اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع بعد از بيان اصل مطلب در بيع ثمار که اگر بخواهند ميوه درختي را بفروشند حتماً بايد که گره ميوه خود را نشان بدهد و از خطر عبور کرده باشد و اگر آن صورت نبود يا بايد «بشرط القطع» باشد که هم ‌اکنون اين را براي بعضي از فوائد بچينند، اگر منفعت محلله عقلايي دارد يا ضميمه بکنند يا چند ساله بفروشند که اين سه صورت «تبعاً للنصوص» استثنا شده، حالا «بُدُوّ صلاح» را دارند معنا مي‌کنند که در بحث قبل مقداري از اين فرع گذشت، فرمودند: «و بُدُوّ الصلاح» که در نصوص استثنا شده است يا براي جواز بيع تحديدي شده است، «ان تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ مبلغاً يؤمن عليه العاهه»؛ وقتي ميوه‌ها گره کرد يا زرد يا سرخ بشود يا به حدي برسد که از خطر عبور کرده باشد، آن ميوه‌هايي که در کَمام و در پوست نيستند، تشخيص زردي و سرخي و رنگ‌گيري اينها آسان است؛ اما آن ميوه‌هايي که در پوست هستند، مثل انار، گردو و پسته که بعضي داراي دو پوست هستند، بعضي داراي يک پوست، آن بايد به حد «يؤمن عليها العاهه» برسند؛ «عاهه»؛ يعني آفت.

اينکه مرحوم محقق فرمود: «بُدُوّ الصلاح» آن است يا اين؛ يا ناظر به دو قول در مسئله است که يک قول اين است که «بُدُوّ صلاح» اين است که گره اين ميوه رنگ بگيرد و اين همان است که در بعضي از نصوص آمده، «مَا قَد أَطعَمَ»[1] «أطعَمَ»؛ يعني طعم پيدا کند يا رنگ بگيرد يا مزه پيدا کند ، نه اطعام کند، اين همان تعبير «اطعم» است که در بعضي از نصوص آمده است. «أو تبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهه»؛ اگر دسترسي به اين ميوه نيست، چون اين در پوست است و نمي‌دانيم گره بسته شد، رنگ گرفت يا نه، از کارشناسان بفهميم و براي ما روشن بشود که اين از خطر عبور کرده است. اين ترديد ايشان يا تنويع در قول است و ترديد نيست که دو قول در مسئله است، يا تخيير در مسئله است؛ يعني هر دو صورت جايز است؛ ولي ترديد نخواهد بود، چون در ترديد عنوان خاص خود را دارد که ايشان در آنجا فتوا ندارد. اينکه مي‌فرمايد يا به آن باشد يا به اين؛ يا براساس تقسيم ميوه‌هاست يا براساس تقسيم اقوال در مسئله است يا تخيير، که هر کدام از اينها باشد مصحح بيع است.

در روايات مسئله ـ که در باب يک و باب دو و در بسياري از ابوابي که روايات آنها خوانده شد ـ و در بين اين طوايف پنج‌گانه،[2] اين دو امر آمده: يا به حد زردي و سرخي برسد يا از خطر عبور کرده باشد. چون در روايات طوايف پنج‌گانه اين دو مطلب به نحو تخيير و يا دو قول آمده ديگر نياز به بازگويي نيست.

يک فرمايش لطيفي مرحوم صاحب رياض در رياض دارد مي‌فرمايد اين روايات را شما کنار هم بگذاريد «فانَّ أَخبَارَهُم(عليهم السلام) يَکشِفُ بَعضُهَا بَعضَاً»؛ اين همان «أَلقُرآنُ يُفَسِّرُ بَعضُهَا بَعضَاً»[3] است. مي‌فرمايد روايات اين‌چنين هستند که بعضي کاشف بعضي ديگر هستند، مفسر بعضي ديگر هستند. آنجا اين فرمايش را دارند که ما وقتي روايات را ارزيابي مي‌کنيم، مي‌بينيم اين مطلب درمي‌آيد و نبايد گفت اين مطلب از يک روايت درنمي‌آيد. اگر از مجموع روايات اين مطلب استفاده شد، اين هم نافع است، چون «فانَّ أَخبَارَهُم(عليهم السلام) يَکشِفُ بَعضُهَا بَعضَاً»،[4] اين همان است که گفته شد «أَلقُرآنُ يُفَسِّرُ بَعضُهَا بَعضَاً». البته مرحوم صاحب جواهر وقتي روايات اهل بيت(عليهم السلام) را نقل مي‌کنند از وجود مبارک حضرت امير تا وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليهم اجمعين)، يک بيان لطيف‌تري دارد نمي‌فرمايد که روايات مفسر يکديگرند، بلکه يک قدم جلوتر رفته و فرمود: پيغمبر و دوازده معصوم اينها به منزله متکلم واحد هستند، اگر به منزله متکلم واحد بودند، کلام متکلم واحد، «بعضها» قرينه بعضي هست،[5] ديگر نمي‌شود گفت آن جمله‌اي که قبلاً اين آقا گفته با اين جمله بعدي، نقيض هم هستند. ما اگر يک موجبه کليه داشتيم و يک سالبه جزئيه داشتيم يا سالبه کليه داشتيم و موجبه جزئيه داشتيم، در بحث‌هاي منطقي و اينها مي‌گويند اينها نقيض هم هستند؛ ولي وقتي در کلام حکيمي ما يک موجبه کليه و يک سالبه جزئيه داشتيم؛ مي‌گويند اين مخصص آن است، اين مقيّد آن است و هر دو درست است، نه اينکه اين جزئي است آن کلي، اين سلب جزئی و آن ايجاب کلي است و اينها نقيض هم هستند، هر دو باطل هستند يا «احدهما» باطل است؛ ولي اگر ثابت بشود که اين سيزده معصوم يک متکلم‌ هستند، وقتي يک متکلم دارد حرف مي‌زند هر مخاطب عاقلي، مطلق آن را بر مقيد حمل مي‌کند، عام آن را بر خاص حمل مي‌کند، «ذي القرينه» را بر قرينه حمل مي‌کند. مي‌فرمايد اين ذوات قدسي(عليهم السلام) به منزله متکلم واحد هستند. اين تعبير لطيف‌تر از تعبير مرحوم صاحب رياض است. تعبير صاحب رياض اين است که اخباري که از ذوات قدسي به ما رسيده است، اينها برخي کاشف بعضي‌ هستند، اين همان است که قرآن «يُفَسِّر بَعضُها» تعبير کردند؛ اما اينها گويا از يک نفر صادر شده است که در تعبير جواهر آمده، آن لطافت را ندارد، بلکه برتر است.

بنابراين از مجموع اين طوايف خمسه، کاملاً به دست مي‌آيد. حالا بعضي از روايات هم ممکن است در اين نوبت اشاره بشود. پس اگر گره ميوه خود را نشان داد، رنگ گرفت يا در تعبيرات بعضي از روايات که «مَا قَد أَطعَمَ»؛ يعني طعم پيدا کرد، البته اگر بخواهد طعم پيدا کند فرع بر آن است که گره بسته بشود، اگر شکوفه است که طعم ميوه را ندارد، هر کدام از اين دو باشد کافي است. و روايات آن را هم قبلاً خوانديم در بعضي از آنها که «يَأمَنُ العَاهَة»[6] بود. اين چون مهم است و همين هم مختار است اين را ممکن است دوباره بخوانيم. عمده آن است که کارشناسان بگويند اين از خطر گذشت. حالا احمرار و اصفرار و طعم پيدا کردن، اينها اماره است که از خطر گذشت وگرنه حد مرز آن «يَأمَنُ العَاهَة» است، اگر کارشناسان بگويند اين از خطر عبور کرد؛ همين کافي است. رنگ‌گيري، طعم و مزه پيدا کردن، اينها امارهٴ آن است که ميوه از خطر گذشت، نه اينکه اينها حد باشند. روايات آن را هم قبلاً خوانديم، بعضي از اينها را ممکن است دوباره بخوانيد.

فرع بعدي فرمود: «و اذا ادرک بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته اجمع»؛ اگر باغي است که بعضي از درخت‌هاي آن چون رو به آفتاب و آفتاب‌گير است، ميوه‌اش زودتر مي‌رسد، بعضي آفتاب‌گير نيست، ميوه‌ آن ديرتر مي‌رسد و همه‌ درختان يک صنف نيستند و يک قدرت در همه درختان نيست، بعضي ضعيف‌ و بعضي قوي هستند. اگر ميوهٴ بعضي از درختان باغي، به « بُدُوّ صلاح» يا «اطعم» يا «يؤمن عليها العاهه» رسيده، چون مرز مشخص شد که يا رنگ بگيرد يا از خطر عبور کند. درخت‌هاي اين باغ دو قسم‌ هستند: بعضي‌ها به اين مرز و به حد نصاب رسيدند؛ يعني رنگ گرفتند يا از خطر گذشتند؛ بعضي‌ها هيچ‌کدام از اين دو را ندارند؛ مي‌فرمايد حالا که مشخص شد، نصاب کجاست، مرز کجاست، اگر ميوه‌هاي بعضي از اين درختان به اين نصاب رسيد، ميوهٴ برخي ديگر به نصاب نرسيد، خريد و فروش مجموعهٴ ميوه‌هاي اين باغ جايز است. «و اذا ادرک بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته اجمع»؛ اين مي‌تواند بر اساس ضميمه باشد که نصوص يکي از چيزهايي که استثنا کرده ضميمه است. آن درختاني که از خطر عبور کردند، اينها محور اصلي قرار مي‌گيرند؛ ولی آنها ضميمه قرار مي‌گيرند که اگر يک وقت آن ضميمه به مقصد نرسيد، مال اصلي، درختاني باشد که ميوه‌هاي آن به نصاب رسيدند. «جاز بيع ثمرته اجمع»، اين «تبعاً للنصوص» است که روايات آن را ـ به خواست خدا ـ مي‌خوانيم.

«و لو اَدرَکَت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضمّ اليه و فيه تردد»؛[7] حالا اگر کسي دو تا باغ دارد، ميوه‌هاي درختان اين باغ به نصاب رسيدند، نصابش يا رنگ‌گيري يا عبور از خطر است: «ان تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة»؛ «احد الامرين» نصاب جواز است، اگر ميوه‌هاي يکي از دو باغ به نصاب رسيده، ميوهٴ باغ ديگر به نصاب نرسيده است، فروش آن ميوه باغ جايز نيست، يک؛ اگر آن را ضميمه اين بکند هم محل ترديد است، دو. بنا بر قاعده، نبايد محل ترديد باشد چه ترديدي شما داريد؟! ضميمه را اصلاً براي همين گذاشتند، ضميمه براي آن است چيزي که «في نفسه» خريد و فروش آن جايز نيست، اگر منضم بشود به چيزي که خريد و فروش آن جايز است کافي است؛ ديگر جا براي ترديد نيست؟! مگر اينکه کسي تعبّدي داشته باشد که ضميمه در جايي است که در دسترس باشد، آن ضميمه با «منضم اليه»، شیء واحد به حساب بيايد؛ اگر کسي باغي در اين شهر دارد، باغي هم در شهر ديگر دارد که ميوه‌هاي باغ اين شهر به نصاب رسيده است؛ يعني يا رنگ گرفت يا از خطر عبور کرد، اين را با ميوه‌هاي درخت شهر ديگر بفروشد، اينجا ضميمه صادق نيست، اين دو تا بيع است، نه يک بيع که بعضی ضميمهٴ بعضي باشند.

 اگر ما چنين تفسيري توانستيم از نصوص استفاده کنيم يا انصرافي از نصوص برآمد، ممکن است اين فتوا تام باشد، وگرنه اگر بستان و باغ ديگر ضميمه اين بشود چرا جايز نيست؟! اين هم «تبعاً لبعض النصوص» است، چون در روايات دارد که اگر در مکان واحد باشد، مي‌شود باغي را ضميمه باغ ديگر کرد و اگر در مکان واحد نباشد نمی‌شود. سرّش آن است که ضميمه با دو تا بيع خيلي فرق دارد، وقتي شيئي ضميمه شیء واحد است که در فضاي عرف بگويند، اين يک بيع است، اما در فضاي عرف ضميمه صادق نيست، اين دو تا بيع است، نه بيع منضم. ضميمه و عدم ضميمه که حقيقت شرعيه ندارد؛ اين برابر فضاي عرف است. باغي اگر در کنار باغ ديگر باشد اينجا ضميمه صادق است، اما اگر باغي از باغ ديگر دور باشد، از نظر شهر دور يا روستا دور باشد يا شهر، شهر بزرگي است از نظر مکان خيلي فاصله داشته باشند، اين دو تا بيع است نه بيع واحدي که «بعضها» منضم به بعض باشند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر ضميمه باشد، هم فضاي عرف مي‌پذيرد و هم روايات امضا کرده، اما اگر ضميمه صادق نباشد کل واحد مستقل به حساب بيايند، نه عرف مي‌پذيرد، نه شرع امضا کرد. ما ضميمه را براي چه مي‌خواهيم؟ براي اينکه اين بيع واحد غرري نيست، اما اگر وحدت و کثرت آن به دست ما نبود در فضاي عرف بود، اين دو تا بيع است نه بيع واحد، اگر دو تا بيع شد يکي صحيح است چون به نصاب رسيده؛ يکي صحيح نيست چون به نصاب نرسيد. اگر در بعضي از روايات اين فرق باشد ـ چه اينکه هست ـ اين ناظر به آن است که مسئله ضميمه، مسئله وحدت بيع، مسئله کثرت بيع، اينها حقيقت شرعيه ندارند. اگر در فضاي عرف گفتند اينها يک خريد و فروش است چون ضميمه است کمبود آن را اين ضميمه جبران مي‌کند، اما اگر گفتند اين کثير است و دو بيع است، اين يکي صحيح است، آن يکي باطل؛ براي اينکه آن يکي به نصاب نرسيده است نصاب اين است که يا رنگ بگيرد يا از خطر عبور کند، اين به هيچ کدام از اينها نرسيد. اينکه محقق مي‌فرمايد: اگر باغ ديگر ضميمه اين بکنيد «فيه تردد»، ناظر به آنجايي است که اين کثرت باشد، بيع کثير باشد؛ وقتي بيع کثير شد، هر کدام حکم خاص خودشرا دارد، يکي صحيح است ديگري فاسد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما وقتي که خطر و غرر نباشد، اگر مسئله کيل و وزن باشدمي‌گويند ضمّ معلوم به مجهول، آن معلوم را مجهول مي‌کند. در بحث‌هاي سابق در مسئله مبيع گذشت که اگر کسي گفته باشد اين يک ليتر شير را به ضميمهٴ شيري که در پستان اين گاو است ما فروختيم که در مکاسب فرمود: اين بايد مشخص بشود، براي همين است آن که در پستان گاو است وزن آن معلوم نيست، چون اينکه در خارج دوشيده شده يک ليتر است، اما ضمّ مجهول به معلوم، اين معلوم را هم مجهول مي‌کند، چون اگر مبيع موزون است بايد که وزن آن مشخص باشد؛ اينکه دو تا بيع و دو تا مبيع نيست، مجموعاً وزن آن چقدر است معلوم نيست. اگر مبيعي موزون يا مکيل بود، حتماً بايد وزن آن مشخص باشد الآن وزن اين چقدر است؟ دو ليتر است يک ليتر و نيم است، بيش از دو ليتر است کمتر از دو ليتر است معلوم نيست، اين معامله ‌مي‌شود باطل.[8] ضمّ مجهول به معلوم در صورتي که بايد مکيل يا موزون باشد و کيل و وزن آن مشخص باشد باعث بطلان معامله است؛ زيرا ضمّ مجهول به معلوم نه تنها مشکل خود را حل نمي‌کند، بلکه براي آن معلوم هم مشکل ايجاد مي‌کند، آن مجموع را مجهول مي‌کند، وقتی مجهول شد باطل مي‌شود؛ ولي اينجا به عنوان غرر هست، نه به عنوان وزن و کيل. اگر بناي عقلا بر اين است که در صورت ضميمه غرر و خطر ندانند بگويند اگر شد که «نعم المطلوب»، نشد اين پول به ازاي مقداري است که به نصاب رسيده است؛ لذا ضميمه صحيح است، ضمّ مجهول به معلوم در مسئله مکيل و موزون، مشکل را حل نمي‌کند و صحيح نيست. اينجا که از سنخ مکيل و موزون نيست، چون ميوهٴ روي درخت با مشاهده خريد و فروش مي‌شود بعد از چيدن است که يا کيلي است يا وزني.

پرسش: ...

پاسخ: آن در صورتي است که وحدت محل باشد، اگر وحدت محل نباشد نزد عرف دو تا بيع باشد، اشکال دارد، چون وحدت و کثرت بيع که حقيقت شرعيه ندارد؛ اين يک خريد و فروش است يا دو خريد و فروش؟ يک درخت است در اين محل، يک درخت است در شهر ديگر، اين را نمي‌گويند ضميمه کردند، بلکه اين دو بيع است؛ اگر دو بيع است، هر کدام حکم خاص خود را دارد.

پس اين فرمايش مرحوم محقق که فرمود: اگر باغي را ضميمه باغ ديگر بکني، «فيه تردد»، اين لابد در باغ ديگري است که وحدت بيع حاصل نيست، بلکه دو تا بيع است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. گاهي است که اين کثرت ولو نزديک هم هم باشد، جاي ضميمه نيست، بلکه دو تا بيع است، مگر قبلاً نفرمودند که اگر ميوه‌هاي باغي را دو يا سه‌ ساله بفروشند، عيب ندارد، چون مجموعاً مي‌شود يک بيع، با اينکه از نظر زمان فاصله زياد است، يک سال دو سال با مبيع فعلي فاصله دارد، اما اين مجموع را بيع واحد کردند؛ ولي اگر مجموع بشود بيع واحد، اينجا ضميمه درست است، مثلاً بگويد ميوه‌هاي درختان باغ که در اين شهر است با ميوه‌هاي درختاني که در شهر ديگر است، مجموع يک بيع باشد، نه يکي اصل باشد، يکي ضميمه، اين درست است. اگر از نظر زمان، چند زمان، يک زمان حساب مي‌شود، از نظر زمين هم چند زمين، يک زمين حساب مي‌شود، فاصله فرقي ندارد. چه بگويد که محصول امسال و آينده و سال بعد اينها را يکجا من فروختم يا بگويد محصول درختان اين شهر و آن شهر و آن شهر را يکجا من به شما فروختم، کسي است که در سه شهر، سه تا باغ دارد، هر سه تا را يکجا دارد مي‌فروشد، اين بيع واحد است، اين‌طور نيست که فاصله اگر زياد باشد وحدت را آسيب برساند چه اينکه فاصله زماني هم اگر زياد باشد، وحدت را آسيب نمي‌رساند؛ ولي يک وقت است که قرارداد بر اين است که اين شیء، محور اصلي است و آن را مي‌خواهند ضميمهٴ اين بکنند، بايد طوري باشد فرع و اصل باشد، کنار هم باشند، بشود ضميمه کرد، اما اگر جزء مبيع باشد حساب ضميمه نيست نه فاصله زماني زيان‌بار است، نه فاصله زميني، هر دو کافي است.

اين ترديدي که ايشان فرمودند، ظاهراً اين ترديد تام نيست. حالا قبل از اينکه به روايات مسئله برسيم، فرمايش مرحوم صاحب رياض که فرمايش نافعي بود که حتماً مراجعه مي‌فرماييد، اين فرمايش را دارند که اخبار ائمه(عليهم السلام) «يکشف بعضها عن بعض». اين مطلب تامي است؛ يعني روايات را هم از باب «يفسر بعضها بعضها» مي‌شود معنا کرد؛ منتها وقتي لطافت آن به نصاب مي‌رسد که فرمايش مرحوم صاحب جواهر ضميمه بشود که اين ذوات قدسي به منزلهٴ يک متکلم هستند، ديگر فاصله صد و دويست سال که بين ائمه(عليهم السلام) هست، اين فاصله هم رخت برمي‌بندد، چون اينها به منزلهٴ متکلم واحدند.

رواياتي که مسئله «بُدُوّ الصلاح» را کافي مي‌دانست چند روايت بود که شايد تکرار آنها لازم نباشد؛[9] اما اينکه دارد «يؤمن عليها العاهه»؛[10] اگر باب اول را ملاحظه بفرماييد، شايد همين مطلب از آن استفاده بشود.[11] حالا آن روايت را که قبلاً مطرح فرمودند، الآن مطرح کنيم. روايت دوم، باب دوم درباره ضميمه اين بود که «اسماعيل بن فضل» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ» قبل از اينکه بالغ بشود، «فَقَالَ إِذَا كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ»؛[12] اين برای ضميمه است. فرمود که اگر در همان منطقه غله‌اي دارد و درآمد و ملکي دارد، اين ضميمه عيب ندارد. «غله»؛ يعني درآمد، اينکه مي‌گويند «مستغلات ملکي» اين با «غين» است با «قاف» که نيست؛ يعني درآمدهاي ملکي، اگر کسي باغي دارد و درآمدي دارد، مي‌گويند «مستغلات ملکي» او. شايد اينکه محقق(رضوان الله عليه) فرمود اگر اين بستان در کنار آن باغ باشد، ضميمه عيب ندارد؛ ولي اگر در جاي ديگر باشد، ضميمه بي‌محذور نيست، از اين‌گونه روايات استفاده شده باشد.

اگر در همان منطقه باغي دارد که ميوه‌هاي آن رسيده؛ نه به اين معنا که قابل خوردن است؛ يعني به آن نصاب رسيده، نصاب آن هم «بُدُوّ صلاح» يا امن از «عاهه» است، امن از آفت، عبور از خطر. اينکه فرمود: «في تلک الارض»، معلوم مي‌شود که نزديک هم بايد باشند، اگر در زمين ديگر بود، اين وحدت صادق نيست؛ اين يک بيع نيست که يکي ضميمه ديگري باشد، بلکه دو تا بيع است، وقتي دو تا بيع شد هر کدام حکم خاص خود را دارد.

روايت پنج باب دو به اين صورت است که از عمار نقل شده است، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه): «سُئِلَ عَنِ الْفَاكِهَةِ مَتَی يَحِلُّ بَيْعُهَا»؛ چه موقع بيع آن صحيح است؟ آن وقتي که البته به ثمر نشست که يقيناً بيعش صحيح است، اما هنوز به ثمر ننشسته که بناي خريدارها همين بود که وقتي شکوفه کرد و گره بست، مي‌خرند. عرض کرد: «مَتَی يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ(عَلَيه السَّلام) إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ»؛ اگر درختان زياد هستند، اما همه‌ در يک محل هستند، «فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا» بعضي از اين ميوه‌ها طعم و مزه پيدا کرده، «فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا»؛ فروش همه جايز است، زيرا وحدت صادق است، ضميمه محقق است، بيع واحد است، اگر بعضي خطر داشته باشد، بعضي بي‌خطر است؛ بيع درست است؛ حالا بعداً خسارت‌هاي هست، اگر غبن باشد، خيار عيب باشد و ديگر، معامله را ممکن است به هم بزنند، چون خيار داشتن، فرع بر صحت معامله است، معامله بايد منعقد بشود، صحيح بشود تا خيار داشته باشند. خطرات و ضررهاي بعدي را با خيار مي‌شود ترميم کرد، اما خيار از احکام معامله صحيح است. ببينيم اين بيع صحيحاً منعقد شده است يا نه؟ فرمود: بله، صحيح است. «قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّی يُطْعِمَ»؛ اگر يک نوع است اين تا مزه نگيرد، طعم نگيرد، جايز نيست، براي اينکه يک نوع که باشد، خطر دائمي است و هيچ کدام از اينها به ثمر نرسيدند، اما اگر چند نوع ميوه است اين از سنخ ضميمه خواهد بود. «فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ فَلَا يُبَاعُ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ»؛[13] اگر چند نوع است، اين باغ هم انار دارد، هم انجير دارد، هر کدام حکم خاص خود را دارد، اينجا ضميمه صادق نيست؛ اين دو تا بيع است و دو تا بيع را نمي‌شود ضميمه ديگري قرار بدهيد. اگر چند تا درخت انار دارد، بعضي را ضميمه بعض مي‌کنيد؛ اما اگر ميوه‌هاي درختان فرق مي‌کند، بعضي‌ها خطرپذير است، وضع بعضي‌ هنوز روشن نشده، يکي انجير است، يکي انگور است، يکي خرماست، يکي ميوه ديگر است، چگونه شما مي‌توانيد ضميمه بکنيد؟! غرض آن است که ضميمه جايي است که اگر دومي در کنار اولي قرار بگيرد، به وحدت اين بيع آسيب نمي‌رساند؛ اما اگر دومي در کنار اولي قرار بگيرد، اين دو تا بيع است نه بيع واحد مُنضمّ، اگر اين‌چنين شد جايز نيست.

روايت دوازدهم از باب يک اين بود، «علي بن ابي حمزه بطائني» (مي‌دانيد که گفتند اگر «علي بن ابي حمزه» در سند باشد مشکل دارد، چون متأسفانه او واقفي بود، «علي بن ابي حمزه» به خطر وقف گرفتار شد، همان مشکل وجوهات و سهم امامي که در اختيارش بود و اگر به امامت امام بعدي، امام هشتم(سلام الله عليه) معتقد مي‌شد و رضايت مي‌داد، بايد اين وجوهات را خدمت او تقديم مي‌کرد، او وکيل امام قبلي بود و وجوهاتي نزد او بود، وقتي امام قبلي رحلت کرد، اگر امامت امام بعدي را مي‌پذيرفت، بايد اين وجوهات را نزد ايشان مي‌برد. همين خطر حتي براي وکلاي امام زمان خودشان به وجود مي‌آيد. اينکه گفتند ﴿لَقَد أَضَلَّ مِنکُم جِبِلّاً کَثِيرَاً﴾؛[14] خيلي از علما، فقها، حکما، زهّاد و عبّاد را او(شيطان) فريب داد همين است؛ ﴿لَقَد أَضَلَّ مِنکُم جِبِلّاً کَثِيرَاً﴾ خيلي‌ها را به دام دانداخت. چگونه مي‌شود که انسان وکيل امام زمان خود باشد بعد به اين صورت دربيايد؟! «علي بن ابي حمزه بطائنی» که گرفتار وقف شد)، از نظر نقل روايت مشکل جدي پيدا کرد؛ لکن بزرگان کاملاً فرق گذاشتند، روايت‌هايي که ايشان قبل از وقف نقل کرد به آن عمل مي‌کنند، روايت‌هايي که ايشان بعد از ابتلاي به وقف، واقفي شد، آن را اعتنا نمي‌کنند. به وسيلهٴ قرائن داخلي و خارجي تشخيص مي‌دهند که اين روايت را ايشان قبل از وقف نقل کردند، قبل از اينکه واقفي بشود يا بعد از اين خطر نقل کردند.

سيدنا الاستاد مرحوم داماد(رضوان الله عليه) به مناسبتي ـ چون «علي بن ابي حمزه بطائنی» روايتي درباره خمس دارند ـ بحث مبسوطي کردند، در روايت «علي بن ابي حمزه بطائنی» که اصلاً بعد از وقف از او چيزي نقل نشده «فلا کلام فيه»؛ اگر بعد از وقف چيزي از او نقل شده، ديگر محل قبول نيست.[15] چون «علي بن ابي حمزه بطائنی» در اين روايت هست، اين‌گونه از روايات را ايشان به موثقه يا صحيحه يا اينها ياد نمي‌کنند.

کسي که در مهم‌ترين مسئله دروغ مي‌گويد، ما وثاقت او را از کجا اثبات کنيم؟! منظور اين است که ما بايد وثاقت را احراز بکنيم. اين آقا چگونه مورد وثوق ماست و دروغ نمي‌گويد و خلاف نمي‌گويد؟! اين يک امر «بيّن الرّشد» را دروغ گفته و «بين الغيّ» کرد، گفت که امام نيست، از اين دروغ بدتر! غرض اين است که اين فرق بين روايات قبل از وقف و بعد از وقف هست.

 «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً»؛ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است که خرما يا ميوه درخت ديگر را يک سال مي‌خرند و مي‌فروشند «قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ»؛ قبل از اينکه به بار بنشيند. «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) لا» نمي‌شود فروخت، «حَتَّی تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ». اين «يؤمن عليها العاهه» که در متن شرايع آمد، از روايت دوازده، باب يک، استفاده شده است که از خطر عبور کرده باشد، ديگر ما اطمينان داريم اين از «عاهه» و آفت و آسيب در امان است. «فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ»؛ اگر به ثمر نشست مي‌تواني چهار ساله کمتر و بيشتر بخري، «مَعَ ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ»[16] وقتي از خطر عبور کرد مي‌تواني بخري.

مستحضريد که در مسئله بغولات يک چين و دو چين و سه چين و اينها کاملاً مطرح است؛ اگر گفت ما ميوهٴ اين بخش از باغ، خيار يا گوجه يا بادمجان را به شما فروختيم، همه چين‌ها را شامل مي‌شود؛ اما اگر چين اول يا چين دوم را مشخص کرد، آن هم راه خاص خود را دارد.

 بعضي از درختان هستند که به اصطلاح مي‌گويند «چهار فصل»، اينها دو فصل ميوه مي‌دهند، اين دو فصل به منزلهٴ دو سال است اگر کسي بگويد ميوهٴ اين درخت را من به شما فروختم؛ او بايد مشخص بکند که يک فصل آن را فروخت يا دو فصل آن را فروخت؛ اگر غرايز اين است، عرف اين است، بنا بر اين است، انصراف طرفين اين است که وقتي گفت ميوه درخت انجير را به شما فروختم؛ يعني يک ساله، اين درخت در يک سال دو فصل ميوه مي‌دهد؛ اما اگر چنين بنايي نباشد که «مبنياً عليه العقد» واقع شده باشد، اين بايد مشخص بکند؛ اين دو فصل به منزله دو سال است. قبلاً در طليعهٴ بحث ملاحظه فرموديد که منظور از سال، دوازده ماه نيست منظور از سال اين است که اين درخت يک بار در سال ميوه مي‌دهد. بعضي از درختان هستند در مدت سال وقتي مي‌خواهد گل بدهد بيش از بيست روز نيست يا بيش از يک ماه نيست يا يک ماه است يا کمتر از يک ماه است يا بيشتر از يک ماه است، اينکه دوازده ماه ميوه نمي‌دهد، دوازده ماه دارد زمينه را فراهم مي‌کند تا اينکه يک ماه ميوه بدهد، ميوه دوازده ماهه نيست، بلکه ميوه يک ماهه يا دو ماهه يا کمتر يا بيشتر است؛ ولي بعضي از درختان هستند که دو فصل ميوه مي‌دهند، اين درختاني که دو فصل ميوه مي‌دهند به منزله دو سال است. اگر اين‌طور شد اين درخت انجيري که هنوز به بار ننشست، در صورتي که فروش دو ساله جايز باشد، فروش ميوه درخت انجير ولو به بار ننشست جايز است، چرا؟ چون فرمودند: دو ساله جايز است و استدلال حضرت هم اين بود که اگر سال اول ميوه نداد، سال دوم ميوه مي‌دهد؛ اينجا هم اگر فصل اول ميوه نداد، فصل دوم ميوه مي‌دهد. پس درخت انجيري که دو فصل ميوه مي‌دهد با درختاني که يک فصل ميوه مي‌دهند کاملاً فرق دارد. درختاني که يک فصل ميوه مي‌دهند يا «بُدُوّ صلاح» است يا عبور از خطر، در غير اين صورت گفتند اگر دو يا سه ‌ساله باشد عيب ندارد، شما مي‌گوييد اگر سال اول به ثمر ننشست سال دوم به ثمر مي‌نشيند و مانند آن؛ اينجا هم چون در يک سال دو بار ميوه مي‌دهد، اگر بار اول به ثمر ننشست بار دوم ميوه مي‌دهد.

بله، اگر عادت اين درختان چنين بود که در يک سال ميوه مي‌دهد، هر دو فصل ميوه مي‌دهد و اگر ميوه نمي‌دهد، هيچ کدام از اين دو فصل ميوه نمي‌دهد، اينجا ديگر ضميمه فايده ندارد، اينجا نظير سال‌هاي ديگر نيست.

«والحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج18، ص218.

[2] . وسائل الشيعه، ج18، ص209 ـ 218.

[3] . کامل شيخ بهايی(طبری)، ص309.

[4] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج5، ص90.

[5] . جواهر الکلام، ج12، ص437.

[6] . وسائل الشيعه، ج18، ص215.

[7] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[8] . کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج4، ص307.

[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص211 و 215.

[10] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص214.

[12] . وسائل الشيعه، ج18، ص217.

[13] . وسائل الشيعه، ج18، ص218.

[14] . سوره يس، آيه62.

[15] . کتاب الخمس(للمحقق الداماد)، ص300.

[16] . وسائل الشيعه، ج18، ص214.