اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در بيع ثمار پنج مرحله بايد طي شود؛ فتواي مرحوم محقق در شرايع و بسياري از بزرگاني بود که خريد و فروش ميوه روي درخت، خواه خرما، خواه ميوههاي ديگر، قبل از اينکه ميوه خودش را نشان دهد و بالأخره به عنوان ميوهٴ آينده محقق شود جايز نيست، مگر اينکه چند ساله فروخته شود؛ به اين اميد که اگر امسال اين درخت‌ها به بار ننشستند و ثمر ندادند، سالهاي ديگر به ثمر ميرسند. مراحل اثباتي اين فتوا پنج بخش بود که مطرح شد. بخش اول در اينگونه از مسائلي که مربوط به معاملات است، توجه به آن اصول اوليّه است که اصل در معاملات فساد است. اين اصالت فساد به اين معنا نيست که اصل در معامله اين است که معامله فاسد است، بلکه به اين معناست که معامله يک تبادل و نقل و انتقال است، هر مثمني قبل از بيع براي بايع بود و هر ثمني هم قبل از بيع براي مشتري، يك تبادل صورت گرفت نميدانيم صحيح است يا نه؛ ملکيّت بايع نسبت به مثمن را استصحاب ميکنيم و ملکيّت مشتري نسبت به ثمن را استصحاب ميکنيم؛ نتيجه می‌گيريم که نقل و انتقالي حاصل نشد، اين معناي «اصالة الفساد» در معامله است، نه اينکه اين معامله واقع شده فاسد است، بلکه بر اساس اين استصحابها معامله واقع نشده است.

مقطع دوم خطوط کلّي اطلاقات و عموماتي است که اين عقود را امضا کرده است، مثل ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[1] ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[2] ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[3] اينگونه از آيات و رواياتي که اين عقود را تصحيح ميکند و بازگشت تصحيح اين عقود به اين است که عقود، الفاظ و اسامي باشد براي اسباب، نه براي مسبّبات، چون اگر بيع عبارت از آن همان مسببات باشد، اين يک امر بسيط است، اجزا و شرايطي ندارد تا ما بگوييم بخشي از اجزا و شرايط آن مقطوع است و بقيّه به «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» منفي است؛ ولی اگر اسم باشد براي اسباب «کما هو الظاهر»، اين اسباب و اجزا و شرايطي دارد، بعضي از آن مقطوع است، بعضي مشكوك؛ آنهايي كه مشكوك‌ هستند منتفي «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» هستند و اين معناي رجوع اصالت اطلاق يا اصالت عموم در معاملات است.

مقطع سوم كه بر اين اصول و اطلاقات و عمومات حاکم است، جريان غرر هست كه اگر داد و ستدي غرري بود اين بر اطلاق و عموم حاكم است، معامله غرري ممضا نيست؛ اين مقطع سوم.

مقطع چهارم، نصوص خاصه مسئله كه روايات مسئله را تقريباً پنج طايفه تقسيم شده كه سه تا كه محل بحث اشاره شد و دو طائفه مانده است كه ـ به خواست خدا ـ امروز مطرح مي‌شود.

بايد ببينيم اين نصوص خاصه مطلب جديدي را به همراه دارند يا برابر همان خطوط كلي است كه اگر چه غرري و جهلي نباشد صحيح است و اگر جهلي و غرري باشد، باطل است و مادامي كه كالا محرّم نبود، يك؛ يا كار حرمت نداشت، دو؛ اين معامله صحيح است، سه؛ و در فروش خرما يا ميوه‌هاي ديگر روي درخت اينها نه كالاي محرمي است نه كار محرّم؛ بنابراين بايد صحيح باشد. نصوص خاصه اين پنج طايفه‌اي كه ـ به خواست خدا ـ بازنگري شد يا مي‌شود ببينيم اينها تعبد خاصي به همراه دارند يا نه.

مرحله پنجم اجماعاتي است كه بسياري از فقها(رضوان الله عليهم) مخصوصاً صاحب جواهر[4] و صاحب رياض[5] (رضوان الله عليهما) روي آن تكيه مي‌كنند و اجماع در مسئله اين است كه بيع ميوه روي درخت است، قبل از اينكه برسد يا خودش را نشان بدهد، معامله باطل است و جايز نيست، مگر اينكه سه يا چهار ساله، كمتر يا بيشتر باشد كه شخص بگويد كه اگر امسال به بار ننشست آينده ميوه مي‌دهد؛ اين مرحلهٴ پنجم.

در تحليلي كه قبلاً به عرض رسيد روشن شد كه آن «اصالة الفساد» بر اثر اين عمومات و طلاقاتي كه وارد شده ديگر جايز نيست چون با آمدن اطلاقات و عموماتي كه اماره هستند نوبت به استصحاب نمي‌‌رسد، پس مقطع اول فعلا مطرح نيست.

مقطع پنجم هم اجماعات باشد، بسيار بعيد است؛ زيرا انعقاد اجماعِ تعبدي در معاملات بسيار كم است، يك؛ انعقاد اجماع در جايي كه پنج طايفه از نصوص است و غالباً اين بزرگان به همين نصوص استدلال مي‌كنند، اين هم بعيد است، دو؛ ما در جايي كه چند روايت در مسئله داريم، اگر كسي فتوايي داد، اگر مقطوع يا «مظنون المدرك» نباشد، «محتمل المدرك» است و چنين اجماعي نمي‌تواند تعبدي و حجت باشد، بيش از تأييد از آن ساخته نيست. اينکه مرحوم صاحب رياض اصراري دارد كه به اجماع تكيه كند، همچنين مرحوم صاحب جواهر خيلي به اين اجماع اعتماد دارند با بودن چند روايت و چند طايفه از نصوص در باب، انعقاد اجماع تعبدي مشكل است. پس ما هستيم و اين سه مقطع؛ يعني اطلاقات و عمومات اوّلي، يك؛ مسئله غرر، دو؛ و نصوص خاصه، سه؛ كه بايد اينها را جمع بندي كرد.

 پيشينه تاريخي اين فتوا از مرحوم شيخ طوسي به بعد رواج پيدا كرده است. مرحوم شيخ طوسي طوايف پنج‌گانه را كه در تهذيب و استبصار نقل مي‌كنند.[6] استبصار مستحضريد كه آن‌طور كه مرحوم فيض در وافي دارد اين استبصار «بضعة من التهذيب»؛[7] آن كتاب اصلي و جامع مرحوم شيخ طوسی تهذيب است که شرح مقنعه مفيد است. استبصار گوشهاي از تهذيب و «بضعة من التهذيب» است. مرحوم شيخ طوسي در استبصار و تهذيب، اين روايات را حمل بر كراهت كرده است. غالب بزرگان اين فرمايش را دارند و حق هم با اينهاست كه فتواي مرحوم شيخ طوسي را بايد از نهايه و مبسوط به دست آورد، نه از تهذيب و استبصار؛ تهذيب و استبصار كتاب حديث است. ايشان به جمع تبرّعي بيشتر در آنجا عنايت دارد تا فتواي فقهي. پس اگر ايشان در استبصار و تهذيب اين روايات را هم حمل بر كراهت كرده‌اند، اين جمعي است كه ابتدائاً بخواهند اين نصوص را هماهنگ كنند وگرنه آن نظر نهايي و فتواي دقيق مرحوم شيخ طوسي را بايد از نهايه و مبسوط او به دست آورد. پس اينكه ايشان در تهذيب يا استبصار حمل بر كراهت كردهاند، دليل نيست كه فتواي شيخ طوسي اين است؛ چه اينکه همين شيخ طوسي در آن دو كتاب، گاهي حمل بر وجوب مي‌کند، گاهي حمل بر استحباب مي‌كند، گاهي مي‌گويد خريد و فروش اين ميوه قبل از اينكه خود را نشان بدهد، مكروه است؛ گاهي مي‌فرمايد كه مستحب است كسي كه ميوه باغ را مي‌‌خرد صبر كند اين ميوه خودش را نشان دهد.[8] از اينكه گاهي حمل بر كراهت مي‌كنند، گاهي حمل بر استحباب مي‌كنند، گاهي حمل بر وجوب مي‌كنند، معلوم مي‌شود درصدد جمع تبرعي هستند؛ پس نمي‌شود گفت مرحوم شيخ طوسي قائل به كراهت بيع است قبل از اينكه ميوه خود را نشان بدهد؛ اين از نظر قول.

 مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که متعيّن اين است كه منع است اصلا جايز نيست، ميوه درخت را قبل از اينكه خودش را نشان دهد، حالا مراحل آن ممكن است فرق كند؛ ولي قبل از اينكه خودش را نشان دهد آدم اطمينان داشته باشد به اينكه ميوه می‌دهد اين ممنوع و معامله باطل است. بعد مي‌فرمايد: تعجب در اين است كه بعضي از «متأخر المتأخرين» قائل به جواز شدند. سرّ آن اين است که جمع بندي كردند و شايد در اين جمع بندي هم حق با آنها باشد.

پس از نظر قول مشخص شد، از نظر مقاطع پنج‌گانه مشخص شد و اين مقاطع پنج‌گانه اولين و پنجمين رخت بر‌بست، سه مقطع مانده است: روايات باب، مسئله غرر و نصوص خاص و اطلاقات عامّه.

وقتي اين طوائف پنج گانه بررسي ميشود ميبينيم كه اين طوايف پنجگانه بيش از مسئله غرر چيز ديگر نميخواهم بگويم و نهي هم نهي ارشادي است و از اينكه وجود مبارک پيغمبر(صلی الله عليه و آله و سلّم) اين صحنه را ديد كه عدهاي زد و خورد و دعوا مي‌كنند و حضرت فرمود: چرا دعوا مي‌كنيد؟ گفتند ما ميوه خرما خريديم و خرما امسال به بار ننشست، حضرت فرمود: صبر مي‌كرديد، وقتي شكوفه ميداد و مطمئن بوديد كه از خطر عبور كرد بخريد، يا لا اقل دوساله سه ساله ميخريديد كه اگر در سال اول به بار ننشست، سال دوم و سوم بار مينشيند.[9] معلوم مي‌شود اين ارشاد است؛ يک نهي تعبدي و تکليفي محض نيست، بلکه نهي ارشادي است.

 مطلب ديگر قبل از ورود به طائفه چهارم و پنجم و جمع بندي نهايي دست پيدا كنيم، اين فتوا هم در متن شرايع آمده، جريان خرما مشخص است، ميوه درخت‌هاي ديگر مشخص است؛ اما «خُضر» كه جمع «اخضر» است يا «خُضروات» كه بعضي از فقها به «الخضروات» تعبير كردند؛[10] آن كه در متن شرايع است «خُضر» است؛[11] يعني سبزيجات؛ حالا يا خود سبزي يا خيار، گوجه، بادمجان، اينها نظير ميوههاي پرتقال و نارنگي و خرما و انگور نيست؛ بالأخره اين درخت پرتقال يا درخت نارنگي و نارنج يا نخل يا انگور اينها هر كدام شكوفه مي‌دهند و همان شكوفه ميوه ميشود؛ اما حالا اين شكوفه كه ميوه شد به جاي آن يك شكوفه ديگر يا يك ميوه ديگر كه نمی‌آيد، بر خلاف خيار و بادمجان اينها چند چين دارند. اين خيارها كه شكوفه دادند و ميوه شدند دوباره شكوفه است و ميوه؛ دوباره شكوفه است و ميوه؛ يك باغ خيار ممكن است چهار پنج چين بدهد. اگر كسي گفت من چين اول را ميفروشم، حق با او است، گفت چين اول و دوم را مي‌فروشم، اين هم حق با او است؛ اما اگر گفت من ميوه اين باغ را به شما مي‌فروشم، اين يك راه صحيح بايد داشته باشد، ميوه اين باغ را دارم مي‌فروشم مثل اينكه بگويد كه محصول درخت خرما را چند ساله مي‌فروشم که چند چنن دارد و چند بار دارد، چون چين‌هاي بعدي الآن معدوم است و معدوم كه قابل خريد وفروش نيست. اگر چند چينه باشد، مثل چند ساله مي‌شود يا ضمّ معدوم به موجود بايد باشد، وگرنه آن معدوم را شما چگونه مي‌خريد و چگونه ميفروشيد؟! اينكه محصول آن بخش خيار يا بادمجان يا گوجه يا گلخانهاي يا غيرگلخانهاي را ميخرد اين بايد از حسابش روشن باشد که چين اول را ميخرد يا چين دوم را ميخرد يا اول و دوم يا چند چين ميخرد. اگر مشخص شد كه چين اول را ميخرد كه محذوري ندارد، چون به بار نشست شكوفه كرد. اگر چند چين ميخرد بايد مشخص كند كه چين اول و دوم ميخرد يا همه را مي‌خرد. وقتي مشخص شد تازه اين سؤال پيش مي‌آيد كه چين دوم كه معدوم است، معدوم را چگونه شما ميخريد؟! اصلاً چيزي که شكوفه نكرده و معدوم محض است، بعدها بايد شكوفه بكند تا به بار بنشيند، چين دوم و سوم بادمجان و گوجه و خيار را چطور دارد می‌خرد؟ ميگويند اينها از باب ضمّ معدوم به موجود است. چين اول كه موجود شد آن معدوم را ضميمه اين موجود، اين موجود اين ضميمه آن معدوم مي‌كنند و ميخرند؛ لذا گفتند كه در جريان همين شكوفه، اگر ضميمه باشد كافي است. مستحضريد كه در بحث ضميمه يك شيء هست ما اطمينان نداريم كه اين از خطر عبور مي‌كند يا نه؛ چه مي‌دانيم كه تگرگ كه بهاره مي‌آيد و بساط آن را جمع مي‌كند، در اين‌گونه از موارد كه شكوفه ظاهر شد ولو گره نبست ولو به صورت ميوه در نيامد و هنوز از خطر عبور نكرد، اينجا است كه مي‌گويند ضمّ معدوم به موجود است، اما خود آن چين بعدي معدوم محض است، شما آن چين بعدي را با چين قبلي ميخواهيد ضميمه كنيد؛ اين معنا ضميمه است. در مسئله چين که مي‌گويند ضميمه كافي است، بالأخره يك شكوفه هست، چون ممكن است اين از خطر عبور نكند، امري را ضميمه اين شكوفه مي‌كنند. اين شكوفه استعدادي ميوه شدن را دارد؛ منتها نمي‌دانيم در اثر ضعف و آمدن تگرگ از خطر عبور مي‌كند يا نمي‌كند؛ لذا براي حصول طمأنينه گفتند كه شما ضميمه كنيد؛ ولي چين دوم و سوم، معدوم محض است، معدوم محض را با چه چيزي مي‌خواهيد ضميمه كنيد؟! و اگر اين شكوفه را ضميمه او كنيد، خود اين شكوفه كه در معرض خطر است؛ اگر به بار نشست، بله آن وقت اين را احياناً ضميمه آن چين‌هاي بعدي مي‌كنيم. اينها عصاره خطوط كلي اين مسئله است.

 بايد برسيم به طائفه چهارم و پنجم. غالب اينها در باب اول از ابواب ثمار هست كه 21 روايت در اين باب هست كه غالب اين طوايف خمسه از همين باب اول است. طايفه اولي كه از همين روايات باب اول بود، ذيل روايت يك و همچنين روايت دو، چهار و هشت باب يك بود كه ظاهر آنها کراهت بود گذشت. طايفه دوم كه ظاهر در منع است، موثقه سماعه است كه روايت يك باب سه و موثقه ابن عمار است كه روايت سه باب سه بود كه گذشت.

 بحث رجالي تك‌تك اين رجال بررسي شود، اين يك فرصت دراز مدتي ميخواهد، اما عنوان روايت خيلي دشوار نيست كه بگوييم اين صحيحه است يا اين موثقه است يا خبر ضعيف است؛ بخواهيم تك‌تك اين رجال را بررسي كنيم مي‌دانيد كار آساني نيست و زمان بر است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما اين ابن عمّار كسي است كه مورد وثوق است، چون اينها كساني هستند كه حتي امامت را قبول ندارند؛ نظير فتحيه كه مرحوم شهيد در مسالک دارد که سماعه وضع او روشن و مشهور است؛[12] حضرت فرمود: «خُذُوا مَا رَوَاهُ وَ دَعُوا مَا رَأَوا»؛[13] رأي و نظر و مكتب اينها را رها كنيد و روايت اينها كه موثق هستند و دروغ نمي‌گويند، بپذيريد. طايفه دوم كه ظهوري در منع داشتند، به وسيله روايات طايفه اولي ممكن است، حمل بر كراهت بشود، چه اينكه تعبير «هَل يَصلَح»[14] كه در كلمات سائل هست نشانه همين كراهت است. اما طايفه سوم، روايات سه، شش، چهار، پانزده باب يك بود كه آنها را ممكن است به يك معنا ارجاع داد، چون تعبد در اين امر عرفي بسيار بعيد است.

 ميماند طايفه چهارم و پنجم؛ طايفه چهارم يكي صحيحه حلبي است و يكي صحيحه سليمان بن خالد. صحيحه حلبي روايت دو، باب يك هست كه به اين صورت است مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[15] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ»؛ از حضرت سؤال كردند كه ميوه درخت خرما انگور يا درخت‌هاي ديگر را سه يا چهار ساله مي‌خرند، اين درست است يا درست نيست؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ عيب ندارد، براي اينكه اين‌طور مي‌گوييد؛ مي‌گوييد حالا اگر امسال به بار ننشست، آينده به بار مي‌نشيند، معلوم مي‌شود كه ارجاع به امر عرفي است و اين تعبد نيست يعنی طمأنينه حاصل مي‌شود؛ يعني اگر جايي طمأنينه حاصل نشد غرر حاكم است. اگر اين تحليل از روايت برآمد ـ چه اةنکه برميآيد ـ قهراً آن مقاطع پنج‌گانه به دو مرحله منتهي مي‌شوند: مرحله اولي كه «اصالة الفساد» بود رخت بر ميبندد كه اصل است؛ با بودن اماره جا براي آن نيست. مرحله پنجم كه اجماع بود رخت بر بست، مي‌ماند مرحله دوم و سوم و چهارم. دوم اطلاقات و عمومات است كه همچنان محكّم است، سوم مسأله غرر بود كه همچنان محكّم است، چهارمي به سومي ب مي‌گردد. چهارمي اين است که شما چون اطمينان داريد مي‌خريد و اگر جايي طمأنينه نباشد مي‌شود غرر و نمي‌شود خريد. از روايات خاصه بر ميآيد كه تعبدي در كار نيست، اينكه حضرت فرمود: عيب ندارد و شما نيز مي‌گوييد؛ يعني امر عرفي اين است، فضاي عرف اين است كه اگر امسال اين درخت‌ها به ثمر ننشستند آينده ميشود و اين در حقيقت غرر نيست. پس پيام صحيح حلبي ارجاع مفاد نصوص خاصه به مسئله غرر است.

«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ يعني عيب ندارد «تَقُولُ» نه؛ يعني تنها تو ميگويي؛ يعني فضاي عرف اين است كه «إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ»؛ اگر اين درخت امسال ميوه نداد، خروجي نداشت، آينده خروجي و ميوه دارد. «وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ»؛ اگر يک ساله خريديد نه سه‌ يا چهار ساله «فَلَا تَشْتَرِه حَتَّى يَبْلُغَ» تا بالغ بشود؛ حالا بلوغ آن اين است که گره ببندد يا از پوست دربيايد يا شکوفه از خطر عبور بکند. «وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ»؛[16] باز خود حضرت همان مطلب اول را بازگو کرد، فرمود: اگر يک ساله باشد که بايد شکوفه خود را نشان بدهد که دارد از خطر عبور مي‌کند. اگر سه‌ ساله باشد که عيب ندارد، چرا عيب ندارد؟ براي اينکه سال اول به ثمر ننشست، سال دوم و اينها به ثمر مي‌نشيند. اين صحيحه حلبي بود که روايت دوم باب اول است.

 اما صحيحه سليمان بن خالد آن روايت نُه، باب يک است: «عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ»؛ اگر خواستي خرماي درخت را بخري، تا خودش را نشان نداد و از خطر عبور نکرد نخر؛ «وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ»؛[17] اگر خواستي دو ساله بخري عيب ندارد به همان تقدير. اين جز ارجاع مسئله غرر که امر عرفي است چيز ديگري نيست. پس معلوم مي‌شود که نهي آن ارشادي است، يک؛ محور اصلي مسئله غرر و عدم طمأنينه است، دو؛ اگر کارشناسي شده و اطمينان عقلايي پيدا کرده که از خطر عبور کرده، معامله صحيح است، سه.

البته اگر اين معامله را انجام دادند بعد سرما زد و يا به ثمر ننشست، اين معامله باطل است و معصيتي هم نکردند يا براي اينکه معدوم بود يا براي اينکه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛[18] يا صحيح است و بايع ضامن است؛ يعني برمي‌گردد منفسخ مي‌شود به ضمان معاوضي و بايع ضامن مي‌شود يا باطل است؛ اما نظير بيع ربوي يا امثال اينها نيست که معامله محرّم باشد.

طايفه پنجم اين ديگر صحيحه نيست؛ خبر محمد بن شُريح است که روايت سيزده، باب يک است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً وَ لَا تَشْتَرِه حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُه»؛[19] از وجود مبارک امام صادق سؤال مي‌کند: مردي است که ميوه نخلي را دو يا سه‌ ساله خريد، در اين باغ فقط همين يک درخت است، در اين منطقه همين يک دانه درخت بود خريد، ديگر درخت ديگري نيست که اگر بگوييم ميوه اين درخت نبود ميوه درخت ديگر جبران می‌کند، ميوه همين درخت را خريد، او چه کار بکند؟ فرمود اگر خواست بخرد «لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً»، اين يک؛ « وَ لَا تَشْتَرِه حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُه»، دو؛ يک ساله بخرد، يک؛ و شکوفه‌ها بايد خود را نشان بدهد که ديگر حالا ميوه شد و تقريباً در آستانه عبور از خطر است، اين دو. اينکه فرمود: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً»، با نصوص ديگر که هماهنگ نيست، چون نصوص ديگر فرمود: «سَنَتَين أَو ثَلاث»[20] جائز است و اما اينکه فرمود: «وَ لَا تَشْتَرِه حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُه» با تعبير «لَا يَصْلُحُ» که در خود اين روايت هست و ارشادهايي که از طوايف چهارگانه ديگر برمي‌آيد با ضعف سندي که خبر محمد بن شُريح دارد که صحيحه نيست، از اين مجموعه بيش از حزازت يا ارشاد عرفي چيز ديگر به دست نمي‌آيد.

نتيجه اينکه از اين طوايف خمسه غير از ارجاع اين نصوص به مسئله غرر که يک امر عرفي است چيز ديگر نيست. حالا نظر دقيق مرحوم صاحب جواهر هم يک بار بررسي مي‌شود ببينيم غير از نظري که مرحوم شهيد در مسالک دادند و صاحب رياض فرمودند، چيز اضافه‌اي اين بزرگوار دارد يا نه؟ عبارت محقق در متن شرايع اين بود که فصل هشتم در بيع ثمار است «و النظر في ثمرة النخل و الفواکه و الخُضر» که جمع «اخضر» است «و اللواحق»، چون معمولاً همان‌طوري که در کتاب «صرف» چند مسئله را جزء لواحق کتاب «صرف» قرار دادند،[21] اينجا هم چند مسئله را جزء لواحق قرار مي‌دهند. بعد از اينکه اين فتواي معروف را دادند فرمودند: «ولو بيعت مع اصولها جاز»؛[22] اين را محقق در متن شرايع فرمودند ـ که اين يک چيز جديدي نيست ـ. يک وقت است که اين ميوه چون روشن نيست که از خطر عبور مي‌کند يا نه! بايد ضميمه بشود يک وقت است که خود آن درخت ضميمه است، اين درخت را با اين ميوه مي‌خرند؛ گاهي ميوه به تنهايي، گاهي درخت به تنهايي مي‌خواهند از چوب آن استفاده کنند، گاهي درخت با ميوه مي‌خرند؛ اين سه تا فرع است. اگر خواستند اين ميوه را به تنهايي بخرند بايد از خطر عبور کرده باشد. اگر بخواهند درخت را بخرند که از خطر عبور کرده است و يک موجود بالفعل است و قيمت هم دارد. اگر بخواهند درخت را با ميوه بخرند، اگر آن ميوه رسيده باشد که کاملاً بيع آن صحيح است؛ اگر از خطر عبور نکرده باشد، از سنخ ضميمه است که صحت بيع آن شکوفه در اثر ضميمه شدن خود درخت است. بنابراين آنچه را که محقق به عنوان يک فرع جديد مطرح کردند يک مطلب تازه‌اي نيست. اگر آن شکوفه را با درخت بخواهند بفروشند از سنخ ضميمه است، ضميمه را خودشان قبلاً فرمودند جايز است؛ با اين ضميمه معامله آن شکوفه صحيح مي‌شود. پس اينکه فرمودند: «ولو بيعت مع اصولها جاز مطلقا»، چه از خطر عبور کرده باشد، چه از خطر عبور نکرده باشد، چون از سنخ ضميمه است؛ اين مطلب جديدي نيست.

 حالا اين فرع بعد از اينکه فرمايش صاحب جواهر را مرور کرديم، اگر فرمايش جديدي نداشت فرعي که ـ به خواست خدا ـ فردا مطرح مي‌شود اين است که اين غايتي که ذکر کرده‌اند در اين نصوص که حالا حرمت دارد يا کراهت دارد، به هر حال چه وقت اين حرمت بر طرف مي‌شود؟ چه وقت اين کراهت بر طرف مي‌شود؟ اينکه فرمودند: «حتي يبدو صلاحها» اين «بُدُوّ»؛ يعني ظهور صلاح؛ يعني چه؟ و چه وقت اين صلاح آن ظاهر مي‌شود؟ ايشان فرمودند: «بدو الصلاح ان تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهه»‌؛ اين ميوه سبز بشود يا زرد سرخ بشود يا به حدي برسد که انسان اطمينان داشته باشد از خطر عبور کرده است؛ اين مقام ثاني بحث است.

مقام اول در اصل خريد و فروش اين شکوفه‌ها بود که برابر اين طوايف خمسه بيش از مسئله ارشاد به غرر و اصول طمأنينه و مانند آن، بعيد است چيزي از اينها استفاده بشود، براي طمأنينه بيشتر يک بازنگري در فرمايش مرحوم صاحب جواهر انجام مي‌شود، اگر فرمايش تازه‌اي نداشتند، مقام ثاني بحث که «بُدُوّ صلاح» است مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره بقره، آيه275.

[2] . سوره نساء، آيه29.

[3] . سوره مائده، آيه1.

[4] . جواهر الکلام، ج24، ص59 ـ 70.

[5] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص39 ـ 41.

[6] . الاستبصار، ج3، ص85 ـ 88؛ تهذيب الاحکام، ج7، ص84 ـ 88.

[7] . الوافی، ج1، ص6.

[8] . المبسوط، ج2، ص113 ـ 114؛ النهاية فی المجرد الفقه و الفتاوی، ص414 ـ 416.

[9] . وسائل الشيعه، ج18، ص209 و 210.

[10] . الخلاف، ج2، ص62؛ المعتبر، ج2، ص496.

[11] . شرائع الاسلام، ج2، ص46 و 47.

[12] . مسالک الافهام، ج3، ص354.

[13] .من لا يحضره الفقيه، ج4، ص542.

[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص219.

[15] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص175.

[16] . وسائل الشيعه، ج18، ص210.

[17] . وسائل الشيعه، ج18، ص213.

[18] . مستدرک الوسائل، ج13، ص303.

[19] . وسائل الشيعه، ج18، ص214 و 215.

[20] . وسائل الشيعه، ج18، ص213.

[21] . شرائع الاسلام، ج2، ص42 و 45.

[22] . شرائع الاسلام، ج2، ص45 و 46.