اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع در پايان مبحث ربا فرمودند كه شش مسئله است، بعد هم راه «تخلّص» از ربا را ذكر كردند؛ اين مسائل شش‌گانه و همچنين راه «تخلّص» از ربا تا حدودي بحث شد، اما مسئله‌اي را مرحوم صاحب جواهر به عنوان مسئله هفتم مطرح كردند كه هم نافع است و هم در شرايع نيامده است. مرحوم محقق در پايان مسئله ربا فرمود: «تتمةٌ فيها مسائل ستّ‌»،[1] مسائل شش‌گانه‌اي را در اين تتمه مطرح كردند كه همه اين مسائل شش‌گانه به لطف الهي بحث شد. آخرين مطلبي كه مرحوم محقق در شرايع داشتند اين است كه فرمود: «و قد يتخلّص من الربا‌ بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه»،[2] چند وجه براي «تخلّص» از ربا بود كه همه اين وجوه مبسوطاً بحث شد؛ ولي مسئله هفتم كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مطرح مي‌كنند، اين را ديگر محقق در شرايع طرح نكردند و آن اين است كه مقتضاي قاعده در جريان ربا ـ اعم از رباي قرضي و رباي معاملي ـ چيست؟ آيا اينها گذشته از حرمت فساد دارند يا نه و آيا وقتي اين معامله فاسد شد، كل اين كالا را بايد برگرداند يا مقدار زائد را؟ ربا كه معامله باطلي است، رباگيرنده بايد آن مقدار زائد را بپردازد يا اصل معامله باطل است و كل اين مال که در دست اوست، حرام و غير شرعي است؟ مرحوم صاحب جواهر[3] مي‌فرمايند كه ما بايد هم به حسب مقتضاي قاعده اوليه سخن بگوييم و هم برابر آراء اصحاب ارزيابي كنيم كه آيا اصحاب برابر اين قاعده فتوا دادند يا ندادند و نظر اصحاب چيست؟ شهرت به كدام طرف است؟ آيا اجماعي در كار هست يا نه؟ بعد مقتضاي نصوص را ارزيابي كنيم كه آيا آنچه را كه اصحاب فتوا دادند مطابق با قاعده است يا مطابق با نصوص است؟ اين سه مطلب اصلي را طرح مي‌كنند و در ذيل اين مطالب سه‌گانه اصلي, مطالب فرعي فراواني دارند.

اما در مطلب اول كه مقتضاي قاعده است، مي‌فرمايند مقتضاي قاعده اين است كه ربا چه در رباي معاملي و چه رباي قرضي، تكليفاً حرام و وضعاً باطل است. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ دو پيام دارد و ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[4] هم دو پيام دارد؛ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد بيع تكليفاً حلال و وضعاً باطل است، ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ هم مي‌گويد ربا تكليفاً حرام و وضعاً باطل است. بعضي از معاملات تكليفاً حرام‌ هستند؛ ولي وضعاً باطل نيستند; نظير بيع «وقت النداء» كه گفتند: ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ﴾[5] آن‌جا كه مانند عصر ظهور, حضور در نماز جمعه واجب تعييني است و نه تخييري، هنگامي كه اذن نماز جمعه را گفتند، نبايد شخص براي خريد و فروش يا اجاره يا كارهاي ديگر وقت صرف كند, چون ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ﴾, سعي واجب است، خريد و فروش و مانند آن حرام است؛ اما حالا اگر كسي معصيت كرد و وقت را صرف خريد و فروش يا اجاره و مانند آن كرد، اين‌‌چنين نيست كه آن باطل باشد، زيرا نهي به خارج معامله خورده و خود اين معامله فاسد نيست، فسادي در معامله نيست، فساد در اين است كه ايشان نبايد الآن وقت را صرف اين كارها كند، نه اينکه در «ثمن و مثمن و تبادل» اين شیء محذوري باشد، پس گاهي مي‌شود كه حرمت تكليفي با بطلان وضعي جمع شود و گاهي هم ممكن است كه فقط حرمت تكليفي باشد و بطلان وضعي نداشته باشد و احياناً گاهي هم ممكن است كه بطلان وضعي باشد و حرمت تكليفي نباشد؛ مثل كسي كه جاهل به موضوع باشد. اگر کسی جاهل به موضوع، غافل، ساهي و ناسي بود، چون موضوع را ارزيابي نكرد و غافل است، حرمتي نخواهد داشت.

حالا ببينيم بنابر امر اول مقتضاي قاعده چيست; مقتضاي قاعده اين است كه چون اين نهي مستقيماً به خود معامله خورده، اين معامله تكليفاً حرام و وضعاً باطل است؛ يعني ربا براي كسي كه عالم به موضوع است شرعاً معصيت و وضعاً هم باطل است.

امر ثاني آن است حالا كه اين تكليفاً حرام و وضعاً باطل شد، حكم رباي قرضي و رباي معاملي هر دو يكي است يا نه؟ مي‌فرمايند که به حسب قاعده حكم آنها فرق مي‌كند؛ در رباي قرضي وقتي معامله باطل شد، اين شخص مُقترِض كه قرض گرفت، اصل پول را بايد برگرداند؛ اگر او مبلغي را قرض گرفت و بنا شد كه اضافه بپردازد، اين معامله چون باطل است، اصل پول را برمي‌گرداند و زائد را نمي‌دهد؛ ولي در رباي معاملي چون دو مال رد و بدل شد و اين معامله باطل شد، آن ضمان معاوضه به ضمان «يد» تبديل مي‌شود؛ يعني انسان وقتي مال مردم را گرفت اگر هبه نباشد و معاوضي باشد، در قبال اين مالي كه گرفته است، عوض بايد بدهد؛ اگر اين گرفتن به صورت يك معامله رسمي بود؛ نظير «بيع، صلح، مزارعه، مساقات، مضاربه» و اين‌گونه از عقود بود، ضمان معاوضه را بدهكار است، عوض اين شيء را بايد بپردازد و عوض اين شيء همان است كه در متن قرارداد بازگو مي‌كنند که «ثمن» در مقابل «مثمن» است يا اجاره در مقابل آن عين مستأجره است و مانند آن. ضمان در معاملات صحيح، ضمان معاوضه است و بايع نسبت به «ثمن», ضمان معاوضه دارد؛ يعني «مثمن» مشخص را بايد بپردازد و مشتري نسبت به كالايي كه گرفته است، ضمان معاوضه دارد؛ يعني «ثمن» را بايد بپردازد، كاري به قيمت ندارند. حالا اينها توافق كردند كه آن كالا را به اين مبلغ بفروشند، اگر طرفَين توافق كردند كه كالا را به اين مبلغ بفروشند، بايع در مقابل اين ثمني كه دريافت مي‌كند، عوض آن را كه كالاي مشخص است بايد بپردازد و مشتري در مقابل كالايي كه دريافت مي‌كند، عوض آن را كه «ثمن» مشخص است بايد بپردازد که اين ضمان را ضمان معاوضه مي‌گويند؛ ولي اگر مال مردم به دست انسان آمد ـ نه از راه معامله ـ چه معصيت كرده باشد و چه معصيت نكرده باشد، حالا يا مال مردم را تلف كرده يا اشتباهاً مال مردم را گرفته است؛ اين ضمان «يد» است؛ اگر اين كالا مثلي است كه شخص مثل آن را ضامن است، اگر قيمي است قيمت آن را ضامن است و اگر عين مال موجود است كه عين مال را بايد بپردازد. پس اگر مالي در دست كسي آمد و اين «يد» حلال نبود، اين «يد» ضامن است؛ يا ضمان معاوضه يا ضمان «يد»، اگر ضمان «يد» بود كه مثل و قيمت را ضامن است و اگر ضمان معاوضه بود كه «ثمن و مثمن» را ضامن است؛ اين راه اصلي بود كه طي ‌شد.

وقتي ربا به عنوان يك معامله فاسد، روشن شد كه اين نقل و انتقال حاصل نشده، پس «يد» بايع نسبت به اين كالا «يد» ضمان است، «يد» مشتري نسبت به كالا «يد» ضمان است و «يد» بايع نسبت به «ثمن» هم «يد» ضمان است، چون معامله صحيح نبود، اين ضمان، ضمان «يد» است، نه ضمان معاوضه؛ يعني اگر تلف نشد كه عين را بايد بپردازد و اگر تلف شد، در صورتي كه مثلي باشد مثل و قيمي باشد قيمت را مي‌پردازد. به حسب قاعده وقتي معامله فاسد شد، جابهجايی كل اين مال باطل است، نه آن مقدار زائد! اگر معامله ربوي باطل شد، معناي آن اين نيست كه اين معامله نسبت به آن مقدار زائد باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر اضافه در معامله باشد، اين معامله ربوي مي‌شود، چون معامله ربوي مي‌شود، اين نهي به معامله خورده است. معامله ربوي عبارت از آن است كه انسان در صورت اتحاد جنس «ثمن و مثمن» و هر دو «مكيل» يا «موزون» بودند، يكي زائد بر ديگري باشد؛ يعنی «مع التفاضل» باشد که در اين صورت كل اين معامله حرام است، نه آن مقدار زائد؛ كل اين معامله باطل است، نه خصوص مقدار زائد. اينكه گفته شد حرام است، حرمت كه به آن مقدار زائد برنمي‌گردد، به كل اين معامله برمي‌گردد؛ اگر معامله متعلق نهي است، اين معامله فاسد است نه مقدار زائد.

پرسش: در قرض ...

پاسخ: نه، در قرض قاعده اين است كه فقط خصوص مقدار زائد باشد، چون در قرض ما عوض و معوّض نداريم. در قرض, مُقترِض چيزي را گرفته، چيز ديگري كه نداده است؛ اين چيزي را كه گرفته، عين اين مال را بايد برگرداند، عوض اين را كه نداده است، چون عين مال را گرفته, پس عين مال را بايد برگرداند و آن گيرنده كه ربا گرفت، آن مقدار زائد را بايد برگرداند. در قرض, معاوضه‌اي در كار نيست كه يكي عوض و ديگری مُعوّض باشد؛ عين مال را مي‌دهند و عين مال را هم مي‌خواهند. بنابراين يك فرق جوهري بين رباي قرضي و رباي معاملي هست.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که مقتضاي قاعده اين است كه در رباي قرضي ـ البته كل اين قرض تكليفاً حرام است ـ آن مقداري را كه رباگيرنده ضامن است، آن مقدار زائد است و آن مقدار زائد را بايد برگرداند؛[6] ولي در رباي بيعي, كل اين عوضي را كه گرفته است باطل است،[7] چون در قبال آن معوّض عوضي را گرفته و شارع اين معامله را امضا نكرده است، وقتي شارع اين معامله را امضا نكرده، اين عوض محرَّم مي‌شود و اين «يد» هم «يد» غاصبه مي‌شود؛ اگر عالم بود كه معصيت كرده است؛ اگر جاهل به موضوع بود كه معصيت نكرده است؛ اگر جاهل قاصر بود، باز هم معصيت نكرده است و اگر جاهل مقصِّر بود، احتمال عصيان آن قوي است. اين مطالب به حسب مقتضاي قاعده اوليه بود كه به حسب مقتضاي قاعده اوليه در رباي قرضی، رباگيرنده بايد مقدار زائد را برگرداند و در رباي معامله بايد كل عوض را برگرداند.

اما مطلب دوم اين است که آيا اصحاب برابر مقتضاي اين قاعده، همين فتواها را دادند يا اين‌‌طور فتوا ندادند؟ مي‌فرمايد از اصحاب حتي ادعاي شهرت، بلكه ادعاي اجماع شده كه اين بزرگان هر دو را به يك حكم محكوم كردند.[8] هر دو را به يك حكم محكوم كردند؛ يعني رباي معاملي را مثل رباي قرضي دانستند، گفتند در رباي قرضي آن مقدار زائد را بايد برگرداند و در رباي معاملي هم آن مقدار زائد را بايد برگرداند؛ مثلاً اگر يك خروار گندم مرغوب داشت که به دو خروار گندم نامرغوب داد, الآن كه معامله باطل شد، يك خروار گندم نامرغوب را بايد برگرداند و بقيه را ضامن نيست. اين عصاره فرمايش اصحاب است كه فرقی بين رباي معاملي و رباي قرضي نگذاشتند و احياناً گذشته از شهرت ادعاي اجماع هم كردند.

مطلب سوم آن است كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بر اين اجماع خيلي تكيه مي‌كند و مي‌فرمايد: «و هو الحجة»،[9] بعد استناد مي‌كند به آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» که فرمود: ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛[10] ظاهر آيه اين است كه وقتي انسان توبه كرد، اگر بخواهد مال خود را تطهير كند، اصل مال خود را حفظ ‌كند و آن بقيه را بايد برگرداند: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾؛ اصل سرمايه و مال شما برای شماست، آن زائد را بايد برگردانيد. اگر چنين است، پس رباي قرضي و رباي معامله‌اي يك حكم خواهند داشت كه اصل مال به صاحب اصلي‌ آن برمي‌گردد و آن مقدار زائد را رباگيرنده به ربادهنده بايد برگرداند: ﴿إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾.

مطلب چهارم اين است كه آيا اين حكم اولي رباي معاملي است يا برای كسي است كه در زمان جاهليت اين كار را مي‌كرد و حالا كه اسلام آمده: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾,[11] آن‌گاه به دنبال آن فرمود: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛ يعني آن رباهايي كه در جاهليت مي‌گرفتيد و هنوز احكام اسلام نيامده بود که «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛[12] اسلام گذشته را ترميم مي‌كند، از اين به بعد اصل سرمايه برای شماست، پس آن زائد را بايد برگردانيد. برخي از بزرگان با استفاده از اين آيه خواستند بگويند که اين اختصاصي به حكم جاهلي ندارد و مربوط به جاهليت محض نيست، بلکه مربوط به زمان جهل است و نه جاهليت، اگر كسي نمي‌دانست كه ربا حرام است، بعد فهميد ربا حرام است و توبه كرد: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾؛ حالا آگاه شد، متّعظ[13] شد و توبه كرد، ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾؛ لازم نيست آنچه را كه قبلاً گرفتيد را برگردانيد، آنچه كه قبلاً گرفتيد براي شما حلال است، از اين به بعد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾، پس مربوط به زمان جهل است و نه جاهليت؛ لذا اگر در زمان اسلام هم كسي در منطقه‌اي زندگي مي‌كرد كه حرمت ربا را نشنيده بود و از مردم ربا مي‌گرفت و بعد فهميد و توبه كرد، اين شخص لازم نيست كه اين اموال را برگرداند. به اين مطلب هم بعضي از آقايان فتوا دادند.

بنابراين ما بايد ببينيم كه اين آيه، بر خلاف آن قاعده اوليه، مفاد شريف آن اين است كه در رباي معامله‌اي, اصل معامله صحيح است و آن زائد باطل است که بايد برگرداند يا راه حل ديگری است؟ ما قبل از اينكه به روايات خصوص باب, مخصوصاً آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» و مانند آن برسيم، آن قاعده اوليه را با روايات وارده در ذيل آن قاعده اوليه كه مطابق آن است تتميم كنيم تا برسيم به سراغ آيه و رواياتي كه بر خلاف قاعده راهنمايي مي‌كنند.

قاعده اوليه اين است كه اگر مالي از كسي به دست آدم آمد و حلال نبود اين چهار صورت دارد که برابر اين صُوَر چهارگانه بايد با اين مال رفتار كرد. مالي كه به دست آدم آمد ـ يا از راه معامله باطل يا از راه سرقت يا از راه غفلت ـ خواه اين به صورت ربای در قرض باشد يا معامله باطل باشد؛ مثل مكاسب محرّمه ـ كه در مكاسب محرّمه قبلاً ملاحظه فرموديد که دو عنصر محوري از اول تا آخر آن طرح مي‌شود: يكي آن‌جا كه كالا حرام است و ديگری آن‌جايي كه كار حرام است؛ غالباً در بازار تجارت هم همين دو قسم است: يا خريد و فروش است يا خدمات؛ يا كسي كالايي را مي‌فروشد و ثمني دريافت مي‌كند يا كسي خدماتي ارائه مي‌كند و اجرتي مي‌گيرد. مكاسب محرّمه در مدار همين دو عنصر بحث مي‌كند؛ لذا درباره رباي معاملي يا رباي قرضي و امثال آن با اينكه جزء كسب‌هاي محرّمه است در مكاسب محرّمه اصلاً بحث نمي‌شود. مكاسب محرّمه رسالت‌ آن همين دو چيز است: يکی آن‌جا كه كالا حرام است؛ مثل خمر فروشي، خريد و فروش آلات قمار و خريد و فروش ابزار بت پرستي، خريد و فروش ابزار لهو و لعب و مانند اين چيزها ; آن‌جا كه خدمات حرام است؛ نظير سحر، شعبده، جادو، كهانت، معونت ظالم، كارمند دستگاه فاسد بودن كه اين خدمات حرام است و اجرت آن هم حرام است؛ اما مسئله ربا كه جزء مكاسب محرّمه است، اين در مكاسب مصطلح جايي ندارد ـ . اگر مال حرامي به دست انسان رسيد كه حرمت آن به «احد الامرَين» است يا در اثر اينكه كالا حرام است يا در اثر اينكه آن خدمات و كار حرام است؛ اين مال حرام كه به دست انسان رسيد چهار صورت دارد: صورت اول آن است كه اگر مبلغ اين مال معلوم است و صاحب اين مال معلوم است؛ يعنی هر دو معلوم هستند، بايد به صاحب آن برگرداند، اين ديگر «معلوم المالك» است و «مجهول المالك» نيست.

صورت دوم آن است كه صاحب مال معلوم است؛ ولي مبلغ مال معلوم نيست كه چقدر از مال اين شخص گرفته معلوم نيست، چون صاحب مال معلوم است و مبلغ مال معلوم نيست، بايد با او مصالحه كند و راه ديگري ندارد.

صورت سوم آن است كه مبلغ مال معلوم است؛ ولي صاحب آن معلوم نيست که مي‌شود «مجهول المالك»؛ مي‌داند فلان مبلغ مال حرام در مال او هست؛ اما صاحب آن يا مجهول يا «متعذر الوصول» است كه در حكم مجهول است؛ يا نمي‌داند اين مال كيست مثلاً در مسافرت‌ها اين مال‌ها جابهجا شده يا مي‌داند مال كيست و همسفر خود را مي‌شناسد؛ ولي نمي‌داند به كدام شهر رفته و اهل كدام شهر بود و الآن كجاست. «متعذر الوصول»ها به منزله «مجهول المالك» است که برای حل اين گفتند که از طرف او صدقه مي‌دهد كه صواب آن برای صاحب مال باشد و اگر هم او آمد و راضي نبود، بايد مال را به او برگرداند.

صورت چهارم آن است كه نه مبلغ معلوم است و نه صاحب معلوم است؛ اين را روايات باب خمس گفتند که اين مال حلال مخلوط به حرام را شما بايد تخميس كنيد که نصوص تخميس كردن مال حلالِ مخلوط به حرام را تعبداً اين روايات متعرض می‌باشند كه اگر كسي اين مدتي كه مشغول بوده, رشوه‌هايي گرفته، رباهايي گرفته، مال حرامي در دستگاه او راه پيدا كرده که نه صاحبان آن را مي‌شناسد و نه مبلغ آن را مي‌داند، اين شخص بايد كل اموال خود را تخميس كند و خمس آن را به امام بپردازد که در جريان رباي قرضي هم همين‌طور است ـ اگر در رباي قرضي آن مقدار زائد معلوم نباشد ـ در رباي معاملي هم همين‌طور است؛ وقتي مبلغ معلوم نباشد و صاحب آن هم معلوم نباشد، مال حلالي است مخلوط به حرام که بايد تخميس شود.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است كه ما اين روايات را در باب خمس گذرانديم و الآن هم مروري اجمالي به اين روايات مي‌كنيم؛ ولي اصحاب هرگز در اين زمينه نگفتند مال حلال مخلوط به حرام است و بايد خمس آن را بپردازيد، در رباي معاملي چرا اين فتوا را ندادند؟ آيا اين تحليل است كه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾؛ يعني از اين به بعد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾ و قبلاً هر چه گرفتيد حلال است يا راه حل ديگری است؟ آيا روايات باب خمس در اين زمينه قصوري دارد يا اگر اطلاق و عمومي دارد در خصوص مقام, تخصيص و تقييدي وارد شد يا نه؟ اگر روايات باب حلال مخلوط به حرام قصوري دارد كه رباي معاملي را شامل نمي‌شود، اگر اطلاق يا عمومي دارد؛ ولي در خصوص مقام, ما مخصّص يا مقيّد داريم که باز شامل رباي معاملي نمي‌شود، اگر نه آن است و نه اين، بايد برابر قاعده اين را تخميس كنند، چرا اصحاب فتوا ندادند و گفتند كه همان زائد را برگرداند درست است؟ اين روايت يك دفعه هم باز مراجعه شود تا ببينيم كه فرمايش صاحب جواهر[14] كه مي‌فرمايد كه اين صُور چهارگانه‌اي كه از روايات باب خمس استفاده مي‌شود، با اينکه اين مال حلال مخلوط به حرام است چرا اين‌جا جاري نمي‌كنند؟

پرسش: ...

پاسخ: يكي از صُوَر هم همان است و اين جزء صُوَر چهارگانه است. اين مقدار زائد چهار صورت دارد: اگر مقدار زائد معلوم است و صاحب آن معلوم است كه به او برمي‌گردانند؛ اگر مقدار زائد معلوم است و صاحب آن معلوم نيست، «مجهول المالك» مي‌شود؛ اگر صاحب آن معلوم است و مقدار مجهول نيست، مصالحه مي‌كنند؛ اگر نه صاحب معلوم است و نه مقدار، بايد خمس بدهند. اين صُوَر چهارگانه را چرا در باب رباي معاملي مطرح نكردند؟ فرمايش صاحب جواهر همين است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل, جلد نهم, صفحه 505, باب دَه از ابواب وجوب خمس اين روايات را مطرح مي‌كند. روايت اول را كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[15] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ» نقل مي‌كند تا به وجود مبارك حضرت امام صادق(سلام الله عليه) مي‌رسيد، وجود مبارك امام ششم(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)»; كسي آمد حضور مبارك حضرت و عرض كرد: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا»؛ من مالي را به دست آوردم كه «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ نمي‌دانم حلال آن كدام است و حرام آن كدام است، حلالي است مخلوط به حرام که براي من مقدار آن مجهول است كه چقدر حلال و چقدر حرام است. «فَقَالَ(عليه السلام) لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ»؛ يك پنجم را بدهيد. پس اگر حلالي مخلوط به حرام باشد که صاحب و مقدار آن معلوم نباشد، اين حلال مخلوط به حرام بايد تخميس شود و يكي از اموالي كه بايد خمس‌ آن را داد در برابر «ارباح مكاسب» ـ مکاسب حلال ـ و معدن و «كنز» و امثال آن، مال حلال مخلوط به حرام است. فرمود: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»؛ ذات اقدس الهي در پرداخت حقوق مالي يك پنجم را امضا فرمود و كافي دانست «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛[16] شما گفتيد من مقدار آن را نمي‌دانم؛ ولي نگفتيد که صاحب آن را مي‌شناسم يا نه، اگر صاحب آن را مي‌داني کيست كه بايد پرهيز كني و بايد با او كنار بيايي. پس اگر صاحب آن مال معلوم باشد و مقدار آن هم معلوم باشد كه بايد به صاحب آن برگرداني؛ اگر صاحب آن معلوم باشد و مقدارآن مجهول باشد كه بايد با او مصالحه كني، اين دو فرع «بيّن الرّشد» است؛ آن‌جا كه صاحب معلوم نيست و مقدار معلوم هست كه «مجهول المالك» است که جاي صدقه است و جاي خمس نيست، آن صورت چهارم كه نه صاحب معلوم است و نه مقدار معلوم است جاي خمس است. فرمود آن‌جا كه صاحب معلوم است بايد پرهيز كني، اگر مقدار آن معلوم است كه بايد به او بدهي و اگر مجهول است كه بايد با او مصالحه كني و جاي خمس نيست، «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ».

روايت دوم را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[17] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل شده است، اين است كه «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ»; سلطان در آن روز همين «بني‌العباس» بودند كه متأسفانه پنج قرن بر اسلام و مسلمين اينها در اين سرزمين تلاش و كوشش كردند ـ خذلهم الله ـ عرض كرد كه مي‌شود در دستگاه حكومتي اينها انسان كارمند شود؟ «عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ»؛ شخص مي‌تواند وارد شود؟ حضرت فرمود: نه! «إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ»؛ مگر اينكه هيچ كاري نداشته باشد و ضرورت وادار كند كه كارمند آنها شود. «إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛[18] اگر كسي هيچ راهي براي تأمين معاش ندارد، مگر اينكه وارد دستگاه آنها شود؛ اگر مالي از دستگاه عباسي به دست او رسيد، اين مال, حلالي است مخلوط به حرام ـ چون دستگاه آنها حلالي است مخلوط به حرام, چون معادن, خراج و امثال آن دارند که مال حلال هم مي‌گيرند ـ که بايد خمس‌ آن را بپردازيد، البته اين به همان روايت قبلي مقيّد است كه اگر صاحب آن معلوم هست و بايد كه با صاحب آن كنار آمد؛ اگر قدر و صاحب آن معلوم است که بايد به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن معلوم است و قدر آن مجهول است كه بايد با صاحب آن مصالحه كند.

روايت سوم اين باب را كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[19]‌ نقل كرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ»؛ من مالي به دست آوردم و نگاه نكردم چه چيزی حلال و چه چيزی حرام است، «غمض عين» كردم، چشم پوشي كردم؛ يعني چشم را باز نكردم که ببينم چه چيزی حلال و چه چيزی حرام است؛ حلال و حرام در اموال من هست و الآن مخلوط است، چه كار كنم؟ «أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ»؛ چشم پوشي كردم و نگاه نكردم چه چيزی حلال و چه چيزی حرام است، «أَ فَلِي تَوْبَةٌ»; مي‌توانم توبه كنم؟ «قَالَ(عليه السلام) ائْتِنِي بِخُمسِهِ», يك پنجم از آن ـ خمس‌ آن ـ را بياور و اين وظيفه تو است. «فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ» يك پنجم را آورد به حضرت امير داد و حضرت امير يك فرمايش فرمود و كاری هم انجام داد؛ وقتي اين شخص خمس‌ آن را آورد «فَقَالَ(عليه السلام) هُوَ لَكَ»؛ اين خمسي كه دادي را من به تو برمي‌گردانم، اين يك؛ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛[20] شخص وقتي توبه كرد و پاك شد، مال او هم پاك مي‌شود. اين‌جا حضرت به عنوان حكم حكومتي اين خمس را برگرداند يا حكم شرعي‌ آن اين است؟ برخي از آقايان خيال كردند كه اين حكم شرعي است؛ يعني انسان كه توبه كرد ديگر لازم نيست «حق الناس» را كه بپردازد. ظاهراً اين حكم حكومتي است و حضرت از طرف خود به او برگرداند، نه حكم شرعي اولي باشد. در صورتی «إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»، اگر مال مردم را گرفت که عين آن هم موجود است و صاحب آن را هم مي‌شناسد، چطور «إِذَا تَابَ»؟ اينكه با روايت اول و با روايات ديگر هماهنگ نيست! با قواعد عامه ديگر هماهنگ نيست! مال مردم را گرفته حالا چون توبه كرده نبايد بپردازد؟! اين‌‌چنين نيست. بله، در صورتي كه جهل نباشد، بلکه جاهليت باشد، چه اينكه در بعضي از روايات ربا مسئله جاهليت مطرح بود، آن راه دارد؛ يعني در زمان جاهليت كسي كه ربا گرفته است، وقتي كه اسلام آمده و او توبه كرده، برابر قاعده «جَبّ» كه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ نمازهايي كه نخوانده قضا ندارد، روزه‌هايي كه نگرفته قضا ندارد و اعمال واجبه كه بايد انجام مي‌داد و انجام نداد, قضا ندارد و نسبت به آنها تكليفي ندارد، كفّاره‌اي ندارد، ربايي كه گرفته لازم نيست برگرداند، اين موارد بله، اما از اين به بعد بايد برگرداند; اين بعيد است که جهل را شامل شود، اين برای زمان جاهليت است. اگر كسي نمي‌دانست که ربا حرام است، اين دليل كه «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ», يك اصل كلي نيست و آن کسی كه حضرت خمس را برگرداند هم يك اصل كلي نيست؛ لذا ائمه بعدي(عليهم السلام) فتوا دادند كه خمسِ مال حلال مخلوط به حرام ‌را بايد بدهيد. اگر حكم فقهي و اصليِ زمان حضرت امير اين بود كه ائمه بعدي نمي‌فرمودند خمس را بايد بدهيد؛ اين نظير تحليل است كه حق حكومتي است; مثلاً گاهي مي‌بينيد امام هفتم(سلام الله عليه)مال متعلق خمس را براي يكي از شيعيان در شرايط خاص حلال مي‌كند، اين جزء روايت تحليل است؛ اما باز مي‌بينيد امام هشتم خمس طلب مي‌كند يا امام نهم خمس طلب مي‌كند، معلوم مي‌شود آن بيان نوراني امام هفتم كه فرمود اين حلال است، حكم شرعي اولي نيست، حكم حكومتي است، چون خمس برای امام است و امام هم فرمود که من به شما بخشيدم; معناي حديث اين نيست كه اگر كسي توبه كرد «حق ‌الناس» را نبايد بپردازد، اين اولاً برای زمان جاهليت است و ثانياً اگر اين‌گونه از نصوص وارد شده است كه «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ» حكم حكومتي است، به دليل اينكه در روايت قبل حضرت امير فرمود كه بايد به صاحبان آن برگردانيم و در همان روايت اول فرمود كه «أَخْرِجِ الْخُمسَ»، پس معلوم مي‌شود آن‌جا كه فرمود خمس را برگردان, حكم حكومتي بود و برای خود حضرت بود.

روايت چهارم اين باب آن را مرحوم كليني(رضوان الله تعالی عليه)[21] از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «أَتَی رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً»، حالا همان جريان است همان قضيه است كه به صورت‌هاي گوناگون نقل شد يا قضاياي متعددي است که همگون‌ هستند. بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) اين است كه كسي آمده خدمت حضرت امير(سلام الله عليه) عرض كرد: «إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً»؛ غمض عين كردن؛ يعني چشم پوشي كردن, نگاه نكردم چه چيزی حلال است و چه چيزی حرام است، هر چه دستم رسيد گرفتم. «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ»؛ حالا آمده‌ام توبه كنم، نمي‌دانم چقدر آن حلال است و چقدر آن حرام، چه كار كنم؟ «وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»; اين حلال و حرام براي من مخلوط شده و نمي‌دانم مقدار آن چقدر است. «فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) تَصَدَّقْ بِخُمسِ مَالِكَ»؛ يك وقت است که آدم نه علم اجمالي دارد و نه علم تفصيلي، حكم آن مال همين حلال مخلوط به حرام است؛ امّا يك وقت قدر متيقن دارد، آن از بحث خمس خارج است، چون علم دارد و مي‌داند که از اين بيشتر نيست، چون حلال آن مخلوط به حرام بود و اين شخص نه علم اجمالي داشت و نه علم تفصيلي كه مقدار آن چقدر است، فرمود: «تَصَدَّقْ بِخُمسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ اللَّهَ(سبحانه و تعالي) رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمسِ». وقتي تخميس كردي «وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»،[22] پس معلوم مي‌شود در آن‌جايي كه حضرت خمس مال را برگرداند، هم مسبوق است به حديث ديگري كه فرمود خمس را بياور و هم ملحوق است به حديث ديگري كه فرمود خمس را بياور. اين روايتي كه مرحوم صدوق نقل كرد، هم مسبوق است به روايتي كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرده كه خمس را بياور و هم ملحوق است به روايتي كه مرحوم كليني نقل كرده كه خمس را بياور; معلوم مي‌شود آن‌جا كه خود حضرت از باب حُكم حكومتي كه وليّ مسلمين بود، مصلحت در اين بود كه آن مال را به او ببخشد، پس در حلال مخلوط به حرام بايد خمس‌ آن را داد. نتيجه اينكه رباي معاملي چهار صورت دارد و فرمايش صاحب جواهر اين است كه چرا اصحاب برابر اين صُوَر چهارگانه اين‌جا فتوا ندادند، يك؛ چرا اصحاب بين رباي معاملي و رباي قرضي فرق نگذاشتند، دو؛ آيا آيه‌اي كه دارد: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾, مي‌تواند به اين دو سؤال پاسخ بدهد يا نه؟ آيا روايتي كه دارد: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ», مي‌تواند به اين دو سؤال پاسخ بدهد يا نه؟ كه اينها ـ ان‌شاء‌الله ـ مربوط به بحث بعد است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40.

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص42.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397.

[4]. سوره بقره, آيه275.

[5]. سوره جمعه, آيه9.

[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «أن مقتضى ما دل على حرمة الربا و فساد المعاملة المشتملة عليه، وجوب رد الزيادة خاصة، المأخوذة بالقرض و نحوه».

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «أما لو كان الربا في عقد المعاوضة، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقى كل من العوضين على ملك صاحبه».

[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «أن الأصحاب هنا لم يفرقوا بين الموضوعين، فأطلقوا وجوب رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالما بالتحريم، بل نفى بعضهم عنه الخلاف فيه، بل عن المقداد و الكركی الإجماع عليه».

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397.

[10]. سوره بقره, آيه279.

[11]. سوره بقره, آيه275.

[12]. المجازات النبوية، ص: 67.

[13]. لغت‌نامه دهخدا؛ «پند گرفته و کسي که پند و نصيحت قبول مي کند به سخنان دلپذير».

[14]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص397؛ «بالنصوص المتقدمة في مبحث الخمس العامة لما نحن فيه المفتي بها في المقام أيضا أقوی منها، و إن كانت خاصة، و إن كان جاهلا بالتحريم لخطأ في التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما، فالمعروف بين المتأخرين».

[15]. تهذيب الاحکام, ج4, ص124.

[16]. وسائل الشيعه، ج9، ص505 و 506.

[17]. تهذيب الاحکام, ج6, ص330.

[18]. وسائل الشيعه، ج9، ص506.

[19]. من لايحضره الفقيه, ج2, ص43.

[20]. وسائل الشيعه، ج9، ص506.

[21]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص125.

[22]. وسائل الشيعه، ج9، ص506 و 507.