اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مروری بر ادله سه‌گانه حرمت تکليفی و وضعی بيع لحم به حيوان

در مسئله عدم جواز فروش گوشت به حيوان، عصاره بحث اين شد كه به سه دليل استدلال كردند که فروش گوشت به حيوان حرام است؛ وقتي تكليفاً حرام است، وضعاً هم باطل است. ادلّه‌اي كه براي اين عدم جواز و حرمت وضعي اقامه كردند سه دليل بود: يكي نهي نبوي بود که حضرت(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرموده باشد كه فروش گوشت به حيوان جايز نيست، از سنن بيهقي نقل شده است كه «نَهَي النَبي عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان».[1]

دوم هم روايت «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» بود كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) از آباء گرامي‌ خود نقل كردند كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) «كَرِهَ‏ بَيْعَ‏ اللَّحْمِ‏ بِالْحَيَوَانِ»[2] كه اين روايت باب يازدهم نقل شد، به ضميمه روايت يك, باب پانزده كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ».[3] اگر در روايتي دارد كه حضرت امير كراهت داشت كه گوشت با حيوان معامله شود و روايت ديگري هم دلالت داشت كه حضرت امير(سلام الله عليه) «لَا يَكْرَهُ الْحَلَالَ» معلوم مي‌شود كه فروش گوشت به حيوان حلال نيست. بنابراين هم حرمت تكليفي از آن استفاده مي‌شود و هم حرمت وضعي، يعني بطلان.

دليل سوم هم اجماع بود كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اول از شهرت شروع كردند تا مسئله را اجماعي كنند.[4]

ناتمامی سند و دلالت روايت «نهی النبی» بر حرمت بيع در مسأله

عصاره اين ادلّه در بحث قبل گذشت و نقد شد و عصاره آن نقد هم اين بود و اين هست كه سنن بيهقي سند معتبري ندارد, اولاً و مناهي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم اختصاصي به مناهي محرّم ندارد؛ آن حضرت هم نهي‌هاي تحريمي دارد و هم نهي‌هاي تنزيهي، شما که به اطلاق نهي می‌خواهيد براي اثبات خصوص نهي تحريمي تمسك كنيد، اين تام نيست، براي اينكه «نهي النبي» در مكروهات هم كم نيست؛ اگر «نهي النبي» هم در مكروهات است و هم در محرّمات، به چه دليل شما از روايت سنن بيهقي حرمت تكليفي و حرمت وضعي استفاده مي‌كنيد؟

پرسش:...

پاسخ: يك وقت است كه خود نهي مثل «لا تفعل» است كه اگر قرينه نباشد محمول بر حرمت است و يك وقت كلمه «نون و هاء و ياء» است كه «نهي» است؛ اين كلمه «نون و هاء و ياء» كه «نهي» است با اينكه در خارج مناهي تحريمي و مناهي تنزيهي هر دو وجود دارد و اگر تنزيهي بيش از تحريمي نباشد كمتر از آن نيست، به چه مناسبت ما اين نهي، يعني «نون و هاء و ياء» را بر نهي تحريمي حمل كنيم؟ آن برای صيغه «لا تفعل» است، نه ماده «نون و هاء و ياء»؛ مثل صيغه «افعل» که گفتند «لو لا القرينة» ظهور در وجوب دارد، نه ماده «أمَرَ» كه آن هم در موارد فراواني در امرهاي استحبابي استعمال شد. به هر تقدير نهي تنزيهي حضرت كم نيست. پس اولاً سنداً مشكل دارد، ثانياً دلالتاً اين نقد بر آن وارد است.

تقريب استدلال روايت «غياث بن ابراهيم» بر حرمت، به قرينه روايت ديگر

مطلب سوم اينكه در روايت «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» دارد كه وجود مبارك حضرت امير «كَرِهَ‏ بَيْعَ‏ اللَّحْمِ‏ بِالْحَيَوَانِ»، در تقريب استدلال گفتيد از روايت يك باب, پانزده كه فرمود وجود مبارك حضرت امير از حلال كراهت نداشت، خواستيد استفاده كنيد كه اين حرام است؛ اين را براساس تقابل بين حلّيت و حرمت مي‌خواهيد استفاده كنيد، چون در روايت يك, باب پانزده آمده است كه حضرت «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ»، مي‌خواهيد بفرماييد كه اين كاری حرام است. اصل بحث روايت يك, باب يازده است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[5]‌ با اسناد خود «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ» ـ وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) ـ «عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام)‏ أَنَّ عَلِيّاً(عليه الصلاة و عليه السلام) كَرِهَ‏ بَيْعَ‏ اللَّحْمِ‏ بِالْحَيَوَانِ»؛ حضرت كراهت داشت كه گوشت را با حيوان معامله كند. اين روايتي كه «مشايخ ثلاث» نقل كردند؛ يعني مرحوم كليني[6] و مرحوم شيخ طوسي[7] هم مثل مرحوم صدوق نقل كردند. اين روايت به كمك روايت يك, باب پانزده آمده كه آن را هم مرحوم كليني نقل كرد و هم مرحوم شيخ طوسي كه روايت اين بود: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ»؛ يك پيمانه خرماي مدينه را بدهد و دو پيمانه خرماي خيبر را بگيرد; «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ» أدون هست يا يكي بهتر است يا آن يكي بهتر است که روايات از اين جهت مختلف بود؛ بعضي از روايات داشت كه خرماي مدينه بهتر از خرماي خيبر است و بعضي از روايات داشت كه خرماي خيبر بهتر از مدينه است، در اين جهت فرقي نيست، چون يك جنس هستند، با تفاضل ربا مي‌شود. «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ»; به قرينه ذيل كه حضرت حلال را كراهت نداشت، روايت يك, باب يازده ثابت مي‌كند كه اين كار حلال نيست، اين كار حرام است؛ يعني گوشت به گوسفند معامله كردن حرام است.

ناتمامی سند و دلالت روايت «غياث بن ابراهيم» بر حرمت

اشكال سندي اين روايت گذشت؛ اما اشكال دلالي چنين است که گاهي حلال در برابر حرام است؛ يعني «ما ليس بحرام» که آن‌گاه دو مصداق دارد: يكي مباح و ديگری مكروه است. يك وقت حلال به معناي مباح است؛ يعني «ما ليس بمرجوح» که نه مكروه است و نه حرام؛ اين روايت كه دارد وجود مبارك حضرت امير از حلال كراهت نداشت؛ يعني حلال در مقابل حرام يا حلال در مقابل «مرجوح»؟ اگر به اين معناست كه حلال در مقابل حرام باشد؛ يعني حضرت از حلال مقابل حرام كراهت نداشت و چون اين‌جا كراهت دارد پس معلوم مي‌شود حلال مقابل حرام نيست، بلكه خود حرام است; چرا؟ چون حضرت از حلال كراهت ندارد. حلال هم دو اصطلاح دارد: يك وقت مي‌گوييم حلال است؛ يعني حرام نيست و يك وقت است که مي‌گوييم حلال است؛ يعني مباح است، «مرجوح» نيست، نه مكروه است و نه حرام. حلال در اين‌جا به معناي مباح است يا حلال در اين‌جا به معناي «ما ليس بمحرم» که در مقابل حرام است؟ اگر حلال در مقابل حرام باشد، استدلال شما تام است، براي اينكه حضرت از حلال كراهت ندارد و حلال هم چيزي است كه حرام نباشد و در اين‌جا كه دارد حضرت در بيع «لحم» به حيوان كراهت دارد، معلوم مي‌شود حرام است؛ اما حلال به معناي مباح در مقابل دو چيز است: يكي مكروه و يكي حرام؛ اگر حلال به معناي مباح بود و در برابر «مرجوح» بود که اعم از حرام و مكروه است، اگر گفته شد اين حلال نيست؛ يعني مباح در مقابل حرام و مكروه نيست؛ اما حالا حرام است, معلوم نيست; مكروه است, معلوم نيست. مگر وجود مبارك حضرت امير از مكروهات منزجر نبود؟ مواردي كه نهي تنزيهي داشت و پيش پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ساير ائمه(عليهم السلام) مكروه بود، اين همه مكروهات كه مي‌گويند مكروه است، حضرت امير نسبت به اينها كراهت نداشت يا داشت؟! پس معلوم مي‌شود حضرت امير دو طور كراهت دارد: هم از حرام, كراهت دارد و هم از مكروه, كراهت دارد. آن وقت شما از روايت يك, باب پانزده چگونه استفاده مي‌كنيد كه اين كار حرام است؟ اگر حلال منحصراً در قبال حرام بود، وقتي گفته مي‌شد كه حضرت از حلال كراهت ندارد؛ يعني اين كار حرام است. اگر گفته شود حضرت امير از بيع «لحم» به حيوان كراهت دارد، يك؛ بعد گفته شود از حلال كراهت ندارد، دو؛ منظور از اين حلال هم مقابل حرام باشد، سه؛ اين نتيجه مي‌دهد كه اين كار حرام است، چهار؛ اما وقتي حلال دو اصطلاح دارد: حلال به معناي «ما ليس بمحرم» يا حلال به معناي «ما ليس بمرجوح»؛ حلال به معناي مباح به معناي «ما ليس بمرجوح» است، «مرجوح» هم اعم از نهي تحريمي و نهي تنزيهي است و نشانه آن هم اين است كه وجود مبارك حضرت امير همان‌طور كه از حرام كراهت داشت، از مكروهات هم كراهت داشت. به چه دليل شما میگوييد كه چون از حلال كراهت ندارد، پس حرام است؟ نه، از حلال كراهت ندارد و در اين‌جا بيع «لحم» به حيوان كراهت دارد، معلوم مي‌شود مباح نيست؛ حالا حرام است يا مكروه بايد به دليل ديگر ثابت شود. پس اين روايت، اين مشكلات فراوان را هم به همراه دارد.

بيان سه اشکال در دليل بودن اجماع بر حرمت بيع در مسئله

مي‌ماند مسئله اجماع، اجماع از سه جهت مشكل جدي دارد: يكي در خود صغرای اجماع منعقد است يا نه؟ كه بسياري از بزرگان نه تنها ابن ادريس،[8] محقق[9] و بسياري از بزرگان ديگر آمدند و گفتند که اين كار حلال است، پس اجماعي در كار نيست. ثانياً بر فرض اجماعی در كار باشد، با بودن چنين روايتي ما احتمال می‌دهيم که سند «مجمعين» اين روايت باشد، پس اجماع تعبدي جدايي نيست. اجماع وقتي مي‌تواند كشف از يك حكم تعبدي كند كه روايتي در مسئله نباشد؛ اگر روايتي در مسئله بود ما احتمال مي‌دهيم که «مجمعين» به همين روايت استدلال كرده باشند که مي‌شود «اجماع مدركي» يا «محتمل المدرك».

اشكال سوم اين است كه در كلمات همين «مجمعين» شواهد فراواني است كه اين را ربا مي‌دانند، پس معلوم مي‌شود از جهت ربا اين را حرام مي‌دانند و ما هم که وقتي بررسي كرديم، مي‌بينيم ربا نيست، براي اينكه «لحم» موزون است؛ ولي حيوان كه موزون نيست.

نظر نهايی در بيع لحم به حيوان

بنابراين اجماع سه اشكال دارد؛ آن روايت «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» هم چند اشكال داشت و آن سنن بيهقي هم چند اشكال داشت، پس از مجموع اينها هيچ برنمي‌آيد كه «بيع لحم بحيوان» حرام باشد، البته اگر شائبه ربا در جايي باشد مسئله احتياط استحبابي يا بالاتر مطرح باشد آن حرف ديگر است، اينها تتمه بحث فرع قبلي بود.

پرسش: ...

پاسخ: ما در صدد ضعف روايت نيستيم؛ بر فرض حالا روايت قوي است، يك وقت است ما مي‌گوييم اصحاب به اين روايت عمل كردند و ضعف آن «منجبر» است؛ اما دلالت آن را چه كنيم؟ فهم اصحاب در متن روايت كه براي آينده معتبر نيست، آن سند را درست مي‌كند. وقتي كه ما به متن مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم حلال دو اصطلاح دارد: يك وقت که مي‌گوييم حلال است؛ يعني مباح است که مقابل آن «ما ليس بمباح» است، آنچه كه مباح نيست يا مكروه يا حرام است و يك وقت که مي‌گوييم حلال است؛ يعني حرام نيست. در اين‌جا معلوم نيست كه منظور از اين حلال مقابل حرام باشد يا حلال مقابل «مرجوح» باشد; مضافاً به اينكه وجود مبارك حضرت امير همان‌طور كه محرّمات مكروه آن حضرت بودند، مكروهات هم مكروه آن حضرت بودند، حضرت از مكروهات كراهت داشت، مگر ائمه ديگر كراهت نداشتند؟! آنها کراهت داشتند، حضرت امير كراهت نداشت؟! اينكه فرمود حضرت امير از حلال كراهت ندارد؛ يعني چيزي كه «مرجوح» نيست و آن چيزی كه «مرجوح» است مورد كراهت حضرت است؛ حالا اگر حرام باشد كه كراهت آن شديد است و اگر مكروه باشد كه كراهت آن كمتر است.

طرح مسئله در بيع با مُکوک از تتمه مسائل ربا

چون اين بحث‌ها برابر با شرايع مرحوم محقق تنظيم مي‌شود، اين فرع پنجم از فروع شش‌گانه‌اي كه مرحوم محقق به عنوان «تتمة فيها مسائل ست»[10]مطرح مي‌كند، حالا مطرح است. فرمود پنجمين مسئله اين است: «يجوز بيع مُكوكٍ»،[11] گرچه در بعضي از كتاب‌هاي لغت «فتحه» روي «ميم» گذاشته شده كه «مَكوك» خوانده می‌شود؛ ولي آن‌طور كه صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فحص كرده است، مي‌گويد: «مُكوك» بر وزن «ثُبُور»، اينكه در قرآن دارد: ﴿لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثيراً﴾[12] که «ثُبُور», يعني هلاکت. ايشان دارد «مُكوك» بر وزن «ثُبُور» است.

معيار بودن دقّت عرفی در تفاضل مقدار زائد بيع با مُکوک

«يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك ‌و في أحدهما عقد التبن و دقاقه و كذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه»، اينكه در مسئله ربا گفته شد كه «تفاضل» حرام است، آيا به دقت عقلي معيار است يا به دقت عرفي معيار است؟ اگر دقت عقلي باشد يك «مُكوك»؛ يعني يك پيمانه كه تقريباً نزديك پنج كيلو ظرفيت دارد. صاحب جواهر فرمود «مُكوك» بر وزن «ثُبُور»، اين «صاع» و نصف «صاع» و نصف «رطل» جا مي‌گيرد؛[13] حالا بر فرض وزن آن پنج كيلو است که يك پيمانه گندم پنج كيلويي با يك پيمانه گندم پنج كيلويي معامله شده است، در يكي از اين دو پيمانه «عُقَد تِبن» است که مقداري كاه در آن هست يا دانه‌هاي غير خوراكي در آن هست؛ مزرعه علف‌هاي هرز دارد و گاهي دانه‌هايي براي بعضي از علف‌هاي هرز در محصول پيدا مي‌شود. اگر دقت عقلي معيار باشد، اين‌جا ربا مي‌شود، براي اينكه عقلاً يكي زائد است و يكي كمتر. اين پنج كيلو گندم ـ كمتر يا بيشتر ـ كه فروخته شد، پنج كيلوي محض نيست، براي اينكه يك مقدار كاه و يك مقدار دانه‌هاي غير خوراكي در آن هست كه گندم نيست؛ اگر در يكي از اينها باشد و معيار دقت عقلي باشد اين اشكال دارد؛ ولي چون در معاملات عرفي كه عرف اين را معامله مي‌كند، اين را دقيق مي‌داند و شارع هم نظر تأسيسي در اين موارد ندارد و امضاي بناي عقلاست و همين را هم امضا كرده است، اين پيش عقلا دقيق است، چون پيش عقلا دقيق است و تسامح و تفاضلي در كار نيست، حلال است؛ اگر در هر دو «مُكوك» و پيمانه باشد، اين هم محذوري ندارد؛ اگر در يكي خيلي كم باشد، محذوري ندارد؛ در هر دو هم باشد، اين هم محذوري ندارد؛ اما اگر بيشتر باشد بايد جداگانه بحث كرد كه بايد بحث را ادامه بدهيم.

تشکيکی بودن مصاديق دقّت عرفی

 در مسئلهٴ دقت, ملاحظه كرديد كه بايد دقيق باشد، كم نباشد، زياد نباشد و مانند آن؛ منتها دقت «كل شيء بحسبه»، «التساهل و التسامح في كل شيء بحسبه»؛ هر كالايي بايد دقيقاً خريد و فروش شود که كم يا زياد نباشد، اين يك اصل كلي است؛ اما دقت در هر كالا مناسب با خود آن كالاست. الآن شما مي‌بينيد وقتي كه در مغازه‌هاي زرگري، آن‌جا كه بخواهند طلا، نقره، برليان و به اصطلاح آنها اين‌گونه از «احجار كريمه» را وزن كنند، يك ترازوي خاص دارند كه آن ترازو از بس که دقيق است كالاهاي ديگر را نمي‌شود سنجيد، فقط كالاي خيلي ظريف را مي‌سنجند و اين ترازوي بسيار دقيق را هم در فضاي باز نمي‌گذارند، اين را مي‌گذارند در يك ويترين كه هيچ نسيمي به آن نخورد؛ درب مغازه كه باز مي‌شود يا كسي مي‌آيد و كسي مي‌رود، يك مختصر نسيمي كه مي‌آيد يك طرف اين ترازو را پايين مي‌برد، اگر باد كولر روشن باشد يك طرف آن را پايين مي‌برد. براي اينكه باد كولر نخورد، درب مغازه را که باز مي‌كنند، افراد تند مي‌آيند و تند مي‌روند و نسيمي مي‌آيد اين پله ترازو كم و زياد نشود، اين را در ويترين مي‌گذارند كه هيچ چيزي به آن نخورد تا دقيق و حلال باشد، كار خوبي هم هست، اين ترازو جاي آن آن‌جاست؛ ولي يك گوني پياز يا سيب زميني كه مي‌خرند، اگرچه چند مثقال خاك در آن باشد، اين را مي‌گويند دقيق است؛ آن‌جا آن قدر ملاحظه مي‌كنند كه نسيم به آن نخورد كه يک پله پايين يا بالا برود؛ اما اين‌جا يك گوني سيب زميني يا پياز كه مي‌خرند اگر يكي ـ دو سير خاك داشته باشد، مي‌گويند دقيق است. وقتي هم كه يك كشتي چند هزار تني نفت را معامله مي‌كنند، وقتي كشتي آمد بندر و بارها را خالي كرد، مي‌گويند بهطور دقيق ما بار را خالي كرديم؛ در حالي كه هنوز هزار ليتر نفت در آن كشتي هست، آن‌جا كه كسي نمي‌رود با قاشق نفت‌ها را بيرون بكشد، مي‌گويند ما به دقت نفت را خالي كرديم، مسامحه نكرديم و كاملاً نفت را خالي كرديم، با اينكه هنوز هزار ليتر نفت در کف مخزن كشتي است. يك كشتي چند هزار تني وقتي بار حمل و نقل مي‌كند، هزار كيلو در آن «مما يتسامح» است، لکن وقتي يك طلا را در طلا‌فروشي مي‌خرند، يك دهم مثقال هم «مما لا يتسامح» است. بنابراين اينكه گفته شد بايد دقيق باشد، ما بايد ببينيم که كالا چه كالايي است، چون حد خاصي كه ندارد. اگر «احجار كريمه» است، دقت‌ آن به يك نحو است و پرهيز از تسامح‌ آن هم به يك نحو ديگر است؛ اگر كالاهايي است كه ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾[14] شد؛ نظير سيب زميني و پياز و ميوه و امثال اينها، با يكي دو سير تفاوت مي‌گويند دقت هست يا يك كشتي نفت بود اگر هزار ليتر هم که در کف مخزن كشتي بماند، هرگز اين‌طور نيست که كسي قاشق بردارد و برود اين هزار ليتر را خالي كند، مي‌گويند اين را كاملاً ما خالي كرديم.

بنابراين اصل كلي است و بايد سر جاي خود محفوظ باشد؛ منتها اين اشتراك لفظي نيست، اين اختلاف مصاديق است كه همه اينها تحت مفهوم واحد مندرج‌ هستند؛ هم مفهوم يكي است و هم انطباق مفهوم بر اينها و هم اندراج اينها تحت مفهوم که همه‌ «علي وزان واحد» است، البته اگر تشکيكي راه پيدا كند، البته در مصاديق هست؛ ولي مفهوم، مفهوم واحد است؛ انطباق مفهوم واحد است؛ اندراج مصاديق تحت مفهوم واحد، واحد است و هيچ اختلافي در آن نيست. اينكه فرمودند اگر مُكوكي باشد و كم و زياد باشد، بايد مراجعه كرد كه كالا چه كالايي است؛ اگر كالا در حد «احجار كريمه» بود، اين مقدار تسامح باعث بطلان معامله است و اگر نبود باعث بطلان معامله نيست.

مرتکب شدن به دو حرام در عدم تسامح در تفاضل

مطلب ديگر اين است كه در اين پيمانه‌ها يك وقت است كه مقداری كم هست و «مما يتسامح» است، خواه در «احد الوعائَين» يا در «کلا الوعائَين» اين «مما يتسامح» است و نمي‌گويند «تفاضل» هست، چون «تفاضل» صدق نمي‌كند و مساوات صدق مي‌كند، سخن از ربا نيست. يك وقت است كه «مما لا يتسامح» است؛ وقتي «مما لا يتسامح» بود، مي‌شود «تفاضل» و وقتي «تفاضل» بود، اين شخص فروشنده يا خريدار كه يكي از اين دو طرف مشكل ايجاد كرد، دو حرام از حرام‌هاي الهي را مرتكب شد: يكي اينكه كم داد و ديگر اينكه گرفتار ربا شد، چون كم داد: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾[15] و چون رباست: ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾،[16] براي اينكه اين آقا ده واحد گرفت و نُه واحد داد يا عكس آن; چرا؟ براي اينكه آن مقداري كه در اين‌جا هست «مما لا يتسامح» است و آن شخص هم نمي‌داند، پس اين از آن جهت كه كم داد, «تطفيف» كرد و مال مردم را نداد و از آن جهت كه اين معامله را به صورت صحيح تتميم كرد، اين ربا مي‌شود، چون اگر معامله را كم داد، آن شخص خيار دارد، نه اينكه معامله باطل باشد؛ اين معامله «وقع صحيحاً»، اگر گفته مي‌شود آن طرف خيار دارد، نشانه صحت معامله است، چون خيار از احكام معامله صحيح است و معامله فاسد كه خيار ندارد. اين شخصي كه «مغبون» شد يا كالاي كمي نصيب او شد، او حق فسخ دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند و مي‌تواند نسبت به او «ثمن» را درخواست كند؛ اما بالأخره در كل اين مجموع معامله صحيح است، چون در مجموع معامله صحيح است، معامله مي‌شود ربوي. يك وقت است مي‌گوييم اگر «احد العوضين من الثمن و المثمن» كم بود، اين معامله باطل است; اصلاً ربا نيست، چون معامله‌اي نشد. يك وقت مي‌گوييم: اگر گران بود يا كم داد، معامله صحيح است و طرف حق فسخ دارد؛ همين كه گفتيم حق فسخ و خيار دارد، نشانه صحت معامله است، زيرا در معامله باطل جا براي خيار نيست، چون معامله‌اي نيست، خود معامله منفسخ است. طرف معامله با خيار مي‌خواهد چه كار كند؟ پس هر وقت گفتيم شخص خيار دارد و حق فسخ دارد؛ يعني معامله صحيح است و اگر معامله باطل بود جا براي خيار نيست. حالا اگر معامله صحيح است، اين شخص دو مشكل دارد: يكي اينكه مال مردم را نداد و ديگري اينكه معامله ربوي است؛ اگر هر دو گندم نباشند، يكي گندم باشد و ديگری كالاي ديگر، فقط يك گناه است، چون اصلاً ربا نيست. اگر اشتباهي باشد هيچ‌كدام از اين دو حرمت را ندارد، براي اينكه عمداً مال مردم را از بين بردن حرام است؛ ولي سهواً حق در ذمّه اوست و هر وقتي كه متوجه شد بايد برگرداند و ربا هم نيست، براي اينكه «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاء»[17] که يكي‌ از آنها هم سهو است؛ ولي اگر عمدي باشد اين دو مسئله است، جهل تقصيري هم باشد باز دو مسئله است؛ حالا جهل قصوري مطلب ديگری است. پس اگر جاهل به جهل تقصيري بود يا در اثر سهل انگاري و عدم محافظت مبتلا به نسيان شد، جا براي مؤاخذه هست.

در نتيجه در اين فرع پنجمي كه محقق(رضوان الله عليه) فرمودند: «يجوز بيع مكوك من الحنطة»؛ تنها جواز تكليفي نيست؛ يعني صحيح است و جواز وضعي را هم در نظر دارد، چون در معاملات محور اصلي از جواز و عدم جواز همان صحت و بطلان است. «يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك» از همان حنطة، در حالي كه «في احدهما عقد التبن»؛ بسته‌هاي كاه، دانه‌هاي غير خوراكي و مانند آن که در اين‌گونه از موارد اگر سهو باشد كه «رُفِعَ» و اگر عمد باشد كه دو كار شده است: يكي اينكه معصيت كرده و مال مردم را نداده و ديگر هم اينكه رباست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، در يك درهم كه «تسامح» نيست؛ يك درهم, يعني يك مثقال نقره که الآن مبلغ آن فلان قدر مي‌شود، يك درهم معمولي, ده شاهي و يك قران نيست در مسئله ربا درهم دارد و گرم ندارد، آن‌جا يك مثقال نقره است و يك مثقال نقره هم رقم سنگيني است و اينها هم حقيقت شرعيه ندارد؛ ممكن است كه در كالايي «تسامح» شود و در كالايي «تسامح» نشود؛ الآن اينها كه براي سد سازي يا براي ساير موارد كه بخواهند چاه نفت درست كنند هزارها تن آهن مي‌خرند و آهن مي‌فروشند، اگر يك تن كم بيايد يا زياد بيايد، مي‌گويند كه ما به دقت تحويل گرفتيم؛ حالا يك شاخه آهن اين هم يك رقم سنگيني است، اين را در برابر آن هزارها شاخه آهن مي‌گويند مورد «تسامح» است، چون «تسامح كل شيء بحسبه».

ارائه راه‌حل مرتکب نشدن به دو حرام در تفاضل

عمده آن است كه اگر در دو طرف اين‌چنين باشد، مشكل ربا نيست، اگر در «احد الطرفين» باشد و اين «احد الطرفين» فلزي قيمتي باشد، نه كاه و امثال كاه؛ اين جسم كم هست؛ ولي يك فلز قيمتي هم در آن هست و آن يكي هم به اندازه‌اي كه تعهد كردند به همان اندازه است، اين «تفاضل» نيست، چرا؟ براي اينكه در حقيقت معامله بين دو جنس است: يكي گندم با گندم است و ديگری فلز است با مقدار زائد آن گندم؛ مثلاً اگر اين يكي كه بنا شد در اين «مُكوك» پنج كيلو باشد، به اندازه چند سير كمتر از پنج كيلوست، آن يكي به اندازه پنج كيلوست، اين يكي كه كمتر از پنج كيلوست يك كالاي ارزشمندي هم در آن هست، در اين گرچه وزن گندم كم است؛ ولي مي‌تواند آن هر دو خطر را تضمين كند؛ نه حرام است، براي اينكه درست است يك مقدار گندم كم داد؛ ولي يك جنس ارزشمندي هم در آن هست و نه رباست; چرا؟ براي اينكه آن زيادي در برابر اين فلز قيمتي است، نه اينکه آن پنج كيلو در مقابل اين كمتر از پنج كيلو باشد؛ اگر اين «مُكوك» و «مظروف» اين پيمانه را با مظروف آن پيمانه معامله كردند؛ آن فقط در حد پنج كيلو گندم است و اين كمتر از پنج كيلو با يك فلز قيمتي است، آن مقداري كه گندم‌ها مقابل هم‌ هستند كه معامله صحيح است و «تفاضل» نيست و ربا نيست; آن مقدار زائدي از گندم كه در آن پيمانه است، در مقابل اين فلزي كه در اين پيمانه است, يك تعادلي برقرار مي‌كنند، پس نه مال مردم كم شد و نه سخن از رباست. اين فرع پنجمي كه محقق در متن شرايع فرمودند، اگر خوب باز شود به اين صورت درمي‌آيد.

دو سبک علمای دين در نوشتن متون فقهی

فقهاي ما(رضوان الله عليهم) بعضي‌ها حوصله شرح گفتار ديگران را ندارند که الآن هم همين‌طور است. اين علماي دين كه چيزی مي‌نويسند، معمولاً دو قسم‌ هستند: بعضي‌ها شرح‌گرا می‌باشند که اصلاً تمام تلاش و كوششان اين است كه متني پيدا شود و ايشان شرح كنند. بعضي‌ها اصلاً به فكر شرح متن نيستند، مگر آن متني كه از آن بالاتر نباشد يا معادل نداشته باشد؛ اينها متن‌نويس‌ هستند. در اسلام که مرحوم محقق و امثال محقق كم‌ میباشند، اينها متننويس هستند. شما سراغ نداريد كه مرحوم محقق رفته باشد متني را پيدا كند و بر آن شرح بنويسد. مرحوم شهيد اول هم همچنين است، او هم متن‌نويس است يا ذكري يا دروس يا لمعه مي‌نويسد. برخي‌ها مثل شهيد ثاني شرح‌نويس هستند. شهيد ثاني(رضوان الله عليه) غالب نوشته‌هايشان شرحي است و به اين فكر است كه شرايع مرحوم محقق را شرح كند که شود مسالك، به اين فكر است كه لمعه شهيد اول را شرح كند که شود روضة البهيه، اينها شرح‌نويس هستند و چون شرح‌نويس‌ می‌باشند، به جمله‌ها و كلمات آنها نه خود بها مي‌دهند و نه فقهاي بعدي، برای اينکه در شرح هدف گسترش است، نه دقت بر روي تمام كلمات؛ ولي آنها كه مثل خود شهيد اول و مثل محقق متن‌نويس‌ هستند، غالب فقهاي بعدي روي تك‌تك كلمات اينها حساب كردند.

مرحوم محقق در شرايع در بعضي جا صريحاً فتوا مي‌دهد و در بعضي از موارد هم مي‌فرمايد: «فيه تردد»،[18] استاد ما مرحوم آقا شيخ محمد تقي آملي بزرگ(رضوان الله عليه) ـ كه مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي را مرقوم کردند ـ مي‌فرمودند كه روي تك‌تك عبارت‌هاي مرحوم محقق, فقهاي بعدي كار كردند، حتي آن‌جا كه محقق فتوا نداد؛ آن‌جا كه محقق فرمود: «فيه تردد»، بعضي از فقها آمدند اين ترددهاي شرايع را جمع كردند و كتابي به عنوان ايضاح ترددات الشرايع نوشتند كه چطور شد محقق در اين مسئله ترديد كرده است، چطور شد كه ادلّه را تمام ندانست، ادلّه تمام نيست يا نظر او تمام نيست؟ اين كتاب شرح «ترددات» شرايع است. به اين جهت است كه اگر با شرايع بخواهيد اُنس پيدا كنيد يك طور و با جواهر بخواهيد مأنوس باشيد طور ديگر است؛ اين مقدمه براي همين است كه حسابتان جمع باشد، اگر با شرايع مي‌خواهيد كار كنيد، كارِ ميليمتري است؛ با جواهر و امثال جواهر كه شرحي است, ممكن است جمله دوم همان معناي جمله اول را بخواهد بگويد يا جمله دوم توضيح معناي اول نباشد يا معناي دوم باشد و مانند آن؛ اما چنين تسامحي كه ممكن است جمله دوم متن شرايع همان معناي اول باشد، اين‌‌طور دستتان نيست، اين «تسامح» در متن مي‌شود؛ اگر با شرايع كار مي‌كنيد، بايد ميليمتري كار كنيد و اگر با شرح شرايع مثل جواهر، مسالك و مانند اينها كار مي‌كنيد دستتان يك مقدار بازتر است.

اين فروع فراواني كه مرحوم محقق اين‌جا ذكر كرده، اينها را باز كردند که چند مسئله فقهي در همان فرع پنجم به دست آمده است كه اگر اين «مُكوك»ها مقداري خاك يا كاه و مانند آن داشت که كم بود و «مما يتسامح» بود عيب ندارد، در هر دو بود و «مما يتسامح» بود عيب ندارد و اگر آن مخلوط فلز ارزشمندي بود بايد محاسبه شود و در نظر گرفت که نسبت به آن كمبود آيا جبران مي‌كند يا نه; تا ما از دو گناه نجات پيدا كنيم: هم از گناه كم فروشي و هم از گناه ربا؛ اين دقت، دقت عادي نيست. تلاش و كوشش محقق اين است كه ما در يك معامله كوچك دو معصيت نكنيم. يك وقت است که انسان كالايي مي‌فروشد؛ مثلاً پارچه‌اي را مي‌فروشد «معدود»، «مذروع» يا «ممسوح» است که كم مي‌دهد، اين همان ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾ است، چون كم داد و مال مردم را خورد؛ اما يك وقت كالايي است كه در آن ربا راه دارد، تنها ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾ نيست، ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ هم هست؛ اين را مي‌گويند دقت محقق كه آدم مواظب باشد در معامله‌اي، براي دو جهت جهنم نرود: يكي به جهت كم دادن و يكي هم به جهت ربا بودن، اين است كه روي متن محقق يك‌طور كار مي‌شود و روي جواهر و امثال جواهر كار ديگر مي‌شود؛ حشر همه ايشان با اولياي الهي باشد!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. السنن الکبری للبيهقی، ج5، ص296.

[2]. وسائل الشيعة، ج18، ص143.

[3]. وسائل الشيعة، ج18، ص151.

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص384؛ «المسألة الثانية المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا أنه لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة بل في المختلف لم نقف فيه علی مخالف منا غير ابن إدريس فجوز و قوله محدث لا يعول عليه و لا يثلم في الإجماع و في الدروس نسبته إلى الشذوذ بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه».

[5]. من لايحضره الفقيه, ج3, ص278.

[6]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص191.

[7]. تهذيب الاحکام, ج7, ص120.

[8]. السرائر، ج2، ص259؛ «و اللحمان إذا اتفق أجناسها جاز بيع بعضها ببعض».

[9]. المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص128؛ «و يكره بيع الحيوان باللحم و لو تماثلا».

[10]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40.

[11]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[12]. سوره فرقان, آيه14.

[13]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص391؛ «و المكوك: كثبور: مكيال يسع صاعا و نصفا و نصف رطل، أو ثلاث كيلجات، و الكيلجة: من و سبعة أثمان المن، و المن: رطلان: و اللّٰه أعلم».

[14]. سوره بقره, آيه282.

[15]. سوره مطففين, آيه1.

[16]. سوره بقره, آيه275.

[17]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[18]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص5.