اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الرابعة إذا اشتری دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة‌ لا تكون إلا‌ غلطا أو تعمداً كانت الزيادة في يد البائع أمانة و كانت للمشتري في الدينار مشاعة»؛[1] مسئله چهارم از مسائل بيست‌گانه‌اي که مرحوم محقق در پايان مبحث «صرف» ذکر کردند و مطابق با بعضي از مسائل شش‌گانه‌اي است که در المختصر النافع[2] ذکر کردند، اين است که در معامله «صرف» که «فضه و ذهب» با هم معامله مي‌شوند و اينها هم «موزون‌» هستند، اگر با ديناري که در ذمّه اوست، ديناري که در ذمّه ديگری است را بخرد؛ يعني مبيع در ذمّه بايع باشد و «ثمن» در ذمّه مشتري، ذمّه بودن غير از نسيه بودن است، تطبيق آن کلي بر فرد به دست بايع و به دست مشتري است؛ ولي معامله نقد است، در معامله «صرف» نمي‌توانست باشد، نه سَلَف در آن راه دارد و نه نسيه؛ اگر ديناري را که در ذمّه آن صرّاف است، به ديناري که در ذمّه خود است بخرد، پس عقد بين «دينارَين» است. آن روز که سکّه نبود، اين محل ابتلا بود و با همين شمش طلا و مانند اينها خريد و فروش مي‌شد؛ فروشنده به جاي اينکه يک دينار بدهد يک تکه طلايي داد که يک دينار و نيم بود يا دو دينار بود و او مي‌داند که اين زائد بر مقدار «ثمن» است؛ حالا يا سهواً اين کار را مي‌کند يا عمداً؛ ولي عالم است که اين بيش از آن مقدار لازم هست؛ حالا چون دينار و پول ديگري نداشت، اين دينار که يک مثقال و نيم بود را داد؛ اگر معامله بين دو عين باشد و نه در ذمّه اين شبهه رباست، براي اينکه از يک طرف «ثمن و مثمن» جنس واحد میباشند، يک؛ «مثمن» دينار است و «ثمن» دينار و نصف، اين دو؛ اين ربا مي‌شود، براي اينکه «ثمن» زائد بر آن است. درست است که او عامداً يا سهواً اين کار را کرد؛ ولي زمينه فساد معامله مطرح است، زيرا عوض و معوّض از يک جنس‌ هستند و «موزون‌» میباشند؛ لکن يکی بيش از ديگري است؛ احياناً راه صحت معامله هم هست، براي اينکه او سهواً اين کار را کرده و جزء «ثمن» نيست؛ ولي براي اينکه از توهّم ربا يا شائبه ربا مصون باشد، در متن محقق دارد که اگر ديناري را به دينار بخرد و زياده بدهد، معامله صحيح است؛ اين بر ذمّه حمل شده است و نه بر عين، وگرنه محقق در شرايع به عين مقيّد نکرده است. صورت مسئله اين است که مبيع ديناري در ذمّه بايع و «ثمن» ديناري در ذمّه مشتري است، مشتري عالماً عامداً آن يک تکّه طلاي که يک مثقال و نيم است را دارد مي‌دهد يا سهواً مي‌دهد، اين زياده در دست بايع چه مي‌کند؟ يک؛ حق مشتري در اين زمينه چه مي‌شود؟ دو؛ پس يک بحث درباره صحت و فساد اين معامله است، اگر اين معامله در ذمّه باشد، در صحت اين معامله ترديدي نيست؛ ولي اگر اين معامله عين باشد، در صحت آن ترديد است؛ اين جهت اولی در بحث بود.

جهت ثاني اين است که اين زياده در دست بايع چه مي‌کند؟ آيا اين امانت شرعي است يا امانت مالکي است؟ امانت يک حکم خاصي دارد که چه شرعي باشد و چه مالکي، آن حکم مشترک هست. خصوصيت امانت شرعي، احکام مخصوصی دارد و خصوصيت امانت مالکي هم احکام مخصوصی دارد؛ اين هم جهت ثاني بحث بود.

جهت ثالثه بحث اين است: اينکه مشتري بيش از مقدار «ثمن» را داد، آيا در مال بايع شريک است يا نه؟ اين شرکت را بايد چگونه حل کرد؟ الآن اين يک دينار و نصفي که مشتري به فروشنده داد، يک دينار برای بايع است که «ثمن» است، آن نيم دينار برای مشتري است، پس به نحو اشاعه اينها در آن عين سهيم‌ هستند.

اين سه جهت بايد بحث شود: جهت اُولي صحت معامله است که اگر کلي باشد هيچ محذوري ندارد؛ اگر عين خارجي باشد توهّم ربا هست و ممکن است صحيح نباشد و مرحوم محقق هم مشخص نکرده که عين خارجي باشد، ظاهرش اين است که در ذمّه باشد.

اما جهت ثانيه اينکه اين شخص که در موقع پرداخت «ثمن» زائد بر مقدار را داد، اگر عمداً زائد را داده باشد که يقيناً ربا نيست، براي اينکه او مي‌داند که زائد بر آن است و به عنوان عوض نمي‌دهد؛ گفت حالا پيش او باشد، بعد ترميم مي‌کنيم؛ اگر سهواً هم داده باشد که به عنوان «ثمن» قصد نکرده است، فراموش کرده که اين يک مثقال و نيم است، خيال کرده يک مثقال است، آيا «يد» بايع، «يد» ضمان است يا «يد» ضمان نيست؟

«فيه وجهان و قولان»؛ يک قول اين است بايع ضامن است و يک قول اين است که بايع ضامن نيست و اين نيم مثقال در دست بايع به عنوان امانت است. آنها که مي‌گويند بايع ضامن است، مي‌گويند اين شبيه «مقبوض بالسوم» است که اگر کسي رفته در مغازه‌اي و استکاني يا شيشه‌اي شکستني را گرفته ببيند که آيا مورد پسند اوست يا نه، اگر از دست او افتاد شکست، اين «مقبوض بالسوم» است ـ «سوم» با «سين»، يعني معامله و داد و ستد ـ در اين صورت که از دستش افتاد و شکست، او ضامن است. پس اگر دست کسي به مال ديگري برسد، اين «يد» ضمان است. دليل دوم ايشان هم «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»[3]‌ است. بنابراين اطلاق «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» شامل اين هم مي‌شود و اين «يد» ضمان مي‌شود، پس اين شخص ضامن است.

اما ببينيم قول دوم و دليل قول دوم چيست؟ قول دوم آن است که «يد» اين شخص، «يد» ضمان نيست؛ نه ضمان معاوضه و نه ضمان «يد»، چون ضمان در اسلام بيش از اين دو قِسم که نيست؛ اگر کسي مي‌خواهد مال مردم را ضامن باشد يا به ضمان معاوضه ضامن است يا به ضمان «يد»؛ ضمان معاوضه آن است که عقدي جاری کردند که عوض و معوّضي دارد، در اين عقد معوّض را داد و عوض را گرفت، قبل از اينکه اين تسليم و تسلّم به عمل بيايد، عقد بايع را ضامن مي‌داند که بايد مبيع را تسليم کند و همين عقد مشتري را ضامن مي‌داند که بايد «ثمن» را تحويل دهد، پس مشتري ضامن است که به ضمان معاوضه «ثمن» را ادا کند و بايع هم ضامن است که مبيع را به ضمان معاوضه تحويل دهد، پس هر کدام ضامن هستند؛ اگر برابر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] بايع مبيع را تسليم کرد و مشتري «ثمن» را تسليم کرد، از عهده ضمان معاوضه به در آمدند؛ اين ضمان معاوضه است.

اما ضمان «يد» اين است که مال کسي در دست انسان قرار بگيرد و دست کسي بدون عقد روي مال مردم قرار بگيرد، اين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»، اين ضمان «يد» است؛ ضمان «يد» را در بحث‌هاي سابق و در مسئله بيع ملاحظه فرموديد که حکم در ضمان «يد» اين است که اگر عين موجود است، عين و اگر عين از بين رفت و مثلي است، مثل و قيمي است، قيمت. در ضمان معاوضه سخن از مثل و قيمت نيست، سخن از «ثمن و مثمن» است؛ هر طوري که خريدند بايد ضامن باشند و بايد بپردازند؛ ولي در ضمان «يد»، اين شخص مال مردم را ضامن است، عين اگر موجود است که بايد بپردازد و اگر عين موجود نيست و مثلي است، مثل و اگر قيمي است، قيمت. در ضمان معاوضه طرفَين ضامن‌ هستند، يک؛ و آن مقدار مضمون هم «ثمن» يا «مثمن» مشخص است، اين دو؛ ولي در ضمان «يد» اين شخصي که دست او روي مال مردم آمد و مال مردم در دست او قرار گرفت، فقط او ضامن است و ضمان او هم، ضمان مثل است و قيمت.

اگر «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» عام يا مطلق است، مقام ما را شامل مي‌شود، براي اينکه اين شخص که هبه نکرده بود، اين شخص يا عمداً اين کار را کرد يا سهواً، بالأخره مال او در دست اين شخص قرار گرفت، مال مردم در دست اين شخص قرار بگيرد، اين «يد» ضمان است؛ اگر تلف شد او ضامن است و بايد بپردازد. اين خلاصه آن قول دوم بود.

لکن تحقيق در مسئله اين است که اولاً در ضمان «مقبوض بالسوم»، محلّ اختلاف است و خيلي روشن نيست تا ما بگوييم آنجا مسلّم است و اينجا را هم شامل مي‌شود. بر فرض آنجا مسلّم باشد، بعيد است مقام ما را شامل شود؛ ثانياً «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»، آنقدر عموم يا اطلاق ندارد که ما بخواهيم به عموم يا اطلاق آن تمسّک کنيم، هر جا اصحاب به آن عمل کردند، مورد عمل است. ثالثاً اينجا شخص دست قاهرانه نگذاشت؛ اين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» آنجايي است که اين دست، دستِ سلطه، سيطره، قهر، ظلم و مانند َآن باشد؛ در صورتي که عمد باشد و شخص عمداً مال خود را به او داده باشد که مسلّم است اين ضامن نيست و در صورت سهو هم درست است که مالک استيمان نکرد، او را أمين قرار نداد يا به عنوان وديعه پيش او نگذاشت؛ ولي دست او دستِ قهري نيست؛ اين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» آنجايي که انسان ظالمانه بر مال ديگري تسلط پيدا کند؛ بله، آنجا ضامن است؛ ولي اگر مال مردم دست انسان آمده که انسان ضامن نيست.

پس اگر ضمان معاوضه ندارد، براي اين است که در حوزه عوض يا معوّض نيست؛ ضمان «يد» ندارد، براي اين است که اين «يد» او «يد» قاهره نيست، چرا ضامن باشد؟! پس بايع ضامن نيست، نه به ضمان «يد» و نه به ضمان معاوضه.

عمده اين است که اين مقدار زائد که در دست بايع امانت است، امانت او شرعي است يا امانت مالکي است؟ چون حکم اينها فرق مي‌کند، بايد در حوزه امانت جستجو کرد، وگرنه در حوزه ضمان، اين ضامن نيست. در حوزه ضمان چه تفريط بکند و چه تفريط نکند ضامن است؛ «عَلَی الْيَدِ» چنين مي‌گويد. خود همين «يد» قاهره هم ظلم است؛ ولي در مسئله امانت طبق ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[5] جا براي ضمان نيست، هيچ کدام ضامن نيستند، چون هيچ اميني ضامن نيست؛ منتها حکم امانت شرعي با امانت مالکي فرق مي‌کند؛ در امانت مالکي، شخص با ميل و رغبت خود مالي را پيش کسي به عنوان امانت مي‌گذارد که از يک طرف ايجاب است و از طرف ديگر قبول، اين شخص مي‌شود مستأمن و او مي‌شود أمين که اين مال پيش او به عنوان امانت محفوظ است.

تفريط بر امين حرام است و حفظ بر امين واجب است؛ امّا اگر طبق علل و عوامل طبيعي و آفت سماوي تلف شد ضامن نيست. بر اساس ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، امين نسبت به اين مستأمن احساني کرده، تفريط هم که نکرده و قاهرانه هم که بر او سلطه پيدا نکرده است؛ طبق علتي از علل سماوي يا أرضي اين تلف شد. اولاً در امانت مالکي، هرگز اين شخص ضامن نيست و ثانياً اعلام واجب نيست، چون خود مستأمن عالمانه اين مال را در اختيار او قرار داد و ثالثاً ردّ آن فوراً واجب نيست، چون خود مستأمن اين مال را در اختيار قرار داد، البته هر وقت مستأمن طلب کرد، او بايد بپردازد؛ اينها احکام امانت‌هاي مالکي است.

پرسش: ...

پاسخ: اين فلزي که داد يک مثقال و نيم است، آن يک مثقال که داد در مقابل «ثمن» هست؛ امّا آن مقدار زائد که جزء «ثمن» نيست، چون مقدار زائد جزء «ثمن» نيست و اين شخص هم يا عمداً يا سهواً در اختيار او قرار داد، اين امانت مي‌شود؛ حالا صحبت در اين است که اين امانت مالکي است يا امانت شرعي است؟ به عنوان «ثمن» که نداد، اين شخص يادش رفته که اين يک مثقال و نيم است، خيال کرده يک مثقال است و تحويل او داد، بعد معلوم شد که يک مثقال و نيم است؛ آن روز که سکّه نبود، فلز بود، همين فلز رايج وقتي که يک مثقال و نيم بود به دست فروشنده افتاد، آن نيم مثقال زائد است و به عنوان امانت است.

بنابراين آن قول که مي‌گويد «يد» بايع، «يد» ضمان است اين درست نيست، برای اينکه نه ضمان «يد» است و نه ضمان معاوضه، البته اگر تفريط و اتلاف کرد، ضامن است و از آن به بعد مشمول «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» است، امّا اگر بدون تفريط اين کالا تلف شده است، او ضامن نيست؛ حالا که ضامن نيست، چون امين است بايد بحث کرد که آيا امانت او امانت شرعي است يا امانت مالکي است؟ هر کدام از اينها حکم خاص خود را دارند.

در امانت مالکي بر امين اعلام واجب نيست، چون خود مالک داده و مي‌داند؛ ردّ فوري واجب نيست، چون خود مالک سپرد؛ اگر مالک طلب کرده است او حق تحاشي ندارد و فوراً بايد بپردازد. اين احکام امانت مالکي است که البته حفظ آن هم واجب است، پس اگر تفريط کرده است ضامن است.

اما امانت شرعي، عقد نيست، بر خلاف امانت مالکي که يک ايجاب و قبول قولي يا فعلي دارد. عقد امانت يک ايجاب و قبولي دارد؛ حالا يا قولي يا فعلي که معاطات است؛ يعنی امانت معاطاتي است. در امانت شرعي اگر بدون اينکه مالک اطلاع داشته باشد مال او به دست ديگري افتاد، اين مي‌شود امانت که شارع مقدس مي‌فرمايد شما بايد اين مال را حفظ کني و حفظ آن بر شما واجب است، يک؛ اعلام آن واجب است، دو؛ وقتي صاحب آن پيدا شد فوراً بايد تسليم کني، سه؛ وجوب اعلام در امانت شرعي هست و در امانت مالکي نيست. وجوب ردّ فوري در امانت شرعي هست و در امانت مالکي نيست، پس فرق جوهري و حکمي بين امانت شرعي و امانت مالکي فراوان است. به اين جهت است بعد از اثبات اينکه اين «يد» ضماني است، آن‌گاه بحث کردند که آيا اين امانت شرعي است يا نه؟ گرچه الآن سخن از «ذهب و فضه» رواج ندارد، امّا اين بحث‌ها، بحث‌هاي زندهای است که اگر مال کسي به دست انسان آمد، اين دو طور است: يا خود مالک مي‌دهد که اين مي‌شود امانت مالکي يا کسي به منزل اين شخص آمده يا در جاي عمومي چيزي را جا گذاشته و انسان آن را گرفته، اين ديگر امانت شرعي است و امانت مالکي نيست. در امانت شرعي اعلام واجب است، يک؛ ردّ فوري واجب است، دو؛ اگر تلف کرد که ضامن است، سه؛ البته اين حکم مشترک است. اين مقدار زائد آيا امانت شرعي است يا امانت مالکي است؟ اگر امانت شرعي باشد فوراً بايع بايد اعلام کند، يک؛ و تسليم کند، دو؛ اين گونه از امانت‌ها همراه با بعضي از موارد هست که امانت مالکي نيست؛ مثلاً اگر کسي اتومبيل خود را به ديگري عاريه بدهد ـ عاريه هم يک عقد خاصي است ـ ايشان گفت من مي‌خواهم بروم مسافرت، اتومبيل خود را به او عاريه داد که صاحب اتومبيل مي‌شود «معير» و اين دوست او مي‌شود «مستعير» که اين اتومبيل را عاريه کرده تا سفري برود. در اين اتومبيل کيفي بود که برای صاحب اتومبيل است. در اين مسئله يک عقد عاريه و يک امانت است؛ اين اتومبيل به عنوان عاريه دست اين دوست و «مستعير» است؛ ولي آن کيف امانت است و عاريه نيست. اينجا هم از همين قبيل است؛ يک کالا را مشتري خريد و ثمني را بايد مي‌پرداخت، اين ثمني را که بايد مي‌پرداخت و پرداخت، يک چيز اضافه در آن است، اين امانت در آن مي‌شود، اين نه عاريه است و نه عناوين ديگر است، اين امانت است. خواستند بگويند که اين امانت، امانت مالکي است؛ در صورت عمد، احتمال امانت مالکي هست؛ امّا در صورت سهو، احتمال امانت مالکي نيست. بنابراين يک بحث در اين است که امانت هست يا ضامن است؟ معلوم شد که ضامن نيست و امانت است. يک بحث در اين است که حالا که امانت است، امانت شرعي است يا امانت مالکي است؟ فرق اينها هم روشن شد.

يک بحث در اين است که آيا اين دو مطلب؛ يعني آنجايي که سهواً داد با آنجايي که عمداً داد، حکم امانت بودن آن يکي است يا فرق مي‌کند؟ احتمالاً فرق میکند؛ آنجا که عمداً داد، مي‌شود امانت مالکي و آنجا که سهواً داد و نمي‌داند که بيش از يک مثقال است، اين امانت شرعي مي‌شود. اگر امانت شرعي يا امانت مالکي شد، حکم مشترک آنها وجوب حفظ است، يک؛ حکم مشترک ديگر آنها عدم ضمان است، اين دو؛ حکم مختص هر کدام بايد ثابت شود که اگر امانت شرعي بود که اعلام و تسليم فوري واجب است و اگر امانت مالکي بود که اعلام واجب نيست، چون خود مالک مي‌داند و تسليم آن هم واجب نيست، چون خود مالک در اختيار او قرار داده است، مگر اينکه تلف کند، چون يک عقد جايزي است که در اين صورت او هم مي‌تواند امانت را پس بدهد، چون عقد لازم که نيست.

نتيجه اينکه مسئله ضمان در کار نيست و اين شخص گيرنده ضامن نيست و کالا امانت هست؛ در صورتي که به دست آوردن اين کالا عمدي باشد که اين امانت، امانت مالکي مي‌شود و اگر سهوي باشد که مي‌شود امانت شرعي؛ «علي کلا التقديرين»، حفظ واجب و اتلاف حرام است و اين شخص ضامن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: ايجاب و قبول دو قسم است: گاهي عقد قولي است و گاهي عقد فعلي است. در امانت مالکي، مثل بيع، اجاره و ساير عقود ديگر، گاهي عقد با ايجاب و قبول قولي انجام مي‌گيرد که عقد قولي مي‌شود و گاهي عقد با ايجاب و قبول فعلي انجام مي‌گيرد که معاطات مي‌شود؛ صلح معاطات همين است، امانت معاطات همين است. اعطا و أخذ يا تعاطي متقابل، آنجا که يکي اعطا مي‌کند، دارد ايجاب مي‌کند و آنجا که طرف مقابل أخذ مي‌کند، دارد قبول مي‌کند؛ اين ايجاب و قبول عقد است، اين يک مطلب؛ عقد گاهي قولی است و گاهي فعلي است، اين دو مطلب؛ معاطات عقد فعلي است، نه در برابر عقد تا ما بگوييم بيع دو قسم است؛ يک بيع عقد و يک بيع معاطاتي. عقد، مقابل ندارد، قول، مقابل دارد؛ بيع عقد مي‌خواهد و بدون عقد که نمي‌شود؛ لکن اين عقد «تارةً بالقول» است، «تارةً بالفعل» است و «تارةً» ملفق از قول و فعل است. عقد گاهي با ايجاب و قبول است، «بعت و اشتريت»؛ گاهي اعطا و أخذ است يا تعاطي متقابل است؛ گاهي از طرف بايع مي‌گويد «بعت» و از طرف مشتري تحويل مي‌گيرد يا تسليم مي‌کند؛ گاهي آن بايع از نظر فعل اعطا مي‌کند و مشتري به جاي اينکه بگيرد مي‌گويد «قبلت». اين تقسيم چهار قسم است: يا هر دو لفظ است يا هر دو فعل، يا از طرف بايع فعل است و از مشتري لفظ «أو بالعکس»، تمام اقسام چهارگانه صحيح و عقد است؛ عقد يا قولي است يا فعلي؛ چه بيع باشد، چه عقد عاريه باشد، چه عقد امانت باشد و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون در اينجا فرق نمي‌کند و در هر حال گيرنده مي‌داند که مال او نيست؛ اگر هم سهواً گرفت بالأخره حکم وضعي‌ آن سر جاي خود محفوظ است؛ اگر سهواً گرفت و سهواً تلف کرد حکم تکليفي ندارد؛ يعني معصيت نکرده؛ ولي عموم قاعده «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ» و عموم قاعده «مَن أتلَفَ مَال الغَير فَهُو لَهُ ضامِن»[6] که آن را در بر مي‌گيرد؛ اگر در حال سهو باشد، در اتلاف معصيت نکرده است.

پرسش: ...امانت مالکي میآورد.

پاسخ: امانت در صورتي که عمدي باشد، احتمال امانت مالکي قوي است و اگر سهوي باشد، احتمال امانت شرعي قوي است؛ آنجا که سهواً عطا کرده است، ايجابي نکرده است؛ نه ايجاب قولي دارد و نه ايجاب فعلي. شخص قبلاً مي‌دانست که اين تکّه فلز يک مثقال و نيم است، البته بايع جاهل بود و بعد فهميده است، چون بايع جاهل بود يا بعد فهميد، هر وقتي که فهميد، حکم وجوب حفظ و حکم حرمت اتلاف برای او هست؛ ولي اگر نداند و تلف کند، حکم تکليفي از او منتفي است، چون «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[7] که يکي‌ سهو[8] است؛ ولي حکم وضعي دارد، چون «مَن أتلَفَ مَال الغَير فَهُو لَهُ ضامِن»؛ اگر پاي نائمي بخورد به مال کسي و بشکند بالأخره او ضامن است، امّا حکم وضعي عوض نمي‌شود.

حالا میرسيم به مقام ثاني بحث، چون محقق در پايان فرمودند که «و كانت للمشتري في الدينار مشاعةً»؛ اين سهم شرکت هست. حالا اين شرکت «مشاعة» را چه کار بايد کند؟ فروشنده يک مثقال طلا فروخت و خريدار آن يک مثقال طلا را هم با يک مثقال طلا بايد بخرد که ربا نشود و او هم اين کار را کرد؛ منتها در موقع أدا نمي‌داند که اين تکّه فلزي که دارد مي‌فروشد، وزن آن يک مثقال و نيم است يا مي‌داند و عمداً اين کار را کرد؛ وقتي عمداً اين کار را کرده يا سهواً اين کار را کرده، آن نيم مثقال ديگر ملک طِلق فروشنده است؛ وقتي ملک طِلق فروشنده بود، اين فلز يک مثقال و نيم يک مثقالش برای خريدار هست و نيم مثقال آن هم «علي الکسر المشاع» برای فروشنده است؛ يک سوم برای مشتري است و دو سوم مال مشاع است؛ امّا او بايد چه کار کند؟ اگر فروشنده قبل از تفرّق فهميد يا مشتري قبل از تفرّق سهو او بر طرف شد يا آن حالت عمدي که داشت بر طرف شد و بخواهد استبدال کند و بخواهد ابدال کند، هم استبدال ممکن است و هم ابدال؛ يعني مشتري مي‌گويد آنچه را که من به شما دادم، به جاي يک مثقال، يک مثقال و نيم است، آن را به من بدهيد تا من يک فلز يک مثقالي به شما بدهم؛ اين کار را مي‌تواند انجام دهد، چون «في المجلس» است و فروشنده هم براي تحرّز از شرکت، مي‌گويد من مال شرکتي نمي‌خواهم، اين فلز يک مثقال و نيم را بگير و يک فلز يک مثقالي به من بده! پس ابدال از آن طرف و استبدال از اين طرف قبل از تفرّق ممکن است.

اما بعد از تفرّق اين مربوط به مسئله عيب است که اگر در مسئله عيب، ما گفتيم وقتي يکي از طرفَين؛ يعني «ذهب و فضه» معيب در آمد، اينها قبل از تفرّق مي‌توانند براساس خيار عيب رد کنند. اگر در مسئله عيب گفتيم که «بعد التفرّق» هم مي‌توانند رد کنند، اينجا هم عيبي است، چون شرکت عيبي است؛ عيب تنها پوسيدگي و فرسودگي نيست، بايع حاضر نيست که در يک تکّه طلا با ديگري شريک باشد و مشتري هم حاضر نيست که در يک تکّه طلا شريک باشد؛ اين عيب است و چون عيب است، خيار عيب هست و حق رد هست. قبل از تفرّق که يقيناً مي‌توانند ابدال و استبدال کنند و رد کنند؛ امّا اگر ما در مسئله عيب گفتيم که «بعد التفرّق» خيار عيب هست و مي‌توان رد کرد، اينجا مي‌توانند و اگر نظر ما در مسئله عيب اين شد که نمي‌توانند رد کنند، اينجا ديگر رد نيست و کالا به نحو شرکت اشاعه‌اي است، حالا طوري تصفيه حساب مي‌کنند؛ ولی بالأخره اين مال بينشان مشاع و شرکت است.

اگر طرفَين در عين معامله کرده باشند، يقيناً بعد از تفرّق نمي‌توانند تبديل کنند، چرا؟ چون روی اين عين معامله شده و بعد از تفرّق سخن از تماميّت عقد است و اين عين را نمي‌شود عوض کرد؛ امّا اگر در ذمّه باشد، اين ابدال و استبدال هم قبل از تفرّق راه دارد و بعد از تفرّق هم مبني بر مسئله عيب است.

در مسئله عيب ظاهراً حکم اين است که اگر معامله کلي در ذمّه باشد، بتوانند رد کنند؛ چه اينکه در مسئله أرش هم مي‌توانند أرش بگيرند، چون خيلي روشن نيست که اين أرش عوض «ثمن» است يا عوض «مثمن» است. اگر عوض «ثمن» يا عوض «مثمن» بود بله، اين مي‌شود مقدار زائد و ربا مي‌شود؛ امّا أرش جزء «احد العوضين» نيست، وقتي جزء «احد العوضين» نبود، در حوزه ربا داخل نمي‌شود، پس أرش‌گيري حتي در «ذهب و فضه» جايز است، البته آنجايي که اتّحاد جنس داشته باشند اين مشکل ربا مطرح است؛ امّا اگر درهم با دينار باشد، چون اتحاد در جنس نيست، آنجا مسئله ربا مطرح نيست، گرچه احکام «صرف» هست؛ ولي احکام ربا نيست. بنابراين أرش را مي‌توان گرفت، چون ظاهراً جزء «احد العوضين» نيست و شبهه ربا در کار نمي‌آيد؛ ردّ در اثر عيب هم مي‌توان قبل از تفرّق و مي‌توان بعد از تفرّق، هر دو را پذيرفت و «اشاعه» هم به در حدّ خود عيب است؛ نه خُبره مي‌گويد که اين عيب نيست و نه طرفَين، هر دو اين را عيب مي‌دانند. بنابراين اين مسئله چهارم با اين وضع قابل حل است.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص43 و 44.

[2]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص129.

[3]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[4]. سوره مائده, آيه1.

[5]. سوره توبه, آيه91.

[6]. مکاسب(محشی)، ج 2، ص 22.

[7]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[8]. من لا يحضره الفقيه, ج1, ص59؛ «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ ...».