اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقصد سوم از مقاصد سهگانه کتاب قرض، مسائل فراواني داشت که مرحوم محقق در متن شرايع به هفت مسئله از آن مسائل پرداخت.[1] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) چند مسئله هم افزود؛[2] چه اينکه پسر مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم آقا شيخ حسن بر اين مسائل افزود.[3] يکي از مسائلي که مرحوم صاحب جواهر افزود آن است که در مسئله قرض، دَين و مانند آن، اگر کسي طلبکار بود و به بدهکار گفت: «إذا مِتُّ و أنت في حلّ»[4] و اگر گفت: «إن متّ فأنت في حلّ»؛ بين اينها فرق است اگر بگويد: «إذا متّ»؛ يعني هنگامي که من مُردم تو حلال هستي، اين وصيت است؛ يعني از ثلث من به حساب ثلث من محسوب خواهد شد و اگر بگويد: «إِن مِتَّ» اين ابراء است؛ يعني در ظرف مرگ من ذمه تو را تبرئه کردم؛ اين حرف را مرحوم علامه در بعضي از کتابهاي خود زدند.[5] مرحوم صاحب جواهر دارد که «قال الفاضل کذا و کذا». بعد فرمودند که رازش آن است که «اذا» ظرف است و «إن» شرط است، اگر بگويد «إذا متّ فَأنت في حلّ»؛ يعني در آن ظرف، من حلال کردم؛ يعني از مالم به عنوان ثلث ميگيرم و به تو عطا ميکنم و ذمه تو بخشوده ميشود و اگر بگويد «إن متّ» اين شرط است و چون شک را به همراه دارد ميتواند به صورت تعليق دربيايد و معناي آن ابراء است و اين منافات ندارد که مرگ يک امر يقيني باشد، اما اين تعلق که امري به عنوان شرط است در آن راه پيدا کند؛ يعني اگر مُردم، اگر اين اتفاق افتاد، اين اتفاق يقيني است و بازگشتش هم در حقيقت به معناي «اذا» است. اين عصاره فرقي که مرحوم علامه در بعضي از کتابها گذاشتند.

بعد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نميپذيرند که «إذا» حتماً به معناي ظرف باشد و «إن» حتماً به معني شرط باشد و تفاوت جوهري بين اين دو تا کلمه باشد.[6] اين نقد مرحوم صاحب جواهر تام است؛ ولي اصل اين مسئلهٴ فقهي ما نيست، مگر همه وصيتکنندهها، همه طلبکنندگان عرب زبان هستند که با «إن» و «إذ» حرف بزنند! اگر در يک لغت و فرهنگي، تازي يا فارسي، عبري يا عربي، يک مسلمان لفظي بگويد که معناي ظرفيت دارد، از آن استفادهٴ وصيت خواهد شد و اگر معناي شرطيت دارد، از آن استفادهٴ ابراء خواهد شد، آن هم در صورتي که در آن فضا اين الفاظ چنين ظهوري داشته باشد، چون مستحضريد حجيت ظهور يک امر تعبدي و تأسيسي نيست، بلکه امضاي بناي عقلاست، بناي عقلا، قبل از اسلامو بعد از اسلام، بعد از اسلام در حوزه مسلمين و در حوزه غير مسلمين اين بود که به ظواهر اسناد، ظواهر اقوال، ظواهر وصيت نامهها، ظواهر اقرارنامهها، ظواهر وقفنامهها، ظواهر ادله استناد ميکردند، الآن هم همين‌طور است. حجيت ظاهر يک امر عقلايي است و شارع امضا کرد و از اينجا شما قدري جلوتر برويد ميبينيد که اصول و فنّ شريف اصول، جلد اول را که مباحث الفاظ است، آن را عقل دارد اداره ميکند؛ حالا صَرف نظر از جلد دوم که بخشي از روايات در آنجا حضور دارد. در جلد اولِ کفايه مباحث الفاظ از اول تا آخِر از آخر تا اول، نه آيهاي است که بتوان با آن مسئله اصولي را حل کرد و نه روايتي، عقل دارد اين فنّ را رهبري ميکند. از اول تا آخرِ مباحث الفاظ اين‌طور است، امر دلالت بر وجوب دارد، امر دلالت بر طبيعت دارد، امر دلالت بر مرّه و تکرار ندارد، امر دلالت بر فور و تراخي دارد، چرا؟ چون اگر مولا به عبد بگويد، اگر آن نافذ به اين زير مجموعه خود بگويد، عقلا اين‌چنين ميفهمند؛ رفتنِ در محاورات مردم، استنباط رهآورد محاورات مردم، از يک سو؛ اين را تا عصر اهل عصمت(عليهم السلام) رساندن، از سوي ديگر؛ و اينکه خود معصومين(عليهم السلام) هم با همين سيره عمل ميکردند يا اين سيره را امضا ميکردند و يا بناي عقلا را ترويج ميکردند يا با سکوتشان تقرير ميکردند، اين حجيت را به دست آدم ميدهد؛ يعني بررسي ِ اوضاع عقلا که يک تجربهٴ ادبي است، يک؛ بعد اين را به محضر ائمه(عليهم السلام) بردن، دو؛ آنها همين روش و روال را ميديدند و اعتراضي نداشتند، سه؛ اين ميشد حجت؛ خودِ آنها هم به همين روال حرف ميزدند و نميگفتند ظاهر حجت است؛ با شاگردانشان حرف ميزدند، جواب مسائل را با همين کلمات و ظواهر ميدادند. اين استدلال عقلي است که حجيت ظواهر را تثبيت ميکند، البته کشف عقلي است. مطلق بر مقيد حمل ميشود، عام بر خاص حمل ميشود، فلان جمله مفهوم دارد، فلان جمله مفهوم ندارد، نهي دلالت بر تکرار دارد، چون عدم شيء به عدم جميع افراد است، همه اينها استنباطات عقلي از بناي عقلا است، نه عقلي از برهانهاي عقلي. عقل، اين قسمت از مباحث اصول را به روش عقلا رهبري ميکند، اين روش را شارع مقدس هم دارد و حجت است و امضا کرده است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر خيلي روي اين مسئله تکيه نميکند که اگر «اذا» گفته شد ميشود وصيت و اگر «إن» گفته شد ميشود ابراء؛ عمده مسئله بعدي است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ابراء امر قصدي است، ابراء مثل هبه يک امر قصدي و عنوان قصدي است؛ اگر قصد ابراء نکند چگونه دَين از ذمه بدهکار ساقط ميشود و اگر قصد نکند، يعني اين لفظ را بدون قصد بگويد، اينکه نميشود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن تعبدي نيست، دَين نه از اين طرف تعبدي است مثل عبادت، نه از آن طرف؛ اگر خواست ثواب ببرد البته قصد قربت ميکند، وگرنه دَين جزء امور توصّلي است که در صحتش قصد قربت شرط نيست، اما قصد عنوان لازم است. اگر کسي به انسان سلام کرد، آدم قصد جواب نداشته باشد و آن جواب را نداد، کار واجب را ترک کرد و بايد قصد جواب داشته باشد؛ حالا «قربة الي الله» باشد يا نباشد، در آن ثواب فرق دارد. دَين، معاملات و امثال اينها امر توصّلي است و تعبدي نيست.

 در اصل مسئلهٴ دَين، فرق بين قرض و دَين مشخص شد و اينکه وارد شد که دَين از طرف بدهکار که انسان بخواهد مديون بشود مکروه است و از طرف طلبکار بخواهد وام بدهد «قرض الحسنه» بدهد مستحب است، اين گذشت. گاهي کار از هر دو طرف واجب است، گاهي کار از هر دو طرف مستحب است، گاهي از يک طرف مستحب نيست، امر عادي است و از طرف ديگر مستحب است، گاهي هم ممکن است از يک طرف حرام باشد حالا ببينيم طرف ديگر هم حرام است يا نه؟ اصل وام گرفتن مکروه است که «هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ‏ بِالنَّهَار»[7] در روايات ما همين است. روايات ما اين است که انسان وقتي ضرورتي ندارد، زير بار قرض برود، ذلت روز است و بيخوابي شب: «هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ‏ بِالنَّهَار»؛ لذا مکروه است. اينکه گفتند «قرض الحسنه» ثواب دارد، برای کسي است که نياز ندارد و با اينکه از طرف اين استقراض مکروه است، از طرف دهنده قرض الحسنه مستحب است يا اگر از اين طرف نياز بود و از آن طرف قرض الحسنه مستحب است؟ پس اين‌چنين نيست که قرض الحسنه شبيه نافله يا ذکر خدا باشد که مطلقا ثواب داشته باشد. قرض الحسنه وقتي ثواب دارد که آن مستقرِض نيازمند باشد، اگر کار او کار مباحي است، نه کار واجب يا کار مستحب، چه فضيلتي براي چنين قرض الحسنهاي است؟ او ميخواهد قدري راحتتر زندگي کند، يک اتومبيل بهتري تهيه کند، اين چه استحبابي دارد تا ما بگوييم اين قرض الحسنه مستحب است؟! يک وقت است که کسي بيمار است و نيازمند به پول است، آن وقت چنين قرض الحسنهاي مستحب است، گاهي هم حتي به وجوب ميرسد.

پس جريان استحباب و امثال آن برای عقد است يک فعل اختياري است؛ اما دَين که اعم از فعل اختياري يا غير اختياري است چنين حکمي ندارد، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8]يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[9] اين‌گونه از ديوني که راههاي قهري و امثال ميآيند يا ديه، ديه خطئي و مانند آن، چه استحبابي دارد يا چه کراهتي دارد؟! مالي را انسان اشتباهاً برخورد کرد و مال کسي تلف شد در ذمه او هست، در اين‌گونه از موارد سخن از استحباب يا کراهت نيست، چون او عمداً اين مال را در ذمه خود قرار نداد؛ بر خلاف قرض که يک عقد است و مالي را عمداً در ذمه خود قرار ميدهد، آنجاست که سخن از استحباب و کراهت و امثال آن مطرح است.

حالا بحث در قرض است نه در دَين؛ يعني آنجا که با عقد، کسي خود را بدهکار ميکند. اگر براي کار مستحب باشد و توان آن را داشته باشد که بپردازد مخصوصاً براي سفر حج که منصوص است؛ چنين قرضي جايز است، بلکه خالي از رجحان نيست. اما محور اصلي اين مسئله آن است که اگر کسي ندارد بدهد و دَين بدهکار را ادا کند، در چنين صورتي قرض جايز است يا جايز نيست؟ کسي نيازمند است و به حدّ ضرورت نرسيد، بخواهد يک کار مستحب يا کار خيري انجام بدهد؛ ولي در قبال آن پولي که بتواند جواب اين طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي جايز است يا جايز نيست؟ اين مسئله مربوط به آن است؛ «فيه وجهان بل قولان بل اقوال»؛ برخيها بر آن هستند که جايز است؛ زيرا اطلاقات ادله قرض به ضميمهٴ فتواهايي که از فقها(رضوان الله عليهم) رايج و برخي از نصوص هم اين را تجويز ميکند. برخي بر آن هستند که جايز نيست، بيان ابي الصلاح حلبي(رضوان الله عليه) اين است که اگر کسي مالي که جواب طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي حرام است؛[10] اين مال مردم خوردن است. برخيها هم گفتند به نحو اقوا حرام نيست، بلکه به نحو احوط حرام است، برخيها هم گفتند که نه به نحو اقوا حرام است و نه به نحو احوط حرام است، بلکه کراهت دارد.

منشأ اين اقوال متعدّد، تعدّد نصوص است، چون روايات متعدّد و متعارض است در جمع بين روايات، فقها نظرهاي گوناگون دارند؛ برخيها تصرف در هيأت ميکنند و ميگويند آن طايفهاي که نهي ميکنند حمل بر کراهت ميشود، آن طايفهاي که تجويز ميکند که مطابق با اطلاقات است. برخيها تصرف در ماده ميکنند و ميگويند آن روايتي که نهي ميکند، درباره کسي است که اصلاً نياز ندارد و هيچ پشتوانه هم ندارد، آن روايتي که تجويز ميکند اين است که گرچه ممکن است کسي نياز نداشته باشد؛ ولي پشتوانه دارد؛ وليّ‌ای دارد که او ادا بکند و اگر هيچ کدام از اين اوليا نبودند که دَين او را تأديه کنند، حکومت اسلامي بايد تأديه کند، براي اينکه اين شخص جزء غارمين است و يکي از مصارف هشتگانه صدقات و زکات همين غارمين است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‏ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين‏﴾ تا ميرسد به ﴿الْغارِمين‏﴾[11] غارمين؛ يعني بدهکارها. حکومت اسلامي موظف است يکي از مصارف هشتگانهٴ زکات را که غارمين است از آن بودجه بگيرد و دَين اين بدهکار را ادا کند. پس منشأ تعدّد اقوال تعارض نصوص است، از يک سو؛ و کيفيت جمع بندي اين نصوص است، از سوي ديگر.

اين روايات هم در کتاب شريف وسائل در کتاب دَين هست. به تدريج اين روايات را ميخوانيم. برخي از فقها به صدر روايتي تمسک کردند که دلالت بر منع دارد. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت را ديدي ذيل روايت را هم ببينيد! مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايت را تقطيع ميکند؛ گاهي يک روايت صدرش را در يک باب ذکر ميکند، ذيل آن را در باب ديگر. فرمايش صاحب جواهر اين است که شما اگر تمام اين ابواب را ميديديد و ذيل همين حديث که در باب ديگر آمده است آن را هم بررسي ميکرديد، عنايت ميکرديد که صدرش ناظر به حرمت نيست و حمل بر کراهت ميکرديد. حالا اصل اين روايات را به ترتيب بخوانيم.

وسائل، جلد هجدهم، صفحه 320، باب دو از ابواب «کتاب الدَين»؛ اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ»، نقل کرد که خيلي نه تصحيح شد و نه توثيق؛ اينکه ميبينيد مرحوم صاحب جواهر از موسي بن بکر به عنوان خبر موسي بن بکر نقل ميکند، براي اينکه نه صحت اين روايت پيش ايشان ثابت شد و نه وثاقت او، فقط تعبير به خبر ميکند، بر خلاف موثقه بعدي که در راه است. اين روايت دارد که «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ اگر کسي طلب رزق بکند که خود و عائلهاش را تأمين کند و آبروي خود را حفظ بکند، مثل جهاد در راه خداست، چون کاسب حبيب خداست[13] بر او واجب است که کساني که تحت عيلولهٴ او هستند آنها را تأمين بکند «كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر آن دَين و اين کار بر او غالب شد و او زير بار هزينه ماند، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ برود وام و قرض بگيرد، قرض بگيرد که چه کسي بپردازد؟ «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ به عهده خدا و پيامبر است. اين به عهده خدا و پيامبر بودن؛ يعني چه؟ چون ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‏ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين‏﴾، اين را الله فرمود و رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) به ما ابلاغ کرد. يکي از مصارف هشتگانه اين صدقات، غارمين هستند؛ چه زکات مال و چه زکات فطر، يکي از مصارف هشتگانهاش بدهکارها هستند، چون اين‌چنين است شخصي که نيازمند است ميتواند وام بگيرد، ولو ندارد بپردازد و مسئول آن حکومت اسلامي است؛ «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ»؛[14] که قوت عيال خودش را تأمين بکند. اين روايت مرحوم کليني را حميري در قرب الاسناد نقل کرد،[15] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم با سند خاص خود از استاد خود احمد بن محمد نقل کرد.[16]

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر بر اساس ولايت فقيه و حکومت اسلامي است حکم همين خواهد بود؛ منتها الآن اينکه ميبينيد به بهانههاي گوناگون جمع ميکنند، اين زندانيهاي بدهکار را آزاد ميکنند، اينها بر اساس وجوه شرعي اين کار را ميکنند و از مراجع خود اجازه ميگيرند که ما ميتوانيم از باب زکات و از باب وجوب بپردازيم؟ آنها هم ميگويند بپردازيد! بعد ميروند و در آن مؤسسه پول ميدهند و اين بدهکارها را آزاد ميکنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، دَين او را «عَلَی اللَّهِ» بگيرد، خود حکومت وام داد که حساب ديگري است؛ اما اين وام ميگيرد «عَلَی اللَّهِ» به عهده آنها؛ يعني بر حکومت اسلامي لازم است که اين را تأديه کند.

در همين باب دو، روايت پنج به اين صورت آمده است که منع ميکند. روايت دو، باب دو که از موسي بن بکر بود منع ميکرد؛ روايت پنج همين باب نظر ديگري دارد. آن روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[17] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» ـ که موثقه است ـ نقل ميکند، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ(عَلَيهِ السَّلام): لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ»؛ کسي مال را وام بگيرد بگويد به عهدهٴ من، جايز نيست مگر اينکه توان تأديه داشته باشد، «وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ «وَ لَوْ طَافَ» به اينجا هم برسد حق وامگيري ندارد، «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ولو شخص برود تکدّي بکند، نميتواند دَين بگيرد، براي اينکه مال مردم‌خوري است؛ آن تکدّي، مردم با ميل خود دارند ميدهند ولو با ذلت همراه است؛ ولي کسي وام بگيرد نتواند بدهد اين اکل مال به باطل است. پس در آنجا فرمود: «لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ ولو تکدّي هم بکند، حق وامگيري ندارد، البته اين معارض دارد حمل بر کراهت شده و مانند آن. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ي کسي داشته باشد که دَينش را ادا کند.

اما در ذيل فرمود: «وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَليّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَينهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَينهُ»؛[18] مگر اينکه ولیّ داشته باشد و فرمود: هيچ کدام از ما نيست مگر اينکه وليّ داشته باشد، براي اينکه حکومت اسلامي «وليّ له» است و يکي از مصارف هشتگانه زکات هم غارمين است؛ چه زکات مال و چه زکات فطر و مانند آن و آن عِدَه و وعدههايي که ما داديم و عمل نشد، بدهکاريهايي که داريم و عمل نشد، اينها را حکومت ميپردازد. بنابراين اگر کسي نداشت، ميتواند وام بگيرد. بين روايت پنج و روايت دو تعارض است. در روايت دو فرمود که اگر نداشت وام بگيرد، اينجا دارد که وام نگيرد ولو به اين صورت که تکدّي کند؛ لکن در ذيل آن فرمود که ميتواند براي اينکه وليِّ شرعي او دَين او را ادا ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، بدهکار در بحثهاي يکي از مسائلي بود که خود مرحوم محقق در متن شرايع داشت که واجب است بر بدهکار که هميشه نيت ادا را داشته باشد، جزء واجبات است. حالا يک وقت است که غفلت دارد که يک بحث ديگر است، اين جزء واجبات است که آدم در صدد ابراء ذمه خود باشد که بعد در آنجا هم بحث شد که اختصاصي به «حق الناس» ندارد، «حق الله» هم هست؛ اگر زکات، دَين يا وجوهات شرعي در ذمه انسان بود واجب است که قصد ادا داشته باشد، اين مسئله را در متن مرحوم محقق در شرايع هم بود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا ديگر، اول دارد که اين کار را نکند، ذيل روايت دوم مطلب ديگر است، روايت اول دارد که اگر بدهکار شد برود وام بگيرد؛ صدر روايت پنجم دارد که ولو گدايي هم بکند وام نگيرد. حرف مرحوم صاحب جواهر اين است که شما چرا ذيل را نميبينيد؟ ذيل روايت پنج دارد که وليّ بدهد و حکومت اسلامي وليّ اوست. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت پنج را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه ميگويد ولو آدم تکدّي هم بکند، حق وامگيري ندارد؛ ولي ذيلش دارد که وليّ دارد پس ميتواند بگيرد. آن وقت ذيل اين با روايت دو هماهنگ ميشود، پس تعارضي در کار نيست. اينها روايات باب دو بود.

اما روايت باب چهار، آنجا از سماعه که اين هم همان موثقه سماعه است؛ منتها سماعه خدمت حضرت بود و مطالب فراواني را سؤال ميکرد و هر چه حضرت ميفرمود او يادداشت ميکرد که نميشود گفت مضمرهٴ سماعه، گرچه غالباً ياد ميکنند و ميگويند مضمرهٴ سماعه، وقتي حضرت بود، اول ميگفت «سألت ابا الحسن(عَلَيهِ السَّلام) بعد در نقل سايرِ اسئله «سألته، سألته» اينها همه در محضر حضرت بود؛ منتها اول اسم ظاهر بود بعد ضمير، اينها را نميشود به حساب مضمره آورد.

روايت سوم، باب چهار بازتر، بيان کرد و راه جمع را نشان داد که آن را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد[19] و مرحوم صدوق هم نقل کرد[20] و مرحوم ابن ادريس هم در مستطرفات سرائر نقل کرد[21] و مرحوم شيخ طوسي با سند خاص خود از حسن بن محبوب نقل کردند[22] اين است: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» که اين موثقه است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ»؛ اين «منّا»؛ يعني از برادران اهل شيعه، چيزي پيش او هست که «يَتَبَلَّغُ بِهِ»؛ که بتواند مشکل روزانهٴ خود را حل کند، «وَ عَلَيْهِ دَين»؛ بدهکار هم هست، «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ»؟ فعلاً چيزي دارد که غذاي عائلهاش را بپردازد و بدهي هم دارد، آيا اين را صرف بدهي بکند يا نکند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ شما راه حل نشان بدهيد، يک مختصر آذوقهاي دارد که عائلهٴ خود را ميخواهد تأمين کند، دَين هم دارد، حالا چه کار کند که کمبود خود را تأمين کند؟ آيا وام بگيرد؟ آيا صدقه قبول بکند؟ آيا بسوزد و بسازد؟ چه کار کند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ»؛ با روزگار بد، زمان چه وقت طيّب و طاهر بود که حالا آن روز خُبث داشته باشد! زمان و روزگار همين است شبيه هم هستند «وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ چه کار بکند؟ «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَينهُ»؛ آنچه را که دارد اين را اول صرف اداي دَين بکند، «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ»؛ بخواهد وامگيري بکند، شرطش اين باشد که در هنگام تأديهٴ وام چيزي داشته باشد که مال را ادا کند، اگر به هيچ وجه مالي ندارد که دَين خود را ادا کند مالي نگيرد، اين مال مردم خوري است. «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ﴾[23] الحديث»[24] اين روايت را مرحوم صدوق نقل کرد، ابن ادريس هم در سرائر نقل کرد ابن ادريس هم از مخالفين جواز هست. اينجاست که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که اين موثقه همان موثقهاي است که ما ذيلش را در روايت قبل خوانديم،[25] در روايت موثقه که فرمود: هر کسي وام بگيرد وامش را اولياي الهي ادا ميکنند، همان است چيز ديگري نيست، يعني روايت پنج باب دو ذيل همين است؛ هر دو برای سماعه است، اين سماعه روايات فراواني دارد که «سألته سألته» عنوان ميشود، ذيل آن به عنوان روايت پنج باب دو نقل شد، صدرش به عنوان روايت سه باب چهار نقل شد.

روايتي هم در روايت يک، باب سه که آن را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد به اين صورت است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ»؛ آيا انسان براي حج مستحبي ميتواند وام بگيرد و برود حج را انجام بدهد؟ «قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ»؛ ميخواهد وام بگيرد و ازدواج کند؟ «قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً»؛[26] «غُدُوّ و عَشيّ»، بامداد و شامگاه منتظر روزي الهي است و خدا هم تأمين ميکند. در جريان ازدواج فرمود: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‏﴾ درباره ازدواج است؛ درباره حج مستحبي هم گفتند جايز است وام بگيرد و برود مکه.

بنابراين روايت موثقه سماعه که به عنوان پنج، باب دو بود با روايت موثقه سماعه که به عنوان روايت سه، باب چهار هست، صدر و ذيل اينها ناهماهنگ است اينها را قرينه هم قرار ميدهند؛ حالا يا تصرف در هيأت کردند يا تصرف در ماده کردند، يا اين نهي و نفي را بر کراهت حمل کردند، آن اثبات را بر جواز حمل کردند که اين تصرف در هيأت است، يا اين نفي را در صورت عدم اضطرار و عدم نياز ذکر کردند، آن اثبات را در صورت اضطرار و نياز حمل کردند، اين تصرف در ماده است. به هر تقدير برخيها مثل حلبي(رضوان الله عليه) فتوا به حرمت دادند، برخيها فتوا به کراهت دادند، اما بسياري از بزرگان(رضوان الله عليهم) فرمود که حرام نيست.

در روايت دوم باب نُه، از ابواب کتاب دَين، اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[27] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ» نقل کرد که اين نظير روايت سماعه موثقه نيست و صحيحه هم نخواهد بو.د موسي بن بکر ميگويد: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ که صدر آن قبلاً در روايت اوائل گذشت، «فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر اين دَين يا هزينه بر او غالب شد، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ وام بگيرد به عهدهٴ چه کسي است؟ «عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم)».

 مستحضريد در اسلام ما فقير طبيعي داريم؛ ولي فقير اقتصادي نداريم. بيان آن اين است که فقر طبيعي در عالم دنيا يک امر عادي است يک کسي که نوزاد است يا فرتوت و از کار افتاده است يا تصادفي و بستري است يا بيماريهاي خاص دارد او فقير طبيعي است؛ ما بخواهيم در دنيا زندگي کنيم که کودک نداشته باشيم، سالمند و فرتوت نداشته باشيم، مريض نداشته باشيم، تصادفي نداشته باشيم، اين ديگر دنيا نيست، فقر طبيعي «امرٌ ضروري مما لاريبَ فيه» و خاصيت دنيا همين است؛ اما فقير اقتصادي نداريم؛ يعني کسي که تأمين نشود و سفرهاش خالي باشد ما در اسلام نداريم. اين را دَين تأمين کرد، اگر جزء صدقات واجب بود که ميپردازند، جزء فقرا و مساکين و امثال آن است. اگر همه کساني که دَين آنها واجب بود دادند، هيچ بدهي و وجوه شرعي ندارند، نه خمس بدهکارند، نه زکات بدهکارند، نه زکات فطر بدهکارند، کسي که مطلع است که اين آقا در زحمت است بر او واجب عيني است، اگر چند نفر مطلعاند بر آنها ميشود واجب کفايي؛ مسئول اجراي آن هم حکومت اسلامي است. کجا پس انسان مانده است؟ ما فقر اقتصادي که کسي گرسنه باشد نداريم، فقر طبيعي در عالم طبيعت «مما لابد منه» است آن که عيب نيست؛ اما فقر اقتصادي نداريم. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که اين در کتاب صوت العداله آمده که حضرت فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛[28] الآن شما تمام اين کره زمين از تاشکند تا واشنگتن از واشنگتن تا تاشکند هر جا زندگي بکنيد، هر جا برويد، چه مسلمان باشند چه ملحد باشند، چه کمونيست باشند، چه مشرک باشند، يک کميته امداد دارند و از افراد بيسرپرست حمايت می‌کنند، کدام کشور است که حمايت از افراد بيسرپرست ندارد؟! يعني روي کره زمين شما دولتي نشان داريد، کشوري نشان داريد که اينها از افراد بيسرپرست حمايت نداشته باشند؟ اينکه نيست همه دارند؛ چه کافر، چه ملحد، چه کمونيست؛ اما اساس کار ما اين است که بيان نوراني حضرت امير است، فرمود کمک به فقير را کافر هم ميکند، بتپرست هم به فقير کمک ميکند، اينکه هنر نيست، اين يک امر عاطفي است و ما به دنبال کار عقلي هستيم، فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من اگر فقر را ببينم، گردن فقر را ميزنم، نه به فقير کمک ميکنم. اين توليد همين است، اشتغال همين است، توليد کار همين است. فرق ما و آنها اين است، فرق حکومت اسلامي کميته امداد حمايت از افراد ضعيف اين است که بکوشند به اينها کار بدهند که دست اينها در کنار سفره خود دراز بشود وگرنه به فقير کمک کردن يک امر عاطفي است و يک امر عقلي نيست؛ البته عقل اين را امضا ميکند، دل ميسوزد و اين کار را ميکنند، امر عاطفي که به حساب امر عقلي نميآيد. امر عقلي اين است که انسان جلوي فقر را بگيرد. چرا مزدوري در اسلام مکروه است؟ حالا روايات آن را حمل بر کراهت کردند وگرنه رواياتش خيلي تند و تيز است. کار قداست دارد وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) دست کارگر را بوسيد؛[29] اما نه دست مزدور را! چند تا روايت است که مرحوم صاحب وسائل اينها را در باب اجاره نقل کرده است[30] اينها حمل بر تنزيه شده که مکروه است آدم مزدور ديگري باشد بايد کاري کرد که افراد اشتغال داشته باشند با سرمايه مختصري که دارند، با وامي که ميگيرند، بدون ربا باشد، بدون خطرهاي ديگر باشد تا بتوانند کار توليد بکنند. هم تدبير در امور و هم وام دادن و امثال آن، وگرنه مزدوري در اسلام مکروه است که انسان مزدور ديگري باشد و نان براي زن و بچهاش بياورد. آن بيان نوراني حضرت امير هم اين است که «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ» اين معناي زندگي آبرومندانه و کريمانه است.

در اينجا حضرت فرمود که «فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ»؛ اگر اين بدهکار مُرد و دَينش را ادا نکرد، «كَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ»؛ بر حکومت اسلامي لازم است که دَين او را ادا بکند. «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»؛ اگر حکومت اسلامي دَين اين فقير را ادا نکرد، اين مال مردم‌خوري گناه است، اين گناه به عهده حکومت اسلامي است؛ اين ميشود حکومت اسلامي. مال مردم خوردن حرام است يا نيست؟ گناه وِزر است، وِزر آن به عهدهٴ آن فقير بيچاره آبرومند که نيست، بلکه وزرش به عهده حکومت اسلامي است «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»، چرا؟ براي اينکه خدا بودجهاي را براي اينها تعيين کرد فرمود: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغٰارِمِينَ﴾ غارم چه کسی است؟ «فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ».[31] يا «مُغَرَّم» است تغريم شده. اين روايت را حميري در قرب الاسناد نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کردند،[32] اين از جهات متعدّدي قابل اعتماد هست؛ آن وقت اين روايت متعارض را برخيها تصرف در هيأت کردند و گفتند اين نهيها حمل بر کراهت ميشود، برخي تصرف در ماده کردند و گفتند آنجايي که منع است در صورتي است که هيچ احتياج نداشته باشد در حالي که اين روايات موردش جايي است که مورد نياز است و اگر نياز نباشد مثلاً ممنوع است، اگر نياز باشد ممنوع نيست.

«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که اگر اين شخص ضرورتي در کار نيست و تحمّل آن عادي است، اين اگر اگر او بميرد کسي نيست که ادا بکند ولو اين مال اين احکام دستورها آمده، او احتياط اين است که اين کار را نکند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص61 ـ 63.

[2] . جواهر الکلام، ج25، ص1 ـ 69.

[3] . انوار الفقاهة ـ کتاب المکاسب(لکاشف الغطاء، حسن)، ص140 و 141.

[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص66. «المسألة العاشرة: قال الفاضل و غيره: لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت في حل، كان وصية و لو قال: إن مت، كان إبراء باطلا...».

[5] . تحرير الأحکام الشريعة علی مذهب الإمامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص455؛ تهذيب الأحکام، ج13، ص49.

[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص66 و 67.

[7] . من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص182.

[8] . مکاسب(محشی)، ج2، ص22.

[9] . مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[10] . الکافی فی الفقه، ص330 و 331.

[11] . سوره توبه، آيه60.

[12] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص93.

[13] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص113؛ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ‏ الْأَمِين».

[14] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص320.

[15] . قرب الإسناد، ص146.

[16] . تهذيب الاحکام، ج6، ص184.

[17] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص95.

[18] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص321.

[19] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص95.

[20] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص184.

[21] . السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، ج3، ص590.

[22] . تهذيب الاحکام، ج6، ص185.

[23] . سوره نساء، آيه29.

[24] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص325.

[25] . جواهر الکلام، ج25، ص67 و 68.

[26] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص323.

[27] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص93.

[28] . روائع نهج البلاغه(جرج جرداق), ص233.

[29] . اسد الغابه، ج2، ص269.

[30] . وسائل الشيعة، ج19، ص103.

[31] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص335 و 336.

[32] . تهذيب الاحکام، ج6، ص184.