اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در فصل هشتم مرحوم محقق(رضوان الله عليه)، ابتدا دربارهٴ بيعِ ميوه‌هاي درخت سخن گفت و در ذيل آن مسايلی را هم مطرح کرد،[1] در حقيقت اين فصل هشتم، اختصاصي به بيعِ ميوه ندارد، چون فروش خود درخت‌ها هم مطرح است؛ منتها چون قسمت مهم فروع اين فصل هشتم، دربارهٴ ميوه اين درخت‌هاست، به عنوان بيع ثمار ناميده شده، وگرنه يکي از فروع و مسائل همين فصل هشتم اين است که اگر درختان را بفروشد، حکم ميوه‌ها چيست؟ بنابراين اينکه فرمودند: نخل و شجر، درست است که بحث مهم دربارهٴ ميوه‌هاي اينهاست، گاهي فروش خود اينها هم مطرح است. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع، عنوان نخل بود و شجر، يعني فصل هشتم را که شروع کردند، فرمودند: دربارهٴ نخل است و اشجار. وقتي مسئلهٴ نخل گذشت، فرمودند: «و اما الاشجار»؛ بنابراين هم خريد و فروش شجر مطرح است هم خريد و فروش ميوه. در بخش پاياني فرمودند که «ولو بيعت مع اصولها جاز مطلقا»،[2] اگر چنانچه اين درخت‌ها را با ميوه بفروشند، حفظ آن تا مدتي که ميوه برسد، جايز است. در پايان بخش سبزي‌ها؛ چون مسئله سبزي، مطلق اين امور بُغُولات است، خربزه و هندوانه و اين‌گونه از ميوه‌ها را هم جزء خضراوات مي‌شمارند، تنها سبزي مصطلح نيست، اگر خيار و بادمجان و گوجه در مثال‌هاي فقهي هست، مسئله بطيخ، خربزه و هندوانه هم در متن فقهي فقها هم آمده، اينها هم جزء خضراوات هستند، فرمودند به اينکه «و يجوز بيعها منفردة و مع اصولها» که اين ديگر کاري به بحث خضراوات ندارد؛ يعني بحث نخل، بحث ساير درختان و بحث بُغُولات تمام شد، حالا مي‌رسند به بحث ديگر فرمودند: «و يجوز بيعها منفردة مع اصولها»، خواه درخت خرما، خواه ساير درختان، خواه بغولات، هم خريد و فروش ميوه جايز است، هم خريد و فروش اصول جايز است، هم خريد و فروش ميوه با اصول جايز است.

حالا اگر درخت را فروخت بعد از انعقاد ثمر، نه با ثمر. ميوه‌هاي اين درخت به بار نشست، اين شخص بخاطر چوب، اين درخت را مي‌خواهد قطع کند و از اين چوب استفاده کند، اين درخت‌‌ها را خريده، اين ميوه‌ها جزء «ما يدخل في المبيع» نيست، مگر عرف باشد و شرط باشد و مانند آن، چون دو مال جداي از هم است، گرچه متصل هستند. ميوه‌هاي درخت بعد از رسيدن، اگر خود درخت به فروش برسد، جزء «ما يدخل في المبيع» نيست؛ بنابراين اين ميوه مال باغبان است و درخت مال مشتري. «ولو باغ الاصولَ بعد انعقاد الثمره لم يدخل في المبيع» اين ثمر داخل در بيع نيست، مگر اينکه شرط کنند يا تعارف بر اين باشد، پس دو تا مالک دارد، اصول و درخت برای خريدار است، ميوه برای باغبان. هر کدام حق دارند به اين باغ بيايند، براي آبياري کردن؛ مشتري حق دارد، براي حفظ درخت به اين باغ بيايد، براي حفظ درخت تا آبياري کند، صاحب باغ حق دارد که بيايد وارد باغ شود، براي اينکه درخت را آبياري کند که ميوه‌هاي آن کامل شود يا از ميوه‌هاي آن استفاده کند، اين حق متقابل هست، اينها بر اساس اصول و قواعد است، دو تا حق است، دو تا مالک دارد، هيچ تزاحمي هم در کار نيست. چنانچه مشتري اين درخت‌ها را خريد و اين درخت‌ها داراي ثمر بود، حق ندارد اين درخت را قطع کند، بايد صبر کند، اين ميوه‌ها کاملاً برسد، صاحب آن بچيند، او درخت را قطع کند؛ لذا در متن شرايع آمده است: «و وجب علي المشتري ابقائها الي اوان بلوغها»؛ منتها اوان بلوغ همان‌طور که در بحث قبل اشاره شده، فرق مي‌کند. بعضي از درخت‌ها، مثل انگور مي‌خواهند انگور شود، بعضي از باغ‌ها و منطقه‌هاي سردسير مي‌خواهند اين غوره شود، چه اينکه در بحث نخل گاهي مي‌خواهند بُسر شود، گاهي مي‌خواهند تمر شود، گاهي مي‌خواهند رطب شود، زمان‌هاي آنها فرق مي‌کند برابر عرف محل، خريدار اين درخت بايد صبر کند تا اين ميوه به مقصد برسد.

توهّم غرر و جهالت که اين غرر است، جهل به مدت آسيب مي‌رساند و جهل به اين مدت به خود اصل بيع سرايت مي‌کند، بيع را غرري مي‌کند، هيچ کدام از اينها روا نيست چرا؟ براي اينکه آنچه که در حوزه مبيع داخل است، مصون از غرر است، ميوه‌ها که در داخل در مبيع نيست و اين حکم شرع است که شارع فرمود: مشتري که درخت را خريده بايد صبر کند تا آن ميوه برسد، اين ديگر حکم شرعي است و اين زمان آن برابر تعهدات عرفي فرق مي‌کند، اين غرري نيست، بيع تعلق گرفته به درخت، اين درخت مصون از آسيب است و ملک طلق اوست؛ حالا چه موقع مشتري مي‌تواند اين درخت‌ها را قطع کند، آن برابر رسيدن اين ميوه است و فضاي عرف. بنابراين اين شبهه وارد نيست.

«و وجب علي المشتري إبقائها»، إبقا آن ثمار «الي اوان بلوغها»،[3] پس اگر درخت را وقتي خريد، ميوه نداشت، هر چه بعد از بيع ظهور مي‌کند و بدوّ صلاح دارد، برای مشتري است، اينکه روشن است و قبلاً گذشت و اگر درخت را در حالي که بار دارد، خريد، بار آن برای فروشنده است و درخت برای خريدار. هر کدام مي‌توانند براي آبياري وارد اين باغ شوند، مشتري مي‌تواند براي آبياري وارد شود، براي حفظ درخت خود؛ باغباني که درخت‌ها را فروخت، مي‌تواند براي آبياري وارد باغ شود، براي حفظ ميوه‌هاي خود. چيدن ميوه‌ها هم فرق مي‌کند و اين غرر هم نيست تا به بيع آسيب برساند؛ اما ميوه‌هايي که بعد از فروش درخت، ظهور مي‌کند، اينها همه برای خريدار است. اينها از سنخ يک چين و دو چين، يک جزة، دو جزة، يک خرط و دو خرطه نيست، اين در ملک خريدار ظهور کرده و اينها جزء توابع ملک هر مالکي است، وقتي که درخت را با يک ميوه‌اي خريد اين ميوه موجود برای فروشنده است، ميوه‌هايي که بعد به بار مي‌نشيند، برای خريدار است.

پرسش: آبياری درخت خوب است؛ اما برای ميوه ضرر دارد.

پاسخ: بله، در صورت تزاحم، سه مسئله است؛ يک وقت است که ضرر يکي مغلوب است، ضرر ديگري غالب، اين از باب تزاحم حقوق است، «ما هو الاغلب» مقدم است؛ يک وقت تساوي حقوق است، چون اين از باب تزاحم است نه تعارض ادله، ملاک هر دو موجود است، هر دو هم حق دارند، برابر تزاحم حقوق بايد عمل شود. آن که ضرر آن بيشتر است، حرف او مقدم است، آنجا که ضرر مساوي است، گفتند مصلحت و صاحب درخت مقدم است، براي اينکه ميوه اين آسيب مي‌بيند و آن درخت آسيب مي‌بيند و اگر چنانچه راه برای ترجيح نبود، چاره جز صلح نيست که مطلب سوم است. در صورت تزاحم درباره رفت و آمد باغ مطرح کردند، درباره آبياري شبيه همين تزاحم است، گاهي اين باغي را که اين شخص درخت‌هاي آن را فروخته؛ نظير «سمرة بن جندب» که هر وقت مي‌خواست، بدون اذن صاحب‌خانه و بدون اطلاع مي‌آمد که حضرت دستور داد آن کار را انجام بدهند و درخت را بکَنند،[4] اين‌طور نباشد، در تزاحم حقوق «ما هو الاقوي» مقدم است و اگر «ما هو الاقوي» نبود، چاره جز صلح، چيز ديگري نيست. آن را در مسئله رفتن و آمدن براي آبياري ذکر کردند، همين مسئله درباره چيدن ميوه هم هست؛ البته در چيدن ميوه، اين‌طور نيست که اگر ميوه‌ها يک قدري ديرتر بچينند، درخت آسيب ببيند، خشک شود، اين‌طور نيست؛ ولي درباره آبياري اين کار را کردند، سرّ آن اينکه مسئله را درباره آبياري مطرح کردند نه در برابر چيدن ميوه، براي اينکه آبياري اگر نشود، کلاً به درخت آسيب مي‌رساند.

تا اينجا فروعات مسئلهٴ فروش درخت و ميوهٴ درخت و اصل و فرع بود؛ اما ملحقات هشت‌گانه‌اي که ايشان ذکر مي‌فرمايند: هشت مسئله است؛ نظير بحث پايان فصل «صرف» که ذکر کردند،[5] اينجا هشت مسئله را ذکر مي‌کنند. اگر چنانچه درخت را فروخت و ميوه‌ها را قبلاً به ديگري فروخت، اين شخص در اين باغ آمد، ميوه‌ها را ديد، درخت را مي‌خواهد قطع کند، براي کارهاي صنعتي خود يا وسائل ديگر؛ ولي بعد متوجه شد که ميوه را قبلاً به ديگري فروخته بود، اگر ميوه را قبلاً به ديگري فروخت و درخت را بعداً به ديگري فروخت، خريدارِ درخت اطلاع داشت که اين درخت «مسلوب المنفعه» است، خيار ندارد، معامله هم صحيح است، مثل اينکه کسي خانه‌ خود را دوساله يا سه‌ساله اجاره داده، بعد اين خانه را در معرض فروش قرار داد به کسي فروخت، آن مشتري هم مي‌داند که اين خانه دوساله يا سه‌ساله در اجاره مستأجر است، اين معامله صحيح است، يک؛ عين «مسلوب المنفعه» است تا دوسال يا سه‌سال، اين دو؛ و بيع هم بيع لازم است و هيچ خياري هم در کار نيست؛ ولي اگر خريدار آن خانه نمي‌دانست که اين خانه به اجاره رفته، اين معامله باطل نيست؛ زيرا عين را فروخته؛ منتها يک نقص در آن هست که «مسلوب المنفعة» است، مشتري بعد از اينکه فهميد، خيار دارد، مي‌تواند فسخ کند، مي‌تواند امضا کند، سخن از اَرش و مانند آن هم نيست، چون اينکه عيب نيست، پس اگر بداند که اين معامله لازم است، چون عالماً اقدام کرده و اگر نداند، خيار دارد و نقصي است براي فقدان آن منفعت ـ اين در باب اجاره که قبلاً بحث شده بود آمده ـ مشابه آن در همين مسئله فروش درخت و ثمر هست، اگر کسي ميوه‌هاي اين درخت را دوساله يا سه‌ساله به کسي بفروشد، بعد نگهداري اين باغ براي او دشوار بود، آماده شد که درخت‌هاي باغ را بفروشد، اگر خريدار مي‌داند که ميوه‌هاي اين درخت را کسي دوساله يا سه‌ساله خريد، اين معامله صحيح است، لازم است و خياري در کار نيست و اگر نمي‌دانست که ميوه‌هاي درخت قبلاً فروش رفته است، اين خيار دارد، نه خيار عيب، نه خيار غبن، يک نقص است، يک کمبود منفعت است و مي‌تواند هم معامله را فسخ کند؛ البته اگر با گرفتن چيزي صلح کند و حق خود را اسقاط کند، مطلب ديگر است؛ ولي از سنخ فسخ نيست.

پرسش: ...

پاسخ: هيچ قسمي از اقسام خيار منحصر در چهارده قسم نشده بود، اين يک نقص است و ضرري است، اين ضرر متوجه خريدار مي‌شود، نقص متوجه خريدار مي‌شود: «مسلوب المنفعه» يک نقص است؛ نظير غبن؛ خيار غبن نيست، چون گران نفروخت؛ ولي يک نقص است، مي‌تواند معامله را بهم بزند، دليلي بر حصر خيار بر اقسام چهارده‌گانه نبود ـ چه اينکه در بحث خيارات در سال‌هاي قبل ملاحظه کرديد ـ چهارده قسم را اين بزرگواران استيفا کردند، اقسام فراوان ديگري ممکن است، مطرح شود، اين يک نقص است و بناي عقلا هم بر همين است، شارع مقدس هم اين را امضا کرده و اين شخص خيار دارد.

 پس در مسئله اجاره هم همين‌طور است، در مسئله فروش هم همين‌طور است، در مسئله اجاره، آنجا اين شخص که خانه را خريد، بعد فهميد که در اجاره ديگري است، چون «مسلوبة المنفعه» است، مي‌تواند فسخ کند، اينجا هم وقتي درخت‌ها را خريد، فهميد ميوه‌هاي آن را به فروش رفته، دوساله يا سه‌ساله مي‌تواند معامله را فسخ کند.

 يکي از مسايل و ملحقات که مرحوم محقق مطرح کردند اين است که استثناي يک بخش از باغ در خريد و فروش اين درختان باغ يا ميوه‌هاي باغ جايز است، وقتي ميوه اين باغ را مي‌فروشد يا منافع اين باغ را دوساله يا سه‌ساله اجاره مي‌دهد، مي‌تواند يک مقدار را استثنا کند. اين استثنا گاهي معين است، يک درخت معين را استثنا مي‌کند، حتي يک شاخهٴ معين را مي‌تواند اسثتنا کند، چه کم چه زياد، اين يک؛ که يک درخت معين را استثنا مي‌کند. يک وقت است که درخت معين را استثنا نمي‌کند، يک وزن خاصي را مي‌گويد، يک خروار، صد کيلو، دويست کيلو از ميو‌ه‌هاي باغ برای فروشنده است، اين به عنوان «کلي في المعين» برای اوست. يک وقت است، يک کسر مشاع را استثنا مي‌کنند، مي‌گويد ميوه اين باغ را فروختم، مگر يک دهم يا يک بيستم آن را؛ اين سه تا فرع کاملاً از هم جدا هستند و حکم‌ آنها فرق مي‌کند؛ آنجا که يک درخت معين را يا شاخه معين را استثنا کرد، سود و زياني که در اثر سرما و گرما، دامنگير اين درخت مي‌شود، حکم هر درخت جداگانه مشخص است، اگر درخت‌هاي ديگر آسيب ديدند و اين درخت مصون ماند، منافع اين درخت برای کسي است که استثنا کرده و آسيب برای ديگري است و به عکس، اگر ساير درختان آسيب نديدند، اين يک درخت آسيب ديد، فروشنده که اين درخت را استثنا کرده است، آسيب مي‌بيند، همين و اگر به نحو «کلي في المعين»، گفت ميوه‌هاي اين باغ را من فروختم، مگر صد کيلو، اين صد کيلو را به عنوان «کلي في المعين»؛ ولو ميوه آسيب ببيند، سرما زده باشد، اين طلب دارد، مي‌گويد مطلقا صد کيلو از اين ميوه برای خود فروشنده است، اين به عنوان «کلي في المعين» اين حق دارد، آسيب نمي‌بيند؛ ولي اگر به نحو کسر مشاع گفت، گفت يک دهم ميوه‌هاي اين درخت برای من، اگر سرما زد و بخشي از ميوه‌ها آسيب ديد او هم به اندازه آسيبي که بر باغ وارد شد، يک دهم آسيب برای اوست. پس اين سه تا مسئله که سه صورت مسئله است، سه تا فرع دارد، سه تا حکم دارد.

 فرمايش محقق اين است که «و اما اللواحق فمسائل»، اولين مسئله از مسايل هشت‌گانه‌اي که در ذيل فصل هشتم ذکر مي‌کنند اين است، «يجوز أن يستثني» آن فروشنده «ثمرة شجرات أو نخلات بعينها»، مسئله شجر را از نخل جدا کردند، به همان دليلي که در اصل مسئله، مسئله جريان درخت خرما را استثنا کردند، «و أن يستثني حصّة مشاعة»، مثل يک دهم، يک صدم و مانند آن، «أو أرطالا معلومة» صد رطل، صد کيلو و مانند آن اين سه فرع از فروع استثنايي که استثنا مي‌کند، جايز است، حکم هر کدام هم مشخص است؛ لذا فرمود: «ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه»[6] اگر سرما زد، آسيبي وارد شد، «ثنيا»؛ يعني اينکه مستثنا شد، اين مستثنا اگر يک شخص معين، درخت معين بود و آسيب نديد، اين ضرر دامنگير او نمي‌شود و اگر چنانچه آسيب ديد و اين شخص «کلي في المعين» را استثنا کرد، باز هم آسيب نمي‌بيند؛ اما اگر کسر مشاع را استثنا کرد، گفت يک دهم يا يک بيستم، به همان نسبت، آسيب تقسيم مي‌شود، بين خريدار و فروشنده، آن کسي که کل ميوهٴ باغ را خريد، يک مقدار آسيب مي‌بنيد، آن کسي که يک دهم يا يک صدم را استثنا کرده، او هم يک مقدار آسيب مي‌بيند، اين سه مسئله، سه صورت مسئله، سه حکم جداگانه دارد.

پرسش: ...

پاسخ: آفت سماوي باشد، اين شخص گفته که ميوه‌هاي اين درخت به استثناي صد کيلو، بقيه را به شما فروختم، اگر کسر مشاع باشد، يک دهم، چون هر آسيبي که به درخت برسد، يک دهم آن دامنگير اين فروشنده مي‌شود که استثنا کرده؛ اما اگر «کلي في المعين» تا آن اجزا باقي است، سهم او باقي است اين که به نحو کسر مشاع استثنا نکرده.

روايات مسئله هم بخشي در باب 15 هست، بخشي هم در باب يک، حديث چهار است. باب 15 را ملاحظه بفرماييد، اول باب يک، حديث چهار را ملاحظه بفرماييد: وسائل، جلد هيجدهم، صفحه211، روايت چهار از باب يک، «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» اين را صحيحه هم از آن نام برده مي‌شود، صحيحه است، «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ» که سند صحيح است؛ اصل آن مطابق با قاعده است با اصول اوليه است با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] هست با سيرهٴ عقلاست، هيچ محذوري ندارد، نه غرري در کار است، نه ربايي در کار است، هيچ آسيبي نمي‌بيند، قواعد اوليهٴ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[8] هم تصحيح مي‌کند، روايت خاصه هم اينجا روايت مي‌کند: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ» من يک درخت خرمايي در شهر بصره دارم، «فَأَبِيعُهُ»؛ يعني مي‌فروشم، «وَأُسَمِّي الثَّمَنَ» ثمن را مشخص مي‌کنم، ثمن مسمي داريم، مشخص مي‌کند: «وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ»، من يک مقدار از اين درخت خرما يا درخت ديگر را استثنا مي‌کنم، مي‌گويم به استثناي اين، جايز است يا جايز نيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ»؛ بله، جايز است. «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ» من ميوه‌هاي درخت را دوساله مي‌فروشم! فرمود: بله، دوساله مي‌فروشم و به يکي از اين صور سه‌گاه استثنا مي‌کنم يا يک درخت معين را يا «کلي في المعين» را يا کسر مشاع را! فرمود عيب ندارد. بناي عقلا هم همين است، قواعد اوليّه هم اين را تصحيح مي‌کند، نه غرري در کار است، نه جهلي و مانند آن. «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا» اين يک چيز عظيمي است، معلوم نيست که ثمر مي‌نشيند، نمي‌نشيند، چگونه جايز است؟ «قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صل الله عليه و آله و سلّم) أَحَلَّ ذَلِكَ» وجود مبارک پيامبر اين کار را حلال کرده! مشکل شما چيست؟ مشکل شما اصل فروش دوساله يا سه‌ساله است يا استثناست؟ نه استثنا مشکلي دارد، نه فروش دو سه ساله؛ منتها براي اينکه ضوضاء و غوغا و نزاعي نشود، وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) اين پيش‌بيني را هم کرده که براي سال اول صبر کنند، هر وقت اين ثمر خود را نشان داد، معلوم شد که اين باغ درخت به بار نشسته است، آن وقت بفروشند که ديگر دعوا نشود. «قُلْتَ» حضرت فرمود: «ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صل الله عليه و آله و سلّم) أَحَلَّ ذَلِكَ»؛ بعد «فَتَظَالَمُوا»؛ ظلم به يکديگر کردند، دعوايي کردند و به محکمهٴ حضرت مراجعه کردند: «فَقَالَ(عليه السلام) لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»[9] فرمود: براي اينکه نزاع پيش نيايد، ميوهٴ درخت را تا به بار ننشست؛ يعني اين شکوفه از خطر عبور نکرد، نمي‌شود فروخت، پس معلوم مي‌شود، هيچ کاري نيست، مگر اين ضوضاء و غوغا که اين را هم حضرت، راه‌حل نشان داد که ذيل آن به مسائل گذشته مربوط است، صدر آن به مسئله استثنا. استثنا به هر يک از اين صور باشد، محذوري ندارد.

روايت باب 15 همين‌طور است، باب 15 فقط يک روايت بيشتر ندارد، آن را هم که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده؛[10] وسائل، جلد هيجدهم، صفحه242، «بَابُ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً أَوْ شَجَرَاتٍ مُعَيَّنَةً‌»، «کلي في المعين» باشد يا «کسر في المشاع» باشد يا درخت معين. اين عنوان باب 15 است، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ رِبْعِيٍّ» که اين صحيحه است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَسْتَثْنِي كَيْلًا وَ تَمْراً» بخشي از خرما يا کيلي را استثنا مي‌کند؛ حالا آن به عنوان تمثيل است و نه تعيين، اگر درخت معين؛ حتي شاخهٴ معين را استثنا کند، صحيح است. «کلي في المعين» بگويد به استثناي صد کيلو اين هم صحيح است، کسر مشاع بگويد، يک دهم صحيح است. اگر يک وقت تزاحم حقوقي مطرح شد، «ما هو الاهم» مقدم است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَسْتَثْنِي كَيْلًا وَ تَمْراً قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِهِ» اينها امضاي غرايز عقلاست، بخشي از علوم را ذات اقدس الهي در نهاد بشر نهادينه کرد که آنها بعد از عرضهٴ بر وحي اگر مخالف با وحي نبود، اجرا شود: «قَالَ(عليه السلام) وَ كَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً» راوي مي‌گويد، خدمت‌گزاري که در محضر حضرت بود، آن مولا مي‌گفت، وجود مبارک امام صادق، «لَيَبِيعُ وَ يَسْتَثْنِي أَوْسَاقاً» حضرت ميوه‌هاي درخت باغ خود را مي‌فروختند، چند «وسْق» که همان 60 صاع است، هر «وسق» آن 60 صاع است يا چند اوساق معين را استثنا مي‌کرد، پس اين کار را خود حضرت هم انجام مي‌داد؛ «يعني»، اين، «يعني» را که مي‌فرمايد: «كَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی» آن خدمت‌گزار گفت: «إِنَّهُ لَيَبِيعُ» منظور او وجود مبارک حضرت صادق(سلام الله عليه) است؛ آن وقت وجود مبارک امام صادق، چون در حضور او اين شخص اين حرف را زد و به او نگاه کرد و چيزي نگفت، تقرير معصوم مي‌شود حجت. حجيت اين صحيحه به همان امضاي امام صادق است: «فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ»[11] اين سخن را انکار نکرده است، پس معلوم مي‌شود، قولاً و فعلاً معصوم(عليه السلام) به اين کار راضي است. هم فرمايش او که در صدر اين صحيحه آمده است، هم امضاي فعل و امضاي گفتار اين شخص که فعل حضرت را نقل کرده است، ثابت شد؛ يعني سکوت حضرت، حرف اين راوي را و خدمت‌گزار را امضا مي‌کند، يک؛ اين خدمت‌گزار از فعل معصوم خبر داد، دو؛ فعل معصوم میشود حجت، سه؛ خود حضرت فقط نگاه کرد و چيزي نگفت، اين نگاه تقريرآميز حضرت، حرف اين خدمت‌گزار را امضا کرد. اين خدمت‌گزار در حضور حضرت، فعل حضرت را نقل کرد؛ آن وقت فعل حضرت مي‌شود حجت. بنابراين قولاً و فعلاً، استثناي اينها جايز است، ديگر حضرت در بين اين اقسام سه‌گانه فرقي نگذاشت که اگر درخت معين را استثنا شود، جايز است، بقيه نه! «کلي في المعين» استثنا شود، بقيه نه! کسر مشاع استثنا شود، بقيه نه! هيچ کدام از اينها نبود. تا اينجا مسئله اوُلي از مسائل هشت‌گانهٴ باب اشجار و اينها به پايان رسيد، حالا ـ إن شاء الله ـ مسئله دوم مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص45 ـ 49.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص47.

[4] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص292.

[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ45.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص47.

[7] . سوره مائده، آيه1.

[8] . سوره نساء، آيه29.

[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص211.

[10] . من يحضره الفقيه، ج3، ص211.

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص242.