اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظم طبيعي بحث اين بود كه اوّل اصول كلي و جامع مشخص شود، بعد خطوط كلّي آن فرع بيان شود تا هر جا دليل خاصّي بر حكم ربا نبود، به آن اصول اوّليه مراجعه شود ـ كه اين بحث‌ها قبل از تعطيلات محرم مطرح شدـ تبيين آن اصول كلي و جامع براي اين است كه اگر در فرعي دليل خاصّی نداشتيم به آن اصول اوّليه مراجعه كنيم؛ آن اصول اوّليه عبارت از اين بود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[1]،﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[2] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] هست كه ثابت مي‌كند هر عقدي حلال است. بعد از اين اصول كلّي و اوّلي مسئله ربا مطرح شد كه فرمود: ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[4]، نه تنها ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ همه معاملات را شامل مي‌شود، ساير ادلّه حرمت ربا هم، همين‌طور است. در جريان ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هم ملاحظه فرموديد كه منظور از بيع، مقابل صلْح و عقود ديگر نيست، بلكه مطلق معاملات عقلايي است، پس اين معاملات عقلايي حلال است، يك؛ و دوّم اين که ربا در اين معاملات عقلايي حرام است، خواه در بيع ، خواه در صلح و خواه در عقود ديگر باشد.

 مطلب سوم اين بود كه حرمت ربا دو عنصرِ محوري داشت: يكي اتحاد جنس «ثمن و مثمن» و ديگری «مكيل و موزون» بودن اينهاست؛ حالا اگر در جايي در اتحاد جنس شك كرديم يا در «مكيل و موزون» بودنِ اينها شك كرديم يا در اثر اختلاف بلاد، معلوم نيست كه حكم اين شيء «مكيل و موزون» است يا چيز ديگر، در هر جا شك كرديم، مرجع آن اصول اوّليه است، زيرا تمسك به عام، در شبهه مصداقيه خاصّ، اگر دليل منفصل باشد، هيچ محذوري ندارد، چون عام، سه فرع را به طور يقين در بر گرفته است؛ يعني اگر گفتند «اكرم العلماء»، قبل از اينكه «لا تكرم الفساق» بيايد، اين «اكرم العلماء» سه فرد يقيني دارد: كسي كه عالمِ عادل است، يقيناً داخل است؛ كسي كه عالم فاسق است، يقيناً داخل است؛ كسي كه «مشكوك العدل و الفسق» است، يقيناً داخل است، چون عموم «اكرم العلماء» هر سه را در بر مي‌گيرد و اگر «لا تكرم الفساق» وارد شد، اين «لا تكرم الفساق» فقط كسي كه «معلوم الفسق» است را شامل مي‌شود و كسي كه «مشكوك الفسق» است، چون شبهه مصداقيه خود آن دليل است، پس «لا تكرم الفساق» شامل آن نمي‌شود؛ ولي شمول «اكرم العلماء» محذوري ندارد، چون «اكرم العلماء» يقيناً اين را قبلاً شامل شده بود. تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص ـ نه شبهه مصداقيه عام ـ در صورتي كه مخصّص منفصل باشد و به عام عنوان ندهد، هيچ محذوري ندارد؛ مقام ما هم از همين قبيل است. هر جا شك كرديم اتحاد جنس دارد يا هر جا شك كرديم از سنخ «مكيل و موزون» هستند يا نه، ربا بودن و حرمت بودن اينها مشكوك و عمومات اوليه شامل آنها مي‌شود.

حالا يك وقت است «عند الاختلاف البُلدان» است؛ مثلاً در بعضي از شهرها اين كالا را با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند و در برخي از شهرها اين کالا را با مشاهده و كار كارشناسي يا با عدد معامله مي‌كنند، اين‌جا حكم چيست؟ سه قول در مسئله بود كه در قبل از تعطيلات محرم بازگو شد: يكي اين بود كه «لكل بلد حكم» كه اين مختار بود و همين هم تقويت شد. قول دوم اين بود كه احتياط حكم مي‌كند كه جانب حرمت، بر جانب حلّيت مقدم باشد؛ اگر يك كالايي در بعضي از شهرها «مكيل و موزون» هست، اين ربوي است و همان كالا در شهر ديگر با مشاهده يا با شمارش معامله ‌شود، اين ربوي نيست «تغليباً لجانب الحرمة علي الحلية»؛ احتياطاً حكم مي‌شود به اينكه كالا ربوي است که اين هم يك قول در مسئله بود و آن‌جا هم كه مرحوم مفيد و امثال مفيد(رضوان الله عليهم) اسناد دادند و قول سوم بود، اين بود كه اگر تساوي بود؛ يعني بلادي كه اين كالا «مكيل و موزون» است، مساوي بلادي بود كه كالا با مشاهده و شمارش معامله مي‌شود، در صورت تساوي جانب حرمت مقدم است و اگر تساوي نبود «ما هو الغالب» معيار است؛ اگر «ما هو الغالب» جانب حرمت بود كه جانب حرمت و اگر جانب حلّيت بود که جانب حلّيت گرفته می‌شود[5]؛ اين سه قول بود که در مسئله گذشت و ثابت شد كه «لكل بلد حكم».

دو شبهه مرحوم صاحب جواهر طرح مي‌كند كه اين دو شبهه ممكن است رهزن باشد. اصرار ما بر اين است كه شما بزرگواران با جواهر مأنوس باشيد، زيرا اين بالأخره مهم‌ترين كليد فقاهت سنتي آميخته با فروع تازه است؛ واقعاً نوشتن يك چنين كتابي؛ يعنی يك دوره فقه كامل، براي يك شخص، غير عادي است. الآن شما مي‌بينيد كارهاي لجنه‌اي و گروهي انجام مي‌شود؛ ولي توفيق حاصل نمي‌شود كه انسان يك دوره فقه مُستدل و مُبرهن انجام دهد؛ گاهي از بس متقن است، مثل اينكه سرب مي‌ريزد. اصرار ما بر اين است كه شما بزرگواران با جواهر مأنوس باشيد. يك مقدار اوايل دشوار هست، چون مثل مكاسب و مانند آن نيست؛ ولي به بركت خود فقاهت از يك سو و اُنس از سوي ديگر ممكن است اين حل شود.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دو فرع مطرح مي‌كنند كه يكي قبل از تعطيلات محرم مطرح شد و يكي هم امروز مطرح مي‌شود. آن فرعي كه قبل از تعطيلات مطرح شد اين بود كه اگر «لكل بلد حكم»[6]، معناي آن اين است كه حكم شرعي فرق مي‌كند و هر شهري حكم شرعي آن جداست؛ مثلاً اگر در «كعب» كه گفته شد: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[7] «الكعب ما هو؟» در برخي از لغات «كَعب» را به آن برآمدگي روي پشت پا معنا كردند و برخي‌ها هم او را تا پايان قدم معنا كردند؛ قدم يعني پا، نه يعني گام؛ يعني اولِ پاشنه تا آخر اين سرانگشت را مي‌گويند يك قدم، وقتي آدم پاي راست را الآن اين‌جا گذاشت و پاي چپ را آن‌جا گذاشت، بين اين دو قدم را مي‌گويند گام؛ گام و «خُطوه» غير از قدم است. ما در فارسي مي‌گوييم پا و گام، در عربي مي‌گويند قدم و «خُطوه»، مانند: «نَفَسُ‏ الْمَرْءِ خُطَاهُ‏ إِلَی‏ أَجَلِه»،[8] يك «خُطوه» فاصله بين دو پاست؛ امّا قدم از پاشنه پا شروع مي‌شود تا سرانگشت؛ اگر گفتيم «كَعب» آن برآمدگي پشت پاست، مسح بايد تا آن‌جا باشد و اگر گفتيم «كَعب» تا پايان قدم است، مسح بايد به محدوده ساق برسد. پس حكم شرعي و وضو گرفتن، به اختلاف لغت فرق مي‌كند؛ آنها كه نظير بصري‌ها يا كوفي‌ها «كَعب» پيش اينها برآمدگي پشت پاست، وضوي آن ها يك طور است و آنها كه تا پايان است، وضوي آن ها طور ديگر است. اگر شما بگوييد هنگام اختلاف «مكيل و موزون» هر شهري كار خودش را كند، اختلاف حكم شرعي بر حسب اختلاف بلاد مي‌شود. اين شبهه قبل از تعطيلات مطرح شد و پاسخ مرحوم صاحب جواهر اين بود كه اين از آن باب نيست؛ در آن جمله «كما حرّر في الاصول»[9] فرمود: همان‌طور كه در اصول مشخص شد، ما يك چنين چيزي در شرع نداريم، بالأخره بايد جمع‌بندي شود و مشخص شود که وضو تا كجاست؛ با ادلّه، با لغات و با هر وضعي كه هست بايد مشخص شود که بالأخره تا كجا وضو بايد بگيرند. جميع مردم در شرق و غرب عالم يك طور بايد وضو بگيرند و اين‌‌طور نيست كه حالا يكي آن‌طور معنا كرده و يكي اين‌‌طور معنا كرده، حكم شرع وضع شود؛ بر فقيه لازم است ـ چه اينكه شدني است ـ كه مشخص شود، پس اين از آن قبيل نيست، چرا؟ براي اينكه اينجا معناي «كيل» معلوم است، معناي «وزن» معلوم است؛ نظير «كَعب» و امثال «كَعب» نيست كه اختلاف لغوي باشد؛ موضوع فرق مي‌كند، نه اينكه معناي لغت فرق كند. «مكيل» پيش همه معلوم است که يعنی چه، «موزون» پيش همه معلوم است که يعني چه، منتها برخي از بلاد اين كالا را با «كيل» معامله مي‌كنند و برخي‌ها هم با «عَد»، با شمارش يا با مشاهده. اين شبهه قبل از تعطيلات مطرح شد و پاسخ آن را هم مرحوم صاحب جواهر داد.

شبهه ديگري كه ايشان مطرح مي‌كنند اين است كه مي‌فرمايند در بين اين اقوال ثلاثه، جاي يك قول خالي است كه آن قول زير همه اين سه قول را مي‌زند، گفتند كه اگر بلاد مختلف بود در «كيل و وزن» سه رأي و سه نظر بود: يكي اينكه «لكل بلد حكم نفسه»، يكي تغليب جانب حرمت مطلقا و يكي هم «عند التساوي» جانب حرمت مقدم است و در هنگام اختلاف «ما هو الغالب» معيار است؛ اين سه قول در مسئله بود و هيچ كسي احتمال نداد كه «عند اختلاف البلدان» اصل مسئله منتفي باشد؛ ولي الآن اين شبهه اين است كه اصل مسئله منتفي است. چرا؟ براي اينكه اگر در بعضي از بلاد فلان كالا «مكيل» يا «موزون» است و در بعضي از بلاد فلان كالا «مكيل و موزون» نيست به مشاهده يا به شمارش معامله مي‌شود، اين از سنخ تعارض ادلّه است؛ اين كالا نه مندرج تحت ادلّه رباست و نه مندرج تحت مستثنيات آن ادلّه است، وارد در هيچ كدام از دو دليل نيست. آن اصول سه‌گانه‌اي كه ياد شد، يكي اطلاقات اوليه بود؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و يكي هم حرمت ربا بود؛ مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾،[10] ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[11] و مانند آن؛ يكي هم شرط اتحاد جنس «ثمن و مثمن» از يك سو و «مكيل و موزون» بودن آنها از سوي ديگر هست. اين كالا نه مندرج تحت «مكيل و موزون» است، نه مندرج تحت غير «مكيل و موزون»، چرا؟ «عند الاختلاف»، چون مورد اختلاف است، تحت هيچ‌كدام از اين دو دليل خاص مندرج نيست، وقتي تحت هيچ‌كدام از اين دو دليل خاص مندرج نبود، به اصول اوليه مراجعه مي‌كنيم که آن اصل اوليه حلّيت است. در پاسخ به اين بيان مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه اين فقط يك احتمال است و احدي از فقها اين حرف را نگفته، احتمال آن را هم نداده و شريعت هم اينها را نمي‌پذيرد؛ بهترين راه اين است كه هر شهري حكم خاص خودش را داشته باشد، چون اين موضوع است و موضوعات فرق مي‌كند؛ اگر موضوعات به اختلاف بلاد فرق كند، اينكه به تعارض ادلّه برنمي‌گردد. اين عبارت را در جواهر ملاحظه بفرماييد: جلد 23 جواهر صفحه 364 آن فرع قبلي را هم مطرح مي‌كند، فرع فعلي را هم مطرح مي‌كند؛ در صفحه 364 آن فرعي كه قبلاً مطرح شده بود، اين بود كه مي‌فرمايند: «و ليس ذا من تنزيل اللفظ علي العرف الخاص المتعدد الذي هو واضح البطلان كما حرّر في الاصول» كه مثلاً نظير «كَعب» باشد كه وضوها با هم فرق كند و هر كسي وضوي خاص خودش را بگيرد، اين‌‌طور نيست. «ضرورة أن الاختلاف بين البلدين مثلا بالتقدير و عدمه، لا في معنى اللفظ»؛ در اين‌جا كه بعضي از شهرها با «كيل و وزن» است و در بعضي از شهرها با مشاهده و شمارش است، اينها در معناي لفظ اختلاف ندارند، بلکه موضوع مختلف است، وقتي موضوع مختلف شد حكم هم مختلف مي‌شود؛ از سنخ اختلاف در معناي لفظ نيست، «لا في معنا اللفظ و بينهما بونٌ». يك وقت است اختلاف نظير «كَعب» در معناي لفظ است و يك وقتي اختلاف در موضوع است؛ اين موضوع در اين شهر اين‌‌طور است و اين موضوع در آن شهر آن‌طور است، اينكه اختلاف نيست! اين مطلبي بود كه در قبل از تعطيلات محرم گذشت.

اما فرعي كه الآن مطرح است، اين است كه در پايان صفحه 364 جواهر مي‌فرمايد: «نعم قد يشكل ذلك بأن المختلف في البلدين مثلاً لا يدخل تحت اطلاق احد الخطابين»، چون اين كالا در بعضي از شهرها «مكيل و موزون» است و در بعضي از شهرها با مشاهده و شمارش است، اين كالا تحت هيچ‌كدام از دو دليل وارد نيست. آن دليلي كه مي‌گويد در «مكيل و موزون» رباست، اين وارد نيست و آن دليلي كه مي‌گويد در مشاهده و شمارش ربا نيست، اين وارد نيست، پس ادلّه خاص اين را در بر نمي‌گيرد، مي‌ماند اطلاقات اصول اوليه که در اصول اوليه هم حلّيت است. «نعم قد يشكل ذلك» اين مشكل مي‌شود مشتبه مي‌شود «بان المختلف في البلدين مثلاً لا يدخل تحت اطلاق احد الخطابين لا انه مصداقٌ لكل منهما»؛ نه اين است كه هم داخل در آن دليل باشد برای اين شهرها و هم داخل در آن ادلّه ديگر باشد برای شهر ديگر، اصلاً داخل در هيچ‌كدام از اينها «لتعارض دليلين» نيست؛ وقتي اين شد «فقضية الاصل عدم حرمة الربا»؛ به اصول اوليه كه مراجعه مي‌كنيم اصول اوليه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است؛ يعنی اينكه ربا در اين حرام نيست که اين شبهه دوم بود.

خبر «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم» كه روايت شش باب شش بود[12]، يك؛ دوم اينکه روايت دوازده باب هفده[13] است، چون اصل اين خبر به عنوان روايت دوازده باب هفده مبسوطاً به يك مناسبتي بازگو شد و بعد هم به مناسبت‌هاي ديگر به خواست خدا ممكن است مطرح شود، هرگز اين بزرگوارها با اين خبر آن بخش‌هاي اختصاصي فقه را ثابت نمي‌كنند؛ لذا در همه موارد مرحوم صاحب جواهر از آن به خبر ياد مي‌كند، نه به «موثقه» يا به «حسنه» يا به «صحيحه»، فقط مي‌گويد خبر «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم».

پرسش: ...

پاسخ: ربا نيست. ادلّه ربا آمده گفته كه اگر «مكيل و موزون» باشد، رباست و اگر «معدود» و «ممسوح» و «مشاهده» باشد ربا نيست؛ اين کالا چون در بعضي از شهرها «مكيل و موزون» است و در بعضي از شهرها «مكيل و موزون» نيست، داخل در هيچ‌كدام از دو طايفه نيست «لتعارض الادلّة»؛ وقتي شامل اين ادلّه خاص نشد، به آن اصول اوليه مراجعه مي‌كنيم كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ باشد.

صاحب جواهر مي‌فرمايد که در اين مطلب ممكن است از خبر «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم» هم كمك بگيريم؛ لكن «الا اني لم اجد قائلاً به هنا»؛ در بين اقوال همين سه قول بود كه نقل شد و هيچ كسي اين قول را نگفت و قائل به اين قول نشد، يك؛ «بل و لا من احتمله»؛ هيچ فقيهي يك چنين احتمالي نداد،اين دو؛ «و بمنع مثل ذلك في الشرع»؛ در استنباط شرعي هم اين سابقه ندارد، اين سه؛ چون هر شهري موضوع خاص خودش را دارد، اين تعارض ادلّه نيست. شما در اختلاف زمان چه كار مي‌كنيد؟ در اختلاف زمين هم همان كار را كنيد. اگر در يك روزگاري «علي وجه الارض» اين كالا با «كيل» يا با «وزن» معامله مي‌شد و هيچ مشكلي كه نداشتيد، در روزگار بعدي وضع عوض شد و با مشاهده يا با شمارش معامله مي‌شود، باز هم مشكلي نداريد. اگر اختلاف زمان را روي تعدد موضوع حل مي‌كنيد، اختلاف زمين را هم همچنين با تعدد موضوع بايد حل كنيد، نه با تعارض ادلّه؛ لذا فرمود من هيچ فقيهي را نديدم كه چنين احتمالي دهد و در استنباطات فقهي و شرعي هم چنين چيزي سابقه ندارد. هر موضوعي حكم خاص خودش را دارد و اين از باب تعارض ادلّه نيست؛ حالا اگر يك شهري يك راهي ميانه‌رو داشت و پياده‌رو بود و راه اتومبيل رو که با پياده رو كمتر از هشت فرسخ است و با اتومبيل رو بيشتر از هشت فرسخ است، ما مي‌گوييم كه اختلاف شرع است و تعارض ادلّه است؟ موضوع فرق مي‌كند! اگر از راه پياده‌رو و ميانبر رفتيد نماز شكسته نيست و اگر با اتومبيل رفتيد نماز شكسته است، اين اختلاف ادلّه و تعارض ادلّه نيست، اين موضوع مختلف است. مي‌فرمايد در شرع يك چنين چيزي سابقه ندارد كه شما اين را به حساب تعارض ادلّه بياوريد، پس «لم اجد قائلاً به»، يك؛ «و لا من احتمله»، دو؛ «و بمنع مثل ذلك في الشرع»، اين سه؛ اين كار سابقه ندارد، براي اينكه در شرع بالأخره هر چيز حكم خاص خودش را دارد که يا با «تقدير» است يا با «كيل» است يا با «وزن» است يا «مشاهده» و مانند آن است.

انس با اين كتاب جواهر ـ ان‌شاء‌الله ـ باعث مي‌شود كه هم علاقه پيدا مي‌شود و هم اينكه اين علاقه باعث مي‌شود مطلب را برای شما «سهل التناول» مي‌كند. وقتي ـ ان‌شاء‌الله ـ اين كتاب كليدي به دست شما آقايان بيايد، سعي مي‌كنيد که نظر خاصي در مسائل پيدا كنيد.

بنابراين تا اين‌جا هيچ محذوري از اين جهت ندارد و «ما هو الحق» هم مشخص شد كه «لكل بلد حكم» و اين مطلب كه در بحث ديروز مطرح شد هيچ وجهي ندارد، چون در همه اين عقود متاسفانه ربا راه دارد؛ يعني «صلح» مي‌تواند حلال باشد و حرام، همچنين در «مضاربه»، «مضارعه»، «مساقات»، «مقاسات» و «مغارسه»؛ يك وقتي انسان «مساقات» مي‌كند و با كسي قرار مي‌گذارد كه اين درخت‌ها را آبياري كند يا درختكاري كند، اگر درختكاري را يا آبياري را «مساقات» بود كه «سقي» و آبياري مورد معامله است يا «مغارسه» بود، نه «مساقات» که درختكاري مورد معامله بود، اين هم يك راه هست؛ اگر «مغارسه» بود، آن كشاورز بايد «غرس» كند و درخت بكارد؛ اگر «مساقات» بود، آن كشاورز بايد «سقي» و آبياري اين درخت باغ را به عهده بگيرد؛ در همه اينها ربا وارد هست. اما حالا اگر اين معامله به صورت «صلح» بخواهد انجام شود، با «كيل و وزن» است؛ با بيع بخواهد انجام شود، به مشاهده يا شمارش است. اين‌جا اصلاً جاي بحث نيست، هر كدام حكم خاص خودشان را دارند؛ اگر صلح جاری كردند، در آن‌جا ربا راه دارد و اگر بيع جاری كردند، ربا راه ندارد و عكس آن هم همين‌طور است؛ اگر بيع‌ آن با «كيل و وزن» بود و صلح‌ آن با مشاهده و شمارش بود، صلح آن ربوي نيست، بلکه بيع آن ربوي است؛ حالا ما اين‌جا اختلاف نظر براي چه داشته باشيم كه اگر صلح آن‌طور بود، اين‌‌طور و بيع اين‌‌طور بود، آن‌‌طور؛ حكم چيست؟ حكم معلوم است، پس طرح اين اصلاً لازم نبود.

بله، اين فروعاتي كه حالا در كتاب‌هاي فقهي مطرح است، اينها جای بحث دارد، چون مسئله شرعي است و آن مسئله شرعي اين است كه بالأخره ميوه‌ها اينها «مكيل و موزون»‌ هستند و اگر روي درخت معامله شوند با «كيل و وزن» و با مشاهده است که كار كارشناسي مي‌شود، يك كارشناسي مي‌آيد و محصول اين باغ را مي‌بيند، «صوناً عن الغرر» بررسي و كارشناسي مي‌كند كه ميوه‌هاي اين باغ مثلاً چند مَن يا چند تن است که با مشاهده خريد و فروش مي‌شود، چون با مشاهده خريد و فروش مي‌شود ربوي نيست، براي اينكه «كيل و وزن» نيست، اما وقتي كه ميوه را چيدند«مكيل و موزون» و ربوي مي‌شود که اين محذوري ندارد. پس اگر يك چيزي قبل از چيدن ربوي نبود و بعد از چيدن ربوي است، اين تعارض ادلّه نيست، اين اختلاف موضوع است و حكم آن هم مختلف است؛ منتها قبل از چيدن بايد طوري باشد كه اگر اجاره است غَرري نباشد و اگر بيع است غَرري نباشد، چون غَرر باعث بطلان هر معامله‌اي است. يك وقت است که باغی را اجاره مي‌كنند، منفعت اين باغ ميوه‌هاي درخت اوست؛ يك وقت است اين باغ را اجاره نمي‌كنند، ميوه‌هاي اين باغ را مي‌خرند، اگر باغ را اجاره كرد و قبل از ظهور ميوه و قبل از اينكه اين شكوفه كند و قبل از اينكه اصلاً مشخص شود اين ميوه دارد يا نه، بالأخره در طول سال ميوه مي‌آورد، اجاره آن صحيح است؛ اما اگر خواست ميوه‌هاي درختان اين باغ را بخرد، وقتي شكوفه است صحيح نيست، وقتي گل كرده مشخص شده اين مقدار خودش را نشان داد كه اين ميوه است اين را مي‌توان با كمك كارشناسيِ كارشناسان خريد و گفتند غرري نيست، اما وقتي كه تابستان است هنوز گل نكرده و هنوز وقتش نشده، مثلاً اين بايد اول پاييز گل كند يا بهار است و هنوز گل نكرده، اجاره آن صحيح است؛ ولي بيع آن كه صحيح نيست، هر كدام از اينها حكم خاص خودش را دارد؛ ولي چه اجاره باشد و چه بيع باشد، چون به مشاهده است ربوي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، با مشاهده، اما در صورتي كه گل كرده باشد و شكوفه آن به صورت ميوه درآمده باشد، اگر به صورت بيع باشد؛ اگر به صورت اجاره باشد، نه. اين يك ماه هنوز قبل از اينكه شكوفه بزند مي‌گويد درآمد اين باغ را من از طريق شما مشاهده كردم. يك وقت است سرما مي‌زند كه يك فرع بعدي است. منفعت اين باغ را اجاره مي‌كند، ديگر لازم نيست كه اين شكوفه كرده باشد. يك وقت است كه نه ميوه اين باغ را مي‌خرد، وقتي ميوه اين باغ را مي‌خرد بايد غَرر نداشته باشد و مبيع بايد موجود باشد. يك وقتي است سَلف فروشي و سَلم فروشي است، آن از بحث رأساً بيرون است؛ يك وقت است نه ميوه اين باغ را مي‌خرد، سَلم و سَلف فروشي و مانند آن نيست، اين بايد گل كرده باشد، البته در اين‌گونه از موارد كار كارشناسي بايد شود كه غرری در كار نباشد.

اگر اين ميوه را روي درخت بخرند ربوي نيست؛ همين خرما و همين ميوه‌ها را، وقتي چيدند مي‌شود ربوي که اين هم هيچ محذوري ندارد. اين فرع را هم اين بزرگان مطرح كردند که براساس اختلاف در موضوع است، اين هم مطرح نيست و محذوري ندارد. يك فرع ديگري هم كه باز بوي ربا مي‌دهد و گفتند كه اين محذوري ندارد و در بعضي از نصوص هم احتياطاً منع كردند، اين است كه تازه را با خشك؛ مثلاً انگور را با كشمش معامله كنند يا آن رطب را با تمر معامله كنند که يكي تَر است و ديگری خشك است؛ اينكه تَر هست اگر خشك شود كم مي‌شود و آنكه خشك است رقم بيشتري دارد، آيا اين تفاضل محسوب مي‌شود؟ اين را طبق بعضي از نصوص گفتند عيب ندارد، گرچه برخي‌ها منع كردند يا احتمال كراهت دادند؛ ولي گفتند اين عيب ندارد؛ يعني رطب تازه را با تمر خشك مي‌شود معامله كرد، با اينكه در تحليل يكي بيش از ديگري است؛ انگور را با كشمش مي‌توان معامله كرد، براساس اين فرع، نه بر اختلاف نظري كه ديگران به آن دارند؛ با اينكه يكي بيشتر از ديگري است، زيرا يك انگور زائدي بايد خشك شود تا به اين اندازه كشمش دربيايد. پس يك وقت اختلاف در اين است كه يكي اصلاً «موزون و مكيل» نيست، مثل ميوه روي درخت؛ يك وقت است كه نه، اين ميوه وقتي روي درخت است ربوي نيست و وقتي چيدند ربوي است، حالا كه چيدند تازه آن را با خشك‌ بخواهند معامله كنند؛ يعنی دو كيلو از آن را با دو كيلو از آن معامله كنند، «عند التحليل» يك تفاضلي در كار هست و يكي بالأخره اضافه است، چون آنكه خشك است محصول بيشتري را به همراه دارد، اين را هم گفتند عيب ندارد؛ حالا مي‌ماند بعضي از فروعي كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران مطرح كردند و مورد اختلاف است كه ـ ان‌شاء‌الله ـ جداگانه طرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره, آيه275.

[2]. سوره نساء, آيه29.

[3]. سوره مائده, آيه1.

[4]. سوره بقره, آيه275.

[5]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص604 ـ 605؛ «و إذا كان الشي‌ء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل و الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك و إن‌ اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره».

[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص363‌؛ «و ما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد و أما إن اختلفت البلدان فيه علی وجه لم يعلم عادة عصره عليه السلام، فالمشهور بين المتأخرين بل لعل عليه عامتهم أنه كان لكل بلد حكم نفسه».

[7]. سوره مائده, آيه6.

[8]. نهج البلاغه, حکمت74.

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص364.

[10]. سوره بقره, آيه279.

[11]. سوره بقره, آيه276.

[12]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص134؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُإِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ».

[13]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص158؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ...».