اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ششمين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در بخش پاياني فصل هشت ذکر کردند اين است که هر کدام از خريدار و فروشنده ـ گرچه عنوان مسئله فقط درباره خريدار است ـ ، وقتي معامله‌اي انجام دادند، بيع به نصاب تمام رسيد، آن خريدار مي‌تواند کالايي را که خريده به ديگري بفروشد، خواه استفاده بکند يا نکند، به يک ثمن بيشتر يا ثمن کمتر، خواه قبض کرده باشد يا قبض نکرده باشد. عبارت مرحوم محقق در شرايع اين است: «السادسه يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بالزيادة عما ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه أو بعده».[1] خود اين مسئله و اين فرع به عنوان يک مسئله فقهي، وقتي خوب تثبيت شود، از آن يک قاعده فقهي درمي‌آيد. کاري که مرحوم شيخ انصاري و ساير فقهاي نامي انجام دادند اين بود که اگر مسئله‌اي تعبّد خاص باشد، همان مسئله را مي‌پذيرفتند و حل مي‌کردند؛ ولي اگر مطابق با قاعده باشد يا بتوان از آن قاعده‌اي اصطياد کرد، آن ‌را مي‌پروراندند، حواشي زائد را حذف مي‌کردند، اموري که دخالت نداشت، آنها را کنار مي‌گذاشتند، متن مطلب را اصطياد مي‌کردند و آن را به عنوان يک قاعده فقهي طرح مي‌کردند. جريان عقد فضولي و ساير قواعد فقهي از همين قبيل است؛ يعني اول يک فرع جزئي بود بعد حدود و قيود و حواشي و لواحق آن را که دخيل نيست حذف کنند، يک قاعده فقهي درمي‌آيد که اين بيع فضولي اختصاصي به مسئله بيع ندارد؛ صلح فضولي راه دارد، اجاره فضولي راه دارد و مانند آن.

 در مقام ما آن‌طور که ايشان عنوان فرمودند اين است که اگر مشتري چيزي را خريد، قبل از اينکه پول را بدهد و قبل از اينکه مثمن را تحويل بگيرد، هنوز قبض و اقباضي نشده، مي‌تواند آن کالا را به ديگري بفروشد يا با استفاده يا با ضرر يا با تساوي. اين عنوان مسئله است که «يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بالزيادة عما ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه أو بعده». اصل اين مسئله وقتي تبيين بشود، معلوم مي‌شود مطابق با قواعد عامه و نصوص عامه است و نصوص خاصه هم در مسئله هست. سخن از اجماع نيست، براي اينکه با بودن قواعد عامه از يک سو و نصوص خاصه از سوي ديگر، جا براي انعقادِ اجماع تعبدي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، «مقاوله» غير از انشاي بيع و شراء است؛ «بعت و اشتريت» به نصاب خود رسيده؛ يعني چه فارسي، چه عربي، آن فروشنده گفت من اين کالا را به فلان مبلغ به شما فروختم، خريدار هم گفت، من خريدم؛ انشا کردند و نصاب بيع تمام شد. قبض و اقباض در نصاب بيع و در مرحلهٴ بيع دخيل نيست، در مرحلهٴ وفاي به عقد دخيل است.

 قبلاً در مسائل بيع ملاحظه فرموديد که دو مرحلهٴ کاملاً از هم جداست: يک مرحلهٴ عقد است که بسته مي‌شود، تبادل مِلکي است، تمليک و تملّک است؛ يک مرحله وفاست که به عقد منعقد شدهٴ تام، وفا مي‌شود. مسئله قبض و اقباض در مرحلهٴ دوم راه دارد، در مرحلهٴ اول هيچ راه ندارد؛ فقط در مسئله بيع «صرف» است که اگر «ذهب و فضه» بخواهد معامله بشود، قبض در آن دخيل است و در غير آن صورت قبض دخيل نيست. آنها که قائل هستند که در زمان خيار ملکيّت نمي‌آيد؛ چه اينکه به مرحوم شيخ طوسي در بعضي از کتاب‌هاي او نسبت داده شد،[2] گرچه در کتاب‌هاي ديگر خيلي مطابق با اين مطلب سخن نفرمودند، اگر در زمان خيار ملکيّت نيايد و انقضاي زمان خيار متمّم در حصول ملکيت باشد، آنجا که خيار هست هم ملکيت نيامده و ما فرض کنيم به اينکه خياري در کار نيست؛ قاعده اولي اين است که بيع براي نقل و انتقال است، تبادل مال به مال است؛ يعني مبيع به مشتري منتقل مي‌شود و ثمن به بايع، اين معناي بيع است. وقتي گفت «بعت»؛ يعني اين مبيع را به شما منتقل کردم در قبال ثمن، آن کسی که مي‌گويد «اشتريت»؛ يعني مبيع را پذيرفتم در قبال ثمن. اين بيع و انشا وقتي صحيح باشد، نقل و انتقال حاصل شده است. وقتي نقل و انتقال حاصل شد، مشتري مالک اين مبيع مي‌شود و بايع مالک ثمن؛ هر مالکي هم مي‌تواند در ملک خود تصرف مالکانه بکند، مشتري ولو اين کالا را قبض نکرده مي‌تواند به ديگري بفروشد يا به همين ثمن يا بيشتر يا کمتر؛ چه اينکه بايع گرچه ثمن را قبض نکرده مي‌تواند ثمني که در ذمه مشتري است، همان ثمن را ثمنِ يک کالاي ديگر قرار بدهد که به فروشنده کالاي دوم بگويد من اين کالاي شما را خريدم به ثمني که در ذمه فلان کس است، يعنی ثمني که در ذمه مشتري است، ثمن معامله جديد بشود براي بايع، مثمني که در ذمه بايع است، مبيع بشود براي بيع دوم. اين بر اساس قاعده و اصل و قواعد عامه جايز است، براي اينکه انسان وقتي مالک شد مي‌تواند ملک خود را بفروشد. اين نظير معامله «صَرف» نيست که قبض شرط باشد، يا معامله خياري نيست که طبق بعضي از نظرهاي مرحوم شيخ طوسي، انقضاي زمان خيار در حصول ملکيت دخيل باشد، بلکه ملکيت بالفعل حاصل شد. اگر ملکيت بالفعل حاصل شد، هم بايع مي‌تواند با اين ثمن معامله کند و هم مشتري مي‌تواند با آن مثمن معامله کند و منتقل کند. فرمايشي که مرحوم صاحب رياض داشت[3] بعد همان را مرحوم صاحب جواهر[4] و ديگران دارند که مطلب اجماعي است: «و هو الحجة بعد الاصل و النصوص»؛ اين تام و حجت نيست؛ مي‌تواند مؤيد باشد، چون اجماعي در کار نيست و فهم اصحاب است؛ براي اينکه در مطلبي که اصل و قواعد عامه بر آن است، چند تا نص خاص داريم (که آنها را بايد بخوانيم ـ به خواست خدا ـ ) در چنين مسئله‌اي، ديگر احتمال انعقاد اجماع تعبدي بسيار ضعيف است.

پس اين مسئله جايز است. دربارهٴ کراهت، سه نظر هست و مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم با يکي از اين انظار سه‌گانه مشي کردند.[5] مرحوم محقق در متن شرايع به‌طور مطلق فرمود: اين کار جايز است. همين محقق در مختصر النافع فرمود: «علي کراهيته»؛ اين کار مکروه است.[6] مرحوم علامه در تحرير تصريح کرده به عدم کراهت و فرمود اين کار مکروه نيست؛ پس سه نظر و سه تعبير درباره اين کراهت است: بعضي «بالاطلاق» است مثل شرايع، بعضي تصريح به کراهت شده مثل المختصر النافع، برخي تصريح به عدم کراهت کردند، مثل علامه در تحرير. مرحوم علامه در تحرير در مسئله بيع «ثمار» مي‌فرمايد: اينجا 35 مسئله است. تحرير ايشان بر خلاف منتهي و تذکره، غالباً فتواست، استدلالي در آن نيست، برهاني يا روايتي و مانند آن اقامه نمیکند، البته در بعضي از موارد ممکن است اشاره‌اي کرده باشد؛ اينجا 35 مسئله دارد همه به عنوان فتواست.[7] يکي از آن مسائله سي و پنج‌گانه‌اي که ايشان در تحرير دارند همين است که «يجوز للمشتری الثمرة بيعها فی شجرها و ليس بمکروه».[8] سرّ آن اين است که اگر مبيع و کالايي که خريده شده مکيل و موزون باشد، خواستند به ديگري بفروشد، بايد مجدداً کيل و وزن بشود و اگر بدون کيل و وزن فروختند، گفتند مکروه است؛ با اينکه قبلاً کيل و وزن شده است. اين بزرگاني که مي‌گويند کراهت ندارد که خود صاحب رياض اشکال مي‌کند که شما چرا گفتيد کراهت دارد؟ گفتند شايد نظير همان باب مکيل و موزون پنداشتند؛ در آنجا بله جا براي کراهت هست. ممکن است اطلاق ادلهٴ آن باب شامل اين باب هم بشود؛ ولي آن باب مخصوص مکيل و موزون است و شامل بحث ما نمي‌شود؛ چون بحث ما در مکيل و موزون نيست، زيرا خرماي روي درخت را خريده يا ميوه ديگري را روي درخت خريده، ميوه روي درخت نه مکيل است نه موزون، بلکه با مشاهده کارشناسانه خريد و فروش مي‌شود.

پس آنچه که در متن شرايع هست اين است که در باب ثمار اين را ذکر کردند، ميوهٴ درختي را که خريد، مي‌تواند قبل از قبض و هنوز نچيده به ديگري بفروشد. مرحوم محقق در بين اين روايات، چون يک روايت سخن از نخل است، بعضي از روايات سخن از ثمر است،[9] ايشان به استناد آن رواياتي که مطلق هست که فرمود ثمر، آن را ذکر کردند و اين مطلب و اين فرع را هم در بيع «ثمار» ذکر کردند؛ ولي نه قاعده، مخصوص به نخل و ثمر ميوهٴ ديگر است و نه نصّي که ما داريم منحصر کرده است. اما قاعده طبق آن قواعد اوّلي وقتي انسان چيزي را مالک شد مي‌تواند به ديگري بفروشد، خواه ميوهٴ روي درخت باشد، خواه ميوهٴ چيده شده باشد، خواه امر صنعتي باشد از سنخ ميوه نباشد و مانند آن، هر چيزي که ماليّت دارد و تحت بيع درآمده و مبيع شد، خريدار مي‌تواند آن را بفروشد که از اينجا مي‌خواهيم از فرع و يک مسئله فقهي، به قاعده فقهي برسيم. پس قدم اوّل، تعبير نخل است؛ يعني خرما؛ از اين بالاتر آمدند گفتند ثمر، براي روايات درباره ثمر هست؛ از اين بالاتر درباره مطلق کالاست، چرا؟ براي اينکه قواعد عامه، برای مطلق مبيع است، گرچه روايات درباره خصوص نخل و ثمر وارد شده است؛ اما سؤال در اين زمينه است، نه اينکه امام(سلام الله عليه) حکم را منحصر کرده باشد در نخل و ثمر؛ گذشته از اينکه در سؤال سائل، سخن از نخل يا ثمر هست؛ ولي از جواب امام(سلام الله عليه) مي‌شود اين ضابطه را به دست آورد که اگر چيزي را انسان خريد و مالک شد مي‌تواند به ديگري بفروشد. از اينجا از يک مسئله فقهي به قاعده فقهي مي‌رسيم که هر چه را مشتري خريد، ولو قبض نکرده باشد، مي‌تواند به ديگري بفروشد؛ چه مکيل و موزون، چه غير مکيل و موزون؛ منتها درباره مکيل و موزون، اگر خواست تحويل بدهد، مجدّداً کيل مي‌کند؛ ولي وزن آن بايد مشخص باشد، البته آنجا گفتند بدون وزن مکروه است، حالا وزن مي‌کند؛ منتها چون قبض نکردند، سخن از وزن نيست.

 روايات مسئله را ملاحظه بفرماييد که مي‌شود از روايات اين تطوّرات را استنباط کرد. وسائل، جلد هجدهم، صفحه225، باب هفت از ابواب بيع «ثمار»؛ روايت اول را که مرحوم کليني نقل مي‌کند[10] اين است، البته روايت دوم صحيحه است؛ ولی از روايت اول به صحيحه ياد نشده؛ ولي معتبر است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا»؛ من ميوهٴ درخت خرما را فروختم، هر درختي اين قدر و هر نخله‌اي اين قدر به او فروختم، ميوه باغ هم که درخت خرما بود فروختم، «وَ النَّخْلُ فِيهِ تَمْرٌ»، من نخل فروختم و در اين نخل خرما بود. «فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ»؛ من به او درخت فروختم که در آن خرما بود و هر نخلي هم «کذا و کذا» فروختم، اين شخص قبل از اينکه از من تحويل بگيرد و قبض و اقباضي صورت بپذيرد و ثمن را بپردازد، رفته به ديگري فروخت، آيا اين کار صحيح است يا نيست؟ « فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُهُ»؛ ثمن را به من نداد و من هم ثمن را نگرفتم؛ اين بيع قبل از قبض است. «قال فقال(عَلَيهِ السَّلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ يعني عيب ندارد، براي اينکه او مالک شده است. در خصوص بيع «صرف» است که قبض متمّم بيع است. در غير صرف، وقتي فروشنده فروخت، مثمن ملک مشتري مي‌شود و ثمن ملک بايع؛ «فقال لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».

در اينجا سؤال از نخل است، اگر خواستيم از نخل به مطلق ثمر تعدّي کنيم که در متن شرايع آمده، بايد القاي خصوصيت بشود و اگر خواستيم از مطلق ثمر، چه نخل و چه غير نخل، به مطلق کالا تعدّي بکنيم، بايد القاي خصوصيت بشود؛ آيا اين القاي خصوصيت برابر آن قاعده عامه است، يا از خود روايت هم برمي‌آيد؟ شايد از خود روايت هم استفاده بشود، زيرا حضرت بعد از اينکه فرمود: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» اين جمله را اضافه کرد فرمود: «أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ»؛ مگر نه آن است که اين کالا را خريد با يک پولي و پول؛ يعني ثمن، در ذمه اوست و ضامن است و بايد به شما بپردازد؟ عرض کرد بله. فرمود: پس اين باغ و درخت و ميوه برای اوست، حالا که فروخته استفاده کرده برای اوست، شما چه حرفي داري؟! اين تعليل ذيل نشان مي‌دهد که وقتي بيع به نصاب رسيد، بيع و شراء را بايع و مشتري انشا کردند و کار انجام شد، مبيع مي‌شود ملک مشتري، ثمن مي‌شود ملک بايع، ولو قبض و اقباض نشده باشد. در خصوص بيع «صرف»، قبض و اقباض لازم است؛ اما اينجا جاي قبض و اقباض نيست و اگر بيع خياري باشد، طبق بعضي از فتاواي مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)، بايد زمان خيار بگذرد، اينجا هم که خيار نيست اصلاً. بنابراين از نخل مي‌شود به ثمر تعدي کرد و از ثمر به مطلق کالا تعدي کرد. اينکه مرحوم محقق در متن شرايع به ثمر تعبير کرده با اينکه روايت «کَرخي» نخل دارد، براي همان تعميم ذيل است از يک جهت و از جهتي روايات ديگر هم که صحيحه است سخن از ثمر است و اختصاصي به نخل ندارد.

روايت دوم همين باب هفت را که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ» نقل کرده که روايت صحيح است، « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)» اين است: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ»؛ چه خرما، چه غير خرما، ميوه‌اي را مي‌خرد، از اينکه گفت ثمره، معلوم مي‌شود روي درخت است، اگر روي درخت نباشد، مکيل و موزون است. «يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ»؛[11] اگر ديد براي او سودآور است بفروشد. اين ذيل شرط نيست، بلکه ارشاد است؛ يعني اگر ديد، براي او نفع مي‌کند، مي‌تواند بفروشد و اگر کسي ضرر مي‌کند خود اقدام به چنين کاري نمي‌کند. اين شرط نيست که در صورتي که استفاده دارد جايز است، بلکه ارشاد است؛ «لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ». اين روايتي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[12] و صحيحه هم هست همين را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) از حلبي نقل کرد.[13]

روايت سوم اين باب که باز آن را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد، «عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا» که اين هم معتبر است. «أَنَّهُ قَالَ» امام باقر يا امام صادق(سلام الله عليهما)؛ «أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا‌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا»؛ حکم اين چيست؟ سؤال کردند که مردي است کالايي و ثمره‌اي را خريده قبل از اينکه آن را قبض بکند آن را مي‌فروشد، اين جايز است يا نه؟ «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا‌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا»؛ قبل از اينکه قبض بکند، مي‌شود اين کار را بکند يا نه؟ «قال(عَلَيهِ السَّلام) لابَأسَ بِه».[14]

هيچ کدام از اينها تعبد محض نيست، مطابق با قاعده است، براي اينکه بيع وقتي به نصاب رسيد؛ يعني بيع و شراء، ايجاب و قبول تمام شد، تمام سبب براي نقل و انتقال مِلکي است. در بيع «صرف»، قبض شرط است و در بيع «خياري»، به زعم برخي، انقضاي زمان خيار شرط است و در بيع غير «صرف» و غير خياري، هيچ حالت منتظره‌اي نيست، نقل و انتقال حاصل مي‌شود؛ وقتي نقل و انتقال حاصل شد، مشتري مال خود را مي‌فروشد، بايع هم با مال خود معامله مي‌کند، بايع هم مي‌تواند با ثمني که در ذمه مشتري است معامله بکند؛ يعني در بيع جديد و کالاي جديدي که بايع مي‌خرد بگويد آن کالا را من از شما مي‌خرم به پولي که در ذمه فلان کس است. بنابراين از نخل به ثمر، از ثمر به مطلق کالا و از بايع به مشتري، همه جانبه تعدّي شده است؛ مي‌شود قاعده فقهي.

پرسش: ...

پاسخ: دوباره ممکن است، در صورتي، معامله حيله نباشد، جدّ آنها متمشّي میشود؛ نظير آنچه که در باب ربا گذشت، اگر صورت معامله نباشد، جدّ معامله باشد.

در سؤال سائل، سخن از فروش مشتري است، اما همين سؤال را مي‌شود درباره بايع توسعه داد که بايع هم مي‌تواند با آن ثمن چيز جديدي بخرد. چرا مشتري مي‌تواند کالايي را که خريده ولو قبض نکرده بفروشد؟ براي اينکه ملک اوست، ثمن را هم بايع مالک است و با همان ثمن مي‌تواند معامله کند، چون ملک اوست. پس از نخل به ثمر از ثمر به مطلق کالا، از بايع به مشتري، تعدّي مي‌شود و اختصاصي به هيچ کدام از موارد ندارد و جا هم براي کراهت نيست.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) تعبير عنوان ايشان در همين باب هفت اين است که «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَی كَرَاهِيَةٍ‌»[15] که اين را برابر المختصر النافع تنظيم کرده، وگرنه در شرايع سخن از کراهت نيست و مرحوم علامه در تحرير هم تصريح کرده به نفي کراهت؛ پس از اين جهت، هيچ مشکلي در کار نيست و از اين مسئله فقهي مي‌توان يک قاعده فقهي که البته مطابق با قواعد عامه ديگر است هم استفاده کرد.

پرسش: ...

پاسخ: آن مطلبی که مرحوم محقق در متن شرايع دارد اين است که «بزيادة عما ابتاعه أو نقصان»؛ گاهي مي‌بيند که فوراً اين کالا ارزان شده، مي‌تواند بفروشد، يا محتاج است، به پول نقد، مي‌تواند ارزان بفروشد.

بنابراين از همه اين عناوين که ما بگذريم و از اين خصوصيت‌ها بگذريم، مي‌شود يک قاعده فقهي و آن اين است که هر کس هر چه را خريد، مالک مي‌شود و مي‌تواند آن را با آن معامله کند «بزيادة أو نقص».

 اما آنچه که در بحث قبل ذکر شد در جريان خطبه نوراني حضرت امير که بعضي از برادرها گفتند اين کدام خطبه است؟ اين خطبه دويست و بيست و يکم نهج البلاغه است. شماره خطبه‌ها فرق مي‌کند؛ آن‌طوري که نهج البلاغه صبحي صالح که لبناني‌ها چاپ کردند و در ايران رواج دارد، با نهج البلاغه‌اي که عبده تنظيم کرده است با نهج البلاغه‌اي که ابن ميثم دارد، با نهج البلاغه‌اي که ابن ابي الحديد معتزلي شرح کرده است، غالباً شماره‌هاي اينها فرق مي‌کند. آن خطبه نوراني حضرت امير که در ذيل آن ابن ابي الحديد معتزلي مي‌گويد: من از پنجاه سال قبل تا کنون، بيش از هزار بار اين خطبه را خواندم و هر بار که اين خطبه را خواندم «وَ أُحدِثَت عندی روعة خوفاً وَ عظةً»؛ براي من يک پند و نصيحت و تازگي خاص داشت؛[16] اين خطبهٴ 221 نهج البلاغه است، طبق همين نهجالبلاغه‌هاي رايج که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) سوره مبارکه ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾[17] را قرائت کردند، بعد اين خطبه را ايراد کردند، فرمود: «يَا لَهُ مَرامَاً مَا أَبعَدَه»؛ اين مسئله برزخ و بعد جريان آخرت را که چگونه انسان از اين نشئه، وارد نشئه ديگر مي‌شود تا مي‌رسند به اين جمله که مي‌فرمايند: «أَيُّ الجَدِيدَينِ ظَعَنُوا فِيهِ کَانَ عَلَيهِم سَرمَدَاً»؛ بند پانزده اين خطبه است، فرمود: اينها که وارد برزخ شدند کنار هم‌ هستند؛ ولي از هم بي‌خبر هستند، اينها را وقتي وارد برزخ کردند، وارد برزخ مي‌شوند؛ ولي هيچ کدام از ديگري خبر ندارد، اينها جمع هستند، ولي فرادا زندگي مي‌کنند. «أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ‏ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمَّا خَافُوا وَ رَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَّرُوا فَكِلَا الْغَايَتَيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَةٍ فَاتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ فَلَوْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَا لَعَيُّوا»؛ اگر بخواهند حرف بزنند، گرفتار لکنت زبان و غَلَقِ لسان و لهجه مي‌شوند، توان آن را ندارند و آنچه که از وعّاظ و سخنرانان و مفسران و عالمان دين شنيدند، نسبت به آنچه مي‌بينند کمتر است و آنچه در برزخ مشاهده مي‌کنند، خيلي بيش از آن است که از عالمان دين خود شنيدند؛ زيرا آن عالمان دين، از مفاهيم و الفاظ و کلمات و لغات مطالبي را فهميدند و منتقل کردند، اما آنچه که اينها مي‌بينند، عين واقعيت است و آن عين واقعيتِ برزخ، به زبان در نمي‌آيد. عمده اين تعبير است که فرمود: «أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ‏ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً»؛ انسان شب بميرد همين وضع براي او سرمدي است و روز بميرد همان وضع براي او سرمدي است، زيرا از نبش ماضي و مضارع مي‌گذرد، از زمان مي‌گذرد، وقتي از زمان گذشت، ديگر سال و ماه و تاريخ در او عبور نمي‌کند و آن جمله را حتماً در ذيل اين خطبه ملاحظه کنيد. در پايان همين شماره‌هاي نهج البلاغه مشخص فرمودند که خطبه 221 که بعد از قرائت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ هست، در ابن ميثم 212 است، در «في ضلال» 219 است، در ابن ابي الحديد 216 است، اگر کسي شرح ابن ابي الحديد مي‌خواهد مطالعه کند که آن جمله معروف از ايشان است که من از پنجاه سال قبل تا کنون، بيش از هزار بار اين خطبه را خواندم و هر بار که مي‌خواندم، براي من تازگي داشت؛ آن در ضمن خطبه 216 نهج البلاغه ابن ابي الحديد است؛ شروح ديگر با يک تفاوت هست. اما آنچه متعلق به صبحي صالح است و اينها که نهج البلاغه رايج به همان روال تنظيم شده است، خطبه 221 است که حضرت بعد از قرائت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ اين را ايراد کردند که ـ إن شاء الله ـ اميدواريم، براي همه ما موعظه باشد!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص49.

[2] . الروضة البهيّه فی شرح اللمعة الدمشقيّه(المحشی ـ کلانتر)، ج3، ص356.

[3] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص41 و42.

[4] . جواهر الکلام، ج24، ص120.

[5] . وسائل الشيعه، ج18، ص225.

[6] . المختصر النافع، ج1، ص131.

[7] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص393 ـ 402.

[8] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص399.

[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص223 و 239.

[10] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص177.

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص225.

[12] . تهذيب الاحکام، ج7، ص88.

[13] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص211.

[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص226.

[15] . وسائل الشيعه، ج18، ص225.

[16] . شرح نهج البلاغه لابن أبی الحديد، ج11، ص153.

[17] . سوره تکاثر، آيه1 و 2.