اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يک نکته از بحث قبل مانده است و آن اين است که فرمودند اگر کسي فعلاً قدرت پرداخت دَين ندارد، مي‌تواند در اثر اعتماد اينکه يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، غارمين و بدهکارها هستند وام بگيرد، با اينکه قدرت پرداخت ندارد؛ ولی مي‌تواند بگيرد.[1] دو طايفه روايات در بحث قبل بود که يک طايفه نفي مي‌کرد، يک طايفه تجويز مي‌کرد، در جمع بين اين دو طايفه متعارض، دو نظر وجود داشت: يکي تصرف در هيأت مي‌کردند، يکي تصرف در ماده؛ آنها که تصرف در هيأت مي‌کردند اين نهي يا نفي را بر کراهت حمل مي‌کردند، مي‌گويند اگر کسي مقدورش نيست که وام را ادا کند وام‌گيري براي او مکروه است. برخي‌ها تصرف در ماده مي‌کردند که بايد خيلي مورد اضطرار باشد در غير مورد اضطرار نمي‌شود و مانند آن.

روايت اين بود که اينها مي‌توانند وام بگيرند :«فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ»[2] اين «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ»؛ يعني روي سهمي که در زکات دارند مي‌توانند به استناد آن وام بگيرند. تعبير روايت اين بود که روايت دوم باب نُه از ابواب دَين اين بود موسي بن بکر «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَي نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ» اين «مغلوب عليه» شد يا «غلب» آن دَين يا هزينه بر او «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ» اين دَين بگيرد وام بگيرد. اين «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ»؛ يعني چه؟؛ يعني بر حکومت لازم است که فقط حکم تکليفي يا نه، حکومت بدهکار مي‌شود. اگر بر حکومت فقط حکم تکليفاً لازم باشد؛ ولی اطميناني به وصول ما نيست صِرف تکليف ادا بر حکومت شايد کافي نباشد؛ اما اينکه فرمود: «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ وَ عَلَي رَسُولِهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَي الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ»؛ آيا اين صِرف تکليف حکومت را بيان مي‌کند يا وضع را هم به همراه دارد؟ آيا اين استدلالي که حضرت کرده است به آيه سوره «توبه» که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ﴾ تا به غارمين؛[3] يعني بر حکومت لازم است که مقداري از سهم زکات را دربارهٴ اين بدهکار مصرف کند بر او واجب است يا نه، از نظر حکم تکليفي اين شخص سهمي در اين زکات خواهد داشت. ظاهرش اين است که بدهکاران ولو واجد نباشد، يکي از مصارف هشت‌گانه چون بدهکارند سهمي هم از زکات دارند در بيت‌المال دارند، اگر سهمي دارند تنها حکم تکليفي نيست، پس اينها واجد و دارا هستند مي‌توانند وام بگيرند. اين «فَلْيَسْتَدِنْ» گرچه امر غائب است؛ ولی در مقام توهم حذر است نه اينکه بر او واجب است دَين بگيرد او مي‌تواند دَين بگيرد، براي اينکه بودجه براي او هست؛ يعني در بيت‌المال اموالي است که سهمي از آن اموال مال بدهکارها است؛ البته اگر حکومت اسلامي مستقر باشد اين وضع هست، اما اگر نباشد ـ معاذ الله ـ خب آن بدهکار راهي براي تأديه ندارد.

پس اگر چنانچه حکم تکليفي باشد خيلي روشن نيست که ذمه اين بدهکار ادا مي‌شود؛ اما از ظاهر «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ» که فرمود دَين بگيرد، وام بگيرد و خداي سبحان؛ يعني حکومت اسلامي بدهکار است، بعد به آيه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ﴾ هم استدلال مي‌کند، اين است که نه تنها تکليفاً حکومت اسلامي زير سؤال است، بلکه وضعاً هم زير سؤال است؛ يعني سهمي از غارمين به اين شخص بدهکار مي‌رسد، پس او مال دارد وقتي مال دارد مي‌تواند وام بگيرد.

پس اين «فَلْيَسْتَدِنْ» که در اين روايات آمده اگر فقط حکم تکليفي باشد، کار به آساني حل نمي‌شود؛ اما اگر مجموع تکليف و وضع باشد که اصلش در اينجا وضع است و حکومت موظف است که يکي از سهام هشت‌گانه صدقات که غارمين است از اين بودجه بگيرد و دَين اين بدهکار را ادا کند، پس اين شخص مال دارد چون مال دارد فرمود: «فَلْيَسْتَدِنْ» اين نکته مربوط به بحث قبل.

اما يکي از مسائل ديگري که در اين مقام، حالا آنچه که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده بودند يازده مسئله بود که گذشت ديگر چيزي در جواهر از اين جهت نيست. اما آنکه در انوار الفقاهه مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر مرحوم کاشف الغطاء و ساير فقها(رضوان الله عليهم) در همين مقصد ثالثِ شرايع مطرح است اين است که البته اين را در کتاب دَين بحث مي‌کنند، حالا اينها در کتاب قرض هستند، در مستثنيات دَين گفتند خانه مستثناست، زندگي اوليه که لوازم زندگي باشد مستثناست. اينها که در منطقه عرب زندگي مي‌کنند نيازهاي خودشان را مشخص کردند حالا ببينيد تعبير ايشان چيست، ايشان مي‌فرمايد لوزام زندگي، خانه اينها جزء مستثنيات در دَين است، انوار الفقاهه، جلد ششم، صفحه 74 مي‌فرمايند: «و أما الکتب العلمية فيقوي القول باستثنائها لأنها أقوي حاجة من الدار و الخادم»؛ وقتي در روايات خانه و خدمتگزار را جزء مستثنيات در دَين مي‌دانند کتاب علمي مهم‌تر از خانه است، يک عالِم حوزوي کتاب را لازم‌تر از خانه مي‌داند، اينها اين جور بودند فرمود: «و أما الکتب العلميه فيقوي القول باستثنائها» در مسئله دَين «لأنها اقوي حاجة» است از دار و خادم؛ منتها روي همان خلق و خوي عرب برخي‌ از امور را جزء نيازها شمردند که ديگر نيست و آن عبارت از اين است که فرمودند که «و يُستثني» آب وضو و تمکين و مانند آن قوت و اينها مستثناست و «يلحق بالقوت قهوته و تنباکه في وجه»؛ اينها چون از قليان و تنباکو نمي‌گذرند، مي‌گويند اينها جزء مستثنيات دَين است، اين خيلي فرق مي‌کند با خصوصيات فلان. خوردن قهوه، کشيدن قليان اينها جزء مسثنيات نيست؛ حالا ممکن است يک کسي معتاد باشد براي او خيلي لازم باشد؛ مانند آن اينها جزء مستثنيات نيست؛ پس اولي آن است که ما بگوييم مستثنيات هر قومي به حسب نيازهاي همان قوم است اين چه کاري است؟

مسئله بعدي که جزء همين مسائل مقصد سوم است اين است که البته مربوط به باب قرض نيست و مربوط به بحث قبل هم هست آن کسي که ندارد چگونه مي‌تواند وام بگيرد؟ در مسائل سابق يکي از فروعات اين بود که اگر کسي قصد اداي دَين ندارد اين قرض صحيح نيست؛ مثل اينکه سلف فروشي که نمي‌خواهد بدهد، نسيه بخري که نمي‌خواهد بدهد، اين بيع صحيح نيست، چرا؟ چون اگر در حين بيع آن سلف فروش که مي‌گويد «بعت»، يا مشتري گفت «اسلمت» اين بايع بگويد پذيرفتم، در حين انشاي صيغه قصد دادن ندارد، اين جدّش متمشي نمي‌شود برای تمليک، او چه چيزي را دارد تمليک مي‌کند؟ وقتي جدّش متمشي نشد براي تمليک، اين عقد صحيح نيست. اينکه يا اگر قصد دارد از راه حرام بدهد، اين به منزله قصد عدم است اين درست نيست در مسئله غسل و اينها هم همين حرف گذشت. جدّش متمشي نمي‌شود. آنچه که به نکته‌اي که به فرع قبل برمي‌گردد اين است اگر کسي ندارد و مي‌داند به اينکه کسي هم به فکر او نيست، اين شخص چگونه مي‌تواند قصد تمليک بکند؟ جدّ او متمشي نمي‌شود. اگر داشته بود مي‌داد؛ اما الآن جدّش متمشي نمي‌شود ندارد، وقتي ندارد چگونه بگويد من مي‌خواهم بدهم! بالفعل که ندارد از بالقوه باخبر است که در توان او نيست او چگونه مي‌تواند بگويد «اقترضت»؟ چگونه مي‌تواند بگويد «قبلت»؟ وقتي ندارد چگونه مي‌تواند بگويد من مي‌خواهم بپردازم اينکه صورت سازي نيست پس جدّش متمشي نمي‌شود.

پرسش: ....

پاسخ: نه، دو تا حرف است: يک وقت است که در آنجاها يک مهمان سرايي يا مهمان پذير و مانند آن هست.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است که اوحدي از «للناس»؛ نظير آنچه که در بعضي از تواريخ نقل شده است که اوحدي از ناس حرکت کردند به سمت زيارت بيت الله، اين شخصي که با اين توکل دارد حرکت مي‌کند مطمئن است که ذات اقدس الهي او را رها نمي‌کند: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ٭ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِب﴾،[4] آن اوحدي از بندگان الهي مطمئن‌اند که خدا اينها را رها نمي‌کند، اين يک طمأنينه است جدّ متمشي مي‌شود؛ اما يک فرد عادي نه بالفعل دارد نه بالقوه، اين جدّش متمشي نمي‌شود تا بگويد «اقترضت»، پس صحت قرض او مشکل است. نعم همين که دست روي مال مردم گذاشت بر اساس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[5] مي‌شود مديون. اگر گفته شد قرض صحيح نيست؛ معنايش اين نيست که مال تحت عهدهٴ او نيست؛ معنايش اين است که عقد قرض صحيح نيست؛ ولی دَين سر جايش محفوظ است، چون «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» که قصوري ندارد.

پس يکي از نکات مربوط به فرع ديروز که فرمود: «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ» هم اين مطلب است و اگر کسي واقعاً ندارد به منزله آن است که نمي‌خواهد بدهد، آنکه نمي‌خواهد بدهد، دارد و نمي‌خواهد بدهد اين يکي اصلاً ندارد، وقتي ندارد جدّش متمشي نمي‌شود. در نسيه خريدن او بشرح ايضاً، سلف فروشي او بشرح ايضاً، وقتي جد متمشي نمي‌شود چگونه بگوييم اين عقد صحيح است؟ اختصاصي به دَين ندارد در اجاره هم همين طور است اگر کسي نه بالفعل دارد نه بالقوه، هيچ راهي ندارد چگونه مي‌تواند بگويد من مال اجاره را به شما تمليک کردم، به موجر بگويد من اين مال الاجاره را به شما تمليک کردم ندارد چه چيزي را تمليک کند؟؛ مانند آن وقتي که رفت نشست براساس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[6] اين ضمان يد مي‌آيد. پس قصد اداي دَين واجب است و آنجا مشکل او با همين حل مي‌شود و اگر قصد ادا نداشت اين مشکل جدي آن را همراهي مي‌کند.

مطلب بعدي آن است که گفتند اگر کسي بدهکار بود و مُرد، دَين او حال مي‌شود با مرگِ مديون، دَين‌هاي زمان‌دار و تاريخ‌دار حال مي‌شود نقد مي‌شود. اگر کسي چيزي را نسيه خريد يا اقساطي خريد يا سلفي فروخت، همين که مُرد، آن زمان‌دار حال مي‌شود، بايد از مال او گرفت و داد. در قبال آن اگر کسي طلبکار بود و مُرد و آن طلبش زمان‌دار بود آيا آن هم حال مي‌شود يا نه؟ قاعده اولي در هر دو اين است که صِرف مرگ، آن مأجل را؛ يعني زمان‌دار را معجّل نمي‌کند نقد نمي‌کند اين روي قاعده است. استصحاب بقاي آن هست اين دَيني که زمان‌دار بود بايد يک ماه بعد ادا بشود، حالا طلبکار الآن مُرد يا بدهکار الآن مُرد، چرا اين حال بشود؟ قاعده اولي اين است که برابر همان تعهدي که هست سر موقع باشد؛ مانند آن؛ ولی روايات خاصه درباره کسي که مديون است مي‌گويند وقتي که شخص مُرد ديگر ذمه او اعتبار ندارد، اين دَين از ذمه او به عين منتقل مي‌شود و عين درگير است. حالا انتقال از ذمه به عين يک مطلب است، تبديل مؤجّل به حال مطلب ديگر است؛ الآن بايد از همين اين مال جدا بشود؛ البته قبل از ثلث و قبل از ميراث، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصی‏ بِها أَوْ دَين﴾[7] گرچه کلمه دَين در اين تعبيرات دَين بعد از وصيت ذکر شده است؛ ولی حکم فقهي آن اين است اول دَين ميت را خارج مي‌کنند از اصل مال بعد ثلث او را خارج مي‌کنند از اصل مال، بقيه را بين ورّاث توزيع مي‌کنند. اين برابر نصوصي است که بايد آن نصوص ارزيابي بشود؛ ولی اگر کسي طلبکار بود و مُرد آيا اين طلب او هم که زمان‌دار بود مأجّل بود حال مي‌شود يا نه؟ اين هم در بعضي از رواياتي که قبلاً هم خوانده شد و به باب خودش ارجاع داده شد و اينجا همان بابي است که ارجاع داده شده، اين است که ببينيم آن قسمتي که مربوط به بدهکار بود که برخلاف اصل بود روايت دلالت داشت، مورد عمل اصحاب بود، اين هم مثل همان است يا مثل آن نيست.

رواياتي که نقل مي‌کنند اين است؛ وسائل، جلد هجدهم، صفحه 344، باب 12 از ابواب دَين و قرض، عنوان باب 12 اين است :«بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ حَلَّ دَينهُ‌«؛[8] کسي که بميرد دَين او که زمان‌دار است حال مي‌شود «حَلَّ دَينهُ»، حالا اين اضافه به فاعل باشد يا اضافه به مفعول باشد دَيني که او طلب دارد يا دَيني که او بدهکار است. روايت اول که مرحوم کليني نقل کرد:[9] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که اين هم مرسله است البته، «عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَين»؛ اگر کسي بميرد اگر بدهکار است آن مأجل مي‌شود حال، اگر طلبکار است آن مؤجل مي‌شود حال؛ در حالي که اگر بدهکار بود مأجل حال مي‌شود؛ ولی اگر طلبکار بود محل بحث است و اصحاب فتوا نمي‌دهند. «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَين». اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردند، منتها مرحوم شيخ طوسي با اسناد خودشان از مرحوم کليني نقل کردند.[10]

قبلاً هم به عرضتان رسيد که مهم‌ترين کار ما در حديث شناسي آن پيدا کردن حلقه ارتباطي بين کتب اربعه و اصول اربع مئه است، اين از مهم‌ترين خدماتي است که انسان مي‌تواند به حديث بکند، چون در خيلي از موارد الآن شما مي‌بينيد، يک مطبي که مربوط به يکي از مسائل اسلامي است شايد هزار تا کتاب درباره آن نوشته شده؛ از مقاله، پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي عادي و تا کتاب‌هاي اصلي. وقتي يک قدري عبور مي‌کنيم از الآن به صد سال قبل مي‌بينيم خيلي ريزش مي‌کند اين هزار تا کتاب مي‌شود پانصد تا کتاب، چون همه اينها از بعضي از منابع مشترک نقل مي‌کنند. وقتي مي‌رسيم به عصر مرحوم مجلسي اول و دوم و اينها مي‌بينيم که اين پانصد تا کتاب مي‌شود صد تا کتاب، چون اين پانصد تا غالباً از بحار مرحوم مجلسي بود از کتاب پدر بزرگوارشان نقل مي‌کنند. وقتي يک قرن جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که اين صد تا کتاب مي‌شود پنجاه تا کتاب، چون مشترکات فراوان هستند همه از چند تا کتاب مشخص نقل مي‌کنند، يک قرني جلوتر نزديک‌تر مي‌رسيم تا به عصر مشايخ ثلاث مي‌رسيم مي‌بينيم که سند همه اين روايت‌ها همان کتب اربعه است که چهار تا کتاب مي‌شود. يک قدري که بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم که اين چهار تا کتاب از سه نفر است از چهار نفر نيست، زيرا تهذيب و استبصار مال شيخ طوسي است، پس اين هزار تايي که از اول شروع کرديم شده سه نفر. مرحوم شيخ طوسي است و مرحوم کليني است و مرحوم صدوق(رضوان الله عليهم) يک قدري تحقيق که مي‌کنيم مي‌بينيم که مرحوم شيخ طوسي اين روايت را يا از صدوق نقل کرده يا از کليني مثل همين روايت بحث ما، اين هزار تا مي‌شود دو تا، يک قدري که جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که خود مرحوم صدوق و مرحوم کليني هر دو از زراره نقل مي‌کنند، اين هزار تا شد يکي. الآن ما ادعاي تواتر مي‌کنيم مي‌گوييم چشم ما پر است، بعد وقتي جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که اين هزار تا شد يکي، مي‌شود خبر واحد. آن وقت يک مسئله از مسائل اساسي اسلام را که الآن هزار تا کتاب برايش نوشته شده، ريشه آن يک نفر است و تواتر را عرض کردم تمام حلقات سلسله تواتر بايد باشد نه اينکه هر چه جلوتر برويم ريزش بکند، يکي از مهم‌ترين خدماتي که فنّ حديث بايد بکند اين است که رابطهٴ بين کتب اربعه و اصول اربع مئه را حفظ بکند، چون خيلي‌ها به خبر واحد عمل نمي‌کردند؛ ولی به فلان خبر عمل مي‌کردند، چون از بس قرائن حافه همراه آن بود که يقين‌آور بود. فرق نمي‌کند خبر يا متواتر باشد يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه. يک وقت است که مي‌گويند فلان شخص رحلت کرده است يک نفر گفت، يک وقت است صدها نفر مي‌گويند فلان شخص رحلت کرد خب آنها که صدها نفر هستند مي‌شود متواتر. اما يک وقت است که انسان در همان کوي و محل مي‌نشيند يک نفر آمده گفته که فلان شخص رحلت کرده، اما مي‌بينيم اماره مي‌آورند، دارند بنر مي‌زنند، سياه‌پوش مي‌کنند، دهها قرينه در اين کار است، اعلاميه پخش مي‌کنند براي مجلس عزا و سوگ؛ همه اينها قرينه است براي مرگ، اين مي‌شود خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه، انسان يقين پيدا مي‌کند. پس گاهي خبر متواتر است گاهي خبر واحد است؛ ولی محفوف به قرينه قطعيه است؛ در خيلي از موارد ما مي‌بينيم فتواي مرحوم ابن ادريس با ساير فقها(رضوان الله عليهم) يکي است با اينکه او خبر واحد را حجت نمي‌داند و تعبير تندي هم در سرائر نسبت به خبر واحد دارد. سرّ آن اين است که اين خبر واحد که در عصر او يک مقدار نزديک‌تر بودند به عصر حضور با قرائن حافه همراه بود که مفيد قطع است. در اين گونه از موارد که ببينيم شيخ طوسي از مرحوم کليني نقل مي‌کند؛ يعني اين سه نفر مي‌شود دو نفر. اطمينان تواتري در مسائل کلامي و مانند آن که ما نيازمند به تواتر هستيم کار آساني نيست، مسائل فقهي حل مي‌شود؛ ولی آن مسائل کلامي و اعتقادي و اينها به اين آساني حل نمي‌شود. در اينجا اين روايت اول که دارد که «حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّين» اين را هم مرحوم شيخ طوسي از کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است.

روايت دوم که «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» نقل کرد گفت: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّی»؛ يک کسي يک وامي به ديگري داد تا مثلاً شش ماه، «ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ»؛ اين بدهکار مُرد، «أَيَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ»؛ چون زمان‌دار بود اين بدهکاري که بعد از شش‌ماه بپردازند، اگر خود بدهکار زنده بود که شش ماه مهلت داشت، حالا که مرد آيا ورثه هم شش ماه مهلت دارند يا ندارند؟ «أَيَحِلُّ»؛ حلول مي‌کند، «مَالُ الْقَارِضِ»؛ يعني طلبکار «عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ» يا نه، ورثه اين کار را مي‌توانند بکنند؟ فرمود که «إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ»؛[11] اگر مستقرض بميرد؛ يعني بدهکار بميرد، مال طلبکار که مأجل بود زمان‌دار بود حال مي‌شود الآن او مي‌تواند مطالبه بکند؛ ولی درباره طلبکار اين طور نيست که اگر طلبکار بميرد مأجل بشود حال، اين فقط بدهکار است بدهکار درست است.

روايت سوم اين باب که آن را هم باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق که آن حضرت از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليهما) نقل کرد، فرمود: «إِذَا كَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ»، «إِذَا كَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَی أَجَلٍ»؛ يعني اگر بدهکار بميرد، اين هم درست است. پس اين روايت با روايت دوم که مي‌گويد اگر بدهکار بميرد دينِ مأجل مي‌شود حال، اين مطابق با همان است که معروف بين اصحاب است و از اصل خارج مي‌شود. عمده اطلاق روايت اول است که بايد توجيه شود.

اين روايت سوم را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده و يک مرسله‌اي هم دارد؛ مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[12] که «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ»، گرچه قبلاً گذشت که مرسلات اين محدثان يکسان نيست؛ يک وقت است که مرحوم کليني يا مرحوم صدوق(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند که «روي عن الصادق (عليه السلام)»، اين يک نحوه ارسال است که خيلي طمأنينه به همراه ندارد. يک وقتي مستقيماً مي‌گويد: «قال الصادق (عليه السلام)»، اين معلوم مي‌شود که نزد مرحوم کليني يا مرحوم صدوق تقريباً ثابت شده است.

اين هم از همان قبيل روايات است که مرحوم کليني دارد که «قال الصادق(عليه السلام)»، اين با ساير مرسلات فرق مي‌کند؛ ولي مخالف با قواعد و اصول اوليه است، براي اينکه ««الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[13] مي‌گويد شما تعهد کرديد که اين بعد از شش ماه باشد و الآن که شش ماه نشده است، استصحاب هم که پيامش اين است که الآن شما طلب نداريد، قبلاً حق مراجعه نداشتيد الآن کماکان. اگر برخلاف روايت است، برخلاف اصل است و روايت هم مرسله است، شما چگونه مي‌توانيد برخلاف اصل و قاعده و روايت فتوا بدهيد؟! معروف بين اصحاب هم اعراض از همين است و به اين روايت هم اصلاً عمل نکردند.

بنابراين اگر کسي بدهکار بود، هم روايت دلالت دارد و هم مورد عمل اصحاب است، آن دينش حلول مي‌کند و عرف ذمهٴ به آن معنا را براي ميت قائل نيست که او بدهکار باشد و از مال مي‌گيرد؛ اما اگر طلبکار باشد، با مرگ طلبکار، دين زمان‌دار و مأجل، مؤجّل و حال نمي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: مفلس هم همين طور است؛ در مفلّس يک وقت کسي ورشکست مي‌شود، وقتي ورشکست شد، تا به محکمه نرفته و حاکم شرع «فلّست» را انشا نکرده، او ذمه‌اش بدهکار است؛ اما وقتي که به محکمه مراجعه کرده و براي حاکم شرع ثابت شد که اين ورشکسته بي‌تقصير است و حکم «فلّست» را انشا کرد، تمام ديون او از ذمه به عين منتقل مي‌شود؛ لذا در حق غرماء شريک است و او ديگر نمي‌تواند اين مال را به فلان بدهکار بدهد و آن مال را به فلان بدهکار بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، قاعده اولي اين است «و عليه الفتوي». در جريان مفلّس اين طور است، در جريان ديني که شخص مي‌ميرد همين طور است؛ اگر از ذمه به عين آمده، ديگر حق غرماء است و مادامي که در ذمه است او خودش مي‌تواند بخشي از اموال را به فلان طلبکار بدهد؛ ولي وقتي از ذمه به عين آمده، به همه غرماء تعلق مي‌گيرد و او حق ندارد که يک مال را به يک طلبکار خاص بدهد.

مطلب ديگر آن است که اداي دينِ بدهکار، امري نيست که مخصوص خود او باشد؛ اگر ديني در ذمه کسي باشد، اعم از حق الله و حق الناس، اين دين را مي‌توان تبرئه کرد، اسقاط کرد و ذمه را از اين دين تبرئه کرد، خواه آن شخص بداند يا نداند، راضي باشد يا راضي نباشد. الآن يک کسي از دنيا رفت که نماز قضا به عهده اوست، ديگري «قربةً الي الله» نماز قضاي او را انجام بدهد يا روزه قضاي او را بگيرد، اين ذمه او تبرئه مي‌شود؛ ولو نشناسد و نداند و در زمان حياتش او را نمي‌شناسد. دين مالي هم بشرح ايضاً، اگر کسي بدهکار بود و ديگري بدون اطلاع او يا بدون رضايت او دين او را ادا کند، ادا مي‌شود. خود طلبکار بخواهد ابراء کند هم ابراء مي‌شود، اين هست. ابراء کردنِ ذمه، تأديه دين و مانند آن، به رضايت مديون وابسته نيست، اين يک حق الناسي است که از هر راهي مي‌شود آن را ادا کرد؛ اما اگر امري باشد که قصد شخصي او معتبر باشد، بله حرف ديگري است؛ اما قصد شخصي او در اينجا معتبر نيست. در آن جريانِ کسب کردن، مرحوم کاشف الغطاء اينها را دارند که شخص بدهکار درست است که بايد دينش را ادا کند، اما حالا هدايا قبول کند، زکات قبول کند، خمس قبول کند و از همان راه بخواهد دين خودش را ادا کند، بر او واجب نيست، چون اداي دين نسبت به اينها واجب مطلق نيست، واجب مشروط است. واجب مطلق نيست؛ يعني چه؟ يعني اداي دين واجب نيست که نسبت به اين مشروط نباشد تا بر انسان واجب باشد که دين خود را از هر راهي که بالاخره به حيثيت او آسيب نرساند ادا کند. واجب مشروط اين است که اگر داشتي بده؛ ولی واجب مطلق اين است که بده، ولو نداري برو تهيه کن. فرمايش مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم آقا شيخ محمد حسن اين است که اداي دين نسبت به خيلي از اين امور، قبول هديه، قبول زکات و قبول خمس و قبول سهام ديگر، نسبت به اينها واجب مشروط است و واجب مطلق نيست. اثبات اينها کار آساني نيست؛ حق الناس و مال مردم را بايد بدهيد. يک وقت انسان کار مي‌کند و ايشان اين را قبول دارد که اگر کسي صاحب صنعت است بايد کار کند؛ اما نسبت به اينها واجب مشروط است. اثبات اينکه اين واجب نسبت به او واجب مشروط است يا نه، کار آساني نيست. نعم، اگر در قبول اين يک ذلّتي، يک اهانتي، يک حقارتي باشد، بله نسبت به اين واجب نيست؛ اما اگر حقارتي و چيزي نباشد، واجب است. حالا برخي از فروعات مربوط به مقصد ثالث مانده است که إن شاء الله مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص63.

[2] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص335.

[3] . سوره توبه، آيه60؛ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ».

[4] . سوره طلاق، آيه2و3.

[5] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[6] . مکاسب(محشی)، ج2، ص22.

[7] . سوره نساء، آيه11و12.

[8] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص344.

[9] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص99.

[10] . تهذيب الاحکام، ج6، ص190.

[11] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص344.

[12] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص345.

[13] . تهذيب الاحکام، ج7، ص371.