اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در جريان بحث‌هاي معاملات كه چند روز تعطيلات محرم در پيش بود، مقداري از بحث‌هاي گذشته بايد اشاره شود تا به ذهن شريفتان بيايد. شما كه بخواهيد در بحث‌هاي مكاسب يا مقطع مكاسب تدريس كنيد، اين بحث كليدي بايد در خدمت شما باشد كه مكاسب محرّمه عهده‌دار دو بخش است: يكي حرمت كسب در اثر حرمت كالاو ديگری هم حرمت كسب در اثر حرمت كار است. تجارت‌هايي كه بين مردم است يا فروش كالاست يا ارائه خدمات است. مكاسب محرّمه مشخص مي‌كند كه فروش كدام كالا حرام است و كدام كار و خدمت حرام است، اما بحث حرمت ربا و مانند آن در فضاي مكاسب محرّمه نمي‌گنجيد، وگرنه اين بحث را در مكاسب محرّمه مطرح مي‌كردند.

در جريان«بيع» ملاحظه فرموديد كه كتاب شريف مكاسب نُه فصل دارد كه هر كسي خواست بخشي از آن فصول نُه‌گانه را بررسي كند، كاملاً وضع آن روشن است؛ فصل اول مربوط به«بيع» است كه «البيع» ما هو؟». فصل دوم مربوط به بايع و مشتري است كه «عاقد من هو؟». فصل سوم مربوط به «معقود عليه» است؛ يعني كالايي كه مورد خريد و فروش است خصوصيات آن چيست؟ فصل چهارم مربوط به خيارات است. فصل پنجم مربوط به شروط است. فصل ششم مربوط به احكام خيارات است. فصل هفتم مربوط به نقد و نسيه است. فصل هشتم مربوط به قبض است و فصل نهم مربوط به احكام قبض می‌باشد كه اگر كسي خواست در بحث‌هاي معاملاتي به مکاسب مراجعه كند، كاملاً فهرست اين کسب‌ها در اختيار اوست؛ هم در فصول نُه‌گانه حضور ذهن دارد و هم دو بخش مربوط به مكاسب محرّمه و چون مسئله ربا در هيچ‌كدام از اين فصول نُه‌گانه از يك سو و آن دو بخش مكاسب محرّمه از سوي ديگر نمي‌گنجيد؛ لذا مرحوم شيخ در اين قسمت‌ها مطرح نكرد، بعد هم كه موفق به مطرح نمودن نشد؛ لذا تتميم بحث به شرايع مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ارجاع شد.

در جريان ربا، بخشي مربوط به مسئله ربا در«بيع» است و بخشي مربوط به مسئله قرض است. رباي در قرض كتاب جدايي است؛ يعني كتاب «دَين» و كتاب «قرض» يك كتابي از كتاب‌هاي رسمي فقه است؛ ايجابي دارد، قبولي دارد که شرايط خاص خودش را دارد و آن عقد جدايي است، اما «بيع»ربوي يك عقد جدايي نيست، همين «بيع» مصطلح رايج است، منتها اگر خصوصيتي در آن ملحوظ شود، «بيع» ربوي مي‌شود.

در«بيع» ربوي همان‌طور که ملاحظه فرموديد دو عنصر معتبر بود: يكي اينكه «ثمن و مثمن» از يك جنس باشند و دوم اينكه «ثمن و مثمن» هر دو «مكيل» يا «موزون» باشند، اگر تفاوتي در جنس «ثمن و مثمن» بود، آن‌جا ربا نيست يا اگر تفاوت در جنس نبود؛ ولي «مكيل و موزون» نبودند، آن‌جا ربا نيست. در جريان وحدت جنس، اين يك بحثي نيست كه ما بگوييم مربوط به كدام «بَلَد»، كدام زمان و كدام زمين است؛ يك حقيقت‌ هستند، گندم همه جا گندم است. در هر زمان گندم، گندم است و در هر زمين گندم، گندم است، براي اينكه به جوهر شيء و به ذات شيء برمي‌گردد، اما «مكيل و موزون» بودن اين‌‌طور نيست، يك وصف عارضي است، چون «مكيل و موزون» بودن يك وصف عارضي است و با اختلاف زمان و زمين عوض مي‌شود؛ لذا بحث را بردند به سوی اينکه معيار «مكيل و موزون» چيست؟ حق آن است كه اين به عنوان قضيه حقيقيه مطرح شده است و نه قضيه خارجيه؛ يعني در هر عصر و زماني كه يك چيزي «مكيل» يا «موزون» بود، حكم ربا در او راه دارد و در زمان ديگر اگر «مكيل و موزون» نبود، «معدود» يا «ممسوح» و «مذروع» بود ربا در آن راه ندارد.

آن مطلبي كه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) درست كردند كه آغاز آن به صورت قضيه خارجيه است و پايان آن به صورت قضيه حقيقيه است،[1] هيچ صبغه علمي ندارد. اين حرف كه ما بگوييم منظور از «مكيل و موزون»؛ يعني چيزي كه در عصر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «مكيل و موزون» بود، «الي يوم القيامة» آن اشياء ربوي هستند، ولو بعدها از «مكيل و موزون» بودن بيرون بيايند؛ اين حرف قابل پذيرشي نبود كه منظور از «مكيل و موزون»؛ يعني «مكيل و موزون» عصر حضرت كه اشاره مي‌شود به آن اجناس و آن اجناس «الي يوم القيامة» ربوي هستند، ولو بعدها «مكيل و موزون» نباشند که اين سخن تام نبود، آنچه كه تام بود اين است كه هر چيزي كه در هر زمان و زمين «مكيل و موزون» بود، حكم ربا در آن هست؛ خواه در عصر آن حضرت، خواه در اعصار بعد از آن حضرت و خواه در «مصر» آن حضرت، خواه در «امصار» ديگر که اين بحث گذشت؛ حالا يك وقت است كه شهرها حكم آن ها مختلف است، بعضي از شهرها اين كالا با «كيل و وزن» خريد و فروش مي‌شود و در بعضي از شهرها با شمارش و يا با «ذرع» و مانند آن يا «بالمشاهدة» و «بالجزاف» به اصطلاح خريد و فروش مي‌شود، حكم آن هم روشن است كه هر شهري، هر سرزميني، هر عصر و تاريخي حكم خاص خودش را دارد؛ ولي اگر در يك شهر اختلاف پيدا شد، اين يك؛ اگر در يك جنس اختلاف پيدا شد، دو؛ اگر در يك جنس به حسب معاملات اختلاف پيدا شد، سه؛ احكام اين موارد چيست؟ پس آن‌جا كه در يك شهري اين شيء «مكيل» است يا «موزون» حكم آن روشن است و در شهر ديگر كه اين شيء «معدود» يا «ممسوح» است و «مكيل و موزون» نيست، اين هم حكم آن روشن است. گردو، تخم مرغ و اين‌گونه از موارد اگر در يك شهري با «وزن»خريد و فروش شود و در شهر ديگر با عدد و شماره خريد و فروش شود، هر «بَلَدي» حكم خاص خودش را دارد، اين روشن است، اما اگر در يك شهر اختلاف بود، اين كالا هم با «كيل» و «وزن» خريد و فروش مي‌شود، هم با مشاهده و «جزاف» يا با شمارش، اگر طرفين اختلاف مساوي بودند، هر گروهي حكم خاص خودش را دارد؛ ولي اگر طرفين اختلاف همسان نبودند که يكي غالب بود و ديگری نادر «ما هو الغالب» مرجع است و اگر طرفين اختلاف مساوي بودند كه هر كدام حكم خاص خودشان را دارند و اگر طرفين اختلاف يكي غالب بود و ديگری نادر، آنكه غالب است مرجع است؛ سند اين هم روايت شش باب شش است كه قبلاً خوانده شد و باز هم تكرار مي‌شود كه در آن روايت وجود مبارك حضرت فرمود روش توده مردم و اكثري مردم معيار است، نه روش گروه خاص. پس اگر در يك شهر، يك شيء در «مكيل و موزون» بودن آن اختلاف بود و اكثري مردم با «كيل و وزن» معامله مي‌كردند و گروه اندكي هم با مشاهده، حالا چون كارشناس‌ هستند، غَرَرشان، خطرشان، جعلشان و ضررشان با كارشناسي حل مي‌شود يا نه رسم و عادت آنها اين است كه با شمارش خريد و فروش مي‌كنند؛ برابر اين روايت شش باب ششم كه معيار حرف غالب و روش غالب است، اگر غالب مردم اين را با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند كه «كيل و وزني» است، پس اگر اختلاف طوري بود كه طرفين اختلاف همسان بودند «لكلٍ حُكمُه» و اگر طرفين اختلاف يكي غالب بود و ديگري نادر «فالمرجع هو الغالب»؛ يعني اين گروه كم هم بايد مواظب باشند که ربا در آن راه پيدا نكند، ولو خريد و فروش آنها به مشاهده يا شمارش است، اگر شمارش است ديگر نبايد ده تخم مرغ بدهند و يازده بگيرند و بگويند يكي بزرگ است و يكي كوچك، اين‌‌طور نبايد بگويند، پس اين اختلاف اگر در مردم يك سرزمين بود، دو صورت داشت كه حكم آن به استناد اين روايت روشن است. يك وقت است اختلاف در جنس است، نه در مردم؛ مثلاً گندم يا برنج كه يك جنس است ـ منظور از جنس، جنس منطقه نيست، بلکه همين جنس عرفي است ـ اگر در گندم يا برنج چند صنف زير مجموعه اين جنس بود و اكثر اصناف اين «مكيل و موزون» بود، يك صنف از گندم و يك صنف از برنج است كه اين را با مشاهده خريد و فروش مي‌كنند، نه با «كيل و وزن»، چون اكثر اصناف اين جنس ـ يعني جنس عرفي ـ اين است كه با «كيل و وزن» معامله مي‌شود، آن افراد نادر هم ملحق به اين افراد كثير هستند، اين مطلب را هم از روايت شش باب ششم با «تنقيح مناط»[2] مي‌شود استفاده كرد؛ ولي اگر اصناف يك جنس اختلاف آن ها به صورت تساوي بود؛ يعني اين گندم ده صنف دارد که پنج صنف‌ آن با مشاهده و امثال مشاهده معامله مي‌شود و پنج صنف آن با «كيل و وزن»؛ آن اصناف «خمسه» كه با «كيل و وزن» است، ربوي است وآن اصناف «خمسه» ديگر كه با مشاهده است ربوي نيست. اگر يك صنفي غالب بود و صنف ديگر مغلوب بايد به غالب مراجعه كرد؛ در اين‌گونه از موارد كه مرجع «ما هو الغالب» است، نه «ما هو النادر» و نادر نه تنها مرجع نيست، حكم خاص هم ندارد، بلكه بايد راجع باشد؛ در صورت غلبه و ندرت نادر نه تنها مرجع نيست، بلكه راجع است؛ ولي «عند التساوي» هيچ‌كدام مرجع نيستند و هيچ‌كدام راجع هم نيستند؛ ولي «عند الاختلاف» كه يكي غالب است و ديگري مغلوب و نادر، آن صنفي كه نادر است نه تنها مرجع نيست، بلكه راجع است يا آن گروهي كه غالب هستند؛ مثلاً در اكثري و نود درصد مردم معاملات آن ها با «كيل و وزن» است، ده درصد با مشاهده و «جزافي» و مانند آن معامله مي‌كنند، اين ده درصد نه تنها مرجع نيستند، بلكه راجع می‌باشند؛ يعني حتماً بايد به ما «هو الغالب» مراجعه كنند؛ ولي «عند تساوي الطرفين» هيچ‌كدام نه مرجع هستند و نه راجع می‌باشند. در بعضي از موارد حكم غالب و نادر روشن است؛ يعني از روايت شش باب ششم مي‌شود اينها را فهميد؛ ولي در بعضي از موارد انسان به پيچيدگي برمي‌خورد و آن اين است كه اگر غالب حكمي داشت، مي‌شود مرجع، اما اگر غالب حكمي نداشت؛ مثلاً اين صنف از گندم طوري است كه غالب مردم گاهي با «كيل»، گاهي با وزن و گاهي با مشاهده يا غالباً با مشاهده خريد و فروش مي‌كنند ـ مشاهده يك معيار نيست ـ و گروه اندكي اين را با وزن خريد و فروش مي‌كنند، در اين‌جا گرچه «ما هو الغالب» با «كيل و وزن» معامله نمي‌كند؛ ولي «ما هو الغالب» معيار ندارد تا ما بگوييم او مرجع است، مشاهده را هم كه مي‌دانيد معيار نيست، آنها با ديد معامله مي‌كنند که كارشناس‌ها هم نظرآن ها فرق مي‌كند. پس يك وقت است كه «ما هو الغالب» معيار دارد و نادر مي‌تواند به او مراجعه كند يا بايد به او مراجعه كند؛ مثل اينكه غالب مردم با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، گروه اندكي با مشاهده معامله مي‌كنند و اين گروه اندك كه با مشاهده معامله مي‌كنند، بايد مواظب باشند كه زياد نگيرند و يا كم ندهند، براي اينكه حكم ربا در آن هست، ولو خودشان با مشاهده معامله مي‌كنند؛ اين‌جا نادر بايد به غالب مراجعه كند، برابر روايت شش باب ششم، اما يك وقت است كه آن «ما هو الغالب» معيار ندارد؛ مثل اينكه غالب مردم با مشاهده معامله مي‌كنند، مشاهده كه معيار نيست، اين به ديد كارشناسي برمي‌گردد، اين «وزن و كيل» نيست كه معيار و مناط خاصی در ميان باشد؛ ولي گروه اندكي با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، اين‌جا نمي‌توان گفت كه «ما هو النادر» به «ما هو الغالب» مراجعه كند، چون «ما هو الغالب» معياري ندارد، پس آن‌جايي كه گفته مي‌شود نادر به غالب مراجعه كند، در صورتي است كه غالب معيار داشته باشد، اما آن‌جا كه غالب معيار ندارد با «مشاهده» و «گزاف» و «گُتره» طوري «غَرَر» آنها را با مشاهده حل مي‌كنند، معيار ندارند. بنابراين، اين گروه اندك كه با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، نبايد مراجعه كنند به «ما هو الغالب»، چون خودشان با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند بايد مواظب باشند كه ربوي نباشد.

پس اختلاف‌ها گاهي به‌لحاظ زمان است، گاهي به‌لحاظ زمين است، گاهي به ‌لحاظ جنس است و گاهي به ‌لحاظ خصوصيت مردمي است؛ اين صور و اين فروع قابل حل است. بعضي از اختلاف‌هاست كه به زمان و زمين برنمي‌گردد، به نحوه معامله برمي‌گردد؛ مثلاً گندم و برنج و مانند آن، اينها اگر بخواهند با عقد «صلح» معامله شوند، «مشاهدةً» كافي است؛ با «بيع»بخواهد معامله شوند، الّا و لابد بايد «كيل» يا «وزن» در كار باشد، پس اختلاف به‌لحاظ توده مردم نيست كه بعضي از فروع بود، اختلاف به‌لحاظ صنفي از اصناف اين كالا نيست كه بعضي از فروع بود، اختلاف به‌لحاظ نحوه قرارداد و معامله است كه اگر اين معامله به صورت «صلح» باشد، اين مشاهده كارشناسي كافي است و اگر به صورت «بيع» باشد، حتماً با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، اين اختلاف را چه كار مي‌كنيد؟ اين كالا را در اين شهر از ما سؤال كنند كه «مكيل و موزون» است يا نه، ما چه جواب مي‌دهيم؟ مي‌گوييم اگر با «صلح» معامله كنند، «مكيل و موزون» نيست؛ اگر با «بيع»معامله كنند، «مكيل و موزون» هست؛ اين‌جا چه كار كنيم؟ مي‌فرمايند اين از سنخ غالب و نادر مردمي نيست، اين از سنخ غالب و نادر صنفي از اصناف آن كالا نيست، خود «بيع» است؛ اين شيء «مكيل و موزون» است، چه كار به «صلح» دارد؟ «صلح» يك عقد جدايي است و احكام خاص خودش را دارد؛ «بيع» اين كالا در اين سرزمين با «كيل و وزن» است، پس ربوي مي‌شود. به ما نگفتند كه ببين در عقد «صلح» چه كار مي‌كنند، به ما گفتند اگر در «بيع» خريد و فروش آن با «كيل و وزن» است اين ربوي است، ولو در «صلح» يا عقود ديگر «كيل و وزن» نباشد. بنابراين بعضي از اختلاف‌هاست كه طرح مي‌شود ما بايد جواب دهيم و بعضي از اختلاف‌هاست است كه اصلاً قابل طرح نيست، به بحث ما چه ربطی دارد؟! ما درباره «بيع» بحث مي‌كنيم. «بيع» اين كالا در اين سرزمين «كيل و وزن» است، «صلح» آن بله! ما اگر خواستيم كتاب «صلح» بخوانيم ـ البته ربا در «صلح» هم هست؛ يعني در عقد «صلح» هم ربا راه دارد ـ آن‌جا اگر وارد كتاب «صلح» شديم و عقد «صلح» بخوانيم، چون در آن‌جا مي‌بينيم كه «صلح» اين كالا در اين سرزمين با «كيل و وزن» نيست، مي‌گوييم ربوي نيست؛ الآن كه عهده‌دار بحث «بيع» ‌هستيم كه نبايد جوابگوي مسئله «صلح» باشيم.

پرسش: ما در بحث ربا هستيم يا در معاوضات؟

پاسخ: نه در معاوضات، ما از «بيع» شروع مي‌كنيم و بحث در كتاب «بيع» است. از اول آمديم گفتيم كه ربا دو قسم است: رباي در قرض داريم كه «سيأتي ان‌شاء‌الله»، رباي در «بيع» داريم كه بحث‌ آن اين است؛ حالا در «بيع» تمام اختلافاتي كه تاكنون مطرح شد همه در حوزه بحث بود، همه در «بيع» بود، غالب مردم «بيع» شان با «كيل و وزن» است و نادر با «كيل و وزن» نيست ياعكس آن؛ غالب اصناف اين كالا در «بيع»با «كيل و وزن» است ونادر آن با «كيل و وزن» نيست که همه اينها در متن بحث بود، اما الآن يك اختلافي مطرح شده است كه خارج از حوزه بحث است كه نه مربوط به بايع و مشتري است ونه مربوط به «مبيع»و «ثمن» است؛ اين اختلافاتي كه طرح كردند همه در حوزه بحث بود، اين سؤال در محل بود و جواب آن هم در محل است.

«مسئلةٌ»: اگر در يك شهري برخي همين كالا را با «كيل و وزن» و برخي با مشاهده معامله کردند، حكم آن چيست؟ فقيه جواب آن را مي‌دهد.

«مسئلةٌ»: اين كالا بعضي از اصناف آن با «كيل و وزن» است و بعضي از اصناف آن با «كيل و وزن» نيست، حكم آن چيست؟ فقيه جوابش را مي‌دهد؛ اما اين مسئله در اين‌جا قابل طرح نيست.

«مسئلةٌ»: اين كالا در عقد «صلح» با مشاهده است، مي‌گوييم اصلاً اين جاي سؤال نيست، چون ما درباره «صلح» بحث نمي‌كنيم، درباره «بيع» بحث مي‌كنيم و مي‌گوييم هر كالايي كه خريد و فروش آن، يعني«بيع» و «شراء» آن با «كيل و وزن» باشد ربوي است؛ حالا در «صلح» ربوي نيست، وقتي به كتاب «صلح» رسيديم، آن‌جا خواهيم گفت كه اگر «كيل و وزن» نبود كه ربا نيست و اگر «كيل و وزن» بود رباست.

پرسش: در اختلاف بيع نادر و غالب، در نادر هم اقل و خطر هست، چرا غالب نتواند مراجعه کند به نادر؟

پاسخ: بالأخره در روايت شش باب شش كه امروز هم باز مي‌خوانيم، فرمود معيار توده مردم هستند؛ اينكه حقيقت شرعيه ندارد، فرمود هر چيزي كه «مكيل و موزون» بود بايد مواظب باشيم كم و زياد نشود و «كيل و وزن» هم كه حقيقت شرعيه نيست؛ اگر مسئله كُر باشد، بله، مساحت كُر حقيقت شرعيه است، وزن كُر حقيقت شرعيه است كه سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، در سه بُعد باشد که اين كم و زياد نداريم؛ وزنش روي مقدار خاص باشد، كم و زياد نداريم، چون آن را خود شارع مشخص كرد، اين ديگر حقيقت شرعيه است.

پرسش: «کيل و وزن» يک معياری در دست انسان دارد.

پاسخ: «کيل و وزن» يک معياری در دست انسان دارد، شارع مقدس كه نفرمود چه چيزی «كيل» است و چه چيزی «وزن» است؛ شما «مَن» تبريزي داريد، «مَن» شاهي داريد، مَنِتان سه كيلو باشد و مانند آن، اينها را كه شارع نفرمود، بلکه فرمود كه «مكيل و موزون» اين است؛ معيار اين را به خود بناي عقلا داد و اين بناي عقلا را شارع امضا كرده است. آن‌جا كه خود شارع حرف دارد، آن مطاع است و در برابر او حرفي نيست؛ اما آن‌جا كه خود شارع حرف ندارد و به مردم ايكال[3] شده، برابر روايت شش باب ششم توده مردم معيار هستند و آن هم در صورتي كه توده مردم معيار داشته باشند؛ يعني اگر در ميان توده مردم با «كيل و وزن» معامله مي‌شود، آن نادر با مشاهده عمل مي‌كند، اين نادر بايد رجوع كند به غالب، اما اگر توده مردم معياري نداشتند، نادر و گروه اندكي حالا يا احتياط كنند يا هر چه هست، با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند و اكثري مردم با مشاهده معامله مي‌كنند، اين‌جا، جا براي رجوع نيست، اما آن دو مسئله جاي آن اين‌جا بود و فقيه جواب مي‌داد، اما اصلاً اين مسئله جاي آن اين‌جا نيست كه ما بگوييم اگر اختلاف به حسب عقود بود، اين كالا در اين سرزمين اگر بخواهد به عقد «صلح» معامله شود، با مشاهده كافي است و اگر بخواهد با عقد «بيع» معامله شود «كيل و وزن» است؛ حالا ما مي‌خواهيم خريد و فروش كنيم، معيار چيست؟ اصلاً سؤال جا ندارد، ما مي‌خواهيم خريد و فروش كنيم، معيار هم که خريد و فروش است؛ اين نه به «مبيع» برمي‌گردد كه صنفي از اصناف باشد، چون يك سؤال بود و جواب داشت؛ نه به بايع برمي‌گردد، چون يك سؤال بود و جواب داشت. از بايع و مشتري اگر سؤال شود، جواب دارد؛ «مبيع» و«ثمن» اگر مورد سؤال باشند، جواب دارد، اما يك «صلح» آن طرف قضيه است و يك «بيع»اين طرف قضيه، «صلح» آن بدون «كيل و وزن» است و «بيع» ‌آن هم با «كيل و وزن» است، حال بپرسيم معيار چيست؟ سؤال جا ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر يك شيئي، خود آن شيء را در «بيع» دو گونه معامله مي‌كنند، اين وارد «احدي المسئلتين سابقتين» است كه حكم آن روشن است، اما اگر اين كالا در «بيع»يك حكم دارد كه همگان برآنند، در «صلح» هم يك حكمي دارد كه همگان برآنند، اصلاً اين‌جا جاي سؤال نيست كه ما به چه كسي مراجعه كنيم، ما داريم «بيع» انجام می‌دهيم وحكم «بيع» هم اين است؛ اين نه به اختلاف بايع برمي‌گردد و نه به اختلاف «مبيع» برمي‌گردد، بلکه به اختلاف بيگانه برمي‌گردد؛ اين خارج از دروازه «بيع» است و در خارج از محدوده «بيع» هر چه شد، شد؛ ما چه كار داريم؟! اگر اختلاف به «مبيع» برگشت كه مثلاً صنفي از اصناف اين كالا با «كيل و وزن» معامله مي‌شود و صنف ديگر بي «كيل و وزن»، اين سؤالی است و فقيه بايد جواب دهد يا برخي از بايع و مشتري‌ها با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند و برخي با مشاهده كارشناسي معامله مي‌كنند، اين هم مسئله‌اي است كه فقيه بايد جواب دهد، اما اگر مي‌خواهند «صلح» كنند، با مشاهده اكتفا مي‌كنند و وقتي مي‌خواهند خريد و فروش كنند، حتماً با «كيل و وزن» است، اصلاً اينجا جاي طرح اين مسئله نيست، چون اين «بيع» است و خريد و فروش است و با «كيل و وزن» است.

اما حالا آن روايتي كه مرجع خيلي از بحث‌ها بود و قبل از تعطيلات محرم هم اين روايت خوانده شد. که در وسائل طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه 134 هست. باب شش، شش روايت دارد، روايت شش باب ششم كه آخرين روايت اين باب است، آن را مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[4] نقل كرده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ» كه «ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ»، بخشي از اين حديث طولاني در ابواب ديگر آمده كه شايد گوشه‌اي از آن روايت طولاني در تعطيلات قبل از محرم خوانده شد، فرمود: «وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ»؛ ـ اين يك ضابطه خوبي است ـ يعني معيار توده مردم است. چه چيزی «كيل» است و چه چيزی «وزن» است، اين را شارع مقدس به عنوان حقيقت شرعيه بيان نكرده است، فرمود هر چه كه مردم با «كيل» و هر چه كه مردم با «وزن» معامله مي‌كنند، اين «مكيل و موزون» است؛ يك وقتي قاطبه مردم با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، يك وقتي اكثري مردم با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند. «وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ»، خود همين حصر كافي بود كه به نادر مراجعه نمي‌شود، اما به همين مفهوم تصريح نمود و فرمود: «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ»، اين را باز كرد كه نظر اكثري معيار است و نه نظر اقلّي؛ اين مطلب هم بناي عقلاست، اگر اجماع بود اجماع، وگرنه در كارهاي اجتماعي نظر اكثري معتبر هست. نظر اكثري معتبر هست و بايد مرجع باشد، يك نظم عقلايي است که اين را شارع در موارد گوناگون امضا كرده است؛ بالأخره در درجه اول اتفاق كل، در درجه ثاني اگر اتفاق كل نشد نظر اكثري ملاک است، براي اينكه اگر بدون معيار رها كنيم كه هرج و مرج مي‌شود. در قرآن كريم هرج و مرج را امضا نكرده است، فرمود: آنهايي كه از راه بيرون رفته‌اند و از شريعت جدا هستند؛ ﴿فَهُمْ في أَمْرٍ مَريجٍ﴾[5] که «امر مريج»؛ يعني هرج و مرج. فرمود اينها در هرج و مرج‌ هستند و نظمي ندارند؛ اگر بگوييم رها شوند كه مي‌شود ﴿فَهُمْ في أَمْرٍ مَريجٍ﴾، بگوييم رأي اقلي معتبر است كه مي‌شود ترجيح مرجوح بر راجح، رها كنيم كه مي‌شود «امر مريج» و اقل را بر اكثر ترجيح دهيم كه ترجيح مرجوح است بر راجح، پس «وَ لَا يُنْظَرُ ... إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ» كه بناي عقلا هم همين است؛ همين معنا را بازتر كرد و فرمود: «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ» مرجع نظر اقلّي نيست که حالا اين را باز كرد و فرمود: «فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ»؛ فرمود اگر در يك سرزميني ـ گوشت معمولاً با وزن خريد و فروش مي‌شد و در آن روزگار گردو با شمارش خريد و فروش مي‌شد ـ اگر به صورت نادر يك گروهي پيدا شدند كه گوشت را با پيمانه كردن مي‌خرند و مي‌فروشند يا گردو را با پيمانه كردن مي‌خرند و مي‌فروشند، اين «فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ» چرا؟ «لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ»؛ ـ اين اصل حقيقت شرعيه نيست ـ يعني بناي عقلا بر اين است كه مردم گوشت را وزن مي‌كنند، پيمانه نمي‌كنند و بناي عقلا هم اين است كه گردو شمارش است و ديگر پيمانه نمي‌كنند. بنابراين در اين‌گونه از موارد، هم از خود مطلب، هم از «تنقيح مناط»، هم از تعليلي كه حضرت بيان كردند، هم از مساعدت اعتبار بناي عقلا كه «ما هو الغالب» معتبر است؛ منتها در خلال آن فروع ما فرعي داشتيم كه غالب حرفي براي گفتن نداشت، آن‌جا كه غالب مردم با مشاهده معامله مي‌كنند؛ حالا يا در اثر تسامح بود يا كارشناسي بود يا سهولت در امر بود يا هر چه که هست غالب مردم با مشاهده خريد و فروش مي‌كنند، پس غالب معيار ندارد تا مرجع شود؛ آن‌جايي كه غالب مرجع است، در صورتي كه معيار داشته باشد؛ يعني غالب مردم اين را با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند و نادر را با مشاهده يا نادر با «عدّ» و مانند «عدّ»؛ ولي آن‌جا كه غالب توده مردم و اكثري اينها معيار ندارند و اقلّ آنها احتياط مي‌كنند و با «كيل و وزن» معامله مي‌كنند، اينها چرا به «ما هو الغالب» مراجعه كنند؟ پس اگر اكثري حرفي براي گفتن داشتند اقلّي به اكثري مراجعه مي‌كنند و اگر اکثری حرفي براي گفتن نداشتند که با مشاهده و «جزاف» معامله مي‌كردند، اقلّي حرف خودشان را مي‌زنند و اين هم تعبد نيست كه «لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ»؛ يعني بناي عقلا در اين قسمت اين بود. تا اين‌جا مربوط به اين فرع بود، حالا فرع بعدي ـ ان‌شاء‌الله ـ در فردا مطرح خواهد شد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص39؛ «و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بني عليه و ما جهلت الحال فيه رجع الي عادة البلد و لو اختلف البلدان فيه كان لكل بلدٍ حكم نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموماً».

[2]. ر.ک: الاجتهاد و التقليد(معارج الأصول)، ص: 185؛ «تنقيح مناط در اصطلاح فقها يکي از شيوه‌هاي استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غير دخيل که در نص آمده، تمييز داده مي‌شود تا بتوان حکم را به تمام مواردي که علت در آنها وجود دارد، تعميم داد. تنقيح مناط ممکن است به صورت ظني يا قطعي صورت گيرد».

[3]. لغت‌نامه دهخدا؛ ايکال از «وک ل »، گذاشتن کار به کسی .

[4]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص193.

[5]. سوره ق, آيه5.