ميوه‌ها را من به اين مقدار قبول دارم، نصف آن را به شما مي‌دهم؛ حالا اين يک خرص و تخميني هم لازم است.

حالا اين فروعاتي که هست، يک از فروعات اين است که اين نصفي که به مشتري دادم، به عنوان اشاعه است؛ اگر آسيبي ديد اين آسيب به مناسبه بايد تقسيم بشود؛ يا نه، به نحو «کلي في المعين» است اگر به نحو «کلي في المعين» بود تا آن آخرين مقداري که قابل تطبيق است موجود باشد سهم آن طرف است حالا انصراف و مانند آن مطلب ديگر است.

پرسش: ...

پاسخ: صلح درباره اصل زمين است که در روايات ديگر دارد که صلح کردند، حضرت زمين را و نصف درخت را با اهل خيبر صلح کرده، آن يک مطلبي است کاملاً جدا؛ الآن بحث در ميوه‌هاي درخت است. بعد از فتح خيبر که «صالحه الرسول» اين درباره اصل زمين و اصل درخت است؛ اما حالا ميوه‌هاي درخت که «بالمشارکة» بين حضرت و بين اهل خيبر برقرار است؛ يک وقت است ميوه‌ها مي‌چينند نصف مي‌کنند اين يک امر عادي است. يک وقت است که نه، بين شريکين يک معامله‌اي صورت مي‌گيرد آن معامله‌اي که بين شريکين صورت مي‌گيرد، يک وقتي تعبير بيع است، يک وقتي تعبير صلح است، يک وقتي تعبير اخذ و اعطاست، يک وقتي تعبير تقبيل است؛ اين تعبير اخذ و اعطا، تعبير تقبيلي که در اين دو تا روايت آمده که يکي مربوط به خيبر است، يکي مربوط به غير خيبر، آيا اين همان بيع را مي‌خواهد بگويد، صلح را مي‌خواهد بگويد يا عقد مستأنف را مي‌خواهد بگويد آنچه که تا الآن ثابت شده است، اصل صحت آن است و عموم ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾، و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾، هم مي‌گيرد، معاملات هم منحصر در آن معاملات رايج نيست؛ لذا انواع و اقسام بيمه‌هايي که الآن رواج پيدا کرده همه‌شان مي‌تواند مشروع باشد اگر ساير شرايط را داشته باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص49.

[2] . وسائل الشيعة، ج18، ص239.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص47 و 48.

[4] . شرائع الاسلام، ج2، ص48.

[5] . وسائل الشيعة، ج18، ص232.

[6] . المختصر النافع، ج1، ص131.

[7] . وسائل الشيعة، ج18، ص232.

[8] . مسالک الافهام، 3، ص355.

[9] . النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص415 و 416.

[10] . سوره مائده، آيه1.

[11] . تهذيب الاحکام، ج 7، ص371.

[12] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص393 ـ 402.

[13] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص402.

[14] . مسالک الافهام، 3، ص370.

[15] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص367.

[16] . رياض المسائل(ط ـ الحديثة)، ج9، ص42 ـ 44.

[17] . الدروس الشرعية، ج3، ص238.

[18] . سوره بقره، آيه275.

[19] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص193.

[20] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص225.

[21] . تهذيب الاحکام، ج7، ص91.

[22] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص266.

[23] . تهذيب الاحکام، ج7، ص193.

[24] . وسائل الشيعة، ج18، ص232.

[25] . عوالی اللئالی، ج4، ص103؛ تفسير الصافی، ج5، ص107.

[26] . تهذيب الاحکام، ج7، ص193.

[27] . تهذيب الاحکام، ج 7، ص371.

[28] . سوره مائده، آيه1.

[29] . سوره نساء، آيه29.

 [30]. ر.ک: مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب)، ج‏1، ص204.