اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديروز گرچه از نظر روايت‌هاي عام و برابر قواعد اوّليه تمام بود؛ امّا تبرکاً چند روايتي را که در خصوص اين مسئله هست قرائت کنيم، بعد وارد بحث بعدي شويم. يکي از مسائلي که در بحث قبل مطرح شد اين بود که اگر فلزي؛ مانند «سُرب»، «رصاص» يا «صُفر» ـ اگر سياه هست به نام سُرب و اگر سفيد است به نام قلع ـ يا روي، اگر مقداري طلا يا نقره در اينها باشد، چون خيلي کم است، نه مسئله ربا در اينها راه دارد، نه مسئله لزوم قبض و مانند آن در آن راه دارد؛ لذا اگر کم شود يا زياد شود محذور ربا راه پيدا نمي‌کند، يک؛ و لزوم قبض هم مطرح نيست، دو؛ براي اينکه ادلّه از اين مقدار نادر منصرف است به آن چيزي که «ذهب و فضه»‌ آن يا غالب باشد يا مساوي باشد. اگر مساوي يا بيشتر بود، حکم «ذهب و فضه» را دارد.

 مسائلي که در بحث قبل طبق برخي از روايات، يک؛ و طبق قواعد عامه، دو؛ تبيين شد، اين روايات باب هفده و هيجده عهده‌دار بخش خصوصي اين مسائل است. روايات باب هفده، يعني وسائل، جلد هيجدهم صفحه203، عنوان باب اين است: «بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْاُسرُبِ بِالْفِضَّةِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ يَسِيرٌ مِنْهَا‌»؛ سُرب را ‌مي‌شود با نقره معامله کرد و «تفاضل» آن عيب ندارد، يک؛ قبض در مجلس لازم نيست، دو؛ گرچه در سُرب، فلز فضه يک مقدار کم هست؛ امّا چون نادر است حکم ندارد.

روايت اوّل را مرحوم کليني[1] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الْأُسرُب»، «اُسرُب» همين «رصاصي» است که در بحث قبل از متن شرايع[2] خوانده شد. «يُشْتَرَی بِالْفِضَّةِ»؛ يعني فضه مي‌دهند و سُرب مي‌خرند، حکم اين چيست؟ آيا ربا در آن هست يا نه؟ «قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأُسرُب فَلَا بَأْسَ بِهِ»؛ اگر سُرب غالب است و آن فضه مقدار نادري است که دليل از آن منصرف است اين عيب ندارد، نه مسئله ربا در آنجا راه دارد و نه مسئله لزوم قبض.

اگر توفيقي داشتيد رياض مرحوم صاحب رياض و مسالک مرحوم شهيد ثاني و برخي از کتابهاي مرحوم علّامه ـ نه همه ـ اينها را خوب مطالعه کنيد، آن وقت قدرت علمي مرحوم صاحب جواهر از يک سو و مديريت فقهي او از سوي ديگر روشن مي‌شود. او فقه را خوب اداره کرده است، همه حرف‌ها برای صاحب جواهر نيست، بخش وسيعي از حرف‌ها برای بزرگان قبلي است؛ ولي هنر مرحوم صاحب جواهر اين است که حرف‌هاي قوم را به خوبي فهميد، يک؛ به خوبي مي‌تواند جمع‌بندي کند، دو؛ بعد از اينکه مديريت کرد در پايان نظر نهايي خود را به عنوان يک فقيه مطلق بيان کند، سه. مديريت مرحوم صاحب جواهر در جواهر به خوبي روشن است؛ يعني حرف‌هاي پراکنده‌اي که در کتاب‌هاي ديگر است را ايشان به خوبي مديريت کرده است. شما دو صفحه جواهر را که مطالعه کنيد، مي‌بينيد که بخش وسيعي از آن يا از رياض مرحوم صاحب رياض است يا از مسالک صاحب مسالک است يا بخشي از کتاب‌هاي مرحوم علّامه و گاهي هم از کتاب کشف العطاء است.

روايت دوم همين باب هفدهم را مرحوم کليني[3] با همان سند «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل کرده است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسرُب وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ»؛ از حضرت سؤال کردم که سُرب بخشي از آنها نقره در آن هست، اگر خالص شود و مواد سُربي‌ آن کنار برود، «فضه‌« آن ظهور مي‌کند و درصدي از نقره در اين سُرب‌ها هست، حکم آن از نظر ربا چيست؟ حکم آن از نظر لزوم قبض چيست؟ «أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسرُب فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسرُب»؛ حالا اين تفصيل، يا از راوي است يا از خود امام است؛ اگر از امام باشد که حجّت است؛ امّا اگر از راوي است، درست است که حرف او حرف معصوم نيست؛ ولي چون قريب به حس است و مخاطب است و از فضاي روايت با خبر است، اين زمينه را براي قبول کردن اين مطلب، ولو به نحو تأييد ثابت مي‌کند. فرمود اگر چيزي را عرفاً سُرب بگويند، درست است که اگر تحليل فني شود مقداري نقره در آن هست؛ امّا اين سُرب است. فرمود اگر اين باشد، نه حکم ربا در آن هست و نه حکم لزوم قبض. اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي[4] هم به اسناد خود نقل کرد.

روايات باب هيجدهم که مغشوش «إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ»،[5] حکم آن چيست، مشخص است. غرض اين است که اين روايات باب هفده و هيجده بحث‌هايي که در مسئله گذشت که با قواعد عامه تعيين شده بود، اينها را هم تأييد مي‌کنند.

 امّا در پايان اين قسمت که قبل از اينکه مسئله فصل هفتم تمام شود، مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع ده مسئله ذکر کردند. المختصر النافع[6] که مختصر همين شرايع است، شش مسئله ذکر کردند، البته آن مسائل شش‌گانه طوري است که اگر اطراف آن خوب بررسي شود، احکام اين مسائل ده‌گانه هم به دست مي‌آيد.

مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه)[7] آن مسائل شش‌گانه را به خوبي طرح، تبيين و برهاني کرد که سهم فراواني در آن دارد. بعضي از مشايخ ما مي‌گفتند شما قبل از اينکه مکاسب بخوانيد، يک مقدار رياض بخوانيد، براي اينکه بخش وسيعي از فرمايشات مرحوم شيخ انصاري ناظر به رياض است؛ لذا ما بعد از شرح لمعه يک مقدار رياض خوانديم که با آن کتاب مأنوس باشيم. رياض از کتاب‌هاي قوي و غني فقهي ماست. در آنجا که شرح المختصر النافع مرحوم صاحب شرايع است، شش مسئله را ذکر کردند؛ لکن اينجا ده مسئله را ذکر کردند؛ اين مسائل ده‌گانه با قواعد عامه‌اي که در مسئله بيع گذشت، يک؛ با قواعد عامه‌اي که در همين فصل هفتم شرايع بازگو شد، دو؛ با رواياتي که مکرّر در اين زمينه خوانده شد، سه؛ با اين حل مي‌شود. گذشته از اينکه اين مسائل ده‌گانه خيلي محل ابتلاي ما نيست، محل ابتلاي فقيه، مسائلي است که محل ابتلاي عملي جامعه باشد؛ آنچه محل ابتلاي عملي جامعه هست، محل ابتلاي علمي فقيه است؛ اگر در جامعه اين گونه از مسائل رواج نداشت و کسي طلا و نقره را به اين صورت خريد و فروش نمي‌کرد، همين اوراق بهادار بود، نقود بود، اسکناس بود، ديگر اين همه بحث‌هاي مبسوطي را که مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها براي تبيين اين مسائل ده‌گانه بيان کردند لازم نيست، غالب اينها هم برابر قواعد است. حالا اگر يک وقت احتياج به نص خاصی داشت، آن نصوص خاصّه را هم مي‌خوانيم؛ لذا اين را از روي کتاب شرايع مي‌خوانيم و براهين آن هم طبق شرايع مطرح مي‌شود.

 مسائل ده‌گانهای که مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند اين است: «مسائل عشر: ‌الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان ‌فلو اشتری شيئاً بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرها [غيرهما][8] و لو تساوت الأوصاف»،[9] اين مسئله اُولي است. قبلاً توجه کرديد که بيع از يک نظر به چهار قسمت تقسيم مي‌شود و از منظر ديگر هم به چهار قسمت تقسيم مي‌شود، در حالی که اين اقسام «ثمانيه» کاملاً از هم جدا هستند.

آن تقسيم چهارگانه اول به لحاظ نقد و نسيه است که «ثمن و مثمن» يا هر دو نقد‌ هستند يا هر دو نسيه میباشند يا «ثمن» نقد است و کالا نسيه است که از آن به عنوان «سلف و سلم» ياد مي‌شود يا عکس آن که کالا نقد است و «ثمن» نسيه که از آن به همين نسيه معروف ياد مي‌شود؛ اين اقسام چهارگانه که تصور شده است. در بين اقسام چهارگانه مستحضريد که سه قسم آن جايز است و يک قسم آن باطل است؛ يعني بيع کالي به کالي که «ثمن و مثمن» هر دو نسيه باشد، اين باطل است؛ ولي «احدهما» نقد باشد و ديگري نسيه، اين محذوري ندارد. اين اقسام چهارگانه «ثمن و مثمن» از لحاظ نقد و نسيه بودن که يا «معجّل» يا «مُؤَجَّل» است.

امّا اقسام چهارگانه ديگر که بخش وسيعي از اين مسائل ده‌گانه با اين اقسام چهارگانه رابطه دارد، اين است که «ثمن و مثمن» هر دو نقد باشند؛ الآن بايع بايد «مثمن» را بدهد و الآن هم مشتري بايد ثمن را بدهد؛ ولي اين چهار‌ گونه است: يا هر دو شخصي است؛ يعني بايع يک دينار يا درهم يا شمش طلا يا شمش نقره دست اوست که مي‌گويد من اين طلا و اين نقره را به آن نقره يا آن طلا که دست شماست، به همان دارم مي‌فروشم؛ اينجا «ثمن و مثمن» هر دو شخصي هستند و سخن از نقد و نسيه نيست، سخن از کلي و شخص است. اقسام چهارگانه دوم همه‌ آنها نقد هستند؛ يعني «ثمن و مثمن» نقد میباشند؛ امّا تقسيم چهارگانه اين است: يا هر دو شخصی هستند يا هر دو کلي میباشند يا اين شخصي و آن کلي است يا آن شخصي و اين کلي است. اگر «ثمن و مثمن» هر دو شخصي باشند؛ يعني فروشنده يک شمش طلا دست او هست، خريدار يک شمش نقره دست او هست، مي‌خواهند معامله کنند، اينجا شخصي است؛ يک وقت است که هر دو کلي است، او مي‌گويد من يک دينار نقره به شما مي‌فروشم و ديگری مي‌گويد من يک دينار طلا مي‌فروشم يا يک دينار طلا مي‌دهم شما چند درهم نقره به ما بدهيد، هر دو در ذمّه معامله مي‌کنند؛ ولي نقد است. يک وقت است که «مثمن» کلي و «ثمن» شخصي است؛ يعني اين مغازه‌دار مي‌گويد من به همين ديناري که در دست شماست، يک درهم مي‌فروشم؛ يا فروشنده نوع خاصي از دينار يا درهم دست او هست، مي‌گويد من اين دينار يا درهم را به يک دينار يا درهمي که شما به من تحويل بدهي مي‌فروشم؛ آنجا «ثمن» کلي است. در بين اين اقسام چهارگانه که «ثمن» شخصي است و در ذمّه نيست، گاهي شخص خارجي معين است که اين را در دست گرفته و گفته اين را مي‌فروشم، گاهي کلي «في المعين» است که آن هم در حقيقت به منزله شخصی است؛ يعني در ذمّه نيست که بخواهد عوض کند، از همين‌ها يکي را بايد بردارد؛ اين کلي «في المعين» حق تبديل در محدوده همين کالاهايي است که در ويترين است، «و لا غير»؛ ديگر از جاي ديگر بياورد يا از ذمّه خود به خارج منتقل کند نيست، کلي هست؛ امّا «في المعين»، گرچه از يک نظر به حکم کلي محکوم است؛ ولي چون در خارج است و قابل تبديل و تغيير در خارج محدوده اين ويترين نيست، حکم شخصی را دارد.

حالا مسئله اُولي که مرحوم محقق مطرح کردند، مربوط به اقسام چهارگانه دوم است، نه اقسام چهارگانه اول؛ چون اقسام چهارگانه اول در بيع «ذهب و فضه» راه ندارد؛ آنجا فقط هر دو بايد نقد باشند و اگر هر دو نسيه باشند باطل است؛ «ثمن» نسيه باشد باطل است يا «مثمن» نسيه باشد باطل است؛ هر دو بايد نقد باشند، چون بايد قبض «في المجلس» شود و نسيه در آنجا راه ندارد؛ سه قسم آن باطل است و يک قسم آن حق است؛ يعني هر دو بايد نقد باشند. حالا کلي و جزئي يک مطلب ديگري است که مربوط به اقسام چهارگانه دوم است؛ ولي در آنجا هيچ کدام از آنها نمي‌تواند نسيه باشد، هر دو بايد نقد باشند، چون «في المجلس» بايد قبض شوند.

اين مسئله اُولي از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند در اين فضاست؛ يعني هر دو نقد است و هر دو شخص خارجي است: «الاُولي الدراهم و الدنانير يتعينان»؛ اين فرض به اين صورت است که درهمي در دست خريدار است، ديناري هم در دست فروشنده است و هر دو هم شخص‌ هستند که عين اين به عين آن تبديل مي‌شود و معامله به هيچ وجه در ذمّه نيست و کلي هم نيست. «‌فلو اشتری شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرها [غيرهما] و لو تساوت الأوصاف»؛ حالا اين اختصاص ندارد به اينکه درهم با دينار معامله شود و قبض شرط باشد، اين ديناري که در دست اوست، چون قبلاً شمش طلا و شمش نقره را مي‌بردند «ما يحتاج» روزانه‌ خود را تهيه مي‌کردند، نه سکه بود و نه اوراق بهادار، البته در ايران و کشورهاي روم و امثال آن سکه خود را داشتند؛ ولي در اسلام سکه به دستور امام باقر(سلام الله عليه) در زمان عمر بن عبد العزيز رواج پيدا کرده است، وگرنه هر کسي در خانه خود يک مقدار طلا و يک مقدار نقره داشت، با اين شمش طلا و نقره معامله مي‌کردند؛ آن روز نه بانک بود و نه جاي ديگر، همين شمش طلا و نقره را هر کسي در خانه داشت؛ منتها فقرا کمتر و اغنيا بيشتر؛ نظير همين هيزمي که در انبار روستاها براي سوخت زمستاني‌ آنهاست، طلاها و نقرهها اين طور بود.

چون طلا و نقره «ثمن» اشيا است و در دست هست، اگر کسي با طلا يا نقره معامله‌اي را انجام داد، اگر نقصي و عيبي در اين طلا يا نقره پيدا شد حکم آن چيست؟ «الدراهم و الدنانير يتعينان فلو اشتري شيئا بدراهم»؛ حالا رفته پارچه‌اي را با اين درهمي که در دست اوست خريد، «أو دنانير»؛ يک کالا را با همين دينار خريد، «لم يجز دفع غيرها [غيرهما]» نمي‌تواند عوض کند، چرا؟ چون آنچه که در دست اوست، همان «ثمن» است؛ شما که در ذمّه نخريديد تا تعيين آن به عهده شما باشد، با همين که در دست شماست معامله کرديد، وقتي معامله کرديد و «بعت و اشتريت» تمام شد، اين چيزی که در دست شماست ملک طِلق فروشنده است و حق تعويض هم نداريد. «لم يجز دفع غيرها [غيرهما] و لو تساوت الاوصاف»، آن درهمي که در جيب من است مثل همين است و فرق نمي‌کند؛ آن درهمي که در جيب شماست برای شماست و اين درهمي که در دست شماست برای فروشنده شد، شما چه چيزي را مي‌خواهيد عوض کنيد؟! مثل اينکه مال مردم را بگيريد و بگوييد من اين درهم را مي‌گيرم و يک درهم ديگر جاي آن مي‌گذارم، او بايد راضي باشد. پس درهم و دينار چه با يکديگر معامله شود، چه با کالاي ديگر معامله شود، اگر عين خارجي شد، تغيير و تبديل ممکن نيست. اين مسئله ساده را گذراندند و در بين فقهای ما هم کسي اختلاف نکردند؛ ولي در بين فقهاي عامه فتواي ابوحنيفه اين است که قبض، دالان نهايي بيع است تا شما قبض نکرديد ملک او نميشود، وقتي قبض نکردي و ملک او نشد، تغيير و تبديل جايز است.[10] ما اين را پذيرفتيم، در صورتي که عوض و معوّض هر دو درهم و دينار باشد، يک؛ و گفتيم شرط است نه رکن، اين دو؛ البته نظر ما هم در معامله صرف همين است که شرط حصول ملکيت قبض است و قبل از قبض ملکيت نميآيد؛ امّا اين در صورتي که درهم و دينار «ثمن» شود و ما يک کالا را بخريم را که نگفتيم، دليلی هم که نيست و اطلاقات ادلّه هم شامل ميشود بر اينکه اگر شما قبض هم نکرديد ملکيت ميآيد و اين در مقام وفا دخيل است، نه در مقام بستن عقد و ايجاب و قبول و تبديل و تبدّل، فقط ايشان هست که مخالفت کرده است.

مسئله دوم از مسائل دهگانه اين است: «الثانية إذا اشتری دراهم بمثلها معينة».[11] مسئله اولي چون خيلي روشن بود، مرحوم محقق ديگر بحث مبسوطي روي آن نکرده و قواعد عامه هم همين است؛ امّا حالا در مسئله «ثانيه» فرض اين است که درهم معين يا دينار معين، «ثمن» قرار گرفت؛ حالا خواه «مثمن» درهم و دينار باشد يا چيز ديگر باشد؛ ولي همين درهمي که نقد در دست خريدار است و اين ديناري که نقد در دست خريدار است، با اين کالا خريد. «اذا اشتري دراهم بمثلها»، اينجا ديگر کالا مطرح نيست، معامله صرف است ـ البته درهم به درهم ـ «معينة فوجد» آن شخص «ما صار اليه»؛ يعني بايع يا مشتري، «من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا»؛ اين درهمي که در دست او بود ظاهر آن درهم بود، با اين درهم يک درهم ديگری را معامله کرد، فروشنده وقتي که اين را تحويل گرفت يا خريدار وقتي که تحويل گرفت، ميبيند که اين درهم نيست و يک چيز ديگر و يک جنس ديگری است، اين معامله باطل است و نميشود گفت که عوض بکن، چرا؟ چون او که در ذمّه نخريد، اين چيزی که عقد روي آن آمده، همين عين خارجي است و عقد و قصد رفته روي درهم و اين چيزی که در خارج است درهم نيست؛ لذا بيع باطل است نه اينکه خيار دارد! چون خيار از احکام بيع صحيح است و معامله باطل که ديگر خيار ندارد. فروشنده گفت من اين درهم را به شما به آن درهم مي‌فروشم، و خريدار هم اين درهم دست اوست و فروشنده هم درهم تقلبي دست اوست؛ اين را که داد به مشتري و مشتري که گرفت، ديد اين درهم نيست؛ اين شخص نمي‌تواند پس بدهد و اقاله کند، چون اقاله کردن فرع بر صحت معامله است. خيار از احکام معامله صحيح است؛ ولي اين معامله باطل است، براي اينکه اين ثمنِ بي‌مثمن يا مثمنِ بي‌ثمن است که «کان البيع باطلا» و اين اختصاصي به درهم و دينار ندارد؛ اگر کسي کالايي را فروخت و گفت اين پارچه پشمي است، بعد کتان يا پنبه‌اي در آمد، اين بيع باطل است، چون در ذمّه که نفروخت، گفت اين بلوز خارجي، اين ژاکت خارجي يا اين پارچه که در خارج عين مشخص است، اين از پشم است و اين را داد و «ثمن» را گرفت؛ مشتري بعد از اينکه تحويل گرفت، ديد که اين پشم نيست، اين معامله باطل است، نه اينکه او حق پس دادن دارد؛ اقاله فرع صحت بيع است؛ خيار فرع صحت بيع است. وقتي معامله باطل بود، خيار ندارد؛ اين معامله باطل است، اين را برمي‌گرداند و پول خود را مي‌گيرد، نه اينکه بيع منفسخ شده است؛ سخن از انفساخ نيست، سخن از خيار نيست، سخن از اقاله نيست، بلکه کشف بطلان معامله است، «کان البيع باطلا» و اين اختصاصي به معامله صرف ندارد.

«‌و كذا لو باعه ثوباً كتانا فبان صوفا»؛ اين يک پارچه کتاني مي‌خواست، براي اينکه در فضايي زندگي مي‌کند که کتان در آنجا مطلوب است، بعد معلوم مي‌شود که پشم است يا يک بلوز يا ژاکت پشمي مي‌خواست و اين هم به عنوان پشمي فروخت، بعد معلوم شد که کتان است؛ اين معامله باطل است، چرا؟ براي اينکه «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» و جا براي تبديل هم نيست. حکم تبديل را در آنجا که کلي باشد بيان مي‌کنند. حالا اگر اين کالايي که فروختند، مثلاً اين کالا دو بلوز يا دو ژاکت بود که يکي‌ پشمي بود و ديگری کتان، در يک معامله که اين دو را به بيع واحد خريد، يکي درست در آمد و يکي نادرست؛ آنکه درست در آمد معامله صحيح است و نسبت به ديگری معامله باطل است و شخص خيار «تبعُضّ صفقه» پيدا مي‌کند و معامله را به هم مي‌زند.

پرسش: ...

پاسخ: حالا نقص و معيب را هم ذکر مي‌کنند، کتان و غير کتان را هم ذکر مي‌کنند، آيا آنجا خيار عيب هست يا نه؟ اگر يک وقت کالا طوري است که خيار «تبعّض صفقه» در آن راه دارد؛ مثل اينکه دو بلوز خريد يا دو قواره پارچه خريد که يکي پشمي بود و ديگری کتاني در آمد، نسبت به آن صحيح است و نسبت به اين باطل، اگر به اين صورت راضی شدند که اين معامله نسبت به اين يکي صحيح است و نسب به آن ديگری باطل که همين طور برگزار مي‌کنند و اگر راضي نبودند خيار «تبعّض صفقه» دارند.

پرسش: ...

پاسخ: اين منحل مي‌شود به دو معامله، اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[12] در خيار «تبعّض صفقه»، خواه در آنجايي که مبيع بين «ما يُملک» و «ما لا يُملک» جمع شود؛ مثل «شاة و خنزير» يا بين «ما يَملک» و «ما لا يَملک» جمع شود؛ مثل دو گوسفند که يکي برای اوست و ديگری سرقتي است، در همه موارد که تحليلپذير است، اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ به چند عقد منحل مي‌شود و نسبت به هر کدام هم قابل اجراست؛ منتها چون «في بيع واحدٍ» خريدند، مي‌توانند خيار «تبعّض صفقه» اعمال کنند، البته برای کسي است که در اين کار تعمّد نداشته باشد. فروشنده خيار «تبعّض صفقه» ندارد، چون او خيانت کرده، مگر اينکه او نداند؛ اگر فروشنده هم همينطور خريد و نمي‌دانست که يکي غصبي است و يکي غيرغصبي؛ مثلاً دو گوسفند را خريد و همان دو گوسفند را فروخت، يکي مملوک اوست و ديگری مملوک او نيست، گرچه آن دومي هم ملک است؛ امّا بر خلاف «شاة و خنزير» که يکي قابل ملک است و ديگری قابل ملک نيست، در همه موارد که تبعيضپذير است؛ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ منحل مي‌شود که نسبت به اين صحيح و نسبت به آن باطل است. اگر دسيسه‌اي در کار فروشنده بود، او خيار «تبعّض صفقه» ندارد، فقط خيار «تبعّض صفقه» برای مشتري است که بي‌خبر بود؛ اگر فروشنده هم همينطور در زمانی که خريد بي‌خبر بود، او هم خيار «تبعّض صفقه» دارد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر دينار واحد باشد اينچنين نيست؛ امّا اگر دو دينار باشد، مثل همين دو گوسفند است. يک وقت است که شیء مثل همين مثال‌هاي ياد شده، قابل تبعيض هست، امّا يک وقت است که قابل تبعيض نيست؛ اين شخص گفت که من يک تنگ بلوري شفاف مي‌خواهم، اين به تعبير ايشان شیء خشن به او داد که شفاف و صاف نيست، اين را که نمي‌شود دو قسمت کرد؛ فرض کنيد يک قسمت آن شفاف است و دسته آن‌ شفاف نيست و خشن است، اين را که نمي‌شود گفت من آن قسمت را قبول دارم و اين قسمت آن را قبول ندارم. اگر مبيع قابل تبعيض باشد عقد منحل مي‌شود؛ امّا اگر مبيع قابل تفکيف نباشد، بيع قابل تفکيک نيست. پس اگر کسي دو يا سه جلد کتاب خريد و يکي ناقص در آمد، چون مبيع قابل تفکيک است، عقد و بيع هم تفکيک مي‌شوند، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم تفکيک مي‌شود و هر کدام حکم خاص خود را دارند؛ منتها خيار «تبعّض صفقه» راه پيدا مي‌کند؛ امّا اگر مبيع قابل تفکيک نبود؛ مثلاً اين تنگ و ظرف، آنطوري که گفتند يک سمت آن شفاف و صاف بود و يک سمت آن لکه داشت، او که نمي‌تواند بگويد من اين طرف را قبول مي‌کنم و آن طرف را قبول نمي‌کنم. هر دو را مرحوم محقق در متن شرايع و اين بزرگان مطرح کردند.

فرمود: «ولو کان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب»؛ اگر بعض آن غير جنس بود و بعض آن همان جنس در آمد؛ مثل دو بلوز، دو ژاکت، دو کتاب و دو فرش که اينطوري بودند؛ امّا اگر قابل تبعيض نباشد «و له ردّ الکل»؛ مي‌تواند بعض را بپذيرد و مي‌تواند همه را رد کند. بعض را مي‌تواند بپذيرد، چون عقد منحل مي‌شود و اين صحيح است؛ همه را مي‌تواند منحل کند، چون خيار «تبعّض صفقه» دارد؛ امّا «و له أخذ الجيد بحصته من الثمن و ليس له بدله لعدم تناول العقد له»؛ در همين دو بلوز خارجي که با عين خارجي معامله شد، نمي‌تواند بگويد من اين يک مورد سالم را مي‌گيرم و آن يکي که معيب است را عوض بکن، در حالی که اين ملک شما نيست و شما عين اين را خريديد، ذمّه را که نخريديد! اگر دو بلوز در ذمّه فروشنده خريده بوديد، حق مطالبه داشتيد که فروع بعدي و مسائل بعدي است؛ امّا اين مسئله مربوط به عين خارجي است، عين خارجي را شما چه حقي داريد تبديل کنيد! تمام بيع رفته روي اين عين و آن عين هم اين نيست که شما خريديد، پس مي‌شود باطل و حق تبديل نداريد. «و ليس له بدله»، چرا؟ «لعدم تناول العقد له»؛ يعني بدل را شامل نمي‌شود. اگر کلي «في الذمّه» باشد، بدل دارد؛ اگر کلي «في المعين» باشد، آن هم تا حدودي بدل دارد؛ امّا اگر عين خارجي باشد که بدل ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، فروشنده چگونه مي‌تواند اين کار را بکند؟! چون فرض اين مسئله «شخصَين» است که هم «مثمن» مشخص است و هم «ثمن» مشخص است. بله، اين را فسخ مي‌کنند و اين معامله باطل است؛ لکن با بيع جديد مي‌تواند معامله کند.

«ولو کان الجنس واحدا»؛ اينکه ما گفتيم تبعيض راه دارد، منحل مي‌شود به دو عقد و خيار «تبعّض صفقه» دارد، اين احکام سه‌گانه‌اي که گفتيم برای جايي است که مبيع قابل انحلال باشد؛ مثل دو بلوز يا دو ژاکت؛ امّا اگر مبيع يک تُنگ بود که يک طرف آن شفاف بود و يک طرف ديگر رنگي بود، اين را شما نمي‌توانيد تجزيه کنيد. «و لو كان الجنس واحدا و به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة»؛ سکه رنگ پريده يا زِبر است، اين طلايي که او خواست زِبر است يا اين سکه‌اي که او خواست رنگ پريده است، «کان له رد الجميع أو امساکه»؛ يا قبول يا نکول، اين طور نيست که حالا بعضي را قبول داشته باشي و بعضي را قبول نداشته باشي؛ چون اين بعض قيمت ندارد، شما نصف اين تُنگ را قبول بکني و نصف را قبول نکنيد راه ندارد. «كان له رد الجميع أو إمساكه و ليس له رد المعيب وحده»؛ بگوييد آن بخشي را عيب دارد من آن را رد مي‌کنم، «و لا إبداله»؛ نه آن بخش را که معيب است مي‌تواني رد کني، چون اين تبعيضپذير نيست يا بدل کنيد و بگوييد من اين را مي‌دهم و شما يک تُنگ شفاف به من بدهيد، آن هم درست نيست، مگر اينکه يا کلي «في المعين» باشد يا کلي در ذمّه، اگر عين شخصي بود، اين معامله يا قبول کل يا نکول کل بايد باشد، «لان العقد لم يتناوله».

مسئله اُولي و مسئله ثانيه در فضايي است که «ثمن و مثمن» يا اين دينار يا درهمي که مورد معامله است، شخص خارجي باشند، نه ذمّه و نه کلي «في المعين». يک وقت است که کسي مي‌رود در مغازه جنس بخرد مي‌گويد اين چند؟ به يک قيمت توافق میکنند و عين خارجي را به ذمّه مي‌خرد، ولو نقد؛ کدام اسکناس يا کدام پول را بايد بدهد در اختيار خود او است؛ اين دست میکند در جيب و هر کدام از اين اسکناس‌ها که ميل او بود را به او مي‌دهد يا از ديگري مي‌گيرد به او مي‌دهد، چون آنکه در ذمّه خريدار است کلي است و قابل تبديل است. اگر آن اسکناسي که داد و اسکناس مشکلي داشت، فوراً فروشنده مي‌تواند بگويد آقا! اين را عوض بکن! ديگر فروشنده خيار ندارد که معامله را فسخ کند، براي اينکه عين صحيح مي‌تواند تحويل بگيرد.

مسئله سوم از مسائل دهگانه اين است: «الثالثة إذا اشتری دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل ‌و إن كان بعد التفرق بطل الصرف»؛[13] اگر معامله صرفي نبود، اين حکم را ندارد؛ ولي اگر معامله صرفي بود؛ يعني درهم را به درهم، دينار را به دينار يا درهم را به دينار، دينار را به درهم معامله کردند و اين معامله صرفي بود؛ امّا به ذمّه خريد، گفت: با اين درهم‌هايي که من مي‌دهم، دو دينار به من بفروشيد! آن دينارهايي را که تحويل گرفت، ديد که صحيح و سالم نيست، نمي‌تواند بگويد که من معامله را به هم مي‌زنم، شما که عين خارجي را نخريديد! قبل از تفرّق حق داريد به فروشنده بگوييد که اين را برگردان و‌ بهتر آن را به من بده؛ تحويل او مي‌دهد و آن فروشنده درهم يا دينار سالم به او مي‌دهد. اگر اين را گرفت و متفرق که شدند، ديدند که مصداق آن کلي نيست، اين معامله باطل است، چرا؟ براي اينکه معامله «صرف» است، يک؛ شرط صحت آن قبض قبل از تفرّق است، دو؛ قبل از تفرّق قبض نشده، چون آنچه را که داد، آن چيزی نيست که بايد مي‌داد و آنچه که مي‌بايست مي‌داد هم نداد، پس معامله باطل است، اين سه؛ لذا مي‌فرمايند: «اذا اشتري دراهم في الذمّه بمثلها»، پس معامله، معامله صرفي است «و وجد» اين مشتري «ما صار إليه غير فضة قبل التفرّق»، يک حکمي دارد و بعد از تفرّق که باطل است. قبل از اينکه متفرق شوند، مي‌بيند اين درهمي که تحويل گرفته آن چيزی نيست که خريده است، «کان له المطالبة بالبدل»؛ مي‌گويد آقا! اين را عوض کن! چرا؟ چون عين خارجي را که نخريد، در ذمّه فروشنده و صرّاف بود، آن کلي است که آن را مي‌تواند عوض کند؛ امّا «و ان کان بعد التفرق»؛ يعني اين را تحويل گرفت، وقتي از مغازه بيرون آمد ديد که اين آن چيزي نيست که بايد تحويل مي‌داد، پس اين معامله باطل است. اگر معامله «صرف» نباشد و کالاي ديگري مثل پارچه و امثال پارچه باشد، آن حرف ديگري است، چون قبض شرط صحت نيست، او مي‌تواند برود و عوض کند؛ امّا اين معامله باطل است. «و إن كان بعد التفرق بطل الصرف فلو كان البعض بطل فيه و صح في الباقي»؛ اگر اين درهمي که گرفت، مثلاً دينار فروخت و ده درهم گرفت، اين دراهمي را که گرفت بررسي نکرد، اگر قبل از تفرّق ببيند پنج مورد سالم است و پنج مورد سالم نيست، آن پنج مورد ناسالم را عوض مي‌کند؛ امّا اگر بعد از تفرّق که از مغازه بيرون آمد، بررسي کرد و ديد که پنج مورد آن سالم است و پنج مورد سالم نيست، معامله نسبت به آن پنج مورد سالم، صحيح است و نسبت به آن پنج مورد ناسالم، باطل است. درست است که در ذمّه است؛ ولي ذمّه را به عين خارجي تبديل کردن بايد قبل از تفرّق باشد، بعد از تفرق، چون قبض نشده اين معامله باطل است؛ آن که مقبوض بود که «معقود عليه» نبود و آن که «معقود عليه» بود که قبض نشد؛ لذا فرمود: «و لو کان البعض»؛ يعني آن که باطل است، بعضي از اينها باشد و نه همه آن، «بطل» اين عقد در آن بعض «و صح في الباقي»؛ امّا حالا مسئله عيب مطرح است که اگر عيب بود خيار عيب دارد يا نه؟ که ـ إن شاء الله ـ در بحث بعد مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص248.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص42؛ «يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفر بالذهب و الفضة معا و إن كان فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب غيرهما».

[3]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص251.

[4]. تهذيب الاحکام, ج7, ص111 و 112.

[5]. وسائل الشيعه، ج18، ص204؛ «أَنَّ الْمَغْشُوشَ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ تُقَابِلُ الْغِشَّ وَ حُكْمِ الْبَيْعِ بِدِينَارٍ غَيْرِ دِرْهَمٍ‌».

[6]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص129.

[7]. رياض المسائل(ط ـ الحديثة)، ج‌8، ص457 ـ 469.

[8]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌3، ص339‌.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص43.

[10]. ر.ک: جامع الخلاف و الوفاق، ص244؛ «و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: إن كان مما ينتقل و يحوّل لم يجز بيعه قبل القبض و إن كان مما لا ينقل و لا يحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض».

[11]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص43.

[12]. سوره مائده, آيه1.

[13]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص43.